پنجشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

کاهش صادرات آلمان تحت فشار بحران اقتصادی در اروپا

 
 
 
منبع: مجله آلمانی اشپیگل آنلاین Spiegel Online 
ترجمه: اکبر تک دهقان
16 خرداد 1392- 6 ژوئن 2013
 
رونق صادرات آلمان فعلاً خاتمه یافته است. برای اولین بار طی بیش از 3 سال، شرکتهای آلمانی در ماه آوریل قیمتهای خود را کاهش دادند. دلیل آن، رکود اقتصادی در اروپا و وضعیت ضعیف اقتصادی بین المللی است.
-----------------

تقاضا برای کالاهای صادراتی آلمان تنزل می یابد. به اعلام اداره آمار آلمان، قیمتهای کالاهای صادراتی در ماه آوریل بمیزان 0.4%، و کمتر از سال گذشته قرار داشتند.*1 این اولین عقبگرد قیمتها از ماه دسامبر سال 2009 می باشد، در  مقطعی که اقتصاد آلمان در یک رکود اقتصادی عمیق فرورفته بود.
 
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان DIHK،*2 این حالت را با کسادی اقتصادی بین المللی و بحران حوزه یورو توضیح میدهد. فشار رقابت هم اکنون در اروپا بسیار بالا است.*3 بقول  ایلجا نوت ناگل Ilja Nothnagel کارشناس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان DIHK، در این اوضاع هم هر مؤسسه ای برای باقی ماندن در عرصه، تکه ای را از دست دیگری بیرون می آورد. "این البته دردآور است، اما بهتر از آن است که اصلاً کسبی صورت نگیرد."
 
براساس نظرسنجی انستیتو بازاریابی مارکیت  Markit-Institut، صنایع آلمان در ماه مه بازهم قیمتهای خود را کاهش داده اند- این همچنین بدلیل ضعف تقاضای بازار.*4 با فرانسه، مهمترین مشتری صادرات آلمان در رکود اقتصادی فرورفته است،*5 و بسیاری از کشورهای دیگر حوزه یورو هم دارای چنین شرایطی هستند. از این رو اتاق صنایع و بازرگانی آلمان DIHK در این ماه تنها رشدی صادراتی به نرخ 2.0% را انتظار میکشد. نرخ رشد صادرات آلمان در سال 2012 با رشد 3.7% تقریباً دو برابر نیرومندتر بود و در سال 2011 حتی این نرخ در سطح 7.8% قرار داشت.
 
رونق زمین و ساختمان عامل رشد اقتصادی آلمان
 
عامل رشد اقتصادی کنونی آلمان تقریباً فقط مصرف کننده گان [مستقیم کالاها] و بخش زمین و ساختمان هستند. طبق اطلاع بانک آلمانی کمک دولتی کا- اف- و KfW، " تنها به این دلیل اما، یک رونق اقتصادی قوی بوجود نخواهد آمد." به این منظور می بایستی صادرات مجدداً تحرک پیدا کرده، و از طریق افزایش بکارگیری ظرفیتهای تولید [کارخانجات]، برای سرمایه گذاریهای شرکتها محرکهایی بوجود بیایند.*6
 
کارشناسان بانک کا- اف- و KfW *7 پیش بینی های خود را برای رشد اقتصادی آلمان در سال 2013، از سطح 0.3% به نرخ 0.9% تنزل دادند. برای سال آینده آنها برای تولید ناخالص داخلی افزایشی حدوداً 1.7% را پیش بینی میکنند. قدرت بهبودی رشد اقتصادی قبل از همه به اروپا بستگی دارد، که نظیر گذشته مهمترین بازار برای شرکتهای آلمانی است. حوزه یورو اما تاکنون تنها به آهستگی به سوی ثبات میرود.
 
وضعیت ضعیف اقتصادی آلمان بطور فزاینده ای تأثیرات خود را بر بازار داخلی هم باقی میگذارد. براساس گزارش اداره کار آلمان در روز سه شنبه 28 مه، روند عقبگرد عرضه محل کار در ماه مه ادامه یافته است. طبق خبر فوق، تقاضای نیروی کار [از سوی شرکتها] در ماه رو به پایان مه به پایین ترین سطح نسبت به پاییز 2010 تنزل یافته است. شاخص استخراج شده از سوی اداره کار در ماه مه به میزان 114 واحد بالغ گشته، که این، 3 واحد کمتر از ماه آوریل می باشد. در مقایسه با سال گذشته، شاخص فوق در 27 واحد منفی قرار داشت. اداره کار آلمان، آمار بیکاران ماه مه را در چهارشنبه این هفته [6 ژوئن] منتشر میکند.*8
----------------------------------------
توضیحات مترجم
 
*1- کل ارزش صادرات صنعتی آلمان در ماه مارس 2013، نزدیک به 95 میلیارد یورو و کل ارزش واردات آن به حدود 75 میلیارد یورو بالغ گشته است.
 
*2- اتاق صنایع و بازرگانی آلمان DIHK در سال 1861، یعنی پیش از وحدت کشورهای آلمانی و در شهر هایدلبرگ تأسیس شد. در سال 2011 نیز در حضور رئیس جمهور سابق آلمان، 150 سالگی ایجاد آن جشن گرفته شد. این نهاد، خود گردانی اقتصادهای محلی و منطقه ای را بعهده داشته، نه اتحادیه کارفرمایان بلکه مؤسسه ای است که شرکتها از این طریق به ثبت رسیده و عضو آن محسوب میشوند. شرکتهای صنعتگری کوچک نظیر تعمیرکاران تأسیسات خانگی، اقتصادهای کوچک دهقانی و یا مشاغل آزاد، به این نهاد تعلق ندارند. این یک مؤسسه عمومی است که فعالیت آن از طریق قوانین دولتی تنظیم میگردد.
 
در کشور آلمان، 80 اتاق صنایع و بازرگانی وجود دارند، که طی سال تا 5000 اجلاس مجمع عمومی برگزار میکنند. اعضاء این اتاق ها، بسته به میزان کسب خود، سالانه مبلغی بعنوان حق عضویت می پردازند.  
 
*3- "کسادی اقتصادی" و "بحران حوزه یورو" در جمله اول، بمثابه علل اصلی کاهش قیمتهای کالاهای صادراتی آلمان معرفی میشوند؛ در حالیکه بلافاصله در همان جمله، از "فشار رقابت" در اروپا هم سخن میرود. بنابراین و به روال عادی، کاهش ارزش صادرات آلمان به تولید اضافه و کاهش قیمتها به این دلیل هم مربوط میگردد.
 
*4- پس سیاست مهلک ریاضت اقتصادی که دولت آلمان مروج آن در کل اروپا است، نتایج خود را بر بازار کالاهای صادراتی آلمان هم برجای گذاشته است- مردمی در اروپا که تحت فشار سیاست ریاضت اقتصادی فقیرتر شده اند، پولی هم برای خرید کالاهای آلمانی ندارند.
 
*5- صندوق بین المللی پول IWF، امسال پیش بینی نرخ رشد اقتصادی فرانسه برای سال جاری را، چندین بار به پایین کشیده است. از دید این صندوق، ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه دومین کشور نیرومند حوزه یورو، امسال به میزان 0.2% کاهش خواهد یافت. هم اکنون نرخ بیکاری فرانسه، بالاترین حد طی 15 سال اخیر است.
 
در ذیل مقاله "نیاز به آلترناتیوهایی در برابر یورو" تحت شماره *3، اطلاعات بیشتری مربوط به وضعیت اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه و مقایسه ای آماری در این زمینه قابل دریافت است:
 
*6- نسخه بانک دولتی کا- اف- و KfW برای رشد اقتصادی آلمان، یعنی توسعه صادرات بمنظور ایجاد رشد اقتصادی بجای تکیه بر عامل مصرف کننده گان و بخش زمین و ساختمان، یک نسخه ملانصرالدینی بمعنای واقعی کلمه است:
 
اگر کاهش صادرات آلمان، به اینترتیب کاهش نرخ رشد اقتصادی، ناشی از ضعف بازار صادراتی آن در اروپا و یا فرانسه است، پس چگونه باید بکارگیری کامل ظرفیتهای تولید و به اینترتیب ایجاد محرک برای سرمایه گذاری بیشتر برای شرکتها، معضلی را حل کند؟ بهرحال ضعف بازار تقاضای کالا در اروپا که همچنان دست نخورده باقی می ماند! بویژه اینکه اتخاذ چنین سیاستی، بازهم بر حجم تولیدات آلمان و نیاز به صادرات آن به بازارهای کم مشتری کنونی خواهد افزود!
 
*7- بانک کا- اف- و KfW، یعنی Kreditanstalt für Wiederaufbau "نهاد تأمین وام برای بازسازی"، بزرگترین بانک جهان در کمک دولتی به رشد اقتصادی است. این بانک آلمانی همچنین از نظر ارزش حجم بیلان سالانه آن یعنی 512 میلیارد یورو، سومین بانک بزرگ این کشور بوده، دارای بیش از 5000 کارمند و مرکز آن در شهر فرانکفورت مستقر است. بانک مزبور در سال 1948 و بمنظور بازسازی ویرانیهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان غربی تأسیس شده، که مستقیماً زیر نظر وزارت امور مالی آلمان و ریاست وزیر مربوطه فعالیت میکند.
 
توجه به توضیح بالا برای لیبرالهای ایرانی مدافع سلطه گری افسارگسیخته بازار، آنهم تحت شرایط حکومت تروریستی دلالان واردکننده کالا، ضروری است. این افراد مغرض و بی اطلاع و عملاً همدست یک رژیم بربرمنش در تحمیل فشارهای معیشتی طاقت فرسا به مردم، ادعا میکنند که اقتصادهای غرب برپایه رقابتی معصومانه و بدون دخالت دولت رشد کرده و ادامه حیات میدهند. آنها باید به نقش دولت در توسعه اقتصادی اروپا آنهم در این سطح غول آسا دقت کرده، مردم را مداوماً با هیاهوی قوانین بازار آزاد خود، گویا بعنوان تنظیم کننده خود بخودی رشد اقتصادی، ترور فکری نکنند. بانک مزبور، تنها یکی از مؤسسات آلمانی و اروپایی در این زمینه بوده، دهها مؤسسه مالی و اقتصادی دیگر نیز به همین فعالیت اشتغال دارند.
 
دولتهای اروپایی، مداوماً اقتصادهای خود را با سیاستهای گسترده مورد حمایت قرار میدهند، در همانحال اما، از کشورهای فقیر جهان میخواهند، از اعمال هرگونه دخالت دولتی در این حوزه پرهیز کنند.
 
*8- اداره کار آلمان در روز وعده داده شده در مقاله بالا، نرخ جدید بیکاری در این کشور را اعلام کرد. براین اساس، در ماه مه 2013، رقم بیکاران آلمان به میزان 83.000 نفر نسبت به ماه آوریل کاهش یافته و به تعداد 2937000 نفر، یعنی بازهم پس از دسامبر سال گذشته به زیر رقم 3 میلیون نفر بیکار تنزل پیدا کرده است. این رقم، معادل 0.3% کاهش در نرخ فوق بوده و نرخ بیکاری کنونی در آلمان را در سطح 6.8% مجموع جمعیت قادر به کار قرار داده است.
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: بحران، صادرکننده گان آلمانی را وادار به کاهش قیمتها میکند
تاریخ انتشار مقاله: 28 مه 2013- 7 خرداد 1392
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ