دولت آلمان و دشواری بودجه بدون قرض جدید

منبع: وبسایت روزنامه آلمانی زبان هندلز بلات Handelsblatt

ترجمه: اکبر تک دهقان

30 شهریور 1393- 21 سپتامبر 2014

دولت آلمان برای اولین بار از سال 1970 تاکنون، از امکان تنظیم بودجه دولتی برای سال 2015 بدون انجام قرض جدید حرکت میکند. در این میان اما بنابه محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی در دانشگاه شهر کیل Kiel آلمان، ای-اف-و IfW، یک شکاف چندین میلیاردی [در طرح بودجه] ظاهر شده است.

برای وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble، این خطر وجود دارد، که از هدف دستیابی به بودجه متوازن در سال 2015 باز بماند. این موضوع را روزنامه هندلز بلات Handelsblatt شماره روز چهارشنبه (10 سپتامبر)، با اشاره به محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصادی در دانشگاه شهر کیل آلمان IfW، منتشر کرده است.*2 براساس گزارش فوق و بنابه اعلام کارشناس این مؤسسه آلفرد بوس Alfred Boss، اگر صرفه جویی های [بودجه ای] اضافه ای صورت نگیرند، در بودجه سال 2015، شکافی به میزان 3.5 میلیارد یورو بوجود خواهد آمد؛ و "اگر دولت بازهم مجبور به استرداد مالیات سوخت هسته ای [به کنسرنهای تولید انرژی هسته ای] بشود، شکاف بودجه ای، متناسب با آن، حتی بزرگتر هم خواهد شد".*3

طرح بودجه ای که از سوی وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له به پارلمان ارائه شده، میزان درآمدها و هزینه ها را هر یک در سطح 299.5 میلیارد یورو پیش بینی میکند. در صورت تحقق، این برای اولین بار از سال 1970 تاکنون خواهد بود، که بودجه ای، بدون انجام قرض جدید تنظیم میگردد. برای شویب له، در کنار نجات پول یورو [در سال 2012]، این بزرگترین نشانه کارآیی او بعنوان وزیر امور مالی خواهد بود.

طرح وزیر امور مالی تا سال 2018

انجام قرض تازه

دولت آلمان برای اولین بار از سال 1969 تاکنون، قصد دارد در سال 2015 بدون انجام قرض تازه عمل کند. برای سالهای بعدی هم باید همچنان "صفر" [یعنی عدم دریافت قرض تازه] حاکم باشد. برای سال 2014 فعلاً انجام قرض تازه ای بمبلغ 6.5 میلیارد یورو برنامه ریزی شده است. مازادی [احتمالی] در طرحهای بودجه پیش بینی نشده اند.

هزینه ها

هزینه ها باید در سال 2015، تنها به میزان 1.0% و به سطح 299.5 میلیارد یورو افزایش پیدا کنند. در سال 2016 این افزایش هزینه ها به میزان 3.7% و در سالهای بعدی، هر سال 3.0%، تا به سطح بودجه 329.3 میلیارد یورو در سال 2018 ترقی کنند. این ترقی میزان بودجه، زیر نرخ افزایش ارزش مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان در سالهای فوق قرار خواهد داشت.

در برنامه ریزی بودجه ای میان مدت، سهم سرمایه گذاریها [بطور مثال در زیرساخت ها و تحقیقات علمی]، همچنان کاهش خواهد یافت. این مبلغ برای سال جاری، 25.5 میلیارد یورو خواهد بود. در حدود اواخر سال 2018، این میزان در سطح 27 تا 28 میلیارد یورو باقی خواهد ماند. به این ترتیب، در مقایسه با نرخ افزایش سهم هزینه ها، سهم سرمایه گذاریها کاهش می یابند.  

خدمات اجتماعی و بخش آموزش

برای صندوقهای بازنشستگی، سیستم تندرستی و خدمات به خانواده، در سال 2015، افزایشی به سطح 153 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این بخش هزینه ها باید تا سال 2018 به سطح تقریبا ً 172.3 میلیارد یورو برسد. برای آموزش و تحقیقات علمی، در سال 2015 مجموعاً 21.3 میلیارد یورو تعیین شده اند، که در سال 2018،  باید به تقریباً 24 میلیارد یورو بالغ گردند.

ایالت ها و شهرها

بار مالی ایالتهای آلمان باید تا سال 2017، در مجموع 6 میلیارد یورو کاهش یابد. این باید از طریق بعهده گرفتن کامل هزینه کمک تحصیلی برای دانشجویان Bafög از سوی دولت فدرال، بودجه بیشتر [از سوی دولت فدرال] برای نگهداری از کودکان و کمک بیشتر [دولت فدرال] به دانشگاهها صورت بگیرد. شهرها، از سالهای 2015 تا 2017، [بر روی هم] هر سال 1 میلیارد یورو اضافه دریافت خواهند کرد.

درآمدها

براساس بودجه تنظیم شده، درآمدهای مالیاتی دولت باید طی سالهای 2014 تا 2018، از سطح 268.2 میلیارد یورو به میزان 311.8 میلیارد یورو افزایش یابند. از مالیات سوخت هسته ای [از شرکتهای تولید کننده انرژی هسته ای]، همچنان مبلغ 1.3 میلیارد یورو در بودجه محاسبه خواهد شد. از منبع مالیاتی جدید و هنوز ناروشنی، که آلمان و بقیه دولتهای اتحادیه اروپا دنبال میکنند، یعنی مالیات بر معاملات و مبادلات مالی [در بورسها و خارج از بورسها] Finanztransaktionssteuer، فعلاً درآمدی در بودجه محاسبه نمیشود. مبلغ 21 میلیارد یورو باید در سال 2015 از منابع دیگری کسب گردند- فی المثل از سودهای بانک مرکزی آلمان، که برای بازپرداخت بدهیهای دولتی هم مورد استفاده قرار میگیرند.*4   

کاهش بدهی های دولتی

موضوع بازپرداخت بدهیهای قدیمی از طریق درآمدهای مالیاتی [امسال]، به [بودجه] آینده واگذار میگردد. تنها باید نسبت بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید ناخاصل داخلی سالانه کاهش یابد. تا انتهای سال 2017، باید نرخ بدهیهای دولتی [نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی] به زیر 70% و طی 10 سال به زیر 60% تنزل پیدا کند.*5

وام ها

در طرح بودجه، برای دولت ائتلافی میدان مانور کافی برای دریافت وام در نظر گرفته شده، بدون اینکه علیه سیاست کنترل انجام بدهیها تخطی ای صورت بگیرد. در سالهای گذشته، دولت آلمان برای خود نوعی ضربه گیر [بودجه ای] ایجاد کرده است. در این "حساب کنترل"، تا انتهای سال 2015، نزدیک به 100 میلیارد یورو بعنوان ثبت دریافتی [نظیر ثبت درآمد در یک حساب بانکی] جمع میشوند. به این دلیل که، اگر از مرز حد مجاز انجام بدهی احتمالی [یعنی سمت منفی این حساب] در یک سال عبور نشود، این به ثبت دارایی مثبت در این حساب منجر خواهد شد؛ در حالیکه اگر طی یک سال، از مرز حد مجاز انجام بدهی احتمالی عبور شود، این به ثبت یک دارایی منفی در این حساب خواهد انجامید. وجه باقیمانده [منفی] این حساب اما [ یا مابه التفاوت مثبت و منفی حساب]، باید تا انتهای سال 2015 در سطح "صفر" قرار گیرد. "حساب کنترل" البته میتواند بازهم پر شود.*6

با همه اینها البته ممکن است حتی همین امسال، وزیر امور مالی، ولفگانگ شویب له، با رعایت بودجه مشکل پیدا کند. کارشناس اقتصادی انستیتو پژوهشهای اقتصاد جهانی در دانشگاه کیل آلمان IfW، میزان کسر بودجه سال 2014 را به 7.7 میلیارد یورو تخمین میزند، که 1.2 میلیارد یورو بیش از برنامه ریزی وزیر امور مالی است. مسئولین سیاست بودجه ای در دولت ائتلافی کنونی، حتی این مبلغ را به 1.5 میلیارد یورو تخمین میزنند. دولت هم اکنون بمنظور یافتن امکانات صرفه جویی، شروع به بازبینی بخش هزینه های بودجه میکند. بانک مرکزی آلمان [هم] تأیید کرد، که بودجه دولتی سال 2014، "آشکارا کمتر از بودجه سال قبل تخمین شده است."

--------------------

توضیحات مترجم

*1- IfW مخفف عنوان انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی، یک مؤسسه بزرگ پژوهش اقتصادی در جنب دانشگاه شهر کیل Kiel  آلمان، مرکز ایالت شلس ویگ- هول اشتین  Schleswig-Holstein واقع است.

 https://www.ifw-kiel.de/

این مؤسسه دولتی پژوهشی، که در سال 1914 تأسیس شده، در معرفی خود در وبسایت آن چنین مینویسد:

انستیتوی پژوهشهای اقتصاد جهانی در جنب دانشگاه کیل IfW، یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی اقتصاد بین المللی، مرکز مشورتی سیاست اقتصادی و آموزش شغلی اقتصادی است. این انستیتو، وظیفه اصلی خود را در این می بیند، که برای مسائل فوری اقتصاد جهانی، راه حلهای نوینی ارائه دهد. براساس این فعالیتهای پژوهشی، این مؤسسه، به ارائه مشورت به تصمیم گیرنده گان در نهادهای دولتی آلمانی، مؤسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی پرداخته، و علاقمندان به اوضاع جامعه آلمان را از مسائل مهم مربوط به علل امور و رویدادهای مرتبط با سیاست اقتصادی مطلع می سازد. مؤسسه فوق دارای شبکه گسترده ای از کارشناسان داخلی و بین المللی است- کارشناسانی که حاصل مطالعات آنها، مستقیم و یا غیرمستقیم در فعالیتهای پژوهشی و مشورتی آن مورد استفاده واقع میگردد. انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی IfW، برای آموزشهای شغلی اقتصادی و آموزشهای تکمیلی حرفه ای اهمیت ویژه ای قائل شده، و با کتابخانه مرکزی آلمان برای علوم اقتصادی ZBW، که بزرگترین کتابخانه اقتصاد و علوم اجتماعی است، همکاری میکند.

*2- مقاله ترجمه شده در اینجا، روز 9 سپتامبر از سایت آنلاین این روزنامه برداشته شده است. اشاره به روز چهارشنبه 10 سپتامبر، منظور از درج کامل مقاله مربوطه در فرم چاپی آن در روز بعد است، که در اینجا، پیشاپیش از محتوای آن خبر میدهد.

*3- مالیات بر سوخت هسته ای: در دوران دولت ائتلافی گرهارد شرودر و حزب سبزها [از سال 1998 تا 2005]، دولت وقت تصمیم گرفت مجوز جدیدی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای صادر نکند و علاوه بر این نیروگاه‌های هسته‌ای موجود را نیز طبق یک برنامه زمانبندی شده طولانی از چرخه تولید برق خارج کند.

اما با نزدیک شدن زمان خروج برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای از چرخه تولید برق، این تصمیم از سوی دولت آنگلا مرکل مورد بازبینی قرار گرفت و قرار شد در ازای افزوده شدن بر مدت زمان کار نیروگاه‌ها، مالیاتی بر [فروش] سوخت هسته‌ای آنها وضع شود. براساس نخستین برآوردها درآمد حاصله از این مالیات 2 میلیارد و 300 میلیون یورو در سال خواهد بود.

پیرامون موضوع احتمال پس دادن مالیات مزبور به شرکتهای پرداخت کننده، مطالعه ترجمه این خبر مفید  است:

پس دادن مالیات بر سوخت هسته ای

14 آوریل 2014

دادگاه امور مالی هامبورگ، مبلغ 2.2 میلیارد یورو مالیات بر سوخت هسته ای را به چندین شرکت شاکی تولیدکننده انرژی هسته ای بر میگرداند. بنابه اعلام این دادگاه، درخواست فوری 5 شرکت تولید کننده انرژی هسته ای مورد قبول واقع شده، و به ادارات اصلی مالیات مربوطه دستور داده شده، که مالیات دریافت شده از شرکتهای فوق را پس بدهند.

مالیات بر سوخت هسته ای که در سال 2011 تصویب شده است، موضوعی مورد مناقشه است. سوال این است، که آیا این قانون، در انطباق با قانون اساسی آلمان و یا اروپا قرار دارد و یا خیر؟

-  وبسایت دویچه وله فارسی، 21 آوت 2010

- http://www.zeit.de/hamburg/aktuell/2014-04/14/prozesse-finanzgericht-laesst-brennelementesteuer-erstatten-14162002

*4- مالیات بر معاملات و مبادلات مالی Die Finanztransaktionssteuer، که هر از چندگاهی در رسانه های آلمانی و یا مذاکرات پارلمان آلمان از آن سخن میرود، مالیاتی در حوزه مالیاتهای مبادلات و جابجایی سرمایه است. در اساس، این مالیاتی نظیر مالیات ارزش افزوده بر معاملات مالی در درون بورس و یا خارج از بورس است. در اینجا، دولت برای این معاملات، یک مالیات حداقل تعیین میکند. در بحثهای تاکنونی، از نرخ مالیات 0.01% تا 0.1% برای ارزش کل معامله صورت گرفته صحبت شده است. تحت تأثیر بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال 2007، رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای دریافت این مالیات در کشورهای اتحادیه اروپا ارائه داد.

از ماه اوت سال 2012، در فرانسه، نوعی از مالیات فوق در صورت خرید "اوراق بهادار سرمایه" تصویب و عملی شده است. در کشورهای بلژیک، قبرس، ایرلند، فنلاند و یونان هم، اشکالی از مالیات بر معاملات مالی بوجود آمده اند. در ملاقات وزرای مالی کشورهای اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2012 در لوکزمبورگ، اعلام شد، که در کنار فرانسه، همچنین 11 کشور دیگر این اتحادیه، از جمله آلمان نیز، مایل به اخذ این مالیات هستند.

از دلایل تاکنونی عدم توافق برای برقراری این مالیات در سراسر اروپا، مقاومت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، بویژه انگلستان، در برابر آن است. دولت انگلستان، بدلیل سهم بالای معاملات مالی در مجموع حجم اقتصاد این کشور، از تصویب این قانون، که میتواند بخش مالی این کشور را تحت فشار قرار دهد، نگران است.

http://www.finanztransaktionssteuer.de/

*5- مجموع حجم بدهیهای دولتی آلمان در سال 2013، به رقم 2.043.728 میلیارد یورو، و نرخ درصد بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه، به میزان 78.1% بالغ میگردید. از میان طلبکاران دولت آلمان، 60% شامل طلبکاران داخلی و 40% شامل طلبکاران خارجی میشوند. از میان طلبکاران داخلی، تا یک سوم بدهیها شامل طلبهای بانکها از دولت، و دو سوم بقیه شامل طلبهای مؤسسات غیربانکی، یعنی بیمه های اجتماعی، شرکتهای خصوصی و یا اشخاص میگردد.

در قرارداد ماستریخت مربوط به اتحادیه اروپا، حد نصاب بدهیهای دولتها، به میزان 60% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه و نرخ بدهیهای بعدی دولتی نیز با لحاظ وضعیت قبلی، به میزان 3% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه هر عضو این اتحایه تعیین شده است:

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung_Deutschlands

http://www.staatsverschuldung.de/maastricht.htm

*6- "حساب کنترل" در بودجه دولت آلمان

حساب کنترل عبارتی از موضوع عناصر پایه ای سیاست کنترل بدهیهای دولتی مطابق با قانون اساسی آلمان است.

دولت آلمان در اساس مجاز است سالانه دست به دریافت وامهای بانکی، که میزان خالص آن نباید از سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر رود، بزند.  

نکات اصلی در طرح حساب کنترل:

- اگر دریافت بدهی دولتی سالانه، از مرز 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه تجاوز کند و یا در پایین آن قرار بگیرد، مابه التفاوت به حساب کنترل واریز و یا از این حساب کسر میگردد.

- اگر مابه التفاوت منفی در این حساب بیش از 1.0% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه گردد، با "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور، دولت موظف به جبران این میزان منفی است.

معنای "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور چیست؟

در شرایط عدم وجود رشد اقتصادی، جبران میزان منفی در حساب کنترل الزامی نیست. در شرایط وجود رشد اقتصادی، حداکثر تا سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، باید از میزان بار منفی حساب کنترل کاسته شود.

مابه التفاوت منفی در حساب کنترل، نباید از 1.5% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر برود.

 ترجمه و تنظیم از:

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-kontrollkonto.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: شویب له به هدف صفر سیاه در بودجه فدرال دست نمی یابد

Schäuble verfehlt schwarze Null im Bundeshaushalt

تاریخ اصلی مقاله: 9 سپتامبر 2014 – 18 شهریور 1393

نشانی:  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ifw-berechnung-schaeuble-verfehlt-schwarze-null-im-bundeshaushalt/10677690.html

استفاده از علامت گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارد. علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای تفهیم بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند. مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



بانک مرکزی اروپا و تأثیرات سیاست کنونی آن

منبع: وبسایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، آ-ار-د ARD

ترجمه: اکبر تک دهقان

18 شهریور 1393- 9 سپتامبر 2014

بانک مرکزی اروپا، با تمام قدرت علیه تهدید تورم منفی مقاومت میکند. بهره بانکی پایه در حوزه یورو، به سطح 0.05% تنزل می یابد. علاوه بر آن، باید میلیاردها یورو برای وام دهی و خرید اوراق قرضه ها هزینه شوند- یعنی مرحله اول موضوع ترسناک "گشایش کمیتی Quantitative Easing".*1 آیا این اقدامات میتوانند نتایج مثبت ببار آورند؟

مجله انگلیسی "اکونومیست"، چندی پیش بخوبی وضعیت [حوزه یورو] را مجسم کرد.*2 تصویر روی جلد این مجله اقتصادی، یک کشتی کاغذی را که بدنه آن دچار آسیب شده بود، نشان میداد- اما سه نفر از چهار سرنشین کشتی هنوز متوجه تهدید ناشی از آن نشده بودند. فرانسوا اولاند François Hollande نظیر یک دولتمرد مسلط بر اوضاع به دریای دوردست چشم دوخته بود. آنگلا مرکل Angela Merkel در دنیای خود غوطه ور و چشم به سمت اولاند دوخته، و ماته او رنزی Matteo Renzi، انگار که هیچ کار مهمتری وجود ندارد، یک بستنی بدست گرفته است.

تنها چهارمین سرنشین کاملاً در انتهای کشتی، یعنی ماریو دراگی Mario Draghi رئیس بانک مرکزی اروپا تلاش میکند، با یک سطل، هنوز اگر ممکن است، چیزی را نجات دهد. مجله فوق این تصویر را با جمله "بازهم احساس غرق شدن"، تفسیر کرده بود.

آیا واقعاً اوضاع تا به این حد بدی حاکم است؟ بحران یورو، که تمام شده تلقی میگشت، تهدید به بازگشت دوباره میکند؟ ظاهراً ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اینطور می بیند. به همین دلیل، او کاهش مجدد نرخ بهره بانکی پایه را به سطح 0.05% به کرسی نشاند- تصمیمی که در شورای بانک مرکزی موضوع مشاجره بود.*3

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا قصد دارد، سهام اصطلاحاً اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی [زمین و ساختمان] را خریداری کند. این موارد، اوراق بانکی بهاداری هستند که براساس گرو گذاشتن دارایی ها صادر شده اند، برای مثال وامهای دریافتی شرکتها [از بانکها]. پس به اینترتیب، بانک مرکزی اروپا [اسناد] طلبهای بانکها [از شرکتها] را از آنها میخرد، و امیدوار است، که بانکها با [دریافت] این پول تازه، وامهای جدیدی [را به شرکتها] پرداخت کنند. از این طریق بایستی تکانی به رشد اقتصادی وارد شده، و با تهدید بروز تورم منفی (یعنی کاهش قیمتها) مقابله گردد.

حال آیا این ممکن است؟ کسی نمی داند. اما چیز دیگری هست که منتقدین را بازهم شکاک تر میکند: ماریو دراگی این گزینه را باصراحت برای خود محفوظ میدارد، که اوراق بهادار بازهم خیلی بیشتری خریداری کند- یعنی برای مثال همچنین اوراق قرضه های دولتی. در میان کارشناسان حوزه مالی، این روش،"گشایش کمیتی" نامیده میشود- این اقدامی برای اول بار [در اروپا] و با نتایجی بزحمت قابل پیش بینی است.  

کارشناس اقتصادی بانک لامپه Bankhaus Lampe،*4 الکساندر کروگر Alexander Krüger معتقد است، "آخرین تلاش بانک مرکزی اروپا برای قدعلم کردن در برابر بحران آغاز شده است". بنظر او "این دیگر مسئله ای مربوط به زمان است، که [دقیقاً کی] برنامه گسترده خرید وسیع اوراق بهادار شروع شود. اما این نگرانی وجود دارد، که همین اقدامات در آخر، عملاً گرایش به رکود اقتصادی را تسهیل کنند".   

چرا ترس ماریو دراگی از بروز تورم منفی  درست است؟

چیزی که منتقدین دراگی هم انکار نمیکنند، این است، که اقتصاد اروپا هم اکنون در پیچیده ترین فاز خود نسبت به تابستان سال 2012 قرار دارد. در مقطع فوق، ماریو دراگی با توسل به اینکه در صورت لزوم اقدام به خرید گسترده اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده خواهد کرد، قادر شد، از فروریزی حوزه یورو جلوگیری نماید. بدنبال آن، وضعیت در بازارهای مالی بین المللی روبه آرامش گذاشت. حتی یک دوره طولانی اینطور بنظر میرسید که اروپا بتدریج آهسته اما مطمئن، خود را از بحران سخت رها میسازد. حتی در اروپای جنوبی- هرچند در سطحی پایین- اقتصاد دوباره رشد کرد.

از حال و وضع شروع دوباره [رشد اقتصادی] البته در این میان دیگر چیز زیادی بچشم نمیخورد. بجای آن، اطلاعات اقتصادی هفته های گذشته تصویر واقع گرایانه ای از وضعیت حوزه یورو ترسیم میکنند. اقتصادهای فرانسه و ایتالیا در جا میزنند، و رشد اقتصاد آلمان در دومین فصل سال جاری اندکی حتی تنزل یافته است. تورم قیمتها در حوزه یورو در ماه اوت فقط به میزان 0.3% رسید. این نرخ، پس از نرخ سال وحشت 2009، پایین ترین نرخ بود- و بسیار دورتر از هدف بانک مرکزی اروپا، که در سطح 2% قرار دارد. ترس ماریو دراگی از بروز تورم منفی به این ترتیب قابل درک است. 

یک رقم نگران کننده دیگر: بنابه اطلاع شرکت بارکوف کونزول تینگ Barkow Consulting،*5 وامهای بانکی که در حوزه یورو به شرکتها پرداخت میشوند، طی یک سال اخیر به میزان 2.3% کاهش داشته اند، در پیرامون این حوزه [یعنی سایر کشورهای اتحادیه اروپا]، این آمار حتی به میزان 6.4% کاهش نشان میدهد؛ و این یعنی: شرکتها خیلی کم سرمایه گذاری میکنند، بندرت ماشین های جدیدی میخرند و بزحمت کارکنان جدیدی را استخدام میکنند.

همه اینها این درک را بوجود می آورند، که ممکن است در پی این بحران عمیق، یک فاز خمودی [اقتصادی] مداوم شکل بگیرد. بنظر کارستن برچزکی Carsten Brzeski، کارشناس اقتصادی بانک ای-ان-گ دیبا ING Diba،*6   این، "وضعیت ژاپنی" است- در اشاره به اقتصاد ژاپن، که پس از یک بحران مالی ویرانگرانه در سالهای 1990، هرگز دیگر قادر نشد به رشد اقتصادی واقعی دست پیدا کند.*7    

بانک مرکزی اروپا، میتواند بازهم بهره بانکی پایه را کاهش دهد- اما آیا این کمکی به اوضاع میکند؟

حال اقدام بعدی چیست: بانک مرکزی اروپا میتوانست در ماههای آتی، واقعاً با عمل به سیاست "گشایش کمیتی" آغاز کند. این عملاً به این معنا است، که این بانک مجدداً دست به انتشار حجم بزرگی از اسکناس میزند، که بایستی از طریق بازارهای مالی، سرانجام سر از اقتصاد [روزمره] در آورد.

دوماً: در سایه بحث اخیر "گشایش کمیتی"، این مسئله گم شد، که بانک مرکزی اروپا در اواسط ماه سپتامبر [جاری]، اجرای برنامه ای را آغاز میکند، که در اساس، همین هدف طرح مصوب خرید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی را دنبال میکند- یعنی تزریق پول از طریق حوزه بانکی به شرکتهای کوچک و متوسط. این روش، یعنی اینکه بانکها میتوانند برای مدت 4 سال، از بانک مرکزی اروپا کم و بیش با بهره صفر پول قرض کنند، تا بعداً با آن- اینهم بیشتر یک انتظار ناروشن- دست به وام دهی بزنند.

سوم اینکه، بانک مرکزی اروپا قصد دارد همچنین در هفته های آینده نتایج بررسی قدرت تحمل بانکها Bankenstresstest را منتشر سازد. این اقدام- سالها به تأخیر افتاده بنظر منتقدین- باید آشکار سازد، حوزه بانکی اروپا به چه میزان دیگر سرمایه نیاز دارد، تا بحران مالی سال 2007 تا 2009 و بحران یورو از سال 2010 تا 2012 را بطور قطعی پشت سر بگذارد.  

در بهترین حالت در این رابطه، نتایج طوری مثبت و (همزمان قابل اعتماد) هستند، که سرمایه گذاران مجدداً به بازار مالی اعتماد پیدا خواهند کرد. اما در بدترین وضعیت، میتوانست این معنا را بدهد، که نتایج بررسی قدرت تحمل بانکها، بی اعتمادی تازه ای را موجب شوند، و در همانحال به تأثیرات احتمالی اقدامات تصویب شده آسیب وارد آورد (از این گرایش به تضاد کاملاً صرفنظر کنیم که هدف این طرح این است: که از یک طرف بانکها را ایمن تر کند و از سوی دیگر، آنها را احتمالاً به وام دهی ریسک آمیز به شرکتهای کوچک و متوسط سوق دهد).

بهر حال، سرمایه گذاران، علائم ماریو دراگی را فهمیده اند

از دید کارشناس اقتصادی بانک ای-ان- گ ING، خبر خوش این است که: "حوزه یورو متفاوت از سال 2011 و یا 2012، دیگر بطور واقعی بر لبه پرتگاه قرار ندارد". از نظر او: "وقایع هفته های آتی هم تغییری در این موضوع نخواهند داد". با این وجود، و این خبر بد است، که "بهبودی سریع هم در چشم انداز قرار ندارد، و این مستقل از اینکه، حال سیاست "گشایش کمیتی" اجرا میشود و یا خیر. به زبان دیگر: بانک مرکزی اروپا، بتدریج به دیواره محدودیتهای خود برخورد میکند. 

به اعتقاد مدیر اقتصادی بانک فوق، این وضعیت به این مربوط است، که "ایتالیا و فرانسه، مهلتی را که سال 2012 برای انجام اصلاحات دراختیار آنها گذاشت، مورد استفاده قرار ندادند- برای مثال، هنوز بازارکار این کشورها، بسیار انعطاف ناپذیر است". بانک مرکزی اروپا البته میتواند تلاش کند، که با اتخاذ سیاست "گشایش کمیتی"، نرخ بهره ها را بازهم کاهش دهد. "اما به این طریق، قدرت رقابت صنایع اتوموبیل سازی فرانسه، بهبود پیدا نمیکند."*8

آیا این به معنای آن است، که بانک مرکزی اروپا، به اکسیونیسم [صرف] متوسل میشود- و بهتر است دست به هیچ کاری نزند؟ در پاسخ به این، کارشناس مزبور میگوید: "نه، این تقدیرگرایانه خواهد بود و اوضاع دشوار کنونی را البته که نباید بساده گی پذیرفت". او سپس سناریویی را ترسیم میکند، که هرچند یک معجزه نیست، اما حداقل میتواند اندکی بهبودی در اوضاع را وعده بدهد:

او میگوید: بسیاری مسائل حاکی از آن هستند، که ماریو دراگی، به شایعات مربوط به اتخاذ سیاست " گشایش کمیتی" قبل از همه به این دلیل دامن میزند، از آنجا که میخواهد ارزش یورو را تنزل دهد". مکانیزم اقتصادی در پس آن این است: وقتی که بانک مرکزی همواره پول بیشتری چاپ میکند، پس باید ارزش یورو کمتر شود؛ و مکانیزم روانشناسانه در پس آن: خود اینکه ماریو دراگی فعلاً از چاپ اسکناس سخن میگوید، میتواند سرمایه گذاران را وادار سازد، بجای اینکه در یورو سرمایه گذاری کنند، دست به سرمایه گذاری در ارزهای دیگر بزنند- آنچه که ارز مشترک اروپایی و به این طریق، محصولات اروپایی را ارزان می سازد. از این سیاست، صنایع متکی بر صادرات میتوانند حداقل برای کوتاه مدت، نفع ببرند. بقول کارشناس فوق، "این هم البته، در وحله اول هنوز یک چشم انداز مبهم است."*9

در هر حال: پس از نشست شورای بانک مرکزی اروپا [در فرانکفورت، روز 4 سپتامبر و کاهش نرخ بهره بانکی پایه]، بلافاصله ارزش یورو به میزان 1.5 سنت و زیر مقدار 1.30 دلار تنزل یافته است- و این اولین بار از ماه ژوئیه سال گذشته.*10

--------------------

توضیحات مترجم

*1- سیاست پولی "گشایش کمیتی" یا "گشایش مقداری" («Quantitative Easing», QE)، اقدامی در چهارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی است، تا وضعیت اقتصادی شرایط رو به بحران، بویژه خطر بروز تورم منفی را، مجدداً به مسیر رشد اقتصادی هدایت نماید. بانکهای مرکزی زمانی به اتخاذ این سیاست روی می آورند، که نرخ بهره وامهای کوتاه مدت بانک مرکزی به بانکهای معمولی، در سطح صفر و یا نزدیک به صفر، یعنی وضعیت کنونی در حوزه یورو، قرار دارند:

1- بعلت سطح صفر و یا نزدیک به صفر، حجم وامهای کوتاه مدت از سوی بانک مرکزی به بانکهای معمولی، افزایش می یابد. این بمعنای افزودن بر سرمایه رزرو این بانکها، به این ترتیب ناچار ساختن و یا تشویق آنها به انجام سرمایه گذاری، بطور خاص، وام دهی با بهره مناسب به شرکتها و افراد است.

2- بانک مرکزی اروپا دست به چاپ اسکناس زده، از آن برای خرید حجم عظیم اوراق قرضه های دولتی جاری و یا سهام شرکتها در حوزه یورو استفاده میکند. به این ترتیب، ارزش بازار اوراق قرضه های دولتی، بویژه متعلق به کشورهای ضعیف این حوزه، افزایش یافته، عایدی تعلق گرفته به خریداران و یا دارنده گان کنونی کاهش می یابد.

3- فشار آوردن بر نرخ بهره اوراق قرضه ها و سهام شرکتها از سوی بانک مرکزی اروپا، در درازمدت باعث کاهش عمومی نرخهای بهره  و از این طریق، افزایش انجام فعالیتهای اقتصادی متکی بر دریافت وام مناسب بانکی میگردد.

بانک مرکزی آمریکا (بویژه ژاپن)، از سالها پیش، بطور گسترده ای دست به چاپ اسکناس زده، و با توسل به آن، اوراق قرضه های دولتی و یا شرکتها را می خرد. این امر اما در اروپای حوزه یورو، بعلت عضویت 18 کشور در آن، و عدم تناسب قدرت اقتصادی و مالی اعضاء آن، بسیار مشکل است. در واقع اگر بانک مرکزی اروپا، به خرید اوراق قرضه های دولتی اقدام کند، در اینصورت، باید بمیزانی متناسب با وضعیت هر یک از کشورهای عضو، اوراق قرضه های دولتی از همه این کشورها خریداری کند. در این حالت، رعایت تناسب، یعنی لحاظ همه نقاط قوت و ضعف بنیه اقتصادی و مالی همه کشورها، به معنای افزودن یک ضریب ثابت به هر دو طرف یک معادله خواهد بود- در انتها، وضعیت کنونی مالی و اقتصادی در این حوزه، بدون تغییر می ماند. پیش از این هم، رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی، خرید اوراق قرضه های دولتی توسط این بانک را یک "گزینه" ممکن اعلام کرده بود.

در چهارچوب سیاستهای پولی عمومی یک بانک مرکزی، سیاست "گشایش" بمعنای سیاست پولی انبساطی کلاسیک هم وجود دارد، که به کاهش نرخ بهره بانکی پایه از سوی بانک مرکزی و تشویق سرمایه گذاری و مصرف در جامعه مربوط است. در تصمیم گیری اخیر بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه 4 سپتامبر- 13 شهریور، قبل از همه همین اقدام، البته از دید مترجم در اینجا: عمدتاً بشکل سمبلیک، یعنی کاهش بهره بانکی پایه در حوزه یورو از میزان 0.15% به سطح 0.05% اعلام گردید. می بینیم این در شرایطی است، که نرخ بهره بانکی پایه از ماهها پیش در سطح بسیار ناچیزی، یعنی نزدیک به صفر درصد قرار دارد. سیاست مشهور به "گشایش کمیتی" در حال حاضر، بطور خاص به معنای توسل بانک مرکزی اروپا به خرید حجم عظیمی از اوراق قرضه های دولتها و اوراق بهادار شرکتها و بانکها، در شرایطی است، که تنزل نرخ بهره بانکی پایه از طریق دینامیزم فقدان رشد اقتصادی، و خطر اضافه شدن تورم منفی به وضعیت کنونی، یعنی الزام به مقابله با بروز رکود کامل اقتصادی، اتخاذ میگردد.

این مفهوم برای اولین بار در سال 1994 و توسط پروفسور اقتصاد آلمانی، ریچارد ورنر، در انگلستان بکار برده شد. کلمه "گشایش" در اینجا، تقریباً به معنای ادامه سیاست پولی انبساطی در شرایطی است، که نرخ بهره بانکی پایه در حالت صفر و یا نزدیک به صفر قرار دارد- یعنی وضعیتی که دیگر ادامه سیاست پولی انبساطی ظاهراً ضروری نیست!

*2- تصویر و مطلب مورد اشاره در اینجا:

 http://www.economist.com/news/leaders/21614137-if-germany-france-and-italy-cannot-find-way-refloat-europes-economy-euro-may-yet-be

*3- بانک مرکزی اروپا، با کاهش تعجب آور مجدد بهره بانکی پایه از 0.15% به 0.05% در روز پنجشنبه (4 سپتامبر 2014)، یعنی پایین ترین رکورد نرخ بهره این بانک، به انتظارات بالایی که از آن وجود داشت، یکبار دیگر پاسخ داد. با این وجود، انتظارات بازار بسیار بیشتر هستند- در مسیر خرید اوراق قرضه ها و اوراق بهادار بانکها از سوی بانک مرکزی اروپا.

http://www.manager-magazin.de/politik/konjunktur/mario-draghis-ezb-und-deflationsgefahr-a-989836.html

*4- بانک لامپه Bankhaus Lampe یک بانک کوچک آلمانی و مؤسسه خواهر یک شرکت آلمانی، و مرکز اولیه آن، در شهر بی له فلد Bielefeld، شهری در ایالت  نورد راین وستفالن Nordrhein-Westfalens است. این بانک در سال 1852 تأسیس گشته، دارای 12 نماینده گی در آلمان و شهر وین اتریش میباشد. تعداد کارکنان آن 678 نفر و مجموع بیلان سالانه بانک به 2 میلیارد 989 میلیون یورو بالغ میگردد.

*5- این یک شرکت آلمانی مشاورات مالی استراتژیک، بازاریابی و سرمایه گذاری است، که در سال 2009 تأسیس شده است.

http://www.barkowconsulting.com/

*6- بانک ای-ان-گ دیبا آ- گ Die ING-DiBa AG، یک بانک آلمانی (شرکت سهامی) و شرکت خواهر یک مؤسسه بزرگ هلندی یعنی ING Groep میباشد. بانک مزبور در سال 1965 در شهر فرانکفورت تأسیس شده، دارای 3357 نفر کارمند و مجموع بیلان سالانه آن بر 127 میلیارد و 338 میلیون یورو بالغ میگردد. بخش اتریشی آن نیز در سال 2004 تأسیس شده و تحت عنوان ING-DiBa Direktbank Austria فعالیت میکند.

*7- کاهش حجم تولید ناخالص داخلی ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری، بیش از آن بوده، که انتظار میرفت. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور، در فاصله ماه آوریل تا ژوئن، بنابه آنچه دولت این کشور اعلام کرده، به میزان 7.1% درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اداره آمار دولتی، پیش از این، کاهش نرخ مزبور را، 6.8% احتمال داده بود.

http://www.tt.com/home/8949656-91/japans-wirtschaft-deutlicher-geschrumpft-als-angenommen.csp

*8- نظر کارشناس فوق در اینجا، مبنی بر عدم انجام اصلاحات کافی اقتصادی در فرانسه و ایتالیا، و این بویژه در موضوع شرایط بازار کار را، باید به نظر کلیشه ای رایج میان مدیران راست و افراطی تعبیر کرد. هم در فرانسه و هم در ایتالیا، بدلیل سنتهای سیاسی طولانی و قدرت اتحادیه های کارگری، تحمیل شرایط اقتصادی دلخواه سرمایه داران، بدتر از آنکه صورت گرفت، عملی نیست. کارشناس فوق، انگار که از سیاره دیگری آمده است، این واقعیت عریان را در برابر چشمان خود نمی بیند.

*9- "بجای اینکه در یورو سرمایه گذاری کنند، دست به سرمایه گذاری در ارزهای دیگر بزنند". ارز هر کشوری، بویژه ارزهای نیرومند بین المللی نظیر دلار، یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس و پوند انگلستان، نظیر هر کالایی، کالایی برای خرید و فروش و ذخیره محسوب میگردند. "سرمایه گذاری" در یورو، یعنی خرید حجم انبوهی از یورو. نظیر هر کالایی هم، نرخ آن، با اتکاء به قانون عرضه و تقاضا معین میگردد: اگر برای یک ارز، مشتریان زیادی در بازار حاضر باشند، قیمت آن، یعنی همچنین نرخ برابری آن نسبت به ارزهای دیگر، کاهش می یابد؛ و در حالت کمبود مشتری هم نرخ آن کاهش می یابد. در موضوع یورو، از دید مقاله در بالا، ماریو دراگی با دامن زدن به فکر ارزان سازی یورو از طریق چاپ پول، مشتریان را پیشاپیش از فکر خرید آن منصرف و به این ترتیب، قیمت آن را پایین نگه میدارد.

اتخاذ سیاست پولی جدید بانک مرکزی اروپا، از دید کارشناس موضوع *8 در بالا با هدف کاهش ارزش یورو، پیش از این هم، یعنی در سال 2013، از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، طی یک سخنرانی در برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ درخواست شده بود. در نشانی زیر، خانم زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht معاون فراکسیون حزب چپ آلمان در پارلمان این کشور، طی مقاله ای تحت عنوان "کاهش ارزش یورو، راه حل نیست!"، ترجمه و منتشره بتاریخ 28 اسفند 1391- 18 مارس 2013، به سیاست پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند، مبنی بر ضرورت کاهش ارزش یورو، یعنی سیاست پولی فعلی بانک مرکزی اروپا، پرداخته است: 

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/03/blog-post.html

در منبع زیر و طی ترجمه و توضیح مقاله ای تحت عنوان "چراغ سبز برای ادامه سیاست اقتصادی دولت ژاپن"، بتاریخ 8 مرداد 2013-30 ژوئیه 2013، به سیاست اقتصادی دولت کنونی ژاپن، که سیاست پولی فعلی بانک مرکزی اروپا نیز در این مسیر قرار گرفته، پرداخته شده است:

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2013/07/blog-post_30.html

*10- سیر کاهش ارزش یورو، در روز سه شنبه (امروز 9 سپتامبر ساعت 08.11 فرانکفورت) هم ادامه یافته، در کمترین میزان سال جاری یعنی در سطح 1.2866 دلار قرار گرفت. بانک مرکزی اروپا، نرخ برابری یورو و دلار را در روز دوشنبه (دیروز) هنوز در سطح 1.29 معرفی کرده بود؛(جمعه 1.2948).

http://www.ariva.de/news/Devisen-Euro-faellt-weiter-Yen-zum-Dollar-auf-Sechs-Jahrestief-5156270

نمودار نرخ یورو، روز چهارشنبه 3 سپتامبر- 12 شهریور، یک روز پیش از کاهش اخیر نرخ آن توسط بانک مرکزی اروپا

نمودار نرخ یورو، امروز سه شنبه 9 سپتامبر- 18 شهریور، ششمین روز پس از کاهش اخیر نرخ آن توسط بانک مرکزی اروپا

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/boersen-maerkte/waehrungen/

- وبسایت آلمانی زبان رادیو صدای روسیه در بخشی از تحلیل خود از اقدام بانک مرکزی اروپا، طی تفسیری تحت عنوان "سیاست پولی خطرناک بجای انجام اصلاحات به تأخیر افتاده"، چنین مینویسد:

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا، فقط سیاست تهاجمی پول فوق ارزان را، که برای پس انداز کننده گان حوزه یورو گران تمام خواهد شد، پیش نمی برد. بلکه این بانک قصد دارد، پاکت وامهای بسیار پرمناقشه بانکهای خصوصی را در ابعاد وسیع خریداری کند، تا این بانکها بازهم هر چه بیشتر بتوانند وام پرداخت کنند. به این طریق دوباره ریسکهای معاملات بانکهای خصوصی بر شانه های مالیات دهنده گان قرار میگیرد، که در شرایط بحرانی، باید هزینه آنها را بعهده بگیرند.

مفسروبسایت رادیو صدای روسیه، اقدام کنونی ماریو دراگی را انحراف از مسیر اولیه سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا معرفی نموده و معتقد است، که وضعیت اقتصادی آمریکا مدتها است، که بهتر شده است، در حالیکه اروپا فریب ظاهر اوضاع را خورده، مجدداً در مسیر بحران سازی حرکت میکند.

http://german.ruvr.ru/news/2014_09_07/Riskante-Geldpolitik-statt-uberfalliger-Reformen-7069/

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی اروپا هنوز قادر به کدام تأثیرگذاری است؟

Was kann die EZB noch bewirken?

تاریخ اصلی مقاله: 13 شهریور 1393- 4 سپتامبر 2014

نشانی: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-120.html

نویسنده: Heinz-Roger Dohms

علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای تفهیم بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند. استفاده از علامت گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ