یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

عدم تغییر نرخ بهره پایه، توسط بانک مرکزی اروپا

 
منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
19 شهریور1391- 9 سپتامبر2012
 
عدم امکان کاهش بیشتر نرخ بهره پایه: بانک مرکزی اروپا امروز[ پنجشنبه 6 سپتامبر]، نرخ بهره پایه را در کمترین  سطح تاریخ این بانک، یعنی 0،7%، بدون تغییر باقی گذاشت. بسیار مهمتر از این اما، اطلاع ماریو دراگی Mario Draghi رئیس این بانک، مبنی بر برنامه خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده اروپا است.

---------
 
بحران بدهیهای اروپا، محیط پیرامون خود را در بر گرفته، با این وجود اما، در بورسهای جهان اثری از آن مشاهده نمیشود. واسطه گران بورسهای اروپا مطمئن هستند، که بانکهای مرکزی، برای بهبود اوضاع تلاش خواهند کرد- از این طریق که، وسیعاً دست به خرید اوراق قرضه های دولتی خواهند زد. در مرکز توجه واسطه گران بورسها بویژه، بانک مرکزی اروپا قرار دارد. این بانک در روز پنجشنبه، جزئیات بیشتری در این رابطه، که چگونه بحران بدهیها را در اروپا مهار خواهد کرد، منتشر ساخت.
 
به این وسیله، سیاست کلاسیک[ تعیین] نرخ بهره، کنار گذارده میشود*1. این سیاست در بحران کنونی، مداوماً نقش کمتری بازی میکند. اغلب ناظران با این مسئله حساب کرده بودند، که بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره پایه را، نرخی که بانکها بر اساس آن از بانک مرکزی وام میگیرند، در سطح بسیار پایین کنونی 0،75% درصد، باقی خواهد گذاشت. درست همین اتفاق هم افتاد.
 
رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی  Mario Draghi، دلایل اتخاذ تصمیم کنونی پیرامون نرخ بهره پایه را، بعد از ظهر پنجشنبه 6 ژوئن، توضیح داد. در این اظهارات او اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا، تصمیم به خرید بدون محدودیت اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده حوزه یورو، گرفته است.
 
به اعلام ماریو دراگی، بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد، برای دست یابی به دو هدف زیر، اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده اروپا را بعهده بگیرد:
 
1- این بانک امیدوار است، که با توسل به این اقدام، نرخ بهره بانکی در کشورهای بحران زده اروپا تنزل می یابد، و این کشورها قادر میشوند، در بازار مالی، سهل تر به پول مورد نیاز دست پیدا کنند.
 
2- بجز مورد بالا، باید طی دخالت بانک مرکزی در این موضوع، اعتماد بازارهای مالی به ارز مشترک یورو، افزایش یابد.
 
در آلمان با این وجود اما، این گام، بسیار مسئله ساز است. رئیس بانک مرکزی این کشور، "ینز واید من   Jens Weidmann"، تاکنون چندین بار بطور علنی علیه این اقدام صحبت کرده، در نشست شورای بانک مرکزی اروپا هم، دست به اعتراض زده است. او اما با موضع کنونی خود در این شورا، در اقلیت قرار دارد. اینکه جریان رأی گیری اخیر در شورای بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، چگونه پیش رفته است، از سوی ماریو دراگی Mario Draghi توضیح داده نشد. او اما اعلام کرد، این تصمیم نه به اتفاق آراء، اما با کسب اکثریت قوی اتخاذ گردید. احتمالا رئیس بانک مرکزی آلمان، تنها فرد عضو شورا بوده است، که با برنامه خرید اوراق قرضه های دولتی [کشورهای بحران زده حوزه یورو]، مخالفت ورزیده است.*2
 
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیرامون برنامه های بانک مرکزی اروپا، ابراز نظر نکرد. مرکل که روز پنجشنبه در حال بازدید از اسپانیا بود، در حاشیه سفر خود و در کنار نخست وزیر اسپانیا، "ماریانو راجوی  Mariano Rajoy، اعلام کرد: "بانک مرکزی اروپا در چهارچوب وظایف خود، مستقلاً عمل میکند". او در عین حال تأکید کرد: تلاشهای بانک مرکزی اروپا اما نمیتواند[بعنوان کمک به حل بحران]، جای اصلاحات اقتصادی کشورهای بحران زده اروپا را پر کند.
 
بانک مرکزی اروپا [قبل از نشست اخیر شورای آن]، در اطلاعیه ای بطور ناروشن، به چگونگی تصمیمات رئیس این بانک، اشاره کرده بود. ماریو دراگی، پیش از این در روز دوشنبه 3 سپتامبر، طی سخنانی در پارلمان اروپا به این موضوع پرداخته بود، که این بانک در ابتداء، دخالت خود را، به خرید اوراق قرضه های دولتی با سر رسید 3 ساله، محدود خواهد ساخت. او این موضوع را که این بانک، اوراق قرضه های دولتی، با سر رسید بازپرداخت 10 ساله را هم خواهد خرید، رد کرد.
 
علاوه بر این [از آنچه که در تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا روشن شد]، این بانک آماده است، در آتیه حتی، خسارات ناشی از[ کاهش ارزش] اوراق قرضه هایی را که در دست دارد، به گردن بگیرد. این خبر از سوی خبرگزاری رویتر، بنقل از دو مقام عالیرتبه بانک مرکزی اروپا، گزارش شده است. بانک مرکزی اروپا، تاکنون هر گونه بخشش بدهیهای کشورهای بدهکار را صریحاً رد کرده، حتی از شرکت در اقدام به "تأمین مجدد منابع" در بهار سال جاری، بمنظور [تسهیل] بازپرداخت بدهیهای دولت یونان به طلبکاران، پرهیز کرد.*3 بانک مرکزی اروپا، همواره اعطای وامهای خود را با شرط داشتن حق ویژه ای برای این بانک همراه میسازد، که دولت بدهکار باید قبل از همه، بدهی این بانک و نه طلبکاران دیگر را، بازپس بدهد. هم اکنون با وضعیت پیش آمده، بانک مرکزی اروپا، میتواند از استقاده از این حق ویژه خود صرفنظر کند. اینکه آیا از این طریق، همچنین بخشاً بخشش بدهیها، ممکن است خسارتی هم متوجه بانک مرکزی اروپا گردد، بسته به آن است که این بانک تحت چه قیمتی، اوراق قرضه های کشورهای بدهکار را خواهد خرید. اما این نیز ممکن است، که تنها سود احتمالی ناشی از خرید این اوراق را [در صورت بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها در آینده]، از دست بدهد.
 
بانک مرکزی اروپا و تصمیم گیری "از مورد به مورد"
 
برای بانک مرکزی اروپا تاکنون، خرید اوراق قرضه های دولتی، یک معامله سودمند بوده است. این بانک هم اینک، اوراق قرضه هایی از کشورهای یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و ایتالیا را، به ارزشی بیش از 200 میلیارد دلار، در دفاتر بیلان خود در اختیار دارد. ماریو دراگی پیشاپیش و 4 هفته قبل، به این اشاره کرده بود، که دخالت بانک مرکزی اروپا، اینبار بدون محدودیت خواهد بود. در همان حال، شورای بانک مرکزی اروپا، میخواهد، میدان مانوری را برای خود حفظ کند، که آن را قادر سازد،" بطور موردی" عمل کند.*4
 
از این گذشته، برخی ناظران مالی، از ماریو دراگی انتظار دارند، که بانک مرکزی اروپا، سقف حداکثری برای نرخ بهره بانکی تعیین کند، که یک کشور، مجاز به پرداخت آن در بازارهای مالی باشد. اگر بازار مالی، کشورهای وام گیر را وادار سازد، که عاید ای [نرخ بهره ای] بیش از سقف تعیین شده پرداخت کنند، در اینصورت بانک مرکزی اروپا [میتواند] دست به دخالت بزند. اما این انتظار از بانک مرکزی اروپا، شاید برآورده نشود.
 
خرید آتی اوراق قرضه های دولتی کشورهای بدهکار، میتوانند طوری صورت گیرند، که حجم اسکناس چاپ شده [از سوی بانک مرکزی اروپا]به این منظور، مجدداً از طریق معاملات بانکی دیگری از سوی این بانک، از چرخه بازارهای مالی بیرون کشانده شوند، تا ظرفیت افزایش تورم حجم پول مزبور، خنثی گردد. کارشناسان بازار مالی، این اقدام را، "سترون سازی" مینامند.
 
رئیس بانک مرکزی اروپا، پیش از این روشن ساخته بود، شرط دخالت این بانک در خرید اوراق قرضه های دولتی، ارائه درخواست کمک از سوی دولتهای مربوطه، به "صندوق نجات یوروESM " است. در اظهارات روز پنجشنبه خود همچنین، ماریو دراگی مجدداً به این پیام سابق اشاره نموده، در تأکید بر اهمیت آن، مکرراً از لغت[ ضرورت اثبات]" قدرت بازپرداخت"[ کشورهای کمک گیرنده]استفاده کرد.*5
 
دلیل اصلی مخالفت منتقدان سیاست ماریو دراگی، حول رئیس بانک مرکزی آلمان "ینز واید من  Jens Weidmann"، این است، که بانک مرکزی اروپا، با خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران  زده، بطور غیر مستقیم دست به تأمین مالی چنین دولتهایی میزند- اقدامی که [از دید آنها] این بانک، مجاز به انجام آن نیست. مخالفین، نگران تضعیف اعتماد [بازارهای مالی] به بانک مرکزی اروپا و تهدید استقلال آن، از این طریق، به خطر افتادن ثبات ارزش پول یورو هستند.

----------
توضیحات
 
*1- براساس سیاست کلاسیک تعیین نرخ بهره بانکی، اگر تقاضا برای پول در بازار مالی زیاد باشد، در اینصورت، نظیر هر کالایی، پول هم گران شده، یعنی نرخ بهره بانکی افزایش می یابد. در حالیکه در شرایط وجود بدهیهای سنگین کشورهای عضو حوزه یورو، نظیر یونان، اسپانیا، ایتالیا و دیگران، افزایش نرخ بهره بانکی، بحران یورو را بازهم شدت خواهد داد. از این رو، بانک مرکزی اروپا، نظیر دستگاه دولتی از بالا دست به دخالت زده، از افزایش بهره بانکی، علیرغم تقاضای زیاد برای دریافت وامهای بانکی از سوی کشورهای بدهکار، جلوگیری میکند. به این ترتیب، قانون بازار در این رابطه، یا همان " سیاست کلاسیک" در تعیین نرخ بهره بانکی را، از کار می اندازد.
 
*2- رئیس کنونی بانک مرکزی آلمان، فردی نبستاً جوان، جوان ترین در این پست تاکنون، و کم تجربه در امور بازار مالی و سیاست است. برخوردهای او بلحاظ سیاسی، همچنین در رابطه با در نظر داشتن موقعیت شغلی کنونی و آینده خود!، ناشیانه است.
 
*3- سیاستهای "تأمین مجدد منابع"، مجموعه اقداماتی هستند، که به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای بازپرداخت بدهیهای یک شرکت، دولت و یا فرد انجام میگیرند. این در وضعیتی است، که بدهکار بهیچوجه با منابع در دسترس، نظیر درآمدهای مالیاتی، سود مؤسسات و نظایر آن، دیگر قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نباشد. ظاهراً بانک مرکزی اروپا، از شرکت در نشست مورد بحث در بهار سال جاری، برای تسهیل بازپرداخت بدهیهای یونان خودداری کرده، مبادا، در این نشست برای نوعی از پذیرش سیاست بخشش بدهیهای دولت یونان، تحت فشار قرار بگیرد.
 
قرار دادن عبارت بالا در داخل علامت " "، از مترجم است.
 
*4- بانک مرکزی اروپا، علیرغم اعلام سیاست خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده اما، مایل نیست، خود را تماماً به این سیاست مقید سازد. از آنجا که روسای اصلی کشورهای اروپای حوزه یورو، تصور میکنند، که این سیاست میتواند از طرف کشور بحران زده، مورد سوءاستفاده واقع شود. یعنی آنها، از ادامه سیاستهای ریاضت اقتصادی دست بردارند. از این رو این بانک، حق اتخاذ سیاست از این مورد به آن مورد و از این شرایط به آن شرایط را هم، برای خود محفوط میدارد.
 
*5- "صندوق نجات یورو  ESM"، که هم اکنون بطور موقت کارمیکند، بزودی به یک ارگان ثابت و مستقل در مناسبات مستقیم با دولتهای وام گیرنده حوزه یورو، تبدیل میگردد. این صندوق، کمکهای خود به کشورهای بدهکار را، به شرط سپردن تعهدات طلب شده از سوی آن و اثبات توانایی بازپرداخت بدهیها، گره میزند. از این رو، ماریو دراگی در این سخنان، مکرراً به شرط اصلی این صندوق[ یعنی اثبات قدرت بازپرداخت]، اشاره میکند. در تحلیل نهایی، خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای بدهکار، برخلاف سر و صدای چهره های شبه ناسیونالیست آلمانی، نظیر رئیس بانک مرکزی این کشور، اقدامی است، که در چهارچوب سیاستهای نهادهای مالی حوزه یورو قرار داشته، ابتکاری دلبخواهی از سوی ماریو دراگی نیست.

--------

پیرامون مقاله بالا
 
روزنامه به بی تأثیرشدن سیاست کلاسیک تعیین نرخ بهره بانکی اشاره میکند، اما نمیگوید و یا نمیداند، که در نوع کلاسیک کارکرد بازار مالی هم، هجوم وام گیرنده گان، معمولا وام گیرنده گان خصوصی، بمنظور دریافت وام و انجام نوعی از سرمایه گذاری مولد است. طی این سرمایه گذاری مولد و سود بری از آن، امکان بازگشت پول با بهره بانکی بالا به طلبکار هم، کم و بیش، و دیر یا زود، وجود دارد. در حالیکه مشتری اصلی پول در بازارهای مالی اروپای کنونی، نه سرمایه گذاران خصوصی، بلکه دولتهای بشدت درمانده و بدهکار حوزه یورو هستند، که با این پول باید قسطهایی از بدهی انبوه خود، به همین بانکهای بازیگر بازارهای مالی را بپردازند! یعنی در اینجا ما شاهد یک سرمایه گذاری مولد، که با سود ناشی از آن، بتوان بدهیها را بازپرداخت کرد نیستیم- صرفنظر از اینکه، بانک مرکزی اروپا، باید هم دریافت و هم بازپرداخت همین وامها را هم، ضمانت کند!
 
اگر در شرایط کنونی حوزه یورو، کارکرد کلاسیک تعیین نرخ بهره بانکی، حرف اصلی را بزند، نتیجه منطقی آن، تنها تشدید بحران مالی در حوزه یوور، و فلاکت بیشتر وضعیت ارز یورو در برابر ارزهای دیگر است. وقتی نظیر اوضاع فعلی، کارکرد بازار مالی، دیگر کارکردی "کلاسیک" نباشد، در اینصورت، همه اجزاء تشکیل دهنده آن، از آن جمله، پیدایش نرخ بهره بانکی هم، روند " کلاسیک" خود را از دست میدهند. نماینده گان سیاسی طبقه سرمایه دار، درست بدلیل درک همین پیچیده گیهای بازار سرمایه داری است، که به موقعیت تصمیم گیرنده گان در این سیستم ارتقاء یافته اند. در حالیکه رئیس بانک مرکزی آلمان، نظیر کسی که در کتب مقدس بدنبال راه حل برای معضلات جهان کنونی میگردد، بجای دقت در ویژه گیهای شرایط گذار از ارزهای ملی به ارز اروپایی، و تلاطمات ناشی از آن در مناسبات بازارمالی و کشورها، برای تضعیف استقلال بانک مرکزی اروپا اشک میریزد. استقلال بانکهای مرکزی از دولتها، هرگز استقلال بمعنای سیاسی آن نبوده، بلکه این بانکها، همواره باید ازسیاست اقتصادی دولتهای مربوطه حمایت کنند.
 
رئیس بانک مرکزی آلمان Jens Weidmann، علیرغم نظر صدراعظم آنگلا مرکل، به مخالفت با سیاستهای ماریو دراگی میپردازد؛ کسی که سیاست و موقعیت او در بانک مرکزی اروپا، اتفاقاً کاملا مورد حمایت آنگلا مرکل و رئیس کمیسیون اروپا، میباشد. با چنین وضعیتی اما، راهی برای او جز استعفاء و کنار رفتن، باقی نخواهد ماند- حتی گویا او تاکنون یکبار هم، تهدید به استعفاء از ریاست بانک مرکزی آلمان نموده است. آنچه که مسلم است، در صورت عملی شدن موضع ماریو دراگی، یعنی اکثریت اعضاء شورای بانک مرکزی اروپا، که قوی ترین احتمال است، دیگر فضای تنفس برای رئیس بانک مرکزی آلمان، تنگ تر خواهد شد. ماریو دراگی، در اقدامات خود، نظر و سیاست رهبران اصلی اروپا، قبل از همه آلمان، فرانسه، ایتالیا، همچنین خارج از اروپا، یعنی چین، آمریکا و ژاپن را در برابر خود دارد. در صورتی که رئیس بانک مرکزی آلمان، از موضعی محدود، شبه ناسیونالیستی، کتابی و غیرسیاسی برخورد میکند.
 
رئیس بانک مرکزی آلمان، عمدتاً تحت تأثیر بحثهای ساده برخی عناصر پارلمانی از شرق آلمان، یا محافل کوچک در درون احزاب محافظه کار بویژه از جنوب آلمان، و یا کارشناسان منفرد اما مشهور، در مؤسسات پژوهشی اقتصادی آلمان قرار گرفته، بنوعی هم درگیر کشمکش شخصی و "رو کم کنی"!، با رئیس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا است. گرایش شبه ناسیونالیستی او، به فرموله کردن هیجانات خرده بورژوایی و خیابانی عناصر مردد و ترسو میپردازد؛ همان نیرویی که در استفاده از مزایای ارز مشترک اروپایی مشکلی ندارد، اما در برابر تحمل مشکلات ناشی از ادامه استحکام موقعیت آن، دچار ترس و تهدید شده، وقتی دیگران هم از وجود ارز مشترک نفع میبرند، غرغر میکند.

------

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط  تنظیم، و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.
 
عنوان اصلی مقاله: نشست مدیران بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره پایه را در 0،75 درصد، قرار داد
تاریخ انتشار: 6 سپتامبر2012- 16 شهریور1391
منبع: 
URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sitzung-der-notenbanker-ezb-laesst-den-leitzins-bei-prozent-1.1460265 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۱

وضعیت بحرانی بانکهای بزرگ اروپا



منبع: روزنامه آلمانی  فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ Frankfurter Allgemeine Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
16 شهریور 1391- 6 سپتامبر 2012
بسیاری از بانکها، در برابر مقطع دشواری قرار گرفته اند. مؤسسات پولی، بدنبال اشکال جدید فعالیتهای بانکی هستند. آنها تاکنون تلاش کرده اند، هزینه ها را کاهش داده، و بسیاری از محل کارها را حذف میکنند.
---------
 
دوره ای سخت برای بانکهای بزرگ اروپا: بحران بدهیهای حوزه یورو و تلاطمات بازارهای مالی، بانکها را تحت فشار مضاعف قرار میدهند. قبل از همه، بانکداری تأمین سرمایه- که زمانی بعنوان ماشین پول سازی، مورد تمجید واقع میشد، در دفاتر بیلان بانکها، نقاط خالی برجای میگذارد. از زمان بروز بحران مالی(2007/2008 )تاکنون، دیگر نظیر گذشته، از فوران سودهای حاصل از خدمات بانکی برای ادغام شرکتها، و معاملات اوراق قرضه های دولتی، خبری نیست. حال، بانکها در سراسر جهان، هزینه ها را کاهش داده، و محل های کار را بطور گسترده حذف میکنند.  آنها اما همزمان، در جستجوی راههای جدیدی، برای کسب درآمد در آینده هستند.
 
پس از گذشت 4 سال از سربازکردن کامل بحران مالی بین المللی، ظاهراً دوران سودهای میلیاردی بانکها، و پاداشهای میلیونی به مدیران بانکها، سپری شده است. اشتفان انگلس Stephan Engels، رئیس بخش مالی "کومرتس بانک Commerzbank" آلمان، میگوید: " از دوره بحران مالی به بعد، محیط [بانکها]، دچار تغییرات منفی زیادی شده است. " تنها دویچه بانک Deutsche Bank قصد  دارد، قبل از همه، در بخش بانکداری تأمین سرمایه، 1900 محل کار را حذف کند. 
 
"کومرتس بانک Commerzbank"[ دومین بانک بزرگ آلمانی] هم، با وضعیتی بحرانی سر و کار دارد. متفاوت از " دویچه بانک Deutsche Bank"، تصمیمات اتخاذ شده کومرتس بانک، میتواند قبل از همه، معاملات بانکی در حوزه مشتریان خصوصی را شامل گردد. براساس تصمیمات فعلی، سرانجام بانک سرمایه گذاری زمین و مسکن این مؤسسه مالی، یعنی " اوُیورو هیپو Eurohypo"، هم اکنون در مراحل اجرایی است.
 
پس از خرید[سومین بانک بزرگ]آلمان، "درسدنر بانک Dresdner Bank" در چهارسال قبل از سوی"کومرتس بانک"، این مؤسسه، قادر به پیشرفتی نشده است. علیرغم 11 میلیون مشتری خصوصی، این بانک بزحمت از طریق شعبات خود، درآمدی کسب میکند. در این میان، نرخ پایین بهره بانکی و نااطمینانی در میان سرمایه گذاران کوچک، فشار بعدی را به آن وارد می آورند. در سه ماهه دوم سال جاری، اگر سود شرکت آنلاین متعلق به این بانک، یعنی "کم دیرکت Comdirect" نمی بود، حتی این بانک متوجه زیان هم میشد. اینکه این بانک چگونه میخواهد، از یک طرف هزینه ها را کاهش داده، از سوی دیگر، درآمدهای خود را افزایش دهد، توضیح داده نشده است. درماه نوامبر قرار است، طرحهای مربوطه این بانک، قطعیت یابند.
 
کسب سودهایی نظیر پیش از بحران مالی، دیگر غیرممکن خواهند بود
 
مدیر یک مؤسسه آموزشی مالی در فرانکفورت، " اودوُ اشتفن Udo Steffens" در این رابطه و در توصیف وضعیت عرصه بانکی، میگوید: "کف زیادی در گیلاس باقی نمانده است!"*1 از دید او، سطح کسب سودی نظیر اوائل هزاره جدید، مسلماً در آینده، غیرقابل دسترس خواهد بود. سود ناخالصی معال 25%  سرمایه اصلی بانک [ برای سهامداران این بانک]، آنطور که رئیس سابق " دویچه بانک Deutsche Bank"، ژوزف آکرمن Josef Ackermann"، زمانی بعنوان هدف این بانک اعلام کرده بود، ظاهراً به  دوردست پیوسته است.
 
به اعلام کارشناس فوق، "سرعت قطار، کلاً کند میشود"؛ بخشاً هم( از سوی دولت)، اینطور خواسته میشود. برای مثال، بانکها باید بیش از گذشته، از سرمایه اصلی خود، منابعی را بعنوان ضربه گیر، نزد خود حفظ کنند *2. این از دید او، به کاهش سود مؤسسه منجر میشود. علاوه براین، مشتریان در شرایط بحرانی[نظیر بحران مالی کنونی]، نسبت به بانکها، کم اطمینان میشوند. بویژه در این رابطه اینکه، حمایت مالی دولتی از بانکها[ که تاکنون وجود داشت]، بعنوان پناهگاهی امن از میان رفته، و دیگر نظیر گذشته وجود ندارد.
 
بنظر رئیس مؤسسه آموزشی مالی فوق، بانکهای بزرگ اروپایی در آینده، فعالیتهای خود را در مناطق در حال رشد آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا، گسترش خواهند داد. کارشناس بانکی فوق، در این عرصه برای هر دو بانک بزرگ آلمانی، بویژه "کومرتس بانک"، هنوز امکانات رشد فعالیت قائل است.
 
فعالیت بانک بزرگ اسپانیایی "سانتاندر Santander" در آمریکای لاتین، مثالی است، که نشان میدهد، حضور نیرومند بانکهای بزرگ اروپا در خارج از این قاره، نتیجه بخش است*3. در این میان، سهم  کسب سود شعبات این بانک در آمریکای لاتین در مجموع سود این بانک، به 50% بالغ میگردد. معاملات بزرگ بانک سانتاندر در خارج از اسپانیا، مانع از آن شد، که این بانک بدلیل معضلات بزرگ در بازار داخلی اسپانیا[ و کم ارزش شدن اوراق قرضه دولتی این کشور]، دچار خسارت گردد.
 
فشار سنگین رقابت بانکها
 
برای توسعه فعالیت اما، "کومرتس بانک Commerzbank"، با مشکل کمبود منابع مواجه است. حتی برعکس: برای حفظ سرمایه بانک، رئیس مؤسسه، "مارتین بله سینگ Martin Blessing"، کنسرن را کوچکتر میسازد. به این منظور، سهام متعلق به این بانک را در روسیه و اوکراین، بفروش میرساند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در زمین و مسکن و کشتیرانی از سوی این بانک، کاهش می یابد. در انتها، این بانک تنها بر بازار لهستان و آلمان، متمرکز میشود.
 
با این وجود، فشار رقابت در بازار آلمان، سنگین است. بسیاری از بانکهای خارجی هم، سعی در جلب پول پس انداز کننده گان آلمانی دارند. همچنین اقشار متوسط در آلمان، علیرغم داشتن موقعیتی باثبات، در شمار مشتریان جذاب بانکهای خارجی در آمده اند.
 
بزرگترین خطر اما در شرایط فعلی، مسلماً از گسترش بحران بدهیهای حوزه یورو ناشی میشود؛ حتی وقتی که در این میان، مؤسسات مالی آلمانی، حضور خود را در کشورهای بحران زده، آشکارا کاهش داده اند. کارشناس بانکی وابسته به مؤسسه آموزشی بالا معتقد است، بسیاری از بانکهای بزرگ آلمانی، بخش عمده طلب مربوط به معاملات اوراق قرضه دولتی کشورهای بحران زده حوزه یورو را، از بیلان خود قلم زده اند.*4
 
برای مثال، "دویچه بانک Deutsche Bank به این اقدام دست زده است. در انتهای ماه ژوئن سال جاری، این بانک- که در رأس عرصه بانکی آلمان قرار دارد-، تنها معادل 873 میلیون یورو، بعنوان سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی اسپانیا،[در دفاتر خود]ثبت کرده بود. سه ماه قبل از آن، این مورد هنوز رقم 1،4 میلیارد یورو را شامل میگشت*5.
 
بانک فرانسوی BNP حتی در جریان حذف خطرات معاملات با اوراق قرضه دولتی، به 90% میزان هدف تعیین شده خود(79 میلیارد یورو)، دست یافته است. این بانک بزرگ همراه با رقیب خود، "سوسایتی گنرال  Societe General (SG)"، بعنوان یکی از بانکهای با بالاترین خطر از دست دادن سرمایه در کشورهای بدهکار حوزه یورو، محسوب میگشت. "سوسایتی گنرال Societe General (SG)" نیز، حضور خود را در کشورهای بحران زده اروپا، تنزل داده است.
 
در انتظارعواقب مربوط به دستکاری بهره وامهای بین بانکی در انگلستان
 
اینکه رسوایی بانکی اخیر" لایبور Libor"،*6 در موضوع دستکاری نرخ بهره بین بانکی در انگلستان و ماجراهای دیگر، در درازمدت چه عواقبی برای عرصه مالی خواهند داشت، در حال حاضر قابل تشخیص نیستند. در هر حال، این رسواییها همین امروز هم،  به اعتماد مشتریان به بانکها آسیب زده اند.
-----------
توضیحات
 
*1- هنگام ریختن شامپاین در لیوان و بر بالای آن، ابتداء کف زیادی شکل میگیرد، که بتدریج محو میشود. آقای بانکدار، مثال زدنش هم مثل شیوه زندگی اوست! حالا در این اوضاع بحرانی، کدام کارگر و بازنشسته فقیر یونانی، به کف شامپاین فکر میکند!؟
 
 
*2- یعنی بانکها باید از این پس، از اختصاص بخشی از سرمایه اصلی بانک، برای وام دهی و یا سرمایه گذاریها، خودداری کنند. به اینترتیب، نگهداری حجمی از سرمایه اصلی بانک، بمثابه یک ضمانت، باید در شرایط بروز ورشکستگی بدهکاران به بانک، از موجودیت و قدرت مالی بانک حفاظت کند.
 
*3- نویسنده مقاله، دست به یک ادعای سطحی میزند. کشورهای آمریکای لاتین، عمدتاً از مستعمرات سابق اسپانیا و اسپانیولی زبان بوده، شرکتها و بانکهای اسپانیایی از سابقه طولانی تجارت و معاملات در این کشورها، برخوردار هستند. چنین زمینه ای برای مؤسسات آلمانی، آنهم بانکها، بمراتب ضعیف تر است.
 
*4- از طریق حذف این طلب غیرقابل بازگشت از دفاتر خود، بانکها در واقع خود را قدرتمند نشان داده، همچنان بعنوان منبعی قابل اعتماد به مشتریان و پس انداز کننده گان معرفی میشوند. مثل کسی که به دیگران بذل و بخشش میکند، تا نشان دهد، فردی توانا و ثروتمند است!
 
5*- یعنی "دویچه بانک Deutsche Bank"، عملاً معادل 210 میلیون یورو از بدهیهای دولت اسپانیا به این بانک را،[ بدلیل کم ارزش شدن اوراق قرضه اسپانیایی موجود در دست این بانک]، از دفاتر خود حذف کرده، بدون اینکه، حقیقتاً چنین پولی به این بانک بازگشته باشد. البته این نوع پاکسازی بیلان بانکها، بویژه در رابطه با کشورهای بدهکار جهان سوم، همواره وجود داشته، در اساس، موضوع تازه ای نیست. این فقط در مورد کشورهای اروپایی، رویه جدیدی است.
 
*6- رسوایی مربوط به نرخ بهره " لایبور"، در ر وز 28 ژوئن سال جاری، بطور گسترده علنی شد. دستگاه قضایی انگلستان و آمریکا، بانک انگلیسی " بارکلیز" را مجبور به پرداخت خسارتی معادل 450 میلیون دلار نمودند. در تحقیقات قضایی روشن شده بود، که این بانک، که نقش مهمی در تعیین نرخ بهره بین بانکی " لایبور" داشت، در اوج بحران مالی سالهای 2007 تا 2009، دست به جعل نرخ بهره های بین بانکی زده است. در این مقطع بانکهای انگلیسی و بین المللی، بدلیل شرایط بحران مالی، در معرض خطر از دست دادن اعتماد مشتریان به توانایی خود قرار داشتند. این بانک بزرگ، بمنظور حفظ موقعیت خود، دست به ارائه نرخ کم برای پرداخت وام به بانکهای دیگر، و در مواردی هم نرخ زیاد، برای دریافت وام از بانکهای دیگر میزده است. به این ترتیب، نرخ بهره متوسط " لایبور"، که طی سالهای اخیر محاسبه گشته، و بر اساس آن، هزاران میلیارد دلار در سراسر جهان معاملات صورت گرفته، نرخی دستکاری شده و غیرواقعی بوده است!
 
در ابتداء تنها بانک فوق در انگلستان، متهم و مجرم در این واقعه شناخته میشد. در ادامه تحقیقات روشن میگردد، که حداقل 11 بانک بزرگ آمریکایی و اروپایی دیگر، از جمله " دویچه بانک Deutsche Bank" آلمان هم، در این رسوایی شریک بوده اند. بانکهای مزبور موظف شده اند، تا سال 2014، مجموعاً 14 میلیارد دلار خسارت بپردازند.
 
نرخ بهره بانکی" لایبور Libor "، نرخی است، که  اتحاد بانکهای انگلستان BBA، آن را هر روز محاسبه و معین میکند؛ بانکهای بین المللی در سراسر جهان، معاملات خود را به این نرخ پیوند میزنند. این اتحاد بانکی، از سال 1986، از همه بانکهایی که مراکز آنها در لندن مستقر هستند، میخواهد، نرخ بهره ای را که با آن، خود به یکدیگر وامهای کوتاه مدت پرداخت میکنند، به این مرکز گزارش کنند. از میان ارقام اعلام شده از سوی بانکها، بالاترین نرخ و یا پایین ترین نرخ ها حذف میشوند، تا از دستکاری و تقلب جلوگیری گردد. سپس از میان سایر نرخهای اعلام شده، یک نرخ متوسط شکل میگیرد. این نرخ، که برای وامهای بانکی کوتاه مدت، از 3 ماه تا 1 ساله و با ارز رایج در نظر گرفته میشود، نموداری است، که قدرت مالی این مؤسسات را به نمایش میگذارد. به این ترتیب، نرخ  بهره بین بانکی" لایبور"، میتواند نقش دماسنج بحران را هم، در جریان بحران مالی ایفا کند؛ و این یعنی: هرچه که میزان این نرخ متوسط بالا باشد، این بمعنای کاهش اعتماد بازار به یک یا چند بانک معین، محسوب میگردد.
 
نرخ بهره " لایبور Libor " علاوه بر این، نوعی مقیاس پایه ای در فروش خدمات بانکی- از معاملات تأمین سرمایه برای خرید شرکتها تا وام دهی ساده به مشتریان خصوصی- بحساب می آید. معاملات بانکی عظیمی در جهان، به میزان تقریبی 350 تا 550 بیلیون دلار( هر بیلیون، هزار میلیارد!)، با نرخ بهره مورد بحث در ارتباط قرار میگیرند.
 
در حالیکه نرخ بهره "لایبور" تعیین شده در انگلستان، برای معاملات بانکی با دلار بویژه مهم است، " یورو بُر Euribor" هم، برای معاملات بانکی با ارز یورو، اهمیت دارد. " یورو بُر"، در سال 1999 با به جریان افتادن ارز واحد یورو، بوجود آمد. بمنظور تعیین نرخ بهره بین بانکی " یورو بُر" برای معاملات بین بانکی در حوزه یورو، 43 بانک بزرگ اروپایی نرخ بهره بین بانکی خود را بطور روزانه، به مرکز مربوطه در بروکسل اطلاع میدهند.
 
بانکهای بزرگ، خود با نرخی پایین تر از نرخ بازار، به یکدیگر وامهای کوتاه مدت پرداخت میکنند. این در حالتی است، که یک بانک دارای حجم زیادی از پول در دست خود، و بانک دیگری بطور موقت، به پول فوری، نیاز دارد. در واقع از این طریق، هم نیاز بانکها به پول در کوتاه مدت، رفع میگردد، هم از کاهش ارزش آن، بعلت عدم نیاز به آن، ممانعت میگردد.
 
منبع توضیح  مربوط به نرخ بهره " لایبور Libor"، به انتخاب مترجم : http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/bildergalerie-die-wichtigsten-antworten-zur-libor-affaere/6900874.html
----------------
پیرامون مقاله بالا
 
روزنامه "فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ Frankfurter Allgemeine Zeitung"، روزنامه ای بزرگ، سراسری و کاملاً جدی، در عین حال، ارگانی محافظه کار، نزدیک به دولت کنونی آلمان، بانکها و کنسرنهای بزرگ آلمانی است. در این مقاله هم، نویسنده در واقع با بیان برخی واقعیات، همچنین تلاش میکند، نوعی همدردی نسبت به وضعیت بانکها در جامعه آلمان، بویژه نزد سوسیال دموکراتها و سبزها، ایجاد کند. یعنی اینکه، نه فقط توده های مردم، بلکه همچنین مدیران و کارمندان بانکها هم، از وضعیت کنونی، خسارت می بینند.
 
در این مقاله، نظیر موارد قبلی، همچنین در چهارچوب سیاستهای عمومی دولت آلمان، تلاش میشود، که بعنوان یک راه حل برای مقابله با بحران مالی کنونی، بانکهای آلمانی به صدور سرمایه به کشورهای دیگر، در اینجا، آمریکای لاتین، تشویق گردند. از این طریق از دید تحلیلگر روزنامه، بانکهای آلمانی باید از تأثیر بحران بدهیها در اروپا مصون شوند، و هم در بازارهای جدید و در حال پیشرفت، پایگاه مستحکمی برای فعالیتهای آینده خود ایجاد کنند. اشاره آن به رقابت بانکهای غیرآلمانی با بانکهای آلمانی در جذب مشتری از میان طبقه متوسط آلمان، بطور غیر مستقیم، بیان مشروعیت فعالیت بانکهای آلمانی در کشورهای دیگر برای جذب مشتری است.
عنوان اصلی مقاله: بانکهای بزرگ اروپا در درون بحرانها تلوتلو میخورند
تاریخ انتشار مقاله: 9 اوت 2012- 19 مرداد 1391
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ