منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ " Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
8 مرداد1391 – 29 ژوئیه 2012
بازارهای مالی از هم اکنون رضایت خود را نشان میدهند: بانک مرکزی اروپا، دوباره میتواند به کمک کشورهای بدهکار شتافته، و از دلالان مضطرب، اوراق قرضه های دولتی را بخرد. اما ( بلافاصله) مخالفت آشکار میشود: بانک مرکزی آلمان، چنین نقشه هایی را بشدت مورد انتقاد قرار میدهد.
------
رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi، در روز پنجشنبه 26 ژوئیه، اعلام کرد: " بانک مرکزی اروپا همه اقدامات ضروری را انجام خواهد داد، تا یورو را حفظ کند". تنها ( همین) چند کلمه کفایت میکرد، تا بازارها آرام شوند. عرصه مالی حال با این حساب میکند، که بانک مرکزی اروپا بازهم یک تابو را می شکند و مجدداً اوراق قرضه های دولتی را میخرد، تا فشار به کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهد. بانک مرکزی آلمان اما، علیه این اقدام است.
ماریو دراقی اطمینان داده بود، که او آماده است، یورو را به هر بهایی نجات دهد: " از من باور کنید، این اقدامات کفایت خواهند کرد". رئیس بانک مرکزی اروپا، از اقدامات مشخصی صحبت نکرد. بانکهای مرکزی معمولا محرمانه عمل میکنند، تا بازارها را غافلگیر کنند. با این وجود، تنها صحبت او کافی بود، تا موجب کاهش آشکار بهره بانکی[عایدی برای خریداران]، برای اوراق قرضه های دولتی اسپانیا و ایتالیا گردد.
بانک مرکزی آلمان، خرید اوراق قرضه های دولتی ( کشورهای بدهکار در دست) سرمایه گذاران مضطرب را، آشکارا مورد انتقاد قرار داد. بنقل از یک خبرگزاری، از دید بانک مرکزی آلمان، این اقدام، " مسئله ساز" است. بانک مرکزی آلمان نگران است، که بدون فشار بازارهای مالی، اصلاحات در کشورهای بحران زده فلج خواهند شد- به این ترتیب هم، ریشه های بحران مورد برخورد واقع نخواهند شد. از این گذشته، خسارات ناشی از ورشکستگی احتمالی یک کشور برای بانک مرکزی اروپا هم، افزایش خواهند یافت.*1
در واقع موضع دولت آلمان هم، همین است. حال اما از وزارت دارائی آلمان، علائم مثبت خفیفی( بنفع سیاست بانک مرکزی اروپا)، ظاهر شده اند. این وزارتخانه طی اطلاعیه ای اعلام میکند، وزیر دارائی" ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا را مثبت ارزیابی کرده، که، در چهارچوب نماینده گی کنونی بانک مرکزی اروپا، اقدامات ضروری برای حفاظت از یورو صورت گیرند". همزمان در عین حال، وزیر دارائی آلمان، ادامه اصلاحات ( اقتصادی) در کشورهای عضو حوزه یورو را متذکر شده است. بعلاوه تأکید بر اصطلاح " نماینده گی کنونی"( بانک مرکزی اروپا)، نوعی تردید دیپلماتیک را بیان میکند. چنین کلماتی علی القاعده در اشاره به موضوع مبارزه با تورم بکار میروند، که تحت شرایط خرید اوراق قرضه های کنونی، باید تحمل شود. مسلماً ماریو دراقی همین موضوع *2 را پیش چشم داشته، و در سخنرانی اخیر خود در لندن هم، درست همین کلمات را بکار برد.
در حقیقت آنطور که رئیس بانک مرکزی اروپا، آگاهانه و روشن فرموله کرد، اوراق قرضه دولتی روی دست بانکها، نمی بایستی از سوی بانک مرکزی اروپا خریداری گردند. روزنامه لوموند از منابعی ناشناس نقل میکند: که ابتدا، صندوق ثبات مالی اروپا EFSE، این اوراق را خواهد خرید*3. بعد از آن، بانک مرکزی اروپا دخالت میکند. به این معنی، که این بانک به صندوق فوق، یک مجوز بانکی [Lizens] اعطاء میکند- که از این طریق هم، قدرت بیشتری به صندوق فوق منتقل میگردد.
البته توقع بازارهای مالی، واضح است: آنها بزودی با دخالت محسوس بانک مرکزی اروپا، حساب میکنند. اگر چنین دخالتی صورت نگیرد، سرخورده گی بازارها، میتواند موجب فشار هرچه بیشتر به اسپانیا و ایتالیا گردد.
پیش از این در سال 2010، بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی، قبل از همه یونانی، به ارزش 210 میلیارد یورو نمود. در همان مقطع هم، بانک مرکزی آلمان، مداوماً دست به مخالفت صریح با آن زد. اما این بانک قادر نشد، نظر خود را به کرسی بنشاند، از آنجا که، از مجموع 23 حق رأی شورای بانک مرکزی اروپا، تنها یک رأی، به بانک مرکزی آلمان تعلق میگیرد. هرچند در کنار رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید من Jens Weidmann، یکی از مدیران بانک مرکزی اروپا Assmussen Jörg هم، از آلمان در این شورا حضور دارد، اما بعنوان 2 نفر هم، آراء جمع میتواند بساده گی و علیرغم نظر آنها، غلبه کند. با این وجود، بانک مرکزی اروپا اغلب تلاش میکند، تصمیمات در توافق اعضاء با یکدیگر اتخاذ گردند.
حتی وقتی حافظان یورو[ یعنی بانک مرکزی اروپا] هنوز فعال نشده اند، با این حال، ایتالیا قادرشد، در روز جمعه 27 ژوئیه، بازهم وامهایی با بهره اندک دریافت کند. ایتالیا بعنوان سومین کشور قدرتمند حوزه یورو، طی مزایده اخیر، همانگونه که قرار بود، 8،5 میلیارد یورو اوراق بهادار پولی، با موعد باز پرداخت 6 ماهه اصل وام را، بفروش رساند*4. بهره ای که خریداران اوراق بهادار طلب کردند، در مقایسه با مزایده ای قابل مقایسه در اواخر ژوئن، از2،96% به میزان 2،45%، تنزل پیدا کردند.
--------
--------
توضیحات
*1-همانطور که روشن میشود، عنوان اصلی مقاله: " بانک مرکزی آلمان، به بانک مرکزی اروپا هشدار میدهد"، به این معنا است، که مسئولین این بانک معتقدند، فشارهای مالی و اعمال ریاضت اقتصادی به کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا، باید افزایش یابد. شکل عملی این " فشارها"، چیزی جز پذیرش ادامه خودداری بازار مالی از پرداخت وام به این کشورها نیست. تا از این طریق، این کشورها ناچار به اجرای همه تعهدات مربوط به سیاست ریاضت اقتصادی گردند. در حالیکه از دید بانک مرکزی آلمان، اگر اوراق قرضه های تلنبار شده آنها نزد بانکهای خریدار، از سوی بانک مرکزی اروپا خریده شوند، " این فشارها" هم برای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، از بین میروند. این اما تنها یک وجه از موضع گیری بانک مرکزی آلمان است. بانک مرکزی آلمان زیر فشار افکار عمومی در آلمان، همچنین خواهان این است، که بانکهای خصوصی دارنده اوراق قرضه های کشورهای بدهکار، باید خود هم در کشیدن جور خسارات ناشی از ورشکستگی احتمالی کشورهای بحران زده شرکت کنند؛ از آنجا که بهرحال تاکنون از قبل همین وامها، درآمد کسب کرده اند.
*2- منظور روزنامه در اینجا، اشاره به خطرات تورم زایی سیاست خرید اوراق قرضه از بانکهای حامل این اوراق است، که از نظر رئیس بانک مرکزی اروپا پنهان نمانده، و او باید به آن در لندن هم اشاره کرده باشد. به این دلیل، که بانک مرکزی اروپا، باید با چاپ اسکناس، بهای این اوراق را بپردازد. چون خود بانکها که مطابق آن پول در اختیار ندارند. به این ترتیب، حجم یورو در بازار پولی افزایش یافته، قیمت آن نظیر هر کالایی پایین آمده، و این یعنی ارزش کالاهای معادل آن در بازار افزایش می یابند. به زبان ساده تر: حل بحران بدهیها ممکن است، اما باید هزینه آن بر نرخ کالاهای مصرفی، و مسکن، آموزش، حمل و نقل و نظایر آن سرشکن شود!
*3- نهاد اروپایی" صندوق ثبات مالی EFSE"، در ماه مه سال 2010، با مرکزیت لوگزامبورگ، تأسیس شد. هدف از تأسیس آن، کمک به کشورهای بحران زده و ایجاد ثبات مالی پایدار در حوزه یورو است. صندوق دیگری تحت عنوان " مکانیزم ثبات مالی ESM " اروپا- که هم اینک در حال تشکیل و تصویب در کشورهای حوزه یورو است-، در ماه ژوئیه سال 2013، بطور قطعی جایگزین نهاد کنونی خواهد شد. تفاوت اصلی میان دو صندوق حمایت، بویژه در دو مورد زیر است:
صندوق حمایت اولی یعنی " صندوق ثبات مالی EFSE"، یک صندوق موقتی است، که اعضاء آن، باید برای پرداختهای بانکها و مؤسسات دیگر به کشورهای بحران زده، ضمانت میکردند. در حالیکه صندوق حمایت جدید، یعنی " مکانیزم ثبات مالی ESM"، یک نهاد ثابت بوده، اعضاء آن، یعنی 17 کشور حوزه یورو، باید به آن پول نقد، بین 700 تا بیش از800 میلیارد یورو بپردازند. به این ترتیب خود این صندوق، رأساً کمک مالی به کشورهای بحران زده را بعهده میگیرد. سهم آلمان در این صندوق اندکی بیش از 27% و سهم فرانسه اندکی بیش از 20% است.
*4- در اینجا از اوراق بهادار پولی سخن میرود. چنین اوراقی هم، اوراق قرضه دولتی هستند. دولت آلمان برای نمونه، در روزهای گذشته دست به انتشار همین اوراق، با هدف جمع آوری 5 میلیارد یورو زد.
دولتها زمانی دست به انتشار چنین اوراق قرضه هایی میزنند، که پول ارزان در بازار فراوان، و سرمایه گذاران مضطرب کم شدن سریع ارزش دارائی خود باشند؛ که دارنده گان این پولها، برای مدت کوتاه زیر یک سال، به این پولها نیازی نداشته، یعنی حفظ آن درحساب بانکی و یا صندوق مؤسسه، به ارزش پول آنها خسارت وارد سازد. از این رو حاضرند، این پول را برای مدتی با بهره صفر و یا حتی بهره منفی به دولت قرض بدهند.هدف از انتشار اوراق قرضه های با سررسید خیلی کوتاه مدت، تأمین مالی پروژه هایی است، که میتوانند طی کمتر از یک سال، یعنی زمان بازپرداخت اصل وام به خریدار این اوراق، به پایان برسند.
وجود زمینه و شایعات خرید اوراق قرضه های دولتی نزد بانکها از سوی بانک مرکزی اروپا، نشانه بروز تورم در اقتصادهای اروپا است. از این رو، سرمایه گذاران در وحشت از کاهش ارزش دارایی های خود، از فرصت انتشار اوراق بهادار پولی استفاده کرده، سرمایه های خود را با بهره کمتر، حتی به ایتالیا وام میدهند. آنها تصور میکنند، در طی 6 ماه آینده، بهره ای که از طریق این وام دهی کسب خواهند کرد، با کسر نرخ تورم احتمالی آتی، بازهم بهتر از راکد ماندن آن در حسابهای بانکی است.
در موضوع ایتالیا- که با بهره ای تا میزان 8%، برای دریافت وام از طریق فروش اوراق قرضه های دولتی خود درگیر است-، سیاست جدید بانک مرکزی اروپا، برای خرید اوراق قرضه های دولتی موجود در دست بانکها، یک علامت مثبت و اعتماد ساز تلقی میشود. از این رو، این دولت از این فضا استفاده کرده، دست به انتشار اوراق قرضه های پولی میزند؛ که کسب پولی هر چند کم نتیجه آن است، اما برای یک کشور بحران زده، اهمیت دارد. نفع دیگر انتشار این اوراق، تست کردن بازار مالی است. اگر بازار مالی، با اوراق بهادار پولی برخورد مثبت کند، در اینصورت این یعنی اعتماد بازار مالی به دولت ایتالیا، برای دریافت وامهای جدید با سررسیدهای بلند مدت هم، افزایش خواهد یافت.
به مورد آلمان در روزهای اخیر، در نشانی زیر مراجعه شود:
------
پیرامون مقاله بالا
نحوه اعلام سیاست بانک مرکزی آلمان، این تصور را ایجاد میکند، که این بانک مخالف کمک به این کشورها از طریق خرید اوراق قرضه های دولتی آنها توسط بانک مرکزی اروپا بوده، خواهان عمل کشورهای بدهکار به تعهدات سپرده شده است. اما این نوع موضع گیری متناقض از سوی نهادها و احزاب آلمانی، یک سیستم جا افتاده است.
از اینکه این بانک خواهان اجرای تعهدات سپرده شده دولتهای بدهکار، مبنی بر اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است، یک واقعیت است. اما این بانک درهمان حال میگوید: اگر این کشورها قادر به عمل به تعهدات سپرده شده خود نشوند، در اینصورت بانکهای خصوصی دارنده اوراق قرضه دولتی آنها، بهای این اوراق را از بانک مرکزی اروپا طلب خواهند کرد. ما[ آلمان] اما، مخالف بعهده گرفتن طلب بانکها از این کشورها، از سوی بانک مرکزی اروپا هستیم. از آنجا که در مجموع خسارات بیشتری به اروپا وارد ساخته، در همان حال، بانکهای خصوصی به منافع هنگفتی دست خواهند یافت. به زبان دیگر، برای اینکه بانکهای خصوصی دارنده این اوراق، معضلات خود را بر دوش جامعه[ از آن میان بویژه جامعه آلمان] سرشکن نکنند، باید کشورهای بدهکار، خود همه مشکلات را بردوش بکشند!
در تحلیل نهایی در موضع گیری بانک مرکزی آلمان، عدم کمک مؤثر( عمدتاً از سوی آلمان و فرانسه)، به کشورهای بدهکار برجسته میشود- از آنجا که هر نوع کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا به کشورهای بحران زده، بهرحال متضمن نوعی از پرداختهای مالی، یعنی خسارت است.
بانک مرکزی آلمان، میتوانست موضعی مخالف بعهده گرفتن اوراق قرضه های دولتی متراکم در دست بانکهای خصوصی اتخاذ نموده، آن را بنفع مردم کشورهای بحران زده معرفی کند- اگر در همان حال، خواهان کمک مستقیم بانک مرکزی اروپا به کشورهای بدهکار میشد. صندوق بین المللی پول هم، اخیراً خواستار در پیش گرفتن همین سیاستی شده است، که بانک مرکزی اروپا مدافع آن است.
اینکه سیاست حل معضل بدهی بانکها به شیوه بانک مرکزی اروپا، تورم زا است، از دید کارشناسان در اروپا، باید در خدمت ارزان سازی یورو و از این طریق، قابل رقابت سازی تولیدات صنعتی حوزه یورو در برابر کشورهای دیگر، بویژه موسوم به " کشورهای سوم" هم قرار گیرد. در اروپای صنعتی، تورم لزوماً بمعنای ایرانی آن، مصیبت بار تلقی نمیشود. دولتها در این رابطه، بروز تورم را به فرصتی برای رشد سرمایه گذاری در داخل با استفاده از بهره بانکی ناچیز، و افزایش صادرات به خارج مبدل میسازند.
در موضع گیری بانک مرکزی آلمان علیه بانک مرکزی اروپا، همچنین وجود تضاد میان نهادهای ملی و نهادهای اروپایی برجسته میگردد. نهادهای ملی در اروپا، یعنی دولتها، پارلمانها، بانکهای مرکزی و نظایر آنها، باید مداوماً از اختیارات خود بنفع گسترش اختیارات ارگانهای اروپایی صرفنظر کنند، و این مسلماً ساده نیست. از اینرو برای آرام ساختن جامعه آلمان هم که شده، نهادهای کشوری هر از چند گاهی به ابراز مخالفت با سیاستهای نهادهای اروپایی، نیاز دارند!
----
عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی آلمان، به بانک مرکزی اروپا هشدار میدهد
تاریخ انتشار: 27 ژوئیه 20120 – 6 مرداد 1391
نشانی:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ankauf-von-staatsanleihen-bundesbank-warnt-ezb-1.1424004
----------------------------------
----------------------------------
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر