صندوق بین المللی پول و شلیک تیر اخطار علیه یونان!

منبع: روزنامه اقتصادی- مالی آلمانی "هندلز بلات" (Handelsblatt)

ترجمه: اکبر تک دهقان

13 دی 1393- 3 ژانویه 2015

صندوق بین المللی پول نسبت به بحران سیاسی [فعلی] در یونان واکنش نشان داده، و گفتگوها پیرامون [ادامه] پرداخت کمکها به این کشور را معلق ساخت. وزیر مالی آلمان ولفگانگ شویب له (Wolfgang Schäuble) هم [در این رابطه]  به یونان هشدار داد.

صندوق بین المللی پول (IWF) گفتگوها با [دولت] یونان پیرامون پرداخت [آخرین قسط] کمک به این کشور را تا تعیین دولت جدید معلق اعلام میکند.*1 این نهاد در روز دوشنبه [29 دسامبر- 8 دی] در واشنگتن اعلام کرد، قسط بعدی کمکها تنها زمانی پرداخت خواهد شد، که پس از [انجام] انتخابات تعیین شده برای ماه ژانویه سال 2015، یک دولت جدید تشکیل شده باشد. صندوق بین المللی پول به این وسیله نسبت به شکست قطعی انتخاب رئیس جمهور در پارلمان یونان واکنش نشان داد، رویدادی که انحلال پارلمان و برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی را با خود بدنبال می آورد.*2

صندوق بین المللی پول مذاکرات پیرامون قسمت بعدی وامهای اضطراری را مشترکاً با نمایندگان کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا انجام میدهد. بنابه اعلام سخنگوی صندوق بین المللی پول گری رایس  (Gerry Rice)، گفتگوهای ترویکا با آتن تنها زمانی از نو به جریان می افتند، "وقتی دولت جدید مستقر شده است". بنظر او، یونان نیازی به "حمایت مالی فوری" ندارد.*3

وزیر مالی آلمان ولفگانگ شویب له (Wolfgang Schäuble) هم طی اطلاعیه ای صادره از وزارت مالی، با درنظر داشت انتخابات پارلمانی پیشارو [در یونان]، نسبت به بازگشت از مسیر سیاست صرفه جویی به یونان هشدار داد و گفت: "اگر یونان راه دیگری در پیش بگیرد، اوضاع مشکل میشود".

در پیش از ظهر دوشنبه 29 دسامبر، پارلمان یونان طی سومین دور رأی گیری هم، قادر به انتخاب رئیس جمهور نشد. قانون اساسی این کشور در صورت بروز چنین حالتی، انجام انتخابات پارلمانی زودرس را پیش بینی کرده است. حال نوبت مردم یونان است. در روز 25 ژانویه باید تصمیم گیری شود، چه کسی بایستی کشور تحت تهدید ورشکستگی را هدایت کند. بسیاری از بروز یک "شو داون " (Showdown)  میان نخست وزیر محافظه کار فعلی، آنتونیس ساماراز (Antonis Samaras)  ، و رئیس حزب چپ مخالف، آلکسی سیپراس، (Alexis Tsipras) ، سخن میگویند.*4  

آلکسی سیپراس، متولد 1974 آتن، مهندس ساختمان، از سال 2006 عضو شورای شهر آتن

 آلکسی سیپراس به هدف اول خود دست پیدا کرده است. او [فرصت] انتخاب رئیس جمهور در پارلمان را بعنوان اهرمی مورد استفاده قرار داد، تا انجام انتخابات زودرس پارلمانی را الزامی سازد. این اولین زور آزمایی را او بنفع خود تمام کرد. حال قصد دارد در انتخابات هم پیروز شود. اگر سیپراس به قدرت برسد، بقول او "بازارها باید به ساز یونان برقصند، و نه آنچه که تاکنون بوده است." سیپراس خواهان بخشودگی بدهی این کشور است. او میخواهد خصوصی سازیها را متوقف کند. کارکنان اخراجی دولتی باید دوباره استخدام شوند، و دستمزدها و حقوق بازنشستگی باید افزایش پیدا کنند.

کاهش محبوبیت [حزب] "سیریزا" (Syriza) در پیش بینی ها

رئیس "سیریزا"، تمام مخالفان خود - پیشاپیش همه "ساماراز"- را "مرکلیست ها" (Merkelisten) مینامد، که به فرمان سیاست صرفه جویی از برلین عمل میکنند. آلکسی سیپراز بر روی آراء میلیونها یونانی، که در جریان بازسازی، [یعنی] طی اصلاحات و برنامه های صرفه جویی 4 سال اخیر محل کار خود را از دست داده اند، آنهایی که ناظر کاهش درآمدشان به میزان 25% بوده اند و آراء جوانان، حساب میکند. از هر دو جوان، یک نفر بیکار است. تحلیلگران علیرغم این اما متذکر شده اند، که "الکسی سیپراز" دیر یا زود، بدنبال واقعیت حرکت خواهد کرد. بدون توافق با نهادهای کمک کننده به یونان، در اوائل ماه مارس سال 2015، صندوقهای دولت خالی خواهند بود.

رئیس دولت محافظه کار هنوز حاکم، "آنتونیس ساماراز"، هشدار میدهد: اگر تصمیم اشتباهی اتخاذ شود، همه تلاشهای مردم یونان میتواند از دست برود. او بر آراء طبقه متوسط تکیه میکند، که از اوضاع بازهم بدتری وحشت دارند. ساماراز تأکید میکند، که این خیلی بد خواهد شد، اگر یونان درست حالا دوباره به وضعیت بحرانی برگردد: "من اینجا [در این پست] هستم، تا تضمین کنم، که یونان به ساحل امن برسد".

وزیر مالی یونان "گیکاس هاردو ولیس" (Gikas Hardouvelis)، به وضعیت مثبت بازارهای مالی [برای دریافت وام و فروش اوراق قرضه های دولتی] اشاره میکند و از آنچه هنوز ممکن است بوقوع بپیوندد آگاه است. دوشنبه بعد از ظهر او میگوید: "در اوائل ماه مارس، ممکن است که ما مسئله داشته باشیم". برنامه کمک [دوم] به یونان در انتهای ماه فوریه به پایان میرسد. مدیران بانکها در یونان از هفته های اخیر در مورد ترس خود از "هجوم به بانکها" (Bank Run) [توسط مردم] صحبت میکنند. بهمین دلیل مواظب هستند، که در همه دستگاههای خودپرداز بقدر کافی پول موجود باشند. بگفته مدیر یکی از بانکهای شهر آتن، حتی وجود تعداد کمی دستگاه خودپرداز خراب و یا خالی، ممکن است موجب هول و هراس مردم شوند.

آنچه که بازارها طلب میکنند، پس از اعلام برگزاری انتخابات زودرس فوراً روشن شد. شاخص بازار بورس یونان، پس از ناکام ماندن سومین دور انتخاب رئیس جمهور، تا میزان 11% سقوط کرد. نظرخواهی ها بر کشمکش سختی میان آلکسی سیپراس و آنتونیس ساماراز دلالت میکنند. اتحاد چپ البته تاکنون در نظرخواهی ها پیشتار بود. اما میزان جلو بودن آن، براساس نظرسنجی های کنونی، کمتر شده است.

بسرعت، اولین توصیه های بروکسل برای مردم یونان از سوی کمیسر اقتصاد و مالی، پیرره مسکوویجی (Pierre Moscovici) صادر شدند: "اعلام تعهد قدرتمند برای اروپا [از سوی یونان] و حمایت گسترده [احزاب] برای پروسه ضروری اصلاحات [ساختاری] در جهت رشد اقتصادی" اموری تعیین کننده هستند، تا به این وسیله، کشور یونان "همچنان در چهارچوب حوزه یورو در روند بهبودی حرکت کند." دخالتهایی از این نوع اما بنظر برخی از ناظران در آتن، بیشتر تأثیر عکس خود را باقی میگذارند.*5

10 کشور اتحادیه اروپا، که هم اکنون دارای بالاترین نرخ بیکاری هستند. در نمودار بالا متعلق به ماه اوت سال جاری، یونان با 27% بالاترین نرخ بیکاری را دارا است. این آمار برای یونان در ماه اکتبر به نرخ 25.9% کاهش یافته است.

----------

ضمیمه از اصل مقاله

شیوه کار ترویکا

بررسی و کنترل منظم

"ترویکا" گروهی از کارشناسان بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول است. با به جریان افتادن اولین پاکت کمک به نجات یونان در اوائل سال 2010، این گروه هر سه ماه یکبار بررسی و کنترل میکند، که آیا دولت یونان به مقررات مربوط به صرفه جویی و اصلاحات [تعیین شده] عمل میکند. هر قسط از وامهای اضطراری به دولت یونان، فقط زمانی از سوی حوزه یورو و صندوق بین المللی پول آزاد میشود، که قبلاً از سوی گروه کارشناسان ترویکا، تأییدیه ای کافی برای دولت یونان صادر گردد و توانایی کشش بار بدهی آن بعنوان مطمئن اعلام گردد.

همکاری تنگاتنگ

کارشنان ترویکا در آتن با دولت یونان در تعیین موارد صرفه جویی مشترکاً فعالیت میکنند و برای چگونگی تحقق آنها هم توصیه هایی میکنند.

بدون تأیید پول پرداخت نمیشود

تأییدیه ترویکا برای یونان، اهمیت تعیین کننده دارد.

گروههای کار

ترویکا را نباید با گروه موسوم به "تاسک فورس" (Die Taskforce) اشتباه گرفت. این گروه کار اتحادیه اروپا در سال 2011 و بطور موازی با ترویکا بکار گرفته شد، تا در وضعیت رشد اقتصادی یونان تحرکی بوجود بیاورند. این گروه تحت مسئولیت یک آلمانی بنام هورست رایشن باخ (Horst Reichenbach) قرار داشته، و می بایستی در تحقق اصلاحات ساختاری کمک نماید- اصلاحاتی که ترویکا برای یونان معین کرده است.

--------------------   

توضیحات مترجم

*1- کمکهای وامهای اضطراری به یونان، از سال 2010 آغاز شده است:

بسته اول وامهای اضطراری به یونان 2010 تا 2013

اولین بسته وامهای اضطراری به کشور یونان در اول سال 2010 بتصویب رسیده، تحقق آن تا سال 2013 طول کشید. در این بسته، قول پرداخت 110 میلیارد یورو وام اضطراری به یونان سپرده میشود. در اینجا موضوع بر سر وامهای دو طرفه و یا "بیلاترال" (bilaterale Kredite) از سوی کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول (IWF) بود. در این تاریخ هنوز نهاد اروپایی "صندوق تسهیلات ثبات مالی" و یا صندوق "مکانیزم ثبات مالی" (  EFSF تا اواسط سال 2013 و پس از آن تنها: ESM)، که بعدها نقشی مؤثر در این رابطه بعهده گرفتند، وجود نداشتند. از مبلغ فوق، 80 میلیارد یورو سهم کشورهای حوزه یورو، و 30 میلیارد بقیه، سهم صندوق بین المللی پول بود. در عمل اما این مبلغ به 77.3 میلیارد یورو مبدل شد- کشور اسلواکی، از آغاز کار از شرکت در این طرح خودداری کرد و کشورهای پرتقال و ایرلند هم، که خود به کمک نیاز داشتند، قادر به مشارکت در این پرداختها نشدند. نهایتاً 52.9 میلیارد یورو از سوی کشورهای حوزه یورو و 20.1 میلیارد یورو از سوی صندوق بین المللی پول، بعنوان وامهای اضطراری به کشور یونان پرداخت شدند. از سهم تعیین شده اولیه کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول، بترتیب، 24.4 میلیارد یورو و 9.9 میلیارد یورو، مجموعاً 34.3 میلیارد یورو، به برنامه دوم کمک به یونان، که در سالهای 2013 تا 2014 انجام گرفت، منتقل شدند. 

برای وامهای دوجانبه فوق، مشهور به "Greek Loan Facility" (GLF) ، دولت یونان به کشورهای مزبور منظماً بهره پرداخته است، که این میزان در سال 2014 به 400 میلیون یورو بالغ گشت. وامهای پرداخت شده کشورهای حوزه یورو، دارای مهلت بازپرداخت 30 ساله بوده، بازپرداخت اصل وامها، از سال 2020 آغاز میگردد. اما بازپرداخت اصل وامهای متعلق به صندوق بین المللی پول را کشور یونان از سال 2013 شروع کرده، که باید در سال 2016 به پایان برسد.

بسته دوم وامهای اضطراری به یونان 2012 تا 2014

بسته دوم وامهای اضطراری به کشور یونان، توافق شده در سال 2012، در مجموع 163.7 میلیارد یورو سهم کشورهای حوزه یورو، تقبل شده از سوی صندوق تازه تأسیس "صندوق تسهیلات ثبات مالی" (EFSF) و سهم صندوق بین المللی پول را شامل میگشت. در این رقم، 24.4 میلیارد باقی مانده از بسته اول هم قرار داشت. از سهم تعیین شده فوق، هنوز 2.7 میلیارد یورو متعلق به حوزه یورو و حدود 7 میلیارد یورو متعلق به صندوق بین المللی پول پرداخت نشده اند. در دسامبر سال گذشته، وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو، آخرین پرداخت ها را متوقف کرده، و آن را به مهلتی تا انتهای فوریه 2015 محول کردند. در دور جدید، تسهیلات بیشتری به یونان اختصاص داده شده است. برای نمونه، مهلت بازپرداخت اصل وامها به مدت 15 سال دیگر تمدید شده، و تا سال 2022 نیز، پرداخت بهره بانکی از سوی یونان برای وامهای فوق معلق اعلام شده است.

از مجموع بسته دوم تاکنون، 153.7 میلیارد یورو وام به یونان پرداخت شده است- اروپا 141.9 میلیارد یورو و صندوق بین المللی پول 11.8 میلیارد یورو. از مبلغ فوق، 48 میلیارد یورو بعنوان "کمک سرمایه ای" به بانکهای یونان اختصاص داده شده، بقیه 61.1 بعنوان کمک وام عمومی در نظر گرفته شده است. صندوق اروپایی فوق (EFSF) علاوه بر این، با پرداخت 35.5 میلیارد یورو، بخشودگی بدهیهای دولتی یونان از طریق بانکهای خصوصی بین المللی را ممکن ساخت. در این برنامه، بانکهای خصوصی، اسناد طلبهای سنگین خود از دولت یونان را با اسناد طلب از صندوق فوق تعویض کردند.

سهم دولت آلمان از مجموع کمک وامهای اضطراری به یونان، بدلیل کنار کشیدن پرتقال و ایرلند و اسلواکی، از 27 % اولیه به 29% افزایش یافت. این سهم در بسته دوم، به 42 میلیارد یورو بالغ میگردد. صندوق بین المللی پول در موضوع بسته دوم، قصد دارد اضافه بر مقدار ذکر شده، 8.9 میلیارد یورو هم طی سالهای 2014 و 2016 بپردازد. این نهاد اما در ماه دسامبر، یعنی همانکه موضوع مقاله بالا هم هست، پرداختهای فوق را بدلیل شرایط انتخابات زودرس پارلمانی متوقف ساخته است. بازپرداخت اصل وامهای بسته دوم این صندوق از سوی دولت یونان باید از سال 2016 آغاز و در سال 2026 به اتمام برسد.

ترجمه، خلاصه و تنظیم از: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/rettungspakete-101.html

*2- دور سوم برای انتخاب رئیس جمهور جدید یونان به روز 29 دسامبر 2014 مربوط است. تنها کاندیدای موجود، استاو روس دیماس (Stavros Dimas)، 73 ساله، کمیسر سابق کمیسیون اروپا بود، که از سوی دولت ائتلافی آنتونیس ساماراز مورد حمایت قرار داشت. او در جریان دور سوم رأی گیری، 168 رأی مثبت و 132 رأی منفی بدست آورد. جناح چپ اپوزیسیون در پارلمان به جای معرفی کاندیدای مستقل خود، از این رأی گیری بمثابه اهرمی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس استفاده کرد- بویژه اینکه، کاندیدای احتمالی آن نیز، قادر به کسب اکثریت آراء لازم نمیشد. البته با روشن شدن کسب اکثریت آراء توسط جریان "سیریزا" در انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه سال جاری، این حزب همواره خواست برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را مطرح میکرده است.

رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور در پارلمان یونان، برای بار اول و دوم، بترتیب در روزهای 17 و 23 دسامبر، بدون موفقیت برگزار شده بود. در دور اول رأی گیری، 160 نماینده و در دور دوم 168 نماینده، به کاندیدای دولت ائتلافی رأی داده بودند. او براساس قانون اما در دو دور ناکام انتخابات، به 200 رأی از آراء 300 عضو پارلمان نیاز داشت. در دور سوم رأی گیری در روز 29 دسامبر، استاو روس دیماس میبایست 180 رأی پارلمان را بخود اختصاص میداد.  

مهلت ریاست جمهوری کنونی در یونان در اوائل ماه مارس سال 2015 به پایان میرسد. کاندیدای جدید پست ریاست جمهوری یونان، از سال 2004 تا 2010، ابتداء چند ماه کمیسر برای کار و امور اجتماعی، سپس، پست کمیسر محیط زیست در اتحادیه اروپا را بعهده داشته است.

پارلمان کنونی یونان در نتیجه انتخابات 17 ژوئن سال 2012 شکل گرفته است. در این پارلمان، قوی ترین نیرو، جریان محافظه کار "دموکراسی نو"، تحت رهبری نخست وزیر فعلی، با تعداد 127 نماینده است. دومین فراکسیون و نیرومندترین جریان اپوزیسیون، جریان متحد چپ با 71 نماینده، مشهور به "سیریزا" (Syriza) است، که تحت رهبری آلکسی سیپراز (Alexis Tsipras) قرار دارد. در رده بعدی، جریان سوسیال دموکرات قدیمی موسوم به "پاسوک"، با تعداد 28 نماینده جای گرفته است. از میان فراکسیونهای بعدی، دو جریان چپ با تفاوتهای برنامه ای کمی نسبت به یکدیگر، با تعداد 12 و 10 نماینده، حضور دارند. دو جریان نئونازی و ناسیونال- محافظه کار نیز هر یک بترتیب، 16 و 12 صندلی نمایندگی را در پارلمان بخود اختصاص داده اند. در خبرهای منتشره، از تصمیم جریان نئونازی به حمایت از انتخاب رئیس جمهور جدید و عدم موافقت کاندیدای مورد بحث برای دریافت آراء این فراکسیون سخن رفته است. در اینصورت البته، کاندیدای فوق، بازهم به کمیت ضروری آراء دست پیدا نمیکرد. دو حزب ائتلاف حاکم، یعنی محافظه کار و سوسیال دموکرات، خود مجموعاً 158 کرسی در پارلمان در اختیار دارند.  

در نوامبر 2013، فراکسیون جدیدی در پارلمان یونان، با شرکت 17 نفر، که از فراکسیونهای محافظه کار، سوسیال دموکرات، چپ دموکرات و ناسیونال- محافظه کار جدا شده بودند، تأسیس گردیده است. همچنین علاوه بر فراکسیونهای نامبرده، 7 نفر نماینده پارلمان نیز تحت عنوان "مستقلین"، فعالیت میکنند.

پیدایش یک فراکسیون جدید با 17 نماینده، همچنین 7 نماینده مستقل، که طی فاصله ژوئن 2012 تا 2014 شکل گرفته اند، نشاندهنده وجود گرایش نیرومندی در جامعه یونان و حتی خارج از طیف چپ است، که به اصل مذاکرات مجدد و دستیابی به ایجاد تغییرات در سیاست تحمیلی کنونی ترویکا به کشور یونان دلالت میکند. با لحاظ 17 رأی فراکسیون جدید و 7 رأی مستقلین، در واقع کاندیدای ائتلاف حاکم برای پست ریاست جمهوری، میتوانست در سومین دور رأی گیری در روز 29 دسامبر، با کسب آراء 182 نماینده، انتخاب شود. اما بدلیل شرایط رو به رشد مخالفت با ادامه سیاست نو استعماری اتحادیه اروپا در یونان، مستقلین و فراکسیون جدید هم، به مدافعین سیاست انجام انتخابات زودرس پیوسته اند. مورد بالا همچنین سندی است، که بر خلاف ادعای مستقیم و یا غیرمستقیم برخی از رسانه های آلمانی، که تلاش میکنند، نوعی استفاده توأم با سودجویی از شرایط کنونی را به اتحاد چپ، "سیریزا"، نسبت دهند، تصمیم این حزب در به شکست کشاندن انتخاب رئیس جمهور ائتلاف حاکم، با واقعیت گرایش سیاسی عمومی جامعه یونان در انطباق کامل قرار دارد.

از سوی دیگر، در دور سوم رأی گیری، کاندیدای ائتلاف حاکم، 132 رأی منفی دریافت کرد، که از مجموع آن، تنها 71 رأی به جریان "سیریزا" تعلق دارند و 61 رأی مابقی باید به 7 رأی مستقلین، 17 رأی فراکسیون جدید، 12 و 10 رأی دو جریان چپ دیگر، حتی همه آراء ناسیونال- محافظه کاران و 3 رأی دیگر از منبعی ناشناس، تعلق داشته باشند. نه فقط وضعیت عدم کسب اکثریت آراء توسط ائتلاف حاکم برجسته است، بلکه چگونگی پیدایش یک اقلیت پارلمانی بسیار نیرومند با 132 نماینده هم، مسئله ای نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت.

تصمیم صندوق بین المللی پول، مبنی بر تعلیق پرداخت قسط بعدی وامهای اضطراری به یونان، همچنین قرار کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر در تعلیق پرداختها تا انتهای ماه فوریه، این واقعیت بدیهی را در نظر نگرفته، شرایط سیاسی بوجود آمده را، بنوعی به "توطئه" چپ برای فرار از بازپرداخت وامها تعبیر کرده، و سیاست خود را بر مبنای ضرورت خنثی کردن آن قرار میدهد!

*3- البته این جمله، یعنی "نیازی به حمایت مالی فوری ندارد"، جزء اصطلاحات استاندارد سخنگویان این صندوق است! از این طریق باید از بروز این احساس در افکار عمومی، که این صندوق، کشوری را در بدترین شرایط احتیاج به حال خود رها کرده است، جلوگیری شود. در بحث وامهای کمکی به اوکراین هم، درست از همین نوع بیان استفاده شد!

*4- "شو داون " (Showdown) و یا: Show-down، آخرین دور کشمکش قدرت بین دو نفر و یا چندین نفر را بیان میکند. این اصطلاح از بازی پوکر به سیاست سرایت کرده، به معنی "نشان دادن مناسبات واقعی" است.

*5- روزنامه "هندلز بلات" به "بازارها" هشدار میدهد، که فرمان صادر کردن برای یونان، ممکن است در این کشور و این شرایط، نتایج عکس بدنبال آورده، موجب تقویت هر چه بیشتر نیروی چپ این کشور شود.

- روزنامه "هندلزبلات" (Handelsblatt) بزرگترین روزنامه اقتصادی- مالی آلمان، با 116 هزار نسخه فروش روزانه است. خط و مشی این رسانه، که در سال 1946 تأسیس شده، دفاع از اقتصاد لیبرالی است. روزنامه فوق همچنین با وال استریت ژورنال اروپا و وال استریت ژورنال آمریکا نیز همکاری میکند.

- در نشانیهای زیر نیز، مطالبی پیش از این در ارتباط با مسئله بدهیها و وامهای اضطراری به یونان منتشر شده اند:

جامعه آلمان و مسئله کمک به کشورهای بدهکار حوزه یورو

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/02/blog-post_6314.html

تصویب وام جدید بین المللی به یونان در پارلمان آلمان

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/12/blog-post_4.html

تراژدی اروپای متحد

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/10/blog-post_14.html

نظرات اقتصاددان، پاول کروگمن، پیرامون بحران یورو

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/08/blog-post_6.html

بدون یونان، حوزه یورو از هم می پاشد!

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/07/blog-post_28.html

گمانه زنیها پیرامون ورشکستگی کشور یونان

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/07/blog-post_26.html

یونان در آستانه انتخابات

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/06/blog-post.html

تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا

http://nirouye-kar.blogspot.de/2010/06/blog-post.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: Warnschuss für Athen

شلیک اخطار برای یونان

تاریخ اصلی مقاله: 29 دسامبر 2014- 8 دی 1393

نشانی:  http://www.handelsblatt.com/politik/international/euro-krise-warnschuss-fuer-athen-seite-all/11168852-all.html

علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

تأکید از طریق خط کشی از مترجم فارسی است.

منابع اصل مقاله: خبرگزاریهای فرانسه، رویترز و آلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشریح سیاست پولی و چشم انداز اقدامات مالی- اقتصادی اروپا

منبع: سایت بانک مرکزی آلمان، دویچه بوندس بانک (ِDeutsche  Bundesbank)

ترجمه: اکبر تک دهقان              

9 دی 1393- 30  دسامبر 2014

متن کتبی اولیه کنفرانس مطبوعاتی ماریو دراگی (Mario Draghi) رئیس بانک مرکزی اروپا، در اولین مصاحبه مطبوعاتی او در ساختمان جدید این بانک در شرق فرانکفورت در روز 4 دسامبر 2014- 13 آذر 1393

بانک مرکزی اروپا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم یورو

کنفرانس مطبوعاتی

فرانکفورت، 4 دسامبر 2014

توضیحات آغاز

خانم ها و آقایان گرامی، معاون کمیسیون اروپا و من بسیار خوشحالیم، که به شما در اولین کنفرانس مطبوعاتی در محل ساختمان جدید خود خوش آمد بگوییم. اکنون ما شما را در جریان نتایج نشست امروز شورای بانک مرکزی اروپا قرار میدهیم. در این جلسه، معاون رئیس کمیسیون اروپا، آقای دومبروفس کیز (Dombrovskis) همچنین، شرکت نموده بود.*1 

ماریو دراگی   (Mario Draghi) متولد سال 1947 رم، استاد دانشگاه و همکار بانک جهانی، سپس از 2004 تا 2005  معاون مدیر بانک "گلد من ساکس"، از 2006 تا 2011 رئیس بانک مرکزی ایتالیا، از سال 2011 در پست فعلی

شورای بانک مرکزی اروپا براساس تجزیه و تحلیلهای منظم اقتصادی و پولی خود، و در هماهنگی با روش اشاره به جهتگیری آتی کار خود، "فور ورد گی دنس (Forward Guidance)"*2 مقرر نمود، نرخ بهره بانکی پایه کنونی بانک مرکزی اروپا را بدون تغییر باقی بگذارد.*3 در ارتباط با اقدامات سیاست پولی ویژه،*4 ما خرید اوراق بهادار پوشش دار  (gedeckte Schuldverschreibungen)    و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (Asset-Backed Securities)*5 را شروع کرده ایم. هر دو برنامه حداقل بمدت 2 سال ادامه خواهند داشت. ما در هفته آتی، دومین "عملیات تجدید منابع مالی" هدفمند دراز مدت (längerfristige Refinanzierungsgeschäft)*6  را عملی خواهیم کرد. این برنامه با 6 اقدام  دیگر از همین نوع تا ماه ژوئن سال 2016 ادامه می یابد. این اقدامات ما در مجموع آثار بسیار بزرگی بر ترازنامه سالانه بانک مرکزی اروپا برجای خواهند گذاشت. در اینجا هدف این است، که سطح ترازنامه بانک مرکزی اروپا در جهت نزدیکی به حجم آن در اوایل سال 2012، حرکت کند.*7    

در ماههای آتی، اقدامات ما موجب گشایش بازهم وسیع تر سیاست پولی شده، جهت گیری چشم انداز آتی ما  (Forward Guidance) در ارتباط با نرخ بهره بانکی پایه بانک مرکزی اروپا را صراحت بخشیده، و این واقعیت را مجدداً تأیید میکند، که میان اقتصادهای مهم پیشرفته، تفاوتهای قابل ملاحظه و فزاینده ای در ارتباط با دوره های سیاست پولی (Zyklus) آنها وجود دارند.*8 با اینوجود، جدیدترین تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی  (Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Projektionen)، بر سطح پایین تورم قیمتها، همچنین، بر رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی سالانه و افزایش کم حجم نقدینگی دلالت میکنند.     

بر این زمینه، شورای بانک مرکزی اروپا، اوائل سال آینده، محرکهای آزاد شده بوسیله اجرای سیاست پولی، افزایش مقداری ترازنامه سالانه [این بانک] و دورنمای [احتمالی] چگونگی روند تغییرات قیمتها را مورد کنترل قرار خواهد داد. علاوه بر این، ما آثار گسترده جدیدترین کاهش قیمت نفت بر تغییر نرخ تورم  در میان مدت در حوزه یورو را مشخص خواهیم کرد. اگر لازم شود که در مقابله با عواقب طولانی شدن فاز تداوم نرخ پایین تورم، اقداماتی صورت بگیرند، در این حالت نظیر گذشته، شورای بانک مرکزی اروپا متفقاً بر این نظر است، که در چهارچوب اختیارات خود، ابزارهای مالی غیرمعمول دیگری را هم بکار بگیرد. این میتواند به معنای آن باشد، که در آغاز سال جاری، دامنه، سرعت و نحوه ترکیب اقدامات ما تغییر میکنند. بدرخواست شورای بانک مرکزی اروپا، کارکنان این بانک و کمیسیونهای مسئول در سیستم یورو، به آماده سازیهای تخصصی مکمل، برای انجام اقدامات سریعاً قابل دسترس در صورت ضرورت بعدی، مبادرت نموده اند. اقدامات سیاست پولی ما تماماً در این جهت متمرکز شده اند، تا از تحقق مطمئن انتظارات تورم در میان مدت تا بلند مدت پشتیبانی کنند. اقدامات ما در هماهنگی با هدف ما مبنی بر دستیابی به نرخ تورم زیر 2% اما نزدیک به این میزان قرار داشته، و در این جهت اثر میکنند، که نرخ گرانی کالاها مجدداً به این سطح نزدیک گردد.*9

اکنون اجازه دهید، که برآورد خود را دقیقتر توضیح دهم و در این رابطه با تجزیه و تحلیل اقتصادی شروع کنم. تولید ناخالص داخلی واقعی (BIP) منطقه ارزی یورو در سومین فصل سال 2014 بمیزان 0.2% نسبت به فصل قبل از آن افزایش پیدا کرد.*10 این نتیجه گیری با شواهد سابق مبنی بر دینامیزم رشد اقتصادی رو به ضعف در حوزه یورو انطباق داشته، و به این منجر شد، که در جدیدترین پیش بینی ها، چشم اندازهای تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو به طرف پایین تصحیح شوند. تازه ترین اطلاعات و نتایج نظر خواهی ها [از شرکتها و کارشناسان] تا ماه نوامبر، بر تصویر رشد ضعیف اقتصادی دوره آتی صحه میگذارند. همزمان [اما]، چشم اندازهای یک بهبودی نسبی [هم] باقی میمانند.*11

از یک طرف، این امکان وجود دارد، که تقاضای بازار داخلی [اروپای حوزه یورو] از طریق عوامل زیر تسهیل گردد:

1- بوسیله اقدامات سیاست پولی [کنونی] ما،

2- با تداوم بهبود شرایط تأمین مالی [شرکتها و مشتریان]،

3- پیشرفت در دستیابی به استحکام بودجه ای [دولتها]،

4- پیشرفت در انجام اصلاحات ساختاری [رایج: سیاست ریاضت اقتصادی]،

5- همچنین عامل واقعاً موجود پشتیبان درآمدها، یعنی نرخ آشکارا پایین تر انرژی،

6- بجز این موارد، بخش صادرات [اروپا هم] میتواند از بهبودی اقتصاد جهانی نفع ببرد.*12

از طرف دیگر [اما]، بهبودی اقتصادی ممکن است از طریق عوامل زیر همچنان محدود گردد:

1- نرخ بالای بیکاری،

2- راکد ماندن ظرفیتهای بزرگ تولید،

3- و لزوم جابجایی در صورت حساب ترازنامه های سالانه [و انطباق با تغییرات] هم در بخشهای دولتی و هم خصوصی [لحاظ معضلات مالی ظاهر شده جدید، به این وسیله، کاهش در بخش درآمدهای ترازنامه ها.]

این عوامل در تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی، تهیه شده توسط کارشناسان سیستم یورو برای حوزه ارزی یورو در دسامبر 2014 هم منعکس میشوند. طبق این بررسی تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای 2014، 2015 و 2016 به سطح 0.8%، 1.0% و 1.5% افزایش خواهند یافت. [بدلیل بررسی جدید و] در مقایسه با تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی تهیه شده توسط کارشناسان بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014، تصویر ارائه شده مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی [قبلی]، بوضوح به طرف پایین تصحیح شد. این تصحیحات رو به تنزل، هم [موارد] تقاضای بازار داخلی [حوزه یورو] و هم سهم تجارت خارجی را شامل گشته اند.

دورنمای اقتصاد حوزه یورو، بر مخاطرات رو به افزایش دلالت میکند. بطور خاص دینامیزم ضعیف وضعیت رشد اقتصادی در حوزه یورو، همراه با مخاطرات بالای ژئوپولیتیک [کنونی در موضوع اوکراین و تحریمها علیه روسیه]، میتواند اعتماد و قبل از همه، فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار دهند. علاوه بر این، پیشرفت ناکافی اصلاحات ساختاری در کشورهای منطقه یورو، وجه عمده خطرات تنزل رشد اقتصادی آتی را تشکیل میدهد.

نرخ تورم محاسبه شده از طریق متوسط شاخص سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در حوزه یورو  (Der harmonisierte Verbraucherpreisindex- HVPI)، براساس برآورد پیشاپیش یورو استات [Eurostat، اداره آمار اتحادیه اروپا] در ماه نوامبر 2014، پس از نرخ 0.4% در ماه اکتبر، به نرخ 0.3% در ماه نوامبر کاهش یافت.   در مقایسه با ماه قبل، در اینجا عمدتاً یک عقب گرد بیشتر افزایش قیمتها در قیمت انرژی، و اندکی افزایش کمتر بهای خدمات مصرفی سالانه بازتاب پیدا میکنند. با توجه به نرخ بسیار پایین تورم کنونی، میبایستی تأثیرات پردامنه جدیدترین مورد تنزل قیمت نفت را بر تغییر نرخ تورم در میان مدت مشخص نموده، و از اثر گذاردن [منفی] آن بر [پیش بینی] انتظارات  تورم [یعنی تنزل بیشتر انتظارات تورم] و شکل گیری دستمزدها جلوگیری نمود.*13

بر زمینه جدیدترین تغییرات قیمت نفت، باید بار دیگر حتماً بر این موضوع تأکید نمود، که پیش بینی ها و تصاویر تحلیلی ارائه شده، بر اطلاعات تخصصی، بویژه آنجا که به مسئله قیمتهای نفت و نرخ برابری ارزها مربوط میشوند، متکی هستند. براساس اطلاعاتی که در اواسط ماه نوامبر در دسترس بودند، یعنی زمانی که تصاویر تحلیلی وضعیت کلیت اقتصادی توسط کارشناسان سیستم یورو برای حوزه یورو در ماه دسامبر 2014 آماده شده بودند،*14 پیش بینی ها برای نرخ تورم محاسبه شده بکمک متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در حوزه یورو، برای سال 2014 در سطح 0.5%، برای سال 2015 در سطح 0.7% و برای سال 2016 در سطح 1.3% قرار داشتند. به این ترتیب، در مقایسه با ماه سپتامبر سال 2014، تصاویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی متعلق به کارشناسان بانک مرکزی اروپا، بوضوح به سمت پایین تصحیح شدند. این تجدید نظرها عمدتاً محاسبه یورویی کاهش قیمت نفت و تأثیرات تصحیحات رو به پایین چشم اندازهای رشد اقتصادی را منعکس کرده، اما هنوز کاهش قیمتهای نفت که طی هفته های اخیر و پس از اتمام محاسبات تحلیلهای فوق رخ داده اند را در بر نمیگیرند. در ماههای آتی، این ممکن است که نرخهای تورم سالانه، بدلیل جدیدترین مورد کاهش قیمتهای نفت، این تغییرات رو به پایین [در تصاویر تحلیلی برای سالهای فوق] را ادامه دهد. 

شورای بانک مرکزی اروپا مخاطرات مربوط به چشم اندازهای تغییرات قیمت در میان مدت را همچنان با دقت دنبال خواهد کرد. در این رابطه ما نگاه خود را بویژه بر مسائل زیر:

1- عواقب احتمالی کند شدن دینامیزم رشد اقتصادی،

2- وضعیت ژئوپولیتیکی [اوکراین و تحریمها علیه روسیه]،

3- نرخ برابری ارزها و تغییرات قیمت انرژی،

4- و نتایج سرایت آثار اقدامات سیاست پولی ما بر اوضاع اقتصادی (Transmission)، قرار خواهیم داد.  

در ارتباط با تأثیرات دامنه داری که جدیدترین تغییرات قیمت نفت بر تغییرات میان مدت نرخ تورم در حوزه یورو باقی خواهد گذارد، ما بویژه هشیار خواهیم بود.    

آنچه که به تجزیه و تحلیل پولی مربوط است، اطلاعات مربوط به ماه اکتبر سال 2014، برآورد رشد کم حجم پول در وسیع ترین تعریف آن، یعنی  (M3)   را تأیید میکنند. بر طبق آن، نرخ رشد سالانه حجم پول  (M3)  -همچنان با سهم عمده بخش سریعاً قابل مبادله آن - در ماه اکتبر نظیر ماه سپتامبر، در سطح 2.5%  قرار داشت. حجم پول در تعریف محدود  (M1)  در این رابطه، در مقایسه با سال قبل به میزان 6.2% افزایش یافته است.*15

نرخ رشد سالانه وامهای بانکی [در حوزه یورو]، تمیزکاری شده از [ارزش] اوراق قرضه های با پشتوانه طلب و اوراق قرضه های با پشتوانه دارایی [ارائه شده به بازار توسط بانکها و یا موجود در بیلان]، به شرکتهای سهامی غیرمالی [یعنی تولید کنندگان کالا و خدمات عمومی] در ماه اکتبر در سطح 1.6% - در مقایسه با نرخ 1.8%- ماه سپتامبر، قرار داشت. در اینجا، بهبودی تدریجی نسبت به نرخ بسیار پایین 3،2% - در ماه فوریه، قابل مشاهده است. طی ماههای اخیر، بازپرداخت خالص اقساط وامهای بانکی [پس از کسر مالیات]، در مقایسه با بالاترین مقادیر تاریخی اندازه گیری شده یک سال قبل، در میانگین کاهش یافت. در موضوع پرداخت وام به شرکتهای سهامی غیرمالی، نظیر گذشته:

1- واکنش توأم با تأخیر آنها (بانکها) نسبت به دوره های وضعیت رشد اقتصادی، [عدم پرداخت بموقع وام برای سرمایه گذاری]،

2- ریسک وام دهی، [یعنی محاسبه خطر عدم بازپرداخت توسط وام گیرنده از سوی بانک]،

3- عوامل مؤثر در عرضه وام،[عمدتاً شامل مقررات قانونی تنظیم کننده و یا محدود کننده پرداخت وام] و:

همچنین در تداوم جابجایی جریان بازبینی صورت حسابهای ترازنامه ها در حوزه مالی و غیرمالی، بازتاب پیدا میکنند.

نرخ رشد سالانه میزان وام دهی به خانوارها، با لحاظ تمیزکاری فروشها و اوراق قرضه های با پشتوانه دارایی، در ماه اکتبر به میزان 0.6% (پس از 0.5% در ماه سپتامبر) بالغ گشت. اقدامات سیاست پولی تاکنون بکار بسته شده، و اختتام ارزیابی همه جانبه [وضعیت قدرت مالی] بانکهای [حوزه یورو] از سوی بانک مرکزی اروپا [در ماه نوامبر]، می بایست بر روی ادامه استحکام جریان وام دهی [بانکها به بخش خصوصی و خانوارها] تأثیر مثبت داشته باشند.*16

بعنوان جمعبندی باید تأکید شود، که کنترل نتایج تجزیه و تحلیلهای اقتصادی بکمک شواهدی از تجزیه و تحلیلهای پولی، این ضرورت را تأیید کرد، که مخاطرات مرتبط با چشم اندازهای میان مدت تغییرات قیمتها همچنان باید بدقت مورد توجه قرار گرفته و آماده بود، تا در صورت ضرورت بازهم به گشایش بیشتر سیاست پولی اقدام شود.

سیاست پولی [بانک مرکزی اروپا]، تمرکز خود را بر تضمین ثبات قیمتها در میان مدت، و خط و مشی منطبق بر آن این بانک در این جهت عمل میکند، که وضعیت رشد اقتصادی را مورد پشتیبانی قرار دهد. با اینوجود، بمنظور تقویت فعالیتهای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رشد بارآوری تولید، نقش تعیین کننده حوزه های دیگر سیاستهای دولتی هم الزامی است. بویژه باید اجرای مصممانه اصلاحات بازار کالاها و بازار کار را مد نظر داشته، همچنین، باید تلاشها در جهت بهبود فضای فعالیت اقتصادی شرکتها در بعضی از کشورهای حوزه یورو تشدید گردند. اجرای اعتماد برانگیز و ثمربخش اصلاحات ساختاری اهمیتی تعیین کننده دارد، از آنجا که این اصلاحات، انتظارات کسب درآمد بیشتر را دامن زده، همین امروز شرکتها را به تشدید سرمایه گذاری تشویق کرده، و بهبودی وضعیت اقتصادی را به جلو سوق خواهد داد. سیاست مالی [دولتهای حوزه یورو و کمیسیون اروپا]، میبایستی بهبودی اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد، و در این مسیر، وزنه بدهیهای دولتی را در هماهنگی با مقررات پیمان ایجاد ثبات [مالی] و رشد اقتصادی [اتحادیه اروپا] قرار دهد- پیمانی که همچنان بمثابه تکیه گاه اعتماد [میان اعضاء] نقش ایفا میکند.*17 همه کشورهای حوزه یورو بایستی امکانات موجود اعمال مانور را مورد استفاده قرار دهند، تا اقدامات سیاست مالی [دولتی] با جهت گیری رشد اقتصادی را شکل دهند.*18 طرح کمیسیون اروپا برای سرمایه گذاری هم، که روز 26 نوامبر [از سوی ژان کلود یونکر] اعلام شد، بهبودی اقتصادی را مورد پشتیبانی قرار خواهد داد.  

حال ما با علاقمندی آماده ایم، به سوالات شما پاسخ بدهیم.

--------------------

توضیحات مترجم

*1- والدیز دومبروفس کیز  (Valdis Dombrovskis)متولد 1971 ریگا، یکی از 7 معاون رئیس جدید کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر (Jean-Claude Juncker) است، که از 1 نوامبر 2014 در رأس کمیسیون اروپا قرار دارد. مسئولیت کمیسر نامبرده، که به فراکسیون احزاب محافظه کار (EVP) در پارلمان اروپا تعلق داشت، "یورو و دیالوگ اجتماعی" است؟! این سیاستمدار از سال 2009 تا 2013، در کشور خود پست نخست وزیری را بعهده داشته است. او البته چهره ای مشهور دراروپا نبوده، دلایل "کارشناسی" حضور او در این نشست روشن نیست.

در سال 2009، کشور لتونی که از سوی مفسران و سیاستمداران اروپا، از نظر گذراندن تغییرات بسیار پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، "کشور نمونه" در میان کشورهای شوروی سابق لقب گرفته بود، در دوره نخست وزیری والدیز دومبروفس کیز و در پی بحران مالی- اقتصادی بین المللی سالهای 2007- 2008، دچار ورشکستگی شد، و تنها با کمکهای میلیاردی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، از سقوط کامل نجات یافت. جالب اینکه در جریان بحران مالی بزرگی، که بعد از آن، دامن دولت و کشور یونان را گرفت، وزیر دارایی لتونی بیش از دیگران، اصرار داشت، که یونان باید از حوزه یورو اخراج شود و حتی پیش بینی امکان وقوع آن در روزهای نزدیک را مطرح میکرد! به خبری در زیر پیرامون وضعیت اقتصادی و مالی کشور لتونی در سال 2009، که به دوره نخست وزیری معاون امروز کمیسیون اروپا مربوط است، دقت کنید:  

"تقریباً 200 مورد ورشکستگی شرکتها در هر روز، و بیکاری حدوداً به سطح 17% بالا رفته است. ارزش حجم تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول سال جاری 18% کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول ناچار شد در ماه ژانویه، این کشور را با وامی اضطراری به میزان 7.5 میلیارد یورو نجات دهد. در آغاز سال، اولین بخش وام به حساب دولت این کشور واریز شده است. دومبروفس کیز (Dombrovskis) بعنوان نخست وزیر لتونی در این شرایط، به همکاران خود نسبت به احتمال ورشکستگی کامل دولتی هشدار داده، خواستار عمل به دستورات صندوق بین المللی پول مبنی بر اعمال سیاست صرفه جویی شدید دولتی شده است."

2009.06.16

 http://www.handelsblatt.com/politik/international/staatspleite-lettland-musterland-ist-abgebrannt/3199472.html

در خبر زیر، مواضع این دولت در ارائه راه حل برای کشور یونان در جریان بحران اقتصادی- مالی آن:

"وزیر مالی لتونی آندریس ویلکس  (Andris Vilks)از دولت یونان خواست، حوزه یورو را "هر چه ممکن زودتر"، ترک کند. از نظر وزیر مربوطه و به این منظور، باید "هرچه سریعتر، بهمان میزان بهتر"، راهی پیدا شود."

2012.07.27

http://www.handelsblatt.com/politik/international/euro-krise-lettland-fordert-athen-zu-euro-austritt-auf/6931332.html

برای حضور در نشست مهم اخیر شورای وسیع بانک مرکزی اروپا، که به تشریح سیاست آتی این نهاد در سال 2015 و بویژه به موضوع مناقشه برانگیز خرید اوراق قرضه های دولتی و اوراق بهادار شرکتها توسط این بانک مربوط میشد، معاون و وزیر دیگری در کابینه آقای یونکر، یعنی ایرکی کاتا اینن (Jyrki Katainen) فنلاندی، بسیار مناسب تر بود. او هم از فراکسیون محافظه کار در پارلمان اروپا، معاون رئیس کمیسیون و کمیسر برای "اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاریها و رقابت پذیری"، است- یعنی درست موضوعاتی که به تصمیمات نشست شورای وسیع بانک مرکزی اروپا مربوط است. شاید برجسته ساختن سیاست اتحادیه اروپا با ویژگی ضد روسی، لحاظ سهم مسائل "ژئوپولیتیکی" و مربوط به تحریمها علیه روسیه، محاسبات رئیس جدید کمیسیون اروپا در کسب رضایت آلمان برای سیاستهای خود، همچنین "پارتی بازی" رئیس بانک مرکزی آلمان، از دلایل اصلی شرکت کمیسری از کشور لتونی در این نشست بوده است! این کشور از ژانویه سال جاری، جزء حوزه یورو محسوب میگردد.

شورای بانک مرکزی اروپا، در دو شکل وجود دارد:

1- شورای بانک مرکزی  (EZB) که شامل رؤسای 18 بانک مرکزی عضو این ارگان بوده، بطور معمول، هر 14 روز یکبار یک نشست عمومی برگزار میکند.

2- شورای وسیع بانک مرکزی اروپا  (ESZB)که شامل رؤسای 28 بانک مرکزی کل اتحادیه اروپا است و بطور معمول، در هر فصل، یک نشست عمومی برگزار میکند. تنها در این نشست است، که نماینده ای از کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا، میتواند، بدون حق رأی شرکت کند. اجلاس مورد بحث در این ترجمه، به این نوع نشست مربوط است. این شورا تا زمانی وجود خواهد داشت، که کشورهایی در این اتحادیه، هنوز عضو حوزه یورو نباشند. این تعداد هم اینک، شامل 10 کشور میگردد. 

شورای وسیع بانک مرکزی اروپا، در موضوع جمع آوری آمارهای اقتصادی و مالی، همچنین پذیرش اعضاء جدید در حوزه یورو، نقش ایفا میکند.

*2- در منبع بانک مرکزی آلمان، پیرامون این روش ارتباط، توضیح زیر بچشم میخورد:

"با اصطلاح "فور ورد گی دنس  (Forward Guidance)و ترجمه تحت اللفظی: اشارات دورنمایانه [دقیقتر: اشاراتی متوجه جهت آتی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا]، یک ابزار ارتباطی مد نظر است، که بانکهای مرکزی بکمک آن، نوعی امکان گمانه زنی نزدیک به واقعیت را بمنظور تشخیص جهت گیری سیاست پولی آتی خود معرفی میکنند. ینز واید من (Jens Weidmann) رئیس بانک مرکزی آلمان، طی یک سخنرانی در مونیخ چنین توضیح داد:

"این تلاشی است، تا ما جهت گیری سیاست پولی آتی را بازهم ساده تر و قابل فهم تر توضیح دهیم- طوری که تا حد امکان از سوی همه شریکان بازار درک شود". از دید او، بویژه در دوره های وجود سطح بالای بی اعتمادی، این روش میتواند کمک کند، که جهت یابی و انتظارات را در میان شریکان بازار استحکام بخشد."

ترجمه از این منبع و مقاله ای تحت عنوان: روش جدید بانک مرکزی اروپا برای ایجاد ارتباط

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/2013/2013_08_09_ein_neuer_weg_der_ezb_kommunikation.html?view=render%5BDruckversion%5D

- در منبع زیر ادعا میشود، که از دوره اخیر، رؤسای بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا و ژاپن و انگلستان، از طریق این شیوه ارتباطی، یعنی "فور ورد گی دنس " (Forward Guidance)، تلاش میکنند، نیات خود در موضوع تغییرات نرخ بهره بانکی پایه را، برخلاف گذشته که همواره پنهان میکردند، به مخاطبین خود بفهمانند. فی المثل:

" ... رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام میکند: برای یک دوره طولانی، نرخ بهره بانکی پایه پایین می ماند، بدون اینکه با مفهوم "یک دوره طولانی"، زمان معینی را اعلام کند. در اینصورت، محاسبه واقعی در پس آن این است: وقتی نرخ بهره بانکی پایه به مرز صفر رسیده است، تداوم نرخ بهره بانکی پایه بسیار پایین در چشم انداز طولانی تر، خود بازهم نظیر کاهش بهره بانکی پایه عمل کرده و تأثیر میگذارد. به این ترتیب، بانک مرکزی اروپا پیشاپیش اعلام نمیکند، که آیا سیاست آتی آن، کاهش نرخ بهره بانکی پایه و یا افزایش آن است. اما یک امکان حدس و گمان برای مخاطبین خود فراهم میسازد، تا آنها با گمانه زنی نزدیک به حقیقت، برنامه ها و رفتار آتی خود را تنظیم کنند."

ترجمه و تنظیم:

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Was-bedeutet-Forward-Guidance-article10983381.html  

*3- این نرخ از روز 4 سپتامبر سال جاری، در سطح 0.05%، یعنی پایین ترین سطح تاکنونی در اروپا قرار دارد.

*4- "اقدامات سیاست پولی ویژه ما" به این دلیل، که این اولین بار است، که بانک مرکزی اروپا، با دخالتی در این سطح و خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی و اوراق بهادار شرکتها، همچنین اوراق بهاداری که در مقطع 2007- 2008 در آمریکا، از عوامل اصلی بروز بحران مالی محسوب میشوند، در بازار مالی حضور پیدا میکند. استدلال و دلایل این سیاست، تا آنجا که اعلام میشود، ممانعت از غلبه تورم منفی در کشورهای حوزه یورو و ایجاد محرکهای وام گیری و سرمایه گذاری است.

*5- در نشانی زیر، ذیل "توضیحات مترجم" و تحت *1 و *2، توضیحاتی در ارتباط با معرفی این نوع اوراق بهادار وجود دارند:

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/10/blog-post_26.html

در این نشانی، ذیل "توضیحات مترجم" و تحت *1 و *10:

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/09/blog-post_9.html  

در این نشانی، ذیل "توضیحات مترجم":

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/09/blog-post_2.html  

*6- "عملیات تجدید منابع مالی"، یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی اروپا است، که در چهارچوب معاملات عمومی یا باز قرار میگیرد. از این طریق، بانک مرکزی اروپا بر سطح نرخ بهره حاکم بر بازارهای مالی و میزان نقدینگی تأثیر میگذارد. در این اقدام، بانک مرکزی اروپا بطور ماهانه و در یک مناقصه عمومی، در قبال بهره ای که خود بانک درخواست کننده، بیش از دیگران پیشنهاد میکند، پول در اختیار بانکهای معمولی قرار میدهد. مهلت معمولی بازپرداخت، سه ماه است. این نوع عملیات پولی در مهلت درازمدت، برای بانکهای معمولی تا دوره ای طولانی، دریافت منابع مالی از طریق بانک مرکزی را تضمین میکنند.

بر زمینه بحران یورو، توسط بانک مرکزی اروپا چندین آکسیون "عملیات تجدید منابع مالی" انجام گرفتند. هدف این بود، که عادی شدن وضعیت مالی و عملکرد بازار مالی یورو مورد حمایت قرار گیرد. "عملیات تجدید منابع مالی" درازمدت، همچنین مشهور به "دیک برتا   (Dicke Bertha)، از ماه دسامبر 2011 و فوریه 2012، برای مهلت سه سال به انجام رسیدند. در این نوع وام گیری، بانکهای معمولی پس از رسیدن موعد توافق شده، بهره ای معادل میانگین بهره بانکی پایه به بانک مرکزی اروپا میپردازند. در دوره فوق، بانکهای معمولی تا 1000 میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا وام گرفتند. این نوع دراز مدت معاملات، عمدتاً با هدف تقویت قدرت وام دهی بانکهای معمولی و بهبودی وضعیت کلیت اقتصاد صورت میگیرند.

توضیحات بکمک این منابع:

http://www.bpb.de/wissen/1MERZ6

http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngerfristiges_Refinanzierungsgesch%C3%A4ft

*7- در این نشانی، نسبتاً با ذکر جزئیات، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی اروپا در انتهای اوت 2012 درج شده است:

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2012/html/fs120828.de.html

*8- در نشانی زیر و در تاریخ 5 ژوئن 2014، طی خبری، پیرامون مفهوم تقریبی یک "دوره سیاست پولی معمولی" چنین آمده است:

بر [رأس] قله 10000 هنوز کار تمام نشده است!

حال و هوای جشن: [امروز] شاخص سهام بازار بورس آلمان [فرانکفورت]، به 10000 واحد دست یافت. و "سهام پارتی" همچنان ادامه دارد- بانک مرکزی اروپا این امکان را فراهم خواهد ساخت! این نظر روبرت هال ور (Robert Halver)، کارشناس بازار سرمایه بانک بادر آلمان (Baader Bank) است.

خبرنگار کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، آ-ار-د  (ARD): چه زمانی شاخص سهام بازار بورس آلمان  (Dax)، به "شیک ترین طبقه ساختمان " (Bel Étage)، یا سطح 10000 واحد بعدی میرسد؟

پاسخ رئیس بخش تجزیه و تحلیل بازار سرمایه در بانک بادر آلمان  (Baader Bank)، روبرت هاولر (Rober Halver):

"این را ما بعداً خواهیم دید. در درازمدت، هنوز سهام [در بازار بورس]، جذبه خواهند داشت. در واقع ما از گردونه سیاست پولی نجات [بانکها و اقتصاد از سوی بانک مرکزی اروپا] خارج نخواهیم شد. "دوره های معمولی سیاست پولی" [یا سیاست پولی رایج، بتناوب در دوره های رشد اقتصادی و یا بحران اقتصادی تاکنون شناخته شده]، دیگر کارکرد سابق خود را ندارند. برای نجات حوزه یورو و یا وضعیت اقتصاد جهان، بانکهای مرکزی سیاست صیقل زدن مداوم (یا بهبود و تعمیر مداوم بانکها و اقتصاد) را در پیش گرفته اند. به زبان دیگر: "بانکهای مرکزی قدرت را به دست گرفته اند."

http://boerse.ard.de/anlagestrategie/boersenpsychologie/auf-dem-10000er-gipfel-hier-ist-noch-nicht-schluss100.html-  

*9- براساس اعلام منابع زیر، متعلق به اداره آمار اتحادیه اروپا، نرخ تورم در حوزه یورو در ماه نوامبر سال 2014 به 0.3% بالغ میگشته است- این نرخ در نوامبر سال گذشته هنوز در سطح 0.9% قرار داشت. در ماه نوامبر سال جاری همین نرخ در ایالات متحده آمریکا به 1.3% و در سال گذشته در ماه نوامبر به 1.2% بالغ گشته است. نرخ تورم در ژاپن نیز در ماه اکتبر سال جاری، در سطح 2.88% قرار داشت، که برای شرایط ژاپن کم و بیش مناسب است:

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72328/umfrage/entwicklung-der-jaehrlichen-inflationsrate-in-der-eurozone/  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/191086/umfrage/monatliche-inflationsrate-in-den-usa/  

http://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-2014.aspx   

*10- تولید ناخالص داخلی واقعی  (das reale Bruttoinlandsprodukt)، تولید ناخالص داخلی به اضافه تمیز کاری نرخ تورم در سال مذکور است. از این طریق امکان مقایسه ارزش تولید ناخالص داخلی یک سال با سالهای گذشته فراهم میشود.

در محاسبه تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش حجم همه فعالیتهای اقتصادی یکساله براساس قیمت های دوره زمانی مورد اشاره، یعنی قیمت بازار، در نظر گرفته میشود. در تعیین ارزش حجم تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمتهای یک سال معین، یا سال پایه، معیار قرار گرفته شده، تغییرات قیمتها نسبت به سال مزبور، طی محاسبه، "تمیز کاری" میشوند. هدف این است، که تغییرات واقعی در بازدهی اقتصادی یک کشور، و تغییراتی که بدلیل تفاوت قیمتها ناشی شده اند، مشخص گردند. این ضروری است، تا قابل مقایسه شدن ارقام طی چندین سال تضمین شود.

*11- پاراگرافهای پنجم و دوازدهم در اصل آلمانی، بدون هیچ تغییری، تنها بمنظور انتقال بهتر نکات درون آن، در ترجمه به شکل بالا بازتنظیم شده اند.

*12- بانک مرکزی اروپا امیدوار است، که "تقاضای بازار داخلی" در حوزه یورو افزایش یافته، این بنوبه خود، نرخ تورم را افزایش دهد. این اما بدون افزایش دستمزدها غیرممکن است- آنچه که در متن از آن سخنی نیست.

*13- از دید گزارش، تأثیرات تنزل جدید قیمت نفت، نباید به تنزل انتظارات افزایش تورم منجر شود- این فکر تا اینجا با مجموع بحث مطابقت میکند. اما گزارش همچنین به ممانعت از سرایت تنزل اخیر قیمت نفت به "شکل گیری دستمزدها" اشاره دارد. در اینجا روشن نیست، که آیا منظور گزارش این است، که دستمزدها هم، نظیر انتظارات تورم، نباید تنزل پیدا کنند، چون به این طریق هم، سطح عمومی قیمتها بازهم کاهش می یابند. و یا اینکه با توجه به اشارات مکرر در تمام گزارش مبنی بر ناکافی بودن اصلاحات ساختاری در حوزه یورو، حال در پی کاهش هزینه های تولید کارخانجات تحت تأثیر تنزل قیمت انرژی، اتحادیه های کارگری نباید دست به اعمال فشار زده، درخواست انعقاد قراردادهای جدید مبتنی بر افزایش دستمزدها را مطرح کنند- با این استدلال از سوی آنان، که کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش بهای نفت، قدرت مالی مؤسسات را افزایش داده و این  باید در "شکل گیری دستمزدها" هم منعکس گردد.

*14- یعنی همان بخش "طبق این بررسی تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای 2014، 2015 و 2016 به سطح 0.8%، 1.0% و 1.5% افزایش خواهند یافت"، در پاراگراف 6، که با عبارت "این عوامل در تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی ..." شروع میشود.

*15- تعریف محدود از حجم پول یعنی ام1 M1، پول را تنها بعنوان وسیله مبادله سریع در نظر گرفته، شامل پولهای نقد در جیب مردم، حسابهای جاری در بانکها و حسابهای جاری بانکها نزد بانک مرکزی، حسابهای الکترونیک، و همچنین چکهای مسافرتی میگردد.

حجم پول ام 2 M2، شامل حجم پول ام 1 M1 به اضافه پس انداز سرمایه گذاری با مهلت تا 2 سال و حسابهای پس انداز با مهلت فسخ تا 3 ماه را شامل میگردد.

حجم پول ام 3 M3 از حجم پول 1 و 2 و برخی از اوراق بهادار با مهلت بازپرداخت کوتاه مدت تا 2 سال تشکیل شده است.

دامنه گسترش تعریف حجم پول، با دامنه کارکرد پول، بویژه با توسعه مداوم فعالیتهای اقتصادی و مالی در رابطه است. میزان حجم پول ام 3 M3، در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، مهمترین نقش را ایفا میکند.

در گزارش بالا، همچنان حجم پول ام 1، یعنی پول نقد سریعاً قابل مبادله، بعنوان بخشی که در حوزه یورو، از درجه رشد بیشتری برخوردار است، معرفی میشود. در حالیکه این بانک با هدف خرید اوراق قرضه ها، در تلاش برای افزایش حجم پول از طریق افزایش سهم ویژه حجم پول ام 3 M3 در کل آگرگات نقدینگی حوزه یورو است.

توضیح زیر از این منبع: ضرورت محاسبه تعاریف گسترده‌تر پول و نظارت بر موسسات غیر‌بانکی

از: مجتبی ملکشاهی

"تا دهه 1960 میلادی تعاریفی که از پول ارائه می‌شد، بیشتر بر خصوصیت واسطه مبادله بودن پول تاکید می‌کردند و تعاریفی چون M2 تا حدودی کارکرد ذخیره ارزش بودن پول را نیز تحت پوشش قرار می‌دادند. اما از دهه 1960 میلادی به بعد با خلق دارایی‌های مالی نوین در اقتصاد کشورهای پیشرفته مالی، که بر کارکردهای دیگر پول هم دلالت می‌کردند، ضرورت خلق تعاریف گسترده‌تر از پول احساس شد. در همین راستا بود که تعاریف گسترده پولی همچون M3  و M4 رایج شدند.

با توجه به اینکه تعاریف گسترده‌تر پول دارایی‌های بیشتر و موسسات اعتباری غیر‌بانکی (شبه‌ بانک‌ها) را نیز شامل می‌شود بنابراین به واقعیت اقتصاد نزدیک‌تر بوده و نیز قادر به ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و بهتری از متغیرهای اقتصادی هستند."

تأکیدات در نقل قول فوق: از وبلاگ دموکراسی اقتصادی

*16- در این نشانی:

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/11/blog-post.html

*17- تحت مفهوم "پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی  (Stabilitäts- und Wachstumspakt)"، خلاصه: پیمان ثبات یورو، توافقاتی مد نظر هستند، که باید در چهارچوب اتحاد اقتصادی و اتحاد ارزی اروپا، برای ایجاد ثبات از نقطه نظر سیاست مالی و رشد اقتصادی، بویژه برای ارز یورو و کشورهای حوزه یورو، بکار گرفته شوند.

"پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی"، طلب میکند، که در ارتباط با ارز یورو و در شرایط اوضاع اقتصادی عادی، باید در وجه غالب، سیاست بودجه دولتی متوازن [هزینه ها و درآمدها]، همچنین سیاست محدودیت حجم بدهیهای دولتی اعمال شود. به این وسیله بایستی همچنین میدان مانورهای ضروری ایجاد و یا حفظ شوند. طبق این سیاست، در صورت لزوم باید از یک طرف امکان جبران کسر بودجه دولتی از طریق دریافت قرض ممکن شود، از طرف دیگر، از طریق کسر بودجه ناچیز و یا حتی اضافه بودجه دولتی، میزان بدهی دولتی کاهش یابد.

توضیح بکمک این منبع:

http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4ts-_und_Wachstumspakt

*18- با جمله "... بایستی امکانات موجود اعمال مانور را ..." در بالا، همان "میدان مانورهای ضروری ایجاد و یا حفظ شوند ... " موجود در "پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی" مد نظر است، که در توضیح شماره *17 ذکر شده است.

----------

- در نشانی زیر در همین وبلاگ و بتاریخ  19 آذر 1393- 10 دسامبر 2014، ترجمه و توضیح مقاله ای تحت عنوان: "بانک مرکزی اروپا و چشم انداز اقدامات آتی" درج شده، که گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD) از همین مصاحبه مطبوعاتی موضوع بحث بالا در تاریخ روز انجام آن است:

 http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/12/blog-post_10.html  

  

- در ارتباط با سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا طی 3 ماه اخیر، مطالب زیر در این وبلاگ ترجمه و منتشر شده اند:

نتایج بررسی قدرت مالی بانکهای حوزه یورو

17 آبان 1393- 8 نوامبر 2014

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/11/blog-post.html

خرید انبوه اوراق قرضه های شرکتها از سوی بانک مرکزی اروپا

4 آبان 1393- 26 اکتبر 2014

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/10/blog-post_26.html

بانک مرکزی اروپا و تأثیرات سیاست کنونی آن

18 شهریور 1393- 9 سپتامبر 2014

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/09/blog-post_9.html

رئیس بانک مرکزی اروپا و اصرار بر تغییر سیاست پولی

11شهریور 1393- 2 سپتامبر 2014

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/09/blog-post_2.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: کنفرانس مطبوعاتی، فرانکفورت، 4 دسامبر 2014، توضیحات آغاز [مصاحبه مطبوعاتی]

PRESSEKONFERENZ, Frankfurt am Main, 4. Dezember 2014, EINLEITENDE BEMERKUNGEN

تاریخ اصلی مقاله: 4 دسامبر 2014- 13 آذر 1393

نشانی: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2014/2014_12_04_pressekonferenz.pdf?__blob=publicationFile

تأکید از طریق فونت درشت، به اصل متن آلمانی تعلق دارد. تأکید از طریق خط کشی و یا با فونت درشت توأمان، به مترجم فارسی تعلق دارد. همه تأکیدات در بخش "توضیحات مترجم"، به مترجم فارسی تعلق دارند.

ارگان مسئول انتشار متن آلمانی در بالا: بانک مرکزی اروپا،  شعبه ارتباط، انتشارات و رسانه های بین المللی در فرانکفورت

علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند. برخی موارد، پرانتزها به اصل متن آلمانی تعلق دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ