منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
11 مرداد 1391 – 01 اوت 2012
چه چیزی مجاز است، و بانک مرکزی اروپا، چه اقدامی باید انجام دهد، تا به کشورهای نیازمند در حوزه یورو کمک رساند؟ براساس یک گزارش، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراغی Mario Draghi، طرحهای خود برای دخالت در بازار اوراق قرضه های دولتی را، مشخص تر میسازد. در آلمان، این موضوع مورد انتقاد قرار میگیرد. وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble هم، چنین دخالتهایی، همینطورعقب نشینی( از سیاستهای ریاضتی) در موضوع یونان را، رد میکند.
چه چیزی مجاز است، و بانک مرکزی اروپا، چه اقدامی باید انجام دهد، تا به کشورهای نیازمند در حوزه یورو کمک رساند؟ براساس یک گزارش، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراغی Mario Draghi، طرحهای خود برای دخالت در بازار اوراق قرضه های دولتی را، مشخص تر میسازد. در آلمان، این موضوع مورد انتقاد قرار میگیرد. وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble هم، چنین دخالتهایی، همینطورعقب نشینی( از سیاستهای ریاضتی) در موضوع یونان را، رد میکند.
------
براساس گزارش مجله اشپیگل der Spiegel، رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراغی، قصد دارد، در نوعی تقسیم کار آتی با صندوق ثبات مالی اروپاEFSF، در بازار اوراق قرضه های دولتی، دست به دخالت بزند. بنابه این تصمیم، نهاد صندوق ثبات مالی، باید اوراق قرضه های دولتی را مستقیماً از دولتهای بدهکار بخرد. شرکت در خریدهای اصطلاحاً بازار اولیه، برای بانکهای مرکزی مجاز نیست. بانک مرکزی اروپا[ در چهارچوب طرح دراغی] بایستی از طرف دیگر، دست به خرید اوراق بهادار بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری در بازار ثانویه زند، تا به این وسیله، نرخ بهره ( در بازار مالی) را پایین بیاورد. به این ترتیب، قدرت مقابله این ابزارمقابله با بحران[یعنی روش دخالت بانک مرکزی اروپا]، مضاعف میشود.
ماریو دراغی در روز پنجشنبه 26 ژوئیه، در کنفرانسی در لندن اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا آماده است: " همه اقدامات ضروری را انجام دهد، تا یورو را حفظ کند". او از این طریق امیدهایی را برانگیخت، که بانک مرکزی اروپا مجدداً بنفع کشورهای درمانده ای نظیر اسپانیا، دست به خرید وسیع اوراق قرضه های دولتی خواهد زد. قصد اعلام شده او، در بازارهای مالی، عکس العملهای بسیار مثبتی را بدنبال داشت. در همان حال که بخشاً از سوی دیگران، انتقادات تندی را موجب گردید.
از آن جمله، بانک مرکزی آلمان، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا را، " مسئله ساز" ارزیابی نمود. این بانک و منتقدان دیگر، بعهده گرفتن انبوه اوراق قرضه های دولتی را، نوع تأمین مالی دولتی، که برای بانک مرکزی اروپا ممنوع است، عنوان میکنند. رئیس بخش اقتصادی " کومرز بانک" آلمان Commerz Bank، در گفتگویی با اشپیگل دست به انتقاد از روش رئیس بانک مرکزی اروپا زده، آن را " برخوردی سیاسی" معرفی کرده، میگوید: بانک مرکزی اروپا در این میان، " قطعاً از حوزه وظایف واقعی خود، خارج شده است."
در آلمان از میان ائتلاف دولتی هم، تردید و مخالفت ابراز میشود. کارشناس بودجه از حزب دموکرات مسیحی CDU هم درمصاحبه با اشپیگل، مواضع رئیس بانک مرکزی اروپا را مورد انتقاد قرار داده، میگوید: " بعهده گرفتن بدهیهای دولتی، وظیفه بانک مرکزی اروپا نیست". همکار دیگر او از حزب سوسیال مسیحی بایر CSU، میگوید: " او قادر به درک این نیست، که چگونه ماریو دراغی، به ذهنیت " بیمه جامع کامل" ( اروپای ) جنوبی ها، خدمت میکند"*1 از دید او: "هیجان زده گی بازارهای مالی، خیلی سریع، میتواند به سرخورده گی مبدل شود."
وزیر دارائی آلمان انتظار ندارد، اسپانیا کمک جدیدی درخواست کند
وزیر اقتصاد آلمان فیپلیپ روسلر Philip Rösler هم، آخر هفته هشدار داد، که بانک مرکزی اروپا باید مستقل بماند، و وظیفه اصلی را از مقابل چشمان خود دور نسازد : وظیفه محوری این بانک از نظر او: حفظ ثبات ارزش پول یورو، و نه تأمین مالی بدهکاری کشورها است؛ وزیر اقتصاد در مصاحبه خود در روز شنبه 28 ژوئیه با روزنامه " نویه اُزنابروکر چایتونگ „ Neue Osnabrücker Zeitung“ اضافه کرد: " خرید اوراق قرضه های دولتی، نمی تواند یک راه حل دائمی تلقی گردد."
با توجه به گزارشهای پیرامون دخالت بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اسپانیا، وزیر دارائی آلمان، ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، طی مصاحبه ای با روزنامه " ولت ام زونتاگ Welt am Sonntag، تأکید نمود، که درخواست کمک جدیدی از اسپانیا نخواهد آمد. " خیر، چنین شایعاتی درست نیستند."
وزیر دارائی آلمان در ادامه توضیح داد، که بسته کمکی به اسپانیا در سطح 100 میلیارد یورو، بمنظور تجدید ساختار سرمایه بانکهای اسپانیایی *2، شامل یک کمک فوری بمبلغ 30 میلیارد یورو هم میشود. نیاز اسپانیا به سرمایه در کوتاه مدت البته، تا این حد زیاد نیست. شویب له Schäuble اضافه کرد: " بهره های بانکی ( برای دریافت وام از سوی اسپانیا)، خیلی بالا هستند، و این باعث نگرانیهای زیادی میشود. اما دنیا به آخر نمی رسد، اگر کشوری ناچار شود، در برخی مزایده های اوراق قرضه های دولتی، چند درصد بیشتر پرداخت کند."
وزیر دارائی آلمان در رابطه با کشور بشدت بدهکار یونان، اکیداً هرگونه عقب نشینی از شرایط فعلی را رد کرده، اعلام نمود: " در برنامه کمک جاری، ( وضعیت یونان) " بسیار مراعات شده " است. این دیگر کمکی نمی کند، که " پیرامون وام بیشتر و یا زمان بازپرداخت طولانی تر"، بحث شود. در اینجا موضوع بر سر" دست و دلبازی نیست". بلکه موضوع عمدتاً این است، که آیا یک روش معقول تری برای یونان وجود دارد، تا طرحهای ریاضتی کنونی عملی گردند. شویب له Schäuble، بخشودگی بدهیهای یونان را، که شامل قرضهای کشورهای حوزه یورو هم گردد، رد کرد.
وزیر دارائی آلمان در همانحال، بحثهای مربوط به خروج یونان از حوزه یورو را، بشدت مورد انتقاد قرار داد. در کنار حزب اتحاد سوسیال مسیحی از بایر CSU، وزیر اقتصاد آلمان فیلیپ روسلر Philip Rösler هم، تردید خود را پیرامون ادامه عضویت یونان در حوزه را بیان کرده، از این طریق، بحث تندی را دامن زده بود. در این میان، وزیر اقتصاد، از سوی نخست وزیر ایالات بایر و رئیس حزب سوسیال مسیحی CSU، هورست زهوفر Horst Seehofer هم، مورد پشتیبانی قرار گرفته است. نخست وزیر بایر در یک مصاحبه با کانال 2 تلویزیون آلمان " چت. د. اف ZDF، در روز شنبه 28 ژوئیه گفت: " من کاملا به فیلیپ روسلر حق میدهم".
فیلیپ روسلر، در مصاحبه ای با رادیو آلمان در روز یکشنبه 29 ژوئیه، اظهارات هفته گذشته خود را تأیید کرد: " من فقط اعلام کردم، که خروج یونان از حوزه یورو، حال دیگر جنبه ترسناک بودن خود را برای بسیاری از کارشناسان، برای حزب لیبرال و برای من از دست داده است." از نظر او خروج یونان از حوزه یورو، خطر بروز تأثیر دومینو را نخواهد داشت. او ضمن اشاره به مکانیزمهای کمک و رفرمهای ساختاری ( در کشورهای بحرانی دیگر) توضیح داد: کشورهایی که اصلاحات ( اقتصادی) را عملی کنند، " میتوانند بر روی همبستگی صد درصد ما حساب کنند."
رئیس اتحادیه های آلمان، پیمان مالی در اروپا را، ناقض قانون اساسی آلمان میداند
اما تحمل بسیاری از آلمانی ها، قبل از همه بدلیل روند تصمیم گیریهایی، که به کمکهای مالی منجر میشوند، آسیب دیده است. رئیس اتحادیه های آلمان DGB، میشائیل زومر Michael Sommer، بشدت نسبت به مشروعیت سیاست نجات یورو از سوی صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، ابراز تردید میکند. بگفته او در برابر مجله اشپیگل: " از نظر من سیاست نجات یورو از سوی دولت و پارلمان، دیگر در چهارچوب قانون اساسی قرار ندارد: " این سیاست بطور مشخص، حق پارلمان به تعیین بودجه کشور را از آن سلب میکند. به نظر میشائیل زومر: "پیمان مالی اروپا، در تناقض با اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی قرار دارد."*3
طبق نظر رئیس اتحادیه های آلمان، پارلمان آلمان با تأیید پیمان مالی دولت، اختیارات وسیعی را از دست داده، به این وسیله، از حقوق ملی( آلمان) صرفنظر کرده است. میشائیل زومر Michael Sommer در ادامه میگوید: آنگلا مرکل، با همکاران خود در سطح اروپا هم، درست بر همین مبنا، بدون" کنترلی اروپایی براساس مشروعیت دموکراتیک"، عمل میکند.
رئیس اتحادیه های آلمان، همچنین حزب سوسیال دموکرات و سبزها را پیرامون برخوردهای اخیر دراین رابطه، سرزنش کرد: " کسی که حقوق پارلمان آلمان را محدود میسازد، باید به موازات آن، حقوق پارلمان اروپا را تقویت کند. هرکار دیگری، محدود سازی دموکراسی است." اروپای متحد از طریق این نوع سیاست نجات مالی، حقوق( دموکراتیک) مردم را سلب میکند."
وزیر دارائی آلمان، تجزیه بانکهای بزرگ را قابل تصور میداند
پیرامون این که، گسیختگی های بازارهای مالی چه عواقبی برای بانکها خواهد داشت، وزیر دارائی آلمان در پاسخ، دیگر موضوع تجزیه بانکهای بزرگ را غیر قابل تصور نمیداند- برای مثال، تقسیم بانکهای بزرگ به بانکهای تأمین سرمایه، و بانکهایی که به فعالیتهای بانکی معمولی با پس اندازهای مشتریان میپردازند. بگفته وزیردارائی در مصاحبه با روزنامه " ولت ام زونتاگ" Welt am Sonntag: " اگر اثبات گردد، که در اروپا چنین ضرورتی وجود دارد، آلمان طی این راه را به روی خود نمی بندد." ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble تأکید کرد: البته مشکلات عرصه مالی در آلمان، به موضوع موجودیت بانکهای فراگیرUniversalbanken بستگی ندارد.
فکر مربوط به سیستم بانکهای مجزاTrennbankensystem ، بر این مبنا متکی است، که اگر بانکهای بزرگ با معضلاتی مواجه شوند، بخشهای جداگانه ای، نظیر بانکداری تأمین سرمایه، ساده تر به سرانجام[فرضاً: اعلام ورشکستگی و یا واگذاری) خواهند رسید، بدون اینکه پولهای مشتریان خصوصی بانکها، آسیبی ببینند. این بحث را رئیس حزب سوسیال دموکرات، زیگمار گابریل Sigmar Gabriel، مطرح کرد. درخواست فوق، میتواند در انتخابات آتی نقشی بازی کند.*4
-----
توضیحات
*1- منطور نماینده حزب راست از بایر، این است، که اروپای جنوبی ها، یعنی ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، پرتقالی ها و یونانی ها، مردمانی هستند، که همه چیز را طلب میکنند، بدون اینکه حاضر باشند، چیزی هم بپردازند. خلاصه: راحت طلب و بی خیال هستند. این البته قضاوت تقریباً رایج در آلمان در مورد کشورهای اروپای جنوبی است.
"بیمه جامع کاملVollkaskoversicherung "، بنا به تعریف، نوعی از بیمه اتوموبیل است، که همه انواع خسارات وارده را شامل میشود. یک اتوموبیل اجاره ای برای مثال، باید به این طریق بیمه شود. در منبع زیر، توضیحاتی به فارسی را- که تقریباً باید معادل غربی این توضیحات باشد-، میخوانید.
*2- تجدید ساختارسرمایه ای بانکها، نوعی تجدید سازمان شیوه تغذیه مالی یک شرکت، از طریق سهیم ساختن سرمایه گذاران خصوصی در مالکیت آن است؛ از این طریق سهم مالکان اصلی مؤسسه کاهش یافته، اما در مجموع بدلیل اضافه شدن سرمایه آن از طرق دیگر، شرکت بر سر پا نگهداشته میشود.
پس از بروز بحران مالی سال 2007، که بویژه یک بحران بانکی بود، تجدید سازمان سرمایه ای، این اهمیت را کسب کرد، که بانکهای بحران زده، در چهارچوب یک دوره معین، قادر میشدند برای جلوگیری از ورشکستگی، افزایش سرمایه خود را، بکمک قرض از دولت، بانکها و یا مؤسسات دیگر انجام دهند.
*3- منظور از" پیمان مالی" و یا " اتحاد مالی" در اروپای متحد، قراردادی است، که کشورهای حوزه یورو، برای همکاری تنگاتنگ در رابطه با درآمدها و هزینه های دولتی منعقد ساخته اند. هم اکنون بر زمینه بحران بدهیها در حوزه یورو، بحث پیرامون این موضوع هم، رواج یافته است. این پیمان بخشی از قرارداد گسترده ای است، که همه کشورهای اروپای متحد، بجز انگلستان و جمهوری چک، آن را در تاریخ 2 مارس 2012 به امضاء رسانده اند.
این سند مهم اروپایی، " قرارداد پیرامون ثبات، هماهنگی و هدایت در اتحاد اقتصادی و اتحاد پولی" اروپا، کوتاه:“ SKS-Vertrag “نام دارد. این پیمان، همکاری تنگاتنگ کشورهای اروپای متحد را در حوزه سیاست مالی، پیش میکشد. از طریق پیمان مالی، باید حق کنترل بر سیاست مالی داخلی هر کشوری، بخشاً به ارگانهای اروپایی منتقل گردند. هدف از آن، عملی ساختن سیاست وسیع تر انظباط بودجه ای است. به این منظور میبایستی طرفهای قرارداد، حق استقلال در زمینه اتخاذ سیاست بدهیهای خود را، به اروپای متحد واگذار کنند.
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Fiskalpakt
*4- این سیستم بانکی رایج در آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و حتی ایتالیا است. حزب چپ آلمان هم، تاکنون چندین بار همین درخواست را مطرح کرده است؛ مطمئناً در موارد متعددی و طی سالهای گذشته، همین ایده از سوی کارشناسان و سیاستمداران مختلف عنوان شده است. روزنامه نزدیک به سوسیال دموکراسی، آن را بساده گی به حساب رئیس کنونی حزب سوسیال دموکرات میگذارد. گویا او برای اولین بار اصلاً به این فکر افتاده است!
*4- این سیستم بانکی رایج در آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و حتی ایتالیا است. حزب چپ آلمان هم، تاکنون چندین بار همین درخواست را مطرح کرده است؛ مطمئناً در موارد متعددی و طی سالهای گذشته، همین ایده از سوی کارشناسان و سیاستمداران مختلف عنوان شده است. روزنامه نزدیک به سوسیال دموکراسی، آن را بساده گی به حساب رئیس کنونی حزب سوسیال دموکرات میگذارد. گویا او برای اولین بار اصلاً به این فکر افتاده است!
-----
عنوان اصلی: کشاکش بر سر استراتژی بانک مرکزی اروپا
تاریخ انتشار: 29 ژوئیه 2012- 8 مرداد 2012
-----
پیرامون مقاله بالا
در بحثهای سیاستمداران آلمانی- بویژه بجز آنها که امور را در دست دارند-، مقداری خودنمایی و هوچیگری تاکتیکی هم وجود دارد. اینکه فلان عضو فراکسیون مجلس و یا وزیری از یک حزب کوچک- که اطلاعات مالی و اقتصادی ناچیزی هم دارد-، چه گفت، تعیین کننده نهایی نیست. مهم، تصمیم گیرنده گان اصلی، مشاوران مستقیم دولتی، بانکها و کنسرنهای بزرگ هستند، که بر همه جنبه های مسائل مسلط بوده، چشم اندازهای توسعه در مراکز اصلی سرمایه داری، یعنی آمریکا، ژاپن، چین، و نقش آتی روسیه را مد نظر دارند. از این گذشته، برخی از ابراز نظرات مخالف کنونی، برای آرام کردن رای دهنده گان است. از آن میان نظر میشائیل زومر، رئیس اتحادیه های آلمان.
در بحثهای سیاستمداران آلمانی- بویژه بجز آنها که امور را در دست دارند-، مقداری خودنمایی و هوچیگری تاکتیکی هم وجود دارد. اینکه فلان عضو فراکسیون مجلس و یا وزیری از یک حزب کوچک- که اطلاعات مالی و اقتصادی ناچیزی هم دارد-، چه گفت، تعیین کننده نهایی نیست. مهم، تصمیم گیرنده گان اصلی، مشاوران مستقیم دولتی، بانکها و کنسرنهای بزرگ هستند، که بر همه جنبه های مسائل مسلط بوده، چشم اندازهای توسعه در مراکز اصلی سرمایه داری، یعنی آمریکا، ژاپن، چین، و نقش آتی روسیه را مد نظر دارند. از این گذشته، برخی از ابراز نظرات مخالف کنونی، برای آرام کردن رای دهنده گان است. از آن میان نظر میشائیل زومر، رئیس اتحادیه های آلمان.
روند پیدایش و موقعیت کنونی اروپای متحد، قدم به قدم و با اطلاع همگان صورت گرفته است. اتحاد اقتصای، اتحاد پولی و اتحاد مالی کنونی، با همه تبعات آن، محصول چندین قرارداد است. اما جامعه آلمان، برایش ساده نیست، هم از شرایط کنونی، نفع ببرد، و هم برای پرداخت زیانهای آن آماده باشد! آلمان تنها کشوری است، که از اتحاد پولی یعنی ایجاد پول واحد اروپایی، وسیعاً نفع برده است. بیکاری در این کشور بسیار پایین آمده، در حالیکه، در سطح اروپا رشد کرده است!
در کنار این مسئله، هر چه اتحاد اروپا تحکیم گردد، بهمان میزان باید اختیارات کشوری، به نهادهای اروپایی واگذار گردند. دراینجا اما، تضاد منافع بخشهای معینی از جامعه عمل کرده، کسی به اختیار حاضر نیست، به آن گردن بگذارد. آقای میشائیل زومر، رئیس اتحادیه های آلمان، که به موضعی ناسیونالیستی غلطیده، چنان از حقوق ملی صحبت میکند، که گویا در اوائل قرن بیستم قرار دارد. او باید به این سوال پاسخ دهد، وقتی کالاهای آلمانی بخش اعظم بازارهای اروپایی را به زیر سلطه خود گرفته اند، چرا از به خطر افتادن منافع ملی دیگران نگران نشده است؟ صادرات آلمان به کشورهای اروپای متحد، امروزه 50% کل صادرات این کشور را شامل میگردد. او باید بهتر از هر کسی بداند، این، دلیل اصلی کاهش شدید نرخ بیکاری در کشور او است.
کشمکشهای سیاسی و حقوقی در سطح " روبنا"، شاهدی است بر اینکه، تغییرات اقتصادی، فوراً مورد پذیرش جامعه واقع نشده، بلکه غلبه فرهنگ و روبنای ضروری آن، خود دوره معینی را شامل میگردد. نزاع طبقات، گروههای شغلی و بخشهای مختلف جامعه، که منافعی کم یا زیاد در یک تحول " زیربنا" یی دارند، به پروسه تحولات اقتصادی تعلق داشته، در تحلیل نهایی، بازیگران اصلی، جامعه را قانع خواهند کرد، که طی این روند، اجتناب ناپذیر است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر