منبع: سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی زبان ویرت شافتس وُخه Wirtschaftswoche
ترجمه: اکبر تک دهقان
9 مهر 1393- 1 اکتبر 2014
کشورهای گروه 20 قصد دارند از طریق اجرای طرحهای
زیرساختی و افزایش نقش سرمایه گذاران خصوصی، به رشد اقتصادی بیشتری دست پیدا کنند.*1
گروه فوق با توسل به گشایش در هزینه ها، برای رشد اقتصادی بیشتر تلاش میکند. وزیر
امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang
Schäuble از
اتخاذ این سیاست راضی است و در همان حال هشدار میدهد: دستها از صندوق نجات یورو Euro-Rettungsfonds ESM کوتاه! *2
بنابه خواست کشورهای
صنعتی قدیمی و جدید (گروه 20)، پروژه های زیرساختی بایستی اقتصاد جهانی رو به ضعف را
مجدداً بطور جدی به حرکت در آورند. وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی، در روز یکشنبه [21 سپتامبر] در شهر کیرنز Cairns
استرالیا ابتکار طرحهای زیرساختی را به تصویب رساندند، که باید قبل
از همه، سرمایه گذاران خصوصی را جلب کند. بنابه بیانیه پایانی این نشست: "سرمایه
گذاریها، دارای اهمیتی حیاتی برای ایجاد تحرک در بازار تقاضا و رشد اقتصادی هستند".*3
بگفته وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له، این مصوبات زیربنای مهمی
برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی هستند. همچنین ادامه اصلاحات ساختاری مهم هستند.*4
صندوق بین المللی پول IWF، تازه در ماه ژوئیه،
تخمینهای رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی را از 3.7% به 3.4% تنزل داده بود.*5
وزرای امور مالی در این اجلاس، نسبت به خطرات سیاسی- منطقه ای و خطرات مالی هشدار
دادند.*6 آنها همچنین پیرامون بحران ابولا در آفریقا اظهار نگرانی کردند *7 و بر مبارزه
جدی با کنسرنهایی که شکافهای مالیاتی را مورد سوء استفاده قرار میدهند، تأکید نمودند.*8
وزرای امور مالی به کشورهای صنعتی هشدار دادند، بر خطرات بروز تورم منفی توجه کنند.*9
آنها در بیانیه پایانی خود اعلام کردند: "ما به این موضوع آگاه هستیم، که در دوره
های [غلبه] نرخهای بهره پایین، ظرفیتهای خطرات بزرگی در بازارهای مالی متراکم میگردند".*10
از دید وزیر امور مالی استرالیا جو هاوکی Joe Hockey، هدف بزرگ دستیابی به 2% بیشتر نرخ
رشد اقتصادی تا سال 2018، بعبارت دیگر: 2 هزارمیلیارد دلار افزایش در تولید ناخالص
داخلی که بیش از پیش بینی سال 2013 است، دست یافتنی است. از نظر او، 90% این هدف میتوانست
هم اکنون با تصمیمات مصوب تحقق پیدا کند. اقدامات بعدی در این جهت، تا نشست نوامبر
سران گروه 20 در شهر بریسبان Brisbane [در شمال شرقی استرالیا] آماده خواهند شد.
آنطور که وزیر امور مالی آلمان خواستار شد، پروژه های زیرساختی *11 باید قبل از
همه از سوی بخش خصوصی تأمین مالی شوند. از دید وزیر امور مالی استرالیا جو هاوکی،
"ما در این موضوع وحدت نظر داریم، که از اقدامات ایجاد رشد اقتصادی بوسیله سرمایه
گذاری دولتی فاصله بگیریم و بیشتر بسمت سرمایه گذاریها توسط بخش خصوصی برویم."*12
این ابتکار، تأسیس یک بانک اطلاعات بکمک بانک جهانی را در نظر دارد، که یافتن پروژه
های زیرساختی را برای سرمایه گذاران خصوصی تسهیل میسازد.
وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له، این درخواست اتحادیه اروپا را مبنی بر برداشت
از موجودی صندوق نجات یورو Euro-Rettungsfonds ESM برای [تأمین مالی] برنامه های رشد اقتصادی در اروپا
را با صراحت رد کرد.*13 به اعلام او و پیش از ادامه سفر از محل نشست در استرالیا به
سوی ویتنام: "این صندوق در وحله اول به این جهت وجود دارد که مورد استفاده واقع
نشود و اعتماد ایجاد کند". این صندوق به تأمین مالی سرمایه گذاریها [برای
تأمین خدمات عمومی دولتی] مربوط نیست".*14 در بیانیه پایانی این نشست همچنین آمده
است که تا برگزاری نشست سران گروه 20، باید سیاستهای اصلاحی دیگری هم بمنظور تحکیم
بازارهای مالی برای طرح در مذاکرات تعیین گردند". در نشست سران، صدراعظم آلمان
آنگلا مرکل و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم شرکت خواهند کرد.
کشورهای گروه 20، تقریباً 85% اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. از نظر وزیر امور
خارجه استرالیا جولی بیشوپ Julie Bishop در یک مصاحبه رادیویی:
روسیه هم، علیرغم انتقاد به سیاست آن در بحران اوکراین، باید در نشست سران شرکت کند.
پیش از این، بطور علنی [از سوی سیاستمداران استرالیا]، پیرامون عدم دعوت از ولادیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه، صحبت شده بود. بقول وزیر امور خارجه استرالیا: "هدف
این است، که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به این نشست بیاید و خود را در برابر محکومیت
بین المللی عملکرد آن در رابطه با موضوع اکراین قرار دهد".
مصوبات نشست وزیران امور مالی، با استقبال وسیعی مواجه شدند. از آن میان کریستین
لاگارد Christine Lagarde رئیس صندوق بین المللی
پول اعلام کرد: "من به کشورهای گروه 20 بدلیل پیشرفتهای آشکاری که در موضوع استراتژیهای
میان مدت رشد اقتصادی حاصل شده تبریک میگویم."
وزیر امور مالی استرالیا در موضوع مبارزه با کنسرنهایی که شکافهای مالیاتی را بمنظور
فرار از پرداخت مالیات مورد استفاده قرار میدهند، اعلام کرد: "ما ابتکارات گسترده
ای را تصویب کردیم، تا مجرمین مالیاتی را بطور اتوماتیک از طریق مبادله اطلاعات جستجو
کنیم. ما از دیگران تقاضا میکنیم، که آنها هم این اقدام را انجام دهند، تا دیگر کسی
نتواند خود را بشیوه ای در جایی مخفی کند". تا سال 2018، باید مبادله اطلاعات
میان کشورها طوری تحقق پیدا کند، که هیچ شرکت بزرگی نتواند از طریق مخفی کردن سود خود،
از پرداخت مالیات فرار کند.
بنابگفته وزیر امور مالی آلمان، در موضوع تنظیم قانونی بازارهای مالی Finanzmarktregulierung هم، کشورهای گروه 20 قادر به پیشرفت شدند. هم در مسئله نیازهای سرمایه ای بمنظور
تجدید منابع مالی بانکها و هم در موضوع "بانکهای سایه" *15 و ابزارهای مشتقه
[که نوعی از قراردادهای مالی است] این گروه "در مسیر درستی حرکت میکند".
به همین دلیل، گامهای بعدی همانگونه که مقرر شده، در نشست سران در بریسبان Brisbane میتوانند بتصویب برسند".
--------------------
توضیحات مترجم
*1- گروه 20 شامل کشورهای صنعتی و کشورهای اصطلاحاً "در آستانه
صنعتی شدن" است. مترجم در مقالات این وبلاگ، همواره از اصطلاح "کشورهای
صنعتی قدیمی و جدید" استفاده میکند. اعضاء این گروه هم اینک شامل کشورهای زیر
میگردند:
ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه،
روسیه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، برزیل، هندوستان، آرژانتین، ترکیه، اندونزی،
عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، مکزیک، کره جنوبی و کمیسیون اتحادیه اروپا [بعنوان
یک عضو].
گروه 20 یک تجمع غیررسمی و یک فروم اقتصادی- مالی است، و مصوبات آن،
لازم الاجراء نیستند. این گروه، یک سازمان بین المللی محسوب نمیشود و دارای سیستم
اداری مخصوص بخود و نماینده گی ثابت کشورهای عضو آن نمیباشد. گروه مزبور در سال
2009 در شهر پیتزبورگ ایالات متحده آمریکا پایه گذاری شده است. 6 سازمان بین
المللی، از آنجمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز جزء اعضاء گروه فوق
محسوب میگردند. دو سوم جمعیت جهان ساکن کشورهای گروه 20 و سه چهارم تجارت بین
المللی نیز به این گروه تعلق دارد.
*2- در نشانی
زیر در وبلاگ "دموکراسی اقتصادی"، ترجمه و توضیح مصاحبه ای با رئیس این
صندوق را میخوانید:
*3- جمله "سرمایه گذاریها، دارای اهمیتی حیاتی برای ایجاد تحرک در بازار تقاضا
و رشد اقتصادی هستند"، در واقع نتیجه ادامه بحثها و کشمکشهای سیاسی در اروپا
میان فرانسه و ایتالیا از یکطرف و آلمان و اروپای شمالی از طرف دیگر در سالهای
اخیر هم هست. دولتهای فرانسه و ایتالیا خواهان تجدید نظر در سیاست اقتصادی یکطرفه
اتکاء به صرفه جویی مالی یا سیاست ریاضت اقتصادی هستند- سیاستی که به کاهش نرخ
سرمایه گذاریهای عمومی منجر میگردد. حال اما با اعتراف گروه 20 به ضرورت انجام
سرمایه گذاریهای بیشتر، در واقع خط سیاسی فرانسه و ایتالیا در اروپا وزنه سنگین
تری کسب میکند، یا خود، این تغییر در اروپا را منعکس میسازد.
البته وزیران امور مالی در تنظیم اطلاعیه پایانی از زدن یک کلک سیاسی مهم هم
غافل نمی مانند: آنها اعلام میکنند، که دست به کشف مهمی زده اند و آن اینکه، حال
باید بخش خصوصی هم در سرمایه گذاریها برای انجام طرحهای زیرساختی شرکت کند- گویا
چنین حوزه ای تاکنون برای ورود بخش خصوصی ممنوع بوده است! بخش خصوصی دراینجا، یعنی
بانکها و شرکتهای بزرگ ساختمانی، تحت هر پوششی، تنها بشرط کسب سود تضمین شده، دست
به عمل میزنند.
در شرایط معمولی، دولتها در چهارچوب سیاستهای اجتماعی خود، برنامه های معینی
را عملی میسازند- فرض کنیم ساخت یک اتوبان جزء برنامه های یک دولت برای سال جاری
است. این دولت برای تأمین هزینه این طرح و همه هزینه های بودجه سالانه خود،
جدا از منابع درآمدی خود، دست به دریافت وام از بانکها بطور مستقل و یا انتشار
اوراق قرضه های دولتی میزند. در حالتی که اطلاعیه پایانی گروه 20 از آن سخن
میگوید، دولتها باید طرحهای زیرساختی معینی را اعلام و از سرمایه گذاران بخش خصوصی
بخواهند در اجرای این طرحها سرمایه گذاری کنند. اما واقعیت این است، که در چنین
حالتی هم، توانایی مالی یک دولت در تقبل هزینه های طرحها، تعیین کننده همه جنبه
های قرارداد، از جمله نرخ بهره سرمایه سرمایه گذار بخش خصوصی خواهد بود. یعنی
بازهم همه راهها به وضعیت کنونی ختم میشوند:
سیاست ایجاد رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در تأمین مالی
طرحهای زیرساختی، میتواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند و
نیرومند گردد.
*4- عبارت "اصلاحات ساختاری" در مباحث سیاسی در اروپا، در
عمل باید به معنای توسل به سیاستهای نئولیبرالی یعنی کاهش خدمات به بخش آموزش،
بیکاران، بیماران و پناهندگان فهمیده شوند. عبارت "ساختار" در اینجا به
این دلیل کاربرد پیدا میکند، که سیستم اجتماعی کنونی در اروپا، به عنصر ساختاری
اقتصاد این جوامع، که طی تمام دوران کشمکشهای اجتماعی در اروپا کسب شده اند، تعلق
دارد.
*5- در نشانی زیر، مقاله ای پیرامون تغییر پیش بینی
میزان نرخ رشد اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول برای سال 2014 درج شده است. در
مطلب مزبور، تضعیف اقتصاد روسیه درنتیجه بحران اوکراین و تحریمهای مربوط به آن، یکی
از عواملی معرفی شده است، که بمثابه ترمزی برای رشد اقتصاد بین المللی عمل خواهد کرد.
برای نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال 2014، که در سال گذشته نرخ آن به میزان 1.3% تخمین
زده شده بود، اینبار از نرخ تنها 0.2% سخن میرود.
*6- تحت "خطرات
سیاسی- منطقه ای"، یا خطرات مربوط به علائق جغرافیای سیاسی، باید بویژه موضوع
اوکراین و درگیری روسیه و اروپا را در آن فهمید.
*7- اطلاعیه در اینجا، موضوع بحرانهای منطقه ای و ژئوپولیتیک
یعنی عمدتاً بحران اوکراین را در کنار موضوع بیماری مسری ابولا
در آفریقا قرار میدهد، و نماینده ناشی روسیه هم آن را امضاء میکند! یعنی
وزیر امور مالی دولت روسیه در این نشست، خود بدلیل حواس پرتی و یا کم اطلاعی، کشور روسیه و درگیری آن در موضوع اوکراین را بمثابه یک "خطر" در
کنار بیماری مهلک "ابولا" قرار میدهد و پاسخ این سهل انگاری سیاسی را
هم در سخنرانی باراک اوباما در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه 24
سپتامبر دریافت میکند:
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه مسئله بین المللی، یعنی جریان تروریستی
داعش، موضوع بیماری ابولا در افریقا و موضوع روسیه در مسئله اوکراین را به
مرکز بحث خود تبدیل کرد و در واقع، روسیه را در کنار بیماری ابولا قرار داد. رسانه های روسیه
این موضوع را با تعجب منتشر کرده و میخائیل گورباچف هم، سخنرانی باراک اوباما را
"فحاشی" قلمداد کرد.
سخنرانی مهم یک رئیس جمهور آمریکا در برابر مجمع
عمومی سازمان ملل متحد، یکشبه تنظیم نشده، بلکه از مدتها قبل با توجه به مسائل مهم
جهانی و از سوی کارشناسان حرفه ای، آماده میشود. مقدمات این سخنرانی باراک اوباما را هم البته که وزیر امور مالی
دولت آمریکا و سایر طرفهای غربی در متن بیانیه پایانی نشست وزرای مالی گروه 20 در
استرالیا تهیه میکنند! بنابراین، این در واقع فقدان درک و حمایت داوطلبانه نماینده
روسیه از محتوای بیانیه نهایی این نشست بوده است، که به رئیس جمهور آمریکا جرئت
میدهد، سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را در واقع در ادامه و با توجه به موضوع گنجانده شده در
متن پایانی نشست وزرای امور مالی گروه 20 تنظیم کند.
*8- کمیسر مالیات اتحادیه اروپا آلگیرداس سه مه تا Algirdas Semeta مدعی
است، که سالانه از طریق کلکهای مالیاتی کنسرنهای بزرگ، تنها در اروپا به میزان
1000 میلیارد یورو تلف میشود. این مبلغ حتی بیش از مجموع بودجه اتحادیه اروپا برای
7 سال است. بودجه اتحادیه اروپا برای مجموع سالهای 2014 تا 2020 به میزان 959.988 میلیارد
یورو تعیین شده است. در ماه مه سال 2013، توافقاتی در سطح سران اروپا برای مقابله با
فرار کنسرنهای بزرگ از پرداخت مالیات صورت گرفته است. هنوز از آثار عملی این تصمیمات
گزارشی منتشر نشده است. ترجمه و تنظیم:
*9- در مقاله ای در
منبع زیر، پیرامون تلاش رئیس بانک مرکزی اروپا در موضوع مقابله با خطر بروز تورم
منفی در حوزه یورو، توضیحاتی وجود دارد:
*10- بانک مرکزی اروپا در
روز 4 سپتامبر- 13 شهریور، نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو را از 0.15% به
0.05%، کاهش داد. نرخ بهره بانکی پایه تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا و از روز 16 دسامبر
2008 تاکنون میان 0.0% تا 0.25% در نوسان بوده است. نرخ بهره بانکی پایه در ژاپن و
از تاریخ 5 اکتبر 2010 میان 0.0% تا 0.10% در تغییر بوده است. بهره بانکی پایه از
سوی بانک مرکزی انگلستان و از تاریخ 5 مارس 2009 تاکنون، در سطح 0.50% تعیین شده
است.
نرخ بهره بانکی پایه، نرخی است
که براساس آن، بانک مرکزی هر کشوری، به بانکهای معمولی آن کشور وام پرداخت میکند.
از طریق تغییرات در این نرخ، بانکهای مرکزی در برابر روندهای اقتصادی واکنش نشان
میدهند تا به رشد اقتصادی تحرک بخشند.
*11- ارتباطات، آموزش و تندرستی، طرحهای خطوط آهن، راه و ساختمان و پژوهشهای
علمی، به "پروژه های زیرساختی" تعلق دارند.
*12- این "باید" چگونه باید تحقق پیدا کند، توضیح داده نمیشود. بخش
خصوصی تنها در طرحهایی سرمایه گذاری میکند، که چشم انداز روشنی از سود آوری آنها
کسب کند. ظاهراً شروع سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع فضایی در آمریکا، بمعنای
وجود گرایش و پتانسیل در این جهت در نظر گرفته میشود.
*13- سرمایه کنونی این صندوق به میزان 702 میلیارد یورو بالغ میگردد، که 27%
از آن از سوی آلمان تأمین گشته است. از آنجا که حدنصاب لازم برای تصمیم گیری در
شورای این صندوق، بمیزان 85% کل آراء است، آلمان عملاً در تصمیم گیریهای این صندوق
دارای حق وتو است.
*14- اعلام وزیر امور مالی آلمان در اینجا البته متفاوت از سیاستهای این صندوق
در شرایط کمک به دولتهای در حال ورشکستگی در اروپای حوزه یورو است. در مورد یونان،
از طریق وامهای این صندوق، بطور کلی سرمایه گذاریهای بزرگ دولتی، از آنجمله سرمایه
گذاری در پروژه های زیرساختی هم تأمین مالی میشدند. وزیر امور مالی آلمان، دراساس
اما به این موضوع اشاره دارد، که دولتهای حوزه یورو، نمیتوانند کسر بودجه دولتی
خود را از طریق برداشت از این صندوق جبران کنند.
آنچه که تحت عنوان ظاهراً کشف فرمولی جدید برای به جریان انداختن رشد اقتصاد
جهانی بفروش میرسد، در واقع یکی از جنبه های کلاسیک و رایج سیاست اقتصادی دولتهای
غربی است. یعنی رکود و رخوت ناشی از فقدان سرمایه گذاریهای رایج در شرکتها، و این عمدتاً
بدلیل فقدان منابع مالی برای تهیه ماشین آلات جدید، از طریق انجام سرمایه گذاریهای
بزرگ در طرحهای زیرساختی تحت حمایت بخش دولتی جبران میگردد. به این ترتیب، بویژه
بخش راه و ساختمان، به فعالیتی گسترده سوق داده میشود. چنین سرمایه گذاریهایی
همواره باید از طریق افزایش هزینه های دولتی صورت بگیرند. به همین دلیل در اینجا
هم وزیر امور مالی آلمان، بلافاصله میگوید: دستها از صندوق نجات یورو کوتاه! از
آنجا که انجام چنین سرمایه گذاریهایی در اروپا، بدون سرمایه های اتحادیه اروپا و
از آن میان صندوق نجات یورو امکانپذیر نیست. حال باید منتظر بود و دید کمیسیون
اروپا و بانک مرکزی اروپا، چگونه قادر میشوند، هزینه های سرمایه گذاریهای مربوط به
انجام طرحهای زیرساختی برای مثال در یونان، پرتقال، اسپانیا، حتی ایتالیا و فرانسه
را، بدون نزدیک شدن به منابع صندوق نجات یورو متحقق کنند.
بخش بزرگی از ساختارهای پایه ای اقتصادی در اروپا و در غرب، محصول همین نوع
سرمایه گذاریهای ظاهراً اضطراری هستند. یعنی در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی درجا
میزند، انجام پروژه های بزرگ ساختمانی دولتی و خیابان و اتوبان سازی و نظایر آنها
تشدید میشوند!
*15- در موضوع "بانکهای سایه"، به ترجمه و توضیح مقاله ای در نشانی
زیر مراجعه نمائید:
---------------------
محتوای مقاله، دیدگاه
مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت
لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: سرمایه
گذاران خصوصی باید به اقتصاد جهانی تحرک ببخشند
Private Investoren
sollen Weltwirtschaft ankurbeln
تاریخ اصلی مقاله: 21
سپتامبر 2014 – 30 شهریور 1393
استفاده از علامت گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارد. علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار
رفته اند. مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا
گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر