کاهش نرخ بیکاری در آمریکا

منبع: سایت مجله آلمانی اشپیگل آنلاین Spiegel Online

18 مهر 1393- 10 اکتبر 2014

ترجمه: اکبر تک دهقان

 

برای اولین بار پس از بحران مالی سال 2008، نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا بازهم به کمتر از نرخ 6% تنزل یافته است. با اینوجود اما میلیونها آمریکایی علیرغم میل خود همچنان در مشاغل نیمه وقت گرفتار هستند.

 

برای اولین بار پس از ژوئیه سال 2008، نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا، بازهم به زیر نرخ 6% سقوط کرده است. بنابه اعلام وزارت کار آمریکا در واشنگتن در روز جمعه [3 اکتبر]، این نرخ در ماه سپتامبر در سطح 5.9% قرار داشت. در ماه اوت، نرخ بیکاری از میزان 6.2% به 6.1% پایین آمده بود.*1

 

با تعداد 248000 محل کار جدید در خارج از بخش کشاورزی، بازار کار ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر رقم  آشکارا مثبتی را نشان میداد. همچنین آمارهای تجدیدنظر شده ماه قبل هم خوشحال کننده بودند: در ماه اوت بجای نرخ سابقاً گزارش شده 142000 محل کار، 180000 محل کار جدید ایجاد شدند. این آمار برای ماه ژوئیه از 212000 نفر [آمار سابق] به 243000 نفر به طرف بالا تصحیح شد. اخبار مثبت بازار کار، باعث افزایش قیمتهای سهام بورس گشته، همچنین ارزش دلار در برابر یورو هم ترقی کرد.

 

علیرغم ظهور علائم بهبودی اقتصادی، اقتصاد آمریکا اما همچنان با معضلاتی دست و پنجه نرم میکند. پس از گذشت 5 سال از رکود اقتصادی، نرخ بیکاری هنوز بالای رقم 5.2% تا 5.5% قرار دارد. این حد نصاب را بانک مرکزی آمریکا، بنا به خبر وال استریت ژورنال، بعنوان حد متوسط [قابل قبول] در بلندمدت می بیند. در مجموع در ماه سپتامبر در کشور بزرگترین اقتصاد جهان، هنوز 9.3 میلیون  نفر بدون شغل بودند. همچنین 7.1 میلیون نفر هم بطور نیمه وقت شاغل بودند؛ به این دلیل که کار تمام وقت پیدا نکرده بودند.

 

این ارقام برای تصمیمات مربوط به سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا مهم هستند. بانک مرکزی آمریکا مسائل بازار کار را با سایر اطلاعات اقتصادی نظیر نرخ تورم را، که هم اینک 1.7% است، دقیقاً زیر نظر دارد. پس از دوره ای از دریافت اطلاعات مثبت اقتصادی، حال فشار بر بانک مرکزی آمریکا شدت میگیرد، تا سیاست پولی خود را بتدریج سخت تر کند. کارشناسان معتقدند، بانک مرکزی آمریکا میتواند برای اولین بار، در اواسط سال 2015 نرخ بهره بانکی پایه پایین بی سابقه خود از سطح فعلی یعنی 0.0% تا 0.25% را [به نرخ بالاتری] افزایش دهد.*2 اخیراً نظراتی در درون بانک مرکزی آمریکا ابراز شدند، که چرخش در نرخ بهره کنونی در همین اوائل سال 2015 انجام گیرد.

-------------------- 

توضیحات مترجم

 

 

*1- نرخ بیکاری در ماه اوت سال جاری در اتحادیه اروپا 11.5% (28 کشور) و در حوزه یورو 10.1% (18 کشور)، و بسیار بیشتر از نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا، یعنی 5.9% در ماه سپتامبر و 6.1% در ماه اوت، است. همچنین نرخ بیکاری در ژاپن نیز در ماه فوق بسیار کمتر یعنی تنها 3.5% می باشد. مقاله بنحو ناروشنی در موضوع  نرخ بیکاری در آمریکا اغراق میکند، تا احتمالاً ضرورت عدم افزایش نرخ بهره بانکی پایه در آمریکا را نتیجه بگیرد!

 

نرخ تورم در اروپای حوزه یورو، هم اینک 0.3% و در ایالات متحده آمریکا 1.7% است. آمریکا در این رابطه هم، از امتیازی آشکار در برابر حوزه یورو برخوردار است. در اروپا هم اینک از احتمال غلبه کامل تورم منفی، که بلحاظ اقتصادی حالتی بشدت منفی است، سخن میرود. نرخ تورم در ژاپن، با اقدامات متعددی که بیش از 1 سال در حال انجام است، به 3.3% در ماه اوت ترقی یافت که برای وضعیت ژاپن بنوعی ایده آل است. نرخ تورم در ژاپن از ماه آوریل سال جاری، بیکباره به بیش از 2 برابر افزایش یافت که تاکنون نیز حفظ شده است.

 

*2- نرخ بهره بانکی درحوزه یورو، در روز 4 سپتامبر سال جاری از سطح 0.15% به میزان 0.05% تنزل یافت. نرخ بهره بانکی در آمریکا، که "کارشناسان" موضوع این مقاله، خواهان افزایش آن از اوائل سال 2015 هستند را باید بخشی از سیاست پولی انقباظی بانک مرکزی آمریکا، عمدتاً اما با انگیزه کشاندن بخشی از حجم عظیم اسکناسهای جدیداً منتشره این بانک به آمریکا را بحساب آورد. از این طریق، احتمالاً باید برای کاهش بعدی نرخ بهره، تلنبار شدن سطح قابل قبولی از دلار در بازار داخلی تضمین گردد!

 

دولت آمریکا از اواخر سال گذشته، حتی پیش از شروع بکار دولت جدید ژاپن در ماه نوامبر، انتشار سنگین اوراق قرضه های دولتی و خرید هنگفت آنها را آغاز کرد. چاپ اسکناس و در کنار آن، چاپ انبوه اوراق قرضه های دولتی و خرید ماهانه تا 85 میلیارد دلار اوراق قرضه ها و اوراق وامهای مسکن و بخش اعظم آنها اوراق "خودی"، موجب افزایش قدرت مالی دولت گشته است. حال بتدریج با افزایش نرخ بهره بانکی پایه از اواسط سال آینده، میتوان برای مدتی به آرامی تکیه داد و شاهد هجوم دلار از کشورهای صنعتی جدید به بازار مالی آمریکا، و بدلیل افزایش نرخ بهره بانکی پایه و تقویت قدرت دلار، به کسب عایدی بیشتری هم از بابت معاملات بعدی با اوراق قرضه های تحت اختیار خود امیدوار بود.

 

افزایش نرخ بهره بانکی پایه در آمریکا، در جناح راست اروپا اما، مخالفانی هم دارد- تنها کشورها و بازارهای مالی در کشورهای جدید صنعتی و یا در حال توسعه نیستند، که ممکن است علیه این سیاست موضع گیری کنند. در مقاله نشانی زیر، تحلیلگر مسائل مالی آلمانی، بطور کلی در این رابطه اینطور استدلال میکند:

 

زیانهای افرایش نرخ بهره بانکی در دو حوزه قابل تقسیم بندی هستند:

 

1- در یک طرف بانکهای خصوصی قرار دارند، که از این تغییر ضرر میکنند. تاکنون از طریق نرخ بهره بانکی پایین در آمریکا، ارزش اوراق بهادار و از این طریق، دفاتر بیلان بانکها به نوعی ثبات دست یافته بودند. حال که نرخ بهره در این کشور افزایش می یابد، در وحله اول، اوراق بهاداری که با نرخ بهره ثابت، یعنی عایدی ثابت ناشی از مالکیت آنها، خریده شده بودند، ارزش کمتری نسبت به سابق خواهند داشت. این در واقع، به حجم دارایی های یک بانک صدمه زده، ممکن است دوباره بانکها را به وضعیتی اضطراری سوق دهد.

 

2- در طرف دیگر، این موضوع با بازار مالی و ترافیک پولی بین المللی رابطه پیدا میکند. اگر بانک مرکزی آمریکا، بطور ناگهانی دست به افزایش نرخ بهره بانکی پایه بزند، این میتواند به بروز تلاطمات بزرگی در بازارهای مالی جهانی منجر گردد. این موضوع در ماه مه سال 2013 آزمایش شد. در این تاریخ، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، تنها اعلام کرد، دولت آمریکا شاید حجم خرید اوراق قرضه های دولتی و اوراق بهادار مسکن را کاهش دهد. عواقب این تذکر کوچک آنچنان زیاد بود، که او پس از آن، هیچ صحبتی نمیکرد، مگر اینکه بلافاصله اقدام معینی متناسب با آن شروع میشد. تا این زمان، بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه های خود را، علیرغم وجود ریسک های مختلف، به کشورهای صنعتی جدید منتقل ساخته بودند. اما اعلام غیرمستقیم احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، و چشم انداز کسب سود بی دردسر از طریق سرمایه گذاری در بازار مالی داخلی این کشور، باعث فرار میلیاردی سرمایه ها از بسیاری از کشورهای صنعتی جدید، نظیر ترکیه، مجارستان و لهستان به آمریکا گردید.

 

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/geldpolitik-unterschiede-zwischen-fed-und-ezb-13164138.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بیکاری در آمریکا به 5.9 درصد کاهش می یابد

US-Arbeitslosigkeit sinkt auf 5,9 Prozent

تاریخ اصلی مقاله: 3 اکتبر 2014 – 11 مهر 1393

نشانی:  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/usa-arbeitslosigkeit-deutlich-gesunken-a-995254.html

علامت کروشه [] و مطالب درون آن، برای تفهیم بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.

مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عامداً خودداری میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصیه های گروه 20 در موضوع رشد اقتصاد جهانی

منبع: سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی زبان ویرت شافتس وُخه Wirtschaftswoche

ترجمه: اکبر تک دهقان

9 مهر 1393- 1 اکتبر 2014

 

کشورهای گروه 20 قصد دارند از طریق اجرای طرحهای زیرساختی و افزایش نقش سرمایه گذاران خصوصی، به رشد اقتصادی بیشتری دست پیدا کنند.*1 گروه فوق با توسل به گشایش در هزینه ها، برای رشد اقتصادی بیشتر تلاش میکند. وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble از اتخاذ این سیاست راضی است و در همان حال هشدار میدهد: دستها از صندوق نجات یورو Euro-Rettungsfonds ESM کوتاه! *2  

 

بنابه خواست کشورهای صنعتی قدیمی و جدید (گروه 20)، پروژه های زیرساختی بایستی اقتصاد جهانی رو به ضعف را مجدداً بطور جدی به حرکت در آورند. وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی، در روز  یکشنبه [21 سپتامبر] در شهر کیرنز Cairns استرالیا ابتکار طرحهای زیرساختی را به تصویب رساندند، که باید قبل از همه، سرمایه گذاران خصوصی را جلب کند. بنابه بیانیه پایانی این نشست: "سرمایه گذاریها، دارای اهمیتی حیاتی برای ایجاد تحرک در بازار تقاضا و رشد اقتصادی هستند".*3

 

بگفته وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له، این مصوبات زیربنای مهمی برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی هستند. همچنین ادامه اصلاحات ساختاری مهم هستند.*4 صندوق بین المللی پول IWF، تازه در ماه ژوئیه، تخمینهای رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی را از 3.7% به 3.4% تنزل داده بود.*5

 

وزرای امور مالی در این اجلاس، نسبت به خطرات سیاسی- منطقه ای و خطرات مالی هشدار دادند.*6 آنها همچنین پیرامون بحران ابولا در آفریقا اظهار نگرانی کردند *7 و بر مبارزه جدی با کنسرنهایی که شکافهای مالیاتی را مورد سوء استفاده قرار میدهند، تأکید نمودند.*8 وزرای امور مالی به کشورهای صنعتی هشدار دادند، بر خطرات بروز تورم منفی توجه کنند.*9 آنها در بیانیه پایانی خود اعلام کردند: "ما به این موضوع آگاه هستیم، که در دوره های [غلبه] نرخهای بهره پایین، ظرفیتهای خطرات بزرگی در بازارهای مالی متراکم میگردند".*10

 

از دید وزیر امور مالی استرالیا جو هاوکی Joe Hockey، هدف بزرگ دستیابی به 2% بیشتر نرخ رشد اقتصادی تا سال 2018، بعبارت دیگر: 2 هزارمیلیارد دلار افزایش در تولید ناخالص داخلی که بیش از پیش بینی سال 2013 است، دست یافتنی است. از نظر او، 90% این هدف میتوانست هم اکنون با تصمیمات مصوب تحقق پیدا کند. اقدامات بعدی در این جهت، تا نشست نوامبر سران گروه 20 در شهر بریسبان Brisbane [در شمال شرقی استرالیا] آماده خواهند شد.

 

آنطور که وزیر امور مالی آلمان خواستار شد، پروژه های زیرساختی *11 باید قبل از همه از سوی بخش خصوصی تأمین مالی شوند. از دید وزیر امور مالی استرالیا جو هاوکی، "ما در این موضوع وحدت نظر داریم، که از اقدامات ایجاد رشد اقتصادی بوسیله سرمایه گذاری دولتی فاصله بگیریم و بیشتر بسمت سرمایه گذاریها توسط بخش خصوصی برویم."*12 این ابتکار، تأسیس یک بانک اطلاعات بکمک بانک جهانی را در نظر دارد، که یافتن پروژه های زیرساختی را برای سرمایه گذاران خصوصی تسهیل میسازد.

 

وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له، این درخواست اتحادیه اروپا را مبنی بر برداشت از موجودی صندوق نجات یورو Euro-Rettungsfonds ESM برای [تأمین مالی] برنامه های رشد اقتصادی در اروپا را با صراحت رد کرد.*13 به اعلام او و پیش از ادامه سفر از محل نشست در استرالیا به سوی ویتنام: "این صندوق در وحله اول به این جهت وجود دارد که مورد استفاده واقع نشود و اعتماد ایجاد کند". این صندوق به تأمین مالی سرمایه گذاریها [برای تأمین خدمات عمومی دولتی] مربوط نیست".*14 در بیانیه پایانی این نشست همچنین آمده است که تا برگزاری نشست سران گروه 20، باید سیاستهای اصلاحی دیگری هم بمنظور تحکیم بازارهای مالی برای طرح در مذاکرات تعیین گردند". در نشست سران، صدراعظم آلمان آنگلا مرکل و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم شرکت خواهند کرد.

 

کشورهای گروه 20، تقریباً 85% اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. از نظر وزیر امور خارجه استرالیا جولی بیشوپ    Julie Bishop در یک مصاحبه رادیویی: روسیه هم، علیرغم انتقاد به سیاست آن در بحران اوکراین، باید در نشست سران شرکت کند. پیش از این، بطور علنی [از سوی سیاستمداران استرالیا]، پیرامون عدم دعوت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، صحبت شده بود. بقول وزیر امور خارجه استرالیا: "هدف این است، که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به این نشست بیاید و خود را در برابر محکومیت بین المللی عملکرد آن در رابطه با موضوع اکراین قرار دهد".

 

مصوبات نشست وزیران امور مالی، با استقبال وسیعی مواجه شدند. از آن میان کریستین لاگارد Christine Lagarde رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد: "من به کشورهای گروه 20 بدلیل پیشرفتهای آشکاری که در موضوع استراتژیهای میان مدت رشد اقتصادی حاصل شده تبریک میگویم."

 

وزیر امور مالی استرالیا در موضوع مبارزه با کنسرنهایی که شکافهای مالیاتی را بمنظور فرار از پرداخت مالیات مورد استفاده قرار میدهند، اعلام کرد: "ما ابتکارات گسترده ای را تصویب کردیم، تا مجرمین مالیاتی را بطور اتوماتیک از طریق مبادله اطلاعات جستجو کنیم. ما از دیگران تقاضا میکنیم، که آنها هم این اقدام را انجام دهند، تا دیگر کسی نتواند خود را بشیوه ای در جایی مخفی کند". تا سال 2018، باید مبادله اطلاعات میان کشورها طوری تحقق پیدا کند، که هیچ شرکت بزرگی نتواند از طریق مخفی کردن سود خود، از پرداخت مالیات فرار کند.

 

بنابگفته وزیر امور مالی آلمان، در موضوع تنظیم قانونی بازارهای مالی  Finanzmarktregulierung هم، کشورهای گروه 20 قادر به پیشرفت شدند. هم در مسئله نیازهای سرمایه ای بمنظور تجدید منابع مالی بانکها و هم در موضوع "بانکهای سایه" *15 و ابزارهای مشتقه [که نوعی از قراردادهای مالی است] این گروه "در مسیر درستی حرکت میکند". به همین دلیل، گامهای بعدی همانگونه که مقرر شده، در نشست سران در بریسبان Brisbane میتوانند بتصویب برسند".  

--------------------

توضیحات مترجم

 

*1- گروه 20 شامل کشورهای صنعتی و کشورهای اصطلاحاً "در آستانه صنعتی شدن" است. مترجم در مقالات این وبلاگ، همواره از اصطلاح "کشورهای صنعتی قدیمی و جدید" استفاده میکند. اعضاء این گروه هم اینک شامل کشورهای زیر میگردند:

 

ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، روسیه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، برزیل، هندوستان، آرژانتین، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، مکزیک، کره جنوبی و کمیسیون اتحادیه اروپا [بعنوان یک عضو]. 

 

گروه 20 یک تجمع غیررسمی و یک فروم اقتصادی- مالی است، و مصوبات آن، لازم الاجراء نیستند. این گروه، یک سازمان بین المللی محسوب نمیشود و دارای سیستم اداری مخصوص بخود و نماینده گی ثابت کشورهای عضو آن نمیباشد. گروه مزبور در سال 2009 در شهر پیتزبورگ ایالات متحده آمریکا پایه گذاری شده است. 6 سازمان بین المللی، از آنجمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز جزء اعضاء گروه فوق محسوب میگردند. دو سوم جمعیت جهان ساکن کشورهای گروه 20 و سه چهارم تجارت بین المللی نیز به این گروه تعلق دارد. 

 

*2- در نشانی زیر در وبلاگ "دموکراسی اقتصادی"، ترجمه و توضیح مصاحبه ای با رئیس این صندوق را میخوانید:

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/02/blog-post_6314.html

 

*3- جمله "سرمایه گذاریها، دارای اهمیتی حیاتی برای ایجاد تحرک در بازار تقاضا و رشد اقتصادی هستند"، در واقع نتیجه ادامه بحثها و کشمکشهای سیاسی در اروپا میان فرانسه و ایتالیا از یکطرف و آلمان و اروپای شمالی از طرف دیگر در سالهای اخیر هم هست. دولتهای فرانسه و ایتالیا خواهان تجدید نظر در سیاست اقتصادی یکطرفه اتکاء به صرفه جویی مالی یا سیاست ریاضت اقتصادی هستند- سیاستی که به کاهش نرخ سرمایه گذاریهای عمومی منجر میگردد. حال اما با اعتراف گروه 20 به ضرورت انجام سرمایه گذاریهای بیشتر، در واقع خط سیاسی فرانسه و ایتالیا در اروپا وزنه سنگین تری کسب میکند، یا خود، این تغییر در اروپا را منعکس میسازد.

 

البته وزیران امور مالی در تنظیم اطلاعیه پایانی از زدن یک کلک سیاسی مهم هم غافل نمی مانند: آنها اعلام میکنند، که دست به کشف مهمی زده اند و آن اینکه، حال باید بخش خصوصی هم در سرمایه گذاریها برای انجام طرحهای زیرساختی شرکت کند- گویا چنین حوزه ای تاکنون برای ورود بخش خصوصی ممنوع بوده است! بخش خصوصی دراینجا، یعنی بانکها و شرکتهای بزرگ ساختمانی، تحت هر پوششی، تنها بشرط کسب سود تضمین شده، دست به عمل میزنند.

 

در شرایط معمولی، دولتها در چهارچوب سیاستهای اجتماعی خود، برنامه های معینی را عملی میسازند- فرض کنیم ساخت یک اتوبان جزء برنامه های یک دولت برای سال جاری است. این دولت برای تأمین هزینه این طرح و همه هزینه های بودجه سالانه خودآنها  ، جدا از منابع درآمدی خود، دست به دریافت وام از بانکها بطور مستقل و یا انتشار اوراق قرضه های دولتی میزند. در حالتی که اطلاعیه پایانی گروه 20 از آن سخن میگوید، دولتها باید طرحهای زیرساختی معینی را اعلام و از سرمایه گذاران بخش خصوصی بخواهند در اجرای این طرحها سرمایه گذاری کنند. اما واقعیت این است، که در چنین حالتی هم، توانایی مالی یک دولت در تقبل هزینه های طرحها، تعیین کننده همه جنبه های قرارداد، از جمله نرخ بهره سرمایه سرمایه گذار بخش خصوصی خواهد بود. یعنی بازهم همه راهها به وضعیت کنونی ختم میشوند:

 

سیاست ایجاد رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در تأمین مالی طرحهای زیرساختی، میتواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند و نیرومند گردد.

 

*4- عبارت "اصلاحات ساختاری" در مباحث سیاسی در اروپا، در عمل باید به معنای توسل به سیاستهای نئولیبرالی یعنی کاهش خدمات به بخش آموزش، بیکاران، بیماران و پناهندگان فهمیده شوند. عبارت "ساختار" در اینجا به این دلیل کاربرد پیدا میکند، که سیستم اجتماعی کنونی در اروپا، به عنصر ساختاری اقتصاد این جوامع، که طی تمام دوران کشمکشهای اجتماعی در اروپا کسب شده اند، تعلق دارد.

 

*5- در نشانی زیر، مقاله ای پیرامون تغییر پیش بینی میزان نرخ رشد اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول برای سال 2014 درج شده است. در مطلب مزبور، تضعیف اقتصاد روسیه درنتیجه بحران اوکراین و تحریمهای مربوط به آن، یکی از عواملی معرفی شده است، که بمثابه ترمزی برای رشد اقتصاد بین المللی عمل خواهد کرد. برای نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال 2014، که در سال گذشته نرخ آن به میزان 1.3% تخمین زده شده بود، اینبار از نرخ تنها 0.2% سخن میرود.

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/iwf-weltwirtschaft-in-neuer-prognose-mit-langsamerem-wachstum-a-982806.html   

 

*6- تحت "خطرات سیاسی- منطقه ای"، یا خطرات مربوط به علائق جغرافیای سیاسی، باید بویژه موضوع اوکراین و درگیری روسیه و اروپا را در آن فهمید.

 

*7- اطلاعیه در اینجا، موضوع بحرانهای منطقه ای و ژئوپولیتیک یعنی عمدتاً بحران اوکراین را در کنار موضوع بیماری مسری ابولا در آفریقا قرار میدهد، و نماینده ناشی روسیه هم آن را امضاء میکند! یعنی وزیر امور مالی دولت روسیه در این نشست، خود بدلیل حواس پرتی و یا کم اطلاعی، کشور روسیه و درگیری آن در موضوع اوکراین را بمثابه یک "خطر" در کنار بیماری مهلک "ابولا" قرار میدهد و پاسخ این سهل انگاری سیاسی را هم در سخنرانی باراک اوباما در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه 24 سپتامبر دریافت میکند:

 

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه مسئله بین المللی، یعنی جریان تروریستی داعش، موضوع بیماری ابولا در افریقا و موضوع روسیه در مسئله اوکراین را به مرکز بحث خود تبدیل کرد و در واقع، روسیه را در کنار  بیماری ابولا قرار داد. رسانه های روسیه این موضوع را با تعجب منتشر کرده و میخائیل گورباچف هم، سخنرانی باراک اوباما را "فحاشی" قلمداد کرد.

 

سخنرانی مهم یک رئیس جمهور آمریکا در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یکشبه تنظیم نشده، بلکه از مدتها قبل با توجه به مسائل مهم جهانی و از سوی کارشناسان حرفه ای، آماده میشود. مقدمات این سخنرانی  باراک اوباما را هم البته که وزیر امور مالی دولت آمریکا و سایر طرفهای غربی در متن بیانیه پایانی نشست وزرای مالی گروه 20 در استرالیا تهیه میکنند! بنابراین، این در واقع فقدان درک و حمایت داوطلبانه نماینده روسیه از محتوای بیانیه نهایی این نشست بوده است، که به رئیس جمهور آمریکا جرئت میدهد، سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را در واقع  در ادامه و با توجه به موضوع گنجانده شده در متن پایانی نشست وزرای امور مالی گروه 20 تنظیم کند. 

 

*8- کمیسر مالیات اتحادیه اروپا آلگیرداس سه مه تا Algirdas Semeta مدعی است، که سالانه از طریق کلکهای مالیاتی کنسرنهای بزرگ، تنها در اروپا به میزان 1000 میلیارد یورو تلف میشود. این مبلغ حتی بیش از مجموع بودجه اتحادیه اروپا برای 7 سال است. بودجه اتحادیه اروپا برای مجموع سالهای 2014 تا 2020 به میزان 959.988 میلیارد یورو تعیین شده است. در ماه مه سال 2013، توافقاتی در سطح سران اروپا برای مقابله با فرار کنسرنهای بزرگ از پرداخت مالیات صورت گرفته است. هنوز از آثار عملی این تصمیمات گزارشی منتشر نشده است. ترجمه و تنظیم:

 

http://www.deutschlandfunk.de/konzerne-und-ihre-kreativen-steuertricks.724.de.html?dram:article_id=250482

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_de.cfm

 

*9- در مقاله ای در منبع زیر، پیرامون تلاش رئیس بانک مرکزی اروپا در موضوع مقابله با خطر بروز تورم منفی در حوزه یورو، توضیحاتی وجود دارد:

 

http://www.nirouye-kar.blogspot.de/2014/09/blog-post_2.html

 

*10- بانک مرکزی اروپا در روز 4 سپتامبر- 13 شهریور، نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو را از 0.15% به 0.05%، کاهش داد. نرخ بهره بانکی پایه تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا و از روز 16 دسامبر 2008 تاکنون میان 0.0% تا 0.25% در نوسان بوده است. نرخ بهره بانکی پایه در ژاپن و از تاریخ 5 اکتبر 2010 میان 0.0% تا 0.10% در تغییر بوده است. بهره بانکی پایه از سوی بانک مرکزی انگلستان و از تاریخ 5 مارس 2009 تاکنون، در سطح 0.50% تعیین شده است.

 

نرخ بهره بانکی پایه، نرخی است که براساس آن، بانک مرکزی هر کشوری، به بانکهای معمولی آن کشور وام پرداخت میکند. از طریق تغییرات در این نرخ، بانکهای مرکزی در برابر روندهای اقتصادی واکنش نشان میدهند تا به رشد اقتصادی تحرک بخشند.

 

*11- ارتباطات، آموزش و تندرستی، طرحهای خطوط آهن، راه و ساختمان و پژوهشهای علمی، به "پروژه های زیرساختی" تعلق دارند.

 

*12- این "باید" چگونه باید تحقق پیدا کند، توضیح داده نمیشود. بخش خصوصی تنها در طرحهایی سرمایه گذاری میکند، که چشم انداز روشنی از سود آوری آنها کسب کند. ظاهراً شروع سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع فضایی در آمریکا، بمعنای وجود گرایش و پتانسیل در این جهت در نظر گرفته میشود.

 

*13- سرمایه کنونی این صندوق به میزان 702 میلیارد یورو بالغ میگردد، که 27% از آن از سوی آلمان تأمین گشته است. از آنجا که حدنصاب لازم برای تصمیم گیری در شورای این صندوق، بمیزان 85% کل آراء است، آلمان عملاً در تصمیم گیریهای این صندوق دارای حق وتو است.

 

*14- اعلام وزیر امور مالی آلمان در اینجا البته متفاوت از سیاستهای این صندوق در شرایط کمک به دولتهای در حال ورشکستگی در اروپای حوزه یورو است. در مورد یونان، از طریق وامهای این صندوق، بطور کلی سرمایه گذاریهای بزرگ دولتی، از آنجمله سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی هم تأمین مالی میشدند. وزیر امور مالی آلمان، دراساس اما به این موضوع اشاره دارد، که دولتهای حوزه یورو، نمیتوانند کسر بودجه دولتی خود را از طریق برداشت از این صندوق جبران کنند.

 

آنچه که تحت عنوان ظاهراً کشف فرمولی جدید برای به جریان انداختن رشد اقتصاد جهانی بفروش میرسد، در واقع یکی از جنبه های کلاسیک و رایج سیاست اقتصادی دولتهای غربی است. یعنی رکود و رخوت ناشی از فقدان سرمایه گذاریهای رایج در شرکتها، و این عمدتاً بدلیل فقدان منابع مالی برای تهیه ماشین آلات جدید، از طریق انجام سرمایه گذاریهای بزرگ در طرحهای زیرساختی تحت حمایت بخش دولتی جبران میگردد. به این ترتیب، بویژه بخش راه و ساختمان، به فعالیتی گسترده سوق داده میشود. چنین سرمایه گذاریهایی همواره باید از طریق افزایش هزینه های دولتی صورت بگیرند. به همین دلیل در اینجا هم وزیر امور مالی آلمان، بلافاصله میگوید: دستها از صندوق نجات یورو کوتاه! از آنجا که انجام چنین سرمایه گذاریهایی در اروپا، بدون سرمایه های اتحادیه اروپا و از آن میان صندوق نجات یورو امکانپذیر نیست. حال باید منتظر بود و دید کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، چگونه قادر میشوند، هزینه های سرمایه گذاریهای مربوط به انجام طرحهای زیرساختی برای مثال در یونان، پرتقال، اسپانیا، حتی ایتالیا و فرانسه را، بدون نزدیک شدن به منابع صندوق نجات یورو متحقق کنند.

 

بخش بزرگی از ساختارهای پایه ای اقتصادی در اروپا و در غرب، محصول همین نوع سرمایه گذاریهای ظاهراً اضطراری هستند. یعنی در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی درجا میزند، انجام پروژه های بزرگ ساختمانی دولتی و خیابان و اتوبان سازی و نظایر آنها تشدید میشوند!

 

*15- در موضوع "بانکهای سایه"، به ترجمه و توضیح مقاله ای در نشانی زیر مراجعه نمائید:

 

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/11/blog-post_26.html

---------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: سرمایه گذاران خصوصی باید به اقتصاد جهانی تحرک ببخشند

Private Investoren sollen Weltwirtschaft ankurbeln

تاریخ اصلی مقاله: 21 سپتامبر 2014 – 30 شهریور 1393

نشانی:  http://www.wiwo.de/politik/ausland/g20-private-investoren-sollen-weltwirtschaft-ankurbeln/10732400.html    

استفاده از علامت گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارد. علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند. مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولت آلمان و دشواری بودجه بدون قرض جدید

منبع: وبسایت روزنامه آلمانی زبان هندلز بلات Handelsblatt

ترجمه: اکبر تک دهقان

30 شهریور 1393- 21 سپتامبر 2014

دولت آلمان برای اولین بار از سال 1970 تاکنون، از امکان تنظیم بودجه دولتی برای سال 2015 بدون انجام قرض جدید حرکت میکند. در این میان اما بنابه محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی در دانشگاه شهر کیل Kiel آلمان، ای-اف-و IfW، یک شکاف چندین میلیاردی [در طرح بودجه] ظاهر شده است.

برای وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble، این خطر وجود دارد، که از هدف دستیابی به بودجه متوازن در سال 2015 باز بماند. این موضوع را روزنامه هندلز بلات Handelsblatt شماره روز چهارشنبه (10 سپتامبر)، با اشاره به محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصادی در دانشگاه شهر کیل آلمان IfW، منتشر کرده است.*2 براساس گزارش فوق و بنابه اعلام کارشناس این مؤسسه آلفرد بوس Alfred Boss، اگر صرفه جویی های [بودجه ای] اضافه ای صورت نگیرند، در بودجه سال 2015، شکافی به میزان 3.5 میلیارد یورو بوجود خواهد آمد؛ و "اگر دولت بازهم مجبور به استرداد مالیات سوخت هسته ای [به کنسرنهای تولید انرژی هسته ای] بشود، شکاف بودجه ای، متناسب با آن، حتی بزرگتر هم خواهد شد".*3

طرح بودجه ای که از سوی وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له به پارلمان ارائه شده، میزان درآمدها و هزینه ها را هر یک در سطح 299.5 میلیارد یورو پیش بینی میکند. در صورت تحقق، این برای اولین بار از سال 1970 تاکنون خواهد بود، که بودجه ای، بدون انجام قرض جدید تنظیم میگردد. برای شویب له، در کنار نجات پول یورو [در سال 2012]، این بزرگترین نشانه کارآیی او بعنوان وزیر امور مالی خواهد بود.

طرح وزیر امور مالی تا سال 2018

انجام قرض تازه

دولت آلمان برای اولین بار از سال 1969 تاکنون، قصد دارد در سال 2015 بدون انجام قرض تازه عمل کند. برای سالهای بعدی هم باید همچنان "صفر" [یعنی عدم دریافت قرض تازه] حاکم باشد. برای سال 2014 فعلاً انجام قرض تازه ای بمبلغ 6.5 میلیارد یورو برنامه ریزی شده است. مازادی [احتمالی] در طرحهای بودجه پیش بینی نشده اند.

هزینه ها

هزینه ها باید در سال 2015، تنها به میزان 1.0% و به سطح 299.5 میلیارد یورو افزایش پیدا کنند. در سال 2016 این افزایش هزینه ها به میزان 3.7% و در سالهای بعدی، هر سال 3.0%، تا به سطح بودجه 329.3 میلیارد یورو در سال 2018 ترقی کنند. این ترقی میزان بودجه، زیر نرخ افزایش ارزش مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان در سالهای فوق قرار خواهد داشت.

در برنامه ریزی بودجه ای میان مدت، سهم سرمایه گذاریها [بطور مثال در زیرساخت ها و تحقیقات علمی]، همچنان کاهش خواهد یافت. این مبلغ برای سال جاری، 25.5 میلیارد یورو خواهد بود. در حدود اواخر سال 2018، این میزان در سطح 27 تا 28 میلیارد یورو باقی خواهد ماند. به این ترتیب، در مقایسه با نرخ افزایش سهم هزینه ها، سهم سرمایه گذاریها کاهش می یابند.  

خدمات اجتماعی و بخش آموزش

برای صندوقهای بازنشستگی، سیستم تندرستی و خدمات به خانواده، در سال 2015، افزایشی به سطح 153 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این بخش هزینه ها باید تا سال 2018 به سطح تقریبا ً 172.3 میلیارد یورو برسد. برای آموزش و تحقیقات علمی، در سال 2015 مجموعاً 21.3 میلیارد یورو تعیین شده اند، که در سال 2018،  باید به تقریباً 24 میلیارد یورو بالغ گردند.

ایالت ها و شهرها

بار مالی ایالتهای آلمان باید تا سال 2017، در مجموع 6 میلیارد یورو کاهش یابد. این باید از طریق بعهده گرفتن کامل هزینه کمک تحصیلی برای دانشجویان Bafög از سوی دولت فدرال، بودجه بیشتر [از سوی دولت فدرال] برای نگهداری از کودکان و کمک بیشتر [دولت فدرال] به دانشگاهها صورت بگیرد. شهرها، از سالهای 2015 تا 2017، [بر روی هم] هر سال 1 میلیارد یورو اضافه دریافت خواهند کرد.

درآمدها

براساس بودجه تنظیم شده، درآمدهای مالیاتی دولت باید طی سالهای 2014 تا 2018، از سطح 268.2 میلیارد یورو به میزان 311.8 میلیارد یورو افزایش یابند. از مالیات سوخت هسته ای [از شرکتهای تولید کننده انرژی هسته ای]، همچنان مبلغ 1.3 میلیارد یورو در بودجه محاسبه خواهد شد. از منبع مالیاتی جدید و هنوز ناروشنی، که آلمان و بقیه دولتهای اتحادیه اروپا دنبال میکنند، یعنی مالیات بر معاملات و مبادلات مالی [در بورسها و خارج از بورسها] Finanztransaktionssteuer، فعلاً درآمدی در بودجه محاسبه نمیشود. مبلغ 21 میلیارد یورو باید در سال 2015 از منابع دیگری کسب گردند- فی المثل از سودهای بانک مرکزی آلمان، که برای بازپرداخت بدهیهای دولتی هم مورد استفاده قرار میگیرند.*4   

کاهش بدهی های دولتی

موضوع بازپرداخت بدهیهای قدیمی از طریق درآمدهای مالیاتی [امسال]، به [بودجه] آینده واگذار میگردد. تنها باید نسبت بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید ناخاصل داخلی سالانه کاهش یابد. تا انتهای سال 2017، باید نرخ بدهیهای دولتی [نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی] به زیر 70% و طی 10 سال به زیر 60% تنزل پیدا کند.*5

وام ها

در طرح بودجه، برای دولت ائتلافی میدان مانور کافی برای دریافت وام در نظر گرفته شده، بدون اینکه علیه سیاست کنترل انجام بدهیها تخطی ای صورت بگیرد. در سالهای گذشته، دولت آلمان برای خود نوعی ضربه گیر [بودجه ای] ایجاد کرده است. در این "حساب کنترل"، تا انتهای سال 2015، نزدیک به 100 میلیارد یورو بعنوان ثبت دریافتی [نظیر ثبت درآمد در یک حساب بانکی] جمع میشوند. به این دلیل که، اگر از مرز حد مجاز انجام بدهی احتمالی [یعنی سمت منفی این حساب] در یک سال عبور نشود، این به ثبت دارایی مثبت در این حساب منجر خواهد شد؛ در حالیکه اگر طی یک سال، از مرز حد مجاز انجام بدهی احتمالی عبور شود، این به ثبت یک دارایی منفی در این حساب خواهد انجامید. وجه باقیمانده [منفی] این حساب اما [ یا مابه التفاوت مثبت و منفی حساب]، باید تا انتهای سال 2015 در سطح "صفر" قرار گیرد. "حساب کنترل" البته میتواند بازهم پر شود.*6

با همه اینها البته ممکن است حتی همین امسال، وزیر امور مالی، ولفگانگ شویب له، با رعایت بودجه مشکل پیدا کند. کارشناس اقتصادی انستیتو پژوهشهای اقتصاد جهانی در دانشگاه کیل آلمان IfW، میزان کسر بودجه سال 2014 را به 7.7 میلیارد یورو تخمین میزند، که 1.2 میلیارد یورو بیش از برنامه ریزی وزیر امور مالی است. مسئولین سیاست بودجه ای در دولت ائتلافی کنونی، حتی این مبلغ را به 1.5 میلیارد یورو تخمین میزنند. دولت هم اکنون بمنظور یافتن امکانات صرفه جویی، شروع به بازبینی بخش هزینه های بودجه میکند. بانک مرکزی آلمان [هم] تأیید کرد، که بودجه دولتی سال 2014، "آشکارا کمتر از بودجه سال قبل تخمین شده است."

--------------------

توضیحات مترجم

*1- IfW مخفف عنوان انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی، یک مؤسسه بزرگ پژوهش اقتصادی در جنب دانشگاه شهر کیل Kiel  آلمان، مرکز ایالت شلس ویگ- هول اشتین  Schleswig-Holstein واقع است.

 https://www.ifw-kiel.de/

این مؤسسه دولتی پژوهشی، که در سال 1914 تأسیس شده، در معرفی خود در وبسایت آن چنین مینویسد:

انستیتوی پژوهشهای اقتصاد جهانی در جنب دانشگاه کیل IfW، یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی اقتصاد بین المللی، مرکز مشورتی سیاست اقتصادی و آموزش شغلی اقتصادی است. این انستیتو، وظیفه اصلی خود را در این می بیند، که برای مسائل فوری اقتصاد جهانی، راه حلهای نوینی ارائه دهد. براساس این فعالیتهای پژوهشی، این مؤسسه، به ارائه مشورت به تصمیم گیرنده گان در نهادهای دولتی آلمانی، مؤسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی پرداخته، و علاقمندان به اوضاع جامعه آلمان را از مسائل مهم مربوط به علل امور و رویدادهای مرتبط با سیاست اقتصادی مطلع می سازد. مؤسسه فوق دارای شبکه گسترده ای از کارشناسان داخلی و بین المللی است- کارشناسانی که حاصل مطالعات آنها، مستقیم و یا غیرمستقیم در فعالیتهای پژوهشی و مشورتی آن مورد استفاده واقع میگردد. انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی IfW، برای آموزشهای شغلی اقتصادی و آموزشهای تکمیلی حرفه ای اهمیت ویژه ای قائل شده، و با کتابخانه مرکزی آلمان برای علوم اقتصادی ZBW، که بزرگترین کتابخانه اقتصاد و علوم اجتماعی است، همکاری میکند.

*2- مقاله ترجمه شده در اینجا، روز 9 سپتامبر از سایت آنلاین این روزنامه برداشته شده است. اشاره به روز چهارشنبه 10 سپتامبر، منظور از درج کامل مقاله مربوطه در فرم چاپی آن در روز بعد است، که در اینجا، پیشاپیش از محتوای آن خبر میدهد.

*3- مالیات بر سوخت هسته ای: در دوران دولت ائتلافی گرهارد شرودر و حزب سبزها [از سال 1998 تا 2005]، دولت وقت تصمیم گرفت مجوز جدیدی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای صادر نکند و علاوه بر این نیروگاه‌های هسته‌ای موجود را نیز طبق یک برنامه زمانبندی شده طولانی از چرخه تولید برق خارج کند.

اما با نزدیک شدن زمان خروج برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای از چرخه تولید برق، این تصمیم از سوی دولت آنگلا مرکل مورد بازبینی قرار گرفت و قرار شد در ازای افزوده شدن بر مدت زمان کار نیروگاه‌ها، مالیاتی بر [فروش] سوخت هسته‌ای آنها وضع شود. براساس نخستین برآوردها درآمد حاصله از این مالیات 2 میلیارد و 300 میلیون یورو در سال خواهد بود.

پیرامون موضوع احتمال پس دادن مالیات مزبور به شرکتهای پرداخت کننده، مطالعه ترجمه این خبر مفید  است:

پس دادن مالیات بر سوخت هسته ای

14 آوریل 2014

دادگاه امور مالی هامبورگ، مبلغ 2.2 میلیارد یورو مالیات بر سوخت هسته ای را به چندین شرکت شاکی تولیدکننده انرژی هسته ای بر میگرداند. بنابه اعلام این دادگاه، درخواست فوری 5 شرکت تولید کننده انرژی هسته ای مورد قبول واقع شده، و به ادارات اصلی مالیات مربوطه دستور داده شده، که مالیات دریافت شده از شرکتهای فوق را پس بدهند.

مالیات بر سوخت هسته ای که در سال 2011 تصویب شده است، موضوعی مورد مناقشه است. سوال این است، که آیا این قانون، در انطباق با قانون اساسی آلمان و یا اروپا قرار دارد و یا خیر؟

-  وبسایت دویچه وله فارسی، 21 آوت 2010

- http://www.zeit.de/hamburg/aktuell/2014-04/14/prozesse-finanzgericht-laesst-brennelementesteuer-erstatten-14162002

*4- مالیات بر معاملات و مبادلات مالی Die Finanztransaktionssteuer، که هر از چندگاهی در رسانه های آلمانی و یا مذاکرات پارلمان آلمان از آن سخن میرود، مالیاتی در حوزه مالیاتهای مبادلات و جابجایی سرمایه است. در اساس، این مالیاتی نظیر مالیات ارزش افزوده بر معاملات مالی در درون بورس و یا خارج از بورس است. در اینجا، دولت برای این معاملات، یک مالیات حداقل تعیین میکند. در بحثهای تاکنونی، از نرخ مالیات 0.01% تا 0.1% برای ارزش کل معامله صورت گرفته صحبت شده است. تحت تأثیر بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال 2007، رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای دریافت این مالیات در کشورهای اتحادیه اروپا ارائه داد.

از ماه اوت سال 2012، در فرانسه، نوعی از مالیات فوق در صورت خرید "اوراق بهادار سرمایه" تصویب و عملی شده است. در کشورهای بلژیک، قبرس، ایرلند، فنلاند و یونان هم، اشکالی از مالیات بر معاملات مالی بوجود آمده اند. در ملاقات وزرای مالی کشورهای اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2012 در لوکزمبورگ، اعلام شد، که در کنار فرانسه، همچنین 11 کشور دیگر این اتحادیه، از جمله آلمان نیز، مایل به اخذ این مالیات هستند.

از دلایل تاکنونی عدم توافق برای برقراری این مالیات در سراسر اروپا، مقاومت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، بویژه انگلستان، در برابر آن است. دولت انگلستان، بدلیل سهم بالای معاملات مالی در مجموع حجم اقتصاد این کشور، از تصویب این قانون، که میتواند بخش مالی این کشور را تحت فشار قرار دهد، نگران است.

http://www.finanztransaktionssteuer.de/

*5- مجموع حجم بدهیهای دولتی آلمان در سال 2013، به رقم 2.043.728 میلیارد یورو، و نرخ درصد بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه، به میزان 78.1% بالغ میگردید. از میان طلبکاران دولت آلمان، 60% شامل طلبکاران داخلی و 40% شامل طلبکاران خارجی میشوند. از میان طلبکاران داخلی، تا یک سوم بدهیها شامل طلبهای بانکها از دولت، و دو سوم بقیه شامل طلبهای مؤسسات غیربانکی، یعنی بیمه های اجتماعی، شرکتهای خصوصی و یا اشخاص میگردد.

در قرارداد ماستریخت مربوط به اتحادیه اروپا، حد نصاب بدهیهای دولتها، به میزان 60% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه و نرخ بدهیهای بعدی دولتی نیز با لحاظ وضعیت قبلی، به میزان 3% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه هر عضو این اتحایه تعیین شده است:

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung_Deutschlands

http://www.staatsverschuldung.de/maastricht.htm

*6- "حساب کنترل" در بودجه دولت آلمان

حساب کنترل عبارتی از موضوع عناصر پایه ای سیاست کنترل بدهیهای دولتی مطابق با قانون اساسی آلمان است.

دولت آلمان در اساس مجاز است سالانه دست به دریافت وامهای بانکی، که میزان خالص آن نباید از سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر رود، بزند.  

نکات اصلی در طرح حساب کنترل:

- اگر دریافت بدهی دولتی سالانه، از مرز 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه تجاوز کند و یا در پایین آن قرار بگیرد، مابه التفاوت به حساب کنترل واریز و یا از این حساب کسر میگردد.

- اگر مابه التفاوت منفی در این حساب بیش از 1.0% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه گردد، با "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور، دولت موظف به جبران این میزان منفی است.

معنای "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور چیست؟

در شرایط عدم وجود رشد اقتصادی، جبران میزان منفی در حساب کنترل الزامی نیست. در شرایط وجود رشد اقتصادی، حداکثر تا سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، باید از میزان بار منفی حساب کنترل کاسته شود.

مابه التفاوت منفی در حساب کنترل، نباید از 1.5% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر برود.

 ترجمه و تنظیم از:

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-kontrollkonto.html

--------------------

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: شویب له به هدف صفر سیاه در بودجه فدرال دست نمی یابد

Schäuble verfehlt schwarze Null im Bundeshaushalt

تاریخ اصلی مقاله: 9 سپتامبر 2014 – 18 شهریور 1393

نشانی:  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ifw-berechnung-schaeuble-verfehlt-schwarze-null-im-bundeshaushalt/10677690.html

استفاده از علامت گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارد. علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای تفهیم بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند. مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ