تشدید بحران در صنایع فولاد آلمان

 هزینه‌های بالای دستمزدها و انرژي *۱

بحران صنعت فولاد تشدید میشود *۲

هزینه‌های بالای انرژی، فشار به قیمت ها از خارج و علاوه بر آن‌ها نااطمینانی های ناشی از مناقشه تعرفه ها با ایالات متحده آمریکا: همه این موارد صنایع فولاد آلمان را شدیداً تحت فشار قرار میدهند. تولید فولاد خام نظیر آخرین بار در بحران مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ کاهش یافته است.

بدلیل رقابت سخت از خارج و ضعف رشد اقتصادی، صنایع فولاد آلمان آشکارا کمتر تولید میکنند. به اعلام اتحادیه تولید کنندگان فولاد، تولید فولاد خام در آلمان در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۲٪ و به سطح 17,1 میلیون تن کاهش یافته است.*3

صنعت فولاد آلمان که ۸۸۰۰۰ محل کار به آن وابسته هستند از مدتها قبل در بحران فرو رفته است. این صنعت از هزینه‌های بالای انرژی تحت فشاراست و همزمان هم، تولید کنندگان خارجی فولاد ارزان، به بازار داخلی آلمان نفوذ میکنند. همچنین سیاست گمرکی ایالات متحده آمریکا هم یک عامل بسیار مهم فشار است.

تولید فولاد خام در سطح دوره بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸

بگفته کرستین ماریا ریپل (Kerstin Maria Rippel) رئيس اتحادیه تولید کنندگان فواد خام آلمان: کاهش تولید در این صنعت نشان میدهد که موقعیت صنعتی آلمان در چه وضعیت سختی است. سطح تولید فولاد خام در آلمان امروز در سطح بحران مالی بین‌المللی ۲۰۰۹ قرار دارد.*۴

شرکتهای فولاد بویژه از ضعف تقاضای داخلی از سوی صنایع مهم مشتری فولاد نظیر صنایع ساختمانی، صنایع ماشین سازی و صنایع خودرو سازی رنج میبرند. مسئول بالا خواستار یک نشست مسئولین ویژه برای صنایع فولاد در سطح رهبران سیاسی با نماینده گان شرکتهای تولید فولاد آلمان میگردد.

تنزل پیش‌بینی سال جاری توسط کنسرن زالچ گیتر (Salzgitter)

آینده بسیاری از کنسرن های تولید فولاد، تیره و تار بنظر میرسند. عصر پنج‌شنبه [۱۷ ژوئيه/۲۵ تیر] کنسرن زالچ گیتر (Salzgitter) پس از دومین فصل ضعیف سال جاری، تخمین قبلی خود را برای تمام سال ۲۰۲۵ کاهش داد. به اعلام این شرکت، در نیمه دوم سال هم بطور محسوسی نمی‌توان انتظار بهبودی بازار را داشت.

بنابه اطلاع این کنسرن، میزان مجموع فروش در سال جاری نه بین 9,5 تا 10 میلیارد یورو [که قبلاً پیش‌بینی شده بود] بلکه بین ارقام 9,0 تا 9,5 میلیارد یورو قرار خواهد داشت. همچنین سود معاملات قبل از کسر بهره های وام های بانکی، مالیات ها و استهلاک ها (Ebitda)، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یوور میگردد که پایین‌تر از مبلغ پیش‌بینی شده ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون یورو قبلی خواهد بود.*۵

برنامه‌های سخت صرفه جویی

سهام کنسرن زالچ گیتر (Salzgitter) در روز جمعه ۱۸ ژوئیه [۲۷ تیر] تحت فشار شدید وضعیت بد فروش قرار گرفت وارزش آن۱۶٪ تنزل یافت. تحت تأثیر این کاهش، سهام شرکت فولاد رقیب آن هم یعنی تیسن کروپ (Thysenkrupp) هم به میزان ۳٪ از ارزش خود را از دست دادند.*۶

طی فصل اول سال ۲۰۲۵ هم وضعیت عمومی اقتصادی ضعیف و کاهش تقاضای فولاد، بر نتایج حاصل شده کنسرن تأثیر گذاشتند. بسیاری از سرمایه گذاران (یعنی خریداران سهام) بدلیل سیاست تعرفه های گمرکی ایالات متحده آمریکا از سرمایه گذاری فاصله گرفتند. با توجه به روند ضعیف معاملات سهام، کنسرن زالچ گیتر سیاست صرفه جویی خود را بازهم بطور چشمگیری تشدید کرده بود.

بزرگترین شرکت تولید کننده فلز، تیسن کروپ (Thyssenkrupp) هم، برای بخش فولاد خود برنامه ای ارائه کرد که حذف ظرفیت‌ های تولید و هزاران محل کار را شامل میشود. این کنسرن در آغاز سال جاری هنوز دارای ۲۷۰۰۰ شاغل بود که در سال ۲۰۳۰ باید تنها به ۱۶۰۰۰ محل کار بالغ گردند. این کاهش قرار است همچنین از طریق انتقال تولید به خارج از آلمان و یا فروش بخشهایی از کنسرن تحقق یابد.*۷

کاهش دستمزد شاغلین

اخیراً مدیران کنسرن تیسن کروپ پس از مذاکرات طولانی با اتحادیه کارگران فلز آلمان (IG Metall) بر سر یک برنامه صرفه جویی توافق کردند. این برنامه حقوق هر شاغل را بطور متوسط ۸٪ تنزل خواهد داد.

علاوه بر آن، هر دو کنسرن آلمانی زالچ گیتر و تیسن کروپ میبایستی انجام سرمایه‌گذاریهای بزرگ برای کاهش گازکربنیک طی تولید را بعهده میگرفتند که سطح بالای مصرف انرژی باعث آن است. کنسرن آرسلور میتال (ArcelorMittal) که بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا است بدلیل وضعیت نامساعد کنونی، برنامه سرمایه‌گذاریهای میلیاردی برای تجهیز کارخانجات تولید کننده فولاد خود در آلمان را بمنظور تولید «فولاد سبز» متوقف کرد.

***

منبع: سایت اینترنتی کانال تلویزیونی اول آلمان ARD

ترجمه: اکبر تک دهقان

۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ - ۵ مرداد ۱۴۰۴

---------------

توضیحات مترجم

*۱- در بالای تیتر اصلی عبارت «هزینه‌های بالای دستمزدها و انرژی» ذکر شده است. یعنی تأکید بر اینکه دستمزدهای کارگران در آلمان، مهمترین عامل بحران کنونی در صنایع فولاد است!! در حالیکه در همه مقاله عامل «دستمزد زیاد» ادعایی، تنها به عنوان یکی از عوامل و معمولاً پس از عامل هزینه زیاد انرژی و رقابت از کشور های خارجی در صنایع فولاد آمده است. این یکی از کلک های رایج رسانه ای در آلمان است که مدام بر کاهش دستمزدهای کارگران اصرار می‌شود و این کانال تلویزیونی هم مثلاً به سوسیال دموکراسی، اتحادیه های کارگری و فکر عدالت اجتماعی نزدیک است!!

*۲- آلمان مصرف کننده اصلی فولاد در اتحادیه اروپا است و ۵۵٪ از صنایع آلمان بعنوان صنایعی که عمدتا به مصرف فولاد وابسته هستند طبقه بندی شده اند. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تولیدکنندگان فولاد، در سال ۲۰۲۰ در صنایع آلمان ۳۱/۱ میلیون تن و در سال ۲۰۱۷ حتی به میزان۴۱ میلیون تن فولاد مصرف شده است. از آن میان: صنایع اتومبیل سازی آلمان با ۱۳٪ و صنایع ماشین سازی آلمان با ۲۱٪ به فولاد نیازمندند.

شاخص قیمت فولاد تعیین شده از سوی تولید کنندگان در آلمان در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱۰۸ واحد و در سال ۲۰۲۱ این شاخص بالع بر ۱۰۰ واحد بود. مهمترین تولید کنندگان فولاد در آلمان عبارتند از تیسن کروپ، آرسلور میتال و زالچ گیتر. نوع تولید در آلمان از طریق «روش اکسیژن قلیایی» است. مجموع فروش صنعت فولاد آلمان در ۵ سال اخیر، بین ۳۰ میلیارد تا ۵۰ میلیارد یورو قرار داشت.

*3- از ۴۵ کنسرن بزرگ تولید کننده فولاد جهان، ۲۲ کنسرن فقط از کشور چین هستند! طبق آمار سال ۲۰۲۳، چین با تولید ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تن فولاد در مرتبه اول جهان و هندوستان با فاصله بسیار زیاد و با تولید ۱۴۱ میلیون تن در مرتبه دوم و ژاپن با تولید ۸۷ میلیون تن در مرتبه سوم قرار داشتند؛ هر سه از آسیا! پس از سه کشور فوق، کشورهای آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزيل و ایران قرار داشتند. همچنین شرکت تولید فولاد مبارکه، ۴۲ مین شرکت بزرگ تولید کننده فولاد جهان است و فعلا بعد از تیسن کروپ قرار دارد. از سه کنسرن اصلی تولیدکننده فولاد جهان دو کنسرن از چین هستند.

بنا به اعلام اتحادیه بین‌المللی تولید کنندگان فولاد، صنایع مختلف در جهان به درجات متفاوتی به فولاد نیاز دارند؛ و حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تن محصولات فولاد سال ۲۰۲۳ جهان، بشکل زیر در صنایع مختلف کاربرد پیدا کرده اند:

صنایع ساختمانی و ساختارهای پایه ای: ۵۲٪

تجهیزات فنی: ۱۶٪

صنایع خودروسازی: ۱۲٪

صنایع فلزی: ۱۰٪

صنایع حمل و نقل: ۵٪

صنایع الکترونیک: ۳٪

صنایع محصولات خانگی: ۲٪

آمارگیر بالا با رندی از اشاره به صنایع نظامی، پرهیز کرده است! اما باید صنایع نظامی را در حوزه «تجهیزات فنی» و «صنایع فلزی» جای داد.

اطلاعات کامل‌تر در این نشانی:

https://www.technik-einkauf.de/rohstoffe/kritische-rohstoffe/die-groessten-stahlhersteller-der-welt-stahlproduzenten-weltweit-224396-120.html

*۴- در ادبیات رسمی، بحران مالی مشهور دهه های اخیر، بحران مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نام دارد. اشاره مقاله در اینجا به «۲۰۰۹» را باید بمعنای وجود عواقب این بحران هنوز در سال ۲۰۰۹ برای سطح تولید فولاد آلمان فهمید.

*۵- خواننده می‌بیند که کنسرن زالچ گیتر فقط بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار فروش کمتر از تخمین قبلی خود را برای سال ۲۰۲۵ حدس میزند. در‌واقع این مبلغ بزرگ و مهمی نیست، اما برای هوچیگری علیه دستمزدهای فرضی بالای کارگران و تحمیل کاهش دستمزد به کارگران کفایت میکند. مقاله کانال تلویزیونی اول آلمان در اینجا هم به همین تبلیغات کنسرنهای فولاد دامن میزند.

*۶- کاهش ارزش سهام کنونی دو کنسرن بزرگ فولاد آلمانی هنوز همه چیز را در این رابطه نمیگوید. بلکه این تغییرات بسرعت میتوانند با مسائل و رویدادهای دیگری در ماههای آتی بازهم جابجا شوند. مدیران کنسرنها و رسانه‌های حامی آنها اما آن‌ها را بزرگنمایی میکنند تا بتوانند تا زمانی که تنور داغ است نان را بچسبانند و اتحادیه های کارگری را وادار به پذیرش شروط خود سازند!

*۷- تیسن کروپ دارای بخشهای تولید و سرمایه‌گذاری متعددی است که تولید فولاد فقط یکی از این حوزه ها است. تولیدات فلزی از انواع مختلف، صنایع نظامی، تولید تأسیسات کارخانه ای، تولید و تجارت مواد خام و عرضه امتیازات تکنولوژی، به سایر عرصه های فعالیت این کنسرن تعلق دارند.

در متن آلمانی ویکی پدیا، طی معرفی کوتاه تیسن کروپ آمده است:

سرچشمه های اولیه کنسرن کنونی تیسن کروپ، همه تاریخ صنایع سنگین در ایالات راین لند- فالچ و نورد راین- وست فالن (rheinisch-westfälische Schwerindustrie)، و به این ترتیب تاریخ صنعتی شدن آلمان را شامل میگردد. تاسیس تیسن کروپ به موجودیت شرکتهای متعدد اولیه برمیگردد که قبل از همه طی دوران تمرکر صنایع زغال سنگ، آهن و فولاد در یکدیگر ادغام شده اند. هر یک از چهره‌های مسئول این شرکتهای اولیه، در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بطور تعیین کننده ای سیاست صنعتی شدن آلمان را معین کرده و بطور عمده به سیاست داخلی و خارجی آلمان هم شکل داده اند.

براساس اطلاعات منبع بالا، کنسرن فوق که فعالیتهای وسیعی در جهان دارد هم اینک دارای ۹۸۰۰۰ نفر مجموع شاغلین و درآمد آن در سالهای ۲۰۲۳/۲۰۲۴، بالغ بر ۳۵ میلیارد یورو میگشت.

تیسن کروپ همچنین در مقیاس جهانی در سال ۲۰۲۳ در مرتبه ۴۱ امین از نظر میزان تولید فولاد قرار داشت. شرکت آرسلور میتال از لوکزامبورگ که در این مقاله از آن سخن رفته، از مرتبه اول جهانی در سال ۲۰۲۰ به مرتبه دوم عقب نشست وجای آن را یک شرکت فولاد چینی، با تولید بتنهایی ۱۳۱ میلیون تن گرفت.

کنسرن تیسن کروپ روابط بسیار نزدیک و وسیعی با رژیم فاشیسم هیتلری برقرار کرد و از حامیان مالی حزب نازی آلمان بود. کروپ بخش مهمی از سلاحهای جنگی پیشرفته آلمان نازی طی جنگ دوم جهانی را تولید میکرد و هزاران نفر از کارگران اجباری از کل اروپا و از آن میان: یهودیان اسیر در اردوگاههای مرگ را به کار کشنده اجباری وادار کرد. 

رئیس کروپ در این تاریخ آلفرید کروپ بود که در دادگاه جنایتکاران جنگی متفقین در نورنبرگ در سال ۱۹۴۸ به زندان محکوم شد و بسیار زود یعنی کمتر از حتی ۵ سال مورد عفو دولت آلمان قرار گرفت و آزاد شد! او در سال ۱۹۴۳ یعنی در میانه جنگ دوم جهانی بتنهایی مالک کنسرن تیسن کروپ بود. آلفرید کروپ پس از آزادی در سال ۱۹۵۳ دوباره به راس تیسن کروپ بازگشت و بتدریج قسمت تولید سلاحهای جنگی را هم با حمایت دولت آلمان و پیمان ناتو از سر گرفت. او که متولد ۱۹۰۷ بود در سال ۱۹۶۷ در شهر محل تولد خود «اسن» در ایالت نورد راین وستفالن در آلمان غربی مرد.

آلفرید کروپ پس از آزادی از زندان و بازگشت به راس کنسرن در سال ۱۹۵۳ روابط خود را با سران نازیهای شهر خود از سر گرفت. از آن میان رابطه با نازیهای مشهوری نظیر «فریتچ شلویس من» که سابقاً فرمانده واحد شبه نظامی حزب نازی یعنی «اس اس» و معاون رهبر منطقه ای حزب نازیهای شهر (Gauleiter) «اسن» در ایالت نورد راین وست فالن بود.

آلفرید کروپ از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ همراه با سایر صاحبان شرکتها از صنعت فلز و فولاد آلمان در فعالیت کمک به زندانیان نازی آزاد شده که تحت عنوان «کمک لندزبرگ» ("Landsberg-Hilfe") مشهور شد شرکت داشت. بیش از نیمی از زندانیان نازی آزاد شده موضوع این کمک، به اعضاء شبه نظامیان حزب نازی یعنی «اس اس» تعلق داشتند و بیش از یک سوم آنها بدلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت در اردوگاههای یهودیان اسیر، به زندان محکوم شده بودند.

آلفرید کروپ با نام کامل «آلفرید کروپ فون بولن و هالباخ»  در سال ۱۹۴۶

آلفرید کروپ در دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۸، ردیف بالا و نفر اول از سمت چپ

آلفرید کروپ در کنار هیتلر و سران ارتش نازی، ردیف بالا نفر سوم از چپ

منطقه رودخانه «راین» در آلمان که شامل بویژه دو ایالت «راین لند فالچ» (Rheinland Pfalz) و «نورد راین وست فالن» (Nordrhein-Westfalen) میگردد، نه فقط کانون صنعتی شدن آلمان و بویژه صنایع فلز و فولاد آن، بلکه منطقه تولد و رشد خانوادگی بنیانگذاران مارکسیسم یعنی کارل مارکس و فریدریش انگلس و فعالیتهای مطبوعاتی و مبارزاتی دموکراتیک و سوسیالیستی اولیه آنها هم بود.

--------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از من مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: Krise der Stahlindustrie verschärft sich

بحران صنعت فولاد تشدید میشود

تاریخ انتشار در منبع اصلی: ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵- ۲۷ تیر ۱۴۰۴

نشانی منبع: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/stahl-produktion-102.html

علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و محتوای درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

فونت درشت در متن، از منبع اصلی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگلستان در انتظار عمیق ترین رکود اقتصادی طی 325 سال

عمیق ترین سقوط اقتصادی طی همه دوران تأسیس بانک مرکزی انگلستان: بانک مرکزی انگلستان انتطار دارد، در سال جاری، کاهش حجم تولید ناخالص ملی این کشور به 14% بالغ گشته، و آمار بیکاری در این کشور نیز دو برابر شود.

بحران کرونا، ممکن است در انگلستان به کاهشی حتی بیش از سقوط اقتصادی در جریان دو جنگ جهانی اول و دوم منجر گردد: بانک مرکزی انگلستان (Die Bank of England) با کاهش 25% در حجم تولید اقتصادی این کشور، برای ماههای آوریل تا ژوئن، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، حساب میکند. برای تمام سال 2020 در نظر گرفته شود، میتواند این کاهش به میزان 14% بالغ گردد. بنا به اعلام این بانک، محدودیتهای گسترده ناشی از پاندمی کرونا، ممکن است بیشترین کاهش حجم تولید اقتصادی را طی دوران 325 ساله حیات این بانک، موجب شود.*1

به اینترتیب، چشم اندازهای آتی برای اقتصاد انگلستان بازهم آشکارا بدتر هستند تا برای آلمان: دولت آلمان هم اینک انتظار دارد، که کاهش حجم تولید اقتصادی این کشور در این سال به 6.3% بالغ گردد.*2

برای سال آتی اما این بانک با بهبود رشد اقتصادی نیرومندی حساب میکند: در سال 2021 ممکن است، حجم تولید ناخالص داخلی این کشور بر این اساس، بمیزان 15% نسبت به سال 2020، افزایش یابد.

با توجه به چشم اندازهای منفی رشد اقتصادی برای سال 2020، سیاست محرکهای پولی و بودجه ای [مناسب و] صریح تری ضروری هستند. در پنجشنبه جاری (7 مای)، بانک مرکزی انگلستان تحت ریاست "آندریو بی لی" (Andrew Bailey)، نرخ پایین بیسابقه بهره بانکی پایه را هر چند در سطح 0،1% باقی گذاشت، اما انجام اقدامات ضروری بعدی را هم در چشم انداز آتی این بانک قرار داد. 

کارشناسان در انگلستان بر این فرض هستند، که بانک مرکزی این کشور، حجم برنامه خود مبنی بر خرید اوراق قرضه های دولتی را در ماه آینده (ژوئن)، گسترش خواهد داد. بانک مرکزی انگلستان انتطار دارد، که حجم تعیین شده 645 میلیارد پوند استرلینگ برای خرید این اوراق، تا اوایل ماه ژوئیه صرف خواهد شد.

براساس پیش بینی بانک مرکزی، بحران اقتصادی همچنین عواقب سنگینی برای سطح اشتغال در این کشور خواهد داشت. برای دومین فصل سال جاری (آوریل، مای، ژوئن، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل)، این بانک با نرخ 9% بیکاری، یعنی دو برابر شدن نرخ بیکاری، حساب میکند.

از نظر این بانک اما سیستم بانکی انگلستان آماده گی تحمل بحران کنونی را دارد. در یک استرس تست شبیه سازی شده کامپیوتری (تست تحمل)، بانک مرکزی نتیجه میگیرد، که قدرت رشد اقتصادی در دومین فصل سال جاری، تقریباً 30% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تنزل خواهد یافت. نتیجه اینکه: بافر سرمایه (یا: حایل نقدینگی) بانکهای تجاری کفایت خواهند کرد، تا جریان وام دهی به شرکتها را حفظ کنند.*3

در شبیه سازی بالا، خسارات ناشی از وام دهی بانکها (عدم بازگشت وامها بدلیل توقف تولید و موج ورشکستگی شرکتهای گیرنده وام)، به بیش از 80 میلیارد پوند استرلینگ (92 میلیارد یورو) بالغ گشتند. بانکهای انگلستان اما بدلیل قدرت بافر سرمایه (حایل نقدینگی) خود، حتی در موقعیتی هستند، که بار بازهم  سنگین تری را هم تحمل کنند.

***

منبع: سایت اینترنتی مجله اشپیگل آلمان Spiegel Online

ترجمه: اکبر تک دهقان

16 ژوئن 2020- 27 خرداد 1399

-------------------- 

توضیحات مترجم

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

ساختار مطلب:

انگلستان، بحران کرونا، رکود اقتصادی، فصل دوم و کل سال 2020، بالاترین نرخ کاهش حجم تولید ناخالص داخلی طی 325 سال، افزایش دو برابری نرخ بیکاری، قدرت تحمل سیستم بانکی، بافر سرمایه.

عنوان اصلی مقاله: Britische Notenbank erwartet tiefste Rezession seit 325 Jahren

بانک مرکزی انگلستان در انتظار عمیق ترین رکود اقتصادی طی 325 سال

تاریخ انتشار در منبع اصلی: 7 مای 2020- 18 اردیبهشت 1399

نشانی: https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-britische-notenbank-erwartet-tiefste-rezession-seit-325-jahren-a-3a77af3f-c703-44a8-a276-48373ee34c73

علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و محتوای درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

تأکید از طریق فونت درشت، بجز سوتیترها، از مترجم است.

*1- بانک مرکزی انگلستان  (Die Bank of England)، همچنین: بانک مرکزی پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی، در سال 1073/1694 تأسیس شده، مرکز آن در شهر لندن قرار دارد. این بانک از سال 1325/1946 ، یعنی مقطع پایان جنگ جهانی دوم و تحت دولتی از حزب کارگر، به یک بانک دولتی تبدیل شده، و هم اینک، جزء "سیستم اروپایی بانکهای مرکزی" است.

دولت بریتانیای بزرگ در سال 1067/1688 و بقدرت رسیدن ویلیام سوم بعنوان پادشاه این کشور، با معضلات بزرگ اقتصادی و مالی مواجه بوده است. پیشنهاد گروهی از سرمایه داران، متشکل از 1268 تاجر در سال  1073/1694،  برای دادن وام به دولت، موجب تشکیل این بانک بعنوان یک شرکت سهامی خصوصی تحت عنوان  (The Governor and Company of the Bank of England)  شد.

بعنوان سرمایه اصلی این شرکت، مبلغ 1 میلیون و 200 هزار پوند، که همان میزان وام تاجران مجمع بالا به دولت بود، تعیین گشت. از این بانک در ادامه، بانک مرکزی کنونی انگلستان شکل گرفت.

همین مقطع در ایران دوره سلسله صفویه، دوران شروع پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی (1694-1722/ 1073-1101) است، که در این دوره، با شروع وضعیت سخت اقتصادی در قلمرو صفویان مشخص میشود.

بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی ایران (The Imperial Bank of Persia)، در سال 1267/1889، و بفرمان ملکه ویکتوریا، در لندن تأسیس شد. پیش از این، امتیاز تأسیس این بانک از سوی ناصر الدین شاه قاجار به یک سرمایه دار انگلیسی واگذار شده بود. این بانک بمثابه بانک مرکزی ایران، به ضرب سکه و چاپ اسکناس، که اول بار از طریق همین بانک در ایران رواج یافت، میپرداخت.

قدیمی ترین بانک مرکزی هنوز موجود جهان، بانک مرکزی سوئد است، که در سال 1035/1656، یعنی 40 سال قبل از انگلستان و نظیر آن بعنوان یک شرکت خصوصی، اما با نقش مهم دولت در مدیریت آن، تأسیس شد. سوئد در این دوره تحت نام "رایش سوئد"، حدوداً: قدرت بزرگ و یا امپراطوری سوئد، طی 100 سال، به اوج قدرت خود رسیده بود. "رایش سوئد" در این مقطع یعنی سال 1656، سرزمینهای کنونی سوئد، فنلاند، بخش بزرگی از سه کشور بالتیک، بخشهایی از روسیه، لهستان، آلمان و دانمارک را شامل میشود. تشکیل بانک مرکزی این کشور در سال 1656 را، باید در چهارچوب نیازهای پولی و مالی ناشی از رشد یافتگی ارضی و قدرت سیاسی و اقتصادی آن هم، در نظر گرفت.

*2- اشاره اشپیگل در اینجا به آلمان، به گزارش سایت اشپیگل تحت عنوان: پیش بینی اقتصادی سال جدید؛ دولت آلمان از شدیدترین رکود اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی سخن میگوید، مربوط است:

"دولت آلمان، بدلیل بحران کرونا انتظار دارد که در این کشور، سخت ترین شرایط رکود اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی بروز کند. در گزارش پیش بینی اقتصادی سال جدید، دولت رسماً از کاهش حجم تولید ناخالص داخلی بمیزان 6.3% برای سال 2020، صحبت میکند."

تاریخ انتشار در اشپیگل آنلاین: 29 آوریل 2020-5 اردیبهشت 1399
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-bundesregierung-geht-von-6-3-prozent-bip-rueckgang-aus-a-aa76f0b6-a3b9-4874-a7d5-2d72961bc211 

*3- مترجم در اینجا، قادر به یافتن ترجمه رضایتبخش و قابل انتقال " Kapitalpuffer " به فارسی، نشد. متن کوتاه زیر در واقع ترکیبی از ترجمه جملاتی در محیط اینترنت، تکه گنگی بفارسی در گوشه ای، همچنین درک و تشخیص خود مترجم، از ترکیب بالا است. امید که موضوع برای خواننده مفید باشد.

"بافر سرمایه" (یا: حایل نقدینگی)، یک نقدینگی ذخیره ویژه بانک ها برای شرایط بحرانهای دوره ای است، که از سوی هیئت های نظارت بانکی و پولی دولتی تعیین شده اند. از طریق مقرر کردن میزان بافر سرمایه (حایل نقدینگی) هر بانکی بطور جداگانه، باید عملکرد مقاوم و مستحکم سیستم بانکی ملی و بین المللی در برابر بحرانهای مالی و اقتصادی، تضمین شود.

نرخ "بافر سرمایه"، نرخی از کل سرمایه اصلی یک بانک، و باید بطور فوق العاده، علاوه بر حداقل سرمایه ضروری موجود آن بانک برای پوشاندن خسارات احتمالی فعالیت معمولی خود، در دسترس باشد. طبق آئین نامه های کمیته نظارت بانکی بازل (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht)، بانکها باید با تضمین وجود "بافر سرمایه" متناسب، ایجاد یک حایل نقدینگی ضد بحرانهای سیکلی را ممکن کنند، و ریسک ناشی از خسارات احتمالی در فرآیند وام دهی بانکها به شرکتها در دوره های بحرانی را، کاهش دهند.

Supervisory Review and Evulation Process

این قائده تعیین میکند، نرخ سهم "هسته اصلی سرمایه" یک بانک نسبت به بخش دارایی های آن، و این عمدتاً یعنی حجم طلبهای ناشی از وام دهی و خرید اوراق قرضه ها، باید در چه سطحی باشد.  برای بانکهای بزرگ اروپایی، بانک مرکزی اروپا (EZB) بعنوان هیئت نظارت بانکی، مسئول مقرر ساختن این نرخ است. در آلمان به این منظور، برای بانکهای کوچکتر و نه بانک بزرگ "دویچه بانک"، که دارای اهمیت سیستمی، هم در اروپا و هم در جهان بوده، و مسئولیت آن با بانک مرکزی اروپا است، اداره نظارتی بنام بافین (نهاد فدرال نظارت بر خدمات مالی) مسئول است.

نکته کوتاهی در این رابطه در مورد دویچه بانک (Deutsche Bank) آلمان از سال 2017، بزرگترین بانک آلمانی و پنجمین بانک قدرتمند اروپا، همچنین بانک نهم در لیست بانکهای بین المللی دارای اهمیت استراتژیک در سیستم مالی بین المللی:

دویچه بانک آلمان، SREP-Ratios خود، یعنی موضوع بالا (Supervisory Review and Evulation Process) و مربوط به سال 2017 را منتشر ساخت، که نرخ آن، از سوی بانک مرکزی اروپا تعیین شده است. بر این اساس، بزرگترین بانک آلمان، طی سال آینده (2018)، و در سطح کل کنسرن، باید نرخی بمیزان 9.51% از کل سرمایه اصلی آن را نسبت به مجموع وامهای پرداختی و یا ارزش اورق قرضه های تحت اختیار خود، ضمانت کند. در نرخ فوق، سهم "بافر سرمایه" این بانک برای سال 2018، 0.01%، مقرر شده است.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزشمار بحران بدهی های دولتی یونان- 2

در این بخش: از 5 مه 2010 - 15 اردیبهشت 1389، تا 20 مه 2010- 30 اردیبهشت 1389

منبع: سایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD)

ترجمه: اکبر تک دهقان

28 بهمن 1393- 17 فوریه 2015

5 ماه مه 2010- 15 اردیبهشت 1389: در جریان اعتراضات علیه برنامه ریاضت اقتصادی در آتن، 3 نفر کشته میشوند.*1 به اعلام کمیسیون اروپا: در اتحادیه اروپا، کسری بودجه های دولتی هرگز تا این حد بالا نبودند.*2 

6 ماه مه 2010- 16 اردیبهشت 1389: پارلمان یونان بسته صرفه جویی مناقشه برانگیز را تأیید میکند.*3 صدراعظم آلمان آنگلا مرکل  (Angela Merkel) و رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی (Nicolas Sarkozy)، در یک نامه مشترک خواهان اعمال کنترل شدیدتر [مالی و بودجه ای] در حوزه یورو میشوند.*4

7 ماه مه 2010- 17 اردیبهشت 1389: پارلمان آلمان (Bundestag) و شورای فدرال آلمان (Bundesrat)، قانون کمک به یونان را به تصویب میرسانند.*5 به فاصله کوتاهی پس از آن، رئیس جمهور آلمان هورست کولر (Horst Köhler) نیز این قانون را امضاء میکند.*6

8 ماه مه 2010- 18 اردیبهشت 1389: دادگاه قانون اساسی آلمان (واقع در شهر کارلسروهه)، یک درخواست فوری علیه قانون کمک به یونان را رد میکند.*7 در نشست ویژه سران، کشورهای این حوزه به دلالان مالی بین المللی اعلان جنگ میدهند.*8

10 ماه مه 2010- 20 اردیبهشت 1389: کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، مشترکاً یک بسته 750 میلیارد یورویی را برای حمایت از [ثبات] ارز یورو به تصویب میرسانند.*9

11 ماه مه 2010- 21 اردیبهشت 1389: دولت آلمان سهم این کشور در بسته نجات یورو (از کل مبلغ 750 میلیارد یورو در موضوع بند بالا) را آماده میکند.*10

12 ماه مه 2010- 22 اردیبهشت 1389: دولت یونان اولین بخش وامهای اضطراری به مبلغ 5.5 میلیارد یورو از بسته نجات یورو را از صندوق بین المللی پول دریافت میکند. اتحادیه های کارگری بزرگ [در یونان]، خبر از انجام اعتصاب عمومی مجدد میدهند.*11

13 ماه مه 2010- 23 اردیبهشت 1389: [پارلمان] فنلاند، [اعطاء وام] کمک به یونان را تصویب میکند.*12

18 ماه مه 2010- 28 اردیبهشت 1389: اولین قسط کمکهای اتحادیه اروپا به یونان به مبلغ 14.5 میلیارد یورو به حساب این دولت واریز میگردد.*13

20 ماه مه 2010- 30 اردیبهشت 1389: یک اعتصاب عمومی دیگر علیه برنامه صرفه جویی مالی، فعالیتهای عمومی را در یونان به تعطیلی میکشاند.*14

--------------------

توضیحات مترجم

*1- طرح تهیه شده از سوی دولت برای اقدامات ریاضتی در یونان، باعث اعلام یک اعتصاب سراسری، و وقوع اعتراضات و درگیریهای شدید در خیابانهای شهرهای بزرگ این کشور شد. سه نفر از کارمندان یک بانک در آتن، در میان دود ناشی از آتش سوزی جان سپردند. دو زن و یک مرد جان سپرده، در داخل شعبه بانک گیر افتاده بودند.

تصویری از تظاهراتها و درگیریهای روز 5 مه- 15 اردیبهشت، روز اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

گروههای دیگری از تظاهرکنندگان نیز تلاش میکردند، ساختمان پارلمان یونان را مورد تهاجم قرار دهند. پلیس با باطوم و گاز اشک آور دست به مقابله با تظاهرکنندگان زد. 8 نفر از معترضین مجروح شده، و 8 نفر دیگر بازداشت شدند. در شهر سالونیک نیز بیش از 20000 نفر به خیابانها ریخته، ساختمانها و رستورانهای بسیاری نیز تخریب شدند. بگفته رئیس جمهور یونان [از حزب پاسوک]: کشور در لبه سقوط قرار گرفته است!

گیورگوس پاپاندرو (Giorgos Papandreou) نخست وزیر یونان، روز بعد از واقعه طی سخنرانی در پارلمان این کشور، ضمن محکومیت شدید قتل سه نفر، از ادامه اجرای قرارداد برنامه صرفه جویی که با کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا منعقد شده، دفاع کرده،  و آن را برای آینده کشور ضروری قلمداد نمود. پارلمان یونان فردا [6 مه]، پیرامون برنامه صرفه جویی مزبور رأی گیری خواهد کرد.

اعتصاب سراسری فراخوان داده شده از سوی اتحادیه های کارگری، فعالیتهای سیستم حمل و نقل عمومی را بکلی به تعطیلی کشاند. همه پروازها، حرکت کشتی ها و قطارها متوقف ماند. همچنین مدارس، بیمارستانها، ادارات مالیات و مالی، حتی مرکز توریستی آکروپولیس تعطیل شده، فعالیتهای رسانه های همگانی، رادیوها و تلویزیونها یا متوقف و یا بسیار محدود شدند.

اتحادیه های کارگری بر ادامه مبارزات خود از طریق یک اعتصاب سراسری دیگر در هفته آتی تأکید کردند.

جدیدترین اقدام اتحادیه های کارگری، اوج مقاومتهای دوره اخیر علیه برنامه صرفه جویی بودند. براساس اعلام پلیس و سازماندهان، بیش از 30 هزار و 50 هزار نفر در اعتراضات آتن شرکت کردند. بر طبق اطلاعات تاکنونی، دولت یونان قصد دارد از طریق اعمال سیاست های ریاضتی، 30 میلیارد یورو صرفه جویی کند. کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، پرداخت 110 میلیارد یورو وامهای اضطراری به یونان را به اجرای سیاستهای ریاضتی معینی پیوند زده اند:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland764.html

اعتصاب عمومی سراسری روز 5 مه 2010، آتن

RioTv: Straßenschlacht-Athen

https://www.youtube.com/watch?v=82JHDLTXrZg

*2- به اعلام کمیسیون اروپا، میزان کسری بودجه های دولتی در میان 27 کشور اتحادیه اروپا، در سال 2010 به سطح رکوردگونه ای افزایش یافته و بطور متوسط در سطح این اتحادیه به میزان 7.2% ارزش تولید ناخالص داخلی، خواهد رسید. این در حالی است، که براساس قراردادهای میان اعضاء، کسری بودجه فوق نباید از 3% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر برود. این رقم در سطح کشورهای حوزه یورو نیز به نرخ 6.6% افزایش یافته، همزمان با آن، مجموع بدهیهای دولتی نیز افزایش پیدا کرده اند. کمیسیون مربوطه، روند رشد اقتصادی در این اتحادیه را بدلیل تأثیرات طولانی مدت بحران اقتصادی- مالی اخیر، بسیار آرام، و در سطح 1% برای سال 2010 و 1.75% برای سال 2011، پیش بینی میکند:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/schulden116.html

*3- از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، تصویب بسته فوق شرط ارائه وامهای کمک اضطراری به یونان به میزان 110 میلیارد یورو طی سه سال تعیین شده بود. نخست وزیر یونان گیورگوس پاپاندرو (از حزب سوسیالیست پاسوک)، قبل از انجام رأی گیری اعلام کرد: "آینده یونان در خطر قرار گرفته است". وزیر مالی یونان نیز این بسته صرفه جویی را "آخرین امید" برای یونان نامید، تا از ورشکستگی دولت در همین ماه جلوگیری شود. بگفته او، حتی اگر لازم شود، این بسته بدون تأیید اپوزیسیون، (در این مقطع: محافظه کاران و "سیریزا")، عملی خواهد شد. طبق بسته مصوب، حقوق کارمندان دولتی به میزان 8% کاهش می یابد، که در ماه مارس نیز 7% کاهش یافته بودند. حقوق بازنشستگان تنزل یافته و مالیات بر مصرف کنندگان نهایی هم 23% بالا خواهد رفت. در جریان رأی گیری، هزاران نفر در برابر ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زده و درگیریهای متعددی با مأموران پلیس روی داد.

براساس بسته صرفه جویی، دولت یونان باید تا سال 2013، به میزان 30 میلیارد یورو صرفه جویی کرده، تا سال 2014 نیز، به تعهدات ناشی از قرارداد "ماستریخت"، مبنی بر سطح محدود کسری بودجه دولتی عمل کند:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland778.htm

*4- دولتهای آلمان و فرانسه نسبت به هماهنگی تنگاتنگ سیاست اقتصادی در حوزه یورو فشار می آورند. بعنوان تأکید، پیش از دیدار سران کشورهای حوزه یورو، آنها طی نامه مشترکی، لیستی از درخواستهای خود را به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو حوزه یورو منتشر کرده اند. طی این نامه، به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اروپا اعلام میشود: "ما باید این درس را بگیریم، که باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم، تا چنین بحرانی (اشاره به یونان) تکرار نشود".

همچنین از نظر نخست وزیر اسلووانی، کشور سهیم در تهیه وام کمک به یونان با 384 میلیون یورو، اخراج از حوزه یورو برای کشورهای خاطی در سیاست بودجه ای را، دیگر نباید یک تابو محسوب کرد. همچنین در نشست آتی سران در بروکسل، براساس نظر آنگلا مرکل و نیکلای سارکوزی، باید علامت مهمی برای گامهای بعدی صادر شود: از آن میان، باید مجازاتهایی علیه نقض "پیمان ثبات" مالی حوزه یورو، و کنترل شدیدتر بودجه های کشورهای حوزه یورو از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، انجام بگیرند:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kontrollen100.html

*5- در این دوره، در آلمان، یک دولت ائتلافی از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی (آنگلا مرکل) و لیبرالها، بر سر کار بود. این قانون با عجله و طی فقط یک هفته، در پارلمان و سپس در شورای فدرال آلمان بتصویب رسیده، و ساعاتی بعد هم از سوی رئیس جمهور این کشور به امضاء رسید.

در پارلمان آلمان دوره فوق، حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب سبزها، جناح اپوزیسیون را تشکیل میدادند. سوسیال دموکراتها با رأی ممتنع، حزب چپ با مخالفت و بخشی از حزب سبزها به این قانون رأی موافق میدهند. مجموعاً 391 نفر (کل نمایندگان: 622 نفر) از فراکسیون کابینه ائتلافی و بخشی از سبزها، آراء موافق این قانون را تشکیل میدهند.

رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، زیگمار گابریل (وزیر اقتصاد در کابینه ائتلافی کنونی، 2015)، در توضیح علل عدم رأی موافق به این قانون گفت: هزینه های این اقدام نباید فقط توسط مالیات دهنده گان تأمین شود. ظاهراً منظور او این بود، که بانکها و مؤسسات خصوصی هم باید سهمی از این کمک بعهده بگیرند.

از سوی یکی از نماینده گان حزب حاکم، حزب سوسیال دموکرات متهم میشود، که در پذیرش یونان به حوزه یورو، که گویا واجد شرایط ورود به این حوزه نبوده، اصرار کرده و این حزب امروز باید مسئولیت برخورد نادرست خود را بعهده بگیرد:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bundestag390.html

*6- هورست کولر (Horst Köhler، 1943، تولد در لهستان کنونی)، از حزب دموکرات مسیحی آلمان- در دور اول از سال 2004 تا 2009 رئیس جمهور آلمان بود. او در دور دوم کاندیداتوری، با اکثریت ضعیفی انتخاب شد. هورست کولر در ماه مه سال 2010، یعنی 11 ماه پس از شروع دور دوم ریاست جمهوری، در اعتراض به اعتراضاتی که علیه سخنان او صورت گرفته بود، بطور غافلگیرانه ای استعفاء کرد. او در چند نوبت، طی سخنانی، به ضرورت حضور نظامی آلمان در مناطق بحرانی نظیر افغانستان، با هدف ایجاد امنیت برای منافع اقتصادی آلمان اشاره کرده بود.

*7- قانونی که در پارلمان آلمان مورد تصویب قرار گرفت، باید در پارلمانهای همه کشورهای حوزه یورو هم مورد تصویب قرار میگرفت. این به طرح کمک مشترک کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در ارتباط با ارائه وامهای اضطراری به یونان مربوط بود.

براساس شکل نهایی برنامه بالا، طی سه سال، یعنی از سال 2010 تا انتهای 2012، باید سه شریک بالا در مجموع، 110 میلیارد یورو وام اضطراری در اختیار یونان قرار میدادند- البته بخش اعظم آن، به حوزه مالی، یعنی بانکهای یونان بحران زده یونان اختصاص داشت. از این سبد، سهم گروه یورو 80 میلیارد یورو، که 22.4 میلیارد آن سهم آلمان بود، همچنین 30 میلیارد یورو نیز از سوی صندوق بین المللی پول تهیه میشد.

طبق طرح فوق، دولت یونان باید قسط اول وامهای اضطراری را قبل از 19 ماه مه 2010 دریافت میکرد، تا بخشی از بدهی های خود را میپرداخت. در سال 2010، یونان میبایست حداکثر 30 میلیارد یورو دریافت میکرد. دولت آلمان باید تا انتهای سال 2010، مبلغ 8.4 میلیارد یورو در اختیار این برنامه قرار میداد.

برای وامهای گروه یورو و صندوق بین المللی پول، دولت یونان باید بترتیب 5% و 3% بهره میپرداخت. هم نرخ بهره وامهای گروه یورو و هم نرخ بهره وامهای صندوق بین المللی پول، بسیار مناسب تر از نرخ بهره ای بودند، که دولت یونان در صورت الزام میبایستی در بازارهای مالی میپرداخت- و این نه به دلیل بالا بودن نرخ بهره بطور عموم، بلکه بدلیل پایین بودن اعتبار مالی کشور یونان بود:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bundesverfassungsgerichtgriechenlandklage100.html

*8- در نشست ویژه سران کشورهای حوزه یورو در موضوع مبارزه با دلالان مالی بین المللی، آنها پیرامون یک مکانیزم بحران توافق کردند. جزئیات این طرح بایستی آماده شده و از سوی وزرای مالی کشورهای حوزه یورو بتصویب میرسید- حتی قبل از اینکه روز دوشنبه [10 مه-20 اردیبهشت 89] بازارهای مالی کار خود را شروع میکنند. از این طریق، باید از سرایت پرخسارت بحران بدهی های دولتی به همه کشورهای حوزه یورو ممانعت گردد.

بگفته رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو (José Manuel Barroso): ما از "یورو" دفاع خواهیم کرد، هر هزینه ای هم که داشته باشد." بازارهای مالی بین المللی، علیرغم قرار کمک 110 میلیارد یورویی به یونان، هنوز آرام نشده بودند.

کشورهای تحت تهدید مالی، نظیر پرتقال و اسپانیا هم، هدف دلالان مالی بین المللی قرار گرفته اند. قیمت اوراق قرضه های دولتی یونانی به پایین ترین حد سقوط کردند. ارزش برابری یورو روند سقوط را ادامه داد، و قیمت آن در بازارهای بورس باز هم کاهش یافت. بعقیده نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس گروه یورو ژان کلود یونکر ( Jean-Claude Juncker): در اینجا یک تهاجم جهانی سازمانیافته علیه یورو در جریان است."

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل اعلام کرد: "ما مشخص کردیم، که درجه بالایی از بورس بازی و دلالی علیه یورو در کلیت خود وجود دارد." بنظر رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی: "حوزه یورو با شدیدترین بحران پس از تأسیس آن سروکار پیدا کرده است. ما تصمیمات مهمی اتخاد کرده ایم. این مکانیسم، وقتی که بازارهای مالی باز شوند، فعال خواهد شد":

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenlandhilfe124.html

*9- قرار تهیه یک بسته کمک ثبات ارزی 750 میلیارد یورویی از سوی کشورهای حوزه یورو، بازارهای مالی را فعلاً آرام کرده است. قیمت یورو افزایش یافته و از مرز 1.30 دلار عبور کرد. ترقی قیمت اوراق بهادار و افزایش شاخص سهام بورس آلمان نشان میدهند، که سرمایه گذاران بازهم به وضعیت یورو اعتماد کرده اند.

صندوق بین المللی پول تهیه بسته نجات یورو را بعنوان یک گام بزرگ در مسیری درست ارزیابی کرد. همچنین کمیسیون اروپا، رئیس اسپانیایی شورای اروپا و کشورهای (G-7) هم با اظهار تأیید برخورد کردند.

پس از 12 ساعت مذاکره، طی شب، عاقبت یک بسته به حجم 750 میلیارد یورو تهیه شد. 60 میلیارد یورو اولیه از سوی کمیسیون اروپا تهیه میشود. 440 میلیارد یورو دیگر از سوی کشورهای حوزه یورو، در شکل ضمانت ها و وامهای دو جانبه، تأمین خواهند شد. همچنین صندوق بین المللی پول نیز 220 میلیارد یورو طی 3 سال در اختیار صندوق فوق قرار میدهد. سهم آلمان در این صندوق، 150 میلیارد یورو خواهد بود.

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، ایجاد این صندوق نجات را تنها راه چاره [برای حفظ یورو] معرفی کرد. بقول او: "ما از پول مردم در آلمان حفاظت میکنیم. این بسته ضروری است، تا آینده یورو تضمین شود". صدراعظم آلمان همچنین روشن ساخت، که ارائه کمکهای آتی به کشورهای بدهکار حوزه یورو به اجرای مقررات معینی (سیاستهای ریاضتی!) مشروط خواهد بود:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eurokrise108.html

*10- دولت آلمان، سهم این کشور در بسته نجات یورو را آماده کرده است. کابینه این کشور طرح قانونی در این رابطه را طی یک جلسه ویژه تهیه کرده است. در این بسته، سهم آلمان، پذیرش ضمانت هایی تا 123 میلیارد یورو است، که بر اساس سهم 28 درصدی این کشور در مجموع سرمایه اصلی بانک مرکزی اروپا تنظیم شده است. ضمانتهای وامها، برای کشورهای حوزه یورو، که دچار ضعف بازپرداخت وامها شوند، در نظر گرفته شده اند. دولت آلمان درصدد است، این قانون را هر چه زودتر در پارلمان و شورای فدرال این کشور به تصویب برساند.

هنوز میزان نهایی ضمانت های دولت آلمان مشخص نشده، و اپوزیسیون پارلمانی معتقد است، این میتواند تا 150 میلیارد یورو افزایش یابد. از نظر نماینده سوسیال دموکراتها در پارلمان، اگر کشورهای دیگر به تعهدات خود عمل نکنند، ممکن است سهم آلمان بازهم افزایش یابد. از نظر حزب سوسیال دموکرات، صدراعظم آنگلا مرکل، ابعاد واقعی بحران یورو را عمداً پوشانده است:

http://www.tagesschau.de/inland/kabinetteuro100.html

*11- دولت یونان خبر از واریز شدن مبلغ 5.5 میلیارد یورو، بعنوان اولین بخش از وامهای اضطراری از سوی صندوق بین المللی پول، خبر میدهد. یونان همچنین منتظر است که طی روزهای آتی، اولین بخش وامهای دوجانبه سایر کشورهای حوزه یورو نیز در سطح 14.5 میلیارد یورو، به این کشور پرداخت شود. این کشور برای بازپرداخت بدهی های خود تا 19 ماه مه 2010، حدوداً به 9 میلیارد یورو نیاز دارد.

در آتن در برابر ساختمان پارلمان، نظیر تقریباً هر روز، مخالفان سیاستهای دولت دست به تظاهرات زدند. اعتصابات در یونان علیه سیاستهای دولت، قطع نمیشوند. برای برگزاری یک اعتصاب عمومی 24 ساعته در روز چهارشنبه آتی (19 مه 2010- 29 اردیبهشت 1389)، اتحاد اتحادیه های کارگران و کارکنان بخشی خصوصی (GSEE) و اتحادیه کارکنان بخش دولتی (ADEDY)، فراخوانی صادر کرده اند.  

تظاهرات تقریباً هر روزه در برابر ساختمان پارلمان یونان

رئیس این اتحادیه قدرتمند، یانیس پاناگوپولوس (Yannis Panagopoulos)، میگوید: "صندوق بین المللی پول مکیدن خون کارگران را قطع نمیکند. نسخه های آن فاجعه بارند، و دولت باید این نسخه ها را رد کند".

دولت یونان (گیورگوس پاپاندرو، پاسوک)، در روزهای دوشنبه و سه شنبه (10 و 11 مه)، خبر از انجام صرفه جویی هایی در حقوق بازنشستگان داد. به این  ترتیب که بازنشستگانی که ماهانه بیش از 1400 یورو دریافت میکنند، باید بین 3% تا 9%، تحت عنوان "سهم همبستگی"، به کسری حقوق خود گردن بگذارند.

براساس تعهدات دولت یونان در برابر وام دهنده گان، دولت این کشور باید بدهی های خود را بشیوه رادیکال کاهش دهد. به این منظور، دولت این کشور شروع سن بازنشستگی را بالا برد و بسیاری از پرداختهای ویژه را در بخش دولتی قطع کرد:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland798.html

*12- پارلمان فنلاند عاقبت برای پرداخت سهم این کشور در ارائه وامهای اضطراری به یونان به مبلغ 1.6 میلیارد یورو، چراغ سبز میدهد. در رأی گیری پارلمان 200 نفره این کشور به این قانون، 108 نفر رأی موافق و 63 نفر رأی مخالف دادند. دولت فنلاند در این مقطع، از دولتی ائتلافی، متشکل از لیبرالها و محافظه کاران تحت نخست وزیری  ماتی فان هانن (Matti Vanhanen) از "حزب مرکز" (KESK)، تشکیل شده بود.

وزیر مالی فنلاند، ییرکی کاتای نن (Jyrki Katainen، از 2007 تا 2011 نخست وزیر فنلاند، از حزب لیبرال "مرکز" و از انتهای 2014 در کمیسیون اتحادیه اروپا: کمیسر اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و رقابت پذیری اقتصادی)، در بحث پیرامون این موضوع، به این اشاره کرد، که عدم کمک به یونان، به بروز بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی در این کشور منجر خواهد شد:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/finnland146.html

*13- براساس گزارش منبع اتریشی زیر، دولت یونان در روز 10 ماه مه 2010، برای دریافت اولین قسط وامهای اضطراری، درخواستی به مبلغ 20 میلیارد یورو، ارائه کرده بود. 14.5 میلیارد یورو از سوی کشورهای حوزه یورو، یعنی 18% از کل مبلغ 110 میلیارد یورو برای 3 سال، بعنوان اولین قسط در روز 11 مه، یعنی روز بعد، به حساب این دولت واریز شده است. در یکی از بندهای بالا نیز، از واریز 5.5 میلیارد یورو از سوی صندوق بین المللی پول در روز 12 ماه مه گزارش شده، که در مجموع همان 20 میلیارد یورو در درخواست رسمی دولت یونان را تشکیل میدهند. تاریخ ذکر شده در مقاله اصلی در بالا، 18 ماه مه، احتمالاً میتواند به معنای پایان ارسال کل مبلغ تقبل شده از سوی همه کشورهای حوزه یورو به یونان باشد. در هر حال یک اختلاف یک هفته ای میان دو منبع خبر در این رابطه موجود است.

سهم کشور اتریش از این قسط، 414 میلیون یورو بوده است. اتریش همچنین با پذیرش 15 میلیارد یورو بعنوان ضمانت، در تهیه بسته صندوق نجات یورو به مبلغ 750 میلیارد یورو هم، شرکت کرده است:

http://money.oe24.at/Geld/Athen-holt-sich-von-uns-erste-414-Mio/835802

*14- اعتصاب عمومی روز 20 مه 2010، بازهم فعالیتهای عمومی در یونان را فلج ساخت. بنادر، کشتی ها، خطوط قطار و اتوبوس، فعالیتهای خود را تعطیل کردند. مدارس و ادارات دولتی بسته شده، یا خدماتی ارائه نمیدادند. بیمارستانها خدمات خود را به کمکهای اضطراری محدود ساختند. کارکنان فرودگاهها و خلبانان در اعتصاب شرکت نکردند.

تجمعات روز 20 ماه مه 2010 در آتن در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

بمناسبت این اعتصاب و در تظاهراتهای خیابانی، با هدف وادار ساختن دولت به پس گرفتن سیاستهای ریاضتی، هزاران نفر در شهرهای مختلف شرکت کردند. به اعلام ناظران، در این تظاهراتها در مقایسه با اعتصاب عمومی 5 ماه مه، جمعیت کمتری حضور داشتند. اتحادیه کارگری نزدیک به حزب کمونیست، پامه (Pame)، که معمولاً در رأس تظاهراتها قرار داشت، اینبار از اعضاء خود خواسته بود که در تجمعات شرکت نکنند. در انتهای تظاهرات در پایتخت، حدود 3000 نفر از تظاهرکنندگان چپ در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده، و شعار "دزدها، دزدها"، سر دادند. حتی برخی از معترضین خواستار به آتش کشیدن ساختمان پارلمان بودند:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/streikgriechenland102.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: Chronik,Griechenlands Weg in die Krise

روزشمار، راه یونان در مسیر بحران

تاریخ اصلی مقاله: 25 ژانویه 2015- 5 بهمن 1393

نشانی: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland640.html

علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

تأکید از طریق فونت درشت  و خط کشی، بجز سوتیترها، از مترجم است.

توضیحات ذیل اصل مقاله، با ترجمه، تلخیص و تنظیم از منابع ذکر شده در محل شماره توضیح، برداشت شده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ