چهارشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۱

هراس از وقوع جنگ ارزی بین المللی!


منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو  Frankfurter Rundschau
ترجمه: اکبر تک دهقان
11 بهمن 1391- 30 ژانویه 2013

سیاست پولی [جدید] ژاپن، هراس از بروز مسابقه ای برای کاهش ارزش پول را در جهان به جریان می اندازد. سرمایه گذار بزرگ آمریکایی جرج سوُروُس، دست به سرزنش سیاست صرفه جویی آلمان میزند. او حتی از این وحشت دارد، که این سیاست، میتواند منجر به وقوع یک جنگ ارزی بین المللی گردد.
----------    

اقتصاد آلمان ظاهراً نجات یافته است. شاخص وضعیت معاملات Geschäftsklimaindex Ifo *1 در ماه ژانویه - که از سوی انستیتوی پژوهشی ایفوُ  Das Ifo-Institut اعلام میشود-، طی سومین ماه پیاپی رشد کرده است. پایان کسادی اقتصادی در چشم انداز قرار گرفته است. رئیس بانک دکا die Deka-Bank ضمن ابراز خوشحالی، اعلام میکند: "این یک چرخش است". امید شرکتها قبل از همه متوجه صادرات است. اما در اینجا خطری در کمین است: خطر یک جنگ ارزی، جنگی که در آن کشورهای طرفین معاملات تجاری، بطور هدفمند ارزش پول خود را کاهش میدهند، تا سهم بیشتری از صادرات بدست بیاورند. از دید کارشناس وضعیت فعالیت اقتصادی مؤسسه پژوهشی فوق کلاس وُل رابه Klaus Wohlrabe، "این میتواند، موجب مشکلاتی گردد".
کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، اما همچنین کشورهای صنعتی جدید نظیر چین و یا کره جنوبی، قصد دارند، صادرات خود را افزایش دهند، تا درآمدهای بیشتری کسب کنند. همزمان [اما]، رشد اقتصادی جهانی [هم] کمتر میشود. از همین رو، همه کشورها نوسانات نرخ برابری ارزها را با شک و تردید مورد توجه قرار میدهند. از آنجا که کمترین تغییری در اینجا، میتواند تأثیرات بزرگی بر صادرات داشته باشد.
نخست وزیر جدید ژاپن؛ سبب ساز یک تلاطم ارزی
برای نمونه کنسرن کره ای سامسونگ Samsung در روز جمعه [25 ژانویه] اعلام کرد، ترقی نرخ ارز این کشور وُن Won، موجب خسارات میلیونی برای این شرکت در سال 2012 شده است. بویژه ترقی ارزش پول این کشور در برابر پول چین یوآن Yuan، میتواند برای سامسونگ گران تمام شود. چون در چین رقابت شدید قیمتها حاکم است. سامسونگ تلفن دستی گالاکسی 7568 خود را در بازار چین، تنها به قیمت 1300 یوان [155 یورو] میفروشد، در حالیکه آی فون 4 حریف آن اپل Apple [در بازار چین]، بیش از دو برابر این قیمت دارد. کنسرن سامسونگ [هزینه ها و نرخ برابری ارزها را] با دقت محاسبه میکند- و هر میزان افزایش نرخ ارز کره جنوبی وُن Won، میتواند همه محاسبات این شرکت را در هم بریزد.
دولت چین هم علیه ترقی ارزش پول این کشور، دست به عمل میزند. نظر به نرخ بسیار کم بهره بانکی در کشورهای صنعتی مهم،*2 سرمایه خارجی به کشور چین هجوم آورده، ارز این کشور یوان Yuan را تحت فشار برای افزایش ارزش آن قرار میدهد.*3 از این رو، اداره دولتی ارزهای کشور چین [خلاصه: SAFE]،*4 در روز جمعه [25 ژانویه] از توسل به اقداماتی خبر داد، که از طریق آنها، سدی در برابر هجوم پول خارجی با مقاصد دلالی به چین ایجاد شود.
عامل تلاطم اخیر در موضوع ارز، نخست وزیر ژاپن شین چوُ آبه Shinzo Abe است.*5 نخست وزیر جدید ژاپن برای افزایش صادرات این کشور، عمداً دست به تضعیف ارزش ین Yen ژاپن میزند. حدود 60% شرکتهای ژاپنی به صادرات وابسته هستند. بانک مرکزی ژاپن بدلیل فشار دولت، دست به خرید گسترده اوراق قرضه های دولتی میزند- و این یعنی عرضه ین Yen به بازار را افزایش داده، و نرخ تورم را بالا میبرد.*6 این اقدام موجب کاهش آشکار ارزش ین Yen در برابر دلار گشته، باعث ارزان شدن کالاهای ژاپنی در بازار جهانی میشود. بانکدار بانک مرکزی آمریکا جیمز بالارد James Bullard در هفته گذشته سرزنش کنان گفت، این یک سیاست "اغتشاش آمیز" است. *7 دولت ژاپن از دید بانکدار فوق، دست به ریسک اتخاذ سیاست „Beggar-thy-neighbor-Politik“ یعنی: "همسایه ات را بیچاره کن" میزند.*8
کارشناسان اقتصادی بانک تأمین سرمایه موُرگان استانلی der Investmentbank Morgan Stanley انتظار دارند، که تا انتهای سال 2014 ارزش ین Yen ژاپن در برابر دلار، به میزان 25% کاهش پیدا کند.*9 این کارشناساسان معتقدند: "چنین وضعیتی، تنزل شوک آور قدرت رقابت طرف تجاری ژاپن [آمریکا] است، و فعالیتهای اقتصادی آن را بشدت مورد تهدید قرار خواهد داد.
دولت ژاپن در برابر انتقادهایی که از خارج صورت میگیرد، با حدت از خود دفاع میکند. بنا به اعلام وزیر دارائی این کشور تاروُ آسوُ Taro Aso در روز جمعه، "ما فقط ارزش بیش از حد بالای ین Yen را [بطرف پایین] تصحیح میکنیم".*10
تأثیرات سیاست پولی ژاپن بر اروپا
در اروپا هم تأثیرات سیاست کاهش ارزش پول ژاپن احساس میشود. بحران یورو آرام شده، سرمایه ها به اروپا بازگشته، و ارزش یورو افزایش مییابد. قبل از همه میلیاردها سرمایه از ژاپن به اروپا سرازیر میشوند. مورگان استانلی Morgan Stanley در پژوهش خود می نویسد: "ژاپنی ها به عطش آشکاری برای جمع آوری یورو شکل داده اند". از همین رو، نرخ ارز واحد اروپایی در برابر ین Yen، حتی بیشتر از نرخ دلار در برابر ین Yen، افزایش پیدا کرده است.*11 این البته سیاستمداران را نگران ساخته است. نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی Mario Monti طی مصاحبه ای رادیویی در روز جمعه اعلام کرد: "افزایش بیش از حد ارزش برابری نرخ یورو [درمقابل ین و دلار]، میتواند صادرات اروپا را تحت فشار قرار دهد".*12
طبق نظر سرمایه گذار مشهور آمریکایی جرج سوُروُس، بویژه دولت آلمان در ترقی قیمت یورو مقصر است. از دید سوُروُس آنچه که نرخ یورو را بالا می برد، این است که "دولت آلمان به سیاست صرفه جویی دست میزند، در حالیکه بقیه جهان به سیاست پولی انبساطی فکر میکنند".*13 سوُروُس خود در دهه 90 میلادی در دلالی با نرخ ارز، درآمد میلیاردی کسب کرد. این سیاست دولت آلمان از نظر سوُروُس، میتواند، کشمکش خطرناکی را موجب شود، که به یک جنگ ارزی منتهی خواهد گردید. این نگرانی سوُروُس- طبق پاسخهایی که انستیتوی تحقیقاتی ایفو das Ifo-Instituts از شرکتهای آلمانی دریافت کرده-، تاکنون مورد تأیید آنها قرار نگرفته است. بگفته کارشناس اقتصادی این انستیتو به رویتر Reuters: اگر این وضعیت [کاهش قیمت ارز] تنها شامل ژاپن شود، عواقب [جنگ ارزی ناشی از] آن احتمالاً محدود خواهند بود.*14
کارشناسان اقتصادی بانک یونی کردیت die Bank Unicredit هم، فعلاً نگرانی زیادی [از وقوع جنگ ارزی] ندارند.*15 البته [آنها معتقدند] یک جنگ ارزی، یک خطر بزرگ برای حوزه یورو خواهد بود. بعقیده یکی از کارشناسان بانک فوق، "در مقاطعی که نرخ بهره بانکی پایه تقریباً صفر است و دولتها دچار کسری بودجه بالایی هستند، تلاش برای کاهش ارزش پول شدت میگیرد".*16
-----------------------------------------
توضیحات مترجم
*1- انستیتو ایفو Das ifo Institut که نام اصلی آن: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V، انستیتو لایب نیتز برای پژوهشهای اقتصادی در جنب دانشگاه مونیخ (انجمن ثبت شده) می باشد، یک مؤسسه پژوهشی واقع در مونیخ است. این یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی اقتصادی آلمان است، که فعالیتهای خود را وقف تحلیل سیاستهای اقتصادی می نماید. این مؤسسه بطور ماهانه، شاخص معاملات اقتصادی آلمان را معین میسازد. از نظر میزان انتشارات، این نهاد از دید یک پژوهش بنقل از سوی بزرگترین روزنامه اقتصادی و تجاری آلمان Handelsblatt در سال 2006، مهمترین کارگاه فکری پیرامون وضعیت اقتصادی آلمان به حساب می آید.
انستیتو ایفو Das ifo Institut در سال 1999 تشکیل شده، دارای 170 نفر پژوهشگر شاغل است. فعالیت آن، شامل پژوهشهای کاربردی میگردد. عرصه های فعالیت آن به "پرسشهایی از شرکتها پیرامون وضعیت اقتصادی"، "اقتصاد بخش دولتی"، "سیاست اجتماعی و بازار کار"، "سرمایه انسانی و ابتکارات تکنولوژیک"، "اقتصاد صنعتی و تکنولوژیهای جدید"، "انرژی، محیط زیست و منابع پایان پذیر"، "تجارت خارجی"، "مقایسه [تحقیقات] انستیتوهای بین المللی" و"پژوهشهای شرق آلمان" می باشد.
*2- نرخ بهره بانکی پایه در اروپای متحد، یعنی نرخی که براساس آن، بانک مرکزی اروپا به بانکهای معمولی وام میدهد، هم اینک 0.75% است. رئیس این بانک ماریو دراگی Mario Draghi طی آخرین اظهارات خود در روز 12 ژانویه 2013 و بعد از پایان نشست شورای بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت اعلام کرد: نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو تغییر نخواهد کرد. در انتهای سال گذشته، طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند، که بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی پایه را برای سه ماهه اول سال 2013، به سطح 0،5% خواهد رساند- احتمالا برای هماهنگی با نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان. نرخ بهره بانکی پایه فعلی، پایین ترین نرخ بهره تاکنون است.
نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان، براساس اطلاعیه بانک مرکزی این کشور در روز 10 ژانویه 2013، همچنان در سطح 0.5% باقی می ماند.
نرخ بهره بانکی پایه در ایالات متحده آمریکا، طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، تا نیمه اول سال 2013 در پایین ترین سطح، یعنی بین 0.0% تا 0.25% حفظ خواهد شد.
نرخ بهره بانکی پایه در ژاپن هم اینک به 0.30% و نرخ بهره فوق برای چین به 6.0% بالغ میگردد، که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است.
*3- فشار هجوم ارزهای خارجی به بازار پول چین، بمنظور برخوردار شدن از نرخ بهره بالای بانکی در این کشور است. این اما بنوبه خود، باعث فراوانی پول خارجی و کاهش حجم پول داخلی و از این طریق، افزایش قیمت واحد پول چین میشود. درست چنین وضعیتی، باعث گران تر شدن قیمت کالاهای صادراتی چین میگردد. دولت این کشور اما طبق خبر بالا، در صدد مقابله با هجوم سرمایه های خارجی به چین است.
*4- اداره دولتی ارزهای خارجی چین [(State Administration of Foreign Exchange (SAFE]، برای کلیه امور ارزی در چین پاسخگو است. این اداره، قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای بازار ارزها را در چین تعیین و تنظیم کرده، همچنین مسئول اداره ذخایر ارزی بانک مرکزی و بانک خلق چین  People's Bank of China می باشد.
*5- برای آشنایی با سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، به منبع زیر مراجعه شود:
*6- بانک مرکزی ژاپن بمنظور خرید اوراق قرضه های جدید دولتی، ناچار است دست به چاپ اسکناس بزند. دولت از این طریق، ارزش پول ملی را تنزل داده، وام گرفتن شرکتها و افراد از بانکها را باصرفه تر میسازد. این اما در همانحال، موجب افزایش کنترل شده نرخ تورم میشود.
*7- نخست وزیر جدید ژاپن در روز 12 دسامبر برای دومین بار به این پست انتخاب شده است. او هنوز بطور کامل از مقاصد خود در مورد کاهش ارزش ین ژاپن صحبت نکرده بود، که بانک مرکزی آمریکا در اول سال 2013 از قصد خود مبنی بر خرید اوراق بهادار بانکهای بدهکار در جریان بحران بازار املاک و همچنین فروش اوراق قرضه های جدید دولتی، در واقع سومین برنامه خرید اوراق بهادار پس از بحران مالی 2008، پرده برداشت. به این ترتیب که ارزش اوراق قرضه ها و اوراق بهادار نزد این بانک از مبلغ 2.9 بیلیون دلار کنونی، بمیزان 4 بیلیون دلار تا انتهای سال 2014 افزایش می یابند. این هیچ معنایی جز کاهش نرخ برابری دلار در برابر یورو و ین ژاپن نداشت! از این پس بود، که دولت ژاپن با شدت به طرح همین سیاست در ژاپن پرداخت. مقاله بالا و همچنین مقالات دیگری از کارشناسان اقتصادی و مالی در آلمان طی روزهای اخیر، در برابر سیاست دولت ژاپن دست به مظلوم نمایی زده، اصل موضوع را، که بهمن کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی آمریکا رها شده است، پنهان میکنند. 
*8- موضع بانکدار بانک مرکزی آمریکا در اینجا را، باید موضع کم و بیش رسمی دولت باراک اوباما معرفی نمود.
*9- چنین ادعایی از سوی کارشناسان بانک فوق، ادعایی اغراق آمیز و رعب انگیز است. نه اقتصاد آمریکا و نه اروپا و چین، قادر نیستند کاهش 25% در ارزش ین Yen  طی کمتر از 2 سال را تحمل کنند. سیاست اقتصادی دولت ژاپن در خلاء عمل نمیکند، بلکه سایر بازیگران هم از هم اکنون و حتی قبل از دولت ژاپن، دست به اقدامات مشابه و یا بازدارنده ای زده اند، تا در نتیجه کاهش ارزش ین Yen صدمه ای نبینند.  
*10- دولت ژاپن احتمالاً با واکنش تند خارج حساب نکرده است. حقیقتاً برخی از سیاستمداران راست، تنگ نظر و خود گنده بین این کشور تصور میکنند، که دنیا نمیتواند بدون خرید کالاهای ژاپنی بویژه در زمینه تولیدات الکترونیک زندگی کند! از این رو، مشکلات ژاپن را درک کرده، در مقابل سیاستهای اقتصادی کنونی آن، سیاست مدارا در پیش خواهند گرفت. واقعیت اما این است، که ژاپن در آستانه ورشکستگی کامل دولتی قرار دارد و نه آمریکا و نه اروپا، قادر نیستند، در این زمینه حاتم بخشی کنند. به این دلیل ساده، که معضلات آنها- هرچند بعضاً اندکی متفاوت از یکدیگر-، کمتر از ژاپن نیست.
*11- خرید هر چه بیشتر ارز یورو از سوی بانکها و مؤسسات بیمه ژاپنی، هم در چهارچوب سیاست کنونی دولت ژاپن قرار داشته، و هم  امکانی برای فرار از کاهش ارزش دارائیهای بانکهای ژاپنی در اثر کاهش ارزش ین در کشور ژاپن است. یعنی دولت این کشور ارزش ین را کاهش میدهد، اما ارزش دارائیهای بانکهای ژاپنی از طریق خرید وسیع یوروی گران قیمت تر از ین در اروپا، حفظ شده، حتی افزایش می یابند. این دو وجه سیاست و عملکرد دولت و بانکهای ژاپنی، در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند. کاهش ارزش ین ژاپن، بطور اتوماتیک منجر به افزایش ارزش یورو نمیشود؛ از این رو، مؤسسات مالی ژاپنی با خرید هنگفت یورو، در واقع قیمت این ارز را به زور و بطور مطمئن به بالا سوق میدهند.
*12- اینکه قبل از همه، نخست وزیر ایتالیا نسبت به سیاست افزایش قیمت یورو واکنش نشان میدهد، اتفاقی نیست؛ در حالیکه ظاهراً آلمان و فرانسه که بیش از ایتالیا به صادرات وابسته هستند باید دچار نگرانی میشدند. این البته دلایلی دارد.
وضعیت اقتصادی و مالی ایتالیا بتدریج به وخامت کشیده شده- و با کمکهای بانکی بر سرپا ایستاده-؛ هر چند در هفته های اخیر، ظاهراً اوضاع مالی این کشور بهتر شده است. از این رو، از وحشت از دست دادن حمایت آلمان و فرانسه در ادامه کمکهای فعلی به بانکهای ورشکسته ایتالیایی، اقدام به موضع گیری علنی علیه سیاست اقتصادی جدید دولت ژاپن میکند.
*13- سیاست انبساطی و سیاست انقباظی، دو وجه متضاد سیاستهای پولی یک کشور محسوب میگردند. در حالت اول یعنی سیاست پولی انبساطی، موضوع بر سر ارائه پول زیاد به بازار است، که این از طریق چاپ اسکناس و به این ترتیب افزایش تورم، امکانپذیر است. قیمت پول در این حالت بدلیل فراوانی آن ارزان شده، امکان وام گیری و سرمایه گذاری افزایش می یابد. در حالت دوم یعنی سیاست پولی انقباظی- که بنا به این مقاله و از دید جرج سوُروُس سیاست دولت و بانک مرکزی آلمان است-، حجم پول در گردش در اثر سیاست صرفه جویی بودجه ای کاهش یافته، از رشد تورم جلوگیری شده، به این ترتیب، ارز رایج در یک کشور، دارای ارزش بیشتری نسبت به ارزهای دیگر، یعنی گران تر میشود.
*14- یک جنگ ارزی که اهمیت بین المللی کسب کند، تنها از طریق کاهش پی در پی نرخ ین، دلار و یورو ممکن است. این البته عملاً ممکن نیست. اما تلاش دارنده گان هر سه ارز بالا این است، که دولت چین را وادار به افزایش قیمت ارز خود سازند. در اینصورت رقابتهای اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن، نه مستقیماً با یکدیگر و در بازارهای داخلی آنها، بلکه بطور غیرمستقیم و در بازار داخلی چین و یا از طریق اعمال فشار ارزی برای کاهش صادرات چین به بازارهای اروپا، آمریکا و ژاپن روی خواهد داد.
*15- این ششمین بانک بزرگ آلمانی- با نام قدیمی تا سال 2005 (Hypovereinsbank (HVB است، که در سال 1998 تأسیس شده است و هم اینک 19.059 نفر کارمند دارد؛  این بانک از سال 2005  به یک بانک بزرگ ایتالیایی فروخته شده است. بانک بزرگ ایتالیایی، در مجموع 161.857 کارمند دارد.
حوزه اصلی فعالیت آن ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپای شرقی است. بانک فوق جزء 28 بانک بزرگ جهان با اهمیت سیستمی طبقه بندی شده است. سود خالص آن در 6 ماهه منتهی به ژوئن سال 2010، به 669 میلیون یورو بالغ گشته است.
*16- نظر کارشناس مزبور از بانک ایتالیایی مورد اشاره در بالا، به واقعیت نزدیک تر است؛ اما همه حقیقت را بیان نمیکند- دقیقتر: در مورد اصل جهت گیری آتی مسئله "جنگ ارزی" سکوت میکند.  
کشمکش ارزی کنونی، قبل از همه، به آمریکا و ژاپن مربوط است- دقت به این مسئله، برای هر نوع قضاوت بعدی پیرامون "جنگ ارزی" مهم است. میزان بدهیهای دولتی هر دو کشور، بمعنی واقعی کلمه سرسام آور است و آنها راهی برای خروج از این وضعیت ندارند. اروپای متحد، هنوز از همه ظرفیتهای اقتصادی و مالی خود- که پس از فروپاشی ارودگاه کشورهای سوسیالیستی و اتحاد 27 کشور و ایجاد حوزه پولی یورو ناشی شده-، بطور کامل استفاده نکرده است. در آمریکا و ژاپن اما دیگر ظرفیتهای آزاد اقتصادی و مالی وجود ندارد- کشیده شدن حجم غول آسایی از سرمایه ها به حوزه معاملات املاک از سال 2000 به بعد و بحران بزرگ ناشی از آن در سال 2008، خود شاهدی بر این مدعا است.
از این رو، هر دو کشور آمریکا و ژاپن ناچار هستند، هم و غم خود را بر استفاده از ظرفیتهای بازار چین متمرکز کنند. در چین اما دولتی بر سر کار است، که به شیوه علمی، از همه فوت و فن های سرمایه داری آگاه است! این دولت، خود نرخ برابری ارز ملی با ارزهای دیگر را تعیین میکند و اجازه تاخت و تاز کنترل نشده در بازار این کشور را به کسی نمیدهد. کشمکش آمریکا و ژاپن برای کاهش کسر بودجه های عظیم دولتی خود، در واقع اما تلاش مشترک آنها بمنظور کاهش بدهیهای دولتی خود به هزینه چین، نمیتواند بدون رویایی مستقیم در بازار چین به جایی برسد. پول و سرمایه ای آزاد به این میزان هم اینک در جهان وجود ندارد، که قادر به ایجاد حداقلی از بهبود در وضعیت بدهیهای این دو کشور گردد.
سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، از یک طرف بر استفاده از هرج و مرج بازار و کسب سودی هر چند ناچیز از این طریق، و از سوی دیگر کسب همراهی آمریکا به وادار نمودن دولت چین به  افزایش ارزش پول ملی این کشور متکی است. هر میزان بهبودی که ناشی از خرید ارز یورو در بازار اروپا ناشی شود، برای ژاپن چنان ناچیز است، که بندرت قادر است این کشور را از بحران اقتصادی همچنین سیاسی کنونی، خارج سازد.
دولت جدید ژاپن در همانحال اما از یک وضعیت ویژه در شرایط کنونی هم سود جسته، میکوشد، افکار عمومی این کشور همچنین متحدین بین المللی خود را از آن طریق گمراه کند- نظیر شطرنج بازی که در میانه بازی، با انجام حرکاتی، حواس حریف را پرت میکند!
کشور ژاپن طی 20 سال گذشته و بویژه پس از بحران مالی سال 2008 به بعد، با درجات متفاوتی از رکود اقتصادی، هم اکنون نیز بویژه با تورم منفی مواجه است. این بحران اقتصادی منجر به بروز بحران سیاسی گشته، طی حدوداً 7 سال، 7 نخست وزیر بر سر کار آمده اند. بحران سیاسی اما ابعاد دیگری هم پیدا کرده، که از تلاطمات امنیتی با کره شمالی و کشمکش پیرامون جزائری چینی در دریای شرقی چین ناشی شده است.
بحران جزائر که بتازه گی با خرید 4 جزیره از مجموع 8 جزیره مورد اختلاف توسط دولت ژاپن و از یک سرمایه دار ژاپنی اوج گرفته است، به بحرانی پیش بینی نشده، که آگاهانه تشدید شده، شبیه است. مالکیت این منطقه که از 5 جزیره و 3 قطعه صخره دریایی تشکیل یافته، بویژه از سال 1972 و پس از سپردن آنها از سوی ارتش آمریکا به دولت ژاپن، مورد اختلاف شدید دو کشور چین و ژاپن است. اخیراً حتی کشتی ها و هواپیماهای جنگی طرفین در این منطقه به حرکت در آمده اند. دولت چین در پی حوادث جدید که از سال 2012 آغاز شده، حتی تهدید نمود که به ایجاد محدودیتهای تجاری علیه واردات از ژاپن و محدودیت صادرات مواد اولیه مهم به ژاپن دست خواهد زد. آنچه که مناسبات دو کشور را در این رابطه به شدت بحرانی ساخت، اعلام کشفیات جدید، مبنی وجود ذخایر عظیم نفت و منابع دیگر در حوزه آبهای جزائر مورد اختلاف بود.
 این به واقعیت نزدیک تر است، که دولت ژاپن در شرایط کنونی، به یک بحران نظامی- امنیتی خارجی در این سطح نیاز داشت، تا از یک طرف، وضعیت منطقه را متشنج معرفی نموده، از این طریق، در میان متحدین غربی خود احساس همدری و همبستگی تولید کند، و از سوی دیگر، از بحران فوق بمثابه اهرمی برای اعمال فشار سیاسی به دولت چین با اهداف اقتصادی استفاده کند. گرد و خاک ناشی از شرایط برشمرده، باید اتخاذ یک سیاست نسبتاً ماجراجویانه اقتصادی را تسهیل و خطرات این سیاست اقتصادی برای طرف چینی را کمرنگ ساخته، برای مدت کوتاهی، سودی برای ژاپن در پی داشته باشد. اگر این اقدامات، منجر به تخفیف بحران سیاسی در این کشور بشود- بطوری که دولت کنونی قادر شود 2 سال حکومت نماید-، در این صورت، کاهش ارزش ین ژاپن به اهداف سیاسی داخلی خود و سیاست برجسته ساختن اختلافات با چین و کره شمالی هم به اهداف اقتصادی خارجی خود، یعنی افزایش نسبی صادرات ژاپن دست یافته اند. دولت ژاپن حتی اگر قادر شود، تنها برای یک فصل، تغییر اندکی در افزایش حجم صادرات خود بوجود بیاورد، این بمعنای تخفیف سطح معینی از نرخ بیکاری و کاهش کسر بودجه دولتی خواهد بود. البته رسانه های غربی و ژاپنی، فعلاً سکوت کرده، چیزی نمیگویند. احتمالاً به این دلیل که حریف اصلی یعنی دولت چین، بیموقع از محاسبات پشت پرده مطلع نگردد. رسانه های آلمانی اگر هم دارای چنین محاسباتی باشند، بنا به تجربه، پیرامون آن جنجال نخواهند کرد. به این دلیل که بعینه می بینند کشمکش آمریکا و ژاپن، نه دامن بازار کار اروپا، بلکه گریبان بازار کار چین را خواهد گرفت.  
برای اطلاع از دلایل واقعی "جنگ ارزی" احتمالی آتی، توجه به اطلاعات زیر اهمیت دارد. آمار زیر بروشنی نشان میدهد، صحنه اصلی "جنگ ارزی" میان آمریکا و ژاپن، احتمالاً میتواند در بازار چین و یا از طریق ایجاد معضلاتی برای صادرات چین بوقوع بپیوندد.
اطلاعات مربوط به اوائل سال 2013،
از این منبع  و از منابع مختلف دیگر هم استفاده شده است: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/14560/umfrage/wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-china/
بدهیهای دولتی آمریکا: 15.290 بیلیون دلار؛ سرانه: 49.65 دلار؛ درصد حجم تولید ناخالص داخلی سالانه: 107.00%؛
نرخ تورم: 1،77%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0،00% تا 0،25%؛ رشد اقتصادی 2013: 2%،
----
بدهیهای دولتی ژاپن: 10.285 بیلیون دلار؛ سرانه: 80.895 دلار؛ درصد حجم تولید ناخالص داخلی سالانه: 237.00%؛
نرخ تورم: 0.17%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0.30%؛ رشد اقتصادی 2013: 1.2%،
----
بدهیهای دولتی 27 کشور اروپای متحد در سه ماهه اول 2012: 14.836 بیلیون دلار؛ سرانه: 27.792 دلار؛
درصد حجم ناخالص داخلی سالانه: 95.00%: نرخ تورم: 2،20%، نرخ بهره بانکی پایه: 0.75%؛ رشد اقتصادی 0.20%؛
----
بدهیهای دولتی چین: 1.528 بیلیون دلار؛ سرانه: 1.146 دلار؛ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه: 22،16%؛
نرخ تورم: 3.01 %؛ نرخ بهره بانکی پایه: 6،0%؛ رشد اقتصادی 2013: 8،20%؛
------------
نرخ برابری کنونی ارزها:
1 یورو برابر است با: 122.21 ین ژاپن- واحد رایج، 100 ین
1 یورو برابر است با: 1،34 دلار،
1 یورو برابر است با: 8،37 یوان چین،
1 دلار برابر است با: 91،12 ین ژاپن – واحد رایج، 100 ین
1 دلار برابر است با: 6،22 یوان چین،
1 ین ژاپن برابر است با: 0،06 یوان چین،
-----------------------------------------
توضیح کوتاهی پیرامون سیاستهای ارزی و پولی دولتها
ترجمه و تنظیم از منابع مختلف
سیاست ارزی Währungspolitik
تحت سیاست ارزی، مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی مد نظر هستند، که تأثیرگذاری بر وضعیت ارز داخلی، بویژه نرخ برابری آن با ارزهای دیگر را هدف خود قرار میدهند. عمدتاً دولتها و بانکهای مرکزی، طراحان و مجریان اصلی یک سیاست ارزی هستند.
اهداف سیاست ارزی، شامل موارد زیر میگردند:
ایجاد ثبات قیمتها، کاهش هزینه های معاملات بزرگ از طریق تعیین نرخ برابری ارزها، دستیابی به قدرت بالایی از رقابت اقتصادی، دستیابی به قدرت خرید بالا در بازار داخلی، کسب توازن در معاملات اقتصادی خارجی، دسترسی به بازار سرمایه.
سیاست پولی   GeldpolitikGeldmarktpolitik  /
تحت عنوان "سیاست پولی" و یا "سیاست بازار پول"، مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی یک کشور مد نظر هستند، که بانک مرکزی به آنها متوسل میگردد، تا اهداف خود را عملی سازد. مهمترین ابزار بانک مرکزی در این رابطه، تعیین و تغییر نرخ بهره بانکی پایه برای پرداخت وامهای این بانک به بانکهای تجاری [بانکهای معمولی] است. با افزایش و یا کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، دریافت وام بانکی برای مشتریان ارزان و یا گران تمام میشود. از طریق کاهش نرخ بهره بانکی، سیاست گسترش هر چه بیشتر وام دهی و سرمایه گذاری، از طریق افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست کنترل سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی دنبال میگردد. سیاست پولی به دو نوع انبساطی یعنی گسترش و انقباضی یعنی محدود سازی توزیع میزان پول در گردش اطلاق میگردد.
------------------------------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع آلمانی جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: هراس از جنگ ارزی بین المللی
تاریخ انتشار مقاله: 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013
نویسنده: Stephan Kaufmann
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۱

انتقال تدریجی بخشی از ذخایر طلای آلمان به این کشور

 
 
منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013
 
آلمان، طلای بسیار زیادی در اختیار دارد، اما بخش اعظم آن در خارج از این کشور قرار دارد. حال این وضعیت تغییر میکند: بزودی بانک مرکزی آلمان 674 تن طلا را، دیگر در پاریس و لندن نگهداری نمیکند، بلکه آن را به فرانکفورت منتقل میسازد - آشکارا بیش از آنچه تاکنون اعلام شده بود. به این ترتیب، این بانک خواست منتقدان خود را اجابت میکند. دیگران اما سوال میکنند: دولتها اصلا چرا هنوز هم به ذخایر طلا نیازمند هستند.
------- 
بانک مرکزی آلمان، دست به انتقال 674 تن طلا از ایالات متحده آمریکا و فرانسه به آلمان میزند. این بانک قصد دارد، حجم طلای موضوع انتقال به آلمان را، در ساختمان این بانک در فرانکفورت حفظ کند. به این وسیله، در آینده، نیمی از ذخایر طلای آلمان در فرانکفورت نگهداری خواهد شد.
 
موضوع ذخایر طلای آلمان، موجب بحث گسترده ای شده بود- از آنجا که بزرگترین بخش این ذخایر در خارج از آلمان و در نیویورک، پاریس و لندن نگهداری میشد. نماینده گانی از پارلمان آلمان نظیر پتر گاووایلر Peter Gauweiler از حزب سوسیال مسیحی [CSU، محافظه کار، از ایالت بایرن و متحد دولت کنونی]، مداوماً خواهان انتقال طلای این کشور به آلمان بودند. اخیراً، دیوان عالی قضایی آلمان به بانک مرکزی این کشور هشدار داده بود، که ذخایر طلای خود را بهتر تحت کنترل درآورد. بانک مرکزی آلمان، اکنون دست به تغییر روش انبارداری ذخایر خود میزند.
 
تا سال 2020، باید تدریجاً 300 تن طلا از بانک مرکزی آمریکا و 374 تن طلا از پاریس، به آلمان منتقل گردند. ارزش بازار این میزان طلا هم اینک، در مجموع 27 میلیارد یورو است.
 
فرانکفورت، در آینده مهمترین محل نگهداری ذخایر طلای آلمان خواهد بود. به این ترتیب، نیمی از ذخایر طلای آلمان در شهری که بانک مرکزی در آن مستقر است، قرار خواهد داشت. هم اکنون این میزان شامل 31% میگردد. 45% از ذخایر طلای آلمان در شهر نیویورک نگهداری میشوند، که این به سطح 37% کاهش خواهد یافت. از مجموع ذخایر طلای آلمان، 13% آن در لندن حفظ میشوند، که در همان محل باقی خواهند ماند.*1 در فرانسه اما، دیگر طلایی از آلمان باقی نخواهد ماند. دلیل آن از دید بانک مرکزی آلمان این است، که در پاریس دیگر این امکان موجود نیست، که از طریق طلا، ارزهای خارجی [نظیر دلار و پوند] تهیه شوند- از آنجا که در فرانسه هم، ارز یورو رایج است.*2
 
کشور آلمان بعد از ایالات متحده آمریکا، دومین حجم بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. بنا به آخرین آمار بانک مرکزی آلمان، این کشور دارای 3.396 تن طلا است. سهم سرانه در آلمان از میزان طلای این کشور در حال حاضر، اندکی بیش از 40 گرم است؛ مقداری  که هم اکنون دارای ارزشی معادل 1700 یورو است.
 
اینکه ذخایر طلای آلمان- نظیر کشورهای دیگر- در خارج هم نگهداری میشود، دارای دو دلیل است: در شرایط پس از جنگ دوم جهانی، کشور آلمان بلحاظ اقتصاد معجزه گر خود،*3 قادر به جمع آوری حجم عظیم دلار از طریق صادرات  گشت. این کشور به این ترتیب این امکان را داشت، که دلارهای خود را در بانک مرکزی آمریکا، با طلا تعویض کند.*4 علاوه بر این، در دوران جنگ سرد این وحشت غلبه داشت، که ممکن است کشمکش میان شرق و غرب اوج بگیرد. شهر فرانکفورت [مرکز بانک مرکزی آلمان] تنها در فاصله 130 کیلومتری مرز آلمان شرقی قرار داشت- از نظر برخی [از سیاستمداران و نظامیان، این شهر] بیش از حد برای سربازان کشورهای بلوک شرق قابل دسترس بود. *5 بهمین دلیل، اینهمه طلای آلمان تا به امروز، در اعماق مانهاتان Manhattan و پشت دیوارهایی به ضخامت یک متر در زیرزمین های این بانک قرار دارند.
 
کشورهای جهان فلزات قیمتی را انبار میکنند، تا در صورت نیاز سیاست پولی خود، از این طریق، ارزهای کشورهای دیگر را خریداری کنند. علاوه بر آن، طلای موجود باید کمک کند، که مردم به ارز کشور خود اعتماد کنند. منتقدان به بانک مرکزی آلمان به اینجهت ایراد گرفتند، که طلای موجود در خارج از آلمان، بعنوان وسیله ای بمنظور ایجاد اعتماد برای پول کشور، بی ارزش است.*6 آنها به بانکهای مرکزی کشورهای دیگر اعتماد ندارند، و حتی ممکن میدانند، که طلاهای آلمان، دیگر در زیرزمینهای بانک مرکزی آمریکا نباشند. [در فیلمی از Bruce-Willis تحت عنوان: "حالا راحت به آهستگی بمیر"، زیرزمین بانک مرکزی آمریکا، مورد دستبرد واقع میشود]
 
در واقعیت هم، مسئولین بانک مرکزی آلمان، از سال 2007 دیگر از اطاقهای گاوصندوقهای بانک مرکزی آمریکا دیدن نکرده اند.*7 دولت آمریکا تنها سالی یک بار میزان ذخایر طلای آلمان در این کشور را طی نامه ای به این دولت اطلاع میدهد. بنا به اطلاع مدیران بانک مرکزی، بخشی از شمش های طلای آلمان حتی در دهه 50 میلادی در کشور کنگو [دموکراتیک] حفظ میشدند، که در مقطع فوق، هنوز مستعمره بلژیک محسوب میگشت.*8
 
در ایالات متحده آمریکا هم، نسبت به بانک مرکزی آمریکا بی اعتمادی بوجود آمده است. سناتور راست جمهوریخواه رن پاول Ron Paul و دیگران، در سال گذشته مسئولین بانک مرکزی را وادار ساختند، ذخایر طلای موجود در این بانک را مورد بررسی قرار دهند.*9 اگر خبر لوس آنجلس تایمز Los Angeles Times در این رابطه درست باشد، تکنیسین ها چندین شمش طلا را با مته سوراخ کردند، تا کیفیت آنها را آزمایش کنند. این روزنامه از قول یکی از مدیران بانک مرکزی نقل میکند، که عاقبت اثبات شد، که در کیفیت طلای موجود در این بانک تصرفی صورت نگرفته است. بانک مرکزی آلمان هم طی مصاحبه ای مطبوعاتی در روز چهارشنبه این هفته [16 ژانویه] اعلام کرد، که میزان خلوص طلاهای این بانک را، با اشعه رونتگن مورد آزمایش قرار داده است.
 
انتقال طلا از نیویورک و پاریس به فرانکفورت، میتواند [نظیر یک فیلم سینمایی]  هیجان ساز گردد. هزینه های بیمه و امنیت ترانسپورت، میتوانند بسیار بالا باشند.*10 از این رو برخی از ناظران سوال میکنند، که آیا اصلا این هزینه ها ضروری هستند. بانک مرکزی آلمان در مورد ترانسپورت طلا و هزینه های مربوطه هیچ چیزی نمیگوید.*11 مؤسسات مدیریت دارایی ها نظیر شرکت بزرگ پیمکو Pimco علاوه بر این اضافه میکنند، که بیرون کشیدن ذخایر طلای آلمان از بانکهای مرکزی در خارج، میتواند بعنوان علامتی فهمیده شود، که بانکهای مرکزی دیگر به یکدیگر اعتماد ندارند.*12
 
------------------------------------------
توضیحات مترجم
 
*1- انگلستان یکی از 27 کشور تشکیل دهنده اروپای متحد، اما جزء حوزه یورو، که متشکل از 17 کشور است نمی باشد. از این رو در این کشور، هنوز پوند انگلیس پول رایج است. وقتی دولت آلمان در بانک مرکزی انگلیس ذخیره طلای خود را حفظ میکند، این همچنین به معنای ذخیره پوند انگلیس است، که در معاملات بازار داخلی انگلیس، بدون هزینه های اضافی قابل استفاده است.
 
در سال 2002، دولت انگلستان هزینه های نگهداری طلاهای خارجی در گاوصندوقهای بانک مرکزی خود را، بیکباره افزایش داد. از این رو، دولت آلمان هم 940 تن طلای خود را از این کشور به انبارهای خود در فرانکفورت- که هنوز جای کافی برای ذخیره طلا وجود داشت-، منتقل ساخت.
 
*2- طلا در سیستم مالی، شکلی از پول یعنی معادل کالا [یا معادل ارزش] است. اگر دولتی دست به تهیه و انبارکردن طلا میزند، در واقع دست به تهیه و نگهداری ارزهای مهم نظیر دلار، یورو، ین، فرانک سوئیس و پوند انگلیس زده است. این البته جدا از نیازهای یک جامعه و اقتصاد به طلا بعنوان یک ماده اولیه مورد مصرف در صنایع و یا ساخت زینت آلات است. طلاهای آلمان در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک، همان ارز دلار در شکل فلز طلا است. با این تفاوت که نوسانات نرخ آن، مستقیماً به نرخ بهره بانکی برای سپرده های پولی و یا نرخ دلار پیوند نخورده، بلکه تا حد معینی همچنین با میزان تقاضای بازار برای تولیدات صنعتی و یا زینت آلات هم رابطه پیدا کرده است. از مقطع گسترش صنایع کامپیوتر، صنایع فضایی، صنایع پزشکی مدرن، صنایع نانویی و قطعات ویژه ابزارهای تولید انرژی پاک، مصرف طلا بعنوان ماده اولیه در صنایع گسترش یافته، به همان میزان، اهمیت آن بمثابه وسیله ای معادل ارزهای رایج کمتر شده است.
 
براساس واقعیات جاری، امروزه دیگر قیمت طلا قادر به ایجاد تغییرات جدی در قیمت ارزها و یا نرخ بهره های بانکی نیست. اما قیمت طلا همچنان از نرخ ارزهای مهم و نرخ بهره های بانکی تأثیر میگیرد. البته آینده موقعیت طلا هنوز کاملا روشن نیست. اگر فلز طلا در تولیدات صنعتی گران قیمت و جدید وسیعاً مورد نیاز واقع شود، قیمت آن هم سریعاً افزایش یافته، به این دلیل، تأثیرگذاری آن بر قیمت ارزهای مهم نمیتواند غیرممکن تلقی گردد.
 
در عبارت فوق در بالا، انتقال طلای آلمان از فرانسه، با عدم وجود ارز خارجی  در این کشور توضیح داده میشود. البته این تنها به این معنی است، که پول رایج در فرانسه، که در پرداختهای خارجی دولت و شرکتهای آلمانی در این کشور بکار میروند، نظیر آلمان، یورو است. در حالیکه در آمریکا و انگلستان، پرداختهای این دولت و شرکتهای آلمانی، به دلار و پوند صورت میگیرند.
 
*3- توصیف "اقتصاد معجزه گر" برای شرایط رشد اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی در آلمان، یک خودستایی و تحریف واقعیت است. کشور آلمان طی جنگ دوم جهانی، از یک طرف به ویرانه ای مبدل شده بود، که نظیر هر ویرانه ای، باید از نو ساخته میشد. از سوی دیگر نیروی کار این کشور، طی یک قرن گذشته به قدرت بارآوری بسیار زیادی دست یافته، و بازارهای نیرومندی در جهان برای کالاهای صنعتی ساخت آلمان بوجود آمده بودند. به این عوامل بنیادی زمینه های رشد اقتصادی، کمکهای مالی هنگفت دولت آمریکا در چهارچوب "طرح مارشال"، عضویت در ناتو [یعنی بازار برای صنایع نظامی آلمان!] و جامعه اروپا [یعنی بازار برای کالاهای صنعتی آلمان!]، و محرک اجباری رقابت با جمهوری دموکراتیک آلمان و شوروی را اضافه کنیم. در اینصورت از دلایل ظهور این به اصطلاح "اقتصاد معجزه گر"، هر چه بیشتر مطلع میگردیم. بخش بزرگی از رشد قدرت بارآوری کار و بازار برای کالاهای آلمانی، خود نتیجه جنگهای اول و دوم جهانی است، که در تاریخ رشد سرمایه داری آلمان، نظیر عنصر مرکزی سیاست اقتصادی این کشور کارکرد داشته است. اصطلاح "اقتصاد معجزه گر"، این حقایق و دلایل متعدد دیگر سهیم در رشد اقتصادی آلمان پس از جنگ را، صاف و ساده می پوشاند.
 
*4- حجم عظیم طلای آلمان، از یک طرف بعلت قدرت و موقعیت صادراتی آلمان در جهان پس از جنگ دوم جهانی، و از سوی دیگر، حضور گسترده آن در بازارهای قاره آمریکا بطور خاص، ناشی شده است. بنا به روال امور بانکی، هر میزان پولی که به هر حسابی در هر بانکی در یک کشور ارسال میگردد، در نزد بانک مرکزی کشور فوق، بمعنای ایجاد یک حساب مثبت برای دریافت کننده [در همانحال: بانک مرکزی کشور شهروندان ارسال کننده] محسوب میگردد. حال هر کجا که یک طرف آلمانی طلبکار است، این بمعنی طلبکار شدن بانک مرکزی آلمان از بانک مرکزی مقابل، و در این مثال، بانک مرکزی آمریکا است. در تمام این سالها، بانک مرکزی آلمان از طرف بدهکار یعنی بانک مرکزی آمریکا، عمدتاً بجای دلار طلا دریافت کرده است! از این طریق، حجم طلای این بانک در آمریکا به این میزان سنگین رشد کرده است.
 
البته دلایل اقتصادی، یعنی حفظ بازار آمریکا برای کالاهای آلمانی و دلایل سیاسی، یعنی تحکیم قدرت جهانی آمریکا در برابر شوروی هم به این وضعیت کمک کرده، حفظ این میزان طلا را در آمریکا موجب شده اند. موارد مهم دیگری، نظیر ایجاد اعتماد مالی برای بانک مرکزی آمریکا، و اینکه ممکن است روزی بازهم طلا به هر دلیلی اهمیت سابق را بیابد، نقش ایفا کرده اند. امروزه اما رواج پول یورو، نیاز به دلار را در مناسبات بین المللی کاهش میدهد. از این رو، احتمالا از این پس، آلمان از هر فرصتی برای فروش طلای خود در این کشور در بازار داخلی آمریکا، استفاده خواهد کرد. از این طریق بتدریج حجم طلای آلمان در نزد بانک مرکزی آمریکا، به پایین کشیده خواهد شد. این احتمال ثانوی است، که برای عرضه طلا به بازار در چهارچوب توافقات بانکهای مرکزی اروپا، طلایی که از فرانسه به آلمان منتقل میگردد، بفروش برسد.
 
توسعه تکنولوژیهای جدید، که طلا در تولیدات ناشی از آنها، هرچه بیشتر کاربرد پیدا میکند، مقدم بر همه در آمریکا صورت میگیرند- برای نمونه صنایع کامپیوتر و صنایع نانویی. اینهم بازاری برای فروش احتمالی ذخایر طلای آلمان در آمریکا است.
 
*5- اینکه چنین استدلالی، حقیقتاً دارای پایه های واقعی است، میتواند مورد تردید قرار بگیرد. چطور میتوان موضوع جنگ سرد و خطر احتمالی درگیری نظامی در داخل آلمان غربی را، به موضوع طلا پیوند داد! اگر کار به تصرف خاک آلمان غربی از سوی شوروی میکشید، در اینصورت خسارات آن چندین برابر بیش از غارت طلای موجود در فرانکفورت می بود. اگر در انتهای چنین جنگ فرضی هم، یک پیمان صلح به امضاء میرسید، که باید به امضاء میرسید، پس طلاهای فرضاً غارت شده آلمان غربی هم، دوباره به این کشور بازگردانده میشدند.
 
این احتمال نزدیک به یقین است، که دولت آمریکا و احزاب محافظه کار آلمانی، خود در ایجاد این وحشت در جامعه آلمان غربی، آگاهانه نقش ایفا کرده اند. یعنی ترس از غارت طلای آلمان در اثر حمله شوروی!
 
پس از جنگ دوم جهانی، دلار ارز رسمی بین المللی گشته، و نرخ آن به میزان معینی از طلای موجود در بانک مرکزی آمریکا پیوند می خورد. از این رو، هر چه طلای بیشتری در بانک مرکزی آمریکا انبار میشد، به همان میزان قدرت و نقش دلار، و این بنوبه خود، یعنی نقش سیاسی فائقه آمریکا در میان متحدین آن و در جهان تقویت میگشت. سیستم برتون وودز Bretton-Woods-System، درست همین قائده را تنظیم کرده بود. در چهارچوب این سیستم، از سال 1944 تا سال 1976، استاندارد "طلا- دلار"، بعنوان نظم حاکم بر نرخ برابری ارزهای جهان مقرر میگردد.
 
*6- پس اگر بانک مرکزی یک کشور، حجم زیادی طلا در گاوصندوقهای خود انبار کند، ارز این کشور از اعتماد بیشتر بازارهای مالی برخوردار میگردد. در اینصورت، سیاست حفظ طلاهای آلمان در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان و فرانسه، بطور محسوسی تأثیر معینی در تأمین ثبات ارزهای این کشورها داشته است.
 
*7- روشن نیست علت عدم بازدید نماینده گان بانک مرکزی آلمان از ذخایر طلاهای این کشور پس از سال 2007 تاکنون چه بوده است؟ آیا بانک مرکزی آمریکا، دیگر اجازه بازدید به نماینده گان بانک مرکزی آلمان را  نداده است، و یا اینکه دلایل فنی در این موضوع نقش داشته اند؟
 
*8- طی سالهای 1953 تا 1957، بخشی از ذخایر طلای آلمان- آنطور که هم اکنون روشن شده است-، در بانکی متعلق به بلژیک در شهر کینشازا  Kinshasa، پایتخت کنونی جمهوری دموکراتیک کنگو، انبار شده بود. در این تاریخ، این کشور مستعمره بلژیک محسوب میگردید.
 
دولت آلمان در مقطع فوق، بخشی از ذخایر طلای ناشی از معاملات بین المللی خود را نزد بانک تسویه حسابهای بین المللی (die Bank für Zahlungsausgleich (BIZ، که مرکز آن در شهر بازل Basel سوئیس است، باقی گذارده بود. این بانک اما از آنجا که خود دارای امکانات نگهداری ذخایر طلا نیست، ذخایر طلای متعلق به آلمان را از طریق یک بانک سوئیسی واسطه، به بانکی بلژیکی در کینشازا واگذار کرده بود، که این میزان طلا در سال 1957 به آلمان غربی منتقل میگردد.
 
*9- "بی اعتمادی" سناتورهای راست جمهوریخواه نسبت به کیفیت طلاهای موجود در بانک مرکزی آمریکا، در عین حال، نوعی قرولند و بهانه جویی علیه دولت باراک اوباما است! از دید آنها، باراک اوباما مشغول حیف و میل کردن اموال دولتی، از طریق بهبود سیستم تندرستی و بیمه بیکاران و سیاست حفظ محیط زیست است. از این رو برای فضاسازی علیه دولت او، این شبهه را در سال 2011 رواج  دادند، که گویا دولت اوباما نسبت به حفظ کیفیت طلاهای این کشور، مرتکب اهمال کاری شده است. هرگونه اهمال کاری احتمالی در این زمینه، باید در دولت گذشته، یعنی دولت جرج دبلیو بوش و حکومت خود جمهوریخواهان طی سالهای 2000 تا 2008، صورت گرفته باشد.
 
*10- در منابعی، از هزینه های میلیاردی ناشی از ترانسپورت طلا و بیمه آن از آمریکا به فرانکفورت سخن رفته است. مفسرین و رسانه های نزدیک به سوسیال دموکراسی، تمایلی به انتقال طلای موجود در آمریکا به داخل آلمان ندارند: از یک طرف، آنها نمیخواهند در شرایط کنونی، هزینه ای سنگین و غیرضروری به گردن گرفته شود. از سوی دیگر آنها احتمالا مایل نیستند موضع بانک مرکزی آلمان- که معمولا به سیاستهای اقتصادی محافظه کارانه تمایل دارد-، با نشستن بر حجم عظیمی از طلا قوی تر شود؛ طوری که سوسیال دموکراتها دیگر نتوانند حریف سیاست پولی این بانک شوند! به این اضافه کنیم، صنایع آلمان [یعنی: سوسیال دموکراسی و اتحادیه های کارگری!] با بروز کمترین تلاطمی در صادرات خود به بازار آمریکا، بشدت ضربه خواهند دید. از این رو نباید هیچ اقدامی که مراکز مالی و سیاسی آمریکا را عصبی کند، صورت بگیرد. علاوه بر این، وجود حجم بزرگی از طلای آلمان در نزد بانک مرکزی آمریکا، نوعی همکاری برای حفظ ثبات دلار، از این طریق، حفظ ثبات روال کنونی  صادرات آلمان به بازار آمریکا هم محسوب میگردد.
 
سوسیال دموکراسی و بسیاری از کارشناسان در آلمان، عموماً از اتخاذ تصمیمات تند و تیز و تنش زا حمایت نمیکنند. برای مثال آنها احتمالاً نمیدانند، اگر بیکباره، ذخایر طلای انبار شده در بانک مرکزی آلمان، از 31% کل ذخایر طلای این کشور به 100% افزایش یابد، این برای نرخ یورو و یا طلا در بازارهای اروپا چه عواقبی خواهد داشت. آنها احتمالاً نگرانند، اگر بیکباره کارمندان و مسئولین این بانک، با 69% بیش از حجم کنونی طلا در این بانک مواجه شوند، آیا قادر به کنترل و اداره آن، حتی قادر به حفظ امنیت آن در شهر فرانکفورت خواهند بود یا خیر؟ به همین دلیل، فعلاً قرار شده تا سال 2020، از حجم کل ذخایر طلای این کشور، 29% دیگر از فرانسه و نیویورک، در مجموع 674 تن به فرانکفورت منتقل شده، به این ترتیب، 50% از ذخایر طلای این کشور در داخل آلمان نگهداری شود. پس از سال 2020، همچنان 37% از کل ذخایر طلای این کشور در نیویورک و 13% بقیه در لندن باقی خواهند ماند.
 
*11- طبق اعلام روزنامه، بانک مرکزی آلمان در مورد هزینه های انتقال طلا از آمریکا به فرانکفورت چیزی نمیگوید. دلیل آن احتمالا این است، که از یک طرف این بانک نمیخواهد با اعلام هزینه های سنگین، مخالفین انتقال طلا را تحریک کند و از سوی دیگر، مایل نیست دست خود را برای همیشه در پوست گردو بگذارد. این بانک نمیخواهد راه را برای انتقال ذخایر طلا از آمریکا به آلمان بدلایل احتمالی سیاسی، مالی و یا مصارف صنعتی، بطور قطعی ببندد. اگر برای دولت آلمان، فروش طلا در بازارهای داخلی اروپا بصرفه شود، باید قادر شود، دست به انتقال باقیمانده طلای خود از آمریکا به آلمان بزند.
 
*12- این ادعای مؤسسه مزبور، البته با ابزارهای مالی و یا اقتصادی قابل تحقیق و اثبات نیست. اما اینکه مؤسسه مزبور در این رابطه از موقعیت بانک مرکزی آمریکا دفاع میکند، قابل اثبات است!
 
-------------------------------------   
 
برخی اطلاعات مهم و مرتبط با موضوع بالا
 
 
در سال 2011 بترتیب کشورهای چین با استخراج 355 تن، استرالیا با استخراج 270 تن، آمریکا با استخراج 237 تن، روسیه با استخراج 200 تن، آفریقای جنوبی با استخراج 190 تن، پرو با استخراج 150 تن، کانادا با استخراج 110 تن، اندونزی با استخراج 100 تن، گانا با استخراج 100 تن و ازبکستان با استخراج 90 تن، ده کشور جهان با بیشترین میزان استخراج طلا را تشکیل میداده اند. در دوره فوق، مجموعاً 2.700 تن در کل جهان طلا استخراج شده، و منابع مشخص شده نیز، به 51 هزار تن تخمین زده میشود. براساس اطلاعات فعلی، طی تمام تاریخ بشر تاکنون، 170 هزار تن طلا استخراج شده، که از این مقدار 19% یعنی 35.750 تن، هم اکنون در نزد بانکهای مرکزی جهان نگهداری میشود.
 
آخرین قیمت یک کیلوگرم طلا، به 40083،55 یورو، و 53630،65 دلار بالغ گردیده است.
 
صندوق بین المللی پول همراه با 10 کشور زیر، بر اساس اطلاعات  das World Gold Council - سازمان حرفه ای مالکان معادن طلا در جهان، مستقر در لندن-، هم اینک بالاترین میزان ذخایر طلای جهان را در اختیار دارند:
 
1- ایالات متحده آمریکا: 8.133،5 تن. 75،4% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
2- آلمان: 3.396،0 تن. 72،4% از ارزش کل ذخایر طلای این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
دولت آلمان تلاش کرد طی سالهای 2003 تا 2008، از طریق بانک das Central Bank Gold Agreement، بمیزان زیادی طلا وارد بازار کند. اما بانک مرکزی این کشور در این اقدام، چندان موفق نبوده است. 
 
3- صندوق بین المللی پول: 2.814,0 تن.
 
4- ایتالیا: 2.451،8 تن. 72% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
5- فرانسه: 2.435،4 تن. 71،6% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
6- چین: 1.054،1 تن. 1،7% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
این کشور از سال 2003 تا 2009 بمیزان 454 تن و در سال 2010 هم 200 تن طلای جدید به ذخایر خود اضافه کرده است. ناظرین این اقدام را با روند رشد اقتصادی این کشور مرتبط میسازند.
 
7- سوئیس: 1.040،1 تن. 11،5% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
برای کشور سوئیس با جمعیت 7.6 میلیون نفر، این میزان از ذخایر طلا، بسیار بالا است. این کشور در سالهای گذشته، بخشی از ذخایر طلای خود را فروخته است.
 
8- روسیه: حداقل 934,9 تن. 9،6% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
بانک مرکزی این کشور در سال 2007 بمیزان 70 تن، در سال 2009  بمیزان 100 تن، در سال 2010 بمیزان 120 تن و در سال 2011 بمیزان 100 تن طلا خریده است.
 
9- ژاپن: 765،2 تن. 3،2% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
10- هلند: 612،5 تن. 59،8% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
این کشور هم در سالهای اخیر از طریق بانک das Central Bank Gold Agreement، مقادیری از طلای خود را وارد بازار ساخت.
 
11- هندوستان: 557،7 تن. 10% از ارزش کل ذخایر ارزی این کشور در خارج، از طلا تشکیل شده است.
 
یک سوم تقاضای بازار جهانی  برای زینت آلات طلایی، متعلق به بازار داخلی هندوستان است.
 
از اطلاعات بالا قابل استخراج است، که بجز ژاپن، سایر کشورهای صنعتی نیرومند نظیر هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان و آمریکا، از میزان 59،8% تا 75،4% از ذخایر ارزی خود را در خارج، در شکل طلا نگهداری میکنند. در حالیکه همین نرخ در مورد چین بمثابه ششمین کشور بزرگ دارنده ذخایر طلا، تنها: 1،7%، و در مورد ژاپن بمثابه نهمین کشور بزرگ دارنده ذخایر طلا، تنها: 3،2% از مجموع حجم ذخایر ارزی خارج از کشور آنها را شامل میگردد. مطمئناً بررسی دقیق دلائل این تفاوتها، مسائل مهمی را در زمینه نوع و تاریخ توسعه اقتصادی و پولی این کشورها روشن میسازد.
 
18 کشور اروپای متحد، با تأسیس بانک Central Bank Gold Agreement  Dasمتعهد شده اند، که در مجموع، سالانه حداکثر 400 تن طلا را وارد بازار کنند. از این طریق باید از یک طرف، فروش کنترل شده طلا صورت گیرد، از سوی دیگر، قیمت طلا در بازارهای جهانی دچار بی ثباتی نگردد. هم اینک بانک بالا با عنوان شماره  و یا مرحله "3"، و از سال 2009 آغاز بکار کرده است.
 
در دوره های بحرانی، هنوز هم بسیاری، برای حفظ ارزش دارائی های خود به خرید طلا روی می آورند. در سال 2012، بسیاری از سرمایه گذاران به خرید طلا دست زدند و این معاملات، قیمت طلا در بازارهای بین المللی را تا حدود 8% افزایش داد.
 
اطلاعات مربوط به میزان کل حجم طلای 10 کشور و صندوق بین المللی پول، از منبع زیر و منتشره  در تاریخ 23 اکتبر 2012 ، اخذ شده است.
اطلاعات مربوط به سهم طلا در کل ارزش ذخایر ارزی کشورها در خارج، از منبع زیر که بتاریخ جدید تر، یعنی 22  دسامبر 2012 مربوط است، اخذ شده است.
-------------------------
 
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.
قسمت کوتاهی از آغاز پاراگراف دوم، همچنین  پاراگراف کوچک آخر مطلب، بعلت شوخی بیمزه و بیان غیرجدی، ترجمه و منتقل نشده است.

عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی آلمان 670 تن طلا را به فرانکفورت منتقل میسازد.
تاریخ انتشار مقاله: 27 دی 1391- 16 ژانویه 2013
نویسنده گان:  Bastian Brinkmann und Jannis Brühl 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ