مخالفت با سیاستهای ریاضتی در آلمان

 

منبع: روزنامه آلمانی نوُیس دویچ لند Neues Deutschland

ترجمه: اکبر تک دهقان

24 دی 1391- 13 ژانویه 2013

 

کارشناسان اقتصادی نزدیک به اتحادیه ها، خواهان خاتمه سیاست صرفه جویی هستند.

 

سیاست صرفه جویی [بودجه ای]، روند کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای بحرانزده [اروپا] را تشدید کرده است. انستیتوی پژوهشهای اقتصاد کلان و رشد اقتصادی Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung که به اتحادیه ها نزدیک است، هشدار میدهد که این، بزودی میتواند عواقبی برای آلمان هم بدنبال بیاورد.

---------

کارشناسان اقتصادی انستیتوی مزبور [خلاصه: IMK] در ابتداء گزارش خود، یک خبر مثبت را قرار داده اند. آنها وقتی روز گذشته [روز 7 ژانویه] چشم انداز آتی خود برای اقتصاد آلمان در سال جدید را معرفی میکردند، تخمین رشد اقتصادی آلمان برای سال 2013 را از میزان 0.4% به میزان 0.8%  بالا بردند.*1 این اما از دید آنها دلیلی برای خوشبین شدن نیست. از نظر رئیس این مؤسسه گوستاو هوُرن Gustav Horn: "اقتصاد آلمان در سال جاری، قادر است خود را روی آب نگهدارد. اما کاهش حجم تولید در حوزه یورو، نظیر وزنه ای بر پاهای آن سنگینی خواهد کرد. *2"

 

پیش از این و در آخر سال 2012، در موضوع رشد اقتصاد آلمان گرایش به چرخش ظاهر شد. بنا به اطلاع مدیر فوق، در مقطع یاد شده، توانایی رشد اقتصاد آلمان آشکارا تنزل یافت. البته [بازار] مصرف شخصی و جریان نسبتاً نیرومند صادرات کالاهای آلمانی به کشورهای اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، همچنان معاملات را ثبات بخشیدند؛ با اینوجود، وضعیت اقتصادی آلمان بطور فزاینده ای تحت تأثیر بحران حوزه یورو قرار داشت. بطوریکه در ماه دسامبر سال 2012، رقم  جمعیت بیکاران در مقایسه با سال قبل به میزان 60000 نفر افزایش یافتند.

 

بحران کنونی، در سال 2013 هم بر اروپا مسلط خواهد بود. کارشناسان اقتصادی انستیتوی IMK از این فرض حرکت میکنند، که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو، تا حدود 0.5% کاهش خواهد یافت. در سال 2012، کاهش حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 0.4% بالغ میگشت. دلیل تداوم کاهش حجم تولید ناخالص داخلی die anhaltende Rezession از دید کارشناسان، اتخاذ یک سیاست صرفه جویی بودجه ای اغراق آمیز است. این سیاست، وضعیت کشورهای بحرانزده را بازهم تشدید کرده؛ از آنجا که بر فرضیات نادرست کلان اقتصادی استوار شده است.

 

نماینده گان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا [ترویکا]، در ارزیابی آثار سیاست صرفه جویی بودجه ای خود در کشورهای بحرانزده اروپا، نادرست عمل میکنند. به اینترتیب که ضریب فزاینده مالی  Fiskalmultiplikator، طبق محاسبات کمیسیون اروپا به میزان 0.4% [حجم تولید ناخالص داخلی] بالغ میگردد.*3 این مقدار مشخص میسازد، که حجم تولید ناخالص داخلی یک کشور، تا چه میزان کاهش می یابد، وقتی که هزینه های دولتی تنزل میکند. با لحاظ یک ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator به میزان 0.4%، اگر هزینه های دولتی 1 یورو تنزل کند، در نتیجه آن، حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 40 سنت کاهش می یابد. این اما [آنطور که بعداً روشن شد] برای کشورهای بحرانزده اروپا، بسیار خوشبینانه محاسبه شده بود. در این میان حتی صندوق بین المللی پول، خود، از ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator بین 0.9%  تا 1.7% [حجم تولید ناخالص داخلی]  حرکت میکند.*4 این منجر به بروز عواقبی خواهد شد، که بدلیل اقدامات صرفه جویانه، فقط رشد اقتصادی نیست که بیش از حد انتظار کاهش پیدا میکند. تحت تأثیر نتایج نیرومند سیاست صرفه جویی بودجه ای، پی آمدهای سیاست صرفه جویی بر [نرخ] رشد اقتصادی، بازهم بیشتر خواهد شد، از آنجا که سرعت کاهش حجم بدهیهای دولتی، کندتر از سرعت کاهش حجم مجموع تولید ناخالص داخلی است. از این طریق، بدلیل اقدامات صرفه جویانه، نرخ بدهی دولتی یک کشور میتواند افزایش یابد.*5

 

بنظر رئیس مؤسسه پژوهشی فوق، بازگشت از سیاست صرفه جویی بودجه ای، پیش شرط تعیین کننده ای است تا سال 2013 به  سالی برای پیدایش یک گرایش به چرخش [بسوی رشد اقتصادی بیشتر] مبدل شود. برای اینکه معضل بدهیهای دولتی و کاهش حجم تولید در حوزه یورو همزمان تحت کنترل قرار گیرند، باید مسئله بدهیهای دولتی از یک زاویه متفاوتی مورد برخورد واقع شود. به این ترتیب که دولتها بجای اینکه بودجه دولتی را از طریق صرفه جویی در هزینه ها تحکیم بخشند، باید مالیات بر درآمدهای بالا و دارایی ها را افزایش دهند.*6

 

برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی آلمان، انستیتوی پژوهشی IMK قبل از همه خواهان افزایش بالای دستمزدها است. در درازمدت، دستمزدها باید بمیزان 3.5% رشد کنند. در دو سال آینده، افزایشی معادل 4% ضروری است. این افزایش، تقاضا  در بازار داخلی را تقویت خواهد کرد.

 

-------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید من Jens Weidmann، نرخ رشد اقتصادی در سال 2013 برای آلمان را از تخمین اولیه این بانک یعنی نرخ 1.6%، به میزان 0.4% کاهش داده است. البته او ادعا کرده است، از سال 2014 اوضاع بهتر خواهد شد! برخلاف رئیس بانک مرکزی آلمان، دولت آلمان همچنان امکان رشدی برای اقتصاد این کشور در این سال را تا سطح 1% پیش بینی کرده است. البته با توجه به پیش رو بودن انتخابات سراسری آلمان بمنظور انتخاب صدراعظم این کشور در ماه سپتامبر 2013، این دولت برای انتخاب شدن دوباره، به ایجاد خوشبینی در جامعه پیرامون احتمال کاهش نرخ بیکاری نیاز دارد.

 

خبری پیرامون نظر رئیس بانک مرکزی آلمان:

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaft-2013-die-konjunktur-in-china-und-deutschland-kuehlt-ab/7490594.html

 

*2- منظور کارشناس فوق این است، که اگر هم اقتصاد آلمان در سال 2013 به حداقلی از رشد دست یابد، وضعیت بحرانی حوزه یورو اما، این شرایط بهتر برای آلمان را خنثی خواهد کرد.

 

*3- این ضریب که طی محاسبات ریاضی با عناصر اقتصادی و مالی بوجود می آید، به تأثیرات سیاستهای بودجه ای دولتی بر نرخ رشد اقتصادی مربوط است. اگر عوامل معین دخیل در این محاسبه طوری انتخاب شوند، که یک ضریب فزاینده مالیFiskalmultiplikator    کوچک نتیجه گیری شود، در اینصورت این بمعنای مناسب شدن شرایط برای کاهش هزینه ها و سرمایه گذاریهای دولتی و رها کردن سرنوشت اقتصاد به تحولات بازار است. کارشناسان اقتصادی نئولیبرال، همواره متمایل به محاسبه و دستکاری این نرخ به سمت پایین هستند.

 

*4- در منبع دیگری در اینترنت، درست همین گزارش جدید صندوق بین المللی پول، که ظاهراً فعلا نظر شخصی دو نفر از کارشناسان آن است، آمده است. یکی از دو کارشناس فوق، Olivier Blanchard رئیس بخش اقتصادی این صندوق Chef Ökonom des IWF  است. در آلمان حتی یکی از روزنامه های بزرگ و کانالهای تلویزیونی هم هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده، بلکه در مورد آن سکوت کرده اند. تنها چند سایت حاشیه ای و یک سایت اتحادیه ای در اتریش، در این رابطه چیزهایی را منتشر کرده اند. سایتهای حاشیه ای آلمانی هم، تنها تکذیب رئیس بانک مرکزی آلمان را، که گویا کارشناسان صندوق بین المللی پول، معیارهای نادرستی را برای بررسی خود بکار گرفته اند، منتشر نموده اند. دو کارشناس اصلی صندوق بین المللی پول، طی انتشار مقاله ای در خبرنامه این صندوق در ژانویه 2013 این اشتباه در محاسبه نرخ فوق برای کشورهای بحران زده اروپا را توضیح داده اند.

 

اصل مقاله رئیس مؤسسه پژوهشی IMK، که در متن بالا به آن استناد شده است:

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_79_2013.pdf

دو نفر از کارشناسان این صندوق، برای اولین بار در اکتبر 2012 به این موضوع اشاره کرده اند:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf

در دومین مورد در ژانویه 2013، رئیس بخش اقتصادی  و یکی دیگر از همکاران او به این بحث بطور مفصل پرداخته، اعلام کرده اند، که واقعاً این صندوق، در محاسبه نرخ ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator  برای کشورهای بحرانزده اروپا مرتکب اشتباه شده، آن را بسیار کمتر از حد لازم تعیین کرده است:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf

در این منبع، پیرامون نظر موجود در دو منبع بالا بحث شده است. نویسنده، بشدت از سکوت رسانه های خبری آلمان در این رابطه شکایت کرده است:

http://www.nachdenkseiten.de/?p=15789

سایت مربوط به سازمان اصلی اتحادیه های کارگری اتریش، دفتر بروکسل، که این گزارش را تغییر 180 درجه ای سیاست صندوق بین المللی پول در رابطه با سیاست صرفه جویی بودجه ای برای کشورهای بحرانزده اروپا معرفی نموده است. این مقاله، در واکنش به گزارش اول صندوق بین المللی پول در اکتبر سال 2012 نگاشته شده است.

http://www.akeuropa.eu/de/internationaler-waehrungsfonds-vollzieht-180-grad-kehrtwende-sparpolitik-schadet-volkswirtschaften-massiv.html?cmp_id=7&news_id=1418

 

*5- یعنی درست عکس آنچه که از اتخاذ سیاست صرفه جویانه مد نظر است. در واقع در نتیجه اتخاذ یک سیاست اقتصادی متکی بر صرفه جویی بودجه ای، در وحله اول باید نرخ بدهیهای دولتی، یعنی نسبت حجم آن به حجم مجموع تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

 

*6- دولت فرانسه تحت ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، هم اکنون در حال گذراندن قانونی بمنظور افزایش مالیات بر درآمدهای بالا است. براساس طرح قانونی جدید، کسانی که دارای درآمد سالانه ای بیش از 1 میلیون یورو هستند، باید 75% آن را بعنوان مالیات بر درآمد بپردازند. شورای قانون اساسی فرانسه، فعلاً اجرای این قانون را متوقف کرده است. یکی از هنرپیشگان مشهور فرانسوی، در اعتراض به این قانون، از روسیه درخواست تابعیت کرده و شخص پوتین هم، این تابعیت را به او اعطاء کرده است!

 

نرخ مالیات بر درآمد در روسیه 13% است. این اما یک مبناء برای درآمدهای ساده، نظیر درآمد یک کارگر و یا کارمند است. برای درآمدهای مختلف دیگر، مالیاتهای متفاوتی نظیر 9%، 30% و 35% هم وجود دارند.

-------------------------

 

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland، بفارسی: آلمان جدید، روزنامه ای سوسیالیستی است، که این در ذیل نام آن نیز قید شده است. عنوان آن یعنی "آلمان جدید"، نه به امروز بلکه به شرایط پس از جنگ جهانی دوم مربوط است. این روزنامه برای اولین بار در روز 23 آوریل سال 1946 و در منطقه اشغالی شوروی منتشر شد. این روزنامه بعنوان ارگان حزب متحد سوسیالیستی آلمان- که از وحدت حزب کمونیست آلمان و حزب سوسیال دموکرات آلمان در منطقه اشغالی شوروی تشکیل شده بود-، آغاز بکار کرد. روزنامه فوق در جمهوری دموکراتیک آلمان دارای 1 میلیون تیراژ، و دومین روزنامه بزرگ این کشور محسوب میگشت. این روزنامه، هم اینک به حزب چپ آلمان نزدیک است.

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland هم اکنون در 34750 نسخه و عمدتاً در 6 ایالت واقع در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق بفروش میرسد.

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بحران یورو بر آلمان فشار می آورد

تاریخ اصلی مقاله: 20 دی 1391- 8 ژانویه 2013

نویسنده مقاله: Simon Poelchau

نشانی: www.neues-deutschland.de/artikel/809251.eurokrise-belastet-deutschland.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توافق دولت آمریکا و بانکهای عامل بحران

 

منبع: وبسایت صدای آلمان (دوُیچه وله) DW

ترجمه: اکبر تک دهقان

21 دی 1391- 10 ژانویه 2013

 

بحران بازار املاک، بازار مالی آمریکا را هنوز به حال خود رها نمی کند.  در یک سازش، 14 مؤسسه مالی برای جبران خسارتی تا 10 میلیارد دلار، توافق کردند. صاحبان سابق خانه ها، میتوانند احساس رضایت کنند.

-----------

در میان بانکهای فوق، سه بانک Bank of America، JPMorgan Chase، Citigroup هم، بعنوان بزرگترین بانکهای آمریکا قرار دارند. این بانکها از سالها قبل بدلیل روشهای سوال برانگیز خود طی اجرای احکام تخلیه خانه های بدهکاران در جریان بحران بازار املاک *1، مورد انتقاد قرار دارند. قبل از همه، سیستم اصطلاحاً "Robo-Signing"، موجب اعتراض گشته است. کارمندان کوفته و تحت عصبیت بانکها، بدلیل تراکم موارد، بزحمت قادر به وقت گذاشتن بمنظور بررسی موارد در حال برخورد شدند. از نظر نهاد دولتی تنظیم کننده بانکی die US-Bankenregulierung، بسیاری از بدهکاران به اینترتیب، بدلیل سربازکردن بحران بازار املاک، بناحق به خیابانها ریخته شدند. برای آنها، این توافق میان بانکها، به دریافت پول منجر خواهد شد. در مجموع، 3.8 میلیون مقروض، میتوانند با جبران خسارتی تا 125 هزار دلار حساب کنند *2.

 

وامهای کم ارزش [فروخته شده از سوی Bank of America به یک بانک دیگر]

 

توافق صورت گرفته، با شدتی دو برابر به Bank of America اصابت میکند: در یک توافق با بانک رهنی Hypothekenbank Fanny Mae، بانک Bank of America باید علاوه بر این، مبلغ 3.6 میلیارد دلار [نقد] به بانک رهنی مزبور بپردازد. Bank of America همچنین [به اضافه مبلغ بالا]، از بانک خواهر بانک رهنی فوق، یعنی Freddy Mac، حجمی بمیزان 6.75 میلیارد دلار وامهای مسکن [سابقاً متعلق  به خود] را بازخرید میکند *3. این دو بانک رهنی، قبل از بروز بحران بازار املاک، از بانکهای نظیر Bank of America وامهای مسکن را خریده بودند. براساس فرض اولیه، بانکهای بزرگ فوق به اینترتیب میتوانستند به سرمایه جدید دسترسی پیدا کنند. اما آنطور که بعداً روشن شد، در موضوع ارائه وامهای مسکن [به مشتریان از سوی Bank of America]، آنها غیرمسئولانه عمل کرده بودند. از این رو، بانک Bank of America باید حالا این پول را بپردازد. مبلغ پرداختی از سوی Bank of America به این دلیل زیاد است، از آنجا که بانک فوق در سال 2008، بزرگترین بانک وام مسکن آمریکا یعنی Countrywide را خریده بود. بانک Countrywide بویژه متهم است، در ارتباط با ارائه وامهای مسکن، بطور سهل انگارانه ای برخورد کرده است *4.

------------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- بحران بزرگ بازار املاک در آمریکا، از تابستان سال 2007  آشکار گردید. این بحران بسرعت به بازار مالی آمریکا، سپس به اروپا و در ادامه، به کل نظام مالی و اقتصادی بین المللی سرایت کرد.

 

براساس تحلیلهای تاکنونی، اکثر کارشناسان مالی و اقتصادی جهان سرمایه داری متفق القولند، که بحران بازار املاک در آمریکا در نتیجه عملکرد عوامل متعددی بویژه، 1-  تسهیلات دولتی برای صاحب خانه شدن، 2- نرخ بهره پایین تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا و 3-  اعطاء درجه بندی خوب به بانکهای تأمین وام مسکن از سوی مؤسسات اعتبار سنجی مالی، زمینه ظهور و گسترش بعدی را یافت. این روند از سال 2000 تا 2007 و دوران دولتهای جرج دبلیو بوش و بیل کلینتون را در بر میگیرد. میزان وام پرداخت شده به مشتریان خواهان صاحب خانه شدن، مرز 700 میلیارد دلار را پشت سر گذاشته بود. آنچه مسلم است، از تابستان سال 2007، صاحبان خانه ها، بطور گسترده دیگر قادر به بازپرداخت بموقع قسط های وامهای خود به بانکها نشده، بانکها یکی پس از دیگری به سوی ورشکستگی سوق داده شدند. با ورشکستگی بزرگترین بانک تأمین سرمایه  آمریکایی یعنی لی من برادرز Lehman Brother,s، ابعاد بحران بر همگان آشکار شد. در نتیجه این بحران بی سابقه، تعداد 3.8 میلیون صاحب خانه بشدت مقروض شده، خانه های خود را از دست دادند.

 

*2- از طریق جبران سازی صورت گرفته، باید از تعداد 3.8 میلیون نفر بدهکار که طی سالهای 2009 تا 2010، خانه های آنها از سوی بانکها ضبط شدند، جبران خسارت گردد. براساس اطلاع اخیر، 3.3 میلیارد دلار از سوی بانکهای بزرگ، مستقیماً به خسارت دیده گان پرداخت میگردد. بقیه 5.2 میلیارد دلار تصویب شده، بمنظور ایجاد تسهیلاتی نظیر کاهش بهره وامها و یا حذف بهره های تاکنون محاسبه شده برای وامهای دریافتی از طریق رهن گذاشتن خانه ها، در نظر گرفته شده اند. البته از بازگشت صاحبان خانه ها به خانه های قدیمی خود، سخنی نرفته است.

 

پیش از این و در فوریه سال 2012 بود که دولت آمریکا در رابطه با تخلیه های اجباری غیرقانونی و عدم ارائه مشورتهای کافی در پرداخت وام از سوی بانکها، دست به مذاکره با بانکهای بزرگ زده، سپس با عقد قراردادی برای هزینه 25 میلیارد دلار جبران خسارت توافق کردند، تا سنگینی بار صاحبان بشدت مقروض خانه ها را کاهش دهند.

 

اقدام جدید بانکها و دولت آمریکا در جبران خسارت بی خانمان شده گان ناشی از بحران بازار املاک، نه ناشی از لطف و بخشش بانکها، بلکه ناشی از سود انبوهی است، که بتدریج به صندوق بانکهای آمریکایی سرازیر میگردند. تنها در سه ماهه سوم سال 2012، سود بانکهایی- که در چهارچوب سیستم بیمه سپرده ها توسط بانک مرکزی قرار دارند-، با افزایش نرخی معادل 6.6% نسبت به سال 2006 و 7% نسب به سال 2011، به میزان 37.6 میلیارد دلار [28.7 میلیارد یورو] بالغ گشته است. این افزایش سود فعالیتهای بانکی، از سال 2006 تاکنون بی سابقه است. حتی درآمد خالص بانکها، به میزان 3% ترقی کرده است.

 

ازدید کارشناسان، بانکهای آمریکایی هم اینک، از یکطرف بازهم وامهای بیشتری را پرداخت میکنند، از سوی دیگر، قسطهای وامهای پرداختی بدلیل بهبود وضعیت اشتغال، مرتباً باز میگردند. در کل سال گذشته، فقط 50 بانک آمریکایی ورشکست شده اند، که این نیمی از میزان فوق در سال 2011 را شامل میگردد.

 

هم اکنون نهاد دولتی بیمه سپرده ها die Einlagensicherung Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ، سپرده های موجود را در نزد 7181 بانک آمریکایی، بیمه میکند. هم بانکهای کوچک محلی و هم غولهایی نظیر Bank of America، در این زمره قرار دارند. این نهاد، 694 بانک آمریکایی را بعنوان موارد مسئله دار طبقه بندی کرده، که پیش از این، تعداد 732 بانک را شامل میگردیده است.

 

رئیس نهاد مزبور، مارتین گرون برگ Martin Gruenberg طی اوائل دسامبر سال 2012، در مورد وضعیت بانکهای آمریکایی میگوید: "این یک سه ماهه دیگری بود که طی آن، بانکهایی که نزد این نهاد بیمه شده اند، دوره ای از بهبودی گام به گام و پیوسته را پشت سر گذاشتند."

 

اطلاعات بالا بکمک منبع زیر http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/mehr-gewinne-weniger-pleiten-us-banken-im-aufwaertstrend/7480918.html تنظیم شده است.

 

*3- Bank of America حجم وامی به مبلغ 6.75 میلیارد متعلق به خود را، که به صاحبان خانه ها پرداخته بود، احتمالا در سال 2008 و با اطلاع از امکان سقوط ارزش آنها، به بانک Freddy Mac میفروشد. اما بانک دوم بر اثر عدم توانایی مالکان خانه ها در پرداخت قسطهای مبلغ فوق، دچار ورشکستگی میشود. حال بر اساس توافق صورت گرفته، بانک اولیه، این میزان تعهدات مشتریان خود را بقیمت اولیه آنها بازخرید کرده، و از این طریق، ریسک عدم توانایی بازپرداخت وام از سوی صاحبان سابق و یا کنونی خانه ها را خود بعهده میگیرد- بویژه اینکه، Hypothekenbank Fanny Mae و بانک خواهر آن یعنی Freddy Mac، هر دو طی بحران بزرگ مالی ورشکست شده و سپس دولتی شده اند.

 

*4- به این ترتیب، مسئولیت سهل انگاری اقدام بانک رهنی Countrywide را، باید هم اینک Bank of America بعهده بگیرد. از آنجا که احتمالاً از خرابکاری گذشته بانک مسکن خریداری کرده مطلع شده و در واقع  قصد داشته است با فروش وامهای فوق به بانک Freddy Mac، عواقب آتی اشتباه خود در خرید این بانک را، بر دوش بانک دیگری قرار دهد.

 

بانک Countrywide، بزرگترین بانک رهنی آمریکا است، که در تاریخ 1 ژوئیه 2008 از طریق معاوضه سهام به Bank of America فروخته شده، سپس تغییر نام داده است. علیه مسئولین اصلی آن از ماه ژوئن سال 2009، بدلیل معاملات غیرقانونی، تحقیقات قضایی به راه افتاده است.

--------------

- محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات آماری موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بانکهای آمریکایی برای وامهای سرسری خون میدهند

تاریخ اصلی مقاله: 7 ژانویه 2013- 18 دی 1391

نشانی: http://www.dw.de/us-banken-bluten-f%C3%BCr-kreditpfusch/a-16504692

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدیمی ترین بانک سوئیس و تبانی مالیاتی در آمریکا

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ  Süddeutsche Zeitung

ترجمه: اکبر تک دهقان

15 دی 1391-  4  ژانویه 2013

 

قدیمی ترین بانک سوئیس به جرم خود اعتراف میکند: بانک وگه لین  Wegelin-Bankدر برابر دستگاه قضایی پذیرفت، که به ثروتمندان آمریکایی کمک کرده است، تا از پرداخت مالیات برای 1.2 میلیارد دلار [در آمریکا] فرار کنند.

-----

 

بانک قدیمی سوئیسی وگه لین Wegelin *1، که در آمریکا بدلیل همدستی در فرار مالیاتی تحت محاکمه است، در برابر قاضی، ارتکاب جرم را به گردن گرفت. این بانک طی بازپرسی در ناحیه قضایی مانهاتان Manhattan [نیوریورک] پذیرفت، به ثروتمندان آمریکایی کمک کرده است، تا حداقل 1.2 میلیارد دلار دارائی خود را [که بایستی برای آن مالیات می پرداختند]، از ادارات مالیات آمریکا پنهان کنند*2.

 

بنا به گزارش خبرگزاری آلمان dpa، این بانک خصوصی آماده گی خود را برای پرداخت مجموعاً 74 میلیون دلار [56 میلیون یورو]، بعنوان جریمه، جبران خسارات و بازپرداخت مجموع سود و جریمه ناشی از کسب سود را اعلام کرده است.

 

بنا به اعلام دادستان فدرال مانهاتان، این اولین بار است که در آمریکا، یک بانک خارجی بدلیل این میزان از تقلب مالیاتی، مورد بازخواست واقع شده است. توافق دادستانی و بانک متهم، باید اما از سوی یک قاضی در روز 4 ژانویه هم، مورد تأیید قرار گیرد*3.

 

بانک سوئیسی مزبور، موضع گیری در برابر سوالات مطرح شده [از سوی رسانه های گروهی] را رد کرد. یکی از سخنگویان این بانک در دفتر مرکزی آن در شهر سنت گالن St. Gallen اعلام کرد: این بانک مایل نیست، پیرامون روندی قضایی- که هنوز در جریان است-، اظهار نظر کند*4.

 

این بانک تأسیس شده در سال 1741، از وحشت تهدید تعیین جریمه ای که مبادا موجودیت آن را تهدید کند، بخش بزرگی از حوزه معاملات خود را بفروش رساند. بانکهای دیگر سوئیسی نظیر او- ب - اس UBS و بانک کردیت سوئیس Credite Suisse هم، در مرکز توجه دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته اند. 

 

اقدامات [دستگاه قضایی آمریکا] علیه بانکهای سوئیسی، در سال 2007 و از مورد بانک او- ب- اس UBS آغاز شدند*5. طی این تحقیقات- که بعداً دولت سوئیس هم مجبور به دخالت در آن گشت-، بانک UBS، مبلغ 780 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت. همچنین با تأیید ادارات دولتی سوئیس*6، بانک مزبور اسامی 4450 نفر از مشتریان آمریکایی خود را منتشر نمود.

-----------------------------------------  

توضیحات مترجم

 

*1- بانک وگه لین Wegelin، قدیمی ترین بانک دایر سوئیس است، که در سال 1741 [سال کور کردن رضا قلی میرزا توسط پدرش نادرشاه افشار!] و در شهر سنت گالن St. Gallen- شهری در غرب سوئیس-، تأسیس شده است. این بانک طبق آخرین اطلاعات علنی شده در سال 2011، دارای 700 نفر کارمند بوده، و شعباتی در 13 شهر سوئیس و تنها در حوزه نگهداری دارایی های شخصی [یا: مدیریت دارایی ها]، فعالیت داشته است- یعنی مشتریان آن، پول و اموالشان را تنها برای حفاظت به این بانک میسپرند. دارایی های مشتریان در نزد این بانک در سال فوق، به بیش از 24 میلیارد فرانک سوئیس [با نرخ امروز: 29 میلیارد یورو] بالغ میشده است. این بانک، ظاهراً شعبه ای در آمریکا نداشته است.

 

رشد این بانک در واقع از سال 1990 و با فروپاشی شوروی آغاز گشته است. تا سال فوق، این بانک تنها در یک شهر سوئیس یعنی سنت گالن St. Gallen دارای شعبه ای، و مجموع تعداد کارکنان آن هم فقط شامل 30 نفر میشدند. پس از اوج گیری قدرت جریانات نئولیبرالی، میلیاردر شدن میلیونرها و حذف بسیاری از کنترلهای سیاسی و اقتصادی علیه ثروتمندان، این بانک هم نظیر بسیاری دیگر، به رشدی افسارگسیخته دست یافت، و ثروتهای انبار شده در آن طی 21 سال، به بیش از 24 میلیارد فرانک سوئیس بالغ گشتند. هنوز در سال 2005، تعداد کارکنان این بانک از 230 نفر تجاوز نمیکرد؛ در حالیکه در فاصله 6 سال بعدی، به 700 نفر، یعنی بیش از 3 برابر افزایش یافته اند. این فاصله ای است، که بحران مالی بین المللی اخیر رشد کرده، اوج گرفته و به زندگی صدها میلیون انسان در جهان آسیب زده است. درست همین دوره، دوره پمپ کردن میلیاردی ثروتهای کسب شده از سوی میلیونرها به بانکهای سوئیسی، بمنظور فرار از پرداخت مالیات در کشورهای خود هم هست.

 

طرفه اینکه، بانک مزبور اولین بانک در سوئیس است، که قادر به کسب تأییدیه استاندارد کیفیت مدیریت بین المللی ISO 9001 شده است. براساس این استاندارد بین المللی که در سال 1998 به این بانک تعلق گرفت، همه حوزه های خدمات به مشتریان، تصمیم گیری، اقدامات و خلاقیتهای این بانک، دارای بهترین کیفیت هستند!

 

*2- پولی که حدوداً 100 نفر از ثروتمندان آمریکایی در این بانک سوئیسی انبار کرده، اما مالیات آن را در آمریکا نپرداخته اند، به میزان 1.2 میلیارد دلار بالغ میگردد. حال مبلغ 74 میلیون دلار- که بانک سوئیسی باید بپردازد-، شامل خسارات و جریمه های ناشی از این فرار مالیاتی است. دولت آمریکا هم در انتهای این سازش می پذیرد، از ادامه شکایت و تحقیق خودداری کند؛ اما این بانک متعهد شده است، در صورت ضرورت قضایی و در توافق با دولت سوئیس، نام ثروتمندان آمریکایی دارای حساب در این بانک را به دولت آمریکا اعلام کند. بخشی از مشتریان آمریکایی این بانک، مشتریان سابق بانک بزرگ دیگر سوئیسی یعنی او- ب - اس UBS هستند، که در سال 2008، از سوی بانک وگه لین Wegelin با چشم انداز کاسبی اجرت بیشتر از صاحبان آنها، خریده شده بودند. بطور کلی معاملات این بانک متقلب، طی سالهای 2005 تا 2010 از جذب 240 میلیون دلار دارایی ثروتمندان آمریکایی، به سطح 1.2 میلیارد دلار دارایی مشتریان آمریکایی افزایش یافته است. اطلاعات منتشره نشان میدهند که بانک مزبور، بطور سازمانیافته و هدفمند دست به تأسیس شرکتهای صوری در مناطق مختلف زده، و به اشکال گوناگون و کاملا فکر شده، به جذب پولهای بدون پرداخت مالیات از آمریکا دست زده است.

 

مجموع جریمه ای که بانک فوق باید بپردازد، به ترتیب زیر بوجود آمده است:

 

1-  مبلغ 20 میلیون دلار مالیاتی که ثروتمندان آمریکایی، برای ثروت منتقل ساخته به سوئیس به دولت آمریکا نپرداخته اند.

 

2- مبلغ 15.8 میلیون دلار، میزان سودی است که بانک سوئیسی از این طریق و طی سالهای 2002 تا 2010 کسب کرده است.

 

3- مبلغ 22 میلیون دلار جریمه ای که بانک سوئیسی باید بدلیل همدستی با تقلب مالیاتی ثروتمندان آمریکایی بپردازد.

 

برخی از مفسرین از رقم پایین جریمه اظهار تعجب کرده اند. آنها این را با  موضوع همکاری این بانک با دستگاه قضایی آمریکا توضیح داده اند. به این ترتیب که مدیران این بانک درسال 2012 و طی نامه ای به دادستان فدرال در آمریکا اطلاع داده اند، که همه بانکهای سوئیسی دیگر، درست به همین ترتیب عمل میکنند، که این بانک عمل کرده است!

 

کشمکشهای دستگاه قضایی آمریکا با بانکهای سوئیسی، از سال 2007 آغاز گردید. در همان ابتداء، 11 بانک این کشور در معرض اتهام شرکت در تقلبات مالیاتی قرار گرفتند. در ادامه تحقیقات دادستانی فدرال در اوائل سال 2012، عاقبت بانک وگه لین Wegelin، این بانک به اصطلاح خوشنام و با کیفیت و سنت دار هم، موضوع تحقیقات جدی قضایی واقع میشود. در ژانویه سال فوق، بانک مزبور که هنوز کیفرخواست رسمی علیه آن اقامه نشده بود- نظیر گربه ای که به دزد بودن خود آگاه است-، با اولین اشاره، راه فرار را انتخاب میکند. صاحبان خصوصی این بانک، بلافاصله در روز 27 ژانویه 2012، بمیزان 21 میلیارد فرانک سوئیس از مجموع 24 میلیارد فرانک سوئیس سپرده های مشتریان غیرآمریکایی تحت اداره خود، همچنین کلیه تأسیسات و ساختمانها و اموال غیرنقدی و کارمندان و مدیران این مؤسسه در سوئیس را، به بانک سوئیسی دیگری بنام نوتن اشتین پریوات بانک آ- گ AG Notenstein Privatbank منتقل میسازند. سپس این بانک جدید، فوراً به بانک بزرگ سوئیسی دیگر، یعنی رایف ایزن شوایچ  Raiffeisen Schweiz فروخته میشود. بخش مشتریان آمریکایی آن، که از سابق هم یک بخش مستقل در درون بانک به حساب می آمد و البته این هم دلایلی داشته است! همچنان تحت نام قدیمی به موجودیت ظاهری خود تا پایان دادرسی در آمریکا ادامه میدهد.

 

بانک جدیداً تأسیس شده و فوراً فروخته شده، یعنی نوتن اشتین پریوات بانک آ- گ Notenstein Privatbank AG، خود در سال 1968 و از سوی همین قدیمی ترین بانک سوئیس وگه لین Wegelin، و تحت عنوان نوتن اشتین آ- گ  Notenstein AG و بمثابه یک شرکت سهامی ثبت گشته، اندکی سهام در آن بایگانی شده، اما فعالیت عملی نداشته است. حال در روند تحقیقات قضایی دادستانی آمریکا در سال 2010- در حالیکه هنوز اتهام روشنی علیه این بانک مطرح نشده بود-، این شرکت سهامی غیرفعال، بناگهان از سوی صاحبان خصوصی بانک وگه لین Wegelin به یک بانک و تحت عنوان نتو بانک آ- گ Nettobank AG مبدل شده، برای اولین بار فعالیتهای بانکی را شروع میکند- در واقع اما، برای انتقال همه سرمایه های غیرآمریکایی بانک وگه لین Wegelin به آن، و بمنظور حفظ مشتریان و سود حاصل از گزند دستگاه قضایی آمریکا، آماده میشود.

 

عاقبت در روز 27 ژانویه سال 2012، همه بخش غیرآمریکایی بانک وگه لین Wegelin به این بانک جدید منتقل گشته، و این بانک جدید، از سوی صاحبان خصوصی قدیمی آن، فوراً به بانک سوئیسی رایف ایزن شوایچ Raiffeisen Schweiz فروخته میشود. این درحالی است که تازه یک ماه پس از آن، یعنی ماه فوریه سال 2012، دادستانی فدرال شعبه مانهاتان نیویورک، کیفرخواست قانونی علیه این بانک را رسماً اعلام میکند. در این لحظه، دیگر بانک اصلی قدیمی، براساس اطلاعات غیرمستقیم موجود، تنها 3 میلیارد فرانک سوئیس [3.624 میلیارد یورو]، یعنی دارایی مشتریان صرفاً آمریکایی را از مجموع 24 میلیارد فرانک سوئیس [29 میلیارد یورو، حجم دارایی های انتهای سال 2011] در اختیار دارد. این بانک در همان تاریخ اعلام میکند، که پس از پایان دادرسی در آمریکا، این بخش باقی مانده از بانک و تحت نام اولیه آن هم، منحل خواهد شد.

 

هدف صاحبان خصوصی بانک مزبور از نقل و انتقالات بعدی و سپس انحلال بانک، قبل از همه، حفظ مشتریان و تضمین ادامه کسب با اموالی است، که در اختیار آنان است. فروش آن به بانک دیگری، روشن است که تنها بشرط وجود مشتری، پولی برای صاحبان آن بدنبال می آورد، و این در صورت ادامه دادرسی و ناچار شدن به معرفی مشتریان آمریکایی آن، سپس پرداخت خسارتی بسیار بزرگ، دیگر سود فعلی را برای صاحبان آن نمی داشت. از سوی دیگر، با کوچک شدن بانک در حد بخش حامل ثروتهای آمریکایی آن، دسترسی دادستانی آمریکا به کل داراییهای موجود در این بانک قطع شده، دیگر نمیتوانست از سوی دستگاه قضایی آمریکا ضربه ای با اهمیت مالی سنگین به آن وارد شود. در همان حال، این بانک علیه بانکهای دیگر سوئیسی هم دست به نوعی جاسوسی و همکاری فرصت طلبانه با دستگاه قضایی زده، همه بانکهای این کشور را به اعمال همین روش کسب و کار "متهم" ساخته بود؛ و نظیر یک "تواب"، دیگر قادر نبود در بازار مالی سوئیس، طرف اعتماد بانکهای دیگر واقع گردد. از این رو، صاحبان خصوصی بانک، تاکتیک انحلال ظاهری آن را در چشم انداز قرار دادند. روشن است که همه حجم سرمایه های مشتریان آمریکایی آن هم، حال میتوانند با خیال راحت به بانک جدید نوتن اشتین پریوات بانک آ- گ  Notenstein Privatbank AG ، که با همان مدیران و کارمندان و تأسیسات بانک وگه لین Bank Wegelin عمل میکند، منتقل گردند؛ روز از نو و روزی از نو!

 

*3- امروز 4 ژانویه 2013، براساس خبری از کانال تلویزیونی اول آلمان آ- ار- د ARD، بانک وگه لین Wegelin، پس از تأیید سازش صورت گرفته با دستگاه قضایی آمریکا از سوی قاضی مسئول، بطور نهایی انحلال خود را اعلام کرده است.

 

*4- سخنگوی این بانک در مرکز آن، عدم اتمام روند قضایی را بهانه کرده، از پاسخ گویی به افکار عمومی پیرامون تبهکاری بزرگ بانک خود در آمریکا طفره میرود. او اگر ریگی به کفش ندارد، میتواند تحقیقات و توافقات تاکنون صورت گرفته با دادستانی فدرال در نیویورک را تنها تأیید کند. همچنین او باید اعلام کند، آیا این بانک تحت نام جدید آن، به روال تبانی های مالیاتی ادامه خواهد داد و یا مدیران متقلب و پرسابقه آن قصد دارند، اندکی فکر کرده، شاید تغییر رویه دهند. سخنگوی بانک فوق همچنین براساس فرهنگ رایج، باید رسماً به افکار عمومی اعلام نماید، که آیا این، تنها مورد از تقلب مالیاتی توسط این بانک است، و یا بخش دیگری از 21 میلیارد فرانک سوئیس از دارایی های موجود در نزد آن، ممکن است، برای فرار از پرداخت مالیات در کشورهای دارنده گان آنها به این بانک سپرده شده باشند؟

 

*5- در موضوع تحقیقات پیرامون فرار مالیاتی ثروتمندان آمریکایی، که از سال 2007 آغاز شده، بزرگترین بانک سوئیس یعنی او- ب- اس UBS هم که در عین حال، دهمین بانک بزرگ اروپا است، در معرض اتهام قرار گرفت. این بانک در فوریه سال 2009 به پرداخت جریمه ذکر شده در بالا [622 میلیون یورو]، به دولت آمریکا محکوم شد. دولت سوئیس نیز وادار به دخالت در این مسئله شده، شایعاتی مبنی بر پذیرش پرداخت مبلغی بالغ بر 2 تا 10 میلیارد دلار از طرف این دولت به آمریکا مطرح شد، تا همه تحقیقات قضایی علیه بانکهای سوئیسی متوقف شوند.

 

بنا به اطلاعات موجود، بانک وگه لین Wegelin بخشی از مشتریان آمریکایی خود را در سال 2008 از بانک او - ب- اس UBS خریده است. این درست مقطعی است، که بانک او- ب- اس UBS درحال چانه زدن بر سر میزان جریمه تقلبات مالیاتی خود در آمریکا است. بنابراین کشف این حقیقت مشکل نیست، که فروش مشتریان آمریکایی از سوی آن به وگه لین Wegelin، با توافق دو جانبه و با لحاظ شرایط، صورت گرفته است. از یک طرف، احتمالاً او - ب - اس UBS از یک رسوایی جدید نجات می یافت، و از سوی دیگر، بانک وگه لین Wegelin با توجه به سخت تر شدن اوضاع برای ثروتمندان آمریکایی، قادر به دریافت اندکی باج از آنها - همان اجرت بیشتر در توضیحات بالا-، میگردید. مطمئناً، بانک منحله کنونی، باید در مقطع فوق از ساختارهای پوششی بهتری نسبت به او- ب- اس  UBSدر آمریکا برخوردار بوده باشد؛ در غیر اینصورت، رفتن روی زمین داغ  را ریسک نمیکرده است.

 

*6- کشور سوئیس، سومین مرکز مالی در جهان پس از آمریکا و انگلستان است. میزان سرمایه ای که در بانکهای این کشور تلنبار شده و یا در بازاهای مالی آن معامله میشوند، سطح نجومی 8.436 بیلیون یورو را در بر میگیرند.

------------------------------

- محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات آماری موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بانک سوئیسی به تبانی های تبهکارانه با مالیات دهنده گان آمریکایی اعتراف کرد

تاریخ اصلی مقاله: 14 دی 1391- 3 ژانویه 2013

نشانی: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verdacht-auf-steuerhinterziehung-schweizer-bank-gesteht-kriminelle-deals-mit-us-steuerzahlern-1.1564621

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ