سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن علیه رکود اقتصادی

 

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه: اکبر تک دهقان

27 دی 1391- 16 ژانویه 2013

 

کشور ژاپن بمیزان دو سوم بیش از یونان ورشکسته، دارای بدهیهای دولتی است. نخست وزیر [جدید] ژاپن، حال میخواهد با صرف بازهم پول بیشتری با بحران مبارزه کند و ارزش ارز این کشور را بشدت کاهش دهد. منتقدان هشدار میدهند، که حتی این اقدام هم کافی نخواهد بود.

---------

اقتصاد ژاپن باید بکمک بزرگترین برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket پس از ظهور بحران مالی، مجدداً تحرک پیدا کند. نخست وزیر ژاپن شین چوُ آبه Shinzo Abe که در دسامبر سال گذشته انتخاب شده، دست به اقدامات شدیدی میزند.*1 مجموعه بسته مالی مقرر شده از سوی دولت او، شامل تقریباً 90 میلیارد یورو میشود. این بسته مالی، قبل از همه شامل هزینه هایی برای زیرساختهای عمومی، کمک به شرکتهای کوچک و محرکهایی [مالی] بمنظور انجام سرمایه گذاریها است. بنا به اعلام نماینده گان دولت، اگرعلاوه بر برنامه دولتی، منابع مالی مناطق، شهرداریها و شرکتهای خصوصی هم که در کنار آن مورد استفاده قرار خواهند گرفت، محاسبه شوند، مجموع حجم مالی اختصاص داده شده، بمیزان 170 میلیارد یورو بالغ میگردد.  

پس از سومین رکود اقتصادی طی تنها 5 سال،*2 برنامه فوق باید اقتصاد ژاپن را از اعماق خارج سازد. دولت امیدوار است، از این طریق اقتصاد این کشور در کوتاه مدت بمیزان 3% رشد کرده، 600000 محل کار جدید ایجاد شوند.  

 

ژاپن بشدت به رشد اقتصادی نیاز دارد. اقتصاد این کشور تنها از مقطع بروز بحران مالی در جا نمیزند، بلکه این معضل حدوداً از 20 سال قبل وجود دارد. درآمدهای مالیاتی کاهش می یابند، و این درآمدها حتی قادر به پوشاندن نیمی از بودجه دولتی هم نیستند. ژاپن از طریق تزریق پول زندگی میکند. در این بین، قیمتها کاهش می یابند: تورم منفی   Deflation [عکس وضعیت تورم قیمتها Inflation] غلبه یافته است. از نظر کارشناسان اقتصادی، این وضعیت از شرایط تورم قیمتها بدتر است. دولتهای این کشور طی دو دهه، انجام اصلاحات ساختاری را به یکدیگر حواله داده اند.*3

 

اعمال فشار نخست وزیر به بانک مرکزی ژاپن

 

نخست وزیر جدید ژاپن، حال دست به اقدام فوق العاده ای میزند. در کنار تزریق پول ناشی از برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket، او بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس میکند.*4 دولت میخواهد از این طریق، پرداخت وامهای مناسب را ممکن ساخته، و تورم قیمتها را بطور مداوم به سطح 2% ارتقاء دهد. از یک طرف، باید از طریق کاهش ارزش ین Yen، ارزش بدهیهای دولتی کاهش یابند، از سوی دیگر، شرکتها باید از آن نفع ببرند: ین Yen ژاپن باید تضعیف شود. این سیاست، قبل از همه بنفع افزایش صادرات مؤسسات بحرانزده ای نظیر تویوتا TOYOTA و سونی SONY است، شرکتهایی که محصولات آنها در خارج، به این ترتیب، ارزان تر میشوند.*5

 

طرفداران دولت کنونی، سیاست اقتصادی نخست وزیر را تحت عنوان آبه نومیکز Abenomics [اقتصاد آبه ای!] مشخص میکنند. پیش از او هم دولتهای دیگر ژاپن تلاش کرده اند، با ارائه برنامه های بهبود اقتصادی Konjunkturpaket، وضعیت اقتصادی را بهتر سازند. این برنامه ها اما تأثیر زیادی نداشتند.

 

انتخاب پارلمان جدیدی در ماه ژوئیه

 

منتقدان دولت نگران هستند، که نخست وزیر جدید، بدهیهای دولتی عظیم کشور را تشدید خواهد کرد. بدهیهای دولتی ژاپن هم اینک بسیار بالاتر از میزان بدهیهای یونان است- کشوری که بدهیهای دولتی آن در اواخر، میزان 170% بودجه سالانه این کشور را شامل میگشت. ژاپن در مقابل یونان، به میزان 237% تولید ناخالص داخلی سالانه خود بدهکار است. به این دلیل، علیرغم بهره ناچیز بانکی، تقریباً یک چهارم بودجه معمولی دولت، صرف بازپرداخت بدهیهای آن میشود. وضعیت اما با این وجود، دارای ثبات نسبی است. از آنجا که 93% از بدهیهای دولتی، در دست خود ژاپنی ها و در پس اندازهای شخصی، بانکها و شرکتهای بیمه قرار دارند. آنها علیه ارز کشور خود دست به دلالی [بمنظور سودبری بیشتر، از این طریق بی ثبات ساختن آن] نمی زنند.*6

 

البته اگر دولت ژاپن قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نشود، باید مردم و بانکهای ژاپن، خسارات آن را بتنهایی بر دوش بکشند- چیزی که کشور را باز هم هر چه بیشتر در اعماق بحران فرو خواهد برد.*7

 

نیاز ژاپن- آنچه که بنظر منتقدان یک کمبود است-، نه حمایتهای اقتصادی دولتی کوتاه مدت، بلکه اصلاحات پایدار است. اما نخست وزیر کنونی، که در سال 2007 هم مدت کوتاهی در همین پست قرار داشت، توجهی به آن ندارد. از دید مارتین شولچ  Martin Schulz یکی از کارشناسان اقتصادی انستیتوی das Fujitsu Research Instituts، : "اکثریت همفکران نخست وزیر، در دفاع از اصلاحات ساختاری شناخته شده نیستند."*8

 

سیاست نخست وزیر شین چوُ آبه Shinzo Abe، بزودی موضوع رأی گیری خواهد بود: در ماه ژوئیه، مردم ژاپن یک پارلمان جدید انتخاب میکنند. اگر کسادی اقتصادی ادامه پیدا کند، این موجب مشکلاتی برای حزب او خواهد شد.

 

بازارهای مالی، از برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket میلیاردی دولت ژاپن و اعمال فشار آن به بانک مرکزی ابراز رضایت میکنند. نمودار شاخص سهام بورس ژاپن نیک ای Nikkei- شامل سهام 225 مؤسسه از بزرگترین شرکتهای ژاپنی-، اندکی ترقی کرد. ارزش ین Yen ژاپن در مقایسه با دلار و یورو، به پایین ترین نرخ طی دو سال و نیم اخیر تنزل کرد.

--------------------

توضیحات مترجم

 

*1- حزب لیبرال دموکرات ژاپن  Die Liberaldemokratische Partei LDP، یک حزب محافظه کار راست، یا رایج در فرهنگ سیاسی غرب: حزب راست میانه، طی آخرین انتخابات این کشور در دسامبر سال 2012 اکثریت نیرومندی بدست آورد. این حزب از مجموع 480 کرسی پارلمان، 300 کرسی را نصیب خود ساخت. حزب ال پ د LDP، از سال 1955 تاکنون، بجز دوره کوتاه 1993 تا 1994 و دوره 2009 تا 2012، قدرت را در ژاپن بدست داشت. طی دوره اخیر، حزب دموکرات ژاپن- که جریانی از سنت سوسیال دموکراسی است-، دولت را در اختیار داشت. نخست وزیر جدید، در همان حال دبیر کل این حزب محسوب میگردد. وضعیت اقتصادی پرتنش ژاپن، باعث تشدید بحران سیاسی در این کشور گردیده است. نخست وزیر جدید، هفتمین نخست وزیر ژاپن طی 7 سال گذشته، یعنی از دوره سربازکردن بحران مالی بین المللی به این طرف است.

 

در انتهای سال گذشته، حزب حاکم کنونی، حزب در قدرت دوره فوق یعنی حزب دموکرات را، تهدید به عدم موافقت با دریافت وامهای جدید دولتی نمود و از این طریق، انتخابات زودرس را ممکن ساخت. در مقطع فوق، حتی ژاپن برای کوتاه مدت، با خطر ورشکستگی دولتی مواجه گشت. کشور ژاپن هم اینک در وضعیت رکود اقتصادی و تورم منفی قیمتها قرار دارد.

 

بنظر برخی مفسران، کشمکش بر سر مالکیت جزائری چینی در دریای شرقی چین و یا تنشهای امنیتی با کره شمالی هم، از دلایل موفقیت این حزب در انتخابات اخیر محسوب میگردند. اما شواهد بسیاری نشان میدهند، که غلبه رکود اقتصادی در این کشور و حجم نجومی بدهیهای دولتی، دلیل اصلی قدرت گیری مجدد این حزب است. 

 

*2- طبق تعاریف کلاسیک اقتصادی، اگر حجم تولید ناخالص داخلی یک کشور، طی دو فصل پیاپی کاهش یابد، در اینصورت این کشور وارد مرحله رکود اقتصادی گردیده است. در عین حال نادرست نیست، اگر شرایط دو فصل کاهش تولید، با مشخصه "کسادی اقتصادی" توصیف شود. اما اگر عواقب کسادی اقتصادی نظیر سقوط ارزش پول، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش کسر بودجه دولتی، ورشکستگی مؤسسات بزرگ و تشدید بیکاری ظاهر شوند، در این صورت، چنین شرایطی با قطعیت وضعیت رکود اقتصادی است. دولتها درغرب، معمولاً بدلیل نگرانی از عوارض سیاسی و مالی رکود اقتصادی، از پذیرش غلبه چنین وضعیتی طی 6 ماه اول پرهیز کرده، به عناوین مختلف از استفاده از اصطلاح "رکود اقتصادی" طفره میروند. کشور یونان یک نمونه افراطی از بروز رکود اقتصادی است و از سال 2008 تاکنون در چنین وضعیتی، یعنی سقوط مداوم حجم تولید ناخالص داخلی بسر می برد. یونان در واقع یک کشور کاملاً ورشکسته است، و تنها از طریق کمک مالی مستقیم، اداره امور روزمره دولتی، نظیر پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان امکانپذیر شده است.

 

*3- وبسایت دموکراسی اقتصادی، در تاریخ 14 اکتبر 2012، ترجمه مقاله ای از مولتی میلیاردر آمریکایی جرج سوُروُس پیرامون بحران حوزه یورو را، تحت عنوان "تراژدی اروپای متحد" منتشر ساخت. در قسمتی از این مقاله مفصل، نویسنده آن درست به همین وضعیتی که ژاپن هم اینک با آن دست به گریبان است، یعنی وضعیت رکود اقتصادی ناشی از تورم منفی قیمتها  Deflation [عکس وضعیت تورم]، اشاره میکند:

 

"سیاستهای صرفه جویی در اروپا گرایش [به کاهش کسر بودجه دولتی] را در سطح جهانی تشدید کرده و اروپا را به سمت افزایش حجم بدهیها، اینبار ناشی از تورم منفی قیمتها سوق میدهد. وقتی اینهمه کشورهای بشدت بدهکار، کسر بودجه های خود را همزمان [از طریق کاهش سرمایه گذاری داخلی] تنزل میدهند، کل اقتصاد هم کوچکتر میشود، طوری که سنگینی بار بدهیهای دولتی بمثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی، در واقعیت امر افزایش می یابد. مسئولین پولی در سراسر جهان این خطر را تشخیص میدهند. به همین دلیل رئیس فدرال رزو امریکا Ben Bernanke و فرماندار بانک انگلستان Mervyn King حتی فرماندار بانک ژاپن  Masaaki Shirakawa، به اقدامات پولی نامتعارف متوسل شدند، تا از سقوط درآمدهای مالیاتی در شرایط فقدان سرمایه گذاری ناشی از غلبه وضعیت تورم منفی قیمتها، جلوگیری کنند."  تراژدی اروپای متحد، جرج سوُرُوس

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/10/blog-post_14.html

 

*4- هدف دولت ژاپن از انتشار اسکناس، از یک طرف افزایش منابع بانک مرکزی این کشور بمنظور پرداخت وام به بانکهای ژاپن با هدف ارائه به مشتریان و شرکتها از یک طرف، و از طرف دیگر، افزایش حجم اسکناس در گردش، به این ترتیب نظیر هر کالایی، ارزان ساختن پول و ایجاد سطح معینی از تورم کنترل شده است. اگر ارزش پول ژاپن در شرایط رکود اقتصادی کنونی کاهش یابد، بهمان نسبت وام گرفتن برای مشتریان باصرفه تر خواهد شد. در همان حال، کاهش ارزش پول ملی، به تنزل قیمت کالاهای تولیدی در ژاپن منجر شده، قدرت رقابت آنها را در بازارهای جهانی بالا برده، و به این ترتیب صادرات این کشور را افزایش میدهد. طبق محاسبات کارشناسان دولتی، فراوان شدن و ارزان شدن پول در داخل و صادرات بیشتر کالا، موجب بهبود حجم سرمایه گذاری در داخل و کاهش نرخ بیکاری خواهند گشت.

 

*5- باید به این موضوع توجه کرد، که کاهش ارزش پول در هر کشور و موقعیتی، که در نمونه ژاپن ناشی از رکود اقتصادی همراه با تورم منفی است، لزوماً به معنای گسترش سرمایه گذاریها و ارزان شدن صادرات نیست. پول کشورهای بحران زده و فاقد اقتصادهای قدرتمند، در دوره هایی نظیر کاغذ بی ارزش میشود، اما این بمعنای توسعه صادرات نیست! کاهش ارزش پول، تنها بمثابه یک سیاست دولتی، و در پیوند با یک اقتصاد توسعه یافته و یا در حال توسعه سریع، که دارای پتانسیل های نیرومندی برای تولید و صادرات است، میتواند نتایج اقتصادی مثبت بوجود بیاورد؛ در غیر اینصورت، به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش نرخ سرمایه گذاری از یک طرف، و افزایش و گران شدن واردت از سوی دیگر، در نتیجه، سقوط اقتصادی هر چه بیشتر منجر میگردد.

 

*6- دولت ژاپن نه به بازارهای مالی و دلالان بین المللی، بلکه عمدتاً به مردم، شرکتها و بانکهای ژاپنی بدهکار است؛ و این مردم و بانکهای ژاپنی، با اوراق قرضه های دولتی که در اختیار دارند، دست به معامله در بازارهای مالی جهان نمی زنند. نتیجه اینکه، بدهیهای دولتی بسیار سنگین است، اما سرنوشت تحولات آن، به تصمیمات دولت وابسته بوده، بانکها و شرکتهای بیمه هم از این سیستم بدهیهای دولت خودی حمایت میکنند. از آنجا که در کشور ژاپن، اقتصاد و سیاست تحت چهارچوب "منافع ملی"، بشدت در یکدیگر تنیده شده اند، و از آنجا که طلبهای وام دهنده گان به دولت، بطور منظم بازپرداخت میشوند. حال اگر اوراق قرضه های دولتی این کشور سر از بازارهای بین المللی درآورند، برای پس انداز کننده ژاپنی که بهره ثابتی از قبل آنها و از یک دولت دریافت میکرد، سرنوشت طلبهای او شکل روشن، متمرکز، مورد اعتماد و قابل محاسبه کنونی را از دست میدهد. در واقع بانکها، شرکتها و پس انداز کننده گان ساده ژاپنی از این موضوع مطلع هستند، که قدرت صادراتی ژاپن، که بر ادغام کامل دولت و اقتصاد و بازار مالی متکی است، تنها در صورتی پابرجا می ماند، که جامعه هم بسهم خود نقشی در آن ایفا کند.

 

*7- نحوه سوال نویسنده مقاله، اندکی مبهم است. برای مثال، اگر دولت آمریکا- که ژاپن در موضوع بدهیهای دولتی با آن و نه با یونان مقایسه است-، قادر به بازپرداخت قسطهای بدهیهای خود نشود، خسارات آن را چه کسی باید بپردازد؟ آیا اروپا و یا صندوق بین المللی پول، حاضر خواهند بود وامهای بسیار سنگینی- متناسب با نیازهای بازپرداخت بدهیهای این کشور-، در اختیار دولت آمریکا قرار دهند؟ البته باید حق داد، که حجم بدهیهای دولتی ژاپن از نوع خاصی است! اما طلبکاران این دولت یعنی شرکتها و بانکها و پس اندازکننده گان ژاپنی هم، نوع خاصی از طلبکاران هستند!

 

*8- از دید نویسنده مقاله و روزنامه آلمانی، ژاپن به اصلاحات پایدار نیازمند است؛ اما هیچ اشاره ای به اینکه، چنین اصلاحاتی شامل اتخاذ کدام سیاستها و در کدام عرصه ها است، نمیشود. با اینوجود از برخوردهای نصفه نیمه رایج میتوان حدس زد، که نویسنده مقاله، باز کردن بازار داخلی ژاپن به روی شرکتهای غربی، تضعیف سیستم اجتماعی و کاهش امنیت شغلی کارگران یعنی تسهیل اخراجها، و بطورکلی ایجاد میدان باز برای تاخت و تاز نئولیبرال ها را مد نظر دارد- تقریباً همان به اصطلاح اصلاحاتی که، سیستمهای اجتماعی در اروپا را به نابودی تهدید میکنند.

 

www.nirouye-kar.blogspot.com

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: ژاپن با [صرف] میلیاردها [دلار] از [بروز] بحران [اقتصادی] جلوگیری میکند

تاریخ اصلی مقاله: 22 دی 1391- 11 ژانویه 2013

نویسنده مقاله: Artur Lebedew

نشانی: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wirtschaftsflaute-japan-stemmt-sich-mit-milliarden-gegen-die-krise-1.1570624

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مخالفت با سیاستهای ریاضتی در آلمان

 

منبع: روزنامه آلمانی نوُیس دویچ لند Neues Deutschland

ترجمه: اکبر تک دهقان

24 دی 1391- 13 ژانویه 2013

 

کارشناسان اقتصادی نزدیک به اتحادیه ها، خواهان خاتمه سیاست صرفه جویی هستند.

 

سیاست صرفه جویی [بودجه ای]، روند کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای بحرانزده [اروپا] را تشدید کرده است. انستیتوی پژوهشهای اقتصاد کلان و رشد اقتصادی Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung که به اتحادیه ها نزدیک است، هشدار میدهد که این، بزودی میتواند عواقبی برای آلمان هم بدنبال بیاورد.

---------

کارشناسان اقتصادی انستیتوی مزبور [خلاصه: IMK] در ابتداء گزارش خود، یک خبر مثبت را قرار داده اند. آنها وقتی روز گذشته [روز 7 ژانویه] چشم انداز آتی خود برای اقتصاد آلمان در سال جدید را معرفی میکردند، تخمین رشد اقتصادی آلمان برای سال 2013 را از میزان 0.4% به میزان 0.8%  بالا بردند.*1 این اما از دید آنها دلیلی برای خوشبین شدن نیست. از نظر رئیس این مؤسسه گوستاو هوُرن Gustav Horn: "اقتصاد آلمان در سال جاری، قادر است خود را روی آب نگهدارد. اما کاهش حجم تولید در حوزه یورو، نظیر وزنه ای بر پاهای آن سنگینی خواهد کرد. *2"

 

پیش از این و در آخر سال 2012، در موضوع رشد اقتصاد آلمان گرایش به چرخش ظاهر شد. بنا به اطلاع مدیر فوق، در مقطع یاد شده، توانایی رشد اقتصاد آلمان آشکارا تنزل یافت. البته [بازار] مصرف شخصی و جریان نسبتاً نیرومند صادرات کالاهای آلمانی به کشورهای اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، همچنان معاملات را ثبات بخشیدند؛ با اینوجود، وضعیت اقتصادی آلمان بطور فزاینده ای تحت تأثیر بحران حوزه یورو قرار داشت. بطوریکه در ماه دسامبر سال 2012، رقم  جمعیت بیکاران در مقایسه با سال قبل به میزان 60000 نفر افزایش یافتند.

 

بحران کنونی، در سال 2013 هم بر اروپا مسلط خواهد بود. کارشناسان اقتصادی انستیتوی IMK از این فرض حرکت میکنند، که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو، تا حدود 0.5% کاهش خواهد یافت. در سال 2012، کاهش حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 0.4% بالغ میگشت. دلیل تداوم کاهش حجم تولید ناخالص داخلی die anhaltende Rezession از دید کارشناسان، اتخاذ یک سیاست صرفه جویی بودجه ای اغراق آمیز است. این سیاست، وضعیت کشورهای بحرانزده را بازهم تشدید کرده؛ از آنجا که بر فرضیات نادرست کلان اقتصادی استوار شده است.

 

نماینده گان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا [ترویکا]، در ارزیابی آثار سیاست صرفه جویی بودجه ای خود در کشورهای بحرانزده اروپا، نادرست عمل میکنند. به اینترتیب که ضریب فزاینده مالی  Fiskalmultiplikator، طبق محاسبات کمیسیون اروپا به میزان 0.4% [حجم تولید ناخالص داخلی] بالغ میگردد.*3 این مقدار مشخص میسازد، که حجم تولید ناخالص داخلی یک کشور، تا چه میزان کاهش می یابد، وقتی که هزینه های دولتی تنزل میکند. با لحاظ یک ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator به میزان 0.4%، اگر هزینه های دولتی 1 یورو تنزل کند، در نتیجه آن، حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 40 سنت کاهش می یابد. این اما [آنطور که بعداً روشن شد] برای کشورهای بحرانزده اروپا، بسیار خوشبینانه محاسبه شده بود. در این میان حتی صندوق بین المللی پول، خود، از ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator بین 0.9%  تا 1.7% [حجم تولید ناخالص داخلی]  حرکت میکند.*4 این منجر به بروز عواقبی خواهد شد، که بدلیل اقدامات صرفه جویانه، فقط رشد اقتصادی نیست که بیش از حد انتظار کاهش پیدا میکند. تحت تأثیر نتایج نیرومند سیاست صرفه جویی بودجه ای، پی آمدهای سیاست صرفه جویی بر [نرخ] رشد اقتصادی، بازهم بیشتر خواهد شد، از آنجا که سرعت کاهش حجم بدهیهای دولتی، کندتر از سرعت کاهش حجم مجموع تولید ناخالص داخلی است. از این طریق، بدلیل اقدامات صرفه جویانه، نرخ بدهی دولتی یک کشور میتواند افزایش یابد.*5

 

بنظر رئیس مؤسسه پژوهشی فوق، بازگشت از سیاست صرفه جویی بودجه ای، پیش شرط تعیین کننده ای است تا سال 2013 به  سالی برای پیدایش یک گرایش به چرخش [بسوی رشد اقتصادی بیشتر] مبدل شود. برای اینکه معضل بدهیهای دولتی و کاهش حجم تولید در حوزه یورو همزمان تحت کنترل قرار گیرند، باید مسئله بدهیهای دولتی از یک زاویه متفاوتی مورد برخورد واقع شود. به این ترتیب که دولتها بجای اینکه بودجه دولتی را از طریق صرفه جویی در هزینه ها تحکیم بخشند، باید مالیات بر درآمدهای بالا و دارایی ها را افزایش دهند.*6

 

برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی آلمان، انستیتوی پژوهشی IMK قبل از همه خواهان افزایش بالای دستمزدها است. در درازمدت، دستمزدها باید بمیزان 3.5% رشد کنند. در دو سال آینده، افزایشی معادل 4% ضروری است. این افزایش، تقاضا  در بازار داخلی را تقویت خواهد کرد.

 

-------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید من Jens Weidmann، نرخ رشد اقتصادی در سال 2013 برای آلمان را از تخمین اولیه این بانک یعنی نرخ 1.6%، به میزان 0.4% کاهش داده است. البته او ادعا کرده است، از سال 2014 اوضاع بهتر خواهد شد! برخلاف رئیس بانک مرکزی آلمان، دولت آلمان همچنان امکان رشدی برای اقتصاد این کشور در این سال را تا سطح 1% پیش بینی کرده است. البته با توجه به پیش رو بودن انتخابات سراسری آلمان بمنظور انتخاب صدراعظم این کشور در ماه سپتامبر 2013، این دولت برای انتخاب شدن دوباره، به ایجاد خوشبینی در جامعه پیرامون احتمال کاهش نرخ بیکاری نیاز دارد.

 

خبری پیرامون نظر رئیس بانک مرکزی آلمان:

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaft-2013-die-konjunktur-in-china-und-deutschland-kuehlt-ab/7490594.html

 

*2- منظور کارشناس فوق این است، که اگر هم اقتصاد آلمان در سال 2013 به حداقلی از رشد دست یابد، وضعیت بحرانی حوزه یورو اما، این شرایط بهتر برای آلمان را خنثی خواهد کرد.

 

*3- این ضریب که طی محاسبات ریاضی با عناصر اقتصادی و مالی بوجود می آید، به تأثیرات سیاستهای بودجه ای دولتی بر نرخ رشد اقتصادی مربوط است. اگر عوامل معین دخیل در این محاسبه طوری انتخاب شوند، که یک ضریب فزاینده مالیFiskalmultiplikator    کوچک نتیجه گیری شود، در اینصورت این بمعنای مناسب شدن شرایط برای کاهش هزینه ها و سرمایه گذاریهای دولتی و رها کردن سرنوشت اقتصاد به تحولات بازار است. کارشناسان اقتصادی نئولیبرال، همواره متمایل به محاسبه و دستکاری این نرخ به سمت پایین هستند.

 

*4- در منبع دیگری در اینترنت، درست همین گزارش جدید صندوق بین المللی پول، که ظاهراً فعلا نظر شخصی دو نفر از کارشناسان آن است، آمده است. یکی از دو کارشناس فوق، Olivier Blanchard رئیس بخش اقتصادی این صندوق Chef Ökonom des IWF  است. در آلمان حتی یکی از روزنامه های بزرگ و کانالهای تلویزیونی هم هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده، بلکه در مورد آن سکوت کرده اند. تنها چند سایت حاشیه ای و یک سایت اتحادیه ای در اتریش، در این رابطه چیزهایی را منتشر کرده اند. سایتهای حاشیه ای آلمانی هم، تنها تکذیب رئیس بانک مرکزی آلمان را، که گویا کارشناسان صندوق بین المللی پول، معیارهای نادرستی را برای بررسی خود بکار گرفته اند، منتشر نموده اند. دو کارشناس اصلی صندوق بین المللی پول، طی انتشار مقاله ای در خبرنامه این صندوق در ژانویه 2013 این اشتباه در محاسبه نرخ فوق برای کشورهای بحران زده اروپا را توضیح داده اند.

 

اصل مقاله رئیس مؤسسه پژوهشی IMK، که در متن بالا به آن استناد شده است:

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_79_2013.pdf

دو نفر از کارشناسان این صندوق، برای اولین بار در اکتبر 2012 به این موضوع اشاره کرده اند:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf

در دومین مورد در ژانویه 2013، رئیس بخش اقتصادی  و یکی دیگر از همکاران او به این بحث بطور مفصل پرداخته، اعلام کرده اند، که واقعاً این صندوق، در محاسبه نرخ ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator  برای کشورهای بحرانزده اروپا مرتکب اشتباه شده، آن را بسیار کمتر از حد لازم تعیین کرده است:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf

در این منبع، پیرامون نظر موجود در دو منبع بالا بحث شده است. نویسنده، بشدت از سکوت رسانه های خبری آلمان در این رابطه شکایت کرده است:

http://www.nachdenkseiten.de/?p=15789

سایت مربوط به سازمان اصلی اتحادیه های کارگری اتریش، دفتر بروکسل، که این گزارش را تغییر 180 درجه ای سیاست صندوق بین المللی پول در رابطه با سیاست صرفه جویی بودجه ای برای کشورهای بحرانزده اروپا معرفی نموده است. این مقاله، در واکنش به گزارش اول صندوق بین المللی پول در اکتبر سال 2012 نگاشته شده است.

http://www.akeuropa.eu/de/internationaler-waehrungsfonds-vollzieht-180-grad-kehrtwende-sparpolitik-schadet-volkswirtschaften-massiv.html?cmp_id=7&news_id=1418

 

*5- یعنی درست عکس آنچه که از اتخاذ سیاست صرفه جویانه مد نظر است. در واقع در نتیجه اتخاذ یک سیاست اقتصادی متکی بر صرفه جویی بودجه ای، در وحله اول باید نرخ بدهیهای دولتی، یعنی نسبت حجم آن به حجم مجموع تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

 

*6- دولت فرانسه تحت ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، هم اکنون در حال گذراندن قانونی بمنظور افزایش مالیات بر درآمدهای بالا است. براساس طرح قانونی جدید، کسانی که دارای درآمد سالانه ای بیش از 1 میلیون یورو هستند، باید 75% آن را بعنوان مالیات بر درآمد بپردازند. شورای قانون اساسی فرانسه، فعلاً اجرای این قانون را متوقف کرده است. یکی از هنرپیشگان مشهور فرانسوی، در اعتراض به این قانون، از روسیه درخواست تابعیت کرده و شخص پوتین هم، این تابعیت را به او اعطاء کرده است!

 

نرخ مالیات بر درآمد در روسیه 13% است. این اما یک مبناء برای درآمدهای ساده، نظیر درآمد یک کارگر و یا کارمند است. برای درآمدهای مختلف دیگر، مالیاتهای متفاوتی نظیر 9%، 30% و 35% هم وجود دارند.

-------------------------

 

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland، بفارسی: آلمان جدید، روزنامه ای سوسیالیستی است، که این در ذیل نام آن نیز قید شده است. عنوان آن یعنی "آلمان جدید"، نه به امروز بلکه به شرایط پس از جنگ جهانی دوم مربوط است. این روزنامه برای اولین بار در روز 23 آوریل سال 1946 و در منطقه اشغالی شوروی منتشر شد. این روزنامه بعنوان ارگان حزب متحد سوسیالیستی آلمان- که از وحدت حزب کمونیست آلمان و حزب سوسیال دموکرات آلمان در منطقه اشغالی شوروی تشکیل شده بود-، آغاز بکار کرد. روزنامه فوق در جمهوری دموکراتیک آلمان دارای 1 میلیون تیراژ، و دومین روزنامه بزرگ این کشور محسوب میگشت. این روزنامه، هم اینک به حزب چپ آلمان نزدیک است.

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland هم اکنون در 34750 نسخه و عمدتاً در 6 ایالت واقع در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق بفروش میرسد.

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بحران یورو بر آلمان فشار می آورد

تاریخ اصلی مقاله: 20 دی 1391- 8 ژانویه 2013

نویسنده مقاله: Simon Poelchau

نشانی: www.neues-deutschland.de/artikel/809251.eurokrise-belastet-deutschland.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توافق دولت آمریکا و بانکهای عامل بحران

 

منبع: وبسایت صدای آلمان (دوُیچه وله) DW

ترجمه: اکبر تک دهقان

21 دی 1391- 10 ژانویه 2013

 

بحران بازار املاک، بازار مالی آمریکا را هنوز به حال خود رها نمی کند.  در یک سازش، 14 مؤسسه مالی برای جبران خسارتی تا 10 میلیارد دلار، توافق کردند. صاحبان سابق خانه ها، میتوانند احساس رضایت کنند.

-----------

در میان بانکهای فوق، سه بانک Bank of America، JPMorgan Chase، Citigroup هم، بعنوان بزرگترین بانکهای آمریکا قرار دارند. این بانکها از سالها قبل بدلیل روشهای سوال برانگیز خود طی اجرای احکام تخلیه خانه های بدهکاران در جریان بحران بازار املاک *1، مورد انتقاد قرار دارند. قبل از همه، سیستم اصطلاحاً "Robo-Signing"، موجب اعتراض گشته است. کارمندان کوفته و تحت عصبیت بانکها، بدلیل تراکم موارد، بزحمت قادر به وقت گذاشتن بمنظور بررسی موارد در حال برخورد شدند. از نظر نهاد دولتی تنظیم کننده بانکی die US-Bankenregulierung، بسیاری از بدهکاران به اینترتیب، بدلیل سربازکردن بحران بازار املاک، بناحق به خیابانها ریخته شدند. برای آنها، این توافق میان بانکها، به دریافت پول منجر خواهد شد. در مجموع، 3.8 میلیون مقروض، میتوانند با جبران خسارتی تا 125 هزار دلار حساب کنند *2.

 

وامهای کم ارزش [فروخته شده از سوی Bank of America به یک بانک دیگر]

 

توافق صورت گرفته، با شدتی دو برابر به Bank of America اصابت میکند: در یک توافق با بانک رهنی Hypothekenbank Fanny Mae، بانک Bank of America باید علاوه بر این، مبلغ 3.6 میلیارد دلار [نقد] به بانک رهنی مزبور بپردازد. Bank of America همچنین [به اضافه مبلغ بالا]، از بانک خواهر بانک رهنی فوق، یعنی Freddy Mac، حجمی بمیزان 6.75 میلیارد دلار وامهای مسکن [سابقاً متعلق  به خود] را بازخرید میکند *3. این دو بانک رهنی، قبل از بروز بحران بازار املاک، از بانکهای نظیر Bank of America وامهای مسکن را خریده بودند. براساس فرض اولیه، بانکهای بزرگ فوق به اینترتیب میتوانستند به سرمایه جدید دسترسی پیدا کنند. اما آنطور که بعداً روشن شد، در موضوع ارائه وامهای مسکن [به مشتریان از سوی Bank of America]، آنها غیرمسئولانه عمل کرده بودند. از این رو، بانک Bank of America باید حالا این پول را بپردازد. مبلغ پرداختی از سوی Bank of America به این دلیل زیاد است، از آنجا که بانک فوق در سال 2008، بزرگترین بانک وام مسکن آمریکا یعنی Countrywide را خریده بود. بانک Countrywide بویژه متهم است، در ارتباط با ارائه وامهای مسکن، بطور سهل انگارانه ای برخورد کرده است *4.

------------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- بحران بزرگ بازار املاک در آمریکا، از تابستان سال 2007  آشکار گردید. این بحران بسرعت به بازار مالی آمریکا، سپس به اروپا و در ادامه، به کل نظام مالی و اقتصادی بین المللی سرایت کرد.

 

براساس تحلیلهای تاکنونی، اکثر کارشناسان مالی و اقتصادی جهان سرمایه داری متفق القولند، که بحران بازار املاک در آمریکا در نتیجه عملکرد عوامل متعددی بویژه، 1-  تسهیلات دولتی برای صاحب خانه شدن، 2- نرخ بهره پایین تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا و 3-  اعطاء درجه بندی خوب به بانکهای تأمین وام مسکن از سوی مؤسسات اعتبار سنجی مالی، زمینه ظهور و گسترش بعدی را یافت. این روند از سال 2000 تا 2007 و دوران دولتهای جرج دبلیو بوش و بیل کلینتون را در بر میگیرد. میزان وام پرداخت شده به مشتریان خواهان صاحب خانه شدن، مرز 700 میلیارد دلار را پشت سر گذاشته بود. آنچه مسلم است، از تابستان سال 2007، صاحبان خانه ها، بطور گسترده دیگر قادر به بازپرداخت بموقع قسط های وامهای خود به بانکها نشده، بانکها یکی پس از دیگری به سوی ورشکستگی سوق داده شدند. با ورشکستگی بزرگترین بانک تأمین سرمایه  آمریکایی یعنی لی من برادرز Lehman Brother,s، ابعاد بحران بر همگان آشکار شد. در نتیجه این بحران بی سابقه، تعداد 3.8 میلیون صاحب خانه بشدت مقروض شده، خانه های خود را از دست دادند.

 

*2- از طریق جبران سازی صورت گرفته، باید از تعداد 3.8 میلیون نفر بدهکار که طی سالهای 2009 تا 2010، خانه های آنها از سوی بانکها ضبط شدند، جبران خسارت گردد. براساس اطلاع اخیر، 3.3 میلیارد دلار از سوی بانکهای بزرگ، مستقیماً به خسارت دیده گان پرداخت میگردد. بقیه 5.2 میلیارد دلار تصویب شده، بمنظور ایجاد تسهیلاتی نظیر کاهش بهره وامها و یا حذف بهره های تاکنون محاسبه شده برای وامهای دریافتی از طریق رهن گذاشتن خانه ها، در نظر گرفته شده اند. البته از بازگشت صاحبان خانه ها به خانه های قدیمی خود، سخنی نرفته است.

 

پیش از این و در فوریه سال 2012 بود که دولت آمریکا در رابطه با تخلیه های اجباری غیرقانونی و عدم ارائه مشورتهای کافی در پرداخت وام از سوی بانکها، دست به مذاکره با بانکهای بزرگ زده، سپس با عقد قراردادی برای هزینه 25 میلیارد دلار جبران خسارت توافق کردند، تا سنگینی بار صاحبان بشدت مقروض خانه ها را کاهش دهند.

 

اقدام جدید بانکها و دولت آمریکا در جبران خسارت بی خانمان شده گان ناشی از بحران بازار املاک، نه ناشی از لطف و بخشش بانکها، بلکه ناشی از سود انبوهی است، که بتدریج به صندوق بانکهای آمریکایی سرازیر میگردند. تنها در سه ماهه سوم سال 2012، سود بانکهایی- که در چهارچوب سیستم بیمه سپرده ها توسط بانک مرکزی قرار دارند-، با افزایش نرخی معادل 6.6% نسبت به سال 2006 و 7% نسب به سال 2011، به میزان 37.6 میلیارد دلار [28.7 میلیارد یورو] بالغ گشته است. این افزایش سود فعالیتهای بانکی، از سال 2006 تاکنون بی سابقه است. حتی درآمد خالص بانکها، به میزان 3% ترقی کرده است.

 

ازدید کارشناسان، بانکهای آمریکایی هم اینک، از یکطرف بازهم وامهای بیشتری را پرداخت میکنند، از سوی دیگر، قسطهای وامهای پرداختی بدلیل بهبود وضعیت اشتغال، مرتباً باز میگردند. در کل سال گذشته، فقط 50 بانک آمریکایی ورشکست شده اند، که این نیمی از میزان فوق در سال 2011 را شامل میگردد.

 

هم اکنون نهاد دولتی بیمه سپرده ها die Einlagensicherung Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ، سپرده های موجود را در نزد 7181 بانک آمریکایی، بیمه میکند. هم بانکهای کوچک محلی و هم غولهایی نظیر Bank of America، در این زمره قرار دارند. این نهاد، 694 بانک آمریکایی را بعنوان موارد مسئله دار طبقه بندی کرده، که پیش از این، تعداد 732 بانک را شامل میگردیده است.

 

رئیس نهاد مزبور، مارتین گرون برگ Martin Gruenberg طی اوائل دسامبر سال 2012، در مورد وضعیت بانکهای آمریکایی میگوید: "این یک سه ماهه دیگری بود که طی آن، بانکهایی که نزد این نهاد بیمه شده اند، دوره ای از بهبودی گام به گام و پیوسته را پشت سر گذاشتند."

 

اطلاعات بالا بکمک منبع زیر http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/mehr-gewinne-weniger-pleiten-us-banken-im-aufwaertstrend/7480918.html تنظیم شده است.

 

*3- Bank of America حجم وامی به مبلغ 6.75 میلیارد متعلق به خود را، که به صاحبان خانه ها پرداخته بود، احتمالا در سال 2008 و با اطلاع از امکان سقوط ارزش آنها، به بانک Freddy Mac میفروشد. اما بانک دوم بر اثر عدم توانایی مالکان خانه ها در پرداخت قسطهای مبلغ فوق، دچار ورشکستگی میشود. حال بر اساس توافق صورت گرفته، بانک اولیه، این میزان تعهدات مشتریان خود را بقیمت اولیه آنها بازخرید کرده، و از این طریق، ریسک عدم توانایی بازپرداخت وام از سوی صاحبان سابق و یا کنونی خانه ها را خود بعهده میگیرد- بویژه اینکه، Hypothekenbank Fanny Mae و بانک خواهر آن یعنی Freddy Mac، هر دو طی بحران بزرگ مالی ورشکست شده و سپس دولتی شده اند.

 

*4- به این ترتیب، مسئولیت سهل انگاری اقدام بانک رهنی Countrywide را، باید هم اینک Bank of America بعهده بگیرد. از آنجا که احتمالاً از خرابکاری گذشته بانک مسکن خریداری کرده مطلع شده و در واقع  قصد داشته است با فروش وامهای فوق به بانک Freddy Mac، عواقب آتی اشتباه خود در خرید این بانک را، بر دوش بانک دیگری قرار دهد.

 

بانک Countrywide، بزرگترین بانک رهنی آمریکا است، که در تاریخ 1 ژوئیه 2008 از طریق معاوضه سهام به Bank of America فروخته شده، سپس تغییر نام داده است. علیه مسئولین اصلی آن از ماه ژوئن سال 2009، بدلیل معاملات غیرقانونی، تحقیقات قضایی به راه افتاده است.

--------------

- محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات آماری موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بانکهای آمریکایی برای وامهای سرسری خون میدهند

تاریخ اصلی مقاله: 7 ژانویه 2013- 18 دی 1391

نشانی: http://www.dw.de/us-banken-bluten-f%C3%BCr-kreditpfusch/a-16504692

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ