سه‌شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۲

چراغ سبز برای ادامه سیاست اقتصادی دولت ژاپن


 
منبع: کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، آ.ار.د ARD
ترجمه: اکبر تک دهقان
8 مرداد 2013-30 ژوئیه 2013
 
رأی دهندگان ژاپنی، سیاست اقتصادی نخست وزیر این کشور شینزو آبه Shinzo Abe را مورد حمایت قرار میدهند: دولت او در انتخابات مجلس علیا (سنا) پیروز شد و حال میتواند برنامه های اصلاحات خود را ساده تر به پیش ببرد. این پیروزی اما برای هدف دنبال شده تغییر قانون اساسی ژاپن کافی نیست.
----------
همانگونه که انتطار میرفت، دولت ائتلافی نخست وزیر شینزو آبه  در انتخابات مجلس علیا *1 به پیروزی دست یافت. به این وسیله دوران ائتلافهای متغیر در ژاپن به انتها میرسد. از انتهای سال گذشته، حزب لیبرال دموکرات و حزب کُمی توُ  Komeito (حزب عدالت)، در مجلس نمایندگان که مهم تر است، دارای اکثریت دو سوم آراء هستند. در مجلس علیا اما تاکنون احزاب اپوزیسیون اکثریت را در اختیار داشتند.
 
از مجموع 242 نمایندگان مجلس علیا، هم اکنون بر اساس روال منظم تاکنونی 121 نماینده مجدداً تعیین شدند. در این انتخابات، حزب لیبرال دموکرات سهم خود در این مجلس را تقریباً دو برابر ساخت.
 
آزادی عمل برای شینزو آبه
 
نخست وزیر ژاپن به اینترتیب میتواند سیاست اقتصادی موسوم به "آبه اکونومی Abenomics" خود را بدون برخورد به مانع پیش ببرد، و همچنین حذف و تغییرات در حقوق کار را از طریق پارلمان عملی کند. در ماههای گذشته، دولت ژاپن پول زیادی برای اقتصاد صرف کرد، با اینکه ژاپن هم اکنون به بدهکارترین [در میان] کشورهای صنعتی جهان تعلق دارد.*2
 
بانک مرکزی ژاپن علاوه بر این بطور گسترده با سیاست بازار پولی باز خود در این جهت عمل کرد، که [در نتیجه آن ] شاخص سهام بهادار افزایش یافته و ارزش ین ژاپن بنفع شرکتهای صادراتی این کشور کاهش پیدا کرد.*3
 
قانون اساسی تغییر نخواهد کرد
 
پیروزی انتخاباتی ائتلاف دولتی، یک علامت روشن از حمایت مردم برای اصلاحات اقتصادی است. البته حزب لیبرال دموکرات LDP و حزب متحد آن کُمی تُو Komeito به اکثریت دو سوم آراء در مجلس علیا دست پیدا نکردند. به این ترتیب، فعلاً  نقشه های [دولت] برای تغییر قانون اساسی پاسیفیستی ژاپن از دستور کار خارج میشوند.*4
 
رئیس حزب لیبرال دموکرات و نخست وزیر ژاپن شینزو آبه Shinzo Abe پس از روشن شدن پیروزی انتخاباتی آن تصریح کرد، که دولت، سیاست اصلاحات اقتصادی را ادامه خواهد داد، تا دوره تورم منفی را در ژاپن خاتمه دهد. تنها اثر تلخ برای برندگان میتوانست میزان کم شرکت کنندگان در انتخابات باشد. در مقایسه با انتخابات سه سال پیش مجلس علیا، در این دوره تنها 51% از واجدین حق رأی آراء خود را به صندوقها ریختند. این کاهشی معادل 6% را شامل میگردد.
 
--------------------
توضیحات مترجم
 
*1- در مجلس علیای ژاپن Sangiin، که دارای کارکرد مجلس سنا است، 242 نماینده عضویت دارند که هر سه سال، نیمی از اعضاء آن از نو انتخاب میشوند. طی انتخابات سال 2010، حزب لیبرال دموکرات LDP از سهم نیمه جدید پارلمان به 34 نماینده و حزب کُمی تُو Kōmeitō به 10 نماینده دست یافته بودند. هم اینک بعد از انتخابات اخیر، نسبت فوق به 49 نماینده و 9 نماینده تغییر کرده اند. مجموع نمایندگان نیمه انتخاب شده کنونی و نیمه باقی مانده از سال 2010 برای دو حزب مذکور، به تعداد 83 نماینده برای حزب لیبرال دموکرات و 19 نماینده برای حزب کُمی تُو  بالغ میگردند.
 
*2- بدهی دولتی کنونی ژاپن به نرخ 245% نسبت به ارزش تولید داخلی سالانه آن بالغ گشته، به رقم نجومی حدود 15 بیلیون دلار رسیده است. هم از نظر حجم و هم از نظر درصد آن نسبت به ارزش تولید داخلی سالانه، این بزرگترین بدهی دولتی در جهان است.
 
*3- تحت سیاست پولی یا سیاست بازار پولی، مجموعه سیاستهایی مد نظر است، که بانک مرکزی یک کشور به کمک آنها میکوشد به اهداف خود دست پیدا کند. مهمترین ابزار در این میان، تعیین نرخ بهره بانکی پایه است، که بر اساس آن، بانک مرکزی به بانکهای دیگر وام میپردازد. در چهارچوب سیاست پولی انقباضی، نرخ بهره بانکی افزایش می یابد، تا باعث گران شدن پرداخت وام به سرمایه گذاران شود. به اینترتیب، حجم پول در گردش در سیستم مالی کاهش می یابد تا از طریق رشد اقتصادی تحت کنترل درآمده، قیمتها ثبات پیدا کنند. با توسل به سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی دست به چاپ اسکناس زده و نرخ بهره بانکی پایه را تنزل میدهد، و به این وسیله، دریافت وام از بانکها ارزان شده، انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند. سیاست پولی بانک مرکزی، تابعی از سیاست اقتصادی دولتی است. اگر هدف سیاست اقتصادی دولت، افزایش سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری تعیین شود، متناسب با آن، بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی و یا سیاست پولی انبساطی در پیش میگیرد. البته سیاستهای اقتصادی دولتی، همواره مورد پشتیبانی بی چون و چرای بانک مرکزی واقع نمیشوند که در اینصورت، این معمولاً موجب استعفاء رئیس بانک مرکزی میشود- همانکه در دوره اخیر در ژاپن هم روی داد!
 
دولت جدید ژاپن به سیاست پولی انبساطی برای ارزان ساختن پول و به این منظور ایجاد امکان برای دریافت هر چه بیشتر وامهای بانکی رجوع کرد. این بمعنای افزایش چاپ اسکناس و افزایش نرخ تورم البته بطور کنترل شده است. ارزان شدن پول، یعنی کاهش ارزش برابری آن نسبت به دلار، یورو و یوان چین، باعث افزایش حجم صادرات این کشور به خارج، و این بنوبه خود، فعال شدن هر چه بیشتر ظرفیتهای تولید و کاهش نرخ بیکاری در سطح معینی گشته است.
 
در سطر فوق در مقاله بالا، همچنین به افزایش شاخص بهای سهام بازار بورس ژاپن از آغاز سال جاری اشاره میشود. این به این معنا است، که اتخاذ سیاست انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی ژاپن، موجب ترقی قدرت صادراتی شرکتهای ژاپنی گشته، به همین دلیل، قیمت سهام ارائه شده از سوی آنان به بازار بورس برای جمع آوری سرمایه هم، رشد پیدا کرده است.
 
براساس تحلیل دیگری از رویتر Reuter، نرخ رشد اقتصادی طی مدت کوتاه  استقرار دولت کنونی- که از نوامبر سال گذشته برسر کار است-، به میزان 4% رسیده و ارزش معاملات بورس ژاپن، به بیش از 40% رشد یافته است.
 
سیاست پولی تهاجمی ژاپن، بطور کلی از سوی غرب و بویژه آلمان، آشکار و پنهان تحمل میشود. به این دلیل که هدف اصلی این سیاست نه بازارهای غرب، که وادار ساختن دولت چین به افزایش ارزش یوان چین و عقب نشینی در موضوع جزائر مورد اختلاف با ژاپن است.
 
در منبع رویتر همچنین به یکی از وعده های انتخاباتی شینزو آبه اشاره میشود- یعنی دولت کنونی، مالیات "بر اشخاص حقوقی" را کاهش خواهد داد و در مقابل دست به افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان 5% تا 8% خواهد زد. مالیات بر اشخاص حقوقی را شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم میپردازند- بطور ساده: باید سرمایه و قدرت شرکتها، به هزینه کاهش قدرت مصرف مردم افزایش پیدا کنند!
 
*4- بودجه نظامی ژاپن براساس یک آمار مؤسسه ای پژوهشی در سوئد در سال 2008، پس از کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، انگلستان، روسیه و آلمان، با حجم بیش از 46 میلیارد دلار، در مرتبه هفتم در جهان قرار داشته است. حتماً این را باید از نتایج وجود یک قانون اساسی صلح دوستانه و "پاسیفیستی" بحساب آورد؟!
 
براساس گزارش منبع زیر در ژانویه 2013، نخست وزیر ژاپن قصد دارد، بدلیل تشدید اختلافات ارضی با چین، بودجه نظامی سال جاری این کشور را به میزان 2% نسبت به سال قبل افزایش داده، و به سطح 40.8 میلیارد دلار برساند.
 
 
کشاندن سیاست ماجراجویی پولی دولت لیبرال محافظه کار ژاپن به حوزه نظامی، نباید صرفاً یک سوء تفاهم و یا مسئله ای گذرا فهمیده شود. بهر حال اکثر قراردادهای پس از جنگ جهانی دوم، مورد بازبینی و تغییر واقع میشوند- از آنجا که حریف نیرومندی که گلوی امپریالیسم را بفشارد، دیگر وجود ندارد. این اما همه موضوع نیست: سرمایه عظیم و متراکم در ژاپن که عرصه ای برای سرمایه گذاری و کسب سود از یک طرف و ایجاد محل کار و کنترل تنشهای اجتماعی از سوی دیگر در اختیار ندارد، بناچار به حوزه نظامی و سایر عرصه های انگلی سمت گیری میکند. در همانحال و به همان میزان با اهمیت: منابع طبیعی در جهان مداوماً کمیاب شده، قدرت اقتصادی و مالی فوق نیرومندی نظیر چین آنهم در کنار گوش ژاپن سربلند کرده است. این شرایط، اهمیت سرمایه گذاری در ساختارهای نظامی را برای تضمین حفظ و یا کسب منابع طبیعی جدید هم افزایش داده است.
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: چراغ سبز برای "آبه نومیکز Abenomics"
تاریخ اصلی مقاله: 21 ژوئیه 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۲

پیش بینی های کارشناسان پیرامون وضعیت رشد اقتصادی آتی آلمان

 
 
منبع: وبسایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ.ار.د ARD 
ترجمه: اکبر تک دهقان
30 تیر 1392- 21 ژوئیه 2013
 
اینکه در آینده نزدیک جهت رشد اقتصاد چگونه است، تنها میتواند حدس زده شود. دولتها، سازمانهای بین المللی و پژوهشگران اقتصادی میکوشند بطور منظم، جهت وضعیت رشد اقتصادی را بکمک فرضیات گوناگون حتی المقدور دقیق پیش بینی کنند. این پیش بینی ها، قبل از همه، اساس محاسبات مربوط به کسب درآمدهای مالیاتی و برنامه ریزی بودجه ای دولت را تشکیل میدهند.
 
پیش بینی های رشد اقتصادی، بعضاً بشدت نوسان داشته و طی یکسال منظماً در مسیر افزایش و یا در مسیر کاهش تصحیح میشوند. در زیر تازه ترین پیش بینی های میزان رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان برای سالهای 2013 و 2014 بطور خلاصه معرفی میشوند:
 
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان [نرخ رشد نسبت به مجموع تولید ناخالص داخلی سال قبل]*1
 
1- پیش بینی دولت آلمان در آوریل 2013: برای سال 2013 نرخ 0.5%+؛ برای سال 2014 نرخ 1.6%+
 
2- پیش بینی کمیسیون اتحادیه اروپا در مه 2013: برای سال 2013 نرخ 0.4%+؛ برای سال 2014 نرخ 1.8%+
 
3- پیش بینی صندوق بین المللی پول در ژوئیه 2013: برای سال 2013 نرخ 0.3%+؛ برای سال 2014 نرخ 1.3%+
 
4- پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در مه 2013: برای سال 2013 نرخ 0.2%+؛ برای سال 2013 نرخ 1.9%+
 
5- پیش بینی بانک مرکزی آلمان در ژوئن 2013: برای سال 2013 نرخ 0.3%+؛ برای سال 2014 نرخ 1.5%+
 
6- پیش بینی "شورای کارشناسان برای بررسی رشد کلیت اقتصاد" *2 در مارس 2013: برای سال 2013 نرخ 0.3+
 
7- نظر مشترک مهمترین انستیتوهای اقتصادی در آوریل 2013: برای سال 2013 نرخ 0.8+، برای سال 2014 نرخ 1.9%+
 
8- پیش بینی انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان- DIW در آوریل 2013: برای سال 2013 نرخ 0.7%+، برای سال 2014 نرخ 1.6%+
 
9- پیش بینی ایفو- انستیتو پژوهشهای اقتصادی در جنب دانشگاه مونیخ در ژوئن 2013: برای سال 2013 نرخ 0.6%+، برای سال 2014 نرخ 1.9%+
 
10- پیش بینی انستیتو پژوهشهای اقتصاد جهان در جنب دانشگاه کیل- IfW در ژوئن 2013: برای سال 2013 نرخ 0.5%+، برای سال 2014 نرخ 1.8%+
 
11- پیش بینی انستیتو اقتصاد آلمان- کلن در آوریل 2013: برای سال 2013 نرخ 0.75%+، برای سال 2014 1.5%+
 
12- پیش بینی انستیتو اقتصاد بین المللی- هامبورگ در مارس 2013: برای سال 2013 نرخ 0.5%+، برای سال 2014 نرخ 1.7%+
 
13- پیش بینی انستیتو پژوهشهای اقتصادی هاله – IWH در مارس 2013: برای سال 2013 نرخ 1.3%+، برای سال 2014 نرخ 2.4%+
 
14- پیش بینی انستیتو پژوهشهای اقتصاد کلان و وضعیت رشد اقتصادی- IMK در ژوئیه 2013: برای سال 2013 نرخ 0.3%+، برای سال 2014 نرخ 0.8%+
 
15- پیش بینی مؤسسه پژوهشها و پیش بینی های اقتصادی- کیل در مارس 2013: برای سال 2013 نرخ 1.3%+، برای سال 2014 نرخ 2.4%+
 
16- پیش بینی انستیتو پژوهشهای اقتصادی راین و وستفالن- RWI در ژوئن 2013: برای سال 2013 نرخ 0.4%+، برای سال 2014 نرخ 1.9%+
 
--------------------
توضیحات مترجم
 
*1- 6 مؤسسه پژوهشی در آلمان، جزء مهمترین انستیتوهای پژوهش اقتصادی این کشور محسوب میشوند، که در مطلب بالا، موارد فوق از طریق خط کشی ذیل آنها مشخص شده، و بدون لحاظ اهمیت از منبع زیر نقل میگردند.
 
6 مؤسسه فوق، همچنین مشترکاً نیز تحت عنوان "گروه کار مشترک انستیتوهای پژوهشهای علمی اقتصاد آلمان" به ثبت رسیده، که هر سال در بهار و پاییز، یک پیش بینی از وضعیت رشد اقتصادی آلمان بعمل می آورد.  این مورد در اینجا، تحت عنوان "نظر مشترک مهمترین انستیتوهای اقتصادی"، ذیل شماره 7 درج شده است.
 
 
1- انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان- DIW (مورد 8 در بالا)
DIW Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
 
2- انستیتو اقتصاد بین المللی- هامبورگ در مارس 213 (مورد 12)
HWWA, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
 
3- ایفو- انستیتو پژوهشهای اقتصادی در جنب دانشگاه مونیخ (مورد 9)
ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
 
4- انستیتو پژوهشهای اقتصاد جهان در جنب دانشگاه کیل- IfW (مورد 10)
IfW, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel
 
5- انستیتو پژوهشهای اقتصادی هاله – IWH (مورد 13)
IWH, Institut für Wirtschaftsforschung Halle
 
6- انستیتو پژوهشهای اقتصادی راین و وستفالن- RWI (مورد 16)
RWI Essen, Rheinisch-Westfäisches Institut für Wirtschaftsforschung
 
*2- "شورای کارشناسان برای بررسی رشد کلیت اقتصاد Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung "، که تحت عنوان "5 کارشناس اقتصاد die fünf Wirtschaftsweisen " هم نامیده میشوند، یک کمیته دولتی است، که از سال 1963 آغاز بکار کرده، و اعضاء آن به پیشنهاد دولت و تأیید رئیس جمهور آلمان منصوب میگردند. این گروه در واقع مشاور رسمی دولت در مسئله ارزیابی وضعیت اقتصادی با استفاده از نظرات علمی است، که همچنین به منافع طبقات و نیروهای مختلف اجتماعی نزدیک باشند.
 
گروه فوق در ماه نوامبر هر سال یک پیش بینی از وضعیت رشد اقتصادی آلمان به دولت آلمان ارائه میدهد، که دولت نیز حداکثر 8 هفته بعد و در چهارچوب "گزارش اقتصادی سالانه" خود، نسبت به آن موضع گیری میکند. اعضاء این نهاد، عمدتاً از میان استادان دانشگاهها و یا اعضاء مؤسسات پژوهشی اقتصادی بوده، به گرایشهای سیاسی اصلی یعنی محافظ کاران، سوسیال دموکراتها، لیبرالها، سبزها و اتحادیه های کارگری نیز نزدیک هستند. اتحادیه های کارگری در تعیین یکی از اعضاء این کمیته حق پیشنهاد دارند. بسته به نوع دولت، ترکیب اعضاء این ارگان نیز میتواند در مسیر حمایت ضمنی از سیاستهای اقتصادی دولت تغییر کند. نظر این نهاد در مقاله بالا، همان نظر رسمی نوامبر سال گذشته نیست، بلکه به ماه مارس سال جاری مربوط است.
 
نهاد دولتی مزبور که در ماه مارس سال 2012، نرخ رشد را برای سال جاری به 0.3%+ تخمین میزند، در گزارش رسمی ماه نوامبر سال گذشته که به دولت ارائه داده است، نرخ رشد اقتصادی برای سال 2013 را 0.8%+ تخمین زده بود! همانطور که روشن میشود، همچنین جنبه تبلیغی تخمینهای رشد اقتصادی این نهاد برای سیاستهای اقتصادی دولت را نباید کم اهمیت شمرد. نظر این نهاد در موضوع رشد اقتصادی سال 2014، باید در ماه نوامبر سال جاری رسماً به  دولت اعلام شود و از این رو، در مقاله بالا هم موجود نیست.
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: پیش بینی وضعیت اقتصادی برای آلمان
تاریخ اصلی مقاله: 9 ژوئیه 2013
تأکیدات، خط کشی ها و رنگ آبی در داخل متن، از سوی مترجم بکار رفته اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه‌شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۲

تولید دیوانه وار اتوموبیل و افزایش نجومی آمار قطعات معیوب

 
 
منبع:  روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو Frankfurter Rundschau
ترجمه: اکبر تک دهقان
25 تیر 1392- 16 ژوئن 2013

 
شرکت اتوموبیل سازی آلمانی ب.ام.و BMW بویژه، دارای نرخ بالای فراخواندن خودروها است. 
--------------------
 
در بازار آمریکا، که برای صنایع اتوموبیل سازی در سطح جهانی تعیین کننده است، براساس یک مطالعه، تعداد اتوموبیلهای فراخوانده شده در این سال میتوانست به یک سطح رکورد گونه بالغ گردد: تنها تا ماه ژوئن، شرکتهای اتوموبیل سازی در این کشور، 11.3 میلیون اتوموبیل را به کارگاههای تولیدی برگردانده اند. بویژه این به مارک ب.ام.و BMW مربوط شده است.*1
 
بدلیل نقص ایربگ های Airbags صندلی کنار راننده این اتوموبیلها، [تاکنون] حادثه ای روی نداده است. رفع این نقیصه در کارگاه شرکت اصلی، حدود یک ساعت بطول می انجامد و ظاهراً اینهمه، مسئله مهمی بنظر نمیرسد. با اینوجود، این برای شرکت ب.ام.و BMW دردسر خیلی بزرگی بود. این کنسرن، میبایستی طی ماههای گذشته، دست به فراخواندن چندین هزار اتوموبیل میزد. این اقدام چندین میلیون یورو هزینه ببار آورد. اضافه بر این، در میان چندین مدل از اتوموبیلهای این کنسرن، مشکلاتی در جریان برق آنها وجود داشت. ب.ام.و BMW در نیمه اول سال جاری، باید در مجموع بیش از نیم میلیون اتوموبیل را به کارگاههای خود در آمریکا برمیگرداند.
 
نتیجه گیری فوق، در مرکز تحقیقات مربوط به صنایع خودروسازی مدرسه عالی برگیش گلادباخFachhochschule Bergisch Gladbach بدست آمده است. براساس پژوهش مزبور، به اینترتیب شرکت ب.ام.و BMW بالاترین نرخ عملیات فراخوان اتوموبیلهای فروخته شده را در میان شرکتهای بزرگ کسب کرده است. نرخ اتوموبیلهای فراخوانده شده نزدیک به 334% است. این به این معنا است: به میزان بیش از 3 برابر تعداد اتوموبیلهای فروخته شده در 6 ماه گذشته، اتوموبیل برگشت داده شده است- رقم بالا به این مربوط است، که اتوموبیلهای دارای نقص فنی، طی چندین سال به فروش رسیده بودند. در همان حال، این واقعیت، فاجعه ای برای ب.ام.و BMW بحساب آمده، به نام و موقعیت این تولید کننده اتوموبیلهای با کیفیت بالا صدمه میزند.
 
این وضعیت منفی، گریبان کرایسلر Chrysler را هم گرفته است: قبل از همه این تهدید وجود داشت، که در صورت تصادف از روبرو، باک بنزین مدلهای مختلفی از جیپ Cherokee- Jeep آتش بگیرند. در بسیاری از اتوموبیلهای بیابانی این شرکت خواهر کنسرن فیات، مشکلاتی در سیستم انتقال قدرت وجود داشتند. مجموعاً حتی 2.85 میلیون فراخوان اتوموبیل طی 6 ماه صورت گرفت.
 
برگشت اتوموبیلهای مورد فوق، از سوی نهاد دولتی سختگیر آمریکایی National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) به جریان افتاد. اداره مزبور همواره زمانی دخالت میکند، اگر نقایصی در اتوموبیلها ظاهر میشوند، که برای اطمینان [راننده گی] اهمیت داشته باشند. رئیس کنسرن شرکت وابسته به فیات سرجیو مارخیو نه  Sergio Marchionne، بدلیل هزینه سنگین فراخواندن اتوموبیلها، با شدت علیه حکم نهاد دولتی دست به اعتراض زد. او اما در نهایت میبایستی زیر بار میرفت و تعمیر باک بنزین و سیستم انتقال قدرت [اتوموبیلهای معیوب] را میپذیرفت.
 
نرخ فراخواندن اتوموبیلها در نیمه اول سال: 142%!
 
محققین دانشگاه آلمانی، برای نیمه اول امسال، نرخ متوسطی برای فراخواندن اتوموبیلها به میزان 142% را محاسبه کرده اند. مسئول این پژوهش اشتفان بارت چل Stefan Bratzel، از آمار جدید بسیار بالا برای 6 ماه مزبور صحبت میکند. از نظر او، اگر ترند Trend کنونی ادامه یابد، رکورد منفی سال 2010 میتواند در این سال پشت سر گذاشته شود. پژوهشگران مؤسسه فوق، بطور سالانه دومین بازار بزرگ اتوموبیل دنیا (بازار آمریکا) را در موضوع نقایص فنی مورد بررسی قرار میدهند، چون این برای کل دنیا نمونه محسوب میگردد. دلیل آن این است، که نهاد دولتی آمریکایی NHTSA مراقب است، تا استانداردهای بالایی برای اطمینان وضع شوند. علاوه بر این، قوانین آمریکا شکایتهای دسته جمعی علیه تولید کنندگان اتوموبیل را امکانپذیر میسازد، که به پرداخت خسارتهای جنجالی منجر شده اند. از این رو، شرکتهای اتوموبیل سازی در آمریکا بشدت تلاش میکنند، از بروز نقص فنی در اتوموبیلها جلوگیری کنند.
 
آقای بارت چل Bratzel روشن میکند، که آمارهای 6 ماهه، تنها نتایج کوتاه مدت محسوب میشوند- این را مورد فولکس واگن VW نشان میدهد.*2 پژوهشگران اتوموبیل، در مورد فولکس واگن حتی یک مورد فراخواندن اتوموبیل طی ماه ژانویه و ماه  ژوئن سال جاری در آمریکا را ثبت نکرده اند. اما همین شرکت در چین، ژاپن و استرالیا، میبایستی چندین هزار اتوموبیل را برای تعمیر برمیگرداند، چون سیستم کلاچ و دنده آنها گیر میکرد.   
 
پژوهشگر دانشگاه آلمانی اما اضافه میکند، که فراخواندن اتوموبیلها در آمریکا "یک شاخص قوی برای کیفیت تولید شرکتهای تولید کننده اتوموبیل" محسوب میشوند. در همین آلمان وضعیتی مشابه حاکم است: هرچند تعداد فراخواندن اتوموبیلها با میزان 162 مورد در سال گذشته، در مقایسه با سالهای 2010 و 2011 اندکی بهتر شده است. بقول نامبرده: "با این وجود ما در آلمان در سطح بالایی از فراخواندن اتوموبیلها باقی میمانیم."
 
مورد ب.ام.و BMW با نقص ایربگ های Airbags آن، از چندین نظر یک نمونه است. از یک طرف، دو سوم همه نقایص متوجه "امنیت مسافرین" و یا "بخشهای الکترونیک" بوده، از طرف دیگر، شرکت ژاپنی تاکاتا Takata نه فقط به شرکت ب.ام.و BMW بلکه همچنین به شرکتهای تویوتا، هوندا و نیسان هم با فراخواندن اتوموبیلهای آنها آسیب زد. این شرکت، ایربگ های  Airbags معیوب را به شرکتهای اتوموبیل سازی مزبور فروخته بود.
 
برای پژوهشگر نامبرده در دانشگاه آلمانی، یکی از مشکلات اصلی رشته صنعتی مورد بحث در همینجا قرار دارد: تولیدکنندگان مارکهای مشهور اتوموبیل، بدلیل فشار هزینه ها، همواره بخشهای بزرگی از تولید نهایی را به قطعه سازان واگذار میکنند. این اما در همان حال، بغرنی تولید نهایی را افزایش داده، و زمینه بروز نقایص را بالا میبرد. فاجعه بار اینکه: کنسرنهای اتوموبیل سازی برای افزایش بازدهی هر چه بیشتر [تولید]، به استفاده از قطعات یکسان روی می آورند. به این معنا که یک قطعه (یا مارک معین) در مدلهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. از این طریق، "ریسک آسیب پذیری" بالا رفته و [وجود] یک قسمت معیوب بمعنای میلیونها فراخوان اتوموبیل [از مارکهای مختلف] خواهد بود.
 
همه مسائل [بالا] در رشته ای روی میدهد، که هر چه بیشتر تولیدات جدیدی را به بازار وارد میکند. علاوه بر این، خودروها به سیستم الکترونیک هر چه بیشتری مجهز میشوند- [که برای مثال]، حرکت اتوماتیک در حالت " توقف و حرکت" ترافیک [نظیر حالت ترافیک سنگین]، جدیدترین آن است.*3
 
--------------------
توضیحات
 
*1- کارخانجات بایری تولید موتور (شرکت سهامی) ب.ام.و Die Bayerische Motoren Werke، یک شرکت بزرگ آلمانی است، که در سال 1916 تأسیس شده و مرکز آن در شهر  مونیخ مرکز ایالت بایرن قرار دارد. شرکت رویل رویز و مارک اتوموبیل مینی هم به این کنسرن تعلق دارند. آخرین اطلاعات منتشره پیرامون آن در سال 2012 بقرار زیر است:
 
تعداد کارکنان: 105.876 هزار نفر
مجموع فروش : 76.848 میلیارد یورو
سود: 5.122 میلیارد یورو
مجموع بیلان سالانه: 131 میلیارد و 850 میلیون یورو
 
*2- نزدیک به سه ماه قبل، فولکس واگن میبایستی نزدیک به 380000 اتوموبیل را در چین به کارخانجات خود فرامیخواند. دلیل آن، بروز مشکلاتی در سیستم کلاچ اتوموبیلها بود. ظاهراً این شرکت در ژاپن هم مشکلاتی با سیستم صفحه کلیدهای اتوموبیلهای خود داشت. این کنسرن به این دلیل، 100000 اتوموبیل را به کارگاههای خود فراخوان میدهد.
 
 
*3- در تحقیق بالا که در منبع زیر با دقت بیشتری بیان شده است، دلایل بروز نقص فنی و افزایش آمار اتوموبیلهای فراخوانده شده، بشرح زیر نقل میگردند:
 
 
1- اتوموبیلها به لحاظ تکنیکی مداوماً پیچیده تر میشوند
2- تکامل نوع جدید اتوموبیلها مداوماً تسریع میشوند
3- تکامل نوع جدید اتوموبیلها مداوماً جهانی تر میشوند
4- افزایش فشار هزینه ها به کیفیت اتوموبیلها صدمه میزند
 
در میان دلایل بالا، که از سوی تحقیق دانشگاهی فوق، بعنوان دلایل افزایش بروز نقایص فنی و فراخواندن اتوموبیلهای فروخته شده اعلام میگردد، جای مهمترین عامل، یعنی عامل انسانی و شرایط کار، بویژه تشدید روند منفی در این زمینه، کاملاً خالی است و البته که این امری تصادفی نیست!
 
فشار شرایط کار، کاهش دستمزدها، کاهش زمانهای استراحت، حذف بسیاری از مزایای گذشته در دولتهای "رفاه"،  افزایش شدت و سرعت کار، افزایش نجومی قراردادهای موقتی و کار اجاره ای، خطر اخراج سهل و ساده، و تشدید رقابت میان کارگران برای حذف یکدیگر و دامن زدن به آن از سوی مدیران، فشارهای روحی متعددی برای کارگران ایجاد کرده است. حتی خودکشی ناشی از شرایط کار، در اروپا هم به یک موضوع عادی تبدیل شده است. بعنوان تنها یک نمونه، منبع زیر خبر از خودکشی 4 نفر از کارگران کارخانه اتوموبیل سازی پژو در فرانسه در ماههای آوریل و مای 2007 میدهد، که دلیل آن مشخصاً فشار شرایط کار اعلام شده است. البته از این موارد بسیار زیاد است.
 
 
در منبع زیر، هزینه های معالجات بیماریهای روانی ناشی از فشارهای محیط کار در آلمان در سال 2008، به طور مستقیم به 29 میلیارد یورو و غیرمستقیم حتی به میزان 45 میلیارد یورو تخمین زده شده است.
 
 
تحت شرایط بدتر شدن مداوم شرایط کار، که هیچ جایی در این تحقیق  دانشگاهی ندارد، تمرکز بر موضوع کار و علاقه و انگیزه کارگران به نتایج کار کاهش یافته، بروز نقایص در محصولات و کاهش کیفیت تولیدات به یک روال عمومی تبدیل شده است. از آن گذشته، کارگران خود شاهدند، که شرکتها برای راندن رقیبان از بازار و بمنظور تولید ارزان تر و فراوان تر، دست به استفاده از مواد اولیه و قطعات کم کیفیت زده، به مشتری و رضایت او اهمیتی نمیدهند. این بطور مضاعف، به درکی همگانی در کارخانجات، بویژه وابسته به صنایع فلز و اتوموبیل سازی دامن زده، که گویا، برای مدیران و شرکتها هم، برگشت خوردن بخشی از تولید، به شیوه رایج مدیریت و کارخانه داری مبدل شده است.
 
در برخی از محیطهای کار تولید صنعتی در آلمان، از سوی کارگران تکه کاغذی با این عبارت در محل استراحت و سیگار کشیدن  به دیوار چسبانده شده است: "اگر به من خوب پرداخت کنی، خوب کار میکنم. اگر به من بد پرداخت کنی، بد کار میکنم!"
 
کوتاه: کار خوب در ازاء دستمزد خوب- کار بد در ازاء دستمزد بد!
--------------------
عنوان اصلی مقاله: میلیونها اتوموبیل باید به کارگاههای تولید برگردانده شوند
تاریخ اصلی مقاله: 10 ژوئن 2013
نویسنده: فرانک توماس ون چل Frank-Thomas Wenzel
نشانی مقاله: http://www.fr-online.de/wirtschaft/pkw-rueckrufe-millionen-autos-muessen-zurueck-in-die-werkstatt,1472780,23657460.html 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ