شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۱

یونان در آستانه انتخابات



بانکهای مرکزی، آماده مقابله با بروز آشفتگی در بازارهای مالی

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
جمعه 26 خرداد 1391- 15 ژوئن 2012
--------

شهروندان یونان در روز یکشنبه 17 یونی، پارلمان جدید این کشور را انتخاب میکنند. مردم یونان طی این انتخابات چه بسا، سرنوشت حوزه پولی یورو را تعیین کنند. اگر نتیجه این انتخابات، چشم انداز خروج یونان را از حوزه پولی اروپا، آشکار سازد، در اینصورت، بازارهای مالی بین المللی، دچار تکانهای شدیدی خواهند گشت. این علامت هشداردهنده ای به کشورهای گ – 20 G-20 ) ( بوده، و بانکهای مرکزی مهم جهان، خود را برای بروز احتمالی شرایط فوق، آماده میکنند.

-------

در این رابطه، مهمترین بانکهای مرکزی جهان، آماده بروز تلاطمات شدید بازار مالی، پس از انتخابات سرنوشت ساز در یونان میشوند. بگزارش خبرگزاری رویتر از قول نماینده گان بانکهای مرکزی 20 کشور صنعتی، این کشورها، آماده اقدامی هماهنگ برای تثبیت بازارهای مالی بین المللی هستند.

بر طبق آن، بانکهای مرکزی قبل از همه قصد دارند، قدرت پرداخت [ وام و تأمین اعتبار مؤسسات را، برای] بازارهای مالی تضمین کنند؛ از آنجا که نتیجه انتخابات پارلمانی در یونان- اگر به غلبه مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر اروپای متحد، منجر گردد-، میتواند یورو را بعنوان ارز رایج کنونی یونان، از دور خارج کند.

با این وجود هنوز در بازارهای بین المللی، احساس اطمینان حاکم است. بطوری که در اوائل روز جمعه، ارزش اوراق بهادار در بورس آلمان، افزایش یافتند.

آماده شدن برای خروج یونان از حوزه یورو

در سراسر جهان، اقدامات احتیاطی، در حالت خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، شدت گرفته است. وزرای مالی کشورهای حوزه یورو در نظر دارند، درعصر روز یکشنبه [ پس از روشن شدن نتایج انتخابات]، در یک کنفرانس تلفنی، پیرامون این موضوع به بحث بپردازند. از دیدگاه یکی از نماینده گان حوزه یورو، بزرگترین نگرانی- در صورتی که جریان چپ رادیکال، " سیریزا "، بقدرت برسد-، خروج گسترده سرمایه از این کشور است. سیریزا، سیاست ریاضت اقتصادی از سوی وام دهنده گان بین المللی را رد کرده، در همان حال اما، خواهان حفظ یونان در حوزه پولی یورو است. الکسیس سیپراس رهبر سیریزا روز پنجشنبه بر تصمیم خود، مبنی بر جلوگیری از تحقق شرایط تعیین شده اروپا برای دریافت کمک مالی، تأکید کرد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سفر روز یکشنبه خود برای شرکت در اجلاس سران G – 20، در شهر لس کوبس Los Cobos در مکزیک را، بمدت 12 ساعت، به دلیل آنچه که "علل فنی و قرارهای کاری" نامیده شده، به تأخیر انداخته است. نتایج انتخابات پارلمانی یونان، در عصر روز یکشنبه، اعلام خواهد شد.

برای مقابله با واکنشهای شدید بازارهای مالی، ممکن است، دخالتهای ارزی صورت بگیرند. برای نمونه، ژاپن و سوئیس میتوانند دست به مداخله زده، نرخ برابری ارزهای خود در برابر یورو را، کاهش دهند- اگر پس اندازکننده گان و سهامداران شرکتها و بانکها، برای حفظ ارزش سپرده ها و سرمایه های خود، دست به تهیه هرچه بیشتر فرانک سوئیس و ین ژاپن زده، به اینترتیب، موجب افزایش ارزش برابری آنها در برابر ارزهای دیگر گردند.

بنا به اعلام رویتر از قول یکی از نماینده گان کشورهای G - 20، بسته به اینکه واکنشهای بازارهای مالی تا چه میزان حاد باشد، ممکن است، در روز دوشنبه یا سه شنبه جاری، یک نشست بحران از وزیران مالی 7 کشور صنعتی جهان یعنی G - 7 برگزار گردد. در این کنفرانس همچنین، امکان شرکت مدیران کل بانکهای مرکزی هفت کشور صنعتی نیز، وجود دارد.

مدیرکل بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi ، اعلام کرد، این بانک در حالت اضطراری، پول هرچه بیشتری را به بازار مالی وارد خواهد نمود. بگفته او، بانک مرکزی اروپا در جریان بحران مالی گذشته، به این موضوع توجه کرد که بانکها، همواره بقدر کافی پول در اختیار داشته باشند، تا از این طریق، چرخه اقتصادی را سرپا نگهدارند. به اعلام مدیر کل بانک مرکزی اروپا: " اگر لازم باشد، سیستم یورو[ بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی ملی]، بازهم قدرت پرداخت بانکها را حفظ خواهد کرد."

انگلیس در پی حفاظت از بازار مالی خود

دولت انگلستان نیز، خود را [برای مقابله با وضعیت احتمالی آتی] آماده میکند. این کشور قصد دارد، با توجه به بحران کنونی، بیش از 100 میلیارد پوند، به سیستم بانکی خود، تزریق کند. در یک اقدام هماهنگ از سوی دولت و بانک مرکزی، توانایی پرداخت وام از سوی بانکها، افزایش خواهد یافت. بگفته رئیس بانک مرکزی انگلیس مروین کینگ Mervin King، دولت طی هفته های آتی، برنامه ای را در این جهت، ارائه خواهد داد. از این طریق باید بانکهای انگلستان، به منابع مالی با بهره مناسب، دسترسی پیدا کرده، و به پرداخت وام به شرکتها و مصرف کننده گان، تشویق گردند. بنقل از وزارت امور مالی، این طرح دولت بتنهایی قادر است، دریافت 80 میلیارد پوند وام بانکی از سوی وام گیرنده گان را، مورد پشتیبانی قرار دهد.

شرکتهای صنعتی و تهیه طرحهای اضطراری

نه تنها دولتها، بلکه شرکتهای بزرگ هم از مدتها پیش مشغول تهیه طرحهای اضطرای هستند. این احتمال وجود دارد، در صورتی که یونان بناگهان از حوزه یورو خارج گردد، موجی از ورشکستگی شرکتهای داخلی در این کشور، آغاز شود. این حالت موجب عدم بازپرداخت طلبهای شرکتهای خارجی صادرکننده کالاهای نیمه ساخته به یونان، خواهد شد.

برای نمونه، سخنگویی از شرکت کامیون سازی آلمانی " ام آ ان" MAN، میگوید: " ما با دقت اوضاع یونان را دنبال میکنیم، تا در برابر تأثیرات احتمالی آن بر قراردادهای این شرکت، سریعاً واکنش دهیم. بمحض اینکه برای مؤسسه ما، شرایط ریسک پذیری صدور کالا تغییر کند، در اینصورت، اقدامات متقابلی نظیر درخواست " اعتبار اسنادی"[ Zahlungssicherungsinstrumente] از طرف یونانی را مد نظر قرار داده، و یا خواستار تغییر شرایط انعقاد قراردادها، خواهیم شد". در سال گذشته، حجم معاملات 30 کنسرن بزرگ بورس آلمان [ DAX] در یونان، کمتر از یک درصد مجموع معاملات این مؤسسات را، تشکیل داده است.

کنسرن زیمنس [ Siemens]، ظاهراً تاکنون طرحی را در این رابطه، آماده نکرده است. با این وجود سخنگویی از این کنسرن، بر" اهمیت بسیار زیاد ارز مشترک برای شرکتهای صنعتی" آلمانی، تأکید کرده، اعلام نمود:" ما به آینده یورو، اطمینان داریم". شرکت مخابرات آلمان ته له کم [Telekom]، که بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات دولتی سابق یونان، یعنی او ت ا [O T E] است، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در یونان، محسوب میگردد. سخنگویی از شرکت ته له کم تأکید کرد، که تأمین مالی شرکت یونانی وابسته به این کنسرن، تا پس از نیمه دوم سال 2013 هم انجام گرفته است. این شرکت یونانی از دید سخنگوی ته له کم، قادر است با سرمایه و درآمد خود، به فعالیت ادامه داده، و نیازی به دریافت کمک از شرکت آلمانی مادر ندارد.

انستیتو پژوهشهای اقتصادی ایفو[ Ifo-Institut]، مدافع خروج یونان از حوزه یورو

انستیتو پژوهشهای اقتصادی از مونیخ، خروج یونان از حوزه پولی اروپا را، آلترناتیو بهتری در مقایسه با تداوم وضعیت کنونی میداند. از نظر مسئول بخش رشد اقتصادی این مؤسسه، کای کارستنزن[Kai Carstensen]، خروج یونان از حوزه یورو، تکانهای شدید اقتصادی را در یونان بدنبال خواهد آورد. اما تجربه موارد مشابه در گذشته نشان داده، " پس از یک سال، مشکلات اصلی پشت سر گذاشته شده است".

برای بزرگترین شرکت تجاری اروپا، کاررفور[ Carrefour]، وضعیت یونان هم اینک، نامطمئن شده است. این کنسرن فرانسوی در روز جمعه اعلام کرده، سهام شرکتهای مشترک یونانی را، تماماً به شریک یونانس خود، شرکت " مارینو پولوس"[ Marinopoulos]، واگذار خواهد نمود. در نتیجه اتخاذ تصمیم فوق، از مجموع سود این کنسرن در سال گذشته، 220 میلیون یورو، کسر میگردد. این کنسرن، قصد خود را با توجه به مسائل پیشاروی اقتصاد یونان، توضیح داده است. معاملات شرکت بزرگ تجاری فوق- رقیب اصلی کنسرن" مترو" در فرانسه -، طی سه ماهه اول سال جاری در یونان، بمیزان %16، کاهش یافته است. این کنسرن بویژه در کشورهای بحران زده اروپا، نظیر ایتالیا و اسپانیا هم، فعالیت گسترده ای دارد.

--------------------------------------

توضیحات:

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده ایرانی رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله، صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.

- حوزه پولی یورو، شامل 17 کشور زیر میگردد:

بلژیک، آلمان، استونی، فنلاند، یونان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، مالت، لوگزامبورگ، هلند، اتریش، اسلواکی، اسلوانی و قبرس.

- نام روزنامه منبع این مقاله، در زبان فارسی، نمیتواند دقیق ادا شود. حرف " ز " و حرف " و" در اول نام روزنامه، باید بر وزن " زو" در کلمه ترکی آذربایجانی " اوزوم"، یعنی انگور، ادا شود.

- این مطلب در منبع اصلی، دارای امضاء نیست و این یعنی، محتوای آن ، نظر روزنامه است. روزنامه مزبور در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن منتشر میشود، و بزرگترین روزنامه [ جدی و نه جنجالی و تفریحی] سراسری صبح آلمان، محسوب میگردد. جهت گیری سیاسی روزنامه، به سوسیال دموکراسی و منافع بازار داخلی آلمان، نزدیک است. در اخبار ساعت 20 روز جمعه کانال تلویزیونی اول آلمان، " آ ار د"[ ARD]، تقریباً محتوای همین مقاله، بعنوان خبر، منتشر شد. کانال مزبور هم، به سوسیال دموکراتها و سبزها و اتحادیه ها نزدیک است.

- در مقاله، از " اسناد اعتباری"، سخن به میان آمده است. این درحالتی است، که یک شرکت خریدار در یک کشور- در اینجا یونان-، ممکن است، قادر به پرداخت پول در قبال کالا، به یک شرکت صادرکننده به آن کشور نشود. در چنین مواردی، شرکت خارجی صادرکننده، پیش از بستن قرارداد، از شرکت وارد کننده، تضمین مالی برای بازپرداخت بهای کالاهای صادراتی خود را طلب میکند. شرکت وارد کننده باید به بانکهای داخلی، بانک مرکزی و یا دولت مراجعه کرده، سندی کتبی را تحت عنوان " سند اعتباری" کسب کند. این سند برای صادر کننده، تضمینی است، که بهای کالاهای صادراتی پرداخت خواهد شد. منبع: ویکی پدیا، آلمانی و فارسی

- در مطلب بالا، به روزهای هفته، اشاره شده است. این، شامل موارد زیر میگردد:

پنجشنبه: 25 خرداد- 14 ژوئن، جمعه: 26 خرداد- 15 ژوئن، شنبه: 27 خرداد- 16 ژوئن، یکشنبه: 28 خرداد- 17 ژوئن، دوشنبه 29 خرداد- 18 ژوئن، سه شنبه 30 خرداد- 19 ژوئن.

دیدگاه مترجم پیرامون محتوای مقاله

مطلب بالا نظیر موضع هر سیاستمدار سوسیال دموکرات آلمانی، دارای چندین تناقض در جنب یکدیگر و با متد، یکی به نعل و یکی به میخ، نگاشته شده است. مقاله حدوداً تا بیش از نیمی از آن، به سراسیمه کردن خواننده، و سیاهنمایی وضعیت اروپای پس از انتخابات یونان میپردازد. از قول یک سخنگوی ناپیدای مؤسسه " ام آ ان" آلمانی، از آماده گی این شرکت حتی، برای سخت کردن مناسبات خود با طرفهای یونانی سخن گفته، مرتبا پیرامون وحشت بانکهای مرکزی 20 کشور و 7 کشور صنعتی جهان، و شرکتهای فرانسوی و آلمانی، هیاهو میکند. اما وقتی از کنسرن بسیار بزرگ آلمانی زیمنس و رئیس بانک مرکزی اروپا نقل قول میکند، با مراجعه به گفته های آنها، عملاَ همه سیاهنمایی های آن، نادرست از آب درمی آید. وقتی یک کنسرن بزرگ و جهانی نظیر زیمنس و یا شرکت عظیم مخابرات آلمان، نظری عکس نویسنده را ابراز میکنند، دیگر جایی برای هیاهوی و هوچیگری این روزنامه، باقی نمیگذارد. نویسنده مقاله، نظیر احزاب حاکم آلمانی تلاش میکند، مردم یونان را از انتخاب جریان چپ " سیریزا " ترسانده، از احزاب مدافع سیاست ریاضت اقتصادی، جانبداری میکند.

روزنامه ادعا میکند، کشورهای 7 و 20 گانه صنعتی، با شدت در حال آماده شدن برای جلوگیری از فروپاشی بازارهای مالی بین المللی هستند! در حالیکه، سیاست بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در تزریق پول به بازارهای مالی، مستقیما به خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، مربوط نیست. هر شرایط مالی ناروشن و یا وقایع غیرمترقبه، باعث حمایت وسیع بانکهای مرکزی کشورها و بانک مرکزی اروپا، از تحکیم قدرت وام دهی بانکهای بزرگ میشود.

مقاله در بخش دیگری، از دخالتگری پولی دولتهای سوئیس و ژاپن، برای جلوگیری از بالارفتن ارزش ارز این کشورها، صحبت میکند- بدون اینکه به هیچگونه سابقه ای در این مورد اشاره کند. اینکه پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران بین المللی، به یکباره نظیر مشتی دیوانه، کف به دهان به طرف بازارهای ارز هجوم برده، انبوه انبوه ین ژاپن و فرانک سوئیس موجود را بلعیده، تلنبار خواهند کرد، دیگر از نوع تئوری های ارزان، نظیر نظرات فلسفی خرده فیلسوفان آلمانی قرن نوزدهم است! پس اینهمه قانون و پارلمان و کابینه و بانک و صندوق و مؤسسه و نهاد و صندوق بین المللی و بانک جهانی، چه کاره هستند؟ مراکز بزرگ سرمایه داری، با صدها سال تجربه و تخصص و دستگاههای عظیم اطلاعاتی، بخش اصلی هر تصمیم گیری دولتی و خصوصی را تشکیل میدهند، و نه سخنگوی گمنام یک شرکت آلمانی، که خود در مالکیت یک شرکت دیگری است

تجربه تاکنونی در برخورد به مسئله یونان حاکی از آن است، که بانکهای بزرگ آلمانی، بویژه بانک آلمان [ Deutsche Bank ]، کنسرنهای الکترونیک، فلز و اتوموبیل سازی، شرکتهای حمل و نقل، بویژه هوایی و مؤسسات بزرگ توریستی، بهیچوجه خواهان خروج یونان از حوزه یورو نیستند. زیانهای تنها شرکتها و بانکهای آلمانی از این طریق، چندین برابر بیش از هزینه ادامه کمک مالی به یونان، خواهند بود. صرفنظر از اینکه، خروج یونان از حوزه یورو، به اعتبار مالی یورو و اعتبار سیاسی اروپای متحد هم، لطمات جدی وارد خواهد ساخت.

هیاهوی رسانه های آلمانی پیرامون انتخابات در یونان، محتوای این انتخابات را به باقی ماندن و یا خروج یونان از حوزه پولی یورو، خلاصه کرده است. از دید نگارنده اما، محتوای این انتخابات به کیفیت شرایط دریافت و هزینه وامها در یونان، مربوط میگردد. این انتخابات میتواند، به پیدایش توازن قوای سیاسی جدیدی میان نیروهای دموکراتیک در یونان و جریانات امپریالیستی در اروپا، منجر گردد. اگر جریان " سیریزا "، به یک اکثریت پارلمانی دست یابد، در اینصورت مذاکره کننده گان یونانی، با اعتماد بنفس و قدرت بیشتر، و از موضع نیرومندتری با کشورهای اصلی در حوزه پولی یورو، یعنی آلمان و فرانسه، وارد مذاکره خواهند گشت. جناح چپ جامعه یونان دراین صورت قادرخواهد شد، در موارد مهمی از شرایط وام دهی اروپا، عقب نشینی های معینی، چه اقتصادی و چه دفاع از حق مردم یونان در تعیین سرنوشت سیاسی خود را، به طرف مقابل تحمیل کند.

مشخصات مطلب:




15.06.2012, 10:44


---------------------------------------------

یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۹

تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا

از فرانکفورتر روند شاو
ترجمه و تنظیم: اکبر تک دهقان
31 خرداد 1389- 20 ژوئن 2010

بانک مرکزی اروپا ( EZB)، کشورهای 16 گانه حوزه پولی یورو را، با توجه به بحران مالی، به درپیش گرفتن سیاست صرفه جویی اقتصادی دعوت کرد. این نهاد مالی همچنین مجدداً تلاشهای دولت یونان در این زمینه را با صراحت مورد تأیید قرار داد.

بانک مرکزی اروپا در گزارش ماهانه خود در روز پنجشنبه 13 مه 2010، مینویسد: " اگر دولت یونان به هدف اصلاحات و تثبیت اقثصادی بلند پروازانه خود دست یابد، در این صورت تصحیحات ضروری در وضعیت عدم تعادل مالی و فقدان توازن در تجارت خارجی این کشور، همچنین، تجدید اعتماد[ بانکهای بین المللی] به توانایی نهادهای امور مالی دولتی، در بلند مدت، حقیقتاً ظاهر خواهند گشت.

گزارش در ادامه اضافه میکند: " البته مسئولان دولتی در یونان، باید آماده توسل به اقدامات بعدی در این زمینه گردند. در کشورهای دیگر اروپایی هم سیاست اصلاح امور مالی، بدلیل بحران عدم اعتماد بانکها به این کشورها، دریافت وامهای جدید را امکانپذیر نمیسازد". بجز یونان، کشورهای پرتقال، اسپانیا و ایتالیا هم دارای بدهی دولتی سنگینی هستند.

گزارش بانک مرکزی اروپا تأکید میکند: " هر چه انجام اصلاحات بودجه در یونان به درازا بکشد، بهمان میزان نیاز یه این اصلاحات بیشتر شده، و زیان ناشی از از دست دادن اعتماد به قدرت بازپرداخت مالی کشور، بزرگتر خواهد شد. بر طبق این گزارش، در بازار مالی بین المللی، تشدید تدریجی بحران اعتماد به توانایی دولت یونان، قبل از همه، در گریز سرمایه گزاران به اشکال سودآورتر سرمایه گذاری بازتاب یافته است. در ابعاد گسترده ای، منابع مالی سرمایه گذاران، بنفع خرید اوراق بهادار دولتی با درجه بالای اعتبار( AAA-Rating ) تغییر جهت داده اند.*1

شورای بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو، همچنان بر روی نرخ رشد اندکی در این سال حساب میکند. براساس نتایج یک همه پرسی بانک مزبور از میان کارشناسان، در نیمه دوم سال جاری بزحمت تغییراتی در پیش بینی گذشته پیرامون میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم احتمالی برای سالهای 2010 و 2011، بوجود خواهد آمد. کارشناسان اشاره شده، برای سال جاری میلادی، ضمن تخمین نرخ تورم 1.4 درصد بجای برآورد سابق 1.3 درصد، اندکی افزایش تورم را انتظار میکشند. برای سال 2011 افزایش نرخ تورم همچنان به میزان 1.5 درصد احتمال داده میشود.

در موضوع نرخ رشد اقتصادی برای اروپای حوزه یورو در سال جاری و سال 2011، کارشناسان مورد سوال بانک مرکزی اروپا، حتی برخورد بدبینانه تری نموده اند. برخلاف تصور قبلی که نرخ رشد اقتصادی به 1.2 درصد تخمین زده میشد، اینبار پیش بینی مورد اشاره به 1.1 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی برای سال 2011 نیز از گمان قبلی مبنی بر 1.6 درصد، به تخمین 1.5 درصد تنزل یافته است.

www.nirouye-kar.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de
------------------------------------
توضیحات از مترجم

1*- ترکیب AAA-Rating، مشخصه ای است که برای اوراق قرضه هایی با کیفیت بالا بکار میرود؛ در این رابطه، بدهکار بسیار مطمئن و قادر به بازپرداخت اعلام میگردد. مؤسسات معاملاتی خصوصی Rating-Agentur، اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار عرضه شده به بورس را بررسی کرده، میزان ریسک آلود بودن، یعنی امکان کم ارزش و یا بی ارزش شدن آنها را معین میکنند. شرکتهای فوق، امتیازاتی از AAA (خیلی خوب، ریسک ناچیز برای سرمایه گذاران) تا امتیاز D را، ( خیلی بد، توقف بازپرداخت از سوی بدهکار) برای اوراق مورد بحث تعیین مینمایند.

مشخصات مطلب
موضوع: سیاست صرفه جویی اقتصادی

منبع: سایت اینترنتی روزنامه فرانکفورتر روند شاو، فرانکفورت- آلمان، تاریخ اصلی مطلب: 23 اردیبهشت 1389- 13 مه 2010
عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی اروپا، یونانیان را مورد تمجید قرار میدهد.
URL:
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=2641992&em_loc=31
Erscheinungsdatum 13.05.2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

قدرت گیری مالی جهان " دوم"

مقاله از روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو
ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان
18 اردیبهشت 1389 - 8 مه 2010

در موضوع قطب بندی تاکنونی به اصطلاح جهان اول و جهان دوم، تحرک قابل ملاحظه ای بوجود می آید. گروه قوی ترین کشورهای در آستانه توسعه یافتگی در نشست 6 ماهه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخر هفته جاری، با اعتماد بنفس تازه ای حضور می یابند.

از آنجمله، این کشورها باید در جریان افزایش سرمایه بانک جهانی از 58 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار، بیش از سهم تاکنونی خود، شرکت کنند. به این منظور، حق رأی اعضاء بانک جهانی از نو تعیین خواهد شد- این البته، بتدریج صورت خواهد گرفت. براساس طرح جدید، کشورهای در آستانه توسعه یافتگی و کشورهای در حال توسعه، مجموعاً از 44 درصد سهم فعلی خود در این بانک، به میزان 47 درصد سهم تأمین کننده گان سرمایه این بانک دست خواهند یافت- منطبق با آن، سهم سرمایه کشورهای صنعتی قدیمی، از 56 درصد به 53 درصد کاهش خواهد یافت. در اثر تغییرات فوق، سهم آلمان نیز در میزان سرمایه بانک جهانی از 4.3 درصد به 4 درصد کاهش خواهد یافت، که هنوز برای امکان معرفی یک مدیر اجرایی در این بانک کافی خواهد بود.

قبل از همه، موقعیت مالی چین در بانک جهانی تقویت شده است. این کشور، آلمان را از دارنده سهم سوم در میزان حجم مالکیت دارایی بانک جهانی به عقب رانده است. همراه با برزیل، روسیه و هندوستان، چین در رأس گروه جدید رو به رشد BRIC قرار دارد.*1 کشورهای عضو این گروه، در مجموع بیش از 40% جمعیت جهان را تشکیل میدهند. در دیدار سران این گروه در هفته گذشته *2، چهار کشور فوق، پیرامون همکاریهای تنگاتنگ میان خود، بمثابه قدرتی هموزن در برابر کارتل 7 کشور صنعتی G7، توافق کردند.*3

در میان خواستهای کشورهای چهارگانه فوق همچنین، موضوع تجدید تقسیم میزان آراء اعضاء صندوق بین المللی پول قرار دارد- که هم اکنون، نقش مدیریت آن در بحران مالی یونان برجسته شده است. کشورهای گروه 20 *4، که از کشورهای توسعه یافته و در آستانه توسعه یافتگی تشکیل شده است، در نشست لندن در اوج بحران مالی در سال 2009، پیرامون تقویت بنیه مالی صندوق بین المللی پول توافق کردند. طی تصمیمات این نشست، منابع مالی صندوق بین المللی پول به سه برابر میزان موجود آن افزایش یافته، به سطح 750 میلیارد دلار رسید. روشن است، که منبع مالی فعلی، برای ارائه تضمینهای مالی به کشورهایی که دچار بحرانهایی حتی بیش از بحران کنونی یونان باشند هم، کافی خواهد بود. در موضوع بحران مالی یونان، صندوق بین المللی پول با سهمی بالغ بر 15 میلیارد دلار شرکت دارد.

در اجلاس 6 ماهه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشینگتن، باز هم موضوع دستور کار اجلاس به آثار و تبعات جنبی دو بحران بزرگ مالی و بحران بازار مواد غذایی مربوط میگردد. بدنبال بحران اخیر و طی سالهای 2007 و 2008، قیمتهای انرژی و مواد غذایی اولیه بطور غیرقابل تصوری ترقی کردند. در نتیجه آن، جمعیت گرسنگان جهان به میزان 100 میلیون نفر افزایش یافت. اهداف هزاره سازمان ملل متحد- از آنجمله، کاهش 50 درصد فقر در جهان- به این ترتیب ظاهراً به گور سپرده میشود.*5

----------------------
توضیحات از وبسایت دموکراسی اقتصادی

*1- B برای برزیل، R برای روسیه، I برای هندوستان ( Indien ) و C برای چین China .
*2- مطلب در روز شنبه 24 آوریل، به هفته شانزدهم سال، یعنی از دوشنبه 19 آوریل تا یکشنبه 25 آوریل 2010 اشاره میکند.
*3- کارتل هفت کشور صنعتی عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا.
*4- کشورهای گروه 20، در واقع از ادغام 19 کشور قدیمی صنعتی و جدیداً صنعتی و یا بلحاظ مالی نیرومند، همچنین اروپای متحد، تشکیل شده است. این فروم همکاری و همفکری، در سال 1999 شکل گرفته، و از نماینده گان 7- کشور صنعتی بالا، نماینده اروپای متحد و کشورهای چین، روسیه، هندوستان، استرالیا، کره جنوبی، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، آرژانتین، عربستان سعودی و ترکیه تشکیل شده است. مجموعه ای که از آن تحت عنوان " کشورهای توسعه یافته و در آستانه توسعه یافتگی" یاد میشود. در نشستهای سالانه آن، وزیران امور مالی، رؤسای بانکهای مرکزی، رئیس جامعه اروپا، رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس کمیته مالی و پولی بین المللی، رئیس کمیته توسعه وابسته به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بین المللی پول حضور می یابند. گروه 20 بلحاظ محتوای فعالیت خود، به مسائل بین المللی مالی میپردازد.

5- اهداف هزاره سازمان ملل متحد، اهداف 8 گانه توسعه این سازمان تا سال 2015 را معرفی میکنند. این اهداف در سال 2000 از سوی گروه کاری متشکل از سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD چندین سازمان غیر دولتی NGO ایجاد گردید. اهداف مزبور عبارتند از:

1- مقابله با گرسنگی و فقر افراطی در جهان
2- تأمین آموزش اولیه برای همگان
3- تأمین برابری زن و مرد
4- کاهش مرگ کودکان
5- بهبود تأمین تندرستی مادران
6- مبارزه با بیماریهای سخت نظیر ایدز، مالاریا و نظایر آن
7- بهبود وضعیت محیط زیست
8- همکاری بین المللی برای مسائل رشد اقتصادی
-----------

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده ایرانی رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.

مشخصات مطلب

منبع: سایت اینترنتی روزنامه فرانکفورتر روند شاو، فرانکفورت، آلمان، 4 اردیبهشت 1389- 24 آوریل 2010

عنوان اصلی مقاله: جهان " دوم" برای خود گوش شنوا پیدا میکند.

Weltbank

"Zweite" Welt verschafft sich Gehör
Von Roland Bunzenthal

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/2575098_Weltbank-Zweite-Welt-verschafft-sich-Gehoer.html

Erscheinungsdatum 24.04.2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۹

اطلاع به بازدیدکنندگان سابق وبسایت دموکراسی اقتصادی


بازدیدکننده گرامی!

وبسایت دموکراسی اقتصادی، با هدف کمک فکری به تدوین یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک در ایران آینده، مجدداً و این بار در سرور بلاگ اسپات، گشایش می یابد. این وبسایت از تاریخ 27 نوامبر 2006 تا 15 مه 2007 ( 25 اردیبهشت 1386)، در سرور بلاگفا، تحت نشانی
www.nirouye-kar.blogfa.com فعالیت داشت. در طول مدت یاد شده، مجموعاً 32 مقاله اقتصادی و مالی ترجمه، و با ارائه توضیحات ضروری در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

وبسایت دموکراسی اقتصادی، بدلیل محدودیتهای مسئول آن از یکطرف و تشدید سیاست کنترل حکومتی علیه سرورهای داخلی، از سوی مسئول این وبسایت از شبکه جهانی اینترنت حذف گردید. در دور جدید فعالیت، نگارنده تلاش میکند، این وبسایت را حداقل هفته ای یکبار به روز سازد.

با تشکر از بازدیدهای شما و توصیه این وبسایت به دوستان علاقمند خود!

اکبر تک دهقان، 18 اردیبهشت 1389- 8 مه 2010

www.nirouye-kar.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de