شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۳

دیدگاه دولت آمریکا پیرامون پیمان تجارت آزاد با اروپا


 
منبع: وبسایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د ARD
ترجمه: اکبر تک دهقان
28 تیر 1393- 19 ژوئیه 2014
 
 
مصاحبه میشائیل فرومن *1  Michael Froman  مأمور دولت آمریکا برای تجارت خارجی با کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د ARD  
 
طرح تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان موضوع مناقشه است. زمان کمی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این رابطه، نماینده دولت آمریکا فرومن Froman در مصاحبه با کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ- ار- د ARD، با حرارت از تحقق این پیمان میگوید و قول میدهد: استانداردهای بالا [در اروپا، از طریق انعقاد این پیمان] تنزل نخواهند کرد.
 
آ-ار-د ARD: زمان انجام دور بعدی مذاکرات پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا (TTIP) *2 برای این ماه [مه 2014] مقرر شده و بسیاری معتقدند که این دور، دور تعیین کننده ای است.*3 از نظر شما [آقای فرومن] این موضوع چگونه پیش میرود؟  
 
میشائیل فرومن Michael Froman: اوضاع بخوبی پیش میرود، ما شروع خوبی داشتیم. و دید ما نسبت به بسیاری از موضوعات مشترک است. اما طبعاً تفاوتهایی هم وجود دارند که حال باید بسراغ آنها برویم. دور جدیدی که از راه میرسد، دور چهارم گفتگوها است.*4 در اول کار، موضوع بر سر نوعی جمعبندی از موقعیت موجود بود و [پس از آن] در هر دوری به جلو گام میگذاریم - هم در کار مجدد و دقیقتر بر روی اختلاف نظرات و هم در کار بر روی موضوعات جدید.
 
دشوارترین حوزه ها و مطمئناٌ مهمترین بخشهای این قرارداد به همکاری ما پیرامون مسائل نظارت قانونی [بر امور در دو طرف و] به یکسان سازی استانداردهای مختلف مربوط هستند. ما خود را بر این موضوع متمرکز میکنیم، به این دست پیدا کنیم که چگونه میتوان پلی میان تفاوتهای دو بازار، که هر دو عملکرد رضایتبخشی دارند ایجاد کرد، تا از این طریق دو حوزه اقتصادی ما را به یکدیگر هر چه نزدیک تر ساخت، بدون اینکه استانداردهای بالا برای مثال در موضوع تندرستی، امنیت و محیط زیست تنزل یابند.
 
رئیس جمهور باراک اوباما در بروکسل به این موضوع صراحت داد: ما قراردادی را بهمراه نمیبریم، که استانداردهای بالا را تنزل دهد. و اروپایی ها هم این را همینطور می بینند. بنابراین ما باید راهی پیدا کنیم که تفاوتها را متوازن کند، بدون اینکه اتفاق بالا روی دهد.

"پیشرفت در مذاکرات به میزانی که ممکن است"
 
ARD: در این رابطه اما ما هنوز راهی طولانی در پیش رو داریم. در این سال دو انتخابات مهم وجود دارند. در انتهای ماه مه انتخابات پارلمان اروپا و در ماه نوامبر هم انتخابات کنگره آمریکا. *5 آیا به این ترتیب، اساساً یک امکان واقعی [برای امضاء پیمان از نظر زمانی  و متناسب با تغییرات احتمالی  سیاسی] در این سال وجود دارد؟
 
Michael Froman: ما باید حداقل تا بدرجه ای که امکان دارد پیشرفت کنیم. ما هم اینک همه حمایت ممکن را از امضاء پیمان تجارت آزاد انجام می دهیم و من میدانم که اروپایی ها هم همین کار را انجام میدهند. ما تا حدی که بتوانیم، به جلو میرویم.
 
ARD: آیا در همین سال؟
 
Michael Froman: [منظورتان این است که] تا انتهای کار[، یعنی امضاء قرارداد]؟ من مطمئن نیستم، اما ما تلاش میکنیم. *6
 
ARD: صدراعظم آلمان آنگلا مرکل طی سخنرانی خود در برابر اطاق صنایع و بازرگانی آمریکا اعلام کرد، هدف او این است، که در همین سال 2015 همه چیز تمام شود. آیا این واقع گرایانه است؟ *7
 
Michael Froman: ممکن است. اما باید محتوای مذاکرات، زمانبندی اجرای طرح را معین کند و نه یک مهلت [پیشاپیش] که برای مذاکرات قرار داده میشود. اکنون ما باید تا آنجایی که برایمان مقدور است هر چه زودتر و پردامنه تر [از نظر تعداد موضوعات] با یکدیگر همکاری کنیم. در حال حاضر با کمیسیون فعلی اتحادیه اروپا و سپس با کمیسیون بعدی. *8
 
"موضوعات تجاری، چالشی همواره دشوار"
 
ARD: استدلالهای موافق پیمان تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا زیاد هستند- اما قابل قبول ساختن این پیمان برای جامعه ساده نیست. افکارعمومی در این رابطه خیلی محتاط است. چرا قابل قبول ساختن این طرح اینهمه مشکل است؟ *9
 
Michael Froman: مسائل تجارت خارجی در آمریکا همواره چالشی دشوار محسوب میشوند. در این رابطه همواره یک بحث مفصل عمومی بوجود می آید. این البته خوب است، از آنجا که چنین قراردادهایی کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند. در این موارد باید افکار عمومی هم دخالت داده شوند، برای اینکه درک کنند، که پیرامون چه چیزی مذاکره میشود، تا از این طریق در پروسه مذاکرات تأثیر بگذارند. *10
 
در مجموع حق با شما است: استدلالها برای درستی انعقاد پیمان اروپا و آمریکا بسیار نیرومند هستند. بیلان سالانه تراز تجاری ما [اروپا و آمریکا] به 1000 میلیارد دلار و بیلان سالانه سرمایه گذاری طرفین به 4000 میلیارد دلار بالغ میگردند. در آمریکا و اروپا، 12 میلیون نفر محل کار خود را مدیون این رابطه هستند. و ما قادر خواهیم بود این رابطه را بازهم عمیقتر سازیم.
 
با انعقاد پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، ما قادر خواهیم شد در برابر کشورهای دیگر و همه جهان، استانداردهای معینی را تعیین کنیم: در موضوع حقوق کارگران، استانداردهای حفظ محیط زیست و یا حفاظت از تولیدات فکری.*10 در همه این موارد، موضوع بر سر ایجاد اشتغال، تقویت قدرت رقابت پذیری، و پیشرفت در نوآوریهای فنی است. در اینجا پتانسیل بالقوه بزرگی نهفته است. صدر اعظم آنگلا مرکل هم در واشنگتن بر این موضوع تأکید کرد. ما باید موفق به انعقاد این پیمان بشویم.
 
"ما باید منافع انعقاد پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا را [برای مردم] روشن تر کنیم"
 
ARD: آیا برای شما فقدان اعتماد [افکار عمومی به این پیمان] تنها با فقدان آشنایی مردم [با جنبه های مثبت این قرارداد] قابل توضیح است؟ چرا اینقدر و حداقل در اروپا مشکل است تا افکار عمومی را در این رابطه قانع نمود؟ *11
 
Michael Froman: در هر دو سوی اقیانوس ما باید [برای مردم] بهتر روشن کنیم، که این پیمان چه منافعی دارد و از این طریق چه میزان محل کار و رشد اقتصادی بوجود خواهد آمد. هر چه گفتگوهای دو طرف برای انعقاد این پیمان پیشرفت میکنند، بهمان میزان توضیح هر چه بیشتر این موضوعات برای جامعه اهمیت بیشتری کسب میکند. اروپا و آمریکا مجموعاً 50% از ارزش کل تولید ناخالص سالانه جهان را در اختیار داشته، و حدود یک سوم تجارت جهانی را بعهده دارند. اگر ما به یکدیگر نزدیک شویم و مشترکاً در موضوع تعیین استانداردهای بین المللی کار کنیم، این امر میتواند تأثیر عظیمی بر کل جهان بگذارد.
 
"ما باید از سرمایه گذاران حفاظت کنیم"
 
ARD: به یک موضوع مسئله ساز بپردازیم، یعنی موضوع مناقشه برانگیز حفاظت از سرمایه گذاران. ما از قراردادی میان دو کشور با استانداردهای قضایی مختلف صحبت نمیکنیم. پس چرا نمیتوان  این مانع را از سر راه برداشت؟*12
 
Michael Froman: موضوع جالبی است. قانون حق شکایت سرمایه گذاران از دولت، [اتفاقاً] در آلمان بوجود آمده است، و آلمان چنین ماده ای را در نزدیک به 140 معاهده دیگر [با دولتهای طرف قرارداد] هم بکار برده است. ما هم همین کار را در 40 تا 50 توافقنامه انجام میدهیم - نه فقط با کشورهای در آستانه توسعه یافتگی، بلکه همچنین در معاهدات تجاری و سرمایه گذاری با کشورهای توسعه یافته. ما باید اطمینان ایجاد کنیم، که سرمایه گذاران امنیت لازم را در برابر اقدامات تبعیض آمیز و سلب مالکیت [از سوی دولتها] دارا هستند. از این رو، این یک بند مهم برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان است، که حجم بزرگی از سرمایه گذاریهای خارجی را به جریان انداخته اند. *13
با اینوجود ما میپذیریم که نگرانیهای زیادی در مورد ماده حق شکایت سرمایه گذاران از دولتها وجود دارد. ما این بحثها را از جریان گفتگوهای خود با کنگره میشناسیم. اتفاقاً درست به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم، که استانداردهای شکایت سرمایه گذاران از دولتها را سخت تر کنیم، تا تضمن شود، که سرمایه گذاران بساده گی نتوانند از دولتها شکایت کنند. 
 
هزینه های وکالت باید بتوانند به میزانی معین شوند، که سازمانهای غیر دولتی NGOs هم بتوانند در جریان دادرسی ها سهیم شوند. شفاف بودن دادرسی ها باید تضمین گردند. تنها به این ترتیب میتوان اطمینان ایجاد کرد، که نظارت بر امور توسط دولتها[، وقتی این نظارت دولتی از سوی سرمایه گذاران مورد اعتراض واقع میگردند]، در چهارچوب منافع جامعه صورت میگیرد. ما این را برای هر دو طرف آمریکا و اروپا خواستار هستیم.
 
ARD: بنابراین برای آمریکاییان، پیمان تجارت آزاد میان دو طرف بدون لحاظ ماده حق شکایت سرمایه گذاران از دولتها غیرقابل تصور خواهد بود؟ *14
 
Michael Froman: ما باید در یک پیمان تجارت آزاد پیرامون همه جوانب مذاکره کنیم. ما میخواهیم از طریق پیمان تجارت آزاد، درجه بالایی از استانداردها را قرار دهیم، همانگونه که میان دو سیستم اقتصادی بخوبی تحت نظارت باید باشد. البته اروپا و  آمریکا در این حوزه پیشتاز هستند. در این رابطه، برای ما اطمینان کامل از امنیت سرمایه گذاریها، موضوعی تعیین کننده است.
 
عدم وجود اختیار تام برای باراک اوباما
 
ARD: هنوز اما رئیس جمهور باراک اوباما، دارای اختیار تام از سوی کنگره برای مذاکره در موضوع پیمان تجارت آزاد نیست. آیا بدون وجود چنین اختیاری، اساساً انعقاد پیمان تجارت آزاد ممکن است؟
 
Michael Froman: ما الان همزمان با مذاکرات تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا، با 11 کشور دیگر حوزه آسیا و اقیانوسیه هم، که 40% حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارند، در حال گفتگو هستیم. به این منظور، هم اینک دولت آمریکا در حال کشمکش با کنگره برای دریافت اختیار عمل است، که برای امضاء این پیمان ضرورت دارد. به موازات این مذاکرات، پیرامون پیمان تجارت آزاد آمریکا و اروپا هم گفتگو میشود. ما بشدت تلاش میکنیم، در این زمینه به پیشرفت دست پیدا کنیم. و من مطمئن هستم، که ما موفق خواهیم شد.  
 
"شبکه ملی امنیت اینترنت، سازنده نیست"
 
ARD: اتحادیه اروپا و آلمان همچنان از رسوایی ان - اس - ا NSA خشمگین هستند و آمریکا هم تاکنون قولی برای امنیت اطلاعات اینترنتی نداده است. از همین رو، شرکت تله کم آلمان Deutsche Telekom سیستم امنیتی خاص خود را ایجاد کرد: سیستم امنیت اینترنتی اروپا. چرا ایالات متحده آمریکا به این مسئله اینهمه واکنش منفی نشان میدهد؟
 
Michael Froman: من فکر میکنم، اگر کسی میخواهد جزئی از یک اقتصاد توأم با نوآوری باشد، باید جریان اینترنتی اطلاعات را آزاد کند. در همانحال، مسلماً به حقوق مشروع حفظ اطلاعات شخصی هم احترام بگذارد. شرکتهایی که گلوبال عمل میکنند، مداوماً اطلاعات را از جایی در جهان به جای دیگری منتقل میسازند.
 
در چنین شبکه درهم تنیده ای، ناگهان بخواهیم یک اینترنت ملی ایجاد کنیم، نظیر شبکه ملی امنیت اینترنت، امری کاملاً غیر سازنده است. مردم خیلی زود متوجه میشوند، که شرکتها خود با این فکر مشکل پیدا میکنند.
 
اگر کسی واقعاً خواهان ایجاد نوآوری است، در اینصورت به یک اینترنت باز با حرکت آزادانه اطلاعات نیازمند است. بویژه شرکتهای کوچک و متوسط در یک اقتصاد گلوبال به آن وابسته هستند. البته حفظ اطلاعات [در محیط اینترنت] موضوع مهمی در پیمان تجارت آزاد آمریکا و اروپا محسوب میگردد.
 
پیمان تجارت آزاد را به پیش ببریم
 
ARD: شما در اوائل این هفته در برلین خواهید بود، وملاقاتهای مهمی در پیش دارید. شخصاً چه هدفی دارید و تلاش میکنید به چه چیزی دست پیدا کنید؟ *15
 
Michael Froman: آلمان در چهارچوب اتحادیه اروپا، از فعالترین مدافعین پیمان تجارت آزاد است. صدراعظم آنگلا مرکل شخصاً  و در سطح بالایی از پیمان تجارت آزاد حمایت میکند. او اخیراً هم در واشنگتن این حمایت را اعلام کرد. بنابراین ارزش دارد که به آلمان سفر کنیم، و با کسانی که قصد دارند این پیمان را به پیش ببرند، ملاقات کنیم.
 
ما با همکاران خود در حوزه اقتصاد و دولت در آلمان همکاری تنگاتنگی داریم. ما خواستار یک دیالوگ خوب و پرمحتوا در این رابطه هستیم، که [روشن کند] ما در کجا ایستاده ایم و بزرگترین چالشها در کجا قرار دارند. تنها در اینصورت ما قادر هستیم روند رو به رشد [تاکنونی مذاکرات] را در این سال پراهمیت حفظ کرده و ادامه دهیم. این هدف واقعی من از سفر به آلمان است.
 
--------------------
توضیحات مترجم
 
*1- میشائیل ب. فرومن Michael Froman، از سال 2013 مأمور دولت آمریکا در موضوع تجارت خارجی و به این ترتیب، مسئول پیشبرد طرح مربوط به پیمان تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا است. حقوقدان مزبور، پیش از این هم بعنوان مشاور رئیس جمهور باراک اوباما در امور اقتصاد بین المللی، شاغل بود.
 
میشائیل فرومن عضو حزب دموکرات و متولد سال 1962، تاکنون در پستهای مختلفی از جمله در دولت بیل کلینتون، از آن میان همچنین، در بخش خصوصی (سیتی گروپ) شاغل بوده است. او فارغ التحصیل دانشگاههای هاروارد، اکسفورد و پرینس تاون در رشته های روابط بین المللی و حقوق می باشد. از او بعنوان وزیر بازرگانی آتی ایالات متحده آمریکا نام برده میشود. منتقدین فرومن بویژه در اروپا، او را از چهره های "لابی" سرمایه داران در آمریکا معرفی میکنند.
 
پیش از بعهده گرفتن شغل فعلی، او معاونت مشاور امنیت ملی در مسائل اقتصاد بین المللی را- جزئی از دو نهاد "شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا" و "شورای اقتصاد ملی ایالات متحده آمریکا"-، بعهده داشته است. بنوعی، داشتن نگاه تخصصی در ارائه تحلیل امنیتی از مسائل اقتصاد بین المللی، جزئی از ویژه گی شغلی او را هم تشکیل میداده است. فرومن در مصاحبه خود در بالا هم، بر موضوع ماده حق شکایت سرمایه گذاران از دولتها و حفظ امنیت سرمایه گذاران آمریکایی در کشور های اتحادیه اروپا تأکید میکند.
 
توضیحات بکمک این منابع:
 
*2- "پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا"(TTIP) با عنوان کامل: " Transatlantic Trade and Investment Partnership و ترجمه تقریبی آن:"همکاری در تجارت و سرمایه گذاری فرا آتلانتیکی"
 
*3- دور مورد اشاره در سوال، به  پنجمین دور این گفتگوها از روز  19 مه تا روز 23 ماه مه در شهر ارلینگتون در ایالات ویرجینیا مربوط است. اولین دور جریان مذاکرات در ماه ژوئیه سال 2013 در واشنگتن برگزار شده است. آخرین دور پیش بینی شده، یعنی دور ششم، در روزهای 14 تا 18 ژوئیه در شهر بروکسل برگزار شده است- یعنی طی فقط یک سال، شش نشست!  این نشان دهنده اهمیت فوق العاده ای است، که هر دو طرف برای انعقاد هر چه سریعتر این پیمان قائل هستند.
 
تا روز 18 ژوئیه، از نتایج آخرین نشست، که از روز 14 این ماه در بروکسل آغاز شده است، خبری منتشر نشده بود. کمیسیون اروپا در اطلاعیه ای بتاریخ 18 ژوئیه 2014 در نشانی زیر، اهداف نشست ششم از گفتگوهای تجارت آزاد را به شرح زیر اعلام کرده است:
 
در این نشست، بحثهای گذشته پیرامون تجارت کالا و خدمات، مسائل نظارت دولتی، گشایش بازار پروژه های ساختاری دولتی، حفظ محیط زیست، حفظ حقوق کارگران، موضوع انرژی و مواد خام، همچنین ایجاد امکاناتی برای مؤسسات کوچک و متوسط ادامه خواهند یافت.
 
 
*4- آقای فرومن از دور گفتگوهای ماه مه، بعنوان دور چهام صحبت میکند. در حالیکه در سایت رسمی وزارت اقتصاد و انرژی دولت آلمان، دور فوق، دور پنجم محسوب میگردد! در گزارشهای دیگری هم، به دور بعدی، یعنی دور کنونی در ماه ژوئیه، بعنوان دور ششم اشاره میشود، که با اطلاعات سایت مربوط به دولت آلمان هم مطابقت میکنند. http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Ttip/verhandlungsprozess.html
 
*5- هشتمین دور انتخابات پارلمان اروپا در روزهای 22 تا 25 ماه مه 2014، در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار گشت. فراکسیون محافظه کار این پارلمان، علیرغم از دست دادن 52 کرسی، بازهم همچنان بعنوان بزرگترین فراکسیون با درصد کل آراء 29.4% و تعداد 221 نماینده باقی ماند. فراکسیون سوسیال دموکراتها با از دست دادن فقط 4 کرسی، همچنان بعنوان دومین فراکسیون با درصد کل آراء 25.4% و تعداد 191 نماینده باقی ماند. مجموع نماینده گان انتخاب شده، 751 نفر هستند. اولین انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979 برگزار گردید.
 
فراکسیون چپ ها و کمونیستها، و فراکسیون سبزها، قادر به افزایش تعداد نمایندگان خود شده، و بترتیب بتعداد 52 و  50 کرسی نمایندگی دست یافتند.
 
*6- اصرار سوال کننده به اینکه آیا در همین امسال پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا امضاء میشود یا نه، با درنطرداشت این حقیقت است، که دور ششم گفتگوها در همین سال، یعنی روز گذشته، به پایان رسید، و از ترتیبات زمانی برای دور بعدی گفتگوها هم هنوز سخنی بمیان نیامده است.
 
*7- مترجم در رابطه با سخنرانی احتمالی آنگلا مرکل در برابر اجلاس اطاق صنایع و بازرگانی آمریکا، به هیچ اشاره، خبر و اطلاعاتی در محیط اینترنت دست پیدا نکرد.
 
*8- رئیس جدید کمیسیون اروپا ژان کلود یونکرJean-Claude Juncker ، نخست وزیر سابق لوکزامبورگ است. او هنوز بطور کامل در پست خود مستقر نشده و کمیسرهای مختلف را به پارلمان اروپا معرفی نکرده است. ژان کلود یونکر در انتخابات اخیر اروپا از سوی فراکسیون محافظه کاران برای این سمت کاندید شده بود.  
 
*9- نحوه طرح سوال طوری است، که گویا مخالفین این پیمان عمدتاً مردم آلمان هستند و دولت آمریکا باید امتیازاتی بدهد و به مردم طلبکار آلمان التماس کند که این پیمان را بپذیرند!
 
پاسخ دهنده سیاسی و حرفه ای اما، این ناسیونال- ژورنالیست "از خود متشکر" را ناامید میکند و طوری پاسخ میدهد که: بله حق با شما است! اکثر مردم آمریکا با این پیمان مخالف هستند و ما و شما باید تلاش کنیم تا آنها را قانع کنیم!!
 
*10- از سه موضوع مورد اشاره، یعنی ایجاد اشتغال، تقویت قدرت رقابت پذیری و یا حفاظت از تولیدات فکری، مورد سوم یعنی "حفاظت از تولیدات فکری" بیشترین اهمیت را برای دولت آمریکا دارد. اینکه آیا انعقاد این پیمان، به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد، محل تردید است. بهرحال برای ایجاد اشتغال در آمریکا، باید در بخش  دیگری از این پیمان، یعنی اروپا، محل کار نابود شود. این مسلماً جزئی از ساختمان استدلال آقای فرومن محسوب نمیشود!
 
از دید آقای فرومن در  واقع، با ایجاد یک قطب اقتصادی واحد از اروپا و آمریکا، "قدرت رقابت پذیری" شرکتهای آمریکایی- اروپایی در برابر شرکتهای چینی، ژاپنی و سایر کشورهای جدیداً صنعتی افزایش می یابد. از این طریق باید در اروپا و آمریکا، البته در کوتاه مدت، یعنی بمدت یک دور ریاست جمهوری! اشتغال ایجاد گردد.
 
دولت و شرکتهای بزرگ آمریکایی، از آن میان مایکرو سوفت، سالها است که با دولت چین بر سر موضوع حق امتیاز و حق تألیف درگیر هستند.
 
بنا به اعلام کمیسیون اروپا، تولیدات ناشی از نقض حق امتیاز و حق تألیف که شامل عرصه های گوناگونی میگردند، 10% از حجم کل تجارت بین المللی را شامل شده، حدود 300 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی، یعنی در واقع به اروپا و آمریکا، خسارت وارد میکنند. این آن حوزه اصلی است، که آقای فرومن با اینکه به آن بعنوان نکته آخر اشاره کرده، اما اهمیت ویژه ای در مذاکرات پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا بخود اختصاص میدهد. اگر واقعاً در حوزه ایجاد اشتغال، موضوعی جدی تلقی گردد، احتمالاً باید به این عرصه مربوط شود.
 
منابع معتبر آلمانی ادعا میکنند، که تنها در آلمان سالانه تا 50000 محل کار و در اتحادیه اروپا تا حتی 300000 محل کار از طریق نقض حق امتیاز و حق تألیف توسط کشورهای صنعتی جدید از بین میروند. البته چنین آمارهایی در وحله اول، جز ارقامی که یک گرایش کلی را نشان میدهند نیستند. از آنجا که موضوع فوق در ارتباط متقابل با قدرت کنسرنها و بانکهای غربی، که بر کل سیستم اقتصادی و مالی جهان مسلط هستند، مورد تحلیل واقع نمیشود.
 
*11- سوال کننده تصور میکند در سوال قبلی، با صراحت کافی از مخالفت مردم اروپا با این پیمان صحبت نکرده، و پاسخ دهنده آن را اشتباهاً به معنی مخالفت مردم آمریکا فهمیده است و از این رو در اینجا دیگر تعارف را کنار میگذارد و اعلام میکند که مردم اروپا یعنی آلمان، چرا "اینقدر" با این مسئله مشکل دارند!
 
پاسخ دهنده اما بازهم به "هر دو سوی اقیانوس" میپردازد و از اینکه به مردم اروپا و آلمان برای پذیرش این پیمان التماس کند، طفره میرود!
 
از صحبت میشائیل فرومن در همین بند هم روشن است، که دولت آمریکا در ایجاد یک قطب اقتصادی یکدست منافع دارد و وجود چنین قطبی را تنها راه مقابله با قطبهای جدید صنعتی میفهمد.
 
*12- ماده حق شکایت سرمایه گذاران از دولتها Investor-Staat-Klagen
 
از سالهای دهه 50 میلادی به بعد، در قراردادهای دوگانه میان دولتها، همواره ماده حفاظت از سرمایه گذاران نیز گنجانده میشود. مناسبت این قانون ظاهراً از ضرورت حفاظت از سرمایه گذاران در برابر شرایط متحول و بی ثباتی سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی شده بود. به این منظور، ادعاهای شرکتهای خارجی نسبت به یک دولت، در برابر یک حکمیت بین المللی مطرح میشوند. البته غالباً از این نهاد به عنوان دادگاه حکمیت هم نام برده میشود. اما قضات حکمیت نوع فوق، قضات معمولی دولتی نیستند. آنها معمولاً وکلایی از دفاتر بین المللی قدرتمند و وکلاء کارکشته و ثابت کنسرنهای بزرگ هستند. این وکلاء بطور سری تشکیل جلسه میدهند و اسناد مهم را در بهترین حالت پس از صدور حکم منتشر میسازند. احکام چنین حکمیت هایی نمیتوانند مشمول استیناف و یا تجدید نظر واقع شوند.
 
نهاد حکمیت فوق بطور رسمی: مرکز بین المللی رسیدگی به دعاوی سرمایه گذاران از دولتها International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID نام دارد. این نهاد یکی از 5 مؤسسه وابسته به گروه بانک جهانی و مرکز آن در شهر واشنگتن قرار دارد. در واقع از این طریق هم، آمریکا دارای یک امتیاز حقوقی و سیاسی است، که عمدتاً شکایتهای کنسرنهای آمریکایی از دولتهای اتحادیه اروپا در یک نظام قضایی غیردولتی و در آمریکا مورد بررسی قرار میگیرد. روشن است، که کنسرنهای آمریکایی در طول بیش از نیم قرن از این سیستم حکمیت بنفع خود استفاده کرده، و تجارب بسیاری در مناسبات با وکلاء و کشاندن شکایتها به این نهاد کسب نموده اند.
 
حکمیت های فوق بر این اساس دست به صدور حکم میزنند، که آیا اقدامات یک دولت، باعث رساندن سود و یا رساندن زیان به یک شرکت خارجی شده است!! در رأس چنین شکایتهایی تاکنون، درخواست غرامت کنسرن آمریکایی   Occidental از دولت اکوادور قرار داشته است. براساس تصمیم حکمیت فوق، دولت اکوادور باید 1.77 میلیارد دلار به این کنسرن بپردازد- مبلغی که برابر با 20% کل بودجه سالانه دولت این کشور میباشد. رئوس مواردی که براساس آنها، کنسرنهای خارجی میتوانند علیه یک دولت، در نزد این نهاد اقامه دعوی کنند، بطور کلی بقرار زیر هستند:
 
1- خلع مالکیت از یک شرکت خارجی توسط  یک دولت،
2- اقدامات تبعیض آمیز یک دولت علیه شرکتهای خارجی،
3- حق طلبکاران در مواقع دولتی شدن یک شرکت ورشکسته،
4- جبران خسارت شرکتهای خارجی ناشی از کاهش ارزش ارز ملی،
5- جبران خسارت ناشی از عدم حفاظت یک دولت از نقل و انتقال پولهای یک شرکت خارجی،
6- حق دسترسی به بازار،
7- پذیرش یک دولت به سپردن تعهد به یک دولت دیگر، مبنی بر حمایت از حق شکایت سرمایه گذاران طرف مقابل از خود و قراردادن آن در چهارچوب حقوقی مناسبات سیاسی دو کشور؛ از طریق این بند یعنی تعهد سیاسی دولتی، هر خلاف یک دولت در برابر یک کنسرن تحت تابعیت شهروندی یک دولت دیگر، نه در چهارچوب نظام قضایی آن کشور، بلکه در برابر یک حکمیت غیرکشوری مورد بررسی قرار میگیرد.
 
مخالفت جریانهای چپ و سبزها در اروپا، با پذیرش عمل به این ماده بشیوه رایج در مناسبات کنسرنهای آمریکایی با دولتهای مشهور به جهان سوم، عمدتاً بطریق زیر مستدل میگردد:
 
1- از طریق نقش این ماده در پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، میدان مانور دولتهای اروپایی برای نظارت بر بازار مالی و یا حل معضلات مالی یک کشور محدود میگردد.
 
2- از طریق مراجعه کنسرنهای آمریکایی به این ماده، ممکن است در آینده، قوانین متعددی در کشورهای اتحادیه اروپا عملاً اعتبار خود را از دست بدهند.
 
3- دولتهای اروپایی ناچار خواهند شد قبل از ارائه طرحها و لوایح به پارلمانهای ملی و یا پارلمان اروپا، احتمال شکایت کنسرنهای خارجی از آنها را پیشاپیش محاسبه کنند.
 
4- در آینده حتی این احتمال وجود دارد، که کنسرنهای آمریکایی، بازار داخلی آلمان و یا اروپا را غیرقابل دسترسی ارزیابی نموده، اقتصاد و بازار مالی در اروپا را تحت فشار قرار دهند.
 
منبع تنظیم توضیحات بالا:
 
*13- از توضیح میشائیل فرومن باید اینطور فهمید، که مشکل اروپاییان شمول این ماده به روابط کنسرنهای آمریکایی با کشورهای در حال توسعه نیست؛ بلکه از دید اروپاییان، از این پس کنسرنهای آمریکایی میتوانند در مقایسه با گذشته، بمراتب ساده تر علیه دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا، در نزد یک نهاد تابعه بانک جهانی در واشنگتن اقامه دعوی کنند. این برای بخشی از شهروندان کشورهای اروپایی، نوعی تنزل موقعیت حقوقی و سیاسی آنها به سطح کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با  مناسبات کنونی آنها با ایالات متحده آمریکا است.
 
جمله "موضوع جالبی است" پاسخ دهنده در اینجا، به معنای عدم توافق او با نارضایتی اروپاییان در مورد این ماده است. از اینکه، کشورهای اروپایی، خود در مناسبات با کشورهای در حال توسعه، همین ماده را در قراردادها قید میکنند. اما حال از شمول آن به خود در یک پیمان تجارت آزاد با آمریکا ناراضی هستند.
 
*14- سوال کننده حدوداً از این موضع برخورد میکند، که قراردادن این ماده در یک پیمان تجارت آزاد، که توسط دولتها منعقد میشود، لازم نیست. از آنجا که این بند به مناسبات یک شرکت و یک دولت غیرخودی، یا اندکی بدبینانه تر: به روابط کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان سوم مربوط است. در حالیکه ایجاد یک منطقه تجارت آزاد، انعقاد قرارداد مشخصی میان مؤسسات اقتصادی و یا مالی با یک دولت نیست.
 
دیدگاه سوسیال دموکراتیک اروپایی، با این تلقی از دولت آمریکا و کنسرنهای آمریکایی رشد کرده است که آنها برای غلبه بر اروپا، پس گرفتن بخشی از دستاوردهای اجتماعی و محدود ساختن حقوق شهروندان تلاش میکنند. واقعیتی است که کنسرنهای آمریکایی، در رأس کنسرنهای قدرتمند جهان قرار دارند و ورود کامل آنها به بازار اروپا، یعنی تسلط تدریجی آنها بر کنسرنهای اروپایی و به این طریق هم بر دولتها و نهادهای اتحادیه اروپا. اما این تنها یک تصویر کلی است. خود دولتهای مدعی سوسیال دموکراسی در اروپا و بویژه در آلمان، طی 16 سال گذشته، حتی بیش از دولت آمریکا حقوق اجتماعی مردم را محدود ساخته و دستاوردهای مبارزات پیشین را پس گرفته اند. از این رو سهم هوچیگری در نحوه برخورد اروپاییان به موضوع پیمان تجارت آزاد با آمریکا را نباید دست کم گرفت.
 
*15- مصاحبه بالا در روز شنبه 3 ماه مه 2014 و در واشنگتن انجام گرفته است. پنجم تا یازدهم ماه مه، همان "این هفته" در صحبت سوال کننده است. نشست پنجم، بقول مصاحبه شونده نشست چهارم، در فاصله روزهای 19 تا 23 ماه مه در ارلینگتون ویرجینیا برگزار گردید.
 
- پیش از این هم در تاریخ 19 فوریه 2013- 1 اسفند 1391، ترجمه و توضیح مصاحبه ای تحت عنوان "توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا و اروپای متحد و مخالفین آن" در این وبلاگ منتشر شده است. در این مقاله، نظر یکی از کارشناسان و مدیران مهم سازمان تجارت جهانی علیه پیمان آزاد آمریکا و اروپا بیان شده است.
 
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: بکمک پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، استانداردهای بالاتری تعیین شوند
"Mit TTIP hohe Standards setzen"
تاریخ اصلی مقاله: 4 مه 2014- 14 اردیبهشت 1393
مصاحبه کننده: تینا هازل Tina Hassel، روز شنبه 3 مه 2014، واشنگتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۳

نیاز اروپا به سرمایه گذاری


منبع: وبسایت روزنامه آلمانی "زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
21 تیر 1393- 12 ژوئیه 2014

چگونه ممکن است که اقتصاد اروپا دوباره قد راست کند؟ انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW، به این منظور یک برنامه سه مرحله ای را پیشنهاد میکند. *1

اروپا به یک معجزه اقتصادی نیازمند است. اروپا اگر میخواهد به لحاظ اقتصادی روی پا بایستد، باید هر چه بیشتر سرمایه گذاری کند- این فقط خواسته صندوق بین المللی پول IWF نیست. وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble قصد دارد این موضوع را در رأس اهداف 7 کشور بزرگ صنعتی، که ریاست نشست سال آتی آنرا این کشور بعهده دارد، قرار دهد.*2 یک رقم تخمینی از سوی انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW نشان میدهد، که این مسئله تا چه حد ضروری است:

کارشناسان این مؤسسه نیاز به سرمایه گذاری دراین قاره را به 180 تا 200 میلیارد یورو تخمین میزنند.*3 به این ترتیب، برای اولین بار یک رقم قابل مراجعه برای [حل] یکی از عاجل ترین معضلات اروپا بدست داده میشود. از آنجا که تا زمانیکه شرکتها تا این حد از سرمایه گذاری پرهیز میکنند، رشد اقتصادی به جریان نمی افتد.

در این میان، شکاف مابین شمال و جنوب اروپا همواره عمیقتر میشود. *4 بنابه آمار انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW، سرمایه گذاریهای مستقیم از شمال اروپا در جنوب این قاره، از مقطع بروز بحران مالی [سال 2008] تاکنون، به نصف تقلیل یافته اند. در دوره پیش از بحران، کشورهای شمال اروپا به میزان 8.6% از مجموع تولید ناخالص سالیانه خود را در کشورهای جنوبی اروپا سرمایه گذاری میکردند، که این از سال 2008 به سطح 4.9% کنونی  کاهش یافته است. مدیران بانکهای تأمین سرمایه، که در معاملات خرید شرکتهای فرامرزی در اروپا فعال هستند، معتقدند، در بهترین حالت و بطور "انتخاب موردی"، این بانکها میتوانند تنها خرید مؤسساتی در ایتالیا و اسپانیا را مد نظر قرار دهند. شرکتهای آلمانی بیشتر به ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای آسیا تمایل دارند. در این کشورها، چشم اندازهای آینده بهتر، جذابیت بیشتری  دارند. 

این برای پژوهشگران اقتصادی تعجب انگیز است، چون تاکنون پس از هر بحران مالی، همیشه یک دوره رونق سرمایه گذاریهای مستقیم بوجود آمده بود. قیمت شرکتها بدنبال آن ارزان شده و خرید آنها [توسط شرکتها و یا بانکهای تأمین سرمایه] به این ترتیب، ساده تر میشد. *5 با این وجود متفاوت از بحران مالی در آسیا، که باعث سقوط بازار ارز در اروپا گشت، ارز یورو امروز نیرومند است. *6 این باعث گران شدن خرید شرکتهای غیراروپایی [توسط شرکتها و یا موسسات تأمین سرمایه] اروپایی میگردد. البته شرکتهای ایتالیایی، اسپانیایی، پرتقالی و یا یونانی، در حال حاضر  ارزان قیمت هستند، اما شرکتهای ثبت شده در بورس این کشورها بدلیل نرخ فزاینده ارزش آنها، اصلاً آنطور که حدس زده میشوند، مناسب خرید نیستند. اما سهم تعیین کننده در خودداری شرکتهای اروپای شمالی از خرید مؤسسات ارزان در جنوب این قاره، در اینجا است، که سرمایه گذاران نمیخواهند سرمایه های خود را به جنوب اروپا انتقال دهند؛ به این دلیل که وضعیت منفی چشم انداز اقتصادی آتی در این کشورها، احتمال نرخ سود ناچیزی را می دهد. و در این کشورها هم، اقتصاد رشد نمیکند، از آنجا که سرمایه گذاری اندکی صورت میگیرد. دولتهای اروپایی میخواهند بر این دور باطل غلبه کنند- اما چگونه؟ *7

به عقیده مارسل فراتس شر Marcel Fratzscher رئیس انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW، "دولتهای اروپایی قادر نیستند یک تصویر مثبت و قابل اعتماد از آینده [اقتصاد اروپا] بدست بدهند." به نظر او، اصلاحات ساختاری البته لازم و درست هستند، اما تأثیرات آنها تازه پس از چندین سال ظاهر میشوند. بمنظور پشت سر گذاشتن دوره مورد بحث، انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW، نقشه ای مشتمل بر سه قسمت ارائه کرده است؛ نقشه ای که موجب یک جهش رشد اقتصادی در اروپا شود:

1 - مقدم بر همه باید رقابت در بازار از طریق تقویت بازار داخلی تقویت گردد. *8

2 - از طریق تسهیلات مالیاتی، نظیر مقررات مساعدتر وضع استهلاک در بیلان سالانه شرکتها، سرمایه گذاری برای شرکتها را جذاب نمود. *9

3- میبایستی یک صندوق سرمایه گذاری اروپایی، بطور مؤثر با معضل "مضیقه اعتباری" *10 در جنوب اروپا مقابله کند. این صندوق باید در درون بانک توسعه اروپا EIB مستقر شده، تضمینها [برای بازپس دادن وامها از سوی وام گیرنده گان] را بعهده گرفته و وام پرداخت کند، و به این طریق مشکلات سرمایه گذاری شرکتها در جنوب اروپا را تخفیف دهد- شرکتها و دولتهایی که نمیتوانند سرمایه گذاری کنند، چونکه بانکها از پرداخت وام به آنها طفره میروند. *11

به این ترتیب، انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان مسئله ای را مطرح میکند، که پیش از آن هم، بانک مرکزی اروپا EZB به آن ارجاع داده بود. بانک مرکزی اروپا قصد دارد با پرداخت وامهای هدفمند، وام دهی به بخش متوسط اقتصاد را شتاب دهد."از دید رئیس انستیتوی مورد بحث مارسل فراتس شر Fratzscher [اما]، این اقدام [بانک مرکزی اروپا] بتنهایی قادر نیست معضل [فقدان مشتری توانا برای] دریافت وام بانکها را حل کند. پیشنهاد ما [از این رو] آلترناتیوی [در کنار سیاست بانک مرکزی اروپا] است تا وام دهی به شرکتهای کوچک و متوسط سهل تر شود. و این [یعنی تقویت بخش متوسط] اهمیتی تعیین کننده دارد، چونکه بانکها در حال حاضر بخشاً یا قادر به تحمل ریسک وام دهی نیستند و یا بخشاً هم مایل به دست زدن به این ریسک نیستند.

اما سرمایه گذاری کم نه فقط شامل اروپای جنوبی، بلکه شامل آلمان هم میشود. براساس محاسبات پیشاپیش رئیس انستیتوی بالا، "در سال گذشته، 30 شرکت از میان بزرگترین شرکتهای آلمانی، در خارج از آلمان 37000 محل کار و در آلمان تنها 6000 محل کار ایجاد کرده اند". براساس تحلیل رئیس انستیتوی فوق، با این وجود اما شرکتهای آلمانی در سال گذشته، در موضوع سرمایه گذاریهای خارجی خود، خیلی زیاد هم موفق نبوده اند. در تحلیل نهایی، بسیاری از شرکتهای آلمانی پولهای خود را از دست دادند. برای اینکه آنها در اوراق مالی غیرقابل وصول و در حوزه های غیرسود ده سرمایه گذاری کرده بودند. او اما امید وار است، که این وضعیت شاید تغییر کند. *12
--------------------
توضیحات مترجم

*1- در بخش "توضیحات مترجم" در ذیل مطلب نشانی زیر، توضیحاتی پیرامون "انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان  DIW"، وجود دارد.  http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/07/blog-post.html
نام کامل این مؤسسه: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung، و نشانی اینترنتی وبسایت آن در ذیل می آید:
این مؤسسه پژوهشی، در معرفی نامه کوتاهی پیرامون خود در وبسایت اینترنتی آن چنین میگوید:

انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان در برلین، یکی از بزرگترین انستیتوهای پژوهشهای اقتصادی در آلمان است. وظایف اصلی آن عبارتند از: پژوهشهای کاربردی اقتصادی، مشاورات سیاست اقتصادی، و ایجاد ساختارهای پژوهشی. بعنوان انستیتوی پژوهشی مستقل، این نهاد تنها به تعقیب اهداف مورد نیاز عموم میپردازد.

در سال 1925، انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان در برلین بمنظور انجام پژوهشهای وضعیت رشد اقتصادی Konjunkturforschung تأسیس شد. از سال 1982 همچنین، یک مؤسسه جنبی نیز که به پژوهشهای ساختاری بلند مدت میپردازد SOEP، از سوی این نهاد حمایت میگردد. انستیتو DIW در شهر برلین مستقر بوده، و هزینه های آن از طریق دولت تأمین میگردد.

*2- نویسنده مقاله بالا در الصاق صفت دفاع از سرمایه گذاری در اروپا به وزیر امور مالی آلمان ولف گانگ شویب له Wolfgang Schäuble، البته دست و دل بازی کرده، به او مدال میدهد. وزیر امور مالی و شخص آنگلا مرکل، در کنار دولت انگلستان از حامیان و در واقع از مبتکران سیاست صرفه جویی، یعنی کاهش هزینه های دولتی، به این ترتیب از مخالفین افراطی سیاست سرمایه گذاری در بازارهای داخلی اروپا هستند. حال که دولت فرانسه و اخیراً هم دولت جدید ایتالیا، عملاً به تقویت سیاست حمایت از سرمایه گذاری در بازار داخلی می پردازند، وزیر امور مالی آلمان هم اندکی ملایمت بخرج داده، به اجرای این سیاست تمایل نشان میدهد- در حالیکه همواره با صراحت با اتخاذ چنین سیاستی مخالفت کرده بود.

*3- مؤسسه مزبور در نشانی زیر در این رابطه متنی 5 صفحه ای به زبان انگلیسی انتشار داده است. با توجه به اینکه اکثریت آلمانی ها، زبان انگلیسی نمیدانند، معلوم نیست حکمت انتشار انگلیسی این مقاله در کجاست؟! مترجم فارسی این مطلب هم به همین دلیل، قادر به معرفی دقیق این نوشته نیست. بخصوص که در مقاله کوتاه روزنامه در بالا، محاسبات و مبانی تعیین این رقم، که در مقایسه با نیازهای سرمایه گذاریهای داخلی در کل اروپا عدد بسیار ناچیزی است، توضیح داده نشده است. براساس اطلاعات تاکنونی، یک کشور بحران زده نظیر یونان، بتنهایی، تقریباً به همین میزان سرمایه گذاری نیازمند است.

مترجم در اینجا اندکی به موضوع مشکوک است! اینکه وزیر امورمالی آلمان هم طرفدار سرمایه گذاریهای داخلی در اروپا شده، و یک مؤسسه پژوهشی اقتصادی دولتی هم رقمی بسیار ناچیز را معرفی میکند، باید بند و بستی در کار باشد. میتوان حدس زد، که تغییر موضع کنونی دولت آلمان، عمدتاً در ارتباط با خطر خروج سوسیال دموکراتها از کابینه ائتلافی آلمان از یک سو و فشارهای دولت جدید ایتالیا از سوی دیگر است. دولت آلمان به این دلیل به مؤسسه مزبور چراغ سبز میدهد، که امکانات سطح معینی از تقویت سرمایه گذاری در اروپا را بررسی کرده، به آن اطلاع داده، و در میان افکار عمومی بشدت محافظه کار آلمان تبلیغ کنند. به این ترتیب، رقم بسیار ناچیزی سر و هم بندی شده است، تا برای اجرای سیاستهای اجتناب ناپذیر کنونی دولت توجیه علمی و سیاسی دست و پا کنند.

همچنان که در ذیل روشن است، یکی از نویسنده گان این گزارش، آقای مارسل فراتس شر Marcel Fratzscher است. در حالیکه در مقاله روزنامه، از او تنها بعنوان رئیس این مؤسسه نام برده شده است.

DIW Economic Bulletin
7 / 2014
An Investment Agenda for Europe
Ferdinand Fichtner, Marcel Fratzscher, Martin Gornig

*4- پس این احتمال قوی تر میشود، که تخمین بالا در آغاز مقاله، به نوعی کمک مختصر و اضطراری به کشورهای جنوبی اروپا مربوط میگرد- شاید دولتهای ایتالیا و فرانسه اندکی ساکت شوند. با محاسبه زیر، این حدس به حقیقت نزدیک تر میگردد:

ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان در سال 2007، یعنی یک سال پیش از وقوع بحران مالی- اقتصادی اخیر بین المللی، به 3324 میلیارد دلار بالغ میگشت. براساس اعلام گزارش انستیتوی پژوهشی و روزنامه بالا، کشورهای شمال اروپا در مقطع فوق و از آن میان آلمان، به میزان 8.6% از مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه خود را در اروپای جنوبی سرمایه گذاری میکردند. این مبلغ برای کشور آلمان به 285.86 میلیارد دلار در سال 2007، به نرخ امروز، 210,13 میلیارد یورو میگردد، که تقریباً همان مبلغ پیشنهادی مؤسسه پژوهشی نامبرده برای انجام سرمایه گذاری در اروپا است؟! البته امروز این فقط سهم آلمان خواهد بود- اگر سرمایه گذاریهای این کشور در اروپای جنوبی، بر مبنای سطح سرمایه گذاریهای پیش از بحران سال 2008، صورت گیرد.

منبع برداشت اصل آمار مربوط به ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان در سال 2007

*5- پس بنا بگفته آقای مفسر آلمانی: هر بحران مالی و اقتصادی دارای این مزیت است، که بدنبال آن، شرکتهای قوی از کشورهای قوی- طبعاً در مثال اخیر آلمان-، در موقعیت بهتری برای خرید شرکتهای کشورهای بحران زده قرار میگرفتند. حتماً در دوره اخیر هم بقدر کافی از این موهبت آسمانی برای شرکتهای آلمانی نازل شده است. از این رو، بی علاقه گی دولت آلمان برای دست کشیدن از سیاست صرفه جویی اقتصادی در کشورهای دیگر حوزه یورو، قابل درک است. پس بی جهت نبود، که دولت و احزاب آلمانی، علناً این کشورها را به فروش شرکتهای دولتی و حتی جزائر یونان تشویق میکردند.

*6- بحران مالی آسیا، بطور خلاصه: بحران آسیا، به بحران مالی سال 1997 در آسیای جنوب شرقی مربوط است. این بحران باعث سقوط سنگین بهای سهام در بورسهای غربی گشت.

نقطه شروع بحران، در بحران ارزی جنوب شرقی آسیا قرار داشت. برخی از کشورهای در حال توسعه، ارزش پول خود را بطور مصنوعی در سطح بالایی قرار داده بودند. سطح بالای ارزش پول، بازار داخلی این کشورها را برای ورود کالاهای خارجی گران ساخته، بنفع فروش هر چه بیشتر تولیدات داخلی از یکطرف،  جذب سرمایه های سرگردان در داخل و پولهای سرمایه گذاران خارجی  در خرید ارز این کشور از طرف دیگر بود. در ماه ژوئیه 1997، دولت تایلند ارزش پول این کشور را کاهش داد. بدنبال آن، کشورهای مالزی و فیلیپین هم ارزش پول خود را تنزل دادند. عاقبت در روز 23 اکتبر سال 1997، بازار بورس سهام هنگ کنگ سقوط کرد. تا انتهای ماه اکتبر، ارزش سهام بورس هنگ کنگ تا 40% کاهش پیدا کرد. متعاقب آن در روزهای 27 و 28 اکتبر، بازارهای بورس نیویورک و آلمان دچار زیان سنگینی گشتند، که معادل کاهش 7.2% و 8% از ارزش سهام تحت معامله در این بورسها میگردید. بازار بورس غرب، بسرعت بر بحران غلبه نمود. اما کشورهای آسیایی، عمیقاً در بحران فرو رفته بودند.


در کشورهای بحرانزده آسیایی در مقطع فوق، سهم مصرف در اقتصاد، در فعالیتهای ساختمانی و وام گیری، بشدت تنزل یافتند. ارزش ارزهایی که شناور شده، یعنی ارتباط آنها با دلار قطع گریده بودند، کاهش پیدا کرده، و به ارزش داراییها در آسیای جنوب شرقی، بطور جدی لطمه وارد آمد.

*7- پس در ایجاد این "دور باطل"، که شرکتهای اروپای شمالی را از خرید مؤسسات ارزان شده در جنوب اروپا منع میکند، همان تأثیرات نتایج سیاست اقتصادی آلمانی، یعنی سیاست صرفه جویی دولتی و عدم تقویت بازار داخلی از این طریق، نقش اصلی را ایفا میکند. به این دلیل ساده، که در یک بازار داخلی نیرومند، مؤسسات هر کشوری، ارزش بیشتری داشته، سرمایه گذاری در سهام آنها از سوی سرمایه گذاران خارجی، از جذابیت برخوردار میگردد. حال اما بقول نویسنده در بالا، قرار بر این است که این "دور باطل"، یعنی وضعیت بد اقتصادی از یک طرف، از سوی دیگر فقدان جذابیت به همین دلیل برای سرمایه گذاری، بکمک کاربست نتایج توصیه "انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان DIW"، شکسته شود. سوال اساسی اینجا است، آیا 180 تا 200 میلیارد یورو، که چیزی شبیه یک کمک اضطراری به کشوری در حال سقوط مالی  است، قادر به تحقق هدف دولتها در اینجا هست؟ در حالیکه بنابه گفته رئیس کمیسیون اروپا، برای نجات بانکهای بحران زده اروپا در سال 2008، بیش از 1000 میلیارد یورو هزینه شد.

*8- واقعیتی است که این بند، به سیاست سوسیال دموکراسی و اتحادیه های کارگری نزدیک است.

*9- "جذاب" ساختن سرمایه گذاری از طریق تسهیل وضع استهلاک در بیلان سالانه، عمدتاً به نفع شرکتهای متوسط است. از آنجا که بدلیل ضعف قوه مالی، بساده گی در موقعیت تجدید دستگاهها و ماشین آلات سابق خود نیستند.

*10- "مضیقه اعتباری"، ترجمه فارسی رایج و ناقص برای "Kreditklemme"  و به انگلیسی: Credit crunch میباشد. در این حالت، بانکها از دادن وام به شرکتها خودداری میکنند، از آنجا که تضمینهای کافی برای پس گرفتن پولهای سپرده شده نمی بینند. این شرایطی است، که کمبود وام نه از ناتوانی بانکها و نه از وجود نرخ بالای بهره بانکی، که هم اینک پایین است، بلکه از ناتوانی وام گیرنده ناشی میشود.

*11- بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا  EIB - Die Europäische Investitionsbank ، بانکی است، که از سوی اعضاء اتحادیه اروپا تأسیس شده، عمر آن به بیش از 50 سال میرسد. این بانک،- ضمن بررسیهای تخصصی و کنترل شدید-، عمدتاً به تأمین منابع مالی پروژه های کوچک و متوسط در اروپا، میپردازد. همچنین 10% از حجم فعالیتهای آن نیز به خارج از اروپا مربوط است.

دولت آنگلا مرکل، در دوره های گذشته هم، حل معضل کاهش میزان رشد اقتصادی در اروپا را از طریق فعال ساختن این بانک، و تقویت تأسیس و رشد مؤسسات کوچک و متوسط خواستار شده بود. از این طریق در واقع، معضلات رشد اقتصادی در اروپا، که عمدتاً به حوزه یورو مربوط است، بر دوش نهادهای کل اروپا قرار میگیرد. در اینجا حتماً باید عامل منابع مالی و تحت کنترل بودن هزینه ها، نقش مهمی ایفا کنند. بویژه اینکه، از این طریق، سیاست صرفه جویی اقتصادی دلخواه آلمان برای حوزه یورو، موضوع بحث و تجدید نظر قرار نمیگیرد.

*12- رئیس انستیتوی فوق و نیز نویسنده مقاله، از موضعی کم و بیش سوسیال دموکراتیک، نگاهی منفی به خروج سرمایه از آلمان داشته، و بطور غیرمستقیم، خواهان سرمایه گذاریهای هر چه بیشتر این شرکتها در بازار داخلی آلمان هستند.                                                                                              
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: فقدان سرمایه گذاریهای در سطح 200 میلیارد یورو در اروپا
Europa fehlen Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Euro
تاریخ اصلی مقاله: 2  ژوئیه 2014 – 11 تیر 1393
نویسنده: Andrea Rexer
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



جمعه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۲

اطلاع به بازدید کنندگان

 
 
بازدید کننده گرامی!
 
 وبلاگهای "جمهوری شورایی"، "دموکراسی اقتصادی" و "بیژن جزنی"، برای مدت نامعلومی فعال نخواهند بود. 
9 اوت 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ