در این بخش: از آغاز اکتبر 2009 - مهر 1388، تا 4 مه 2010- 14 اردیبهشت
1389
منبع: سایت
کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD)
ترجمه: اکبر تک دهقان
26 بهمن 1393- 15 فوریه 2015
اوضاع مالی دولت یونان از مدتها قبل موجب نگرانی است. اما تازه در سال 2009، ابعاد
واقعی کسری [بودجه دولتی آن] آشکار شد. از آن زمان تاکنون منظماً اخبار بدی از این
کشور اروپای جنوبی منتشر میشوند. دو بسته نجات چند میلیاردی و یک مورد از بخشودگی بدهی
های دولتی، میبایستی به این کشور کمک میکردند، تا تهدید ورشکستگی دولتی را از سر بگذراند.
با اینوجود، علیرغم برنامه های صرفه جویی و سالها رکود اقتصادی، این کشور همچنان باید
نگران [خطر] ورشکستگی باقی بماند. در اینجا یک روزشمار این بحران ارائه میشود:
اکتبر 2009 - مهر 1388: دولت جدید یونان،*1[نرخ]
بدهی دولتی را به میزان زیادی و به سطح 12.7% [نسب به تولید ناخالص داخلی] به سمت بالا تصحیح میکند.*2
16 دسامبر 2009- 25 آذر 1388: مؤسسه اعتبار سنجی "استاندارد
و پورز" (Standards and Poor's)، رتبه مالی یونان را بعنوان دومین
شرکت اعتبار سنجی، به سمت پایین میکشد، و به اینترتیب به شایعات مربوط به ورشکستگی
دولتی این کشور دامن میزند. بهره و هزینه ریسک برای اوراق قرضه های دولتی یونان بالا
میرود، ارزش یورو کاهش می یابد.*3
11 فوریه 2010- 22 بهمن 1388: اتحادیه اروپا حمایت سیاسی
از یونان را تضمین میکند، اما فعلاً از بسته کمک مالی به این کشور صحبتی نمیشود.*4
25 مارس 2010- 5 فروردین 1389: گروه یورو (Die Eurogruppe)، قول یک بسته کمک دوجانبه
داوطلبانه به یونان با شرکت صندوق بین المللی پول (IWF) را میدهد. بنابه این تصمیم، تنها
در شرایط نهایت اضطرار، یعنی در حالتی که ثبات حوزه یورو در کلیت خود با خطر مواجه
گردد، وام پرداخت خواهد شد.*5
11 آوریل 2010- 22 فروردین 1389: وزرای مالی کشورهای گروه یورو
پیرامون جزئیات بسته کمک سه ساله به یونان توافق میکنند: این بسته بایستی در سال اول
حجمی به میزان 45 میلیارد یورو را در بر بگیرد، که دو سوم این مبلغ را اعضاء حوزه یورو
بعهده میگیرند. سهم آلمان برای سال 2010 از سوی دولت این کشور به میزان 8.4 میلیارد
یورو بالغ میگردد.*6
تقسیم وامهای اضطراری به یونان میان کشورهای حوزه یورو: در ستون چپ درصد وامها
و در ستون راست میزان نقدی وامها
23 آوریل 2010- 3 اردیبهشت 1389: دولت یونان [رسماً] درخواست
کمک به این کشور را ارائه میدهد.*7
27 آوریل 2010- 7 اردیبهشت 1389: مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد
و پورز (Standards & Poor's)، سطح اعتبار مالی یونان را به رتبه
"خطر عدم وصول در صورت بدتر شدن اوضاع"، پایین میکشد. هزینه های ریسک
وام گیری [که به نرخ بهره اضافه میشوند] برای یونان، همچنان افزایش پیدا میکنند.*8
2 ماه مه 2010- 12 اردیبهشت 1389: صندوق بین المللی پول، بانک
مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا در مورد اجرای یک "برنامه نوسازی" با دولت یونان
توافق میکنند. یک اجلاس ویژه وزرای مالی گروه یورو، پیرامون آزاد شدن وامهای کمک به
یونان به مشاوره خواهد پرداخت.*9
3 ماه مه 2010- 13 اردیبهشت 1389: کابینه دولت آلمان، کمک به
یونان از سوی این کشور را تصویب میکند.*10
4 ماه مه 2010- 14 اردیبهشت 1389: بانکهای [خصوصی و دولتی] آلمانی
با خرید اوراق قرضه های دولتی یونان موافقت میکنند.*11
--------------------
توضیحات مترجم
*1- در روز 4 اکتبر 2009- 12 مهر 1388، دولت محافظه کار
کوستاس کارامانلیس (Kostas Karamanlis) از
حزب "دموکراسی نوین"، طی یک انتخابات پارلمانی زودرس، با کاهش بیش از 7%
در میزان آراء، از حریف خود از حزب سوسیالیست پاسوک، یعنی گیورگوس پاپاندرو (Giorgos Papandreou)، شکست خورد. دو حزب بترتیب به 34% و 43.9% آراء دست
یافتند. از دید ناظران، رسوایی های متعدد سیاسی داخلی و وضعیت بدهی های دولتی، که طی
مدت نخست وزیری کارامانلیس به دو برابر افزایش یافتند، همچنین اقتصاد فامیلی و فساد
اداری شدت گرفته، از دلایل شکست انتخاباتی محافظه کاران محسوب میگردیدند. مراجع بین
المللی، درجه فساد اداری در یونان را تنها با کشورهای جهان سوم قابل مقایسه معرفی میکردند.
گیورگوس پاپاندرو، خود، طی سالهای 1999 تا 2004، وزیر امور خارجه این کشور بوده، و
در دو انتخابات قبلی هم برای قبضه پست نخست وزیری تلاش کرده بود:
*2- سایت منبع این گزارش، جمله را اندکی نادرست تنظیم
کرده است. منظور جمله بالا نه حقیقتاً نرخ ناشی از نسبت بدهی های دولتی به ارزش
تولید ناخالص داخلی سالانه، بلکه درصد کسری بودجه دولتی در یک سال معین است. در اینجا،
نرخ کسری بودجه نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، که باید با انجام بدهی جدید
جبران شود، مد نظر است. این نرخ معمولاً در حوزه یورو، باید در سطح پایین تر از 3%
قرار داشته باشد.
در پاییز سال 2010- 1389، و از سوی دولت جدید از حزب سوسیالیست، اعلام شد، کسری
بودجه دولتی در سال 2009، نه آنطور که از طرف دولت قبلی ادعا شده بود یعنی در سطح 3.7%
ارزش تولید ناخالص داخلی، بلکه در سطح 12.7%، یعنی نرخ ذکر شده در
جمله اول مقاله بالا، قرار داشته است. طبق اعلام اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostats) در روز 22 آوریل 2010- 2 اردیبهشت 1389، این
رقم در سال 2009، در سطح 13.6% قرار داشته، که در ماههای بعد از سوی همین
مؤسسه حتی به نرخ 15.7% تغییر کرد.
در منبعی محافظه کار و متعلق به حزب دموکرات مسیحی آلمان،
حزب صدراعظم آنگلا مرکل، اعلام میشود، که یونان در اول ژانویه سال 2009- 12 دی
1387، دارای حجمی از بدهی های دولتی به میزان 112.6% ارزش تولید ناخالص داخلی
سالانه آن، و نرخ کسری بودجه دولتی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه نیز
به میزان 15.4% بالغ میگردید. این نهاد اما منبعی رسمی برای اطلاعات خود ذکر
نمیکند:
*3- بدنبال مؤسسه اعتبار سنجی "فیچ" ((Fitch)، مؤسسه اعتبار سنجی "استاندارد و پورز"
(Standards and Poor's) هم، رتبه اعتبار مالی یونان را در روز 16 دسامبر 2009- 25 آذر 1392، از سطح سابق (A-)تا سطح
تازه(BBB+) به
پایین میکشد.
اطلاعات دقیق تر از نحوه رتبه بندی مؤسسات اصلی اعتبار
سنجی در این نشانی:
*4- در روز 11 فوریه 2010، اجلاس فوق العاده کشورهای
حوزه یورو، در این تاریخ هنوز 16 کشور، برگزار میگردد. براساس اعلام رئیس وقت "شورای
اروپا"، دولت یونان هنوز درخواست کمک مالی نکرده، اما اگر لازم شود،
برای تضمین ثبات حوزه یورو، حتماً کمکهای هماهنگ صورت گرفته، این کشور به حال خود رها
نخواهد شد.
در جریان این نشست ویژه، دولت آلمان از مخالفین ارائه
کمک مالی در این لحظه بوده است. از دید این دولت، فعلاً برای چنین اقدامی زود بود و
دولت یونان باید ابتداء به وظایف "خانگی" خود عمل کند. صدراعظم آلمان
آنگلا مرکل، پیش از شروع نشست اعلام میکند: "یونان بخشی از اتحادیه اروپا است
و این کشور تنها گذاشته نخواهد شد. [اما]ضوابطی [هم] وجود دارند و این ضوابط هم باید
رعایت شوند. براین اساس، ما بیانیه ای صادر خواهیم کرد":
*5- این نشست رؤسای کشورهای حوزه یورو در روز 26 مارس 2010-
6 فروردین 1389 برگزار شده، و یک نقشه اضطراری برای یونان، که شامل پیشنهاد مشترک کشورهای
آلمان و فرانسه میگشت، بتصویب میرساند. براین اساس، حمایت مالی از سوی کشورهای حوزه
یورو، بعنوان کمکهای دوجانبه و داوطلبانه هر کشور به یونان، و نیز وام صندوق بین المللی
پول، باید صورت میگرفت. برای دولت آلمان، تنها بالا بودن نرخ بهره در بازارهای
مالی برای دریافت وام، که حل آن مسئله دولت یونان بود، برای ارائه وامهای کمکی کافی
نبود. بلکه باید ثبات مالی حوزه یورو در کلیت خود هم در خطر قرار میگرفت، تا
انجام چنین کمکی به یک عضو حوزه یورو ضروری میشد. از قرار، رئیس جمهور فرانسه نیکلای
سارکوزی، معتقد به عدم دخالت صندوق بین المللی پول در این موضوع بود، اما تحت فشار
دولت آلمان موضع خود را تغییر میدهد. سهم آلمان 25% این کمک اضطراری یعنی 8.4 میلیارد یورو را شامل خواهد شد.
تصمیم این نشست، تنها اعلام یک نقشه اضطراری است و دولت
یونان هم هنوز درخواستی برای دریافت وام کمک ارائه نداده است:
*6- تا تاریخ فوق هنوز دولت یونان رسماً درخواست وام اضطراری از کشورهای حوزه
یورو را مطرح نکرده است. شایعات موجود اما خبر از امکان پرداخت وامی به مبلغ 20 یا
25 و حتی 40 میلیارد یورو میکنند. بهره این وامها در سطح 5.1% قرار خواهند داشت
که از سطح نرخ بهره در بازارهای مالی برای دریافت وام توسط دولت یونان بمراتب
پایین تر است.
اوضاع بانکهای این کشور در این تاریخ به وخامت گراییده است. طبق آخرین
گزارشها، در طی چند ماه اخیر صاحبان حسابهای بانکی، بیش از 8 میلیارد یورو از
بانکهای یونان بیرون کشیده و به خارج انتقال داده اند. از این رو، بانک مرکزی
یونان با تزریق 15 میلیارد یورو وام بدون بهره به بانکها، اقدام به کنترل وضعیت
فوق نموده است. کشور یونان در این مقطع دارای 300 میلیارد یورو بدهی
دولتی است:
*7- نخست وزیر یونان طی یک سخنرانی، که مستقیماً از کانالهای تلویزیونی این کشور
پخش میشوند، اعلام میکند: "این اجتناب ناپذیر شده است، که ما خواهان فعال شدن
مکانیسم نجات شویم". در این طرح موضوع بر سر یک بسته وامهای اضطراری به
مبلغ 45 میلیارد یورو است، که مشترکاً از سوی کشورهای حوزه یورو، صندوق بین المللی
پول و بانک مرکزی اروپا بعهده گرفته میشوند. نخست وزیر یونان از حالت
"ضرورت افراطی" و "ضرورت ملی" و یک "اودیسه
جدید" سخن میگوید. او اعلام میکند: این خطر وجود دارد که بورس بازان و دلالان
بازارهای مالی، همه تلاشهای صرفه جویانه دولت یونان را به هیچ و پوچ مبدل سازند. از
این رو، درخواست کمک فوق ضروری است. از نظر نخست وزیر یونان، این امید که بازارهای
مالی، نسبت به سیاستهای تاکنونی صرفه جویی دولتی این کشور، واکنش مثبت نشان خواهند
داد، به نتیجه نرسیده است. مذاکرات کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و
بانک مرکزی اروپا با دولت یونان برای ارائه قطعی کمک از روز 21 آوریل 2010 شروع شده
بود.
براساس طرح فوق که از ماه مارس 2010 آماده شده، یونان باید قادر شود، طی یکسال
به میزان 30 میلیارد یورو با نرخ بهره تقریباً 5% از کشورهای حوزه یورو
وام دریافت کند. علاوه براین، از سوی صندوق بین المللی پول نیز وامهای کمک به میزان
15 میلیارد یورو پرداخت خواهند شد. طی قرارهای بعدی بر سر ارائه
وامهای کمک در سطح 120 میلیارد یورو طی سه سال، میان کشورهای حوزه یورو
توافقاتی صورت میگیرند.
دولت آلمان نسبتاً بطور مفصل در جامعه پیرامون این موضوع گزارش ارائه کرد. براین
اساس، این دولت نه پول مستقیم و کسر شده از بودجه دولت، بلکه تنها برای وامهای گروه
بانکهای دولتی بازسازی "ک.اف.و" (KfW)، ضمانت خواهد کرد. از این گذشته، انجام این کمک باید از سوی پارلمان
آلمان نیز تصویب گردد. صدراعظم آلمان همچنین در تماسی تلفنی با نخست وزیر
یونان، شرط ارائه این کمکها را "قابل اعتماد بودن سیاست صرفه جویی"
این کشور اعلام کرد:
*8- در این مقطع، یعنی آوریل 2010، نرخ بدهی های دولتی یونان هنوز 124%
ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن است و مؤسسه اعتبار سنجی فوق، افزایش آن به سطح
131% در سال 2011 را پیشگویی میکند. براساس تصمیمات وام دهنده گان به یونان
همچنین، باید نسبت کسری بودجه دولتی به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن از نرخ 13.6%
در سال 2009، تا انتهای سال 2010 به میزان 4% تنزل پیدا کند. این نرخ در حوزه یورو نباید از
3% بالاتر برود.
مؤسسه اعتبار سنجی فوق، رتبه اعتبار وام گیری دولت یونان را از (+BBB) به سطح (+BB) به پایین میکشد.
این تغییر، نرخ تنزلی از رتبه چهارم به رتبه پنجم در میان 9 رتبه معیار این مؤسسه محسوب
میگردد:
*9- طی روزهای قبل از دوم ماه مه، نکات اصلی از سیاست صرفه جویی دولتی یونان علنی
شدند:
1- افزایش حقوقهای کارمندان باید منجمد شوند 2- دستمزدهای ماه "سیزدهم"
و ماه "چهاردهم" سال، باید کاملاً قطع شوند 3- سن متوسط بازنشستگی باید از
61.3 سال به 63.4 سال افزایش پیدا کند 4- مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات
بر مصرف کنندگان نهایی باید به 21%، احتمالا به 23% و یا حتی به 25% افزایش یابد. همچنین
مالیات بر دخانیات، نوشابه های الکلی و سوخت حمل و نقل بالا بروند. علیه این اقدامات،
در شهرهای آتن، سالونیک و دیگر شهرهای بزرگ یونان تظاهرات متعددی توأم با درگیریهای
شدید با مأموران پلیس بوقوع پیوستند:
*10- در بعد از ظهر روز سوم ماه مه 2010، بدلیل ابعاد موضوع کمک به
یونان، کابینه دولت آلمان جلسات ویژه تشکیل میدهد. در این جلسات، "قانون اتحاد
ارزی و قانون ثبات مالی" (WFStG)، که به حوزه ارزی
یورو مربوط بود، بتصویب میرسد. براساس این قانون، دولت آلمان این اختیار را کسب میکند،
که ریسک وامهای "بانک بازسازی" (KfW) به یونان را بعهده بگیرد. این دولت به این ترتیب،
برای سال 2010، وامی به مبلغ 8.4 میلیارد یورو به یونان را تضمین خواهد کرد. طی سالهای
2011 و 2012 نیز مجموعاً 14 میلیارد یورو وام به یونان پرداخت خواهند شد:
در منبع زیر هم، از تخمین انجام کمکهای بانک (KfW) برای سه سال و تحت پوشش قانون فوق، یعنی از سال 2010 تا انتهای سال 2012 و به میزان کل 22.4 میلیارد یورو بعنوان سهم آلمان، سخن میرود:
*11- در روز 4 ماه مه، وزیر مالی آلمان "ولفگانگ شویب له" (Wolfgang Schäuble)، طی سخنانی نتایج
دیدار خود با نمایندگان بانکهای بزرگ خصوصی و دولتی آلمان را پیرامون نحوه شرکت آنها
در موضوع پرداخت وامهای کمکهای اضطراری به یونان اعلام کرد. بانکهای خصوصی از نظر
وزیر مالی آلمان، "نقش مهمی" در مسئله کمک به یونان ایفاء خواهند کرد.
همچنین در بقیه کشورهای حوزه یورو نیز چنین مذاکراتی با بانکهای خصوصی صورت خواهند
گرفت. به اعلام وزیر مربوطه، بخش بازار مالی در آلمان، اوراق بهاداری را که "بانک
بازسازی" (KfW) این کشور، بمنظور جمع آوری پول برای تأمین وامهای
اضطراری به یونان، منتشر خواهد کرد، خواهند خرید.
علاوه براین، بانکهای خصوصی آلمان پذیرفته اند، وامهای هم اکنون پرداخت شده را
در یونان باقی بگذارند و ضوابط پرداخت وام به بانکهای یونانی را تا سال 2012، به نحو
کنونی حفظ کنند. وزیر مالی آلمان با صراحت از همکاری رئیس "دویچه بانک" آلمان
در این زمینه تقدیر کرد.
رئیس بزرگترین بانک خصوصی آلمان "دویچه بانک" ( (Deutsche-Bankژوزف آکرمن (Josef Ackermann)، پس از دیدار مذکور اعلام کرد:
این کمک داوطلبانه علامت مهمی برای دنیای مالی است. این نشان میدهد، که حوزه
اقتصاد مالی نسبت به [درست بودن] برنامه کمک برای یونان مجاب و کاملاً در پشت آن قرار
دارد:
او البته آگاهانه از عبارت "کمک داوطلبانه" استفاده میکند، تا تعهدی
قانونی به گردن نگرفته باشد!
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه
مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت
لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: Chronik,Griechenlands Weg in die Krise
روزشمار، راه یونان در مسیر بحران
تاریخ اصلی مقاله: 25
ژانویه 2015- 5 بهمن 1393
علامت کروشه [] و علامت
پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته
اند.
تأکید از طریق فونت درشت و خط کشی، بجز سوتیترها، از مترجم است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر