جامعه آلمان و مسئله کمک به کشورهای بدهکار حوزه یورو

منبع: وبسایت آلمانی اشپیگل آنلاین Spiegel Online

ترجمه: اکبر تک دهقان

18 بهمن 1391- 6 فوریه 2013

 

کلاوس رگ لینگ Klaus Regling مسئولیت اداره میلیاردها یورو پول را که باید از فروپاشی یورو جلوگیری کند، بعهده دارد. در این مصاحبه، رئیس صندوق نجات یورو (ESM) Europäischer Stabilitätsmechanismus در مورد نگرانیهای آلمانی ها، کمک به بانکهای قبرسی و تهاجمات شخصی علیه خویش صحبت میکند.*1

 

کلاوس رگ لینگ Klaus Regling در سالن کنفرانس داووس Davos از کیف خود، مدارکی حاوی نمودارهای رنگارنگی را بیرون میکشد. این نمودارها باید نشان دهند، که قدرت رقابت اقتصادی و وضعیت بودجه کشورهای بحرانزده اروپا بهبود پیدا کرده اند. او در فروم اقتصاد جهانی (WEF) der Weltwirtschaftsforum در شهر داووس سوئیس، هدف بلند پروازانه ای را تعقیب میکند: او بدنبال یافتن "سرمایه گذاران" جدید برای "مؤسسه" خود یعنی صندوق نجات یورو ESM است.

 

کلاوس رگ لینگ Klaus Regling در مصاحبه ای با اشپیگل آنلاین SPIEGEL ONLINE توضیح میدهد، چرا او در کشور خود آلمان، برای بسیاری یک دشمن بحساب می آید و چرا کشورهای بحرانزده اروپا، قادر به دور زدن برنامه ریاضت اقتصادی نیستند.

----------

 

اشپیگل آنلاین: آقای رگ لینگ Regling شما بعنوان رئیس صندوق نجات یورو ESM، با صدها میلیارد یورو پول سر و کله میزنید. آیا بعضی مواقع  احساس ستایش انگیزی در برابر اینهمه پول  به شما دست نمیدهد؟

 

رگ لینگ Regling: بله، این طبیعی است. البته ما پولی را که  بعنوان وامهای کمک پرداخت میکنیم، از بازار مالی تهیه میکنیم. اما قرضهایی که ما دریافت میکنیم، از سوی کشورهای عضو حوزه یورو- به این ترتیب، نهایتاً توسط مالیات دهنده گان-، ضمانت میشوند.

 

اشپیگل آنلاین: بسیاری از مردم آلمان شما را بعنوان کسی میشناسند، که با همدستی او، میلیاردها یورو پول مالیات دهنده گان حیف و میل میشوند. آیا واقعاً خود شما هم، خصومت ورزیهای شخصی را در عمل تجربه میکنید؟

 

رگ لینگ Regling: بله، بویژه طی کنفرانسهایی در آلمان. در چنین مجامعی، معمولاً فضایی خشن حاکم است و حاضرین اصلاً نمیخواهند به حرفهای من گوش کنند. علیرغم این اما من مطمئن هستم، چنین وامهایی بازپرداخت خواهند شد.

 

اشپیگل آنلاین: چرا، مطمئن هستید؟

 

رگ لینگ Regling: به این دلیل که ما امروز در اروپا کاری را انجام میدهیم، که صندوق بین المللی پول از سالها پیش در تمام جهان انجام میدهد- و این صندوق، هرگز خسارت بزرگی را متحمل نشده است. وامهای صندوق بین المللی پول به انجام اقداماتی برای اصلاحات اقتصادی پیوند خورده اند؛ دقیقاً نظیر وامهایی که ما به کشورهای بدهکار حوزه یورو پرداخت میکنیم.

 

اشپیگل آنلاین: یعنی آلمان پول خود را در هر حالتی پس خواهد گرفت؟

 

رگ لینگ Regling: من این را فرض میگیرم.

 

اشپیگل آنلاین: اما در موضوع یونان هم اینک، یکبار بخشوده گی بدهیها صورت گرفته است. بانکهای خصوصی می بایستی از بازپرداخت بیش از 100 میلیارد یورو از طلبهای خود از این کشور، صرفنظر میکردند. این [برای مخالفین شما] زیاد آرام کننده نیست.

 

رگ لینگ Regling: من اما آن را کاملا متفاوت [از شما] می بینم. این بخشوده گی بدهیها، درست توانایی یونان برای بازپرداخت بدهیهای خود به طلبکاران دولتی نظیر ما را تقویت میکند. در تاریخ بدهیهای کشورها، چندین بار بخشوده گی بدهیهای خصوصی انجام گرفته است که بدنبال آنها، دولتهای طلبکار وامهای جدیدی [به کشورهای بدهکار] پرداخت کرده اند.

 

اشپیگل آنلاین: بنابراین، ما در اروپا به سمت ایجاد یک اتحاد ترانسفری eine Transferunion [اتحادی بر مبنای تزریق مداوم پول از سوی کشورهای قوی تر به کشورهای فقیر تر] حرکت نمی کنیم.

 

رگ لینگ Regling: خیر، این بی معنا است. در بودجه سال 2013 [آلمان]، بایستی برای اولین بار از شروع بحران، برای نجات یونان پول اختصاص داده شود و آنهم بمبلغ 730 میلیون یورو. در همانحال، آلمان تخمیناً بطور سالانه 10 تا 20 میلیارد یورو صرفه جویی خواهد کرد- از آنجا که اوراق قرضه های دولتی آلمان در شرایط بحرانی، اینهمه مشتری دارند.

 

اشپیگل آنلاین: این اما هنوز به این معنا نیست، که اوضاع یونان بهتر خواهد شد.

 

رگ لینگ Regling: یونان یک معضل ویژه است. اما برنامه های کمک به ایرلند و پرتقال، موفقیت آمیز بودند. هر دو کشور هم اکنون قادر شده اند، از بازار مالی وامهای جدید دریافت کنند. بدون حمایتهای حوزه یورو، به احتمال زیاد امروز دیگر قادر نبودند در اتحاد ارزی باقی مانده باشند، و اروپا میتوانست چهره دیگری داشته باشد.

 

اشپیگل آنلاین: [با اینحال اما] اکنون هر دو کشور نظیر یونان، خواهان وقت بیشتری هستند، تا بدهیهای خود را بازپرداخت کنند.

 

رگ لینگ Regling: در باره این موضوع میتوان صحبت کرد. اما برای رفع هرگونه سوء تفاهمی: کشورهای ایرلند و پرتقال- متفاوت از یونان-، نمیخواهند که بدهیهای آنها بخشوده شده و یا بهره های بدهیهای کنونی لغو شوند؛ بلکه آنها تنها خواهان این هستند که بخشی از بدهیهای آنها، مشمول مهلت بازپرداخت طولانی تری شوند. این میتوانست به آنها کمک کند، زودتر به بازارهای مالی بازگردند [تا قرضهای تازه ای دریافت کنند!]. این بنوبه خود، بنفع همه ما است.

 

اشپیگل آنلاین: صندوق نجات یورو ESM، در واقع برای کشورهای بحرانزده معین شده بود. حال اما ممکن است از طریق کمک مستقیم مالی [به بانکهای بحرانزده]، صندوقی برای نجات بانکها هم بشود. آیا پول کافی به این منظور وجود دارد؟

 

رگ لینگ Regling: بله. از مبلغ 500 میلیارد یورو که صندوق نجات مالی ESM قادر به وام دادن است، هنوز 400 میلیارد یورو مورد استفاده قرار نگرفته است. اما شرط کمک مستقیم به بانکها این است، که در حوزه یورو یک نظام مشترک نظارت بانکی عمل کننده وجود داشته باشد. براساس آنچه که تاکنون آماده شده، این نظام نظارت بانکی، تا قبل از اوائل سال 2014 بوجود نخواهد آمد.

 

اشپیگل آنلاین: آیا این بلحاظ اخلاقی درست است، که بانکهایی را که خود در وضعیت پیش آمده برای خود مقصر هستند، نجات داد؟

 

رگ لینگ Regling: البته در حالت بحرانی بانکها، اول از همه سهامداران بانکها سرمایه خود را از دست میدهند. بعد از آن باید دولت [کشوری که بانک متعلق به آن است] پول خرج کند. تازه پس از این است، که صندوق نجات یورو ESM [یعنی همه کشورهای حوزه یورو] وارد عمل میشود. در حالت کمک مستقیم این صندوق به بانکها هم، نمیتواند طور دیگری بشود.

 

اشپیگل آنلاین: کمکهای مالی به بانکهای قبرسی، میتوانند شامل بانکهایی هم بشوند، که مشتریان آنها روسی هستند- کسانی که ممکن است داراییهای خود را بنحو مشکوکی کسب کرده باشند. آیا با اینوجود باید به قبرس کمک شود؟

 

رگ لینگ Regling: کمکهایی که به قبرس خواهد شد، به دست چه کسانی باید برسد، هنوز باید روشن شود. در هر حالت، روسیه دراساس آماده است، در یک اقدام احتمالی برای نجات بانکهای قبرس شرکت کند- این موضوع را نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف Dmitrij Medwedew  در همین کنفراس داووس یکبار دیگر تأیید کرد.

 

اشپیگل آنلاین: تا مدتها از موضوع به اصطلاح اهرم صحبت میشد- سرمایه های خصوصی، که باید بکمک آنها قدرت تأثیرگذاری صندوق نجات یورو ESM بمیزان دو برابر افزایش پیدا میکرد. آیا درست است که سرمایه گذاران به این پیشنهاد شما پاسخ رد داده اند؟

 

رگ لینگ Regling: خیر. این مکانیزم، قابل دسترسی است و در بورس لوگزامبورگ ثبت شده و من در نزد سرمایه گذاران برای این طرح، قول دستیابی تا به میزان 60 میلیارد یورو سرمایه را بدست آورده ام. البته یک کشوری باید پیدا شود، که از این اهرم [مالی] استفاده کند، که تاکنون این حالت پیش نیامده است.

 

اشپیگل آنلاین: اما 60 میلیارد یورو حتی نزدیک به آن میزان هم نیست، تا قدرت تأثیرگذاری صندوق نجات یورو را دو برابر سازد.

 

رگ لینگ Regling: پیشنهادهای سرمایه گذاران البته تنها اعلام کلی مقاصد آنها بوده است. آنها قولهای بزرگتر را زمانی خواهند داد، وقتی روشن باشد، که پول آنها برای کدام کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

اشپیگل آنلاین: وقتی که نخست وزیر انگلستان David Cameron در داووس با صدای بلند اعلام میکند، که کشورش هرگز ارز یورو را نخواهد پذیرفت، این نمیتواند برای سرمایه گذاران احتمالی [در وام دادن به صندوق نجات یورو ESM] اعتماد برانگیز باشد.   

 

رگ لینگ Regling: باور نمیکنم. وقتی نخست وزیر انگلستان اعلام میکند، در سال 2017 پیرامون خروج این کشور از اروپای متحد EU دست به رفراندوم خواهد زد، او از این طریق تنها موجب ایجاد بی اعتمادی به اقتصاد انگلستان، آنها برای سالها، میشود.

 

اشپیگل آنلاین: پس همه چیز خوب است و یورو هم اکنون نجات یافته است.

 

رگ لینگ Regling: از نظر من، یورو هرگز در خطر نبوده است. اما مسلما وضعیت کاملاً خوب نیست؛ در جنوب اروپا، به مردم سخت میگذرد. درآمد کارمندان و بازنشستگان در یونان در حدود 40% کاهش پیدا کرده است. با همه سختیهای ناشی از سیاست کاهش حقوقها و اعمال کسریها، درادامه اما وضعیت بهتر میشود- تجربه سیاستهای صندوق بین المللی پول هم همین را نشان میدهد.

 

اشپیگل آنلاین: رئیس بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول، اولیور بلانژار Olivier Blanchard، چندی پیش پذیرفت، که آثار منفی سیاستهای صرفه جویی دست کم گرفته شده بودند.

 

رگ لینگ Regling: درست است، اما او نگفت، که این آثار منفی اجتناب پذیر بودند.

 

اشپیگل آنلاین: پس، بقدر کافی صرفه جویی [بودجه ای] صورت نگرفته است.

 

رگ لینگ Regling: خیر [اینطور نیست]. مسلماً این منطقی است، که برنامه های صرفه جویی [بودجه ای] ملایم تر شوند. آنچه که در این میان هم، اتفاق افتاده است. اما با سطح بدهیهای یونان، مصائب این وضعیت را نمیتوان بسرعت پشت سر گذاشت- در اینجا باید برنامه صرفه جویی را اجرا کرد.

 

------------------------------------------

توضیحات مترجم

 

1- ترجمه لغوی این سیستم: "مکانیزم اروپایی ثبات (ESM) Europäischer Stabilitätsmechanismus" است؛ که در اینجا بطور دقیق: "مکانیزم اروپایی برای ایجاد ثبات مالی در اروپای متحد" مد نظر است. اما در رسانه های عمومی از کوتاه شده همین عبارت، یعنی ESM استفاده میشود.  

 

مکانیزم اروپایی ثبات مالی (Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM، یک نهاد مالی بین المللی است، که از سوی 17 کشور عضو حوزه یورو تأسیس شده، و مرکز آن در لوگزامبورگ قرار دارد. همچنین، سایر کشورهای اروپای متحد، که عضو حوزه یورو نیستند نیز، میتوانند به عضویت این نهاد پذیرفته شوند. پس از تصویب قانون آن در پارلمانهای کشورهای عضو، از سپتامبر 2012 کار این ارگان رسماً آغاز شده است. رئیس کنونی آن، رئیس سابق مؤسسه قبلی کلاوس رگ لینگ Klaus Regling از آلمان است. البته مؤسسه قبلی، رسماً تا پاییز سال جاری به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

از طریق نهاد "مکانیزم ثبات مالی ESM"، بایستی اعضاء فاقد قدرت بازپرداخت بدهیها در حوزه یورو، مورد حمایت مالی قرار بگیرند. کشورهای دریافت کننده کمک، متقابلاً باید شرایط تعیین شده از سوی این نهاد را رعایت نمایند. به زبان ساده، "مکانیزم ثبات مالی ESM"، باید از طریق باز توزیع سرمایه، شکاف اقتصادی موجود میان کشورهایی بلحاظ اقتصادی قدرتمند و ضعیف را پر کند. این سیستم بایستی در مجموع در این مسیر عمل کند، که پایه "شرایط یک زندگی واحد" در اروپا ایجاد گردد.

نهاد بالا، جایگزین سازمان سابق نهاد اروپایی "تسهیلات برای ثبات مالی  Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) دراروپا، بطور دقیق: "نهاد اروپایی ارائه تسهیلات برای ایجاد ثبات مالی در اروپای متحد"، که در حوزه محدودتری اما دارای وظایف ارگان جدید بود، میگردد.

 

نهاد مالی اولی (EFSF) Europäische Finanzstabilisierungsfazilität، بعنوان یک شرکت سهامی، در ماه ژوئن سال 2010 و از سوی 17 کشور عضو اروپای متحد، در شهر لوگزامبورگ تأسیس شده است. ایجاد این نهاد، بدنبال وقوع بحران مالی بین المللی و آشکار شدن کمبودهای قراردادهای قبلی مربوط به حفظ ثبات مالی در حوزه یورو، ضرورت یافت.

 

سیستم تکمیل شده کنونی، نظیر یک شرکت خصوصی و براساس مناسبات بازار عمل میکند؛ فی المثل این نهاد تاکنون 2 بار از طریق چاپ اوراق قرضه و فروش آنها، برای پیشبرد اهدف خود سرمایه جمع آوری کرده است.

 

برای اتخاذ تصمیات در شورای این نهاد، باید بیش از 80% آراء مثبت موجود باشند؛ از آنجا که آلمان بیش از 27% سرمایه اولیه آن- از مجموع 700 میلیارد یورو- را تهیه کرده است، این کشور عملاً از نوعی حق وتو دراین نهاد برخوردار است. پس از آلمان، کشورهای فرانسه با سهم اندکی بیش از 20% و ایتالیا با سهمی نزدیک به 18% در مراحل بعدی صاحبان حق رأی در این نهاد قرار دارند. اعضاء این سیستم همان کشورهای عضو حوزه یورو یعنی: بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لوگزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتقال، اسلوونی، استونی، اسلواکی و فنلاند را شامل میگردند.

 

همچنین همین سیستم، آنجا که با همکاری کمیسیون اروپای متحد، صندوق بین المللی پول و سرمایه گذاران خصوصی و برای نجات کشورهای بحرانزده عمل میکند، بنام "صندوق نجات یورو [متعلق به] مکانیزم اروپایی ثبات ESM-Rettungsfond"، یا "چترنجات یورو [متعلق به] مکانیزم اروپایی ثبات ESM-Rettungsschirm" و یا تنها: ESM هم نامیده میشود. مترجم در اینجا به یک نرم ثابت یعنی "صندوق نجات یورو ESM" کفایت میکند، که به معنی صندوقی است، که با همکاری سیستم "مکانیزم اروپایی ثبات ESM" شکل گرفته و دست به انتشار اوراق بهادار و فروش آن در بازار مالی هم میزند. در اینصورت، مجموعه اقداماتی مد نظر هستند، که با شرکت نهادهای مالی دیگر و یا بازار مالی، علیه بحران مالی در کشورهای بدهکار حوزه یورو انجام میشوند.

 

-------------

پیش از این هم، ترجمه هایی از نظرات کارشناسان مهم کشورهای صنعتی همراه با توضیحات ضروری، پیرامون ریشه یابی بحران حوزه یورو و راه حلهای آنان برای خروج از این وضعیت، در نشانیهای زیر منتشر شده اند:

 

تراژدی اروپای متحد- جرج سوُروُس

انتشار به فارسی: 14 اکتبر 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/10/blog-post_14.html

نظرات اقتصاددان پاول کروگمن پیرامون بحران یورو

انتشار به فارسی: 5 آگوست 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/08/blog-post_6.html

اروپا و "اشتراکی" شدن بدهی بانکها و دولتها

مصاحبه با اقتصاددان میشائیل بوردا از دانشگاه هومبولت برلین

انتشار به فارسی: 21 ژوئیه 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/07/blog-post_22.html 

-------------------------------

www.nirouye-kar.blogspot.com

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: در آلمان فضای برخورد [به مسئله کمک به کشورهای بدهکار اروپا] خشن است

تاریخ انتشار مقاله: 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013

نشانی: www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/esm-chef-klaus-regling-glaubt-an-zukunft-der-euro-zone-a-879665.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هراس از وقوع جنگ ارزی بین المللی!

منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو  Frankfurter Rundschau

ترجمه: اکبر تک دهقان

11 بهمن 1391- 30 ژانویه 2013

سیاست پولی [جدید] ژاپن، هراس از بروز مسابقه ای برای کاهش ارزش پول را در جهان به جریان می اندازد. سرمایه گذار بزرگ آمریکایی جرج سوُروُس، دست به سرزنش سیاست صرفه جویی آلمان میزند. او حتی از این وحشت دارد، که این سیاست، میتواند منجر به وقوع یک جنگ ارزی بین المللی گردد.

----------    

اقتصاد آلمان ظاهراً نجات یافته است. شاخص وضعیت معاملات Geschäftsklimaindex – Ifo *1 در ماه ژانویه - که از سوی انستیتوی پژوهشی ایفوُ  Das Ifo-Institut اعلام میشود-، طی سومین ماه پیاپی رشد کرده است. پایان کسادی اقتصادی در چشم انداز قرار گرفته است. رئیس بانک دکا die Deka-Bank ضمن ابراز خوشحالی، اعلام میکند: "این یک چرخش است". امید شرکتها قبل از همه متوجه صادرات است. اما در اینجا خطری در کمین است: خطر یک جنگ ارزی، جنگی که در آن کشورهای طرفین معاملات تجاری، بطور هدفمند ارزش پول خود را کاهش میدهند، تا سهم بیشتری از صادرات بدست بیاورند. از دید کارشناس وضعیت فعالیت اقتصادی مؤسسه پژوهشی فوق کلاس وُل رابه Klaus Wohlrabe، "این میتواند، موجب مشکلاتی گردد".

کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، اما همچنین کشورهای صنعتی جدید نظیر چین و یا کره جنوبی، قصد دارند، صادرات خود را افزایش دهند، تا درآمدهای بیشتری کسب کنند. همزمان [اما]، رشد اقتصادی جهانی [هم] کمتر میشود. از همین رو، همه کشورها نوسانات نرخ برابری ارزها را با شک و تردید مورد توجه قرار میدهند. از آنجا که کمترین تغییری در اینجا، میتواند تأثیرات بزرگی بر صادرات داشته باشد.

نخست وزیر جدید ژاپن؛ سبب ساز یک تلاطم ارزی

برای نمونه کنسرن کره ای سامسونگ Samsung در روز جمعه [25 ژانویه] اعلام کرد، ترقی نرخ ارز این کشور وُن Won، موجب خسارات میلیونی برای این شرکت در سال 2012 شده است. بویژه ترقی ارزش پول این کشور در برابر پول چین یوآن Yuan، میتواند برای سامسونگ گران تمام شود. چون در چین رقابت شدید قیمتها حاکم است. سامسونگ تلفن دستی گالاکسی 7568 خود را در بازار چین، تنها به قیمت 1300 یوان [155 یورو] میفروشد، در حالیکه آی فون 4 حریف آن اپل Apple [در بازار چین]، بیش از دو برابر این قیمت دارد. کنسرن سامسونگ [هزینه ها و نرخ برابری ارزها را] با دقت محاسبه میکند- و هر میزان افزایش نرخ ارز کره جنوبی وُن Won، میتواند همه محاسبات این شرکت را در هم بریزد.

دولت چین هم علیه ترقی ارزش پول این کشور، دست به عمل میزند. نظر به نرخ بسیار کم بهره بانکی در کشورهای صنعتی مهم،*2 سرمایه خارجی به کشور چین هجوم آورده، ارز این کشور یوان Yuan را تحت فشار برای افزایش ارزش آن قرار میدهد.*3 از این رو، اداره دولتی ارزهای کشور چین [خلاصه: SAFE]،*4 در روز جمعه [25 ژانویه] از توسل به اقداماتی خبر داد، که از طریق آنها، سدی در برابر هجوم پول خارجی با مقاصد دلالی به چین ایجاد شود.

عامل تلاطم اخیر در موضوع ارز، نخست وزیر ژاپن شین چوُ آبه Shinzo Abe است.*5 نخست وزیر جدید ژاپن برای افزایش صادرات این کشور، عمداً دست به تضعیف ارزش ین Yen ژاپن میزند. حدود 60% شرکتهای ژاپنی به صادرات وابسته هستند. بانک مرکزی ژاپن بدلیل فشار دولت، دست به خرید گسترده اوراق قرضه های دولتی میزند- و این یعنی عرضه ین Yen به بازار را افزایش داده، و نرخ تورم را بالا میبرد.*6 این اقدام موجب کاهش آشکار ارزش ین Yen در برابر دلار گشته، باعث ارزان شدن کالاهای ژاپنی در بازار جهانی میشود. بانکدار بانک مرکزی آمریکا جیمز بالارد James Bullard در هفته گذشته سرزنش کنان گفت، این یک سیاست "اغتشاش آمیز" است. *7 دولت ژاپن از دید بانکدار فوق، دست به ریسک اتخاذ سیاست „Beggar-thy-neighbor-Politik“ یعنی: "همسایه ات را بیچاره کن" میزند.*8

کارشناسان اقتصادی بانک تأمین سرمایه موُرگان استانلی der Investmentbank Morgan Stanley انتظار دارند، که تا انتهای سال 2014 ارزش ین Yen ژاپن در برابر دلار، به میزان 25% کاهش پیدا کند.*9 این کارشناساسان معتقدند: "چنین وضعیتی، تنزل شوک آور قدرت رقابت طرف تجاری ژاپن [آمریکا] است، و فعالیتهای اقتصادی آن را بشدت مورد تهدید قرار خواهد داد.

دولت ژاپن در برابر انتقادهایی که از خارج صورت میگیرد، با حدت از خود دفاع میکند. بنا به اعلام وزیر دارائی این کشور تاروُ آسوُ Taro Aso در روز جمعه، "ما فقط ارزش بیش از حد بالای ین Yen را [بطرف پایین] تصحیح میکنیم".*10

تأثیرات سیاست پولی ژاپن بر اروپا

در اروپا هم تأثیرات سیاست کاهش ارزش پول ژاپن احساس میشود. بحران یورو آرام شده، سرمایه ها به اروپا بازگشته، و ارزش یورو افزایش مییابد. قبل از همه میلیاردها سرمایه از ژاپن به اروپا سرازیر میشوند. مورگان استانلی Morgan Stanley در پژوهش خود می نویسد: "ژاپنی ها به عطش آشکاری برای جمع آوری یورو شکل داده اند". از همین رو، نرخ ارز واحد اروپایی در برابر ین Yen، حتی بیشتر از نرخ دلار در برابر ین Yen، افزایش پیدا کرده است.*11 این البته سیاستمداران را نگران ساخته است. نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی Mario Monti طی مصاحبه ای رادیویی در روز جمعه اعلام کرد: "افزایش بیش از حد ارزش برابری نرخ یورو [درمقابل ین و دلار]، میتواند صادرات اروپا را تحت فشار قرار دهد".*12

طبق نظر سرمایه گذار مشهور آمریکایی جرج سوُروُس، بویژه دولت آلمان در ترقی قیمت یورو مقصر است. از دید سوُروُس آنچه که نرخ یورو را بالا می برد، این است که "دولت آلمان به سیاست صرفه جویی دست میزند، در حالیکه بقیه جهان به سیاست پولی انبساطی فکر میکنند".*13 سوُروُس خود در دهه 90 میلادی در دلالی با نرخ ارز، درآمد میلیاردی کسب کرد. این سیاست دولت آلمان از نظر سوُروُس، میتواند، کشمکش خطرناکی را موجب شود، که به یک جنگ ارزی منتهی خواهد گردید. این نگرانی سوُروُس- طبق پاسخهایی که انستیتوی تحقیقاتی ایفو das Ifo-Instituts از شرکتهای آلمانی دریافت کرده-، تاکنون مورد تأیید آنها قرار نگرفته است. بگفته کارشناس اقتصادی این انستیتو به رویتر Reuters: اگر این وضعیت [کاهش قیمت ارز] تنها شامل ژاپن شود، عواقب [جنگ ارزی ناشی از] آن احتمالاً محدود خواهند بود.*14

کارشناسان اقتصادی بانک یونی کردیت die Bank Unicredit هم، فعلاً نگرانی زیادی [از وقوع جنگ ارزی] ندارند.*15 البته [آنها معتقدند] یک جنگ ارزی، یک خطر بزرگ برای حوزه یورو خواهد بود. بعقیده یکی از کارشناسان بانک فوق، "در مقاطعی که نرخ بهره بانکی پایه تقریباً صفر است و دولتها دچار کسری بودجه بالایی هستند، تلاش برای کاهش ارزش پول شدت میگیرد".*16

-----------------------------------------

توضیحات مترجم

*1- انستیتو ایفو Das ifo Institut که نام اصلی آن: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V، انستیتو لایب نیتز برای پژوهشهای اقتصادی در جنب دانشگاه مونیخ (انجمن ثبت شده) می باشد، یک مؤسسه پژوهشی واقع در مونیخ است. این یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی اقتصادی آلمان است، که فعالیتهای خود را وقف تحلیل سیاستهای اقتصادی می نماید. این مؤسسه بطور ماهانه، شاخص معاملات اقتصادی آلمان را معین میسازد. از نظر میزان انتشارات، این نهاد از دید یک پژوهش بنقل از سوی بزرگترین روزنامه اقتصادی و تجاری آلمان Handelsblatt در سال 2006، مهمترین کارگاه فکری پیرامون وضعیت اقتصادی آلمان به حساب می آید.

انستیتو ایفو Das ifo Institut در سال 1999 تشکیل شده، دارای 170 نفر پژوهشگر شاغل است. فعالیت آن، شامل پژوهشهای کاربردی میگردد. عرصه های فعالیت آن به "پرسشهایی از شرکتها پیرامون وضعیت اقتصادی"، "اقتصاد بخش دولتی"، "سیاست اجتماعی و بازار کار"، "سرمایه انسانی و ابتکارات تکنولوژیک"، "اقتصاد صنعتی و تکنولوژیهای جدید"، "انرژی، محیط زیست و منابع پایان پذیر"، "تجارت خارجی"، "مقایسه [تحقیقات] انستیتوهای بین المللی" و"پژوهشهای شرق آلمان" می باشد.

*2- نرخ بهره بانکی پایه در اروپای متحد، یعنی نرخی که براساس آن، بانک مرکزی اروپا به بانکهای معمولی وام میدهد، هم اینک 0.75% است. رئیس این بانک ماریو دراگی Mario Draghi طی آخرین اظهارات خود در روز 12 ژانویه 2013 و بعد از پایان نشست شورای بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت اعلام کرد: نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو تغییر نخواهد کرد. در انتهای سال گذشته، طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند، که بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی پایه را برای سه ماهه اول سال 2013، به سطح 0،5% خواهد رساند- احتمالا برای هماهنگی با نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان. نرخ بهره بانکی پایه فعلی، پایین ترین نرخ بهره تاکنون است.

نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان، براساس اطلاعیه بانک مرکزی این کشور در روز 10 ژانویه 2013، همچنان در سطح 0.5% باقی می ماند.

نرخ بهره بانکی پایه در ایالات متحده آمریکا، طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، تا نیمه اول سال 2013 در پایین ترین سطح، یعنی بین 0.0% تا 0.25% حفظ خواهد شد.

نرخ بهره بانکی پایه در ژاپن هم اینک به 0.30% و نرخ بهره فوق برای چین به 6.0% بالغ میگردد، که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است.

*3- فشار هجوم ارزهای خارجی به بازار پول چین، بمنظور برخوردار شدن از نرخ بهره بالای بانکی در این کشور است. این اما بنوبه خود، باعث فراوانی پول خارجی و کاهش حجم پول داخلی و از این طریق، افزایش قیمت واحد پول چین میشود. درست چنین وضعیتی، باعث گران تر شدن قیمت کالاهای صادراتی چین میگردد. دولت این کشور اما طبق خبر بالا، در صدد مقابله با هجوم سرمایه های خارجی به چین است.

*4- اداره دولتی ارزهای خارجی چین [(State Administration of Foreign Exchange (SAFE]، برای کلیه امور ارزی در چین پاسخگو است. این اداره، قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای بازار ارزها را در چین تعیین و تنظیم کرده، همچنین مسئول اداره ذخایر ارزی بانک مرکزی و بانک خلق چین  People's Bank of China می باشد.

*5- برای آشنایی با سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، به منبع زیر مراجعه شود:

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/01/blog-post_16.html

*6- بانک مرکزی ژاپن بمنظور خرید اوراق قرضه های جدید دولتی، ناچار است دست به چاپ اسکناس بزند. دولت از این طریق، ارزش پول ملی را تنزل داده، وام گرفتن شرکتها و افراد از بانکها را باصرفه تر میسازد. این اما در همانحال، موجب افزایش کنترل شده نرخ تورم میشود.

*7- نخست وزیر جدید ژاپن در روز 12 دسامبر برای دومین بار به این پست انتخاب شده است. او هنوز بطور کامل از مقاصد خود در مورد کاهش ارزش ین ژاپن صحبت نکرده بود، که بانک مرکزی آمریکا در اول سال 2013 از قصد خود مبنی بر خرید اوراق بهادار بانکهای بدهکار در جریان بحران بازار املاک و همچنین فروش اوراق قرضه های جدید دولتی، در واقع سومین برنامه خرید اوراق بهادار پس از بحران مالی 2008، پرده برداشت. به این ترتیب که ارزش اوراق قرضه ها و اوراق بهادار نزد این بانک از مبلغ 2.9 بیلیون دلار کنونی، بمیزان 4 بیلیون دلار تا انتهای سال 2014 افزایش می یابند. این هیچ معنایی جز کاهش نرخ برابری دلار در برابر یورو و ین ژاپن نداشت! از این پس بود، که دولت ژاپن با شدت به طرح همین سیاست در ژاپن پرداخت. مقاله بالا و همچنین مقالات دیگری از کارشناسان اقتصادی و مالی در آلمان طی روزهای اخیر، در برابر سیاست دولت ژاپن دست به مظلوم نمایی زده، اصل موضوع را، که بهمن کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی آمریکا رها شده است، پنهان میکنند. 

*8- موضع بانکدار بانک مرکزی آمریکا در اینجا را، باید موضع کم و بیش رسمی دولت باراک اوباما معرفی نمود.

*9- چنین ادعایی از سوی کارشناسان بانک فوق، ادعایی اغراق آمیز و رعب انگیز است. نه اقتصاد آمریکا و نه اروپا و چین، قادر نیستند کاهش 25% در ارزش ین Yen  طی کمتر از 2 سال را تحمل کنند. سیاست اقتصادی دولت ژاپن در خلاء عمل نمیکند، بلکه سایر بازیگران هم از هم اکنون و حتی قبل از دولت ژاپن، دست به اقدامات مشابه و یا بازدارنده ای زده اند، تا در نتیجه کاهش ارزش ین Yen صدمه ای نبینند.  

*10- دولت ژاپن احتمالاً با واکنش تند خارج حساب نکرده است. حقیقتاً برخی از سیاستمداران راست، تنگ نظر و خود گنده بین این کشور تصور میکنند، که دنیا نمیتواند بدون خرید کالاهای ژاپنی بویژه در زمینه تولیدات الکترونیک زندگی کند! از این رو، مشکلات ژاپن را درک کرده، در مقابل سیاستهای اقتصادی کنونی آن، سیاست مدارا در پیش خواهند گرفت. واقعیت اما این است، که ژاپن در آستانه ورشکستگی کامل دولتی قرار دارد و نه آمریکا و نه اروپا، قادر نیستند، در این زمینه حاتم بخشی کنند. به این دلیل ساده، که معضلات آنها- هرچند بعضاً اندکی متفاوت از یکدیگر-، کمتر از ژاپن نیست.

*11- خرید هر چه بیشتر ارز یورو از سوی بانکها و مؤسسات بیمه ژاپنی، هم در چهارچوب سیاست کنونی دولت ژاپن قرار داشته، و هم  امکانی برای فرار از کاهش ارزش دارائیهای بانکهای ژاپنی در اثر کاهش ارزش ین در کشور ژاپن است. یعنی دولت این کشور ارزش ین را کاهش میدهد، اما ارزش دارائیهای بانکهای ژاپنی از طریق خرید وسیع یوروی گران قیمت تر از ین در اروپا، حفظ شده، حتی افزایش می یابند. این دو وجه سیاست و عملکرد دولت و بانکهای ژاپنی، در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند. کاهش ارزش ین ژاپن، بطور اتوماتیک منجر به افزایش ارزش یورو نمیشود؛ از این رو، مؤسسات مالی ژاپنی با خرید هنگفت یورو، در واقع قیمت این ارز را به زور و بطور مطمئن به بالا سوق میدهند.

*12- اینکه قبل از همه، نخست وزیر ایتالیا نسبت به سیاست افزایش قیمت یورو واکنش نشان میدهد، اتفاقی نیست؛ در حالیکه ظاهراً آلمان و فرانسه که بیش از ایتالیا به صادرات وابسته هستند باید دچار نگرانی میشدند. این البته دلایلی دارد.

وضعیت اقتصادی و مالی ایتالیا بتدریج به وخامت کشیده شده- و با کمکهای بانکی بر سرپا ایستاده-؛ هر چند در هفته های اخیر، ظاهراً اوضاع مالی این کشور بهتر شده است. از این رو، از وحشت از دست دادن حمایت آلمان و فرانسه در ادامه کمکهای فعلی به بانکهای ورشکسته ایتالیایی، اقدام به موضع گیری علنی علیه سیاست اقتصادی جدید دولت ژاپن میکند.

*13- سیاست انبساطی و سیاست انقباظی، دو وجه متضاد سیاستهای پولی یک کشور محسوب میگردند. در حالت اول یعنی سیاست پولی انبساطی، موضوع بر سر ارائه پول زیاد به بازار است، که این از طریق چاپ اسکناس و به این ترتیب افزایش تورم، امکانپذیر است. قیمت پول در این حالت بدلیل فراوانی آن ارزان شده، امکان وام گیری و سرمایه گذاری افزایش می یابد. در حالت دوم یعنی سیاست پولی انقباظی- که بنا به این مقاله و از دید جرج سوُروُس سیاست دولت و بانک مرکزی آلمان است-، حجم پول در گردش در اثر سیاست صرفه جویی بودجه ای کاهش یافته، از رشد تورم جلوگیری شده، به این ترتیب، ارز رایج در یک کشور، دارای ارزش بیشتری نسبت به ارزهای دیگر، یعنی گران تر میشود.

*14- یک جنگ ارزی که اهمیت بین المللی کسب کند، تنها از طریق کاهش پی در پی نرخ ین، دلار و یورو ممکن است. این البته عملاً ممکن نیست. اما تلاش دارنده گان هر سه ارز بالا این است، که دولت چین را وادار به افزایش قیمت ارز خود سازند. در اینصورت رقابتهای اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن، نه مستقیماً با یکدیگر و در بازارهای داخلی آنها، بلکه بطور غیرمستقیم و در بازار داخلی چین و یا از طریق اعمال فشار ارزی برای کاهش صادرات چین به بازارهای اروپا، آمریکا و ژاپن روی خواهد داد.

*15- این ششمین بانک بزرگ آلمانی- با نام قدیمی تا سال 2005 (Hypovereinsbank (HVB است، که در سال 1998 تأسیس شده است و هم اینک 19.059 نفر کارمند دارد؛  این بانک از سال 2005  به یک بانک بزرگ ایتالیایی فروخته شده است. بانک بزرگ ایتالیایی، در مجموع 161.857 کارمند دارد.

حوزه اصلی فعالیت آن ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپای شرقی است. بانک فوق جزء 28 بانک بزرگ جهان با اهمیت سیستمی طبقه بندی شده است. سود خالص آن در 6 ماهه منتهی به ژوئن سال 2010، به 669 میلیون یورو بالغ گشته است.

*16- نظر کارشناس مزبور از بانک ایتالیایی مورد اشاره در بالا، به واقعیت نزدیک تر است؛ اما همه حقیقت را بیان نمیکند- دقیقتر: در مورد اصل جهت گیری آتی مسئله "جنگ ارزی" سکوت میکند.  

کشمکش ارزی کنونی، قبل از همه، به آمریکا و ژاپن مربوط است- دقت به این مسئله، برای هر نوع قضاوت بعدی پیرامون "جنگ ارزی" مهم است. میزان بدهیهای دولتی هر دو کشور، بمعنی واقعی کلمه سرسام آور است و آنها راهی برای خروج از این وضعیت ندارند. اروپای متحد، هنوز از همه ظرفیتهای اقتصادی و مالی خود- که پس از فروپاشی ارودگاه کشورهای سوسیالیستی و اتحاد 27 کشور و ایجاد حوزه پولی یورو ناشی شده-، بطور کامل استفاده نکرده است. در آمریکا و ژاپن اما دیگر ظرفیتهای آزاد اقتصادی و مالی وجود ندارد- کشیده شدن حجم غول آسایی از سرمایه ها به حوزه معاملات املاک از سال 2000 به بعد و بحران بزرگ ناشی از آن در سال 2008، خود شاهدی بر این مدعا است.

از این رو، هر دو کشور آمریکا و ژاپن ناچار هستند، هم و غم خود را بر استفاده از ظرفیتهای بازار چین متمرکز کنند. در چین اما دولتی بر سر کار است، که به شیوه علمی، از همه فوت و فن های سرمایه داری آگاه است! این دولت، خود نرخ برابری ارز ملی با ارزهای دیگر را تعیین میکند و اجازه تاخت و تاز کنترل نشده در بازار این کشور را به کسی نمیدهد. کشمکش آمریکا و ژاپن برای کاهش کسر بودجه های عظیم دولتی خود، در واقع اما تلاش مشترک آنها بمنظور کاهش بدهیهای دولتی خود به هزینه چین، نمیتواند بدون رویایی مستقیم در بازار چین به جایی برسد. پول و سرمایه ای آزاد به این میزان هم اینک در جهان وجود ندارد، که قادر به ایجاد حداقلی از بهبود در وضعیت بدهیهای این دو کشور گردد.

سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، از یک طرف بر استفاده از هرج و مرج بازار و کسب سودی هر چند ناچیز از این طریق، و از سوی دیگر کسب همراهی آمریکا به وادار نمودن دولت چین به  افزایش ارزش پول ملی این کشور متکی است. هر میزان بهبودی که ناشی از خرید ارز یورو در بازار اروپا ناشی شود، برای ژاپن چنان ناچیز است، که بندرت قادر است این کشور را از بحران اقتصادی همچنین سیاسی کنونی، خارج سازد.

دولت جدید ژاپن در همانحال اما از یک وضعیت ویژه در شرایط کنونی هم سود جسته، میکوشد، افکار عمومی این کشور همچنین متحدین بین المللی خود را از آن طریق گمراه کند- نظیر شطرنج بازی که در میانه بازی، با انجام حرکاتی، حواس حریف را پرت میکند!

کشور ژاپن طی 20 سال گذشته و بویژه پس از بحران مالی سال 2008 به بعد، با درجات متفاوتی از رکود اقتصادی، هم اکنون نیز بویژه با تورم منفی مواجه است. این بحران اقتصادی منجر به بروز بحران سیاسی گشته، طی حدوداً 7 سال، 7 نخست وزیر بر سر کار آمده اند. بحران سیاسی اما ابعاد دیگری هم پیدا کرده، که از تلاطمات امنیتی با کره شمالی و کشمکش پیرامون جزائری چینی در دریای شرقی چین ناشی شده است.

بحران جزائر که بتازه گی با خرید 4 جزیره از مجموع 8 جزیره مورد اختلاف توسط دولت ژاپن و از یک سرمایه دار ژاپنی اوج گرفته است، به بحرانی پیش بینی نشده، که آگاهانه تشدید شده، شبیه است. مالکیت این منطقه که از 5 جزیره و 3 قطعه صخره دریایی تشکیل یافته، بویژه از سال 1972 و پس از سپردن آنها از سوی ارتش آمریکا به دولت ژاپن، مورد اختلاف شدید دو کشور چین و ژاپن است. اخیراً حتی کشتی ها و هواپیماهای جنگی طرفین در این منطقه به حرکت در آمده اند. دولت چین در پی حوادث جدید که از سال 2012 آغاز شده، حتی تهدید نمود که به ایجاد محدودیتهای تجاری علیه واردات از ژاپن و محدودیت صادرات مواد اولیه مهم به ژاپن دست خواهد زد. آنچه که مناسبات دو کشور را در این رابطه به شدت بحرانی ساخت، اعلام کشفیات جدید، مبنی وجود ذخایر عظیم نفت و منابع دیگر در حوزه آبهای جزائر مورد اختلاف بود.

 این به واقعیت نزدیک تر است، که دولت ژاپن در شرایط کنونی، به یک بحران نظامی- امنیتی خارجی در این سطح نیاز داشت، تا از یک طرف، وضعیت منطقه را متشنج معرفی نموده، از این طریق، در میان متحدین غربی خود احساس همدری و همبستگی تولید کند، و از سوی دیگر، از بحران فوق بمثابه اهرمی برای اعمال فشار سیاسی به دولت چین با اهداف اقتصادی استفاده کند. گرد و خاک ناشی از شرایط برشمرده، باید اتخاذ یک سیاست نسبتاً ماجراجویانه اقتصادی را تسهیل و خطرات این سیاست اقتصادی برای طرف چینی را کمرنگ ساخته، برای مدت کوتاهی، سودی برای ژاپن در پی داشته باشد. اگر این اقدامات، منجر به تخفیف بحران سیاسی در این کشور بشود- بطوری که دولت کنونی قادر شود 2 سال حکومت نماید-، در این صورت، کاهش ارزش ین ژاپن به اهداف سیاسی داخلی خود و سیاست برجسته ساختن اختلافات با چین و کره شمالی هم به اهداف اقتصادی خارجی خود، یعنی افزایش نسبی صادرات ژاپن دست یافته اند. دولت ژاپن حتی اگر قادر شود، تنها برای یک فصل، تغییر اندکی در افزایش حجم صادرات خود بوجود بیاورد، این بمعنای تخفیف سطح معینی از نرخ بیکاری و کاهش کسر بودجه دولتی خواهد بود. البته رسانه های غربی و ژاپنی، فعلاً سکوت کرده، چیزی نمیگویند. احتمالاً به این دلیل که حریف اصلی یعنی دولت چین، بیموقع از محاسبات پشت پرده مطلع نگردد. رسانه های آلمانی اگر هم دارای چنین محاسباتی باشند، بنا به تجربه، پیرامون آن جنجال نخواهند کرد. به این دلیل که بعینه می بینند کشمکش آمریکا و ژاپن، نه دامن بازار کار اروپا، بلکه گریبان بازار کار چین را خواهد گرفت.  

برای اطلاع از دلایل واقعی "جنگ ارزی" احتمالی آتی، توجه به اطلاعات زیر اهمیت دارد. آمار زیر بروشنی نشان میدهد، صحنه اصلی "جنگ ارزی" میان آمریکا و ژاپن، احتمالاً میتواند در بازار چین و یا از طریق ایجاد معضلاتی برای صادرات چین بوقوع بپیوندد.

اطلاعات مربوط به اوائل سال 2013،

از این منبع  و از منابع مختلف دیگر هم استفاده شده است: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/14560/umfrage/wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-china/

بدهیهای دولتی آمریکا: 15.290 بیلیون دلار؛ سرانه: 49.65 دلار؛ درصد حجم تولید ناخالص داخلی سالانه: 107.00%؛

نرخ تورم: 1،77%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0،00% تا 0،25%؛ رشد اقتصادی 2013: 2%،

----

بدهیهای دولتی ژاپن: 10.285 بیلیون دلار؛ سرانه: 80.895 دلار؛ درصد حجم تولید ناخالص داخلی سالانه: 237.00%؛

نرخ تورم: 0.17%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0.30%؛ رشد اقتصادی 2013: 1.2%،

----

بدهیهای دولتی 27 کشور اروپای متحد در سه ماهه اول 2012: 14.836 بیلیون دلار؛ سرانه: 27.792 دلار؛

درصد حجم ناخالص داخلی سالانه: 95.00%: نرخ تورم: 2،20%، نرخ بهره بانکی پایه: 0.75%؛ رشد اقتصادی 0.20%؛

----

بدهیهای دولتی چین: 1.528 بیلیون دلار؛ سرانه: 1.146 دلار؛ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه: 22،16%؛

نرخ تورم: 3.01 %؛ نرخ بهره بانکی پایه: 6،0%؛ رشد اقتصادی 2013: 8،20%؛

------------

نرخ برابری کنونی ارزها:

1 یورو برابر است با: 122.21 ین ژاپن- واحد رایج، 100 ین

1 یورو برابر است با: 1،34 دلار،

1 یورو برابر است با: 8،37 یوان چین،

1 دلار برابر است با: 91،12 ین ژاپن – واحد رایج، 100 ین

1 دلار برابر است با: 6،22 یوان چین،

1 ین ژاپن برابر است با: 0،06 یوان چین،

-----------------------------------------

توضیح کوتاهی پیرامون سیاستهای ارزی و پولی دولتها

ترجمه و تنظیم از منابع مختلف

سیاست ارزی Währungspolitik

تحت سیاست ارزی، مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی مد نظر هستند، که تأثیرگذاری بر وضعیت ارز داخلی، بویژه نرخ برابری آن با ارزهای دیگر را هدف خود قرار میدهند. عمدتاً دولتها و بانکهای مرکزی، طراحان و مجریان اصلی یک سیاست ارزی هستند.

اهداف سیاست ارزی، شامل موارد زیر میگردند:

ایجاد ثبات قیمتها، کاهش هزینه های معاملات بزرگ از طریق تعیین نرخ برابری ارزها، دستیابی به قدرت بالایی از رقابت اقتصادی، دستیابی به قدرت خرید بالا در بازار داخلی، کسب توازن در معاملات اقتصادی خارجی، دسترسی به بازار سرمایه.

سیاست پولی   GeldpolitikGeldmarktpolitik  /

تحت عنوان "سیاست پولی" و یا "سیاست بازار پول"، مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی یک کشور مد نظر هستند، که بانک مرکزی به آنها متوسل میگردد، تا اهداف خود را عملی سازد. مهمترین ابزار بانک مرکزی در این رابطه، تعیین و تغییر نرخ بهره بانکی پایه برای پرداخت وامهای این بانک به بانکهای تجاری [بانکهای معمولی] است. با افزایش و یا کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، دریافت وام بانکی برای مشتریان ارزان و یا گران تمام میشود. از طریق کاهش نرخ بهره بانکی، سیاست گسترش هر چه بیشتر وام دهی و سرمایه گذاری، از طریق افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست کنترل سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی دنبال میگردد. سیاست پولی به دو نوع انبساطی یعنی گسترش و انقباضی یعنی محدود سازی توزیع میزان پول در گردش اطلاق میگردد.

------------------------------------------

www.nirouye-kar.blogspot.com

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع آلمانی جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: هراس از جنگ ارزی بین المللی

تاریخ انتشار مقاله: 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013

نویسنده: Stephan Kaufmann

نشانی: www.fr-online.de/wirtschaft/waehrungspolitik-internationaler-waehrungskrieg-befuerchtet,1472780,21554750.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ