سه‌شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۱

توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا و اروپای متحد و مخالفین آن

 
منبع: وبسایت روزنامه آلمانی دی ولت  Die Welt
ترجمه: اکبر تک دهقان
19 فوریه 2013- 1 اسفند 1391


اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا، در آستانه شروع مذاکرات مشخص پیرامون توافقنامه ایجاد منطقه تجارت آزاد قرار گرفته اند. کارشناسان اما علیه آن هشدار میدهند. از نظر اقتصاددان برجسته باگواتی Bhagwati، اروپا باید از آن پرهیز کند.
 
دولتهای آمریکا و اروپای متحد امیدوارند، توافقنامه ایجاد منطقه تجارت آزاد، موجب بروز تحرک در وضعیت راکد اقتصادی در هر دو منطقه گردد. تاکنون هر ابتکاری در این جهت بنحو رقت انگیزی به شکست انجامیده است. حال اما سیاستمداران ادعا میکنند، زمینه های انعقاد چنین قراردادی بهتر از همیشه هستند. اروپای متحد بطور یکپارچه  با آن موافق است و باراک اوباما قصد دارد، این هدف را به پیش ببرد.
 
طی هفته جاری هم، یک گروه کار مشترک طرفین، حتماً خواستار آغاز مذاکرات مشخص در این زمینه خواهد شد. این توافقنامه میتواند تا سال 2016 آماده شود. کارشناس مشهور تجارت بین المللی، جاگدیش باگواتی Jagdish Bhagwati، در گفتگویی با روزنامه دی ولت Die Welt هشدار میدهد، که اتفاقاً از نگاه اروپایی ها، این توافقنامه، "فکر خوبی نیست". پروفسور باگواتی Bhagwati، در دانشگاه کلمبیا در نیویورک به تدریس اشتغال دارد. 
--------------
 
دی ولت: آقای باگواتی Bhagwati،*1 طی دهه های گذشته، همه تلاشها برای انعقاد یک توافقنامه فرا اقیانوسی [میان اروپا و آمریکا] به شکست منجر شده اند. در مذاکرات کنونی، چه چیزی از دوره های گذشته متفاوت است؟
 
جاگدیش باگواتی: فکر ایجاد یک منطقه تجارت آزاد *2 میان اروپا و آمریکا، در عمل موضوع تازه ای نبوده، در دهه های گذشته، اقدامات مقدماتی متعددی در این زمینه انجام گرفته اند. حال یک سری عوامل جدیدی به آن اضافه میشوند، که امضاء این توافقنامه را حداقل نسبت به گذشته، محتمل تر میسازند.*3
 
دی ولت: اینها شامل چه اقداماتی هستند؟
 
جاگدیش باگواتی: فضای سیاسی در واشنگتن، لزوماً در جهت گشایش بیشتر تجارت خارجی نیست. *4 این عمدتاً به اتحادیه های کارگری مربوط است، که رابطه خوبی با باراک اوباما دارند. آنها نمیخواهند توافقنامه ای با کشورهای صنعتی جدید [کشورهای در آستانه صنعتی شدن Schwellenländer] منعقد شود، چون دستمزدهای خود را در معرض خطر می بینند. اتحادیه های کارگری آمریکا بجای کشورهای جدیداً صنعتی، ترجیح میدهند، با کشورهایی که در موضوع دستمزدها و حقوق قانونی کارگران، در سطحی نظیر امریکا قرار دارند، پیمانهایی امضاء شوند. تردیدی نیست که اروپای متحد، دارای چنین شرایطی است. اما آنچه که بویژه یک توافقنامه میان آمریکا و اروپای متحد را جذاب میسازد، ناکامی نشست دوحه Doha-Runde است.*5
 
دی ولت: نشست دوحه  سازمان تجارت جهانی WTO می بایستی موانع تجاری را در جهان از میان برمیداشت. اما این مذاکرات از 12 سال قبل درجا میزنند.*6 آیا شما نشست دوحه را بطور قطعی شکست خورده تلقی میکنید؟
 
جاگدیش باگواتی: نشست دوحه مرده است. بویژه صدراعظم آلمان آنگلا مرکل و نخست وزیر انگلستان دیوید کامرون، جداً سعی کردند، که مذاکرات را به یک نتیجه مثبت سوق دهند، و حداقل نکاتی را که همگان بر آنها توافق داشتند، بتصویب برسانند.*7 اما لابی های مؤسسات آمریکایی، نتایج کمتری را از این نشست برای خود دیدند، و آمریکا، موضع بلوکه کردن مذاکرات را در پیش گرفت. از همین رو، کشورهای اروپایی به مانع برخورد کردند.
 
دی ولت: اما برخی از کارشناسان معتقدند، که کشورهای در حال توسعه Entwicklungsländer، در شکست این مذاکرات حداقل سهمی داشتند. از آنجا که برخلاف تمایل کشورهای صنعتی، این کشورها از اول کار در برابر گسترش حوزه مسئولیت سازمان تجارت جهانی WTO ایستادند.
 
جاگدیش باگواتی: این تبلیغات آمریکایی است. من با بسیاری از سیاستمداران احزاب مختلف صحبت کرده ام. باور کنید، فضای حاکم در این بحثها، همواره یکسان بود: آمریکا، بزرگترین رات وایلر Rottweiler [سگ نگهبان] در میدان است؛ اگر او مخالفت کند، توافقنامه شکست میخورد. آمریکا حتی تلاش کرد، از شر پاسکال لامی Pascal Lamy رئیس سازمان تجارت جهانی WTO خلاص شود. چونکه او میخواست نشست دوحه را بترتیبی به نتیجه ای برساند. پس از شکست این مذاکرات، حال دستیابی به یک توافقنامه با اروپای متحد EU، توجه اصلی آمریکا را جلب کرده است. اما اگر هم زمینه های تاریخی امضاء توافقنامه میان آمریکا و اروپا مثبت باشند، باور نمیکنم که از چنین توافقنامه ای چیز زیادی بدست بیاید.
 
دی ولت: چرا اینطور فکر میکنید؟ طبق محاسبات کارشناسان اقتصادی، اقتصاد میتواند در دو سوی اقیانوس، از طریق حذف موانع گمرکی و پذیرش متقابل مقررات استانداردها [کیفیت کالاها] و مقررات تنظیم کننده [معاملات] از سوی طرفین، بمیزان 1.5% رشد  کند.*8
 
جاگدیش باگواتی: من یک محقق موضوع رشد اقتصادی نیستم، اما در مورد درستی این پیش بینی ها بشدت تردید دارم. اینها چیزی جز بازی با اعداد نیستند. بار مالی ناشی از گمرکات [در معاملات تجاری میان آمریکا و اروپا] هم اکنون خیلی ناچیز است؛*9 در واقع میتوان آنها را نادیده گرفت. در مورد استانداردهای [علمی- صنعتی] مشترک [میان طرفین] من خیلی شک دارم، که توافقاتی بوجود بیایند. یا اینکه شما اروپاییان میخواهید، استاندارد سیستم برق آمریکا را بپذیرید؟  
 
دی ولت: خیر.
 
جاگدیش باگواتی: می بینید. اما نیازی نیست که انسان [برای اثبات عدم امکان انعقاد این توافقنامه، نظیر مثال استاندارد متفاوت جریان برق اروپا و آمریکا] مسئله مهمی را مطرح کند. در مورد بسیاری از مسائل کوچکتر نظیر مقررات دریافت مجوز برای محصولات دارویی و یا تنظیم بازار خواروبار هم، تفاوتهای استانداردها و مقررات میان آمریکا و اروپا زیاد هستند. عامل تعیین کننده اصلی اما، مسئله مهم سیاست کشاورزی است.
 
دی ولت: در نشست دوحه سازمان تجارت جهانی WTO، ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها، نتوانستند در مسائل کشاورزی به توافق دست پیدا کنند. از نظر شما، آیا کشمکش ادامه می یابد؟
 
جاگدیش باگواتی: برای من قابل درک نیست، که آنها چگونه میخواهند به یک مخرج مشترک برسند. در خود آمریکا هم میان ایالاتی که از سوی دموکراتها و یا از سوی جمهوریخواهان هدایت میشوند، نظرات کاملاً متفاوتی حاکم هستند. دولت آمریکا از سوی دیگر، هیچگونه تلاشهایی را در موضوع تعیین سوبسیدهای کشاورزی، طوری که میزان این سوبسیدها، به حجم تولیدات وابسته نبوده، و کمتر به زیان کشورهای گروه سوم [غیرآمریکایی - غیراروپایی] باشند، انجام نداده است. البته قیمتهای محصولات کشاورزی هم اینک بالا هستند و شاید تمایل دولت آمریکا برای حمایت مالی از بخش کشاورزی، کمتر باشد. اما اینکه آمریکایی ها، خواهان ایجاد گشایش واقعی تجارت تولیدات کشاورزی [خود به روی کشورهای دیگر] هستند، نمیتوانم باور بکنم. این مذاکرات [برای امضاء توافقنامه با اروپا] به هیچ کجا ختم نمیشوند. در انتها، بزحمت چیزی باقی خواهد ماند، که آنها بتوانند بر سر آن توافق کنند.
 
دی ولت: بنظر میرسد، شما از این مسئله متأسف نیستید؟
 
جاگدیش باگواتی: خیر. من امضاء یک توافقنامه فرا اقیانوسی میان آمریکا و اروپای متحد را فکر خوبی نمیدانم. اروپا باید از آن پرهیز کند. این یک گام به عقب است. اروپا تنها خود را تضعیف خواهد کرد. همچنین بقیه دنیا هم بدون چنین توافقنامه ای، وضعیت بهتری خواهد داشت.*10
 
دی ولت: این را باید توضیح دهید. همواره که گفته میشود: تجارت آزاد موجب رفاه بیشتر میشود.
 
جاگدیش باگواتی: یک توافقنامه فرا اقیانوسی میان آمریکا و اروپا اما با خود خطرات بزرگی را بهمراه می آورد. در مسائل مربوط به تجارت، اروپا آشکارا انعطاف پذیرتر از آمریکا است. برای نمونه شما برای اولین بار ابتکار ای- ب- آ EBA Initiative را بمورد اجرا گذاردید. به لطف این ابتکار، کشورهای فقیر میتوانند به استثناء اسلحه، تولیدات خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی به بازار اروپا صادر کنند. اروپا از طریق یک توافقنامه فرا اقیانوسی با آمریکا، امتیاز رقابتی انعطاف پذیری در مسائل مربوط به تجارت بین المللی را از دست خواهد داد. برای کشورهای در حال توسعه، پس از چنین توافقنامه ای، تجارت با اروپا مشکل تر خواهد شد. علاوه بر این، لابی های نیرومند مؤسسات آمریکایی ممکن است سعی کنند، نفوذ خود را تا اروپا گسترش دهند.
 
دی ولت: آیا این توافقنامه نمیتواند به یک نقطه مشترک ختم شود، جایی که کشورهای دیگر هم به آن ملحق گردند؟ گفته میشود، که اروپای متحد مایل است ورود کشورهای دیگر را هم به این توافقنامه ممکن سازد.
 
جاگدیش باگواتی: من این احتمال را ضعیف میدانم. امضاء یک توافقنامه میان آمریکا و اروپا، از سوی کشورهای دیگر بعنوان پیدایش یک بلوک تجاری غول آسای جدید درک خواهد شد. علاوه بر این، مرا این موضوع آزار میدهد، که با چنین توافقنامه ای، آمریکا در موقعیت شریک نیرومندتر قرار گرفته، و بسیاری از مقررات خود را به اروپاییان بقبولاند. به این ترتیب، این خطر وجود خواهد داشت، که اروپای متحد طی مذاکرات تجارت جهانی در آینده، بیش از گذشته، باید منافع آمریکا را در نظر بگیرد.
 
دی ولت: اگر از نظر شما، ایجاد منطقه تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا فکر خوبی نیست، و نشست دوحه سازمان تجارت جهانی WTO هم شکست خورده است، پس دیگر چه توافقنامه ای در این رابطه در آینده اصلاً میتواند منعقد گردد؟
 
جاگدیش باگواتی: من هرگز درک نکردم، که چرا در نشست دوحه [2011 در ژنو] سازمان تجارت جهانی WTO، نظیر موارد گذشته و معاهدات دیگر عمل نشد. آنها میتوانستند مواردی را که بر سر آنها توافق داشتند، بتصویب رسانده، تا دور جدید را آغاز کنند. وقتی توافقنامه های تجاری دوجانبه  bilaterale Abkommen دنبال میشوند، باید دو طرف خود را بر موضوعات تجاری متمرکز کرده، و فرضاً مسائل بازار کار را کنار بگذارند؛ برای این موضوع، سازمان بین المللی کار ILO وجود دارد. در حالیکه دولت آمریکا در مذاکرات تجارت، چندین موضوع دیگر را هم برای دستور کار همراه میکند. به این دلیل، چین و هندوستان هم وارد یک توافقنامه فرا اقیانوسی نخواهند شد. به این ترتیب اما آسیا به دو بلوک تجاری تجزیه میشود: در یک بلوک، کشورهای کوچکتر وارد میشوند و در بلوک دیگر، دو غول چین و هندوستان قرار میگیرند. این تفرفه نباید و مجاز نیست آینده تجارت جهانی را رقم بزند.*11
 
-------------------------
توضیحات مترجم
 
*1- جاگدیش باگواتی Jagdish Bhagwati [1943 بمبئی]، یک اقتصاددان هندی-آمریکایی است. او هم اکنون، پروفسور در رشته حقوق سیاسی و اقتصاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. پروفسور باگواتی، تحصیلات دانشگاهی خود را در آمریکا به پایان رسانده، در سالهای 1971 و 1989، دو مجله تخصصی را پیرامون اقتصاد بین المللی، با موضوع اصلی تجارت آزاد، تأسیس کرده است. او طی سالهای 1991 تا 1993، مشاور امور سیاست اقتصادی دبیرکل نهاد بین المللی "موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT" بود. این نهاد از سال 1994، به سازمان تازه تأسیس یعنی سازمان تجارت جهانی WTO ضمیمه گشته، بعنوان توافقنامه وجود دارد، اما دیگر موجودیت مستقل سازمانی ندارد.
 
پروفسور باگواتی از سال 2000 بعنوان مشاور سازمان ملل در امور جهانی سازی Globalisierung و در سال 2001 در سمت مشاور رئیس سازمان تجارت جهانی WTO بکار اشتغال داشته است. او همچنین در سال 2000، طی امضاء یک فراخوان محافظه کارانه، با سیاستهای دولت آمریکا در تعیین مقررات حفظ محیط زیست مخالفت کرده است.
 
اقتصاددان مورد بحث در اثر جدید خود تحت عنوان"در دفاع از جهانی سازی" در سال 2004، به استدلالهای مخالفین جهانی سازی بشیوه کنونی، برخورد کرده، اعلام میکند، پروسه جهانی سازی، برخلاف تصور مخالفین آن، چهره ای انسانی هم دارد و ضروری است، که آن را در جامعه معرفی نمود.
 
جاگدیش باگواتی همچنین از سال 2010، عضو کارگاه فکری غیردولتی مشهور " شورای روابط خارجی" در نیویورک است، که در آن صدها نفر از صاحبان شرکتها، مدیران، اقتصاددانان و سیاستمداران از جناحهای مختلف در آمریکا، از جمله بیل کلینتون و هنری کیسینجر عضویت دارند.
 
مواضع پروفسور جاگدیش باگواتی در این مصاحبه، همچنین دیدگاههای تاکنون شناخته شده او، در چهارچوب محافل نئولیبرال قرار دارد. اما او، یک اقتصاددان توسعه هم محسوب میگردد. هر چند برخی نقل قولها و یا اصرار شدید او به آزادی کامل تجارت جهانی، او را در طیف راست قرار میدهد، اما اطلاعات منتشر شده، شخصیت او را یک فرد مدافع کور سرمایه داری و یا عامل کنسرنهای بین المللی معرفی نمیکنند. او به لحاظ تئوریک و بطور متعصبانه ای معتقد است، که تجارت بین المللی کاملاً آزاد و بدون مانع، رشد اقتصادی کشورهای عقب مانده را هم تسهیل خواهد کرد- ظاهراً بگواتی در اینجا، باید نیم نگاهی به کشور اصلی خود هندوستان و نیازهای توسعه آن داشته باشد. نگرش او به مسائل تجارت بین المللی و توسعه، بشدت فنی و نظری است؛ و عواقب اجتماعی چنین سیاستهایی را در کشورهای صنعتی قدیمی، همچنین موانع سیاسی ایجاد شده ناشی از آنها را، مورد بحث قرار نمیدهد. احتمالا این ضعف جدی در نگاه او به مصائب ناشی از سیاستهای رادیکال تجاری، در شرایط کشور اصلی او یعنی هندوستان- که در آن فقر یک سنت دائمی، مسئله ای روزمره و کاملا عادی است-، هم ریشه دارد.  
 
در چهارچوب فکری یک اقتصاددان توسعه، جاگدیش بگواتی میخواهد هرچه زودتر به عقب مانده گی کشورش هندوستان خاتمه دهد، و بنا به تخصص، تجربه و موقعیت شغلی او در سازمان تجارت جهانی، راهی جز گشایش هرچه سریعتر برای صدور تولیدات کشاورزی، نساجی و مواد نیمه ساخته این کشور به کشورهای صنعتی قدیمی نمیشناسد. در این میان اما، دولت آمریکا مانع اصلی است، و این دلیل اصلی وجود نوعی گرایش ضدآمریکایی در او است.
 
 از جاگدیش باگواتی، بعنوان مشهورترین کارشناس تجارت بین المللی نام برده میشود.
 
*2- ایجاد منطقه تجارت آزاد Die Freihandelszone، شکل ویژه ای از گشایش تجارت منطقه ای است. در یک منطقه تجارت آزاد، همه موانع تجاری تعرفه ای و غیرتعرفه ای میان کشورهای شریک، گام به گام حذف میشوند- در چهارچوب یک منطقه تجارت آزاد، حقوق گمرکی اخذ نمیشوند. اما برخلاف یک اتحاد گمرکی Zollunion [نظیر اروپای متحد]، هر کشور عضو، همچنان خودمختاری کامل در سامان دادن به سیاست تجاری خود در برابر کشورهای گروه سوم [یعنی خارج از اعضاء منطقه تجارت آزاد] را حفظ خواهد کرد.
 
در بازار داخلی یک منطقه تجارت آزاد، سندی مبنی بر معرفی نمودن کشور اصلی صادرکننده کالا از واردکننده طلب شده، و حق گمرکی جبران کننده، نسبت به متوسط حقوق گمرگی در کل منطقه تجارت آزاد، وصول میگردد. از این طریق باید از واردات کالا از کشورهای خارج از منطقه تجارت آزاد، که از طریق میان بر- یعنی از طریق استفاده از کشورهایی با کمترین حقوق گمرکی برای هر مورد معین در این حوزه-، جلوگیری گردد. این البته بلحاظ اداری برای واردات نیمه ساخته به منطقه تجارت آزاد، که در آن به تولیدات کامل میرسند، مشکلاتی را در بر دارد.
 
برای تنظیم توضیح استاندارد بالا، از منبع زیر استفاده شده است:
 
*3- دولت آلمان برای امضاء هر چه سریعتر توافقنامه ایجاد منطقه تجارت آزاد میان اروپای متحد و آمریکا اصرار میکند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، بتازه گی گفت: او از اینکه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، این موضوع را در دستور کار قرار داده، سپاسگذار است.
 
*4- باگواتی در اینجا، از تمایل کمتر باراک اوباما به گسترش تجارت آزاد بین المللی، کمتر از آنچه که پروفسور باگواتی مایل به آن است، صحبت میکند- یعنی قراردادهایی در چهارچوب نشست دوحه سازمان تجارت جهانی که همه کشورها را ملزم به حذف موانع گمرکی و حمایتهای دولتی از تولیدات داخلی سازند. از دید او، اوباما و اتحادیه های کارگری، به سمت گشایش محدودتر  تجارت خارجی، یعنی تنها با کشورهایی نظیر اروپا تمایل دارند و نه چین و هندوستان و کشورهای در حال توسعه.
 
*5- "نشست دوحه" نشستهای منظم و بعضاً غیرمنظم سازمان تجارت جهانی، با هدف حذف همه موانع تجارت آزاد، نظیر مالیاتها، هزینه ها، حقوق گمرکی، سوبسیدهای دولتی، و موانعی ویژه کشوری و یا منطقه ای دیگر، با هدف گسترش تجارت جهانی است. چهارمین نشست وزیران اقتصاد و بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی در سال 2001 و در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد. در این کنفرانس بسته ای از وظایف تعیین شده، قرار بر تحقق آنها تا سال 2005 گردید. از آن پس هر نشست سازمان تجارت جهانی که در هر کشوری برگزار شود و به همین وظایف بپردازد، نشست دوحه سازمان تجارت جهانی نامیده میشود. تاکنون اما این نشست ها، قادر به تصویب یک سند نهایی در مورد اهداف مورد اشاره نشده اند- از آنجا که منافع کشورهای صنعتی قدیمی و کشورهای در حال توسعه و یا صنعتی جدید، در زمینه تجارت و موضوع موانع گمرکی، و حمایت های دولتی از بازار داخلی، با یکدیگر متفاوت، بعضاً متضاد هستند. بویژه حوزه گشایش تجارت بین المللی برای تولیدات کشاورزی، از موضوعات مورد اختلاف هستند.
 
مخالفین و منتقدین جهانی سازی در این رابطه معتقدند، اصل موضوع در نشستهای دوحه، تأمین منافع کشورهای صنعتی قدیمی و کنسرنهای بین المللی است و گنجاندن هدف توسعه کشورهای فقیر و مبارزه با فقر در چهارچوب اهداف نشستهای دوحه، تنها یک توجیه است.
 
نشست های دوحه در سالهای 2003، 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و 2011 هم به شکست منجر  شده اند. برای نمونه در نشست 2008، از میان 20 مسئله دستور کار نشست، تنها بر سر 2 موضوع اختلاف وجود داشته است. هدف نشست 2008، افزایش تجارت بین المللی به حجم 100 میلیارد دلار دیگر بوده است. یکی از اهداف اولیه این نشست ها، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه [از آن میان چین، هند و برزیل] در تجارت بین المللی است، که هم اکنون، 29% مجموع حجم تجارت جهانی را در اختیار دارند.
 
در موضوع اصلی مورد اختلاف، یعنی تجارت کالاهای کشاورزی، کشورهای در حال توسعه خواهان تحقق موارد زیر هستند:
 
1- شرایط بهتر برای ورود تولیدات این کشورها به بازار داخلی کشورهای صنعتی قدیمی
2- حذف درصد تعیین شده از سوی این کشورها برای سهم واردات کشاورزی از کشورهای در حال توسعه
3- حذف گمرکی برای کالاهای کشاورزی صادره از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی
4-کاهش و یا حذف سوبسیدهای دولتی به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی
 
در موضوع حق امتیاز اکتشافات و اختراعات، کشورهای در حال توسعه خواستار هستند:
 
1- مجاز به تولید داروهایی بدون پرداخت حق اختراع به شرکتهای غربی در کشورهای خود شوند. از نظر آنها، پرداخت چنین حق اختراعی، موجب افزایش قیمت دارو در این کشورها میشود.
 
2- از تبدیل شدن اطلاعات پزشکی سنتی کشورهای در حال توسعه به امتیازی نظیر اختراعات در مالکیت کنسرنهای بزرگ غربی ممانعت گردند.
 
در کشمکش های نشست دوحه ظاهراً همه اعضاء سازمان تجارت جهانی سهیم هستند؛ اما عملاً این کشورهای صنعتی قدیمی و صنعتی جدید، یعنی حدوداً 35 کشور هستند که بطور فعال در بحثهای این نشستها شرکت میکنند. در کنار "کواد گروپ" یعنی آمریکا، اروپای متحد، ژاپن و کانادا، کشورهای فعال دیگر عبارتند از مکزیک، برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مصر، هندوستان، فیلیپین، تایلند و برخی کشورهای دیگر. برای اکثریت اعضاء سازمان تجارت جهانی، بدلیل معضلات مالی و اقتصادی بسیار آنها، شرکت فعال در این بحثها و نشستها و عمل به مصوبات آنها، عملاً ممکن نیست. در همه مذاکرات، دولت آمریکا همچنان خواهان تسهیل صادرات کشاورزی و صنعتی خود به کشورهای برزیل، چین و هندوستان است. با ورود تاجیکستان به این سازمان در ماه مارس 2013، اعضاء این نهاد به 159 کشور خواهد رسید.
 
تجارب عملی نشان میدهند، پس از بی نتیجه ماندن نشست دوحه، کشورهای صنعتی به سمت امضاء توافقنامه های دو جانبه حرکت میکنند که موضوع مصاحبه و بحث بالا هم همین است. یک پیش بینی از این حکایت میکند، که بزودی تا 50% تجارت جهانی از طریق توافقنامه های منطقه ای، بویژه دوجانبه، هدایت خواهند شد. این عمدتاً شامل ایالات متحده آمریکا، ژاپن، اروپای متحد و استرالیا میگردد. این ترند، مشکلات اداری، پرسنلی، بودجه ای و فنی بسیاری برای سازمان تجارت جهانی ایجاد میکند.
 
*6- در ضمن گشایش اجلاس هشتم نشست دوحه در دسامبر سال 2011  در ژنو، رئیس سازمان تجارت جهانی پاسکال لامی Pascal Lamy هشدار داد، که تجارت جهانی بدلیل سکون در مذاکرات نشست دوحه، در یک دو راهی قرار گرفته است. سیاست حمایت از تولیدات داخلی در بسیاری از کشورهای جهان، از رشد اقتصادی جلوگیری کرده، و هر سال نزدیک به 800 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می آورد.
 
*7- اشاره پروفسور باگواتی به نخست وزیر انگلستان و صدراعظم آلمان، در نقل قول زیر از یک روزنامه آلمانی و مربوط به آخرین نشست دوحه، قابل دریافت است.
 
نخست وزیر کنونی انگلستان کامرون در اوائل سال 2012 در کنفرانس داووس، پیرامون وضعیت نشست دوحه سازمان تجارت جهانی WTO چنین میگوید:
 
"یکسال قبل، خانم آنگلا مرکل و من، در اینجا در داووس صحبت کردیم. ما مطمئن بودیم، که گفتگوهای مربوط به اهداف نشست دوحه را تا انتهای سال 2011 به سرانجام خواهیم  رساند. امروز اما ما میدانیم: این عملی نیست."
 
مذاکرات سازمان تجارت جهانی، اصطلاحاً: نشست دوحه، از سال 2001  آغاز شده است. هدف از آن این بود، که تجارت بین المللی را تسهیل سازد. این مذاکرات هم در ادامه با مشکلاتی مواجه شدند:
 
1- کشورهای صنعتی قادر نشدند از حمایت مالی [پرداخت سوبسید] از تولیدات کشاورزی خود دست بردارند.
2- کشورهای جدید صنعتی [چین، هند، برزیل ...]، حاضر به گشایش بیشتر بازار داخلی خود به روی کالاهای کشورهای صنعتی نبودند.
 
حال کشورهای صنعتی تصمیم گرفته اند، میان خود به توافقات دوگانه دست پیدا کنند. تا از این طریق، مالیات بر واردات و موانع تجاری نظایر آنها حذف گردند. این اما برای کشورهای فقیرتر زیانبار است- از آنجا که باید به شرایط تحمیل شده از سوی کشورهای صنعتی گردن بگذارند.
 
زود دویچه چایتونگ Die Süddeutsche Zeitung، 27 ژانویه 2012
 
*8- اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا، مشترکاً 47% قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارند. 30% از کل تجارت بین المللی، متعلق به این دو قطب است. هر روز تقریباً 2 میلیارد یورو کالا و خدمات از سوی دو طرف با یکدیگر مبادله میشوند. سرمایه گذاریهای مستقیم دو طرف در کشورهای یکدیگر، به 2.8 بیلیون یورو بالغ میگردند. از دید رئیس کنونی کمیسیون اروپا، ایجاد این منطقه تجارت آزاد، میتواند برای اروپای متحد، رشد اقتصادی اضافه ای معادل 0.5% بدنبال بیاورد. باراک اوباما طبق آخرین سخنرانی خود در ماه فوریه 2013 در برابر کنگره، امیدوار است از این طریق، در کوتاه مدت 50 هزار مشاغل جدید در آمریکا ایجاد کند.
 
*9- هم اینک هزینه های گمرگی برای صادرات اروپای متحد به آمریکا، به حدود 2.5% ارزش کل صادرات تخمین زده میشود.
 
*10- جاگدیش باگواتی، از مدیران مشاور سازمان تجارت جهانی است و از موضع این سازمان، نه خواهان توافقنامه های دوجانبه، بلکه توافق جهانی حول دستور کار نشست دوحه است. از این رو، به طرح ایجاد منطقه تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا، اینهمه با بدبینی برخورد کرده، از اروپاییان میخواهد از آن پرهیز کنند. به این موضوع همچنین باید توجه کرد، که برای اداره نظامهای ناشی از ایجاد مناطق تجارت آزاد دوجانبه هم، باید از بودجه، تشکیلات و پرسنل سازمان تجارت جهانی استفاده شود و این ممکن است برای بعضی از مشاوران اصلی این سازمان از جمله جاگدیش بگواتی، بمعنای از دست دادن موقعیت آنها تمام شود.
 
*11- تصور پروفسور باگواتی از عدم همراه ساختن مسائل مربوط به حقوق کار و یا الزامات حفظ محیط زیست با یک قرارداد جامع تجارت آزاد جهانی، مسلماً پیشبرد مواضع او را از زاویه منافع کشورهای در حال توسعه از دید خود او، تسهیل نخواهد کرد. اینکه دولتهای آمریکا و اروپا، سطح دستمزدها و یا حقوق قانونی کارگران را در کشورهای دیگر طرف قراردادهای تجارت آزاد مسکوت بگذارند، غیرمحتمل است. از آنجا که تأثیر همین تفاوتها، مستقیماً در قیمت کالاها بازتاب پیدا کرده، و به مسائل انسانی و حقوق کارگران مربوط نیست! یکی از استدلالهای اصلی مخالفین نوع سرمایه داری جهانی سازی، درست همین موارد اساسی هستند. از دید این گروه، گشایش بیشتر تجارت جهانی، نباید به تنزل سطح استانداردهای اجتماعی در کشورهای صنعتی از یک طرف، و برده سازی نیروی کار ارزان و تخریب بیشتر محیط زیست در کشورهای فقیر منجر گردد.
-------------------------
      
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: اقتصاددان برجسته: با معاهده منطقه تجارت آزاد، اروپا خود را تضعیف خواهد کرد
تاریخ انتشار مقاله:  22 بهمن 1391- 10 فوریه 2013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پنجشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۱

جامعه آلمان و مسئله کمک به کشورهای بدهکار حوزه یورو


منبع: وبسایت آلمانی اشپیگل آنلاین Spiegel Online
ترجمه: اکبر تک دهقان
18 بهمن 1391- 6 فوریه 2013
 
کلاوس رگ لینگ Klaus Regling مسئولیت اداره میلیاردها یورو پول را که باید از فروپاشی یورو جلوگیری کند، بعهده دارد. در این مصاحبه، رئیس صندوق نجات یورو (ESM) Europäischer Stabilitätsmechanismus در مورد نگرانیهای آلمانی ها، کمک به بانکهای قبرسی و تهاجمات شخصی علیه خویش صحبت میکند.*1
 
کلاوس رگ لینگ Klaus Regling در سالن کنفرانس داووس Davos از کیف خود، مدارکی حاوی نمودارهای رنگارنگی را بیرون میکشد. این نمودارها باید نشان دهند، که قدرت رقابت اقتصادی و وضعیت بودجه کشورهای بحرانزده اروپا بهبود پیدا کرده اند. او در فروم اقتصاد جهانی (WEF) der Weltwirtschaftsforum در شهر داووس سوئیس، هدف بلند پروازانه ای را تعقیب میکند: او بدنبال یافتن "سرمایه گذاران" جدید برای "مؤسسه" خود یعنی صندوق نجات یورو ESM است.
 
کلاوس رگ لینگ Klaus Regling در مصاحبه ای با اشپیگل آنلاین SPIEGEL ONLINE توضیح میدهد، چرا او در کشور خود آلمان، برای بسیاری یک دشمن بحساب می آید و چرا کشورهای بحرانزده اروپا، قادر به دور زدن برنامه ریاضت اقتصادی نیستند.
----------
 
اشپیگل آنلاین: آقای رگ لینگ Regling شما بعنوان رئیس صندوق نجات یورو ESM، با صدها میلیارد یورو پول سر و کله میزنید. آیا بعضی مواقع  احساس ستایش انگیزی در برابر اینهمه پول  به شما دست نمیدهد؟
 
رگ لینگ Regling: بله، این طبیعی است. البته ما پولی را که  بعنوان وامهای کمک پرداخت میکنیم، از بازار مالی تهیه میکنیم. اما قرضهایی که ما دریافت میکنیم، از سوی کشورهای عضو حوزه یورو- به این ترتیب، نهایتاً توسط مالیات دهنده گان-، ضمانت میشوند.
 
اشپیگل آنلاین: بسیاری از مردم آلمان شما را بعنوان کسی میشناسند، که با همدستی او، میلیاردها یورو پول مالیات دهنده گان حیف و میل میشوند. آیا واقعاً خود شما هم، خصومت ورزیهای شخصی را در عمل تجربه میکنید؟
 
رگ لینگ Regling: بله، بویژه طی کنفرانسهایی در آلمان. در چنین مجامعی، معمولاً فضایی خشن حاکم است و حاضرین اصلاً نمیخواهند به حرفهای من گوش کنند. علیرغم این اما من مطمئن هستم، چنین وامهایی بازپرداخت خواهند شد.
 
اشپیگل آنلاین: چرا، مطمئن هستید؟
 
رگ لینگ Regling: به این دلیل که ما امروز در اروپا کاری را انجام میدهیم، که صندوق بین المللی پول از سالها پیش در تمام جهان انجام میدهد- و این صندوق، هرگز خسارت بزرگی را متحمل نشده است. وامهای صندوق بین المللی پول به انجام اقداماتی برای اصلاحات اقتصادی پیوند خورده اند؛ دقیقاً نظیر وامهایی که ما به کشورهای بدهکار حوزه یورو پرداخت میکنیم.
 
اشپیگل آنلاین: یعنی آلمان پول خود را در هر حالتی پس خواهد گرفت؟
 
رگ لینگ Regling: من این را فرض میگیرم.
 
اشپیگل آنلاین: اما در موضوع یونان هم اینک، یکبار بخشوده گی بدهیها صورت گرفته است. بانکهای خصوصی می بایستی از بازپرداخت بیش از 100 میلیارد یورو از طلبهای خود از این کشور، صرفنظر میکردند. این [برای مخالفین شما] زیاد آرام کننده نیست.
 
رگ لینگ Regling: من اما آن را کاملا متفاوت [از شما] می بینم. این بخشوده گی بدهیها، درست توانایی یونان برای بازپرداخت بدهیهای خود به طلبکاران دولتی نظیر ما را تقویت میکند. در تاریخ بدهیهای کشورها، چندین بار بخشوده گی بدهیهای خصوصی انجام گرفته است که بدنبال آنها، دولتهای طلبکار وامهای جدیدی [به کشورهای بدهکار] پرداخت کرده اند.
 
اشپیگل آنلاین: بنابراین، ما در اروپا به سمت ایجاد یک اتحاد ترانسفری eine Transferunion [اتحادی بر مبنای تزریق مداوم پول از سوی کشورهای قوی تر به کشورهای فقیر تر] حرکت نمی کنیم.
 
رگ لینگ Regling: خیر، این بی معنا است. در بودجه سال 2013 [آلمان]، بایستی برای اولین بار از شروع بحران، برای نجات یونان پول اختصاص داده شود و آنهم بمبلغ 730 میلیون یورو. در همانحال، آلمان تخمیناً بطور سالانه 10 تا 20 میلیارد یورو صرفه جویی خواهد کرد- از آنجا که اوراق قرضه های دولتی آلمان در شرایط بحرانی، اینهمه مشتری دارند.
 
اشپیگل آنلاین: این اما هنوز به این معنا نیست، که اوضاع یونان بهتر خواهد شد.
 
رگ لینگ Regling: یونان یک معضل ویژه است. اما برنامه های کمک به ایرلند و پرتقال، موفقیت آمیز بودند. هر دو کشور هم اکنون قادر شده اند، از بازار مالی وامهای جدید دریافت کنند. بدون حمایتهای حوزه یورو، به احتمال زیاد امروز دیگر قادر نبودند در اتحاد ارزی باقی مانده باشند، و اروپا میتوانست چهره دیگری داشته باشد.
 
اشپیگل آنلاین: [با اینحال اما] اکنون هر دو کشور نظیر یونان، خواهان وقت بیشتری هستند، تا بدهیهای خود را بازپرداخت کنند.
 
رگ لینگ Regling: در باره این موضوع میتوان صحبت کرد. اما برای رفع هرگونه سوء تفاهمی: کشورهای ایرلند و پرتقال- متفاوت از یونان-، نمیخواهند که بدهیهای آنها بخشوده شده و یا بهره های بدهیهای کنونی لغو شوند؛ بلکه آنها تنها خواهان این هستند که بخشی از بدهیهای آنها، مشمول مهلت بازپرداخت طولانی تری شوند. این میتوانست به آنها کمک کند، زودتر به بازارهای مالی بازگردند [تا قرضهای تازه ای دریافت کنند!]. این بنوبه خود، بنفع همه ما است.
 
اشپیگل آنلاین: صندوق نجات یورو ESM، در واقع برای کشورهای بحرانزده معین شده بود. حال اما ممکن است از طریق کمک مستقیم مالی [به بانکهای بحرانزده]، صندوقی برای نجات بانکها هم بشود. آیا پول کافی به این منظور وجود دارد؟
 
رگ لینگ Regling: بله. از مبلغ 500 میلیارد یورو که صندوق نجات مالی ESM قادر به وام دادن است، هنوز 400 میلیارد یورو مورد استفاده قرار نگرفته است. اما شرط کمک مستقیم به بانکها این است، که در حوزه یورو یک نظام مشترک نظارت بانکی عمل کننده وجود داشته باشد. براساس آنچه که تاکنون آماده شده، این نظام نظارت بانکی، تا قبل از اوائل سال 2014 بوجود نخواهد آمد.
 
اشپیگل آنلاین: آیا این بلحاظ اخلاقی درست است، که بانکهایی را که خود در وضعیت پیش آمده برای خود مقصر هستند، نجات داد؟
 
رگ لینگ Regling: البته در حالت بحرانی بانکها، اول از همه سهامداران بانکها سرمایه خود را از دست میدهند. بعد از آن باید دولت [کشوری که بانک متعلق به آن است] پول خرج کند. تازه پس از این است، که صندوق نجات یورو ESM [یعنی همه کشورهای حوزه یورو] وارد عمل میشود. در حالت کمک مستقیم این صندوق به بانکها هم، نمیتواند طور دیگری بشود.
 
اشپیگل آنلاین: کمکهای مالی به بانکهای قبرسی، میتوانند شامل بانکهایی هم بشوند، که مشتریان آنها روسی هستند- کسانی که ممکن است داراییهای خود را بنحو مشکوکی کسب کرده باشند. آیا با اینوجود باید به قبرس کمک شود؟
 
رگ لینگ Regling: کمکهایی که به قبرس خواهد شد، به دست چه کسانی باید برسد، هنوز باید روشن شود. در هر حالت، روسیه دراساس آماده است، در یک اقدام احتمالی برای نجات بانکهای قبرس شرکت کند- این موضوع را نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف Dmitrij Medwedew  در همین کنفراس داووس یکبار دیگر تأیید کرد.
 
اشپیگل آنلاین: تا مدتها از موضوع به اصطلاح اهرم صحبت میشد- سرمایه های خصوصی، که باید بکمک آنها قدرت تأثیرگذاری صندوق نجات یورو ESM بمیزان دو برابر افزایش پیدا میکرد. آیا درست است که سرمایه گذاران به این پیشنهاد شما پاسخ رد داده اند؟
 
رگ لینگ Regling: خیر. این مکانیزم، قابل دسترسی است و در بورس لوگزامبورگ ثبت شده و من در نزد سرمایه گذاران برای این طرح، قول دستیابی تا به میزان 60 میلیارد یورو سرمایه را بدست آورده ام. البته یک کشوری باید پیدا شود، که از این اهرم [مالی] استفاده کند، که تاکنون این حالت پیش نیامده است.
 
اشپیگل آنلاین: اما 60 میلیارد یورو حتی نزدیک به آن میزان هم نیست، تا قدرت تأثیرگذاری صندوق نجات یورو را دو برابر سازد.
 
رگ لینگ Regling: پیشنهادهای سرمایه گذاران البته تنها اعلام کلی مقاصد آنها بوده است. آنها قولهای بزرگتر را زمانی خواهند داد، وقتی روشن باشد، که پول آنها برای کدام کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
اشپیگل آنلاین: وقتی که نخست وزیر انگلستان David Cameron در داووس با صدای بلند اعلام میکند، که کشورش هرگز ارز یورو را نخواهد پذیرفت، این نمیتواند برای سرمایه گذاران احتمالی [در وام دادن به صندوق نجات یورو ESM] اعتماد برانگیز باشد.   
 
رگ لینگ Regling: باور نمیکنم. وقتی نخست وزیر انگلستان اعلام میکند، در سال 2017 پیرامون خروج این کشور از اروپای متحد EU دست به رفراندوم خواهد زد، او از این طریق تنها موجب ایجاد بی اعتمادی به اقتصاد انگلستان، آنها برای سالها، میشود.
 
اشپیگل آنلاین: پس همه چیز خوب است و یورو هم اکنون نجات یافته است.
 
رگ لینگ Regling: از نظر من، یورو هرگز در خطر نبوده است. اما مسلما وضعیت کاملاً خوب نیست؛ در جنوب اروپا، به مردم سخت میگذرد. درآمد کارمندان و بازنشستگان در یونان در حدود 40% کاهش پیدا کرده است. با همه سختیهای ناشی از سیاست کاهش حقوقها و اعمال کسریها، درادامه اما وضعیت بهتر میشود- تجربه سیاستهای صندوق بین المللی پول هم همین را نشان میدهد.
 
اشپیگل آنلاین: رئیس بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول، اولیور بلانژار Olivier Blanchard، چندی پیش پذیرفت، که آثار منفی سیاستهای صرفه جویی دست کم گرفته شده بودند.
 
رگ لینگ Regling: درست است، اما او نگفت، که این آثار منفی اجتناب پذیر بودند.
 
اشپیگل آنلاین: پس، بقدر کافی صرفه جویی [بودجه ای] صورت نگرفته است.
 
رگ لینگ Regling: خیر [اینطور نیست]. مسلماً این منطقی است، که برنامه های صرفه جویی [بودجه ای] ملایم تر شوند. آنچه که در این میان هم، اتفاق افتاده است. اما با سطح بدهیهای یونان، مصائب این وضعیت را نمیتوان بسرعت پشت سر گذاشت- در اینجا باید برنامه صرفه جویی را اجرا کرد.
 
------------------------------------------
توضیحات مترجم
 
1- ترجمه لغوی این سیستم: "مکانیزم اروپایی ثبات (ESM) Europäischer Stabilitätsmechanismus" است؛ که در اینجا بطور دقیق: "مکانیزم اروپایی برای ایجاد ثبات مالی در اروپای متحد" مد نظر است. اما در رسانه های عمومی از کوتاه شده همین عبارت، یعنی ESM استفاده میشود.  
 
مکانیزم اروپایی ثبات مالی (Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM، یک نهاد مالی بین المللی است، که از سوی 17 کشور عضو حوزه یورو تأسیس شده، و مرکز آن در لوگزامبورگ قرار دارد. همچنین، سایر کشورهای اروپای متحد، که عضو حوزه یورو نیستند نیز، میتوانند به عضویت این نهاد پذیرفته شوند. پس از تصویب قانون آن در پارلمانهای کشورهای عضو، از سپتامبر 2012 کار این ارگان رسماً آغاز شده است. رئیس کنونی آن، رئیس سابق مؤسسه قبلی کلاوس رگ لینگ Klaus Regling از آلمان است. البته مؤسسه قبلی، رسماً تا پاییز سال جاری به فعالیت خود ادامه میدهد.
 
از طریق نهاد "مکانیزم ثبات مالی ESM"، بایستی اعضاء فاقد قدرت بازپرداخت بدهیها در حوزه یورو، مورد حمایت مالی قرار بگیرند. کشورهای دریافت کننده کمک، متقابلاً باید شرایط تعیین شده از سوی این نهاد را رعایت نمایند. به زبان ساده، "مکانیزم ثبات مالی ESM"، باید از طریق باز توزیع سرمایه، شکاف اقتصادی موجود میان کشورهایی بلحاظ اقتصادی قدرتمند و ضعیف را پر کند. این سیستم بایستی در مجموع در این مسیر عمل کند، که پایه "شرایط یک زندگی واحد" در اروپا ایجاد گردد.
نهاد بالا، جایگزین سازمان سابق نهاد اروپایی "تسهیلات برای ثبات مالی  Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) دراروپا، بطور دقیق: "نهاد اروپایی ارائه تسهیلات برای ایجاد ثبات مالی در اروپای متحد"، که در حوزه محدودتری اما دارای وظایف ارگان جدید بود، میگردد.
 
نهاد مالی اولی (EFSF) Europäische Finanzstabilisierungsfazilität، بعنوان یک شرکت سهامی، در ماه ژوئن سال 2010 و از سوی 17 کشور عضو اروپای متحد، در شهر لوگزامبورگ تأسیس شده است. ایجاد این نهاد، بدنبال وقوع بحران مالی بین المللی و آشکار شدن کمبودهای قراردادهای قبلی مربوط به حفظ ثبات مالی در حوزه یورو، ضرورت یافت.
 
سیستم تکمیل شده کنونی، نظیر یک شرکت خصوصی و براساس مناسبات بازار عمل میکند؛ فی المثل این نهاد تاکنون 2 بار از طریق چاپ اوراق قرضه و فروش آنها، برای پیشبرد اهدف خود سرمایه جمع آوری کرده است.
 
برای اتخاذ تصمیات در شورای این نهاد، باید بیش از 80% آراء مثبت موجود باشند؛ از آنجا که آلمان بیش از 27% سرمایه اولیه آن- از مجموع 700 میلیارد یورو- را تهیه کرده است، این کشور عملاً از نوعی حق وتو دراین نهاد برخوردار است. پس از آلمان، کشورهای فرانسه با سهم اندکی بیش از 20% و ایتالیا با سهمی نزدیک به 18% در مراحل بعدی صاحبان حق رأی در این نهاد قرار دارند. اعضاء این سیستم همان کشورهای عضو حوزه یورو یعنی: بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لوگزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتقال، اسلوونی، استونی، اسلواکی و فنلاند را شامل میگردند.
 
همچنین همین سیستم، آنجا که با همکاری کمیسیون اروپای متحد، صندوق بین المللی پول و سرمایه گذاران خصوصی و برای نجات کشورهای بحرانزده عمل میکند، بنام "صندوق نجات یورو [متعلق به] مکانیزم اروپایی ثبات ESM-Rettungsfond"، یا "چترنجات یورو [متعلق به] مکانیزم اروپایی ثبات ESM-Rettungsschirm" و یا تنها: ESM هم نامیده میشود. مترجم در اینجا به یک نرم ثابت یعنی "صندوق نجات یورو ESM" کفایت میکند، که به معنی صندوقی است، که با همکاری سیستم "مکانیزم اروپایی ثبات ESM" شکل گرفته و دست به انتشار اوراق بهادار و فروش آن در بازار مالی هم میزند. در اینصورت، مجموعه اقداماتی مد نظر هستند، که با شرکت نهادهای مالی دیگر و یا بازار مالی، علیه بحران مالی در کشورهای بدهکار حوزه یورو انجام میشوند.
 
-------------
پیش از این هم، ترجمه هایی از نظرات کارشناسان مهم کشورهای صنعتی همراه با توضیحات ضروری، پیرامون ریشه یابی بحران حوزه یورو و راه حلهای آنان برای خروج از این وضعیت، در نشانیهای زیر منتشر شده اند:
 
تراژدی اروپای متحد- جرج سوُروُس
انتشار به فارسی: 14 اکتبر 2012
نظرات اقتصاددان پاول کروگمن پیرامون بحران یورو
انتشار به فارسی: 5 آگوست 2012
اروپا و "اشتراکی" شدن بدهی بانکها و دولتها
مصاحبه با اقتصاددان میشائیل بوردا از دانشگاه هومبولت برلین
انتشار به فارسی: 21 ژوئیه 2012
-------------------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: در آلمان فضای برخورد [به مسئله کمک به کشورهای بدهکار اروپا] خشن است
تاریخ انتشار مقاله: 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ