عمیق ترین سقوط اقتصادی طی همه دوران
تأسیس بانک مرکزی انگلستان: بانک مرکزی انگلستان انتطار دارد، در سال جاری، کاهش حجم
تولید ناخالص ملی این کشور به 14% بالغ گشته، و آمار بیکاری در این کشور
نیز دو برابر شود.
بحران کرونا، ممکن است در انگلستان به
کاهشی حتی بیش از سقوط اقتصادی در جریان دو جنگ جهانی اول و دوم منجر گردد: بانک مرکزی
انگلستان (Die Bank of
England) با کاهش 25% در حجم
تولید اقتصادی این کشور، برای ماههای آوریل تا ژوئن، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل،
حساب میکند. برای تمام سال 2020 در نظر گرفته شود، میتواند این کاهش به میزان 14%
بالغ گردد. بنا به اعلام این بانک، محدودیتهای گسترده ناشی از پاندمی کرونا، ممکن
است بیشترین کاهش حجم تولید اقتصادی را طی دوران 325 ساله حیات این بانک، موجب
شود.*1
به اینترتیب، چشم اندازهای آتی برای اقتصاد
انگلستان بازهم آشکارا بدتر هستند تا برای آلمان: دولت آلمان هم اینک انتظار دارد،
که کاهش حجم تولید اقتصادی این کشور در این سال به 6.3% بالغ گردد.*2
برای سال آتی اما این بانک با بهبود
رشد اقتصادی نیرومندی حساب میکند: در سال 2021 ممکن است، حجم تولید ناخالص داخلی این
کشور بر این اساس، بمیزان 15% نسبت به سال 2020، افزایش یابد.
با توجه به چشم اندازهای منفی رشد اقتصادی
برای سال 2020، سیاست محرکهای پولی و بودجه ای [مناسب و] صریح تری ضروری هستند. در
پنجشنبه جاری (7 مای)، بانک مرکزی انگلستان تحت ریاست "آندریو بی لی" (Andrew Bailey)، نرخ پایین بیسابقه بهره
بانکی پایه را هر چند در سطح 0،1% باقی گذاشت، اما انجام اقدامات ضروری
بعدی را هم در چشم انداز آتی این بانک قرار داد.
کارشناسان در انگلستان بر این فرض هستند،
که بانک مرکزی این کشور، حجم برنامه خود مبنی بر خرید اوراق قرضه های دولتی را در ماه
آینده (ژوئن)، گسترش خواهد داد. بانک مرکزی انگلستان انتطار دارد، که حجم تعیین
شده 645 میلیارد پوند استرلینگ برای خرید این اوراق، تا اوایل ماه ژوئیه صرف خواهد
شد.
براساس پیش بینی بانک مرکزی، بحران اقتصادی
همچنین عواقب سنگینی برای سطح اشتغال در این کشور خواهد داشت. برای دومین فصل سال جاری
(آوریل، مای، ژوئن، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل)، این بانک با نرخ 9% بیکاری،
یعنی دو برابر شدن نرخ بیکاری، حساب میکند.
از نظر این بانک اما سیستم بانکی انگلستان
آماده گی تحمل بحران کنونی را دارد. در یک استرس تست شبیه سازی شده کامپیوتری (تست
تحمل)، بانک مرکزی نتیجه میگیرد، که قدرت رشد اقتصادی در دومین فصل سال جاری، تقریباً
30% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تنزل خواهد یافت. نتیجه اینکه: بافر سرمایه
(یا: حایل نقدینگی) بانکهای تجاری کفایت خواهند کرد، تا جریان وام دهی به شرکتها را
حفظ کنند.*3
در شبیه سازی بالا، خسارات ناشی از وام
دهی بانکها (عدم بازگشت وامها بدلیل توقف تولید و موج ورشکستگی شرکتهای گیرنده وام)،
به بیش از 80 میلیارد پوند استرلینگ (92 میلیارد یورو) بالغ گشتند. بانکهای
انگلستان اما بدلیل قدرت بافر سرمایه (حایل نقدینگی) خود، حتی در موقعیتی هستند، که
بار بازهم سنگین تری را هم تحمل کنند.
***
منبع: سایت اینترنتی مجله اشپیگل آلمان Spiegel Online
ترجمه: اکبر تک دهقان
16 ژوئن 2020- 27 خرداد 1399
--------------------
توضیحات مترجم
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند.
اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی
زبان جمع آوری شده اند.
ساختار مطلب:
انگلستان، بحران کرونا، رکود اقتصادی،
فصل دوم و کل سال 2020، بالاترین نرخ کاهش حجم تولید ناخالص داخلی طی 325 سال،
افزایش دو برابری نرخ بیکاری، قدرت تحمل سیستم بانکی، بافر سرمایه.
عنوان اصلی مقاله: Britische Notenbank erwartet tiefste Rezession seit 325
Jahren
بانک مرکزی انگلستان در انتظار
عمیق ترین رکود اقتصادی طی 325 سال
تاریخ انتشار در منبع اصلی: 7 مای
2020- 18 اردیبهشت 1399
علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و محتوای
درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.
تأکید از طریق فونت درشت، بجز سوتیترها،
از مترجم است.
*1- بانک مرکزی انگلستان (Die
Bank of England)، همچنین: بانک مرکزی پادشاهی
متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی، در سال 1073/1694 تأسیس شده، مرکز آن در شهر لندن قرار دارد. این بانک از سال 1325/1946 ، یعنی مقطع پایان جنگ جهانی دوم و تحت دولتی از حزب کارگر، به یک بانک دولتی تبدیل شده، و هم اینک، جزء "سیستم اروپایی بانکهای مرکزی" است.
دولت بریتانیای بزرگ در سال 1067/1688 و بقدرت رسیدن ویلیام سوم بعنوان پادشاه این کشور، با معضلات بزرگ اقتصادی و مالی مواجه بوده است. پیشنهاد گروهی از سرمایه داران، متشکل از 1268 تاجر در سال 1073/1694، برای دادن وام به دولت، موجب تشکیل این بانک بعنوان یک شرکت سهامی خصوصی تحت عنوان (The Governor and Company of the Bank of England) شد.
بعنوان سرمایه اصلی این شرکت، مبلغ 1
میلیون و 200 هزار پوند، که همان میزان وام تاجران مجمع بالا به دولت بود، تعیین گشت.
از این بانک در ادامه، بانک مرکزی کنونی انگلستان شکل گرفت.
همین مقطع در ایران دوره سلسله صفویه،
دوران شروع پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی (1694-1722/ 1073-1101) است، که در این دوره، با شروع وضعیت سخت اقتصادی در قلمرو صفویان مشخص
میشود.
بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی ایران (The Imperial Bank of Persia)، در سال 1267/1889، و بفرمان ملکه ویکتوریا، در لندن تأسیس شد. پیش
از این، امتیاز تأسیس این بانک از سوی ناصر الدین شاه قاجار به یک سرمایه دار انگلیسی
واگذار شده بود. این بانک بمثابه بانک مرکزی ایران، به ضرب سکه و چاپ اسکناس، که اول
بار از طریق همین بانک در ایران رواج یافت، میپرداخت.
قدیمی ترین بانک مرکزی هنوز موجود
جهان، بانک مرکزی سوئد است، که در سال 1035/1656، یعنی 40 سال قبل از انگلستان و نظیر آن بعنوان یک شرکت خصوصی، اما با نقش مهم دولت در مدیریت آن، تأسیس شد. سوئد در این دوره تحت نام "رایش سوئد"، حدوداً: قدرت بزرگ و یا امپراطوری سوئد، طی 100 سال، به اوج قدرت خود رسیده بود. "رایش سوئد" در این مقطع یعنی سال 1656، سرزمینهای کنونی سوئد، فنلاند، بخش بزرگی از سه کشور بالتیک، بخشهایی از روسیه، لهستان، آلمان و دانمارک را شامل میشود. تشکیل بانک مرکزی این کشور در سال 1656 را، باید در چهارچوب نیازهای پولی و مالی ناشی از رشد یافتگی ارضی و قدرت سیاسی و اقتصادی آن هم، در نظر گرفت.
*2- اشاره اشپیگل در اینجا به آلمان، به
گزارش سایت اشپیگل تحت عنوان: پیش بینی
اقتصادی سال جدید؛ دولت آلمان از شدیدترین رکود اقتصادی
پس از جنگ دوم جهانی سخن میگوید، مربوط است:
"دولت آلمان، بدلیل بحران کرونا انتظار
دارد که در این کشور، سخت ترین شرایط رکود اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی بروز
کند. در گزارش پیش بینی اقتصادی سال جدید، دولت رسماً از کاهش حجم تولید ناخالص
داخلی بمیزان 6.3% برای سال 2020، صحبت میکند."
تاریخ انتشار در اشپیگل آنلاین: 29
آوریل 2020-5 اردیبهشت 1399
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-bundesregierung-geht-von-6-3-prozent-bip-rueckgang-aus-a-aa76f0b6-a3b9-4874-a7d5-2d72961bc211
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-bundesregierung-geht-von-6-3-prozent-bip-rueckgang-aus-a-aa76f0b6-a3b9-4874-a7d5-2d72961bc211
*3- مترجم در اینجا، قادر به یافتن ترجمه رضایتبخش و قابل انتقال " Kapitalpuffer " به فارسی، نشد.
متن کوتاه زیر در واقع ترکیبی از ترجمه جملاتی در محیط اینترنت، تکه گنگی بفارسی
در گوشه ای، همچنین درک و تشخیص خود مترجم، از ترکیب بالا است. امید که موضوع برای
خواننده مفید باشد.
"بافر سرمایه" (یا: حایل نقدینگی)، یک نقدینگی ذخیره ویژه بانک ها برای شرایط
بحرانهای دوره ای است، که از سوی هیئت های نظارت بانکی و پولی دولتی تعیین شده اند.
از طریق مقرر کردن میزان بافر سرمایه (حایل نقدینگی) هر بانکی بطور جداگانه، باید عملکرد
مقاوم و مستحکم سیستم بانکی ملی و بین المللی در برابر بحرانهای مالی و اقتصادی، تضمین
شود.
نرخ "بافر سرمایه"، نرخی از کل سرمایه اصلی یک بانک، و باید بطور فوق
العاده، علاوه بر حداقل سرمایه ضروری موجود آن بانک برای پوشاندن خسارات احتمالی فعالیت
معمولی خود، در دسترس باشد. طبق آئین نامه های کمیته نظارت بانکی بازل (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht)، بانکها باید با تضمین وجود "بافر سرمایه" متناسب، ایجاد
یک حایل نقدینگی ضد بحرانهای سیکلی را ممکن کنند، و ریسک ناشی از خسارات احتمالی در
فرآیند وام دهی بانکها به شرکتها در دوره های بحرانی را، کاهش دهند.
Supervisory Review and Evulation Process
این قائده تعیین میکند، نرخ سهم "هسته اصلی سرمایه" یک بانک
نسبت به بخش دارایی های آن، و این عمدتاً یعنی حجم طلبهای ناشی از وام دهی و خرید اوراق
قرضه ها، باید در چه سطحی باشد. برای بانکهای
بزرگ اروپایی، بانک مرکزی اروپا (EZB) بعنوان هیئت نظارت
بانکی، مسئول مقرر ساختن این نرخ است. در آلمان به این منظور، برای بانکهای کوچکتر
و نه بانک بزرگ "دویچه بانک"، که دارای اهمیت سیستمی، هم در اروپا و هم در
جهان بوده، و مسئولیت آن با بانک مرکزی اروپا است، اداره نظارتی بنام بافین (نهاد فدرال
نظارت بر خدمات مالی) مسئول است.
نکته کوتاهی در این رابطه در مورد دویچه بانک (Deutsche Bank) آلمان از سال 2017، بزرگترین بانک آلمانی
و پنجمین بانک قدرتمند اروپا، همچنین بانک نهم در لیست بانکهای بین المللی دارای اهمیت
استراتژیک در سیستم مالی بین المللی:
دویچه بانک آلمان، SREP-Ratios خود، یعنی موضوع بالا (Supervisory
Review and Evulation Process) و مربوط به سال 2017 را منتشر ساخت، که نرخ آن، از سوی بانک مرکزی
اروپا تعیین شده است. بر این اساس، بزرگترین بانک آلمان، طی سال آینده (2018)، و در
سطح کل کنسرن، باید نرخی بمیزان 9.51% از کل سرمایه اصلی آن را نسبت به مجموع
وامهای پرداختی و یا ارزش اورق قرضه های تحت اختیار خود، ضمانت کند. در نرخ فوق، سهم
"بافر سرمایه" این بانک برای سال 2018، 0.01%، مقرر شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
