اروپا و" اشتراکی" شدن بدهی بانکها و دولتها

منبع: روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ" Frankfurter Allgemeine Zeitung

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

31 تیر 1391- 21 ژوئیه 2012
ماکرو اقتصاد دان میشائیل بوردا Michael Burda از دانشگاه هومبولت برلین Humboldt-Universität، در مصاحبه با روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، بنفع ایجاد " اتحاد بانکی" در اروپا و تحمل تورم بیشتر، تبلیغ میکند. او فراخوان اخیر، در این میان 243 نفر از اقتصاددانان، حول رئیس" انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo "، هانس- ورنر زین Hans-Werner Sinn در مونیخ، علیه " "اشتراکی سازی بدهیهای"( بانکها و دولتهای بحران زده اروپا) را، دیدگاهی " تقریباً ناسیونالیستی" ارزیابی میکند.

------

سوال: پروفسور بوردا، سیاستمداران ( آلمان )، دیگر تمایلی به شنیدن نصایح اقتصاد دانان، در موضوع بحران یورو را ندارند. رئیس پارلمان فدرال( آلمان)، نوربرت لامرت Norbert Lammert، اخیراً اعلام کرد: " توصیه های کارشناسان در مورد غلبه بر بحران، کمتر از هر روش قابل تصوری، مفید بودند". آیا اقتصاددانان ( از ارائه راه حل)، عاجز ماندند؟

پاسخ: سیاستمداران، هر روز ما را در برابر فاجعه تازه ای قرار میدهند. من درخواست نکردم، که یونان و پرتقال در حوزه یورو، پذیرفته شوند. دولت ایتالیا ( در مقطع رواج یورو در اول ژانویه 2002)، بکمک بانک آمریکایی گلدمان زاکس Goldman Sachs، بار بهره بدهیهای خود را( بطور مصنوعی) کاهش داد. اینها اشتباهاتی بودند، که در آغاز تأسیس اتحاد پولی اروپا رخ دادند. سیاستمداران، همواره و همیشه چشمان خود را( به دیدن این مشکلات) بستند. این خیلی سنگین است، که امروز ما اقتصاد دانان را، مسئول معضلات معرفی میکنند. مطمئناً بعضی از کارشناسان هم، توصیه های الزام آور در مسئله یورو ارائه میکنند، که من آنها را تأیید نمیکنم.

سوال: فراخوان در این میان 243 نفر از اقتصاد دانان، حول انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo در مونیخ، علیه " اشتراکی سازی بدهی ها"، توجه زیادی را جلب کرد. شما فراخوانی علیه فراخوان انستیتوی فوق، بمنظور تأسیس اتحاد بانکی در اروپا منتشر نمودید، که تاکنون 191 پروفسور دیگر هم، آن را امضاء کرده اند. دلیل اقدام شما چیست؟

پاسخ: فراخوان مزبور، برای من ناراحت کننده و سبک خطاب آن به مردم هم، موجب رنجش سیاستمداران گشت. این بیانیه خیلی احساسی، تقریباً ناسیونالیستی، و چیزی از سالهای دهه 30 قرن گذشته[دوره قدرت گیری نازیها] را، در خود داشت. درهم تنیده گی بازارهای مالی، چنان پیش رفته است، که همه بانکها به هم وابسته شده اند. اگر بانکهای یک کشور سقوط کنند، همه بانکهای دیگر هم، آن را لمس خواهند کرد. باید یک راه حل مشترک یافت. در غیر اینصورت، سیستم بانکی اروپا، بالکانیزه شده، که تأثیر خوبی نخواهد داشت.

سوال: منتقدین ( این نظر) میگویند، که در یک اتحاد بانکی ( حوزه یوور)، کشورهای با استحکام ( مالی و اقتصادی)، ناچار خواهند بود، عواقب فعالیتهای اقتصادی ناکام کشورهای دیگر را، بعهده بگیرند. شما این خوشبینی را از کجا کسب کرده اید، که یک نهاد اروپایی نظارت بانکها ، واقعاً قادر است، بطور جدی دست به عمل زده، وضعیت بانکهای ورشکسته را سرانجام بخشد- در همانحال، تعهدات بانکهای ورشکسته به گردن طلبکاران، و نه به حساب مالیات دهنده گان کشورهای دیگر، نوشته شود؟

پاسخ: اتحاد بانکی در اروپا، میبایستی در مقطع شروع اتحاد پولی عملی میشد. امروز- پس از روشن شدن این حقیقت-، البته خسارات بزرگی بوجود آمده اند. این به این معنا است، که ترانسفر Transfers( جابجایی منابع و کمکهای مالی بلاعوض، به بانکها و دولتهای ورشکسته)، پیش خواهد آمد.

سوال: به این ترتیب، اشتراکی سازی بدهی ها.

پاسخ: همین طور است. حداقل بخشاً.

سوال: این را اما میتوان البته مورد انتقاد قرار داد؟ همکار شما چارلز ویپلاز Charles Wyplosz، که شما با او یک کتاب آموزشی پیرامون اقتصاد کلان منتشر ساخته اید، اعتراض اقتصاد دانان حول انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo را "علناً بیگانه ستیزانه"، میداند. آیا این بیگانه ستیزی است، اگر کسی ضمانت جامعه ( آلمان)، برای بدهی های دیگران را رد کند؟

پاسخ: بنظر من موضوع تا این حد، افراطی نیست. با اطمینان، هر کسی به دارایی خود، توجه میکند. اما در شرایط بحرانی، باید طور دیگری فکر کرد. برای مثال، این وضعیت را در نظر بگیرید: خانه همسایه شما، آتش گرفته است. آیا در این حالت، شما برای او خطابه ای پیرامون "ریسک اخلاقی"( یک عملی در زندگی) و بیمه مناسب ( برای احتمال آتش سوزی)، ادا خواهید کرد؟ خیر، شما شلنگ آب را به دست میگیرید، تا آتش را خاموش کنید. بعد از آن شما میتوانید، پیرامون مقررات بیمه آتی، با او صحبت کنید. اما این هم درست است: آلمان نمی تواند، کاملا بی حساب پول پرداخت کند، بلکه باید شرایطی را معین کند.

سوال: شما معتقدید، که اتحاد بانکی آتی،( سیستم) تنظیم کننده خوبی را برقرار میسازد؟

پاسخ: ما نباید دچار بدبینی مطلق شویم. باید قدری خوش بین بود. تنظیم سخت گیرانه( وضعیت مالی)، امکانپذیر است. به قانون گلاس استیگال اکت Glass Steagall Act در ایالات متحده سال 1933، نگاه کنید. تصویب این قانون، اتفاقاً بکمک مبلغین پرشور آن، پیش برده شد. بمدت بیش از پنج دهه، سیستم متمایزسازی فعالیتهای مختلف بانکی از یکدیگر، معتبر بود. بانکهای تأمین سرمایه Investmentbanking، از بانکهای معمولی مجزاء گشتند، و حوزه بانکداری معمولی، محدود تر شد. قمار کردن با پول(سپرده گذاران، توسط بانکهای معمولی)، دیگرغیرممکن شد. از طریق محدود نمودن کلی فعالیتهای بانکهای معمولی ( به حوزه های معینی)، به این دست یافته شد، که بانکها بیش از آن بزرگ نشوند، که دچار ورشکستگی نشوند1* " too big to fail".

سوال: تاریخ اتحاد پولی یورو، تاریخ نقض قراردادها و مقررات است. اما در آینده، باید به این مقررات اعتماد کنیم؟

پاسخ: ما باید به آنها اعتماد کنیم. هر کشوری باید بخشی از استقلال( تصمیم گیری خود را به نهادهای مالی اروپا) واگذار کند، وگرنه به الگوهای ملی گذشته برمیگردیم. در هر کجا که پی آمدهای افراطی ظاهر شوند[ نظیر بحران بدهیهای کنونی]، باید این، در سطح اروپای واحد تنظیم گردد. عرصه مالی ( اروپا)، باید بشکلی واحد سامان بگیرد.

سوال: شکاف عمیقی میان اقتصاد دانان آلمانی و دیگران وجود دارد. اکثریت اقتصاد دانان آلمانی، از سیاست صرفه جویی مالی[ ریاضت اقتصادی]، حمایت میکنند. در حالیکه اقتصاد دانان آنگلوساکسون و اروپای جنوبی، خواهان انجام قرضهای ( دولتی) بیشتر، برای رشد اقتصادی بیشتری هستند. آیا همکاران آنگلوساکسونی شما، در مجموع، کینزیست محسوب میشوند؟

پاسخ: آنگلو ساکسونی ها، همواره همین گونه بوده اند. در دوره ریگان- تاچر، اصلاحاتی با هدف تقویت جنبه عرضه در بازار [یعنی: کاهش دستمزدها، با هدف تقویت قدرت رقابت شرکتها]، وجود داشت، اما بجز این، آنها به افزایش تقاضای بازار[یعنی: تقویت قدرت خرید مردم]، بسیار اهمیت داده اند. اقتصاد دانان باید با دو چشم، هم جنبه عرضه و هم وجه تقاضا را، مورد توجه قرار دهند. در کشورهای بحران زده یونان، اسپانیا و ایتالیا، نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد، تا آنها بازهم به رشد اقتصادی پایدار، دست پیدا کنند. با این وجود، سیاست صرفه جویی( درهزینه های دولتی) همراه با معضل وامها، موجب سقوط ( قدرت) تقاضای بازار، و بروز رکود اقتصادی میگردد. این خیلی کم است، که تنها صرفه جویی ( درهزینه های دولتی) طلب شود. باید چشم اندازهای درازمدت، مد نظر قرار گیرند.

سوال: علیرغم بزرگ تر شدن مداوم صندوقهای نجات( مالی حوزه یورو)، بحران بدهیها، کاهش پیدا نمیکند. برخی اقتصاد دانان خواهان این هستند، که بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت همه بدهی های دولتی را ضمانت کند و در حالت اضطراری، آنها را خود بعهده بگیرد. ( یعنی بانک مرکزی بمثابه) یک " آخرین وام دهنده"، ["lender of last resort"]، نظیر بانک مرکزی آمریکا. آیا اقتصاد دانان آلمانی،( برخلاف اقتصاد دانان دیگر، که راه حلهای ملایم تری پیشنهاد میکنند)، بیش از حد بی مراعات هستند؟

پاسخ: خرید اوراق قرضه دولتی( کشورهای بدهکار، که کسی نمی خرد) از سوی بانک مرکزی اروپا، در درازمدت موجب تورم میگردد[چون باید به همان میزان اسکناس چاپ کرد، و این، حجم پول در بازار را افزایش داده، به کاهش ارزش آن، یعنی گرانی بیشتر کالاهای معادل آن می انجامد]. اما این در برابر تعهد کشور مربوطه به اتخاذ سیاستهای ریاضتی، ارزش دارد. اگر دولت ایتالیا، دست به اصلاحاتی در بازار کار این کشور بزند[ برای مثال: اخراجها را ساده سازد]، در اینصورت میتوان با تخفیف بهره بدهیهای دولتی، به آن پاسخ مثبت داد. اما اگر وضعیت واقعاً بدتر شود[ یعنی مردم به اصلاحات بازار کار تن ندهند]، در اینصورت باید بانک مرکزی اروپا، دست به مداخله بزند. بانک مرکزی اروپا همچنین محق است، بازارهای مالی را ثبات بخشد.

سوال: شما چه انتظاری دارید؟ سیاست نجات ( مالی بانکها و کشورهای بدهکار)، چه سرانجامی خواهد داشت؟

پاسخ: نجات ( مالی اروپا)، میتواند از خارج (از اروپا) فرا برسد. اگر اقتصاد جهان دوباره به راه افتد، و ارزش برابری یورو بازهم تنزل یابد، در اینصورت کشورهای حوزه یورو، ممکن است بتوانند، به کشورهای سوم Drittländer *2، کالاهای بیشتری صادر کنند. کشورهای پیرامونی ( خارج از حوزه یورو، یا خارج از اروپای متحد)، دارای درجه معینی از قدرت رقابت هستند، اما نه در شرایط قدرت بالای نرخ برابری( ارزهای آنها نسبت به یورو)*3. در اثر یک سیاست پولی بازتر بانک مرکزی اروپا[ یعنی کاهش بیشتر نرخ راهنمای بهره بانکی]، ارزش یورو کاهش مییابد. من همچنین به یک متوازن سازی Rebalancing در حوزه یورو امیدوارم. آلمان باید اندکی بروز تورم بیشتری را مجاز سازد. اتحادیه ها برای دستمزدهای بیشتر تلاش میکنند، و این باعث افزایش بهای کالاهای ( صادراتی) آلمانی میگردد؛ طوری که ( عملاً) در کشورهای پیرامونی (هم، دیگر) توقف افزایش ( و یا کاهش) قیمتهای کالاها، اینهمه که است، مورد نیاز نخواهد بود[ ممکن نیست]. به این ترتیب، عدم توازنهای موجود[ درصد تورم]، میتوانند کاهش پیدا کنند. اما اگر بازارهای مالی آرامش[ ثبات] خود را از دست بدهند، خیلی سریع، مسائل بسیار هولناکی پیش خواهند آمد.

سوال: منظور شما چیست؟

پاسخ: من قدرت تخیل ( لازم) برای توصیف (این " مسائل هولناک") را ندارم.

------------------------
توضیحات

-همه پرانتزها، کروشه ها و محتوای داخلی آنها، از مترجم است. فهم مطلب بدون این توضیحات مستقیم، برای خواننده غیرمطلع از نحوه بیان آلمانی، مشکل خواهد شد. علامت نقل مستقیم و محتوای آنها، از اصل مقاله است.

*1- منظور از بکارگیری این جمله، که به یک عبارت رایج تبدیل شده، این است، که بانکها نباید آنچنان بزرگ شوند، که در صورت بحران، کل سیستم اقتصادی را هم به بحران بکشند. یعنی اگر یک بانک، هنوز خیلی بزرگ نباشد، در صورت بحرانی شدن وضعیت آن، میتوان آن را ورشکسته اعلام کرد و اتفاقی هم برای سیستم مالی کشور رخ نمیدهد. در صورتی که یک بانک خیلی بزرگ هر چقدر هم دچار بحران گردد، اعلام ورشکستگی آن ساده نبوده، بلکه باید از ناچاری، با کمکهای هنگفت دولتی، آن را سر پا نگهداشت.

*2- "کشورهای سوم" در این جا، طبق تعریف استاندارد، کشورهای خارج از حوزه یورو و خارج از اروپای متحد هستند، که با این مجموعه، در چهارچوب یک اتحاد سیاسی، یا قراداد دو جانبه مسافرتی، اقامتی و یا گمرکی قرار ندارند. به این ترتیب، هر کشور اروپایی با کشور دیگری در اروپای واحد و یا حوزه یورو، کشورهای اول و دوم محسوب میشوند. در چهارچوب این موضوع، اروپا یک منطقه گمرکی آزاد برای اعضاء آن، بحساب می آید. شهروندان کشورهای سوم برای ورود و یا اقامت در این منطقه، به کسب حق اقامت، ویزا و رعایت قوانین گمرکی، ملزم هستند.

برای اروپای متحد، مجموماً دو گروه از کشورهای سوم وجود دارند: گروه اول: "کشورهای سوم مثبت"، و گروه دوم: " کشورهای سوم منفی". برای گروه اول، شرایط سفر و اقامت در اروپا، اندکی بهتر است. در گروه اول، 38 کشور، از آن جمله: آمریکا، ژاپن، اسرائیل، نروژ و کره جنوبی، و در گروه دوم، 125 کشور، از آن جمله: روسیه، چین، هندوستان، ایران و افغانستان، جای دارند.

*3- یعنی باید ارزش برابری یورو را در برابر ارزهای دیگر و این قبل همه: دلار، یوان، ین و روبل، تنزل داد.

نظر مترجم پیرامون مقاله

طبق اشاراتی در بخشهایی از مصاحبه پروفسور بوردا، میتوان راه حل ایشان را تقریباً به این شکل، فرموله کرد:

بانک مرکزی اروپا، دست به خرید اوراق قرضه کم ارزش و بی ارزش کشورهای بدهکار حوزه یورو بزند. سپس معادل خسارت ناشی از افزایش طلب بانکهای خصوصی وام دهنده به این دولت، یعنی درواقع معادل کاهش ارزش واقعی این اوراق نسبت به زمان اولیه انتشار آنها، اسکناس چاپ کرده، و بهای اوراق قرضه خریداری شده را حال با چه مبنای محاسبه ای، به دولتهای بدهکار بپردازد. این کشورها هم بخشی از این پول را در سال، بعنوان بهره سالانه همان اوراق قرضه- که سابقاً قادر به بازپرداخت آن نبودند-، دوباره، اما این بار نه به بانکهای خصوصی سابق، بلکه به طلبکار جدید، یعنی به به بانک مرکزی اروپا بازگردانند.

راه حل پیشنهادی اقتصاد دان فوق، باید با یک تیر، دو هدف را مورد اصابت قرار دهد:

1-ظاهراً مشکل بدهی دولتهای بحران زده به بانکها حل میشود. بانکها هم دچار ورشکستگی نشده، بدون ایجاد حساسیت در جامعه، به پول خود میرسند.

2- میزان حجم یورو در بازار مالی افزایش یافته، ارزش آن نظیر هر کالای دیگری، تنزل می یابد. درست از این لحظه به بعد، قیمت کالاهای حوزه یورو برای صدور به کشورهای سوم، ارزان تر تمام شده، قدرت رقابت آنها در بازار داخلی این کشورها، و یا مناطق مورد کشمکش، افزایش می یابد.

از دید مصاحبه کننده بطور خلاصه، این سیاست از یک طرف باعث حل [ در واقع صوری] موضوع بدهیهای کشورهای بدهکار حوزه یورو میشود. از سوی دیگر بدلیل افزایش حجم یورو دربازارهای مالی، موجب افزایش تورم در کشورهای حوزه یورو شده، یک نفع جنبی مهمی هم بدنبال می آورد. این راه حل اما، تنها در سطح تئوری، میتواند به سهولت موفقیت آمیز باشد.

اولا: کشمکش بر سر بازارها و از سرراه برداشتن حریف از طریق انواع دامپینگ ها، موضوع تازه ای نیست. به این ساده گی نمیتوان رقیبانی نظیر ژاپن و چین و آمریکا را دور زده، طعمه را از چنگشان بیرون آورد. بانک مرکزی چین بعنوان نمونه، از طریق فرمان دولتی، ارزش برابری " یوان" در برابر ارزهای دیگر را، طی دهه ها پایین نگهداشته، تا صادرات چین به کشورهای دیگر ارزان تر تمام شوند.

ثانیاً: افزایش تورم در حوزه یورو، منطقه ای که اتحادیه های بزرگی، از قدرت خرید اعضاء خود دفاع میکنند، نمیتواند به اعتراضات فوری برای افزایش دستمزدها، منجر نشود. عمر استفاده از مزایای افزایش تورم برای ترقی صادرات، یا خیلی کوتاه، و یا اگر اندکی طولانی شود، خود باعث تضعیف بازار داخلی در حوزه یورو شده، سود احتمالی ناشی از افزایش صادرات، با خسارت ناشی از کاهش فروش در بازار داخلی اروپا، " یر به یر" خواهند شد.

آقای پروفسور در گرما گرم مبارزات انتخاباتی در آمریکا، برای باراک اوباما نقشه میکشد! غافل از اینکه، جناح اوباما، اتفاقاً مواظب است، اروپا به هزینه آمریکا و بازارهای آن،- که از طریق ناوگانهای جنگی در سراسر جهان از آنها حفاظت میکند!- بحران مالی خود را حل و فصل نکند. بهر حال، موضوع بر سر حدود 1000 میلیارد یورو است. حذف چنین پولی از اقتصادهای آمریکا، ژاپن و چین، آنهم در مدتی کوتاه، بحران مالی بین المللی بزرگی در پی خواهد داشت، که چه بسا از بحران بدهیهای کنونی اروپا هم، پرخسارت تر خواهد بود.

آنچه که استاد کارشناس در حرفه خود، در واقع بدنبال آن است، نه حل واقعی بحران در این مقطع، بلکه حفظ سیستم کار بانکهای خصوصی، در دوره حاضر بحران مالی به همین شیوه تاکنونی است. یعنی: بانکها علی الحساب بار بدهیهای خود را بر دوش جامعه بگذارند. او اما در عین حال مدافع نوعی سیستم بانکی آمریکایی است، که گویا تا پنج دهه، یعنی تا اواسط دهه 80 میلادی، موفق عمل کرده است. در این سیستم، بانکها باید در محدوده های معینی فعالیت کنند و بیش از حد بزرگ نشوند.
----
منبع: روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ- اف. آ. چت." Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.
-روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، یک روزنامه محافظه کار و به حزب دموکرات مسیحی CDU و " اتحاد کارفرمایان آلمان BDA"، نزدیک است. این روزنامه، همچنین بزرگترین روزنامه محافظه کار(جدی و نه و جنجالی) در آلمان است. تقریباً هر مدیر و سرمایه داری، از آن " خط " میگیرد.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oekonom-michael-burda-die-schulden-werden-zum-teil-sozialisiert-11821207.html#Drucken

-------------------

سودهای صدها میلیاردی تبهکاران بین المللی

منبع: فرانکفورتر روند شاو Frankfurter Rundschau

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
از طریق تجارت مواد مخدر و محصولات تقلبی، درآمد انبوهی کسب میشود. گزارش سازمان ملل متحد، به این اشاره میکند، که باندهای جنایتکار در سراسر جهان، سالانه تا 870 میلیارد دلار، از این طریق سود میبرند. از دید گزارش فوق، اقدامات جنایتکارانه باندهای بین المللی، برای همه کشورها، مبدل به یک خطر شده است.

تبهکاری سازمانیافته، تجارت بسیار بزرگی است. با معاملات غیرقانونی، نظیر مواد مخدر، قاچاق انسان، و یا فروش محصولات تقلبی، باندهای تبهکار بین المللی، سالانه تا 870 میلیارد دلار[ 710 میلیارد یورو]، درآمد کسب میکنند. این تخمین دفتر سازمان ملل برای "مبارزه با معاملات مواد مخدر و جرائم جنایی" است. این ارگان سازمان ملل، هم اینک کارزاری فراکشوری را علیه باندهای جنایی، به میدان آورده است.

دفتر فوق، سود حاصل از تبهکاری سازمانیافته را، به میزان 1،5% کل تولید ناخالص جهان معرفی میکند. این رقم، 6 برابر تمام کمکهای توسعه( به کشورهای در حال توسعه، از سوی) همه کشورهای ( کمک کننده) جهان است. باندهای تبهکار، کشورها و مناطقی را، بی ثبات ساخته، و آنها را به فساد، باج گیری و خشونت سوق میدهند.

پردرآمد ترین بخش تبهکاری سازمانیافته، هنوز هم معاملات مواد مخدر است. از این طریق، باندهای فرا مرزی، سالانه حدوداً 320 میلیارد دلار، درآمد دارند. در درجه دوم، تجارت کالاهای تقلبی، با حجم سود 250 میلیارد دلار قرار دارند.

قاچاق " الماس خونین" و قطعات حیوانات

از طریق قاچاق انسان، که سالانه 2،4 میلیون نفر قربانی آن میشوند، حداقل 32 میلیارد دلار درآمد کسب میشود. فوق العاده سود آور بویژه، قاچاق انسان به اروپا و آمریکا است. در سال 2009، قاچاقچیان انسان، 6،6 میلیارد دلار از این طریق، سود برده اند. این شامل قاچاق مجموعاً 3 میلیون نفر مهاجرغیرقانونی، به آمریکای شمالی بوده است.

از دیگر معاملات باندهای جنایی بین المللی، میتوان از تجارت غیرقانونی سلاح، قاچاق "الماس خونین" و یا فلزات قیمتی، همچنین شکار حیوانات تحت حفاظت نظیر فیل، ببر، کرگدن، که بقصد فروش دندان و شاخ حیوانات صورت گرفته، نام برد.

این گزارش، بعنوان یک مسئله نگران کننده، بخصوص به موضوع افزایش تجارت داروهای تقلبی اشاره میکند، که سلامت مصرف کننده گان را بخطر می اندازند.

درآمدهای باندهای فوق، تا حدود 70% از طریق پول شویی، دوباره به درون فعالیتهای اقتصادی بازمیگردند. نهادهای دولتی مبارزه با جرائم جنایتکارانه، علناً نظاره گر این مسئله هستند: تنها حدود یک درصد از پولهای " شسته " شده، شناسایی و ضبط میگردند. سازمان وابسته به سازمان ملل، دولتها را به همکاری تنگاتنگ تر از تاکنون، برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراخوانده است.

--------------------------
توضیحات

-براساس تعریف " توافقنامه کمبرلین"، " الماس خونین"، الماسی است، که در مناطق بحرانی در آفریقا تولید، و درخدمت تأمین مالی جنگهای داخلی، و درگیریهای گروهی قرار میگیرد. منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Blutdiamant

توافقنامه فوق در سال 2002، از سوی 46 کشور به اضافه 27 کشور عضو اروپای متحد، امضاء شده است. هدف قرارداد فوق، جلوگیری از معاملات این نوع الماس است.

نظر مترجم پیرامون مقاله

گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل، نقل و انتقال کارجویان و یا فراریان سیاسی را هم، در چهارچوب اقدامات " جنایتکارانه" قرار داده، با ریختن اشک تمساح، از " قربانی" شدن آنها دم میزند؛ در صورتی که این طبقه بندی، با واقعیت و دلایل این نوع فعالیت و یا " تجارت"، همخوان نیست.

انسانها و گروههای جمعیتی در تمام طول تاریخ بشر، برای دستیابی به شرایط انسانی تر زندگی، و یا فرار از جهنم حاکم بر کشور خود، مرزها را پشت سر گذاشته، به سرزمینها، قلمروها و یا کشورهای دیگری مهاجرت کرده اند. در کدام اثر جدی و تحقیق تاریخی، در کدام لوحه و قانون قرون گذشته، و در کدام تعریف حقوقی بورژوایی، این جابجایی جمعیتی، " جنایت"، " تبهکاری" و " جرم"، خوانده شده است؟

روزنامه سوسیال دموکرات فرانکفورتر روند شاو، که این گزارش را گوسنفدوار، حتی تأیید آمیز، منتشر میکند، آگاهانه و یا ناآگاهانه دست به اعمال تبعیض" تبهکارانه"، علیه صدها هزار پناهنده سیاسی و اجتماعی در آلمان میزند؛ یعنی علیه جمعیتی که اتقاقاً از طریق قاچاقچیان، با پرداخت پولی سنگین و ریسک کردن جان خود، به این کشور آمده اند. طبق نگرش نویسنده کوته بین، این توده صدها هزار نفری، جرمی جنایی مرتکب شده، یا دست به همکاری با باندهای جنایتکار زده اند! در حالیکه از میان همین مهاجران در آلمان، افراد بسیاری در پارلمان سراسری و پارلمانهای منطقه ای، مراکز تحقیقی، دانشگاهی و دولتی مشغول بکار هستند.

گزارش سازمان ملل، آنجا که به مهاجرت بیش از 3 میلیون به آمریکا، و یا قاچاق کالاهای تقلبی( یعنی چینی!) اشاره میکند، دم خروس را- که نقش مؤثرتر نماینده آمریکا در تنظیم آن است- نشان میدهد. اینکه قاچاق مواد مخدر و انواع دیگری از تبهکاریها باید آشکار شده، مورد بررسی قرار گیرند، یک حقیقت است. اما اینکه بر هر ادعای جریانات راست و راست افراطی، صحه گذارده، حتی مهاجرت و پناهنده گی به غرب، به فعالیتهای" تبهکارانه"- برخلاف مقاوله نامه های بین المللی- تعبیر شود، چیز دیگری است.

گزارش دفتر سازمان ملل، حتی به این واقعیت اشاره میکند، که نهادهای دولتی در برابر پول شویی، که شامل بیش از 70% درآمد ناشی از تجارت " تبهکارانه" میگردد، ناتوان بوده، آن را نظاره میکنند. این دفتر و تنظیم کننده گان گزارش آن، باید حتماً بهتر از هر کسی بدانند، که کسب سود سالانه ای به میزان 870 میلیارد دلار[ حجم معاملات باید حداقل 4 برابر آن باشد!]، از طریق رشته اقتصادی " تبهکاری"، بدون نوعی رابطه با دستگاههای دولتی، عملی نیست. برای جابجایی اینهمه مواد مخدر، اجناس قاچاق ومحصولات تقلبی، الماس و فلزات قیمتی، بمب و موشک و تیر و تفنگ، حتماً باید از ساختارهایی نظیر وزارت خانه های مربوطه، ادارات گمرگ و پلیس، بنادر، فرودگاهها، جاده ها، اتوبانها و خطوط آهن، بانکها، صرافی ها، و فروشگاههای کوچک و بزرگ استفاده شود! استفاده از این ساختارهای اصلی جامعه صنعتی هم، بدون اطلاع و یا همدستی ادارات دولتی غیر ممکن است. صرفنظر از اینکه، بخش مهمی از موارد فوق، اساساً به بازار داخلی کشورهای غربی مربوط میگردد.

گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل، اعتماد برانگیز میبود، اگر از جنایی ساختن موضوع مهاجرت مردم به کشورهای صنعتی خودداری کرده، برای مقابله با جرائم واقعی، قبل از همه و بعنوان یک پیش شرط اساسی، بر ضرورت رفرم دستگاههای دولتی و نظام بانکی در کشورهای غربی، تأکید میکرد.

----------- 

توضیحات مترجم

- پرانترها و توضیحات درون آنها، همچنین قراردادن کلماتی در درون علامت نقل قول مستقیم " "،- از آنجا که در آلمانی عناوین خاصی را شامل شده، و در فارسی، کمتر شناخته شده هستند-، از مترجم است.

عنوان اصلی مقاله: سودهای میلیاردی باندهای جنایتکار

نویسنده: بتینا وسترینگ Bettina Vestring

تاریخ انتشار مقاله: 16 ژوئیه 2012- 26 تیر 1391

http://www.fr-online.de/politik/organisierte-kriminalitaet-verbrecherbanden-machen-milliardengewinne,1472596,16633034.html

 
اصل گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل به زبان انگلیسی در منبع زیر:

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/new-unodc-campaign-highlights-transnational-organized-crime-as-an-us-870-billion-a-year-business.html

ــــــــــــــــــــ

اروپا تحت فشار مؤسسات اعتبار سنجی

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

26 تیر 1391- 16 ژوئیه 2012

باوجود اعمال سیاست آهنین ریاضت اقتصادی در بخش بزرگی از اروپا، بازار مالی اما، همچنان، بیرحمانه عمل میکند. بدلیل تنزل موقعیت رتبه اعتباری ایتالیا، اروپای متحد، مؤسسه اعتبار سنجی مودیز s،Moody را، به باد انتقاد گرفت. این برای اولین بار نیست، که یک مؤسسه اعتبار سنجی مالی، لحظه سوال برانگیزی را بمنظور تنزل اعتبار مالی یک کشور( عضو اروپای متحد)، مورد استفاده قرار میدهد. این ممکن است،( برای مؤسسه فوق)، عواقبی در پی داشته باشد.

کمیسیون اروپای متحد، دست به سرزنش مؤسسه "اعتبارسنجی مالی مودیز s،Moody" زده، به اعلام سخنگوی خود، زمان اعلام تصمیم این مؤسسه را، فوق العاده سوال برانگیز میداند. از دید این سخنگو، دولت ایتالیا در سال گذشته، دست به استحکام همه جانبه ( مالی) کشور زده، واصلاحات[یعنی: اعمال سیاست ریاضت]اقتصادی آن، " تأثیر گذار" بوده است. مؤسسه اعتبارسنجی مالی مودیز s، Moody، پیش از این، رتبه اعتبار مالی دولت ایتالیا را، 2 درجه و از A3 به Baa2، پایین آورده بود. ناظران سنجش قدرت مالی مؤسسه فوق، در نظر دارند، در صورتی که چشم انداز (رشد) اقتصادی ایتالیا تضعیف شده، و یا عملی ساختن اصلاحات اقتصادی متوقف گردد، باز هم، دست به کاهش رتبه اعتبارمالی ایتالیا بزنند.

دولتهای اروپایی، تاکنون چندین بار، مؤسسات "اعتبارسنجی مالی" را، به باد انتقاد گرفته اند. دولتهای اسپانیا و ایتالیا، در پایان سال گذشته، تصویب بسته های جدید صرفه جویی و اصلاحات اقتصادی را، هنوز بتازه گی اعلام کرده بودند، که بلافاصله، رتبه اعتبار مالی آنها ( از سوی مؤسسه مودیز)، پایین آورده شدند؛ این اقدام، انتقادات شدیدی را بدنبال داشت. دولتهای اروپای متحد، هم اکنون در حال مشورت با یکدیگر برای تصویب آئین نامه های قانونی( جدید)، مربوط به ( نحوه کار) مؤسسات اعتبار سنجی مالی هستند.

ایتالیا پس از تنزل اخیر رتبه اعتباری آن، در بازارهای مالی جهان، بازهم تحت فشار قرار گرفته است. این دولت در روز جمعه (13 ژوئیه)، برای فروش اوراق قرضه خود با سر رسید سال 2019، بایستی بهره ای[عایدی ای] معادل 5،58% را، به خریداران پیشنهاد میداد. در ماه مارس گذشته، چنین اوراقی با بهره ای معادل 4،30%، هنوز برای دولت مناسب تر بوده اند. هم اینک بهره دریافت وام از طریق فروش اوراق قرضه دولتی این کشور، بطور ناچیزی زیر 6%، که وضعیت تهدید آمیزی است، قرار دارد. از نظر اقتصاد دانان، این سطح بهره بانکی، تأمین مالی برای بازپرداخت بدهیهای دولتی را دشوار میسازد. بنابنظر کارشناسان مزبور، وضعیت کنونی بهره برای اوراق قرضه، برای عرضه قرضه هایی با سررسیدهای کوتاه مدت، بهتر است.

اوراق قرضه های اسپانیایی هم نظیر مورد ایتالیا، تحت فشار قرار دارند. عایدی خریداران اوراق قرضه اسپانیایی با سررسید 10 ساله، از نرخ بهره 6،6%، به میزان 6،75%، افزایش یافت. دولت اسپانیا روز جمعه (13 ژوئیه)، یک بسته ( اقتصادی) ریاضتی گسترده را به تصویب رساند. بر اساس این طرح، بودجه این کشور باید طی دو سال و نیم آتی، به میزان 65 میلیارد یورو، کاهش یابد. این قبل از همه، از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده، از 18% به 21% از ماه سپتامبر، تأمین خواهد گشت. از این گذشته، محدودیت زمان کار فروشگاهها، لغو میشود. به موازات این سیاستها، دولت، فشار به مناطق را هم( برای در پیش گرفتن سیاست صرفه جویی اقتصادی)، بیشتر میکند.

کمیسیون اروپای متحد ،هرچند انتظارات خود را از اعمال کسر بودجه بالای دولتی، شدت نداده[ عدم درخواست کاهش بالای خدمات دولتی]، با اینحال دولت اسپانیا، تلاشهای مضاعفی را در پیش گرفته، که معنای آنها، کاهش خدمات اجتماعی است. در مناطق کشور، 80% هزینه های دولتی، به بخش آموزش و تندرستی تعلق دارند. همزمان، دولت مرکزی قصد ایجاد یک صندوق مالی به حجم 18 میلیارد یورو را دارد، تا به این وسیله، قدرت بازپرداخت 18 منطقه[ استان، ایالت] کشور را، حفظ کند.

در جریان اعلام قصد دولت مبنی بر کسر حقوق بیکاری در پارلمان این کشور، یکی از نماینده گان حزب محافظه کار " مردم"، با صدای بلند به بیکاران توهین کرد [" بجهنم!"]. این برخورد که توجه زیادی را بخود جلب کرد، تحقیر آشکار بیش از 5 میلیون بیکار در این کشور بود.

منتقدین، روند تاکنونی توسعه اقتصادی ( با کمک مالی اخیر اروپا) در یونان را، ناکافی میدانند. در سپتامبر سال 2011، ادامه اجرای 118 پروژه اقتصادی درجا زده دولت یونان، با هزینه مجموعاً 11،5 میلیارد یورو، مورد حمایت اروپا قرار گرفتند. رئیس " کمیسیون مناطق اروپا " یوهانس هان Johanes Hahn، عدم عملی شدن نزدیک به یک سوم پروژه های نامبرده را، مورد انتفاد قرار داد. این اقدامات، شامل پروژه های بزرگ اتوبان سازی، سرمایه گذاری در بخش راه آهن، و راه حلهای اضطراری برای جایگزینی مراکز تعطیل شده جمع آوری زباله میشوند.

نگرانی افکارعمومی آلمان

ظاهراً بسیاری از آلمانیها، در موضوع کشورهای بدهکار اروپایی، حوصله خود را از دست میدهند. از نتایج یک نظرخواهی تلفنی از سوی کانال تلویزیونی دوم آلمان ZDF، چنین بر می آید، که 61% از پاسخ دهنده گان، تمدید مهلت بازپرداخت کمکهای "صندوق حمایت حوزه یورو" برای کشورهای بدهکار را، رد میکنند. دولت یونان درخواست نموده، بمدت 2 سال بازپرداخت بدهیهای خود را به وام دهنده گان اروپایی، به تعویق اندازد، تا قادر به عمل به تعهدات سپرده شده گردد.

دخالت مالی دولت انگلستان

بحران ( کنونی مالی اروپا )، در خارج از اروپای حوزه یورو هم، قابل مشاهده است. دولت انگلستان و بانک مرکزی این کشور، از اختصاص 80 میلیارد پوند برای یک سال و نیم آینده، خبر میدهند. با این پول باید بانکها، برای پرداخت وامهای ارزان به شرکتها و افراد، تشویق شوند. وزیر دارائی انگلستان جرج آزبورن George Osborne، این اقدام را نشانه توانایی دولت خود در شرایط بحران بدهی در اروپای قاره ای، معرفی کرد.

براساس طرح دولت انگلستان، بانکهای این کشور قادر خواهند شد، حجمی معادل 5% از میزان وامهای پرداخت شده کنونی خود( به شرکتها و افراد) را، با بهره بسیار ناچیزی، از بانک مرکزی انگلستان دریافت کنند. بنا به اطلاع بانک مرکزی، بهره وامهای مناسب دولتی، به 0،25 که پایین تر از نرخ بهره راهنما ( نرخی که، بانک مرکزی بر اساس آن، به بانکها وام میدهد) است. البته، دریافت وامهایی با بهره ناچیز فوق، تنها بشرط بکارگیری آنها در طرحهای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.

----------------------

توضیحات

-مؤسسه اعتبار سنجی مودیز، یک مؤسسه آمریکایی است، که در سال 1909 تأسیس شده، مرکز آن در نیویورک قرار دارد. این مؤسسه 4700 کارمند، و دارای نزدیک به 2 میلیارد دلار معاملات سالانه است. این مؤسسه در رأس چهار مؤسسه بزرگ از نوع خود قرار دارد.

-یک مؤسسه اعتبار سنجی، با استفاده از اطلاعات اقتصادی و مالی، میزان اعتبار مالی و قدرت اقتصادی بانکها، شرکتها و کشورها را، برای دریافت وام از بانکها، دولتها، و یا فروش اوراق قرضه، تحلیل و اعلام میکند. این مؤسسات خصوصی در همانحال، تحت نظارت دولتی قرار دارند.

این شرکتها، در ارزیابی های خود، از کدهای خاصی از الفباء و اعداد استفاده میکنند. در زیربخشی از رایج ترین آنها می آید:

وام گیرنده گان مناسب برای سرمایه گذاری و یا خرید:

Aaaوام گیرنده، از نظر اطمینان و استحکام، در بالاترین کیفیت قرار دارد

Aa وام گیرنده گان خوبی که در درازمدت اندکی، بیش از بدهکاران بالا، در معرض ریسک آوری قرار دارند

A به وضعیت عمومی اقتصادی این وام گیرنده گان، دقت شود

Baa وام گیرنده گانی با حد متوسط خوب، که در حال حاظر عملکردشان راضی کننده است

از رتبه بندی Ba، وام گیرنده گان، غیر قابل اعتماد و نامناسب برای سرمایه گذاری، محسوب میگردند

منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s

-هم اینک، یک پوند برابر با 1،27 یورو است. به اینترتیب، حجم صندوق مالی اضطراری اعلام شده دولت انگلستان برای ارائه وامهایی با بهره 0،25%، به میزان 101600000000 یورو، بالغ میگردد. برای مقایسه:

سهم آلمان در نهاد " ثبات مالی اروپا ESM، که کارکردی نظیر طرح دولت انگلستان، اما در کل حوزه یورو دارد، شامل 190024800000 یورو، سهم فرانسه شامل 142710300000 و سهم ایتالیا نیز شامل 125395900000 میگردد. یکی از دلایل عدم ورود انگلستان به حوزه یورو، باید فرار از پرداخت مبالغ سنگینی نظیر کشورهای بالا برای حفظ قدرت اقتصادی اروپا هم، درک شود!

- پرانتزها، کروشه ها و محتوای درونی آنها، از مترجم است. محتوای داخل یک پرانتز، باید در ادامه دستوری کلمه قبل از آن خوانده شود. محتوای داخل کروشه ها، یک توضیح و یا اشاره مستقل از روند دستوری کلمه قبل از آن است. در عنوان اصلی مقاله، کلمه " سوال برانگیز" و در پاراگراف دوم، کلمه " تأثیرگذار"، در داخل علامت نقل قول مستقیم " "، در اصل مقاله موجود هستند.

- عنوان اصلی مقاله: اروپای متحد، از تنزل " سوال برانگیز" موقعیت مالی ایتالیا،( توسط مؤسسه رتبه سنجی آمریکایی)، انتقاد میکند.

سرتیر: بودجه ریاضتی کشورهای اروپای متحد

نویسنده گان: خاویر کاکرز( مادرید)، و الکساندرهاگه لویکن، Javier Caceres, Madrid, und Alexander Hagelüken

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

تاریخ انتشار:13 ژوئیه 2012- 23 تیر 1391

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sparhaushalte-der-eu-staaten-eu-kritisiert-fragwuerdige-herabstufung-italiens-1.1412419

نظر مترجم پیرامون محتوای مقاله

در دوره اخیر، چندین بار از سوی مؤسسات فوق، رتبه اعتباری یک کشور، بویژه یونان، تنزل یافته است. این به وخامت هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور مزبور، منجر میگردد. اینکه چنین مؤسساتی اکثراً آمریکایی هستند، خود بنوعی بعنوان فشار شرکتها و مؤسسات بزرگ آمریکایی، برای حذف خدمات اجتماعی در اروپا هم، قابل تعبیر است.

شرکتهای اعتبار سنجی بین المللی، جزء راست ترین جناحهای سرمایه داری محسوب میشوند. تصمیم اروپای متحد برای تنظیم دقیق تر رفتار و فعالیت این شرکتها، شاهدی است بر اینکه، اروپا دیگر تحمل فشار تهاجمی شرکتها و بانکهای آمریکایی را به این حوزه نداشته، مایل است با استفاده از ابزارهای موجود، بر بحران مالی خود غلبه کند. بویژه اینکه، نقش صندوق بین المللی پول هم ،-که دولت آمریکا، بیشترین نفوذ را در آن دارد-، در حل معضلات مالی اروپا، محدود بوده، حتی رو به کاهش میرود.

-------------------------

تشدید روند منفی شرایط کار در آلمان

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان

23 تیر1391- 13 ژوئیه 2012

مشاغل چند ساعتی، کارهای موقت["نیروی کار اجاره ای"]: برای بسیاری از کارگران در آلمان، پیدا کردن یک شغل استخدامی با دستمزد قراردادی، به یک پدیده تجملی، تبدیل میگردد. نتیجه این وضعیت: افزایش شکاف میان حقوق ها است. با اینحال اما، بازار کار آلمان، دچار معضل بازهم بزرگتری است.

بازار کار آلمان، غیرعادلانه تر شده است. این نتیجه گیری" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD"، در جدید ترین مطالعه خود از وضعیت اشتغال، در 34 کشور صنعتی عضو این سازمان است. به این سازمان نه فقط اکثریت کشورهای اروپایی، بلکه، آمریکا، کانادا، همچنین ترکیه، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی، شیلی، مکزیک، استرالیا و نیوزلند هم تعلق دارند.

سازمان مذکور در گزارش خود، به کاهش سهم دستمزدها، حقوقها و پرداختهای جنبی، در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای فوق، اشاره میکند. " سهم دستمزدها" در مجموع تولید داخلی ناخالص کشورها، از میزان 67% در اوایل دهه 90 میلادی، به سطح 62%، تنزل پیدا کرده است. بر اساس مطالعه مزبور، تفاوت میان سطح دستمزدها افزایش یافته، و قبل از همه، کارگران دارای آموزش شغلی ناچیز، بیش از پیش، کمتر دریافت میکنند.

علیرغم وضعیت بالا اما، اداره کار آلمان، نرخ بیکاری را 6,6% اعلام کرده، که آشکارا کمتر از دوره بحران مالی، در سالهای گذشته است. بگزارش" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، طی 5 سال گذشته، در کشورهای صنعتی بجز آلمان، بندرت، نرخ بیکاری تا این میزان، تنزل کرده است. سازمان مذکور، دلیل این کاهش بیکاری در آلمان را، به موضوع توافق طرفین به " کم کاری" ناشی از شرایط بحران اقتصادی، و سیستم " انعطاف پذیر" ساعات کار، که غالباً در قراردادهای کار هم منظور میشوند، مراجعه میدهد. همچنین قانون اصلاح نظام بازنشستگی، باعث ایجاد هزینه های بیشتری برای کارفرمایان شده، اگر کارگران مسن، پیش از موعد بازنشسته شوند. این نیز به افزایش نرخ شاغلین در آلمان، کمک کرده است. "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، همچنین اصلاحات بازار کار در آلمان را مورد تأیید قرار داده، این اصلاحات را برای کارجویان، انگیزه ساز معرفی نموده، و آنها را باعث ایجاد توازن در موضوع عرضه و تقاضای محل های کار موجود، ارزیابی میکند. از دید این گزارش، کارآیی نظام کاریابی در آلمان، در سالهای اخیر، افزایش یافته است. این موفقیت بویژه به افزایش سرمایه گذاری برای هر کارجو، تا میزان 50% بیش از سالهای گذشته( بین سالهای 2007 تا 2010)، مربوط میگردد.

اقداماتی که "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" از آنها نام برده، آشکارا اما، قادر به کمکی به بیکاران درازمدت در آلمان نشده اند. از آنجا که از دید این سازمان، بیش از نیمی از مجموع بیکاران دراین کشور را، بیکاران درازمدت تشکیل میدهند؛ حتی بخش اعظم گروه فوق از بیکاران، بیش از 2 سال بدون کار بسر برده اند. درست برعکس، در حوزه کشورهای OECD، سهم بیکاران درازمدت نسبت به کل بیکاران، تنها به 35% میرسد. هر چه یک کارجو، بمدت طولانی تری بیکار بماند، امکان پیدا کردن کار برای او، مشکل تر میگردد. در آلمان کسی که کمتر از 1 سال بیکار است، به احتمال 80%، ممکن است، یک محل کار بیابد. در حالیکه این امکان، برای بیکاران بیش از 1 سال، به میزان 40%، کاهش پیدا میکند. این رابطه میان بیکاران درازمدت و کارجویان بطورکلی در آلمان، اندکی زیر استاندارد متوسط در حوزه 34 کشور عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، قرار دارد. بخش اعظم بیکاران درازمدت را، کارگران مسن و یا دارنده گان آموزش شغلی ناچیز، تشکیل میدهند.

در حوزه پولی یورو بویژه، نرخ بیکاری بسیار بالا است. اسپانیا با سهم 24,6 %، هم اکنون بالاترین میزان بیکاری را، در میان کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، دارا است. بنا به تخمین سازمان مذکور، تا انتهای سال 2013، نرخ بیکاری در سطح کنونی باقی مانده، یا بسیار اندک، تنزل خواهد یافت.

برای همه کشورهای "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، این وضعیت مشترکی است، که بحران مالی کنونی، کاریابی برای جوانان، بویژه با سطح ناچیز آموزش شغلی را، مشکل ساخته است. در همانحال در کشورهای فوق، جهت گیری به سوی رواج کار موقت ["کار اجاره ای"] و بدون قرارداد ثابت، تشدید شده است. این نشان میدهد، که شرکتها نسبت به وضعیت رشد اقتصادی مطمئن نبوده، و از انعقاد قراردادهای ثابت کار، پرهیز میکنند.

------------------------------

توضیحات

-" سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD"، شامل 34 کشور است، که خود را رسماً، به دموکراسی پارلمانی و اقتصاد بازار آزاد، متعهد میدانند. بخش اعظم این کشورها، دارای بالاترین سهم سرانه از کل تولید ناخالص داخلی هستند. این نهاد، در شهر پاریس مستقر است.

کشورهای بنیانگذار اولیه در سالهای 1960 و 1961:

بلژیک، دانمارک، آلمان، فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، کانادا، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اتریش، پرتقال، سوئد، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، آمریکا، انگلستان

کشورهایی که بعدها و بتدریج، وارد این سازمان شده اند:

ژاپن، فنلاند، استرالیا، نیوزلند، مکزیک، جمهوری چک، کره جنوبی، مجارستان، لهستان، اسلوواکی، شیلی، اسلونی، اسرائیل و استونی. منبع:

http://de.wikipedia.org/wiki/OECD

-میزان کارگران موقت[ "نیروی کار اجاره ای"] در آلمان، تا اواسط سال 2011، به 910 هزار نفر افزایش یافته، که این بالاترین رقم تاکنون است. منبع:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/unsichere-beschaeftigung-zahl-der-leiharbeiter-steigt-auf-rekordhoch-a-810307.html

در آلمان هم اکنون، بیش از 11500 شرکت " کار اجاره ای"( احتمالا با مجموع شعبات!!)، وجود داشته، حتی از سال 2008 نیز، رشته ای دانشگاهی به این منظور، تحت عنوان " مدیریت خدمات پرسنلی"، دایر شده است!

سهم شاغلان از طریق این شرکتها نسبت به کل شاغلان این کشور، تا انتهای سال 2010، حدوداً نرخ 2% را بالغ میگشت. این نرخ در هلند حدوداً 2،5%، در انگلستان حدوداً 5%، و در فرانسه حدوداً 2،1%، برآورد میشد. حداقل دستمزد رسمی شاغلین توسط این بخش در آلمان، هم اینک، ساعتی 7،89 € است. منبع:

 http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer%C3%BCberlassung

تاریخ انتشار مقاله: 10 ژوئیه 2012؛ عنوان اصلی: آنچه که باب میل کارفرمایان است

منبع مقاله:

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/beschaeftigungsausblick-der-oecd-wie-es-dem-arbeitgeber-gefaellt-1.1408004

نظر مترجم پیرامون مقاله

امروزه کشور آلمان، دارای موقعیت برتر مالی و اقتصادی، در میان کشورهای حوزه یورو است. کارشناسان بسیاری، از جمله احزاب حاکم در آلمان، این موقعیت را مرهون اقدامات اقتصادی و مالی ای میدانند، که این کشور طی 10 سال اخیر، انجام داده است. این اقدامات که گزارش مذکور در بالا، به جزئی اندک از آنها اشاره میکند، باعث محدود شدن بسیاری از خدمات اجتماعی، افزایش فقر و غیرانسانی تر شدن روابط کار و استخدام در آلمان گشت.

آلمان از این طریق، به موقعیتی دست یافته، که کشورهای دیگر اروپایی را هم به اتخاذ همین سیاست، بدون توجه به ظرفیتهای متفاوت نسبت به آلمان، تشویق میکند. وقتی در اسپانیا، نرخ بیکاری 24،6%، و یا در سه ماهه اول سال جاری در یونان، میزان 22،6 % را پشت سر گذاشته، در اینصورت تأثیرات سیاست ریاضت اقتصادی در این کشورها، بمراتب مخرب تر از آلمان 10 سال پیش، خواهد بود. بخش بزرگی از سیاستمداران آلمانی از حزب دموکرات مسیحی، و بویژه جریان راست تر از آن یعنی لیبرالها FDP، هنوز هم خواهان اقدامات سخت مالی، در سایر کشورهای حوزه یورو هستند.

------------------------

نتایج اجلاس سران اروپای متحد

 

منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو، Frankfurter Rundschau

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

20 تیر 1391 – 10 ژوئیه 2012

مصوبات اجلاس سران اروپای متحد در روز جمعه 29 ژوئن، یک هدف را دنبال میکنند: این مصوبات باید بازارهای مالی را آرام کنند. در ابتداء به هدف فوق، دست یافته شده است – اما این به احتمال زیاد، موفقیتی گذرا است.

سیاستهای اتخاذ شده دولتهای اروپای متحد، موجبات رضایت بازارهای مالی بین المللی را فراهم ساختند. در پی اعلام این سیاستها در روز جمعه 29 ژوئن، بهای سهام در بازارهای بورس، از توکیو تا نیویورک، ترقی کردند. ارزش اوراق قرضه دولتهای اسپانیا و ایتالیا، همچنین، نرخ برابری یورو در برابر ارزهای دیگر، افزایش یافتند. رضایت سرمایه گذاران در این رابطه، قابل درک است. به این دلیل که اروپای متحد با توسل به ارائه وامهای دولتی، وسیعاً دست به حفظ منابع سرمایه گذاران خصوصی در اروپا میزند. البته اینکه این روند ادامه می یابد، هنوز روشن نیست. پیش از این هم در موارد معینی، پس از نشست سران اروپای متحد، حتی وضعیت دشواری ظاهر شده، که موجبات تشدید بحران را هم فراهم آورده است.

هدف فراتر مصوبات اروپای متحد این است، که کشورهای اروپایی را، مجدداً قادر به دریافت وام از بازارهای بین المللی سازد. بازارهای مالی جهان، بایستی بازهم این کشورها را بمثابه وام گیرنده گان قابل اعتماد، و اروپا را بمثابه مکانی مطمئن برای سرمایه گذاری پولی در نظر بگیرند. برای دستیابی به این هدف، اروپای متحد به معضل بغرنج " دولت – بانک"، میپردازد:

بحران مالی و رکود اقتصادی، منجر به تضعیف بانکها شده، دولتها ناچار به حمایت از آنها میگردند، و این بنوبه خود، بر میزان بدهی دولتها می افزاید. به این ترتیب، از دید بازارهای مالی، دولتهای اروپایی، خود به بدهکارانی نامطمئن مبدل شده، ارزش اوراق قرضه دولتی کاهش یافته، و نرخ بهره بانکی برای قرضه های جدید دولتی، افزایش می یابند. از این طریق، دریافت پول برای دولتها هر چه مشکل تر شده، و این، کشورهای بدهکار را به سمت رکود اقتصادی سوق میدهد.

کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی در مورد بالا، همچنین رکود اقتصادی مربوط به آن، به بانکهای دارنده این اوراق قرضه، خسارت وارد میکنند. و این قبل از همه، شامل بانکهای داخلی هر کشوری میگردد. دولتها بناچار باید مداوماً این بانکها را مورد حمایت قرار دهند. به این منظور اما چنین دولتهایی، یا قادر به دریافت وام از بازارهای مالی بین المللی نشده، یا تنها به بهای پرداخت بهره بانکی بالا، این اقدام عملی خواهد بود. قرض دهنده اصلی به دولتها، بانکهای داخلی هر کشوری است، که خود دارای منابع مالی نامناسبی بوده، قادر به تأمین[ کامل] نیازهای مالی دولتی نیستند. نشست اخیر سران اروپای متحد، قصد دارد، از این " دایره شیطانی" عبور کند.

نظارت بر بانکها

دولت اسپانیا مدتها خواستار این بود، که "صندوق حمایت حوزه یورو،" [ESM بعدی]، مستقیماً از بانکهای بحران زده حمایت کند. اما صندوق نامبرده تاکنون مجاز به کمک مستقیم به بانکها نبوده، بلکه پول مورد نظر را به حساب دولتها واریز میکرد. اما همین کمک مستقیم به دولتها هم، بار بدهی دولتی را سنگین تر ساخته، قدرت وام گیری آنها را تنزل میدهد.

از این رو باید برای "صندوق حمایت حوزه یورو" ممکن شود، که مستقیماً به یاری بانکهای اروپایی بشتابد. پیش شرط اتخاذ این سیاست اما، ایجاد یک " سیستم واحد نظارت بر بانکها " در حوزه یورو است. از این طریق، دولتهای وام دهنده اصلی اروپا تلاش خواهند کرد، از خود در برابر فعالیتهای ریسک آلود بانکها، حفاظت نمایند- از آنجا که بهای ریسک بانکها را، باید بعداً دولتهای وام دهنده به بانکها بپردازند.

براساس مصوبه اروپای متحد، تا انتهای سال 2012، بایستی پیشنهادی برای تأسیس سیستم نظارت بر بانکها آماده شود. پیش از آن اما، باید موانع سیاسی و حقوقی بسیاری، از سر راه برداشته شوند.

از سیاست جدید حمایت از بانکها، همچنین بانکهای طلبکار[بزرگتر] هم، سود خواهند برد. طلبهای بانکهای قرض دهنده به بانکهای بدهکار[ در کشورهای بحران زده]، به این ترتیب حفظ میشوند. برای مثل بانکهای آلمانی تا اواخر سال 2011، 53 میلیارد یورو، از بانکهای اسپانیایی طلبکار بوده اند.

موضوع اسپانیا

وامهایی که از طریق "صندوق حمایت حوزه یورو"، در اختیار بانکهای اسپانیایی قرار میگیرند، در مقایسه با دیگر بدهیهای این بانکها، دارای امتیاز ویژه ای نیستند. این به این معنا است، که اگر بانکهای داخلی اسپانیایی، در بازپرداخت بدهیهای خود با معضلی مواجه شوند، " صندوق حمایت حوزه یورو"[ بعنوان یک طلبکار]، در برابر سایر طلبکاران از بانکهایی اسپانیایی، در موقعیت بهتری قرار نخواهد داشت.

برابری حقوقی " صندوق حمایت حوزه یورو" با بانکهای داخلی اسپانیایی، با این هدف صورت میگیرد، که بانکهای خصوصی برای وام دهی به مؤسسات، تشویق شوند. به این دلیل که موقعیت این بانکها از طریق مصوبه اخیر در بروکسل، تقویت خواهد شد. پیشاپیش حتی، صرفنظر کردن بانکهای خصوصی از طلبهای خود از شرکتهای بدهکار[ صنعتی یا خدماتی]، بعنوان پیش شرطی برای دریافت کمک کنونی از " صندوق حمایت حوزه یورو"، حذف شده بود.

صندوق حمایت حوزه یورو [ بعهدها: ESM]

کشورهایی که به اجرای سیاستهای تنظیم بودجه متعهد می مانند، در آینده میتوانند از کمکهای "صندوق حمایت حوزه یورو" برخوردار شوند، بدون اینکه مجبور به پذیرش تعهدات جدیدتری گردند. تاکنون دریافت وامهای جدید در اروپا، به پذیرش تعهدات جدیدی در چهارچوب سیاست ریاضت اقتصادی نیز، پیوند خورده بودند. وضعیت یونان اما در عمل نشان داد، هر چه در پرداخت وامهای جدید، سخت گیری های بیشتری اعمال شود، این تنها به تشدید بحران خواهد انجامید.

براساس بیانیه پایانی نشست سران، باید "صندوق حمایت حوزه یورو"، در استفاده از ابزارهای خود،" انعطاف پذیر" و " کارآمد"، عمل کند. اما این درخواست دقیقاٌ به چه معنا است، روشن نیست. کلمه " انعطاف پذیر"، میتواند به این معنا باشد، که "صندوق حمایت حوزه یورو" قادر است، هر چه بیشتر اوراق قرضه کشورهای بحران زده را بعهده بگیرد، تا از این طریق به ارزش این اوراق ثبات بخشیده، و بهره بانکی را کاهش دهد.

با اتخاذ سیاست فوق اما، این احتمال وجود دارد، که " صندوق حمایت حوزه یورو"، بزودی بیش از ظرفیت خود بکار گرفته شود؛ از آنجا که حجم وام دهی آن، به میزان 500 میلیارد یورو بالغ میگردد- حجمی که هم اکنون بخشی از آن، مصرف شده است. کشورهای ایتالیا و اسپانیا علیرغم این، تاکنون اوراق قرضه دولتی ای به ارزش 2500 میلیارد یورو، بفروش رسانده اند. این میزان اوراق قرضه که برای بازارهای مالی هم، فوق العاده زیاد است، تنها از سوی بانک مرکزی اروپا قابل خرید است، که بودجه آن ظاهرا دارای مرزی نیست.

پیمان رشد اقتصادی

به این منظور، سران اروپا بر سر یک " پیمان رشد اقتصادی"، به حجم 120 میلیارد یورو توافق کردند. مبلغ فوق از افزایش سرمایه "بانک سرمایه گذاری اروپا"، از بودجه " صندوق کمکهای توسعه ساختاری[مناطق نیازمند توسعه در اروپا]"، و انتشار "اوراق قرضه مشترک اروپایی[ویژه پروژه های معین]"، تشکیل شده است.

کارشناسان اقتصادی اما انتظار ندارند، که اقدامات فوق قادر شود، رشد اقتصادی محسوسی را در اروپای متحد به دنبال آورد. دلایل این بدبینی از آنجا است، که آیا اساسا مبلغ فوق، تأمین خواهد شد. آیا در کشورهای بحران زده، پروژه های مناسبی برای اجرا وجود خواهند داشت؛ و آیا بانکهای خصوصی، تمایلی به شرکت در این پروژه ها، در سطحی که پیش بینی شده، خواهند داشت.

اوراق قرضه مشترک[ یورو بوند]

در نشسست سران اروپای متحد، ایجاد سیستمی برای انتشار" اوراق قرضه مشترک" کشورهای حوزه یورو، با هدف کاهش هزینه بهره های بانکی [ برای بانکها و دولتهای بدهکار]، به سرانجام نرسید. دولت آلمان، اتخاذ " سیاست مشترک بودجه" اروپایی را، شرط موافقت خود با اقدام بالا، قرار داده است.

---------------------------
توضیحات:

- " صندوق حمایت حوزه یورو"، هم اکنون از طریق پرداخت وام به کشورها و بانکهای بحران زده، تلاش میکند، در حوزه یورو، ثبات مالی ایجاد کند. تأسیس یک نهاد دائمی، تحت نام: " مکانیسم ایجاد ثبات مالی"[ ESM ]، در حال تأیید و تصویب در کشورهای حوزه یورو است. دارایی این صندوق دائمی، به میزان 750 میلیارد یورو، پیش بینی شده است. دومی اگر به مرحله عملی برسد، در اینصورت اقدامات کنونی " صندوق حمایت حوزه یورو، در این نهاد دائمی، ادغام میگردد. به این معنا، اقدامات حمایتی فعلی از دولتها و بانکهای بحران زده، اقداماتی موقتی و تحت شرایطی بحرانی، محسوب میشوند.

" صندوق حمایت حوزه یورو"، نهادی است، که اقدامات متعددی را با هدف ایجاد ثبات مالی در حوزه یورو، انجام میدهد. ترجمه لغوی نام آن، چیزی شبیه : " چتر نجات یورو"!! میشود. این عبارت ناظر بر این است، که کشورهای حوزه یورو، یک صندوق حمایت از کشورها و بانکهای بحران زده تأسیس میکنند. هدف این است، که با ارائه قرضهای سنگین و مجموعه اقدامات مالی و اقتصادی در حوزه یورو، به ایجاد ثبات مالی در این حوزه کمک کند. بنیه مالی این صندوق، از منابع متعددی، از جمله صندوق بین المللی پول،- با گرایش به کاهش و دخالت موردی-، تشکیل شده است. بخشی از مبلغ فوق تاکنون برای کشورهای یونان، ایرلند و پرتقال صرف شده، یا در حال هزینه شدن است.

موضوعاتی از این نوع و صحبت از نهادها و اقدامات متعدد در ماههای اخیر، آنچنان کارشناسان و مردم عادی را گیچ کرده، که حتی رئیس جمهور جدید آلمان، 4 روز پیش از این، از صدراعظم آنگلا مرکل درخواست کرد، موضوعات مالی کنونی را بادقت برای مردم توضیح دهند، تا مردم متوجه شوند، اینهمه عناوین و مصوبات و ارگانها و اقدامات، دقیقاً چه مفهومی برای جامعه دارند!

دیدگاه مترجم پیرامون مقاله

اجلاس سران اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه، 28 و 29 ژوئن، اولین نشست و تصمیم گیری رسمی، پس از انجام انتخابات پارلمانی در یونان، در روز 17 ژوئن سال جاری است. کشورهای اصلی حوزه یورو، نه فقط لحن تند و تیز گذشته، راجع به لزوم اجرای بیرحمانه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان و اروپا را، تکرار نمیکنند، بلکه حتی آشکارا، از تغییر روش عملی ساختن سیاست سابق خود، صحبت میکنند. نتیجه انتخابات یونان، که منجر به شکل گیری یک اپوزیسیون چپ نیرومند گردید، علیه تاخت و تاز سرمایه مالی اروپایی، سدی ایجاد کرد. بانکهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، بعینه دیدند، که نادیده گرفتن شرایط زندگی مردم، عملا پروژه ارز واحد اروپایی را، به شکست خواهد کشاند. بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات در یونان، کشورهای اسپانیا، ایتالیا و بتازه گی قبرس هم، بحران مالی خود را علنی ساختند. این و نتایج انتخابات فرانسه پیش از آن، شاهد دیگری است، که سرمایه انحصاری اروپایی، قادر به دیکته کردن سیاستهای خود به کشورهای بحران زده اروپایی نبوده، باید به سازش با نیروهای مخالف دست بزند.

اروپای متحد همچنین در شرایط بحران مالی کنونی، قدرت مانور و انعطاف پذیری خود را هم، آشکار ساخت. این تصور که، سرمایه داری غرق در بحران و در حال فروپاشی است، نادیده گرفتن توانایی و خودآگاهی نماینده گان سیاسی طبقه ای است، که صدها ابزار و امکان برای حفظ خود ایجاد کرده، و آنها را مداوماً تصحیح و تکمیل میسازد.

اعمال هر سیاستی، بویژه اقتصادی و مالی در اروپا و جهان، تابعی از نیازهای کل اروپا، هم در رقابت و هم در هماهنگی با آمریکا و ژاپن، و اخیراً گروه 20 کشور صنعتی است. در اینجا نوع و کیفیت توازن قوای سیاسی، عامل مهم دخیل در چگونگی نتایج آن است. در ابعاد اروپایی، در انتهای همه کشمکشهای محافظه کاران و سوسیال دموکراسی، نوعی برآیند و توافق دو طرف قرار گرفته است.

------

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله، صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.

تاریخ انتشار اصل مقاله: 29 ژوئن 2012- 9 تیر 1391، نویسنده: اشتفان کاوف من Stephan Kaufmann،. سرتیترهای مقاله: بحران بدهیها؛ اجلاس سران اروپای متحد؛ کشورهای اروپای متحد، میتوانند بازهم قادر به دریافت وام شوند. عنوان اصلی مقاله: اینها معنای مصوبات سران برای اروپا است

روزنامه فرانکفورتر روندشاو، به سوسیال دموکراسی، اتحادیه ها، سرمایه صنعتی و منافع بازار داخلی، نزدیک است.

http://www.fr-online.de/schuldenkrise/eu-gipfel-das-bedeuten-die-gipfelbeschluesse-fuer-europa,1471908,16509696.htmleuropa,1471908,16509696.html
----------------------------

یونان در آستانه انتخابات

بانکهای مرکزی، آماده مقابله با بروز آشفتگی در بازارهای مالی

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

جمعه 26 خرداد 1391- 15 ژوئن 2012

--------

شهروندان یونان در روز یکشنبه 17 یونی، پارلمان جدید این کشور را انتخاب میکنند. مردم یونان طی این انتخابات چه بسا، سرنوشت حوزه پولی یورو را تعیین کنند. اگر نتیجه این انتخابات، چشم انداز خروج یونان را از حوزه پولی اروپا، آشکار سازد، در اینصورت، بازارهای مالی بین المللی، دچار تکانهای شدیدی خواهند گشت. این علامت هشداردهنده ای به کشورهای گ – 20 G-20 ) ( بوده، و بانکهای مرکزی مهم جهان، خود را برای بروز احتمالی شرایط فوق، آماده میکنند.

-------

در این رابطه، مهمترین بانکهای مرکزی جهان، آماده بروز تلاطمات شدید بازار مالی، پس از انتخابات سرنوشت ساز در یونان میشوند. بگزارش خبرگزاری رویتر از قول نماینده گان بانکهای مرکزی 20 کشور صنعتی، این کشورها، آماده اقدامی هماهنگ برای تثبیت بازارهای مالی بین المللی هستند.

بر طبق آن، بانکهای مرکزی قبل از همه قصد دارند، قدرت پرداخت [ وام و تأمین اعتبار مؤسسات را، برای] بازارهای مالی تضمین کنند؛ از آنجا که نتیجه انتخابات پارلمانی در یونان- اگر به غلبه مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر اروپای متحد، منجر گردد-، میتواند یورو را بعنوان ارز رایج کنونی یونان، از دور خارج کند.

با این وجود هنوز در بازارهای بین المللی، احساس اطمینان حاکم است. بطوری که در اوائل روز جمعه، ارزش اوراق بهادار در بورس آلمان، افزایش یافتند.

آماده شدن برای خروج یونان از حوزه یورو

در سراسر جهان، اقدامات احتیاطی، در حالت خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، شدت گرفته است. وزرای مالی کشورهای حوزه یورو در نظر دارند، درعصر روز یکشنبه [ پس از روشن شدن نتایج انتخابات]، در یک کنفرانس تلفنی، پیرامون این موضوع به بحث بپردازند. از دیدگاه یکی از نماینده گان حوزه یورو، بزرگترین نگرانی- در صورتی که جریان چپ رادیکال، " سیریزا "، بقدرت برسد-، خروج گسترده سرمایه از این کشور است. سیریزا، سیاست ریاضت اقتصادی از سوی وام دهنده گان بین المللی را رد کرده، در همان حال اما، خواهان حفظ یونان در حوزه پولی یورو است. الکسیس سیپراس رهبر سیریزا روز پنجشنبه بر تصمیم خود، مبنی بر جلوگیری از تحقق شرایط تعیین شده اروپا برای دریافت کمک مالی، تأکید کرد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سفر روز یکشنبه خود برای شرکت در اجلاس سران G – 20، در شهر لس کوبس Los Cobos در مکزیک را، بمدت 12 ساعت، به دلیل آنچه که "علل فنی و قرارهای کاری" نامیده شده، به تأخیر انداخته است. نتایج انتخابات پارلمانی یونان، در عصر روز یکشنبه، اعلام خواهد شد.

برای مقابله با واکنشهای شدید بازارهای مالی، ممکن است، دخالتهای ارزی صورت بگیرند. برای نمونه، ژاپن و سوئیس میتوانند دست به مداخله زده، نرخ برابری ارزهای خود در برابر یورو را، کاهش دهند- اگر پس اندازکننده گان و سهامداران شرکتها و بانکها، برای حفظ ارزش سپرده ها و سرمایه های خود، دست به تهیه هرچه بیشتر فرانک سوئیس و ین ژاپن زده، به اینترتیب، موجب افزایش ارزش برابری آنها در برابر ارزهای دیگر گردند.

بنا به اعلام رویتر از قول یکی از نماینده گان کشورهای G - 20، بسته به اینکه واکنشهای بازارهای مالی تا چه میزان حاد باشد، ممکن است، در روز دوشنبه یا سه شنبه جاری، یک نشست بحران از وزیران مالی 7 کشور صنعتی جهان یعنی G - 7 برگزار گردد. در این کنفرانس همچنین، امکان شرکت مدیران کل بانکهای مرکزی هفت کشور صنعتی نیز، وجود دارد.

مدیرکل بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi ، اعلام کرد، این بانک در حالت اضطراری، پول هرچه بیشتری را به بازار مالی وارد خواهد نمود. بگفته او، بانک مرکزی اروپا در جریان بحران مالی گذشته، به این موضوع توجه کرد که بانکها، همواره بقدر کافی پول در اختیار داشته باشند، تا از این طریق، چرخه اقتصادی را سرپا نگهدارند. به اعلام مدیر کل بانک مرکزی اروپا: " اگر لازم باشد، سیستم یورو[ بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی ملی]، بازهم قدرت پرداخت بانکها را حفظ خواهد کرد."

انگلیس در پی حفاظت از بازار مالی خود

دولت انگلستان نیز، خود را [برای مقابله با وضعیت احتمالی آتی] آماده میکند. این کشور قصد دارد، با توجه به بحران کنونی، بیش از 100 میلیارد پوند، به سیستم بانکی خود، تزریق کند. در یک اقدام هماهنگ از سوی دولت و بانک مرکزی، توانایی پرداخت وام از سوی بانکها، افزایش خواهد یافت. بگفته رئیس بانک مرکزی انگلیس مروین کینگ Mervin King، دولت طی هفته های آتی، برنامه ای را در این جهت، ارائه خواهد داد. از این طریق باید بانکهای انگلستان، به منابع مالی با بهره مناسب، دسترسی پیدا کرده، و به پرداخت وام به شرکتها و مصرف کننده گان، تشویق گردند. بنقل از وزارت امور مالی، این طرح دولت بتنهایی قادر است، دریافت 80 میلیارد پوند وام بانکی از سوی وام گیرنده گان را، مورد پشتیبانی قرار دهد.

شرکتهای صنعتی و تهیه طرحهای اضطراری

نه تنها دولتها، بلکه شرکتهای بزرگ هم از مدتها پیش مشغول تهیه طرحهای اضطرای هستند. این احتمال وجود دارد، در صورتی که یونان بناگهان از حوزه یورو خارج گردد، موجی از ورشکستگی شرکتهای داخلی در این کشور، آغاز شود. این حالت موجب عدم بازپرداخت طلبهای شرکتهای خارجی صادرکننده کالاهای نیمه ساخته به یونان، خواهد شد.

برای نمونه، سخنگویی از شرکت کامیون سازی آلمانی " ام آ ان" MAN، میگوید: " ما با دقت اوضاع یونان را دنبال میکنیم، تا در برابر تأثیرات احتمالی آن بر قراردادهای این شرکت، سریعاً واکنش دهیم. بمحض اینکه برای مؤسسه ما، شرایط ریسک پذیری صدور کالا تغییر کند، در اینصورت، اقدامات متقابلی نظیر درخواست " اعتبار اسنادی"[ Zahlungssicherungsinstrumente] از طرف یونانی را مد نظر قرار داده، و یا خواستار تغییر شرایط انعقاد قراردادها، خواهیم شد". در سال گذشته، حجم معاملات 30 کنسرن بزرگ بورس آلمان [ DAX] در یونان، کمتر از یک درصد مجموع معاملات این مؤسسات را، تشکیل داده است.

کنسرن زیمنس [ Siemens]، ظاهراً تاکنون طرحی را در این رابطه، آماده نکرده است. با این وجود سخنگویی از این کنسرن، بر" اهمیت بسیار زیاد ارز مشترک برای شرکتهای صنعتی" آلمانی، تأکید کرده، اعلام نمود:" ما به آینده یورو، اطمینان داریم". شرکت مخابرات آلمان ته له کم [Telekom]، که بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات دولتی سابق یونان، یعنی او ت ا [O T E] است، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در یونان، محسوب میگردد. سخنگویی از شرکت ته له کم تأکید کرد، که تأمین مالی شرکت یونانی وابسته به این کنسرن، تا پس از نیمه دوم سال 2013 هم انجام گرفته است. این شرکت یونانی از دید سخنگوی ته له کم، قادر است با سرمایه و درآمد خود، به فعالیت ادامه داده، و نیازی به دریافت کمک از شرکت آلمانی مادر ندارد.

انستیتو پژوهشهای اقتصادی ایفو[ Ifo-Institut]، مدافع خروج یونان از حوزه یورو

انستیتو پژوهشهای اقتصادی از مونیخ، خروج یونان از حوزه پولی اروپا را، آلترناتیو بهتری در مقایسه با تداوم وضعیت کنونی میداند. از نظر مسئول بخش رشد اقتصادی این مؤسسه، کای کارستنزن[Kai Carstensen]، خروج یونان از حوزه یورو، تکانهای شدید اقتصادی را در یونان بدنبال خواهد آورد. اما تجربه موارد مشابه در گذشته نشان داده، " پس از یک سال، مشکلات اصلی پشت سر گذاشته شده است".

برای بزرگترین شرکت تجاری اروپا، کاررفور[ Carrefour]، وضعیت یونان هم اینک، نامطمئن شده است. این کنسرن فرانسوی در روز جمعه اعلام کرده، سهام شرکتهای مشترک یونانی را، تماماً به شریک یونانس خود، شرکت " مارینو پولوس"[ Marinopoulos]، واگذار خواهد نمود. در نتیجه اتخاذ تصمیم فوق، از مجموع سود این کنسرن در سال گذشته، 220 میلیون یورو، کسر میگردد. این کنسرن، قصد خود را با توجه به مسائل پیشاروی اقتصاد یونان، توضیح داده است. معاملات شرکت بزرگ تجاری فوق- رقیب اصلی کنسرن" مترو" در فرانسه -، طی سه ماهه اول سال جاری در یونان، بمیزان %16، کاهش یافته است. این کنسرن بویژه در کشورهای بحران زده اروپا، نظیر ایتالیا و اسپانیا هم، فعالیت گسترده ای دارد.

--------------------------------------

توضیحات:

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده ایرانی رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله، صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.

- حوزه پولی یورو، شامل 17 کشور زیر میگردد:

بلژیک، آلمان، استونی، فنلاند، یونان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، مالت، لوگزامبورگ، هلند، اتریش، اسلواکی، اسلوانی و قبرس.

- نام روزنامه منبع این مقاله، در زبان فارسی، نمیتواند دقیق ادا شود. حرف " ز " و حرف " و" در اول نام روزنامه، باید بر وزن " زو" در کلمه ترکی آذربایجانی " اوزوم"، یعنی انگور، ادا شود.

- این مطلب در منبع اصلی، دارای امضاء نیست و این یعنی، محتوای آن ، نظر روزنامه است. روزنامه مزبور در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن منتشر میشود، و بزرگترین روزنامه [ جدی و نه جنجالی و تفریحی] سراسری صبح آلمان، محسوب میگردد. جهت گیری سیاسی روزنامه، به سوسیال دموکراسی و منافع بازار داخلی آلمان، نزدیک است. در اخبار ساعت 20 روز جمعه کانال تلویزیونی اول آلمان، " آ ار د"[ ARD]، تقریباً محتوای همین مقاله، بعنوان خبر، منتشر شد. کانال مزبور هم، به سوسیال دموکراتها و سبزها و اتحادیه ها نزدیک است.

- در مقاله، از " اسناد اعتباری"، سخن به میان آمده است. این درحالتی است، که یک شرکت خریدار در یک کشور- در اینجا یونان-، ممکن است، قادر به پرداخت پول در قبال کالا، به یک شرکت صادرکننده به آن کشور نشود. در چنین مواردی، شرکت خارجی صادرکننده، پیش از بستن قرارداد، از شرکت وارد کننده، تضمین مالی برای بازپرداخت بهای کالاهای صادراتی خود را طلب میکند. شرکت وارد کننده باید به بانکهای داخلی، بانک مرکزی و یا دولت مراجعه کرده، سندی کتبی را تحت عنوان " سند اعتباری" کسب کند. این سند برای صادر کننده، تضمینی است، که بهای کالاهای صادراتی پرداخت خواهد شد. منبع: ویکی پدیا، آلمانی و فارسی

- در مطلب بالا، به روزهای هفته، اشاره شده است. این، شامل موارد زیر میگردد:

پنجشنبه: 25 خرداد- 14 ژوئن، جمعه: 26 خرداد- 15 ژوئن، شنبه: 27 خرداد- 16 ژوئن، یکشنبه: 28 خرداد- 17 ژوئن، دوشنبه 29 خرداد- 18 ژوئن، سه شنبه 30 خرداد- 19 ژوئن.

دیدگاه مترجم پیرامون محتوای مقاله

مطلب بالا نظیر موضع هر سیاستمدار سوسیال دموکرات آلمانی، دارای چندین تناقض در جنب یکدیگر و با متد، یکی به نعل و یکی به میخ، نگاشته شده است. مقاله حدوداً تا بیش از نیمی از آن، به سراسیمه کردن خواننده، و سیاهنمایی وضعیت اروپای پس از انتخابات یونان میپردازد. از قول یک سخنگوی ناپیدای مؤسسه " ام آ ان" آلمانی، از آماده گی این شرکت حتی، برای سخت کردن مناسبات خود با طرفهای یونانی سخن گفته، مرتبا پیرامون وحشت بانکهای مرکزی 20 کشور و 7 کشور صنعتی جهان، و شرکتهای فرانسوی و آلمانی، هیاهو میکند. اما وقتی از کنسرن بسیار بزرگ آلمانی زیمنس و رئیس بانک مرکزی اروپا نقل قول میکند، با مراجعه به گفته های آنها، عملاَ همه سیاهنمایی های آن، نادرست از آب درمی آید. وقتی یک کنسرن بزرگ و جهانی نظیر زیمنس و یا شرکت عظیم مخابرات آلمان، نظری عکس نویسنده را ابراز میکنند، دیگر جایی برای هیاهوی و هوچیگری این روزنامه، باقی نمیگذارد. نویسنده مقاله، نظیر احزاب حاکم آلمانی تلاش میکند، مردم یونان را از انتخاب جریان چپ " سیریزا " ترسانده، از احزاب مدافع سیاست ریاضت اقتصادی، جانبداری میکند.

روزنامه ادعا میکند، کشورهای 7 و 20 گانه صنعتی، با شدت در حال آماده شدن برای جلوگیری از فروپاشی بازارهای مالی بین المللی هستند! در حالیکه، سیاست بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در تزریق پول به بازارهای مالی، مستقیما به خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، مربوط نیست. هر شرایط مالی ناروشن و یا وقایع غیرمترقبه، باعث حمایت وسیع بانکهای مرکزی کشورها و بانک مرکزی اروپا، از تحکیم قدرت وام دهی بانکهای بزرگ میشود.

مقاله در بخش دیگری، از دخالتگری پولی دولتهای سوئیس و ژاپن، برای جلوگیری از بالارفتن ارزش ارز این کشورها، صحبت میکند- بدون اینکه به هیچگونه سابقه ای در این مورد اشاره کند. اینکه پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران بین المللی، به یکباره نظیر مشتی دیوانه، کف به دهان به طرف بازارهای ارز هجوم برده، انبوه انبوه ین ژاپن و فرانک سوئیس موجود را بلعیده، تلنبار خواهند کرد، دیگر از نوع تئوری های ارزان، نظیر نظرات فلسفی خرده فیلسوفان آلمانی قرن نوزدهم است! پس اینهمه قانون و پارلمان و کابینه و بانک و صندوق و مؤسسه و نهاد و صندوق بین المللی و بانک جهانی، چه کاره هستند؟ مراکز بزرگ سرمایه داری، با صدها سال تجربه و تخصص و دستگاههای عظیم اطلاعاتی، بخش اصلی هر تصمیم گیری دولتی و خصوصی را تشکیل میدهند، و نه سخنگوی گمنام یک شرکت آلمانی، که خود در مالکیت یک شرکت دیگری است

تجربه تاکنونی در برخورد به مسئله یونان حاکی از آن است، که بانکهای بزرگ آلمانی، بویژه بانک آلمان [ Deutsche Bank ]، کنسرنهای الکترونیک، فلز و اتوموبیل سازی، شرکتهای حمل و نقل، بویژه هوایی و مؤسسات بزرگ توریستی، بهیچوجه خواهان خروج یونان از حوزه یورو نیستند. زیانهای تنها شرکتها و بانکهای آلمانی از این طریق، چندین برابر بیش از هزینه ادامه کمک مالی به یونان، خواهند بود. صرفنظر از اینکه، خروج یونان از حوزه یورو، به اعتبار مالی یورو و اعتبار سیاسی اروپای متحد هم، لطمات جدی وارد خواهد ساخت.

هیاهوی رسانه های آلمانی پیرامون انتخابات در یونان، محتوای این انتخابات را به باقی ماندن و یا خروج یونان از حوزه پولی یورو، خلاصه کرده است. از دید نگارنده اما، محتوای این انتخابات به کیفیت شرایط دریافت و هزینه وامها در یونان، مربوط میگردد. این انتخابات میتواند، به پیدایش توازن قوای سیاسی جدیدی میان نیروهای دموکراتیک در یونان و جریانات امپریالیستی در اروپا، منجر گردد. اگر جریان " سیریزا "، به یک اکثریت پارلمانی دست یابد، در اینصورت مذاکره کننده گان یونانی، با اعتماد بنفس و قدرت بیشتر، و از موضع نیرومندتری با کشورهای اصلی در حوزه پولی یورو، یعنی آلمان و فرانسه، وارد مذاکره خواهند گشت. جناح چپ جامعه یونان دراین صورت قادرخواهد شد، در موارد مهمی از شرایط وام دهی اروپا، عقب نشینی های معینی، چه اقتصادی و چه دفاع از حق مردم یونان در تعیین سرنوشت سیاسی خود را، به طرف مقابل تحمیل کند.

مشخصات مطلب:

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/griechenland-vor-der-wahl-notenbanken-ruesten-sich-gegen-panik-an-den-finanzmaerkten-1.1383451

15.06.2012, 10:44


---------------------------------------------

تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا

از فرانکفورتر روند شاو
ترجمه و تنظیم: اکبر تک دهقان
31 خرداد 1389- 20 ژوئن 2010

بانک مرکزی اروپا ( EZB)، کشورهای 16 گانه حوزه پولی یورو را، با توجه به بحران مالی، به درپیش گرفتن سیاست صرفه جویی اقتصادی دعوت کرد. این نهاد مالی همچنین مجدداً تلاشهای دولت یونان در این زمینه را با صراحت مورد تأیید قرار داد.

بانک مرکزی اروپا در گزارش ماهانه خود در روز پنجشنبه 13 مه 2010، مینویسد: " اگر دولت یونان به هدف اصلاحات و تثبیت اقثصادی بلند پروازانه خود دست یابد، در این صورت تصحیحات ضروری در وضعیت عدم تعادل مالی و فقدان توازن در تجارت خارجی این کشور، همچنین، تجدید اعتماد[ بانکهای بین المللی] به توانایی نهادهای امور مالی دولتی، در بلند مدت، حقیقتاً ظاهر خواهند گشت.

گزارش در ادامه اضافه میکند: " البته مسئولان دولتی در یونان، باید آماده توسل به اقدامات بعدی در این زمینه گردند. در کشورهای دیگر اروپایی هم سیاست اصلاح امور مالی، بدلیل بحران عدم اعتماد بانکها به این کشورها، دریافت وامهای جدید را امکانپذیر نمیسازد". بجز یونان، کشورهای پرتقال، اسپانیا و ایتالیا هم دارای بدهی دولتی سنگینی هستند.

گزارش بانک مرکزی اروپا تأکید میکند: " هر چه انجام اصلاحات بودجه در یونان به درازا بکشد، بهمان میزان نیاز یه این اصلاحات بیشتر شده، و زیان ناشی از از دست دادن اعتماد به قدرت بازپرداخت مالی کشور، بزرگتر خواهد شد. بر طبق این گزارش، در بازار مالی بین المللی، تشدید تدریجی بحران اعتماد به توانایی دولت یونان، قبل از همه، در گریز سرمایه گزاران به اشکال سودآورتر سرمایه گذاری بازتاب یافته است. در ابعاد گسترده ای، منابع مالی سرمایه گذاران، بنفع خرید اوراق بهادار دولتی با درجه بالای اعتبار( AAA-Rating ) تغییر جهت داده اند.*1

شورای بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو، همچنان بر روی نرخ رشد اندکی در این سال حساب میکند. براساس نتایج یک همه پرسی بانک مزبور از میان کارشناسان، در نیمه دوم سال جاری بزحمت تغییراتی در پیش بینی گذشته پیرامون میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم احتمالی برای سالهای 2010 و 2011، بوجود خواهد آمد. کارشناسان اشاره شده، برای سال جاری میلادی، ضمن تخمین نرخ تورم 1.4 درصد بجای برآورد سابق 1.3 درصد، اندکی افزایش تورم را انتظار میکشند. برای سال 2011 افزایش نرخ تورم همچنان به میزان 1.5 درصد احتمال داده میشود.

در موضوع نرخ رشد اقتصادی برای اروپای حوزه یورو در سال جاری و سال 2011، کارشناسان مورد سوال بانک مرکزی اروپا، حتی برخورد بدبینانه تری نموده اند. برخلاف تصور قبلی که نرخ رشد اقتصادی به 1.2 درصد تخمین زده میشد، اینبار پیش بینی مورد اشاره به 1.1 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی برای سال 2011 نیز از گمان قبلی مبنی بر 1.6 درصد، به تخمین 1.5 درصد تنزل یافته است.

www.nirouye-kar.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de
------------------------------------
توضیحات از مترجم

1*- ترکیب AAA-Rating، مشخصه ای است که برای اوراق قرضه هایی با کیفیت بالا بکار میرود؛ در این رابطه، بدهکار بسیار مطمئن و قادر به بازپرداخت اعلام میگردد. مؤسسات معاملاتی خصوصی Rating-Agentur، اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار عرضه شده به بورس را بررسی کرده، میزان ریسک آلود بودن، یعنی امکان کم ارزش و یا بی ارزش شدن آنها را معین میکنند. شرکتهای فوق، امتیازاتی از AAA (خیلی خوب، ریسک ناچیز برای سرمایه گذاران) تا امتیاز D را، ( خیلی بد، توقف بازپرداخت از سوی بدهکار) برای اوراق مورد بحث تعیین مینمایند.

مشخصات مطلب
موضوع: سیاست صرفه جویی اقتصادی

منبع: سایت اینترنتی روزنامه فرانکفورتر روند شاو، فرانکفورت- آلمان، تاریخ اصلی مطلب: 23 اردیبهشت 1389- 13 مه 2010
عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی اروپا، یونانیان را مورد تمجید قرار میدهد.
URL: http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=2641992&em_loc=31
Erscheinungsdatum 13.05.2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ