تصویب وام جدید بین المللی به یونان در پارلمان آلمان

 

منبع: کانال اول تلویزیون آلمان- آ اِر دِ ARD 

ترجمه: اکبر تک دهقان

14 آذر 1391- 4 دسامبر 2012

پارلمان آلمان، بسته جدید [وام] کمک ترویکا به یونان را با اکثریت بزرگ و مورد انتظار آراء، بتصویب رساند*1. پس از بحث پارلمان، از مجموع 584 نماینده حاضر، 473 نفر به آن رأی مثبت [81%]، 100 نفر نماینده رأی منفی و 11 نفر نماینده رأی ممتنع دادند. فراکسیون حزب چپ Die Linke، همانطور که قبلاً اعلام کرده بود، به این قانون رأی منفی داد.*2

------

از میان نماینده گان اتحاد دموکرات مسیحی/اتحاد سوسیال مسیحی CDU/CSU، 12 نماینده  رأی مخالف و 1 نفر رأی ممتنع، و از میان فراکسیون حزب دموکرات آزاد  FDP نیز 10 نماینده، از دادن رأی مثبت به این مصوبه خودداری کردند. به این ترتیب، "اکثریت صدراعظمی" [در میان فراکسیون] ائتلاف دولتی کسب نشد. برای حفظ "اکثریت صدراعظمی" در میان نیروهای ائتلاف دولتی، حداکثر میتوانند 19 نماینده از فراکسیون دولت، با یک قانون [ارائه شده از سوی آن] مخالفت کنند. برای کسب اکثریت صدراعظمی [در کل پارلمان]، حمایت بیش از نیمی از آراء 620 نماینده پارلمان، صرفنظر از اینکه چه تعداد نماینده واقعاً در اجلاس حاضر باشند، ضروری خواهد بود. برای رأی گیری اخیر، اکثریت صدراعظمی [در میان فراکسیون دولتی] اهمیتی نداشت، اما این بمثابه علامتی [منفی] برای قدرت صدراعظم [در میان نماینده گان فراکسیون دولتی]، محسوب میگردد*3.

برای اولین بار در جریان کمک به یونان، موضوع مستقیماً به بودجه دولتی آلمان مربوط میشد*4. از آنجا که با پذیرش به تأخیرانداختن تحقق اهداف برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان بمدت 2 سال تا سال 2014، شکافی بمیزان 14 میلیارد یورو بوجود می آید. این شکاف، باید با ترکیبی از [انجام اقداماتی نظیر] تعویق بازپرداخت بهره وامها، کاهش بهره های وامها برای بدهیهای هم اکنون موجود این کشور، و همچنین با اختصاص درآمدهای بهره ای بانک مرکزی اروپا- که از طرح اخیر خرید اوراق قرضه های دولتی حوزه یورو ناشی شده اند- پر شود*5. 

تصمیم بالا، بر بودجه دولتی آلمان در سال 2013، بمبلغ 730 میلیون یورو و در سال 2014، بمبلغ 660 میلیون یورو، فشار خواهد آورد*6. ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble وزیر دارائی آلمان، از این مسئله به این شکل دفاع کرد، که: "وقتی ما در آینده اروپا سرمایه گذاری میکنیم، در اینصورت برای آینده خود سرمایه گذاری میکنیم".

ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble در توضیح نظر دولت گفت: روند بازسازی اقتصادی یونان، به بازسازی اقتصادی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 20 سال قبل، شبیه است. از این رو، او برای حل بحران یونان، دعوت به بردباری کرد: "هرچند راهی که در مقابل ما است، هنوز طولانی است. اما اولین موفقیتها ظاهر میشوند. همه غفلت های چندین ساله را، نمی توان طی 2 سال جبران کرد". بقول او، دولت یونان با مساعی بسیار زیاد، برای عملی ساختن شرایط تعیین شده [ریاضت اقتصادی] تلاش میکند.

حزب سوسیال دموکرات و شکایت از بی صداقتی دولت

از سوی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان، رئیس فراکسیون، فرانک والتر اشتین مایر Frank-Walter Steinmeier صحبت کرد. او دولت را به بی صداقتی متهم کرد:" شما از حقیقت همانقدر گریزان هستید، که شیطان از آب مقدس. چیزی که ائتلاف دولتی مطرح میکند، یک راه حل پایدار نیست".

 

[موضوع یونان] مسلماً در انتها به بخشوده گی بدهیها، و به هزینه طلبکاران دولتی منجر خواهد شد". الان، بخشوده گی بدهیهای دولتی یونان، بتعویق می افتد. اما بالاخره، این موضوع سربلند خواهد کرد. در آن حالت، ما اجازه نخواهیم داد، که شما از مسئولیت خود [در ایجاد هزینه های بیشتر] طفره بروید "*7.

پشتگرمی از سوی حزب شریک ائتلاف

رئیس فراکسیون حزب دموکرات آزاد FDP در پارلمان، راینر برودرله Rainer Brüderle، بر احساس مسئولیت برای اروپا تأکید کرده، و نظیر وزیر دارائی، ضرورت کمک به یونان را تأیید کرد. او اضافه کرد: اگر یک کشور حوزه یورو سقوط کند، "بقیه کشورهای حوزه یورو هم سقوط میکنند". این را از قول او هیچکس نمیخواهد، و این ریسک را کسی نمیتواند بپذیرد. او هم نظیر وزیر دارائی آلمان، بخشودگی بدهیهای یونان را رد کرده، تأکید نمود: "آنچه یونان از سر میگذراند، یک تراپی دردناک است. اما ضرورتهای اصلاحات [اقتصادی] هم غول آسا هستند."

ضرورت متمم بودجه از نظر سبزها

رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان یورگن تریتین Jürgen Trittin هم، دولت را متهم به اتخاد سیاست نادرست کرد. از نظر او، یونان را فقط میتوان با یک برنامه همه جانبه رشد اقتصادی، نجات داد. سیاست صرفه جویی، رکود اقتصادی را بازهم حتی تشدید میکند. نظر به بارسنگین اضافی بودجه در سال جاری [ناشی از کاهش درآمدهای بهره ای دولت]، او از وزیر دارائی خواست، تهیه طرحی برای متمم بودجه را مورد بررسی قرار دهد.

بدون حزب چپ

از دید زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht *8 معاون رئیس فراکسیون حزب چپ در پارلمان، کمکهای کنونی برای نجات یونان، بحران این کشور را بازهم تشدید خواهند کرد. از نظر او در بحث صورت گرفته، موضوع بر سر "به هدر دادن غیرمسئولانه درآمدهای مالیاتی"، بنفع بانکها و بورس بازان است. 

خانم زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، خطاب به فراکسیون دولت اعلام کرد: "به سیاست احمق بحساب آوردن رأی دهنده گان پایان دهید". از نظر او، همین امروز هم روشن است، که بخشوده گی بدهیهای یونان خواهد رسید، و این برای آلمان گران تمام خواهد شد. خانم واگن کنشت  Wagenknecht علاوه بر این، این مسئله را که طبقه ثروتمند یونان در نجات کشور شریک نشده، به باد انتقاد گرفت- کسانی که ثروت عظیم خود را بلطف سیستم فاسد تاکنونی کسب کرده اند. او گفت: "چرا بانکهای سوئیسی، که در آنها ثروتهای میلیاردی ثروتمندان یونانی تلنبار شده اند، تحت فشار قرار نمیگیرند، تا اطلاعات مربوطه را علنی سازند؟

حزب سوسیال دموکرات، از دید معاون رئیس فراکسیون حزب چپ، قصد دارد، اینبار هم کمک به یونان را تأیید کند. در اینجا اتفاقاً قبل از همه سوسیال دموکراتها بودند که [پیش از این] دست به انتقاد زده بودند، که بازهم توسط پارلمان، بطور شتابزده تصمیمی پیرامون [مسائل] یورو گرفته میشود.

در هرحال، کشمکش بعدی در مورد کمک جدید به یونان، در کارلسروهه Karlsruhe [شهر محل استقرار دادگاه قانون اساسی آلمان] روی خواهد داد. چونکه حزب چپ از هم اکنون، شکایتی را [در این زمینه]، به دادگاه قانون اساسی تسلیم کرده است.

-------------

توضیحات مترجم

*1- اجلاس مورد بحث ترویکا، متشکل از نماینده گان حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در روز دو شنبه 26 نوامبر در بروکسل تشکیل شده، بمدت 12 ساعت و تا اوائل بامداد سه شنبه 27 نوامبر، ادامه یافت. در این نشست، در موضوع بخشوده گی بدهیهای یونان، توافق صورت نگرفت. اما بجای آن، قرار بعدی پرداخت وام به این کشور بمبلغ 43.7 میلیارد یورو، طی دو نوبت و تا اوائل سال 2013، بتصویب رسید.

از مجموع 43.7 میلیارد یورو وام کمکی تصویب شده به یونان، 34.4 میلیارد یورو، در ماه دسامبر پرداخت خواهد شد، که 23.8 میلیارد یورو از این مبلغ، برای حمایت از بانکهای ورشکسته این کشور و 10.6 میلیارد یورو نیز، برای بودجه دولت مقرر شده است. بدون تزریق پول فوق به دستگاه دولتی، این دولت بزودی قادر به پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگان، نخواهد شد. اگر تعهدات ریاضتی درخواست شده از سوی ترویکا تحقق یافته باشد، قسط آخر وام بمبلغ 9.3 میلیارد یورو، در اوائل سال 2013 واریز میگردد. تلاش رسماً اعلام شده وزرای دارایی حوزه یورو این است، که تا سال 2020، سهم بدهیهای دولتی یونان نسبت به مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی سالیانه آن، به نرخ 124%، و تا سال 2022 بطور آشکار به پایین نرخ 110% تنزل کند. تخمین کنونی نشان میدهد، که نسبت حجم بدهیهای دولتی یونان به مجموع ارزش حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014، به نرخ 190% بالغ خواهد گشت.

در پاراگراف بالا، از مبلغ 14 میلیارد یورو "شکاف"، بعنوان ضرر مالی تأخیر یونان  در اجرای برنامه های ریاضتی سخن به میان آمده است. این به این معنا است، که اگر ترویکا، امروز پرداخت وامی را برای یونان تصویب میکرد، و تأخیر دو ساله مورد بحث در میان نمی بود، در اینصورت، "شکاف" خسارت 14 میلیارد یورویی کنونی هم، شکل نمیگرفت.

براساس تصمیمات وزیران دارائی حوزه یورو همچنین، اوراق قرضه های دولتی یونان، از سرمایه گذاران خصوصی بازخرید خواهند شد. به این منظور، در قبال هر یورو طلب این مؤسسات، از سوی دولت یونان، 35 سنت به آنها پرداخت میگردد. از طریق به پایین کشاندن قیمت اوراق قرضه های یونان، این کشور باید 20 میلیارد یورو نفع ببرد. در همین حال، 11 میلیارد یورو نیز از سودهای معاملات بانک مرکزی اروپا، ناشی از کسب و کار با اوراق قرضه های دولتی در حوزه یورو، به حساب تأمین سقف وام تعیین شده منظور خواهد شد.

همانطور که روشن است، موضوع نه بر سر هدیه پول به یونان و مهمتر از آن واریز پول نقد، بلکه مسئله به پرداخت وام به این کشور مربوط است. در مجموع 43.7 میلیارد یورو وام تعیین شده هم، 23.8 میلیارد یورو، یعنی بیش از نیمی و نزدیک به 55% آن، به نجات بانکهای ورشکسته یونان اختصاص داده شده، و به مردم و اقتصاد این کشور چندان مربوط نیست. از مجموع کل وام نیز، قسط دوم یعنی 9.3 میلیارد یورو- حدوداً به میزانی که در قسط اول، برای بودجه دولت در نظر گرفته شده-، به شرطی پرداخت خواهد شد، که دولت یونان طی ماه دسامبر سال 2012 تا اوایل سال 2013، قادر شود، قوانین ریاضتی را در پارلمان بتصویب رسانده و عملی کند.

از نحوه تنظیم وام کمکی کنونی روشن است، که در تعیین میزان مجموع وام، موضوع نجات بانکهای ورشکسته، که خود عامل اصلی بحران مالی هستند، مد نظر بوده و نه سرمایه گذاری و ایجاد امکانات رشد اقتصادی در این کشور.

خواننده نباید دچار برداشت ساده شده، تصور کند موضوع در اینجا، همان است که اعلام میشود.  در مسئله بازخرید اوراق قرضه های دولتی یونان از سرمایه گذاران خصوصی، معیارهای انتخاب دارنده گان اوراق قرضه ها روشن نیست. همچنین منابع مالی برای بازخرید اوراق قرضه های دولتی یونان از مالکان آنها، و اینکه چگونه در عمل قرار است، این دولت 20 میلیارد یورو از این معامله سود ببرد، اعلام نمیشود. از میان بانکهای یونانی دریافت کننده وام هم، چه تعدادی بانکهای دولتی و یا مشوق سرمایه گذاری مولد، و چه تعدادی بانکهای تضمین کننده واردات کالا از کشورهای حوزه یورو به این کشور، و همچنین بانکهای مشترک با دیگر بانکها و مؤسسات کشورهای دیگر که مشمول این طرح میشوند، مسکوت می مانند.

وام تصویب شده در بالا، بطور غیر رسمی، سومین بسته کمک به یونان محسوب میگردد، که در نتیجه ناتوانی یونان به اجرای سیاستهای ریاضتی در مدت تعیین شده قبلی، ضرورت فوری پیدا کرده است. دو بسته قبلی هم، عمدتاً بدلیل تزریق آن به سیستم بانکی ورشکسته، نتیجه ای برای اقتصاد این کشور ببار نیاورده است.  در سالهای 2010 و 2012، طی دو بسته کمک از سوی ترویکا، 110 و 130 میلیارد یورو، به دولت یونان وام داده شده است. تاکنون گزارش مستندی که دقیقاً منابع اختصاص یافته، چگونه هزینه شده اند، منتشر نگشته است.

*2- تعداد نماینده گان فراکسیونها هم اینک در پارلمان آلمان، در مجموع 620 نفر است. دوره فعلی، دوره هفدهم پارلمان آلمان از سال 1949 تاکنون بوده، و در 27 سپتامبر 2009، بمدت 4 سال انتخاب شده است. فراکسیونهای پارلمان آلمان و تعداد نماینده گان آنها، به ترتیب زیر هستند:

1- اتحاد دموکرات مسیحی [CDU] و اتحاد سوسیال مسیحی [CSU] از ایالت بایرن، در مجموع: 237 کرسی

2- حزب سوسیال دموکرات آلمان [SPD] 146 کرسی

3- حزب دموکرات آزادFDP] ] 93 کرسی

4- حزب چپ [Die Linke] 76 کرسی

 

5- حزب سبزها [Die Grünen] 68 کرسی

به قانون جدید وام کمکی به یونان، بجز 23 نفر نماینده از فراکسیون اتحاد دموکرات مسیحی/اتحاد سوسیال مسیحی CDU/CSU و لیبرالها [فراکسیون دولت]، و فراکسیون حزب چپ بطور کامل، همچنین 11 نفر از فراکسیون سوسیال دموکرات هم رأی مثبت ندادند.

*3- "اکثریت صدراعظمی" بدین ترتیب، در دو حالت مفهوم دارد:

1- اکثریت رأی دهنده گان به یک قانون ارائه شده از سوی صدراعظم نسبت به کل آراء ائتلاف دولتی در پارلمان، که از آراء دو حزب حاکم، یعنی 330 نماینده تشکیل میشود. از دید مقاله، در اینجا حداکثر 19 نفر میتوانند با یک مصوبه دولتی، مخالف باشند؛ در این مورد اما 22 نفر با مصوبه فوق مخالف بوده، و یک رأی ممتنع  وجود داشت. آنگلا مرکل در اینجا، قادر به کسب حداکثر حمایت از فراکسیون مدافع دولت در پارلمان نشده است. این شکست برای او دارا عواقب عملی نیست، اما علامتی سمبلیک، مبنی بر وجود کم اعتمادی در اردوی خودی است، که او نمی تواند بساده گی از کنار آن بگذرد.

2- اکثریت رأی دهنده گان به یک قانون ارائه شده از سوی صدراعظم نسبت به کل تعداد نماینده گان پارلمان، که 620 نفر را شامل میگردند. در اینجا صدراعظم باید بیش از نیمی از آراء پارلمان، یعنی حداقل، آراء 311 نفر نماینده را کسب کند، وگرنه دولت او سقوط میکند. در حالت موضوع رأی گیری شده در بالا، او با کسب 473 رأی، البته مشکلی از این جنبه نداشته است.

*4- به این موضوع دقت شود، که از سال 2010 تاکنون، بسته های کمک اول و دوم برای یونان تصویب شده، بمیزان زیادی هم عملی شده اند. اما تاکنون این برای اولین بار است، که کمک به یونان به پول واقعی مربوط شده، که آنهم پولی نسیه، که باید ظاهراً بصورت درآمد از بهره اوراق قرضه های کشوری که ورشکسته است، و بدهیهای آن به روال معمول در جهان مشمول بخشوده گی میگردند، طی 2 سال نصیب آلمان و بقیه میشد. یعنی تا به امروز دولت آلمان، حتی 1 یورو پول نقد از بودجه این کشور را به حساب دولت یونان واریز نکرده، اما رسانه ها و مفسرین آنها، پیرامون این موضوع اغراق کرده اند.

*5- در اینجا مسئله بر سر توافق طلبکاران، یعنی بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، و بانکها و مؤسسات خصوصی اروپایی و بین المللی است. بر این اساس، طلبکاران می پذیرند که دولت یونان، میزانی از بدهیهای خود را که باید تا انتهای سال 2012 و از طریق تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم این کشور، به طلبکاران می پرداخت، بمدت 2 سال به تعویق انداخته، به این تعهد، در سال 2014 عمل کند. شکاف 14 میلیارد یورویی مزبور که در بالا به آن اشاره میشود، چیزی جز بخشی از انبوه بهره های بدهیهای این کشور به بانکها و مؤسسات بالا نیستند.

بسته غیر رسمی سوم کنونی، در واقع ضروری نبود. بلکه طبق ادعاهای گذشته دولتهای حوزه یورو، باید این کشور با دو بسته کمک قبلی، از سال آینده بتدریج در موقعیت بازپرداخت بدهیهای خود قرار میگرفت. اما در یونان، همچنان عقب گرد نرخ رشد اقتصادی حاکم است، و وامهای ترویکا هم، که عمدتاً به قصد نجات سیستم بانکی، در بهترین حالت،  رفع نیازهای فوری دولت بمنظور پرداخت هزینه هایی نظیر حقوق کارمندان و بازنشستگان برای مدتی چند ماهه صرف شده، در هیچ سطحی موجبات رشد اقتصادی را فراهم نساخته، از این رو، از بازگشت اولین قسط وامهای پرداختی به این کشور در نتیجه افزایش درآمدهای دولتی، نمیتواند سخنی در میان باشد.

طلبکاران در این میان، چیزی از کیسه خود نمی پردازند، بلکه برای دریافت طلبهای خود، تنها 2 سال دیگر صبر میکنند. آنها در بدترین حالت، ممکن است در نتیجه بازخرید اوراق قرضه های یونانی بادکرده خود از سوی دولت این کشور به بهای کمتر از قیمت فعلی بازار- که بخش بزرگی از آن، ناشی از افزایش بعدی و غیرمعمول نرخ بهره است-، ظاهراً دچار ضرری شده، در واقع اما، استفاده ای کمتر از آنچه انتظار داشتند، نصیبشان گردد. در فاصله این دو سال، آنها برای منظم کردن حسابهای طلبها و تعهدات در بیلان خود، و پرکردن جای خالی 14 میلیارد یورو تا سال 2014، یک نوع حسابسازی قانونی انجام می دهند، و این حدوداً بکمک بازتاب نتایج اقدامات زیر، که در محتوای بسته جدید مالی بحساب آمده اند:

 

1- دولت یونان بمدت 2 سال، پرداخت بهره وامهای هم اکنون دریافت کرده را، به تعویق می اندازد. بخشی و چه بسا بخش بزرگی از شکاف 14 میلیارد یورویی، شامل همین بهره ها میشود.

2- بهره بخشی از وامهایی که هم اینک به یونان پرداخت شده اند، کاهش می یابند. از این طریق هم، بخشی از وزنه شکاف بالا از حسابها حذف میشود.

 

3- رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراقی  Mario Draghi، در روز 6 سپتامبر سال جاری اعلام کرد، این بانک دست به خرید وسیع اوراق قرضه های اروپایی خواهد زد. ظاهراً باید از این طریق به کشورهای بدهکار، که با فروش این اوراق به پول دست پیدا میکردند، کمک شده، از طرفی با کاهش حجم این اسناد بهادار در بازار مالی، قیمت آنها بالا رفته، و این یعنی، بهره بانکی برای دریافت وامهای جدید توسط این دولتها، تنزل می یافت. همین سیاست، خود، یکی از ابزارهایی است، که اجازه میدهد، بهره بانکهای هم اکنون دریافت شده یونان کاهش یابند، و یا بخشی از سود کسب شده از طریق خرید اوراق قرضه های دولتی، به بسته جدید وام به یونان ضمیمه گردند. هرچند هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه و میزان اوراق قرضه های خریده شده انتشار نیافته، اما خبر کانال تلویزیونی در بالا، حاکی از خریده شدن چنین اوراقی در حجمی سنگین بوده، و در منابع دیگر خبری هم، از اختصاص 11 میلیارد یورو سود کسب شده از این طریق به بسته وام کمکی جدید، سخن رفته است.

بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه ها، بیش از همه، اوراق قرضه های دولتی کشورهای نیرومند اروپا را هم بقصد سودبری خریده است. اما سودمند بودن اوراق قرضه های کشورهای نیرومند، خود به ضعیف بودن و یا ضعیف تر شدن بخشی از اقتصادهای حوزه یورو، نظیر یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا هم مربوط است. سودهای کسب شده برای بانک مرکزی اروپا در این اوضاع، خود محصول شرایطی استثنایی است، و صرف بخشی از آن برای سبک کردن بار مالی یونان، در مجموعه سوخت و ساز اقتصادی- مالی حوزه یورو- با وجود عملکرد نقش مثبت عوامل اقتصادی و مالی موجود همچنان بنفع کشورهای قوی تر-، خود بخود "یر به یر" و متوازن میشود.

خرید اوراق قرضه های کشورهای حوزه یورو، یک کسب بسیار سودمند است- چینی ها هم درست در دوره اخیر در اروپای حوزه یورو، دست به همین اقدام میزنند. حال اگر بخشی از سود همین معاملات بانک مرکزی اروپا، صرف جایگزینی مالی خسارات 2 سال تأخیر در پرداخت قسط کنونی بدهیهای یونان شود، این لزوماً هزینه ای از جیب کشورهای دیگر نیست. سود معاملات مالی بانک مرکزی اروپا، به یونان هم تعلق دارد- هرچند که ممکن است در این شرایط، در تقسیم آن، اولویتهای متفاوتی منظور گردند.

این بخشهایی از تسهیلات موجود در بسته وام کمکی جدید به یونان است. دولتها، سازمانهای بین المللی و بانکهای خصوصی- آنگونه که از سوی رسانه های راست و نیمه راست آلمانی سیاه نمایی میشود-، پولی به دولت یونان نمی پردازند. این در مناسبات مالی بین المللی حتی کاملا رایج است، که وقتی دولتی قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نیست، معمولاً بدهیهای آن مشمول بخشوده گی شده، این میتواند حتی، هر چندین سال یکبار تکرار گردد. اجلاس اخیر در بروکسل هم، آنچنانکه از متن همین گزارش بر می آید، در اساس برای تصمیم گیری پیرامون بخشوده گی بدهیهای یونان تشکیل شده بود. اما احتمالا برای تقویت موضع دولت محافظه کار و وادار کردن مردم یونان به گردن گذاشتن به اجرای هرچه بیشتر سیاستهای ریاضتی، اتخاذ تصمیم پیرامون آن را فعلا به تأخیر انداخته است.

*6- اگر یونان کشوری بود با قدرت رشد اقتصادی، که نیست، و از سال 2008 در شرایط رکود و عقب گرد نرخ رشد اقتصادی قرار دارد؛ و اگر یونان کشوری بدهکار نمی بود، که از سال 2002 همگان از بدهی بالای آن مطلع هستند؛ اگر این کشور از طریق بسته های کمک ادعایی تاکنونی ترویکا بر روی پای خود ایستاده بود، که موفق نشده و نمیتوانست موفق شود؛ و اگر یونان در 2 سال آتی قادر به صرفه جویی سنگین بودجه ای، برای پرداخت بهره وامهای دریافتی خود میشد، که غیرممکن بود؛ در این صورت، دولت آلمان در صورت وجود ایده آل ترین شرایط اقتصادی ومالی بین المللی، از بابت بهره وامهای بانکهای دولتی، مرکزی و اروپایی به یونان، همچنین از سود کسب شده توسط بانک مرکزی اروپا در معاملات با اوراق قرضه های اروپایی، طی 2 سال آتی در مجموع 1،390 میلیارد یورو درآمد اضافی کسب میکرد!!! این، همه داستان فداکاری کنونی دولت آلمان برای یونان است، که بقول رسانه مورد بحث در بالا، گویا حتی مستقیماً به بودجه دولتی آلمان فشار خواهد آورد!

 

بودجه دولتی آلمان برای سال 2013، در روز 23 نوامبر سال جاری، در پارلمان این کشور به تصویب رسید. هزینه های بودجه فوق، دارای حجم 302.0 میلیارد یورو است، که 17.1 میلیارد یورو از آن، از طریق دریافت قرضهای جدید بانکی تأمین خواهد شد. بودجه سال 2012 نسبت به سال2011، به میزان 5.2% افزایش داشته، در حالیکه در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، بمیزان 3.1%، کاهش بچشم میخورد. میزان دریافت وامهای جدید دولتی در سال گذشته، به میزان 28.1 میلیارد یورو بالغ میگشت، که در سال 2013 با کاهش بیش از 39%، این بخش بودجه به سطح 17.1 میلیارد یورو محدود خواهد گردید.

*7- تهدید دولت توسط رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، باید اینطور تفسیر شود: در صورتیکه در آینده ای نزدیک، بخشوده گی بدهیهای یونان بطور اجتناب ناپذیری فرا برسد، و شما قانون آن را به پارلمان بیاورید، در آنصورت ما به شما خواهیم گفت: ما پیش از این و برای جلوگیری از بروز خسارت مالی کنونی برای آلمان، خواستار بخشوده گی بدهیهای یونان شده بودیم، اما شما به آن توجهی نکردید!! رادیکالیسم حزب سوسیال دموکرات آلمان، تاکنون از این سطح فراتر نرفته است!

*8- زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، سیاستمداری توانا و مؤثر، بافرهنگ و متین، جدی و قابل محاسبه در جامعه آلمان است. او در مصاحبه های مطبوعاتی و بحثهای تلویزیونی، با حریفان قدرتمند و پرتجربه و ضدکمونیست حضور پیدا کرده، با اعتماد بنفس و سیاسی و مودب، و بدور از تسلیم طلبی و نشانی از تملق، بحث میکند. واگن کنشت Wagenknecht شخصیت مارکسیستی است، که علیرغم اندکی کوتاه آمدن از موضع دفاع از نظام سوسیالیستی در جمهوری دموکراتیک آلمان، هنوز هم از با پرنسیپ ترین سیاستمداران، با سابقه سیاسی کمونیستی در آلمان است. زهرا واگن کنشت Wagenknecht تا سال 2010، رئیس فراکسیون کوچک اما مؤثری در حزب چپ آلمان تحت عنوان "پلاتفرم کمونیستی" بود. این پلاتفرم، حدوداً 1% از مجموع نماینده گان اعزامی به آخرین کنگره این حزب را تشکیل میداد.

زهرا واگن کنشت  Sahra Wagenknecht، در سال 1989 و 6 ماه پیش ازحذف مانع مسافرتی دیوار برلین از سوی دولت جمهوری دموکراتیک آلمان، به حزب متحد سوسیالیست آلمان SED حزب حاکم در کشور خود پیوسته، به گرایشی انتقادی در این حزب نزدیک شد. او پس از ادغام کشور محل تولد خود در جمهوری فدرال آلمان، تحت پوشش "وحدت آلمان"، در تأسیس حزب سوسیالیسم دموکراتیک PDS، که از حزب سابق فراروئیده بود، مشارکت کرده، از سال 1991 تا 1995 و از سال 2000 تا 2007، به ارگان رهبری حزب جدید تعلق داشت. از سال 2007، که حزبی مشترک از اتحاد جناحی انشعابی از حزب سوسیال دموکرات آلمان تحت رهبری اسکار لافونتن Oskar Lafontaine رهبر سابق این حزب و حزب سوسیالیسم دموکراتیک PDS تأسیس شد، او در رهبری حزب واحد جدید هم یعنی حزب چپ  Die Linke ، انتخاب گردید.

خانم واگن کنشت Wagenknecht همچنین از سال 2004 تا سال 2009، از سوی حزب خود، عضو پارلمان اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه بود. او طی انتخابات سراسری آلمان در سال 2009 و از شهر دوسلدورف، مرکز ایالت متراکم صنعتی و پرجمعیت نورد راین وستفالن Nordreihn - Westfahlen در غرب آلمان، یعنی صنعتی ترین منطقه اروپا، بعنوان نماینده برای پارلمان آلمان انتخاب گشت. او در این پارلمان، هم معاون اول رئیس فراکسیون حزب چپ Die Linke، و هم سخنگوی فراکسیون آن در مسائل اقتصادی و مالی است. واگن کنشت در همان حال، یکی از معاونین اصلی دو رئیس زن و مرد حزب چپ Die Linke است، که با بالاترین رأی به این سمت انتخاب شده است.

زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht در سال 1969، از مادری هنرمند و آلمانی و پدری دانشجو و ایرانی، در شهر ینا  Jenaدر ایالت تورینگن Thüringen، در جمهوری دموکراتیک آلمانDeutsche Demokratische Republik ، بدنیا آمده است. پدر او در سه سالگی، یعنی در سال 1972 میلادی -1351 شمسی، از طریق برلین غربی به ایران سفر میکند. از آن پس دیگر هیچ اثری از او بدست نیامده است. او یکسال پیش در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: که تصور آنها این است، که پدر او در کشتارهای زندانیان سیاسی، در زمان ناروشنی به قتل رسیده است. همچنین تاکنون، نام و یا عکسی از پدرش نیز منتشر نشده است. زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، موضعی ضد رژیم اسلامی در ایران دارد.

او در ماه اکتبر سال جاری، تز دکترای خود در رشته اقتصاد را تحت عنوان "The Limits of Choice. Saving Decisions and Basic Needs in Developed Countries" ارائه کرد. زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht پیش از این در سپتامبر سال 1996، مدرک فوق لیسانس در رشته فلسفه و ادبیات جدید آلمان را، با ارائه دانشنامه خود تحت عنوان:Zur Hegelrezeption des jungen Marx, oder: Das Problem einer dialektisch-materialistischen Wissenschaftsmethode?، پس از تحصیل در دانشگاههای ینا، برلین و گرونینگن دریافت کرده بود.    

 

نشانی سایت شخصی زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht

http://www.sahra-wagenknecht.de

ویدوئوی آخرین سخنرانی زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht  در پارلمان آلمان، که بخشی از سخنان او را در این نشست پارلمان را، در انتهای همین مقاله در بالا خواندید:

/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sZy17XRV0AM

-------------

- پاراگراف اول، خلاصه گزارش و از اصل مقاله است. مترجم، آن را با خط کوتاه منقطع، از مشروح گزارش جدا کرده است.

- علامت نقل قول مستقیم در پاراگراف دوم، از مترجم است. کروشه ها بمنظور توضیح بیشتر و در ادامه دستوری جمله، از مترجم هستند.

عنوان اصلی مقاله: پارلمان آلمان، به کمک جدید به یونان آری گفت

 تاریخ انتشار مقاله: 10 آذر 1391- 30 نوامبر 2012

منبع:  http://www.tagesschau.de/inland/griechenland-bundestag112.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

خطرات بانکهای سایه برای اقتصاد جهانی

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه: اکبر تک دهقان

6 آذر 1391- 26 نوامبر 2012

 

بانکهای سایه در مقایسه با بانکهای معمولی، غالباً معاملات ریسک آمیزتری انجام می دهند، اما معمولاً تحت نظارت ارگانهای نظارتی نیستند: بانکهای به اصطلاح سایه، برای بروز بحران مالی مسئول شناخته میشوند. پس از ظهور بحران مالی، نفوذ بانکهای سایه بر سیستم مالی بین المللی افزایش یافته است. 

--------

این بانکها، ماده تاریک بازارهای مالی هستند*1: در این گروه، نهادهای مالی ای قرار میگیرند، که وظایفی نظیر بانکها بعهده میگیرند؛ اما تحت نظارت بانکی [، نظیر هر بانکی، که تحت نظر شورای نظارت بانکی کشور خود است] نیستند- به این ترتیب، بعضی از هج فوندها Hedgefonds به این چهارچوب تعلق دارند.*2 هج فوندها Hedgefonds، معمولاً از سوی بانکهای معمولی تأسیس میشوند، و معاملات معینی را خارج از روال کار کلاسیک بانکی انجام میدهند، تا بانکهای بزرگ از این طریق بتوانند، از ثبت سود حاصله در دفاتر بیلان اصلی خودداری کنند. البته، هنوز این تعریف کاملا روشنی نیست.

 

شورای ثبات مالی Der Finanzstabilitätsrat، برای تنظیم گزارش سالانه خود، اطلاعاتی را از 25 کشور که مجموعاً 90% سرمایه جهانی را در کنترل دارند، جمع آوری میکند. نتیجه گیری اخیر: قدرت بانکهای اصطلاحاً سایه، از دوره بحران مالی به بعد، بازهم رشد کرده است.

 

اینگونه غیربانکها، باید در جریان بوجود آمدن بحران مالی نقش ایفا کرده باشند*3. در آلمان برای مثال، بانک "ای کا ب Die Mittelstandsbank IKB"، از اولین بانکهایی بود که در جریان بحران مالی، دچار تلاطم شد. این بانک، چندین بانک سایه تأسیس کرده بود، که با اوراق بهادار مسکن و زمین در آمریکا، مشغول معامله بودند. در انتها، زیانهای معاملات ریسک آمیز بانکهای سایه، متوجه بانک اصلی IKB گردیدند.

 

از این رو، دولتها خواهان اعمال کنترل بیشتری هستند- قبل از همه، کشورهای گروه 20 یعنی مهمترین کشورهای صنعتی قدیمی و جدید جهان. در شورای ثبات مالی کشورهای گروه  Der Finanzstabilitätsrat (FSB) G 20، وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی هم حضور دارند*4. این کمیته، سالانه گزارشی را تنظیم میکند که در آن روند فعالیت بانکهای سایه در 25 کشور جهان، مورد بررسی قرار میگیرند. این کشورها، در مجموع 90%  سرمایه جهانی را در اختیار دارند.

 

نتیجه هشداردهنده: مبارزه علیه بانکهای سایه، تاکنون نتایج ناچیزی بدنبال آورده است. برعکس: این مؤسسات غیربانکی، بازهم نیرومندتر شده اند: شورای ثبات مالی، حتی حجم معاملات بانکهای سایه را در سال گذشته، به 67 بیلیون دلار برآورد کرده است. در آغاز بحران مالی سال 2007 ، این مبلغ به 62 بیلیون دلار، و 10 سال پیش از آن به مبلغ 26 بیلیون دلار، بالغ میگردیده است.

 

مبالغی بزرگ و غیرقابل دسترس

 

به این ترتیب، حدود 25% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای "معمولی"، اداره نزدیک به 50% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه 25%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است. در این رابطه از نظر شورای ثبات مالی، سهم پنهان بانکهای سایه بازهم بیشتر است. برای نمونه، بسیاری از هج فوندها Hedgefonds در کشورهایی که مالیات نمیپردازند، مستقر هستند- محل هایی  که  ناظرین مالی بین المللی، اطلاعات کافی از آنها ندارند.

 

از دید شورای ثبات مالی، البته بانکهای سایه بخودی خود چیز بدی نیستند، اما آنها میتوانند یک بحران مالی را تشدید و یا حتی آن را موجب شوند. در این رابطه، شرایط زمانی ریسک آور میشود، که بانکها بدون اطلاع خود، از طریق مؤسسات جنبی از این نوع، مقروض میشوند. بانکهایی که تحت نظارت عمومی هستند، میتوانند انجام معاملات خود را به پشتوانه درصد معینی از سرمایه اصلی خود تضمین کنند، در حالیکه بانکهای سایه بدلیل عدم وجود نظارت فوق، قادرند این محدودیت را دور بزنند.

 

در شرایط بحرانی، این هج فوندها Hedgefonds هستند، که بطور ناگهانی خود را از تهدید زیانهای آتی معاملات خود بیرون میکشند. از دید شورای ثبات مالی، این مؤسسات مالی جزء آسیب پذیرترین ها هستند- از آنجا که صاحبان سرمایه آنها [یعنی بانکهای معمولی]، فوراً تأمین اعتبار مالی آنها را قطع میکنند. در این حالت، اگر هج فوندها Hedgefonds سریعاً حجم بزرگتری برای مثال از اوراق بهادار را به بازار بریزند، این میتواند به آشفتگی  بازار مالی منجر گردد.

 

اعمال کنترل بیشتر بر بانکهای سایه

 

شورای ثبات مالی، خواهان اعمال کنترل سختگیرانه تری بر بانکهای سایه است. این کمیته، بسته اقداماتی را برای بحث پیرامون این موضوع معرفی کرد، که  تا سپتامبر 2013، باید از سوی کشورهای گروه 20 عملی گردد. از آن میان، باید پیش پرداختها [بعنوان بخشی از سود احتمالی به طلبکار] در معاملات متکی به اصطلاحاً بر قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften محدود گردند، که نزد بانکهای سایه بخصوص رواج دارند. در این نوع معاملات، بانکهای سایه، سهام شرکتها و اوراق بهادار دیگر را به طرف معامله خود [که یک سرمایه گذار است] واگذار میکنند، و در عوض از آنها، وامهای کوتاه مدت دریافت میکنند.

 

بانک دریافت کننده وام [ یعنی بانک سایه]، متعهد میشود، اوراق بهادار واگذار شده به وام دهنده را، به قیمت از پیش تعیین شده ای و در زمان مورد توافق قبلی، بازخرید کند. قرض دهنده گان اما غالباً خواهان دریافت پیش پرداخت [ سهمی از] سود هستند، تا در برابر خسارات احتمالی [ناشی از کاهش بهره بانکی، بحران ...] اطمینان کسب کنند. کارشناسان شورای ثبات مالی ایراد میگیرند، که از این طریق، نتایج مالی منفی [ناشی از این معاملات] تقویت میگردند. آنها معتقدند، وقتی در شرایط مالی مثبت [یعنی فراوانی سرمایه و پایین آمدن نرخ بهره] برای مثال، نرخ پیش پرداخت سود [به قرض دهنده گان به بانکهای سایه] کاهش می یابند، [ این عملاً، به این معنی است، که] دریافت وام [توسط بانکهای سایه] بطور افراطی رشد میکند[ تمرکز بیش از حد سرمایه در اینجا، و این به زیان مؤسسات دیگری که به سرمایه نیاز دارند، تمام میشود].

 

با این وجود، همه بانکهای سایه، مخاطره آمیز نیستند: برای نمونه، از دید شورای مزبور، بانکهای سایه وابسته به بسیاری از بانکهای معمولی که در هلند مستقر هستند، به این گروه تعلق دارند. بنا به اطلاع شورای مذکور، بزرگترین بخش بانکهای سایه متعلق به آمریکا هستند. این بخش مالی در این کشور، دارای حجم معاملاتی بالغ بر 23 بیلیون دلار، و در مجموع 35% از حجم معاملات حوزه بازار مالی آمریکا را، بخود اختصاص داده است. سهم مجموع حوزه یورو در معاملات بانکهای سایه، به 22 بیلیون دلار بالغ میگردد. در مراکز مالی بین المللی نظیر هنگ کنگ، انگلستان، سنگاپور و سوئیس، حجم معاملات بانکهای سایه، به چندین برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشورها بالغ میگردند*5. 

 

-----------------------------------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- ماده تاریک یا جرم سیاه، از دانش فضا شناسی به این بحث منتقل شده است. طبق تئوریهای جدید اما کم و بیش معتبر فیزیک، بمیزان 22% از کل هستی، نه از ماده قابل شناخت معمولی، یعنی از اتم و نیروهای مربوط به آن، بلکه از ماده ای تشکیل یافته، که واقعیت وجود آن بلحاظ تئوریک، همچنین در سطح تأثیرات کهکشانها و خوشه های کهکشانی بریکدیگر قابل اثبات، اما از طریق امکانات تکنیکی کنونی بشر قابل لمس نیست. در بحث بالا، منظور این است، که بانکهای "سایه" ظاهراً وجود ندارند، اما بر شرایط اقتصادی و مالی تأثیرات منفی باقی میگذارند.

 

*2- هج فوندها Hedgefonds، تاکنون تحت عنوان "صندوق سرمایه گذاری تأمینی"، و نیز منبعی بانکی در داخل کشور آن را به "صندوق تأمین سرمایه گذاری" یا "صندوق تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری"، همچنین "صندوق تأمین سرمایه" ترجمه کرده اند. از سوی مترجم در مقالات قبلی هم، تعریف آخر بکار گرفته شده است. البته بانکداری تأمین سرمایه Investmentbanking، موضوع تازه ای نیست. هج فوندها در واقع، شکل خاصی از بانکداری تأمین سرمایه هستند.

 

صندوقهای تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری Hedgefonds، مؤسسات مدیریت تأمین سرمایه برای خود، بمنظور سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بورسها، دلالی و معاملات سودآور با آنها محسوب میشوند؛ از این رو با کسب و کار معمولی بانکها متفاوت هستند. هم وام دهنده گان به این صندوقها و هم مشتریان این صندوقها، شامل مؤسسات بزرگ هستند، که به ریسک آلود بودن این معاملات آگاه بوده، در عین حال، درجه بالایی از اطمینان به بازگشت سرمایه، یعنی حفظ سرمایه هم، به طبیعت کار این صندوقها تعلق دارد. خلاصه، بانکها که قادر به هرگونه معامله ای با پولهای نزد خود نیستند، با واریز کردن آنها به حساب مؤسسات جنبی خود، یعنی همین صندوقها، در جستجوی امکاناتی برای کسب سود از طریق ایجاد منابع سرمایه گذاری بر می آیند. در شکل کلاسیک کار بانکهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری حقیقی و تولیدی تقریباً شکل غالب است. در نوع فعالیت هج فوندها، معامله با اوراق بهادار، چه فروش و چه گرو گذاری آنها بعنوان سود احتمالی به مشتری دیگری، دلالی بر سر احتمال افزایش و حتی تنزل شاخصها، و فروش استقراضی ارز و سهام و مواد اولیه و انواع دیگری از کلکهای جدید رایچ در بازار بورس هم، به اشکال سود آوری این مؤسسات جنبی بانکهای بزرگ تعلق دارند. رواج گسترده این نوع معاملات مالی را، باید بمثابه مرحله جدیدی از تراکم قدرت سرمایه مالی درک کرد- طوری که 20 کشور صنعتی بزرگ جهان، علیه آن دست به ایجاد موانع قانونی میزنند.

 

*3- بنا به گزارشی، حجم معاملات بانکهای سایه در بازارهای مالی بین المللی، در 5 سال منتهی به سال بروز بحران مالی یعنی سال 2007، دو برار شده است. از این رو، با هر میزان از زیانهای بانکها در جریان بحران مالی، بازهم میتواند حجم معاملات بانکهای سایه در دوره مورد بحث، از مبلغ اعلام شده یعنی 67 بیلیون دلار، بمراتب بیشتر بوده باشد.

 

*4- شورای ثبات مالی، همچنین: (Das Financial Stability Board (FSB، یک ارگان بین المللی است، که سیستم مالی جهانی را بررسی کرده، و اقدام به صدور توصیه هایی در این زمینه به سران کشورهای گروه 20 میکند. این سازمان در نشست سران کشورهای گروه 20 در آوریل سال 2009 در لندن، شکل گرفته است. نهاد مذکور، ادامه و جایگزین ارگان Das  Financial Stability Forum است. ارگان سابق، در جریان نشست سران 7 کشور صنعتی جهان در نوامبر سال 1998 مطرح گشته، ارائه طرحی پیرامون آن به وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی این کشورها واگذار شده، سپس در نشست بعدی در سال 1999 در شهر بن، اهداف و وظایف آن بتصویب رسید. بر اساس این طرح، باید از طریق شناخت بموقع ضعفهای سیستم مالی، از وقوع بحرانهای بزرگ ممانعت بعمل آمده، ثبات سیستم مالی بین المللی حفظ گردد.
 

شورای ثبات مالی، در نزد بانک بین المللی برای توازن پرداختها Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich، خلاصه: BIZ، در شهر بازل در سوئیس مستقر است.  بجز کشورهای گروه 20، همچنین بانک جهانی، بانک مرکزی  اروپا و کمیسیون اروپا نیز، اعضاء این شورا می باشند.

 

بانک فوق در بالا، یک بانک بین المللی و "بانک بانکهای مرکزی" محسوب میگردد. هم اکنون 60 بانک مرکزی جهان، عضو این بانک بین المللی هستند. در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی چین و رئیس بانک مرکزی آلمان، به اعضاء شورای مسئولین این بانک تعلق دارند.

 

شورای ثبات مالی ( Der Finanzstabilitätsrat (FSB، به درخواست کشورهای گروه 20، که اخیراً در مکزیک به اجلاس خود پایان دادند، گزارشی را پیرامون وضعیت مالی آتی بانکهای با اهمیت سیستمی جهان تهیه، و آن را روز پنجشنبه 1 نوامبر منتشر کرده است. در این گزارش، 28 بانک بزرگ بین المللی بعنوان بانکهای خطر آفرین، و دویچه بانک Die Deutsche Bank آلمان، بمثابه یکی از 4 بانک خطرآفرین اصلی برای سیستم مالی بین المللی طبقه بندی شده است.  

 

چهار بانک خطرآفرین این گزارش برای سیستم مالی بین المللی، به ترتیب عبارتند از:

 

1- سیتی گروپ  Citygroup

سال تأسیس: 1998 آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال 2011: 266.000 نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال 2011: 78،4 میلیارد دلار

 

2- دویچه بانک Deutsche Bank

سال تأسیس: 1870 آلمان؛ تعداد کارمندان در سال 2011: 100.996؛ مجموع بیلان سالانه در سال 2011: 2.164 بیلیون یورو [2.7935 بیلیون دلار]

 

مترجم، فرصت محاسبه دقیق مجموع حجم درآمد ناخالص سالانه دویچه بانک را در سال 2011 نیافت. در اینجا بجای آن، مجموع بیلان سالانه شامل کل معاملات مالی، سود، طلبها و تعهدات بانک فوق درج میشود. البته این بانک، سود خالص خود را منتشر کرده است.

   

3- بانک HSBSC

سال تأسیس: 1865 انگلستان؛ تعداد کارمندان در سال 2011: 298.000 نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال 2011: 105،804 میلیارد دلار

 

4- بانک Co. & JP Morgan Chase

سال تأسیس: 1799 آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال 2011: 260.157؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال 2011: 97،234 میلیارد دلار

 

براساس تصمیمات نشست لندن سران کشورهای گروه 20 در سال 2009، باید همه بانکهای بزرگ جهان از سال 2013، سرمایه اصلی بیشتری را نزد خود حفظ کرده، از صرف آن در معاملات مالی پرهیز کنند. به این وسیله،  باید در صورت بروز یک بحران مالی بزرگ، وزنه سرمایه اصلی بیشتر، نظیر ضربه گیر بحران عمل کرده، از ورشکستگی بانکهای بزرگ و از این طریق، از به راه افتادن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی  بانکها جلوگیری شود. این بانکها، بایستی تا سال 2019  و بصورت گام به گام، نرخ هسته اصلی سرمایه خود را نسبت به ارزش مجموع  اوراق بهادار ریسک آلود و وامهای آن حداقل بمیزان 2% بالا برده، به سطح 7،5% افزایش دهند. برای 4 بانک بالا اما، شورای مزبور شرایط نامناسب تری را می بیند. از این رو از آنها می خواهد،  بجای  میزان 7،5% نسبت سرمایه اصلی تعیین شده برای همه بانکها، بایستی حداقل 9،5% از سرمایه اصلی خود را از معاملات رایج کنار بگذارند. سرمایه ناشی از سهام بانک و سودهای باقی مانده در بانک، جزء هسته اصلی سرمایه یک بانک محسوب میگردند. سرمایه اصلی بزرگترین بانک آلمان دویچه بانک Die Deutsche Bank   در انتهای سال 2011، نزدیک به 53،5 میلیارد یورو بالغ میگشت.

 

بر این اساس، بانکهای خطر آفرین برای سیستم مالی بین المللی، بانکهایی هستند، که با وضعیت مالی کنونی خود، قادر به تحقق  حدود تعیین شده فوق تا سال 2019 نخواهند بود.

 

*5- در اروپای حوزه یورو، بانکهای آلمان و فرانسه، و بانکهای سایه وابسته به آنها، در معاملات بازارهای مالی، تعیین کننده هستند- بویژه اینکه هم اینک، چندین بانک بزرگ ایتالیایی، اسپانیایی، پرتقالی، قبرسی، یونانی و برخی کشورهای دیگر، از طریق تنفس مصنوعی دولتی به حیات پر زیان خود ادامه میدهند. این احتمال که بیش از نیمی و یا سه پنجم معاملات بانکهای سایه در حوزه یورو، میتوانند به بانکهای بزرگ آلمانی مربوط باشند، نمیتواند حدسی اغراق آمیز تلقی شود. وقتی میزان پولی معاملات بانکهای سایه در سوئیس و لندن و هلند در سال 2011، از 2 تا نزدیک به 5 برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ گردد، این در مورد آلمان هم، حداقل به همین میزان صادق باشد.

 

موضوع مهم در این گزارش این است که در کشور چین بعنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، و در ژاپن بعنوان سومین قدرت اقتصاد جهانی، بانکهای سایه میدان بازی برای تاخت و تاز نظیر آمریکا و اروپا ندارند. در انتهای گزارش روزنامه هم، به میزان بالای حجم معاملات بانکهای سایه در سنگاپور و هنگ کنگ و لندن و سوئیس اشاره شده، از شانگهای و توکیو و پکن و سئول اما خبری نیست.

 

از مجموع 67 بیلیون دلار حجم معاملات بانکهای سایه در سال 2011، 45 بیلیون دلار یعنی بیش از 67%،  تنها شامل بازارهای مالی آمریکا و حوزه یورو میگردد. از طریق منابع دیگری هم روشن میشود، که سهم معاملات بانکهای سایه در انگلستان در سال مزبور، به 9 بیلیون دلار که 370% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در هلند به  4،116 بیلیون دلار که 490% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در سوئیس به بیش از 1،323 بیلیون دلار  یعنی 210%  حجم ارزش تولید داخلی سالانه، و در هنگ کنگ حتی به 1،265 بیلیون دلار یعنی 520% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، بالغ میشود.

 

اگر سهم هلند که به حوزه یورو تعلق دارد، یعنی مبلغ 4،116 بیلیون دلار را از مبلغ 22 بیلیون دلار معاملات بانکهای سایه در این حوزه کسر کنیم، در این صورت سهم معاملات بانکهای سایه در بقیه 16 کشور این حوزه، به سطح 17.887 بیلیون دلار بالغ میگردد. میتوان حدس زد، سهم آلمان از مجموع معاملات بانکهای سایه در جهان، بخش اعظم مبلغ فوق را بخود اختصاص داده، سپس با فاصله از آن، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا قرار میگیرند.

 

نقش بانکهای سایه برای بقیه جهان صنعتی، شامل ژاپن، چین، روسیه و 10 کشور اروپای غیریورو، هندوستان، کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، زلاند نو، آفریقای جنوبی و ...، شامل حجم 22 بیلیون دلار معاملات بازار مالی، یعنی میزان حدوداً 33% از مجموع حجم معاملات این بانکها را در سال 2011 شامل گشته، که از آن میان، 9 بیلیون دلار در بازار مالی انگلستان کسب میشود. بدین ترتیب، بقیه جهان صنعتی، در مجموع "فقط" با سهمی به میزان 13 بیلیون دلار، در معاملات بانکهای سایه نقش دارند. شورای ثبات مالی بین المللی در گزارش خود تصریح کرده، که میزان واقعی معاملات بانکهای سایه در سال 2011، میتواند بسیار بیش از 67 بیلیون دلار باشد. در تأیید این حدس نهاد مزبور باید یادآور شد، که حجم معاملات بانکهای سایه طی فاصله 5 سال قبل از بحران 2007، به میزان دو برابر افزایش داشته است.

 

سرمایه داری به شیوه چین و ژاپن، ظاهراً نیاز کمتری به سودبری از طریق بانکهای سایه، و مخفی شدن در پس دلالی و بورس بازی و معاملات مشکوک دارد. همچنین این ادعای رایج در آلمان، که گویا در آمریکا، سرمایه داری افسارگسیخته حاکم است و در اروپا، همه چیز تحت کنترل مقررات بانک مرکزی اروپا  و کمیسیون اروپا است، حداقل در این زمینه بسیار مهم صدق نمیکند. سرمایه داری اروپای حوزه یورو تحت سرکرده گی آلمان، آنجا که دلالی و بورس بازی در میان است، همانقدر افسارگسیخته است، که نوع آمریکایی آن.
www.nirouye-kar.blogspot.com

----------

برداشت مطلب  با ذکر منبع آزاد است.

پاراگراف اول، خلاصه مقاله و از منبع اصلی است. مترجم آن را با قطعه خط منقطع، از پاراگراف ذیل جدا کرده است.

عنوان اصلی مقاله: معاملات مالی فاقد نظارت بانکهای سایه، از قبل از بحران بزرگتر هستند

تاریخ انتشار مقاله: 19 نوامبر 2012- 29 آبان 1391

منبع: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unbeaufsichtigte-finanzgeschaefte-schattenbanken-sind-groesser-als-vor-der-finanzkrise-1.1526845

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تبعات اقتصادی طوفان دریایی اخیر در آمریکا

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
19 نوامبر 2012- 29 آبان 1391

طوفان دریایی "سندی Sandy"، نه فقط مناطقی را بکلی ویران کرد، بلکه اقتصاد آمریکا هم باید با عواقب آن مقابله کند. شرکتهای آمریکایی، بدلیل وقوع طوفان دریایی، تولیدات خود را بوضوح محدود ساختند.   
----- 

ساکنین سواحل شرقی آمریکا، هنوز با عواقب طوفان دریایی "سندی Sandy" درگیر هستند؛ حداقل 110 نفر جان خود را از دست داده، دهها هزار نفر بی خانمان شدند. خسارات این حادثه، میتواند به میزان 50 میلیارد دلار بالغ گردد. حال اندکی بیش از 2 هفته پس از وقوع فاجعه طوفان، بانک مرکزی آمریکا نتایج منفی آن را برای اقتصاد آمریکا محاسبه کرده است. 

براساس این برآورد، طوفان دریایی "سندی Sandy"، آشکارا حجم تولیدات شرکتهای آمریکایی را در ماه اکتبر، کاهش داده است. این شرکتها در مقایسه با ماه سپتامبر، تولیدات خود را بمیزان %0.4  تنزل دادند. کارشناسان اقتصادی، پیش از وقوع طوفان دریایی، افزایش تولیدی معادل 0.2% را [برای ماه اکتبر] انتظار داشتند. به اعلام بانک مرکزی آمریکا، عواقب بعدی این طوفان، میتواند تولید محصولات صنعتی آمریکا را حدوداً 1% کاهش دهد. بخش صنعت به میزان 0.9% کمتر تولید کرده، و شرکتهای تأمین کننده انرژی، کاهشی معادل 0.1% را ثبت کرده اند.

اینکه آیا طوفان دریایی "سندی Sandy"، اقتصاد آمریکا را در درازمدت هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، هنوز پاسخی ندارد. ریان سویت Ryan Sweet، اقتصاددادن مؤسسه نظرسنجی مودیز Moody’s، بلافاصله پس از طوفان دریایی اخیر پیش بینی کرد: "این حادثه، عواقبی ملموس اما موقتی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت". خسارات این سانحه از دید این مؤسسه، برای مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه ناچیز خواهد بود، از آنجا که فعالیتهای دیگری، نظیر اقدامات بازسازی ویرانیها، کاهش [ رخ داده در مجموع حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه] را جبران خواهند ساخت.[1] 

بدلیل وقوع طوفان دریایی، حتی بورس نیویورک می بایستی تعطیل میشد. در بازار بورس وال استریت، برای اولین بار پس از طوفان سهمگین برف و بوران در سال 1888، هیچ معامله ای صورت نگرفت.

-------------------   

توضیحات مترجم

[1]- مؤسسه مودیز Moody’s  یا  Moody’s Corporation، که در رأس دو شرکت Moody’s Investors Service و Moody’s Analytics قرار دارد، ظاهراً تنها یک مؤسسه اعتبارسنجی مالی بین المللی است. این شرکت سهامی که در بورس نیوریورک ثبت است، در سال 1909 تأسیس شده و مرکز آن در نیویورک قرار دارد. کارکنان این مؤسسه شامل 4700 نفر گشته، حجم سالانه معاملات آن، حدود 2 میلیارد دلار است. به اینترتیب روشن میشود، که موضوع کار آن، بطور کلی فقط اعتبار سنجی شرکتها، بانکها و دولتها نمیتواند باشد، بلکه این مؤسسه، خود جزئی از فعالیتهای سود آور شرکتها و بانکهای معینی به حساب می آید.

کنسرن بیمه بزرگ آمریکایی Berkshire Hathaway  تحت مالکیت میلیاردر مشهور Warren Buffet  ، با مجموع معاملات سالانه بیش از 143 میلیارد دلار، سهامدار اصلی این مؤسسه و مالک حدودآً 22% سهام آن است. این کنسرن، در مجموع مالک اصلی و یا سهامدار 93 شرکت بزرگ در رشته های مختلف صنعتی، خدماتی، مالی و غیره است. همین مؤسسه اعتبار سنجی، همواره کنسرن بیمه مزبور را بعنوان شرکتی با بهترین رتبه اعتبار مالی  در جهان، طبقه بندی میکند.

دلیل موضع گیری سریع مؤسسه اعتبار سنجی مودیز Moody’s در موضوع خسارات طوفان سندی  Sandy، حال با توضیح بالا روشن میشود. این مؤسسه در واقع از زبان شرکت سهامدار اصلی خود، که حوزه معاملات آن همچنین بیمه خسارات سوانح بزرگ است، میکوشد، خسارات اقتصادی وارده را ناچیز جلوه دهد. از این طریق، باید بموقع از لطمه وارد شدن به اعتبار کنسرن بیمه  Berkshire Hathaway، جلوگیری گردد. از آنجا که حدس اولیه مربوط به مبلغ 50 میلیارد دلار خسارت این طوفان برای اقتصاد آمریکا، برای اعتبار کنسرن بیمه مزبور هم یک خسارت بزرگ محسوب میگردد. اما آقای ریان سویت Ryan Swwet اقتصاددان مؤسسه مودیز Moody’s، در تولید خوشباوری به قدرت مالی مالک اصلی خود، راه افراط میرود.

اقتصاددان مؤسسه مورد بحث، از خسارات ناچیز سانحه طوفان دریایی، برای مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری، صحبت میکند. دلیل آن گویا این است، که بهر حال فعالیتهای بعدی بمنظور بازسازی ویرانیهای حاصل شده، ارزش تولید کرده، به اینترتیب، ارزش نابود شده از طریق طوفان جبران میشود. به دلایل زیر، استدلال او نمی تواند یک استدلال معقول اقتصادی تلقی گردد:

1- اگر تخمین کنونی، مبنی بر خسارت 50 میلیارد دلاری فرض گرفته شود، این به این معنا است که 50 میلیارد دلار ارزش و عمدتاً در شکل ارزش قابل استفاده و استهلاک، از بین رفته است. برای واقعیت زندگی جاری، جایگزینی آن، یعنی برداشت از داراییهای دولتی و خصوصی، اجتناب ناپذیر است. 

2- در صورت عدم بروز این سانحه طبیعی، دولت آمریکا و اقتصاد داخلی این کشور میتوانستند چه بسا بهمین میزان و یا کمتر، در اشکال اقتصادی و یا مالی سرمایه گذاری کرده، بدون شک سطحی از رشد اشتغال نیز با آن همراه میشد.

3- عواقب اقتصادی طوفان دریایی اخیر، در شرایط ورود تدریجی اقتصاد آمریکا به رکود، و کسری بودجه و کشمکش دولت و جمهوریخواهان در کنگره بر سر آن، مفهوم دیگری دارد. بویژه اینکه اقتصاد ژاپن و اروپا بدون آلمان، در رکود فرو رفته و یا در  حال ورود به وضعیت فوق است.

مؤسسه اعتبار سنجی مودیز Moody‘s، آنجا که بمنافع سهامدار اصلی آن مربوط است، خسارات طوفان و عواقب بعدی آن برای اقتصاد آمریکا، در واقع اما برای شرکتهای بزرگ بیمه را، ناچیز جلوه میدهد؛ اما تا همین چندی پیش در اوج بحران بدهیها در اروپا، چندین بار رتبه مالی کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا را کاهش داده، از این طریق، بهره بانکی برای دریافت قرض از سوی این کشورها را به اوج رساند. از افزایش بهره بانکی برای وامگیری دولتهای مزبور، قبل از همه، بانکها و شرکتهای بیمه، از جمله سهامداران اصلی همین مؤسسه ظاهراً اعتبار سنجی مالی سود بردند.

اعلام اقتصاددان مزبور، که بهرحال از طریق بازسازی ویرانیها هم، کار و فعالیت صورت گرفته، به این وسیله، کاهش حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه از طریق ویرانی، جبران خواهد شد، برای یک تحلیل جدی غیر قابل استفاده است. هر انسان بزرگسالی تشخیص میدهد، که از طریق فعالیت مولد جدید، ارزش جدیدی خلق شده، در نتیجه، حجم ارزش تاکنون تولید شده افزایش می یابد. اما موضوع در اینجا، نه تولید ارزش بطور مطلق، بلکه جایگزین شدن زودرس ارزش هنوز قابل استهلاک سابقاً تولید شده، به این اعتبار، تنزل میزان سرمایه گذاری مولد آتی، و در انتها، کاهش واقعی حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه است. کارشناس فوق، چنان در آرام کردن رقیبان بین المللی سهامدار اصلی خود و مثبت نمایی موقعیت اقتصادی آمریکا در برابر اروپا و ژاپن عجله داشته، که دیگر فرصتی برای ارائه استدلالهای قابل قبول تری نیافته است.

مؤسسه مورد بحث، در چند ماه گذشته، حتی با پایین کشیدن رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا- شاید بمنظور کمک انتخاباتی به حریف جمهوریخواه باراک اوباما-، خشم محافل دولتی و حزب دموکرات را هم  برانگیخته بود. احتمالا حال باید از طریق این نحوه استدلال در موضوع عدم تغییر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا و با توجه به عدم انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری دلخواه خود، ظاهراً اندکی از خسارت وارد شده به اعتبار مؤسسه را نزد دولت اوباما جبران کند- بویژه اینکه باراک اوباما در کشمکشهای کنونی بر سر بودجه با اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، اتفاقاً به این کمک نیاز فوری هم دارد! هم اکنون، بدلیل گزارشها و رتبه بندی های اعتبار مالی بعضاً دلبخواهی مؤسسه مزبور برای کشورهای بدهکار، اروپای متحد در پی سخت تر کردن فعالیتهای شرکتهایی از این نوع در اروپا است.

اقتصاددان مورد اشاره در بالا، اما دچار یک اشتباه لپی هم شده، علیرغم هر نیتی، با صدای بلند فکر کرده است. او همه خسارات و ویرانیها و عواقب دردناک آن برای انسانها را، در چند جمله به زبان اعداد و ارقام مربوط به حجم تولید ناخالص داخلی ترجمه کرده است. از دید او و مطمئناً همه همکفران او، چه ساختن زندگی و چه نابودی آن، بهرحال بطور یکسان در افزایش حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، منعکس میگردد. این همان نگرشی است، که در جنگها و کشتارها و کودتاهای نظامی هم، از جمله جنگ کنونی علیه غیرنظامیان در خاورمیانه، چیز بدی نمیتواند ببیند- حتی اگر صاحب این نظر، لزوماٌ انسان بیرحم و جنگ طلبی نباشد.

www.nirouye-kar.blogspot.com
----- 
عنوان اصلی مقاله: تولید کاهش یابنده، طوفان دریایی سندی Sandy [سرعت فعالیتهای] اقتصاد آمریکا را کاهش میدهد
علامت نقل قول مستقیم از اصل مقاله  است.
تاریخ انتشار اصل مقاله: 16 نوامبر 2012- 26 آبان 1391
منبع:          www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sinkende-produktion-sandy-schadet-us-unternehmen-1.1525492  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نتایج نشست وزرای دارائی کشورهای گروه 20 در مکزیک

 

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
12 نوامبر 2012 – 22 آبان 1391

 

بدهیهای دولتی باید کاهش یابند- حتی اگر رشد اقتصادی در جهان تنزل کند. این را وزرای دارائی 20 کشور صنعتی و ثروتمند جهان در بیانیه نهایی نشست خود در مکزیک، خواستار شدند. آلمان و انگلستان قصد دارند، روزنه های فرار از پرداخت مالیاتها برای کنسرنهای بین المللی را مسدود سازند.

-----

نشست وزیران دارائی کشورهای گروه G 20 در روز دوشنبه 5 نوامبر- 15 آبان در شهر مکزیک، با این وعده که همه اقدامات ضروری را برای رشد سالم اقتصاد جهانی انجام خواهند داد، خاتمه یافت.*1  در بیانیه نهایی نشست اعلام میشود: "توجه اصلی ما در آینده نزدیک، برقراری مجدد اعتماد و کاهش خطرات [معاملات مالی] در بازارهای مالی بین المللی خواهد بود".*2 در این اجلاس همچنین، رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای اصلی صنعتی و کشورهای در آستانه صنعتی شدن حضور داشتند.*3

 

وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، پس از پایان نشست، بر اینکه رشد پایدار اقتصادی بدون کاهش بدهیهای دولتی ممکن نیست، تأکید کرد. وزیر دارائی آلمان و رئیس بانک مرکزی این کشور Jens Weidmann، از اینکه روسیه هم که در سال آتی ریاست اجلاس را بعهده خواهد داشت، از حفظ قرار قبلی این گروه مبنی بر کاهش 50 درصدی کسر بودجه های دولتی دفاع خواهد نمود، آشکارا ابراز خوشحالی کردند. این تعهدی است که کشورهای G 20 در نشست گذشته در شهر تورنتو در کانادا بر سر آن توافق کرده اند. ولفگانگ شوُیب له اضافه کرد، که آلمان و همچنین سایر کشورهای حوزه یورو، قادر به دستیابی به این هدف خواهند بود. اما او در مورد کشورهای دیگر در این رابطه مطمئن نیست.

 

کشورهای G 20 امیدوارند، که ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری به این مسئله توجه کرده، و همه اقدامات ضروری را انجام دهد، تا پرتگاه مالی و [تنگنای] بودجه ای آتی را اصطلاحاً "دور بزند". در اینجا مسئله بر سر این است که ایالات متحده آمریکا در آخر سال جاری، با تهدید افزایش مالیاتها و همزمان با آن، کاهش بودجه مواجه خواهد شد. این اقدامات میتوانند، احتمالا تأثیرات منفی سختی برای اقتصاد جهانی بدنبال بیاورند.*4

 

همچنین صندوق بین المللی پول، نسبت به سقوط اقتصاد آمریکا به یک رکود هشدار داده است. رئیس بانک مرکزی آلمان  Jens Weidmannهم، از تأثیرات غیرقابل پیش بینی، نظیر تضعیف رشد اقتصادی در کشورهای جدید صنعتی صحبت کرد. خطر بروز وضعیت پرتگاه مالی در آمریکا و مسئله بدهیهای ژاپن پس از فاجعه اتمی فوکوشیما، از موانع رشد اقتصادی محسوب میگردند. از دیدگاه رئیس بانک مرکزی آلمان، بدون این موانع، اقتصاد جهانی میتواند در سال آتی، مجدداً رشد کند.*5

 

وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble اعلام کرد: "اگر ما حقیقتاً خواهان یک رشد اقتصادی مستحکم هستیم، که میان کشورهای G 20 بر سر آن تفاهم وجود دارد، در اینصورت به وضعیت مالی دولتی قابل اعتماد در کل جهان نیازمندیم. به این دلیل که نمیتوان از طریق افزایش انبوه بدهیهای دولتی، به رشد اقتصادی پایدار دست یافت". بنا به گفته شوُیب له، کشورهای اروپایی در بهترین حالت قرار دارند، تا قدم به قدم، بحران یورو را تحت کنترل در آورند. 

 

آلمان و انگلستان در کنفرانس مکزیک علاوه بر این، از استانداردهای سختگیرانه تری برای مالیات گیری از شرکتهای بین المللی دفاع کردند. از این طریق، بایستی از فرار سودهای کسب شده [از کشور اصلی شرکتها] جلوگیری گشته، روزنه های فرار از پرداخت مالیات بسته شده، همچنین دریافت درآمدهای مالیاتی [بیشتری] برای دولتها تضمین گردند. وزیر دارائی آلمان و همکار انگلیسی او، آغاز یک فراخوان "همکاری متمرکز بین المللی" به این منظور را اعلام کردند.*6

 

در بیانیه وزرای دارائی آلمان و انگلستان گفته میشود، که دو کشور خواهان نظام مالیاتی رقابت پذیری هستند، که کشورها را برای شرکتهای بین المللی، بمنظور سرمایه گذاری، مناسب [و جذاب] سازند. در مقابل این، یک امر مسلم خواهد بود، که شرکتهای بین المللی هم مالیاتهای ناشی از چنین سیستم مالیاتی را بپردازند.  بیانیه به این موضوع اشاره میکند، که تاکنون دشوار بوده استانداردهای بین المللی اخذ مالیات را، با تغییرات ناشی از اشکال جدید فعالیت شرکتها منطبق کنند. شرکتهای بزرگ در این موفق بوده اند، که پرداخت مالیاتهای سودهای خود را از کشورهای محل تشکیل خود، به خارج منتقل کنند، و به این ترتیب در مقایسه با شرکتهای کوچکتر، بار مالیاتی خود را به حداقل ممکن تقلیل دهند.*7 از دید بیانیه، تلاشهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD  در این زمینه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرند.*8

 

----------
توضیحات

 

*1- اصطلاح "همه اقدامات ضروری را برای رشد سالم اقتصاد جهانی انجام خواهند داد"، نظیر جمله معروف رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراقی Mario Draghi است، که در نشست سرمایه گذاران در ژوئن سال جاری در لندن اعلام کرد: "بانک مرکزی اروپا، همه اقدامات ضروری را برای نجات یورو انجام خواهد داد". این اظهارات او البته، جنجال زیادی بپا کرد. اما به زبان سیاستمداران، این برخورد، بازارهای مالی را "آرام" کرد. بکارگیری همین زبان در بیانیه انتهای نشست مکزیک، از یک طرف بمعنی حمایت غیرمستقیم از سیاست بانک مرکزی اروپا در تلاش برای نجات یورو، از سوی دیگر، نوعی تلاش برای ایجاد فضایی خوشبینانه در اوضاع بین المللی متمایل به رکود اقتصادی کنونی است.

 

*2- عبارت "برقراری مجدد اعتماد در بازارهای مالی"، که یک بخش اصلی توافقات را  شامل میشود، ظاهراً امری سیاسی و یا فرهنگی جلوه کرده، چیز زیادی از آن قابل استخراج نیست. اما پشت این عبارت بی آزار، تصمیمات بسیار مهمی که به جابجایی صدها میلیارد دلار پول مربوط است، کمین کرده است.

 

در اثر بحران مالی بین المللی، طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، 4.1  بیلیون دلار خسارت به اقتصاد جهانی، قبل از همه، آمریکا، اروپا و ژاپن وارد شده است؛ یعنی در واقع، این میزان ارزش تولید شده از طریق کار صدها میلیون انسان طی چندین دهه، سوخته و خاکستر شده و دیگر قابل تزریق به نظام اقتصادی جهان نیست. چهره اصلی این بحران، در فروپاشی واقعی سیستم بانکی و مالی بین المللی بازتاب یافته است. صدها بانک در جهان قادر به دریافت وام از یکدیگر و از بانکهای مرکزی نیستند؛ چون به یکدیگر "اعتماد" ندارند. آنها مطمئن نیستند، آیا بانک مقابل قادر به بازپرداخت وام دریافتی خواهد بود یا خیر؟ بانکها همچنین قادر به وام دادن به بسیاری از مشتریان خود نیستند، چون به بازگشت وامها و سود آنها اطمینان ندارند.

 

در این میان، دولتهای به لحاظ اقتصادی ضعیف در میان کشورهای صنعتی هم، نظیر یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و دیگران، وضعیتی بمراتب بد تر دارند. این کشورها هم قادر به دریافت وام برای بازپرداخت وامهای گذشته خود نبوده، باید بهره های سنگینی نسبت به قبل را متحمل گردند. این آن وضعیتی است، که وزیران دارائی قصد تغییر آن را داشته، و آن را "برقراری مجدد اعتماد" در بازارهای مالی بین المللی می نامند. اما برای دستیابی به چنین هدفی، یعنی افزایش قدرت مالی بانکها و در واقع نجات سیستم فروپاشیده بانکی، چه اقدامات معینی باید صورت بگیرند؟

 

در دوره پس از شروع بحران مالی سالهای 2007 و 2008 به بعد، عبارات "سیاست صرفه جویی"، "ریاضت اقتصادی"، "کاهش هزینه های دولتی" و "کاهش کسر بودجه" از رایج ترین عباراتی بوده است که از سوی دولتها، احزاب سیاسی و یا رسانه های همگانی بکار رفته و منتشر شده است. در چهارچوب این سیاست، بخش بزرگی از خدمات اجتماعی، بویژه در حوزه کمک به بیکاران، همچنین سیستم بهداشتی و آموزشی حذف و یا کاهش یافته است.  همه جوهر سیاست ریاضت اقتصادی، چیزی جز تنزل سطح زندگی توده های نیازمند، بنفع نجات بانکها نیست. از این طریق، باید ثروت سوخته شده ناشی از بحران، مجدداً جایگزین شود. این همان مفهوم واقعی عبارت بی آزار "برقراری مجدد اعتماد در بازارهای مالی" است.

 

*3- این گروه، از 19 کشور صنعتی و ثروتمند جهان، یعنی آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، هندوستان، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، آرژانتین، مکزیک، همچنین کمیسیون اروپا بطور جداگانه، تشکیل شده است.

 

این کشورها در مجموع در برگیرنده دو سوم جمعیت کره زمین بوده، 90% تولید ناخالص جهان را در اختیار داشته، و بر 80% تجارت بین المللی مسلط هستند. این نهاد طی سالهای 1997 تا 1999، ابتداء با شرکت 22 کشور، سپس 33 کشور و عاقبت در دسامبر 1999، در شکل کنونی آن بوجود آمد. این گروه از دید برخی از کارشناسان، همچنین نوعی جایگزین آتی برای "گروه 8 کشور صنعتی"، که هنوز وجود دارد، محسوب میگردد.

 

کشورهای در آستانه  صنعتی شدن  Schwellenländer، شامل کشورهای جدید صنعتی هستند. این بویژه شامل ترکیه، برزیل، آرژانتین، مکزیک، اندونزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، هندوستان و چین میگردد.

 

*4- اصطلاح "پرتگاه مالی Finanzklippe"، به وضعیت ویژه ای که خاص کشور آمریکا است، اطلاق میشود. در این حالت، در صورت عدم توافق رئیس جمهور و کنگره بر سر بودجه، بطور اتوماتیک همه امتیازات ویژه ای که دولت برای جامعه قائل شده، نظیر خدمات به بیکاران و نظایر آن، همچنین کمکهای دولتی به شرکتها و مؤسسات کاهش یافته، یا حذف شده، و مالیاتها افزایش می یابند. این میزان قابل حصول، هم اینک مبلغ 600 میلیارد دلار را شامل میگردد. ترجمه فارسی بالا نادقیق، اما رایج است. "دور زدن" یک پرتگاه در تعریف بالا، یعنی دور زدن یک صخره عظیم زیر دریایی توسط یک کشتی، که خطر برخورد با آن وجود دارد.

 

البته رسانه های همگانی، پیرامون این موضوع هیجان سازی میکنند. قوی ترین احتمال در چنین شرایطی، سازش طرفین منازعه در مجلس نماینده گان است. از این گذشته، چنین اقدامی در شرایط کنونی که امکان یک رکود اقتصادی بسیار محتمل است، فشار مضاعفی را به اقتصاد آمریکا وارد خواهد ساخت. باراک اوباما ناچار است، بر سر سطحی از بودجه فدرال سازش کند. اما کدام مسئله و چه گوشه ای از بودجه، موضوع سازش خواهد بود، هنوز روشن نیست. اگر دولت باراک اوباما طی 4 سال آتی، قصد برافروختن جنگی و یا افزایش هزینه های نظامی و امنیتی را نداشته باشد، دراین صورت، بودجه نظامی و کمکهای خارجی در این زمینه، به موضوع گفتگو با جمهوریخواهان مبدل خواهد گشت. بعید است، دولت باراک اوباما طرح مربوط به بهبود سیستم تندرستی را که با کشمکشهای بسیار زیاد به تصویب رسانده، حال پس بگیرد.

 

*5- اشاره وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی آلمان در مورد شروط  رشد اقتصادی بین المللی در سال 2013، جالب است. اعلام میشود که اگر آمریکا از معضل "پرتگاه مالی"، که موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی خواهد شد، به سلامت عبور کند، و اگر ژاپن بر معضل بدهیهای دولتی ناشی از سانحه هسته ای فوکوشیما غلبه کند، در اینصورت جهان به رشد اقتصادی دست خواهد یافت!

 

این نوع پیشگویی ملا نصرالدینی البته نشانه ای است، که همه شواهد مالی و اقتصادی در این جهت عمل میکنند، که در سال آینده، رشد اقتصادی بین المللی بسیار ناچیز خواهد بود- حتی بقول عده ای از کارشناسان، جهان در مسیر رکود اقتصادی است. وگرنه، چگونه ممکن است که دولت آمریکا به یکباره 600 میلیارد دلار، و ژاپن اندکی کمتر از آن را فراهم کنند، بدون اینکه در همین فاصله یک نرخ رشد اقتصادی واقعی و جبران کننده این خسارات برای هر دو کشور وجود داشته باشد؟ اقتصاد ژاپن، هم اینک وارد یک رکود کامل شده است، و آمریکا وضعیتی چندان بهتر از آن ندارد. اعلام بالا را تنها باید نوعی استدلال، برای اعمال فشار بمنظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های دولتی از سوی کشورهای بدهکار حوزه یورو تفسیر کرد. یعنی موضوع در واقع، به در گفتن و به پنجره حالی کردن است.

 

*6- بیانیه نهایی اجلاس و بویژه موضع مشترک آلمان و انگلستان، در موضوع سختگیری بمنظور اخذ مالیاتها از شرکتهای بزرگ بین المللی، جنبه "چپ" تصمیمات این نشست را تشکیل میدهد. از این طریق باید نظر سوسیال دموکراتهای اروپا هم تأمین شود. البته هنوز به این منظور، نه توافق جامعی میان همه کشورهای صنعتی صورت گرفته، و نه قوانینی تدوین و تصویب شده است- یعنی، موضوعی مربوط به آینده میان مدت و بلند مدت است. اما جنبه "راست" نتایج این نشست که به همین امروز مربوط است، تأکید بر "کاهش بدهیهای دولتی"، یعنی کاهش هزینه های عمومی و یا کاهش خدمات اجتماعی، که همان ادامه سیاست ریاضت اقتصادی کنونی است. در اول مقاله هم در پاراگراف خلاصه گزارش، روزنامه هر دو نتیجه مهم نشست را در کنار هم به اطلاع خوانندگان خود رسانده است. سیاستمداران و رسانه های اروپایی، همواره به این شکل حرفه ای عمل میکنند، تا از دید آنها، هر دو بخش اصلی جامعه، چیزی مفید در تصمیمات و یا مواضع آنها پیدا کنند!

 

*7- بند مهم انتهای بیانیه پایانی هم، که ظاهراً وعده مقابله با فرار از مالیات توسط شرکتهای بزرگ را میدهد، هدفی بنفع کشورهای صنعتی بزرگ را در خود پنهان کرده است. این بند، نه به فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ به خودی خود، بلکه به نوعی سختگیری برای شرکتهای بزرگ غربی مربوط است، که باید سودهای هنگفت کسب شده در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً چین را، به درون کشورهای محل تشکیل خود، یعنی غرب انتقال داده، به اقتصاد این کشورها تزریق کنند. ظاهراً در حالت کنونی، بخش بزرگی از این سود، به کشورهای امن دیگر و یا جزائر و مکانهای دور و غیرقابل دسترس، هدایت میگردد.

 

*8- این سازمان، یعنی "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه"، در برگیرنده 34 کشور صنعتی قدیمی و جدید جهان است، که از سال 1961 با شرکت ابتداء 20 کشور اروپایی، همچنین ترکیه و ایالات متحده آمریکا، باهدف بسط همکاری میان کشورهای سرمایه داری، و نیز در مقابله با کمونیسم شکل گرفته، که مرکز آن در شهر پاریس است. سازمان مزبور ادامه همان ارگانی است، که اجرای طرح مارشال بعهده آن قرار گرفته بود. براساس این طرح، باید پس از پایان جنگ جهانی دوم، اقتصادهای ویران شده اروپا، در مسیر تحکیم بازار آزاد و نظام پارلمانی بازسازی میشدند.

-----

علامت نقل قول مستقیم از اصل مقاله، علامت کروشه بمنظور توضیحی تکمیلی در ادامه دستوری، از مترجم است.
عنوان اصلی:  وزیران دارائی گروه 20، نسبت به تأخیر در رفع بدهیها هشدار میدهند
تاریخ انتشار اصل مقاله: 6 نوامبر 2012 – 16 آبان 1391
منبع:URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/tagung-in-mexiko-g-finanzminister-warnen-vor-verzoegertem-schuldenabbau-1.1514934
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ