منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
3 مرداد 1391- 24 ژوئیه 2012
هیچ کشوری به اندازه آلمان، از بحران بدهیهای اروپا نفع نمی برد. در این میان حتی، دولت آلمان اوراق قرضه دولتی خود را، با عایدی منفی بفروش میرساند- یعنی سرمایه گذاران، به دولت پول میپردازند، تا دولت از آنها پول قرض کند! این روند، نگرانی سرمایه گذاران[ عمدتاً بانکهای خصوصی]، از احتمال فروپاشی یورو را منعکس میسازد.*1
------
بدهیهای دولتی آلمان، مداوماً ارزان تر میشوند*2. در حالیکه صندوق بین المللی پول، بتازه گی سیاست حل بحران مالی حوزه یورو را، ویرانگرانه معرفی کرده، دولت آلمان از فرارسرمایه در بازارهای مالی اروپا، بیش از هر کشور دیگر حوزه یورو، نفع می برد.
برای اولین بار، دولت آلمان در روز چهارشنبه 18 ژوئیه، اوراق قرضه ای با عایدی منفی برای خریداران، منتشرساخته است. براساس اطلاع بانک مرکزی آلمان، مزایده ای از اوراق قرضه دولتی دو ساله، در روز چهارشنبه، درآمدی به نرخ مؤثر 0،06- [ منفی صفر ممیز صفر6] را برای دولت بدنبال داشت. این به این معنا است، که بانک مرکزی آلمان حتی برای وامهای درازمدت هم، به پول مازاد ( بر قیمت اوراق قرضه)، دست خواهد یافت. برای سرمایه گذاران، که اوراق قرضه را میخرند اما، موضوع برعکس است: آنها پول اضافی پرداخت کرده، حتی پاداش میدهند، تا به مدت 2 سال، به دولت پول قرض بدهند.
با وجود این، تقاضای بازار برای خرید اوراق قرضه فوق، موقعیت خود را حفظ کرد. نتیجه مزایده (چهارشنبه در "بازار اولیه")، بازتاب روندی در بازارهای ثانویه اوراق قرضه های دولتی است( که قبلاً صادر شده اند و) مدتی است، که در جریان معامله قرار دارند. دراینجا از مدتها قبل، عواید خرید اوراق قرضه های دولتی دو ساله آلمانی، برای خریداران، منفی است. این نرخ پس از مزایده بعد از ظهر چهارشنبه، در سطح 0.065 - باقی ماند. اوراق قرضه های 10 ساله دولتی، با عایدی 1،19%، به پایین ترین سطح خود در آغاز ژوئیه امسال، نزدیک شدند. در زمان فوق، عایدی این اوراق، تنها دیگر در سطح 1,17 % قرار داشت.*3
بهره ناچیز بی سابقه ( بالا به خریداران اوراق قرضه های دولتی)، نتیجه بحران بدهیها است؛ بحرانی که سرمایه گذاران را ناامیدانه به جستجوی سرمایه گذاری امن، وادار نموده است. در حالیکه کشورهای درمانده ای نظیراسپانیا و ایتالیا، مداوماً در این نگرانی بسر میبرند، که نرخ بهره پرداختی برای دریافت وام از بازارهای مالی، به سطح 6 یا 7 درصد افزایش مییابد، برای دولت آلمان چندین بار حتی، دریافت وام با نرخ بهره منفی، میسر شده است. البته این تاکنون ( بجز مورد چهارشنبه)، همواره عرضه سهام پولی، که برای زمانی کوتاه به بازار وارد شده و با سررسید کمتر از یک سال را، شامل گشته است.*4
همچنین فرانسه و هلند نیز هفته گذشته قادر شدند، اوراق قرضه های دولتی با سررسید کوتاه مدت را، با نرخ سود منفی در بازار قرار دهند. هر دو کشور نظیر آلمان، از سوی مؤسسات اعتبار سنجی، با رده اعتباری: بهترین کشورهای دارای قدرت بازپرداخت، طبقه بندی شده اند. تا دوره ای طولانی، تنها سوئیس، از این امتیاز برخوردار بود. فرانک سوئیس در کنار دلار آمریکا، دلار کانادا، رئال برزیل، همچنین کرون کشورهای اروپای شمالی، به مناسبترین ارزها برای خرید توسط سرمایه گذاران، بمنظور جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود در شرایط بحرانی، تعلق دارد. برای اوراق قرضه دولتی متداول – اوراقی با سررسید 2 سال و یا بیشتر -، تاکنون در حوزه یورو هرگز سابقه نداشته، که اوراق بهاداری در بازار اولیه[ در انتشار اول]، با نرخ بهره منفی، عرضه شوند.*5
فرصتی برای سرمایه گذاران کوچک
جدیدترین مزایده اوراق قرضه دولتی، برای دولت آلمان بلافاصله 4،17 میلیارد یورو به دنبال آورد. تفاوت میزان کسب شده، با 5 میلیارد یورو، که هدف انتشار اوراق فوق است، به روال معمول، در بازار آزاد بفروش خواهد رسید. از این امکان، سرمایه گذاران کوچک هم، میتوانند استفاده کنند. البته این گروه بدلیل چشم انداز منفی عایدی اوراق فوق، فعلا منتظر مانده اند.
به اعلام تحلیلگران، در میان بزرگترین خریداران اوراق قرضه دولتی آلمان (با عایدی منفی)، مراکز بزرگ سرمایه ای نظیر شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکها قرار دارند. برخی محصولات مؤسسات مدیریت دارائی، بر ایجاد اطمینان( برای دارنده سرمایه، بمنظور حفظ سرمایه او، با اندکی خسارت حتی)، بنا شده اند. سخنگویی از بانک فرانسوی Bank BNP Paribas، این موضوع را توضیح میدهد: در اوضاع نامناسب، عاملین عرضه محصولات بالا در شرکتهای مدیریت دارائی، حاضرند، برای حفظ دارائی ها از سقوط ارزش آنها، حتی پاداش حفظ سرمایه( همان: نرخ بهره منفی)، ( به فروشنده اوراق قرضه مطمئن، نظیر دولت) بپردازند.
به اعتقاد یکی از کارشناسان بورس، در حالت ویژه وجود تقاضای اوراق قرضه دولتی آلمان، با سررسید بلند مدت ونرخ بهره منفی، تصور فروپاشی یورو( در میان سرمایه گذاران) است، که بازتاب مییابد. سرمایه گذاران فکر میکنند، اگر یورو از هم بپاشد، بهتر است، سرمایه های آنها با تهیه اوراق قرضه های کشوری حفظ شوند، که یک ارز نیرومند دارد، و نه کشوری که ارز آن ضعیف است.
در این میان صندوق بین المللی پول هم، آشکارا اعتماد و تحمل خود را در ارتباط با حوزه یورو، بتدریج از دست میدهد. براساس گزارش سالانه صندوق بین المللی پول در موضوع یورو، سیاستمداران اروپای متحد، همچنان نظیر گذشته، فاقد ابزارهای ضروری برای مقابله با یکی از معضلات اصلی بحران بدهیها هستند. این معضل اصلی همانا، حرکت در چهارچوب یک دایره شیطانی است، که در یک طرف آن بانکهای ضعیف و در سوی دیگر آن، درآمدهای( مالیاتی) کم دولتی قرار دارند. همزمان با این ارزیابی، صندوق بین المللی پول، خواهان اقدامات " بلند پروازانه"، برای تشویق رشد اقتصادی است. بنا به این گزارش، حوزه یورو در معرض خطر بروز تورم منفی، یعنی ترکیبی از سقوط قیمتها و بحران اقتصادی، قرار دارد.
صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی اروپا میخواهد، در مقابله با بحران، سیاست پولی بازهم بازتری اتخاذ کند. نهاد بالا، توصیه میکند، نرخ بهره بانکی بازهم کاهش یافته، و هر چه بیشتر اوراق قرضه های کشورهای بدهکار حوزه یورو(از سوی این بانک)، بعهده گرفته شوند- اینها اما همه اقداماتی هستند، که سرمایه گذاران بدبین به وضعیت را بازهم به خرید اوراق قرضه های دولتی آلمان، سوق خواهند داد.
-----------------
توضیحات
*1- از این رو، به دولت آلمان، بعنوان قوی ترین اقتصاد اروپا، و نه به بانکها، شرکتها و کشورهای دیگر اروپایی وام میدهند. از این طریق ارزش حجم دارایی های آنها، در صورت انحلال یورو، باید حتی المقدور حفظ شود.
*2- در مقایسه با ایتالیا و اسپانیا، که باید برای فروش اوراق قرضه های دولتی، به عایدی 6% تا 8% برای خریداران تن بدهند- و این یعنی، بدهیهای دولتی آنها، مداوماً گران تر میشوند!
*3- " بازار اول"، مقطع عرضه سهام در بورس را، برای اولین بار، بیان میکند. در اینجا، صاحب اصلی سهام، آنها را با قیمت از قبل تعیین شده، عرضه میکند، که در اثر تقاضا، تعداد آن معین میگردد. " بازار ثانویه"، زمانی شکل میگیرد، که سهام به تعدادی معین، مدتی است که در بازار بوده، خرید و فروش میشوند و ممکن است، دیگر در دست صاحب اصلی آنها نباشند. در بازار اول، بهای سهام، تعیین شده، موضوع بر سر تقاضای بازار برای تعیین تعداد سهام است. در حالت دوم، تعداد سهام از طریق رقابت معین شده، و فروش آن آغاز شده است. از این پس، موضوع در میان دلالان و خریداران، بسته به تعداد سهام، چانه زدن بر سر قیمت آنها است.
*4- انتشار سهام پولی از سوی دولتها و یا شرکتها، با هدف تأمین پول برای نیازهای فوری، صورت میگیرند. این سهام، دارای سررسید پرداخت کمتر از یک سال هستند. خریدار سهام هم کسی است، که برای یکسال آتی به این پول نیازی ندارد و برای از جلوگیری از کاهش ارزش آن در صورت ماندن در صندوق و حساب شرکت، آن را به مشتری ارائه میدهد.
وقتی دولت آلمان دست به انتشار چنین سهامی میزند، به این معنا است، که " تا تنور گرم است"، میخواهد، از فرصت وجود پول ارزان در بازار استفاده کرده، بخشی از پروژه های دولتی را طی یک سال آتی، با این پولهای سرگردان تأمین کند. همانگونه که در مقاله آمده، هدف از انتشار این سهام، کسب 5 میلیارد یورو است، که تنها برای هزینه کردن در داخل آلمان مناسب است.
*5- اوراق قرضه دولتی با سررسید کوتاه مدت برای بازپرداخت اصل وام، از زیر 1 سال تا 4 سال، میان مدت از 4 سال تا 10 سال، و بلند مدت از 10 سال تا 15 سال را شامل میگردند.
-کلیه پرانتزها، کروشه ها و توضیحات درون آنها، از مترجم است. کلمات داخل علامت نقل قول مستقیم" "، از اصل مقاله است
نظیر مترجم پیرامون مقاله
توضیح گزارشگران صندوق بین المللی پول، مصداق جمله: "مشت را باز کرد، گفت وجب" است! اینکه در اروپا، بانکهایی هستند، که بدهکارند، یعنی: " ضعیف"، و کشورهایی هستند که ضعیف اند، یعنی: " بدهکار"، همان مشکلی است، که هر عابر پیاده ای از آن مطلع است. این ارگان که خود همواره مشوق سیاستهای ریاضتی بوده است، امروزه پس از انتخابات فرانسه و یونان، و شدت گیری بحران بدهیها در ایتالیا، اسپانیا و قبرس، باید طرحها و اشکال روشن، برای خروج از دایره شیطانی ادعایی آن ارائه دهد. وظیفه صندوق مزبور با صدها کارشناس- که بیشترین درآمد را در میان همردیفان خود، کسب میکنند-، توضیح چگونگی در پیش گرفتن یک سیاست رشد اقتصادی، یعنی سیاست متکی بر افزایش هزینه ها و نه تراکم بیشتر سرمایه ها در دست بانکها است. آیا در اروپا هنوز باید کارخانجات عظیم برای تولید اتوموبیل و ماشین لباس شویی تأسیس شود!؟ جایی برای ساخت و ساز کارخانه نمانده، بخشی از کارخانجات موجود هم که به کشورهای ارزان تر منتقل شده اند، یا در حال انتقال هستند، و یا مداوماً از فکر انتقال تأسیسات صنعتی به کشورهای فوق صحبت میشود.
صندوق بین المللی پول ناچار است، اینبار بویژه، که حمایت نسبی باراک اوباما و فرانسوا اولاند را در پشت سر دارد، به سرمایه گذاری در سیستم اجتماعی، یعنی آموزش، تندرستی، توسعه و تحقیق در صنایع همخوان با حفظ محیط زیست، و افزایش قدرت خرید توده مصرف کننده گانی با قدرت مصرف ناچیز، اشاره کند. یعنی حوزه ای، که نه فقط زمینه رشد و سرمایه گذاری در آن وجود دارد، بلکه در 15 سال اخیر، از طریق تهاجم نئولیبرالی، بویژه ای سوی همین نهاد بین المللی حتی، وسیعاً هم آسیب دیده است.
کارشناسان این نهاد مالی بین المللی، بعهده گرفتن اوراق قرضه های غیرقابل فروش دولتی در بازار را، از سوی بانک مرکزی اروپا توصیه میکند. این یعنی کمک وسیع به بانکهای خصوصی، که تاکنون بقدر کافی از این اوراق درآمد کسب کرده اند. این یعنی، بانکهای خصوصی، با دریافت اصل وام از بانک مرکزی اروپا، بازهم سود هنگفتی به جیب خواهند زد. همین سیاست فاجعه بار است، که نه فقط خروج از "دایره شیطانی" کنونی را فراهم نمیسازد، بلکه بانکهای بین المللی را، که از عوامل اصلی ایجاد بحران مالی کنونی هستند، به برنده گان نهایی همین بحران هم مبدل میسازد.
گزارش صندوق بین المللی پول، تحت شرایط اعتراضات در اروپا، نتایج انتخابات در فرانسه و یونان، مبارزات انتخاباتی در آمریکا، و حدت یابی بحران مالی در ایتالیا و اسپانیا، تنظیم شده است. این موضوع در آنجا آشکار میگردد، که سرمایه گذاری، یعنی افزایش هزینه های دولتی را، یک راه حل مهم در حل بحران مالی، معرفی میکند. اما همین صندوق درهمان حال بشدت مدافع بانکها و سیستم بانکی مشکل ساز کنونی است. از این رو یکی به میخ و بلافاصله یکی به نعل میزند. هم از کاهش نرخ بهره و سیاست افزایش سرمایه گذاری دم میزند، هم از خرید اوراق قرضه موجود بانکها و واگذاری پول هنگفتی به آنها صحبت میکند. بخش اول توصیه، اگر گامی برای آن برداشته شود، به آینده مربوط است. بخش دوم این توصیه اما، یعنی نجات بانکهای خصوصی از ورشکستگی، موضوع روز بوده، دامن مردم را خواهد گرفت. اولین وجه توصیه، سیاست سوسیال دموکراسی غرب، و دومی سیاست محافظه کاران را بازگو میکنند.
مقاله در انتهای خود، سیاست پیشنهادی صندوق بین المللی پول، در زمینه کاهش نرخ بهره بانکی و بعهده گرفتن اوراق قرضه روی دست بانکهای خصوصی در اروپا را، مورد نیمه انتقاد قرار میدهد؛ به این معنی که این سیاست، باعث روی آوری هر چه بیشتر سرمایه گذاران، به خرید اوراق قرضه دولتی آلمان با بهره منفی، خواهد شد. اما این یک حادثه گذرا، و تنها میتواند، شامل قرضه های با سررسیدهای کوتاه مدت را شامل شود. از این گذشته، بانک مرکزی و سیستم مالی این کشور، اجازه نخواهند داد، که بطور کنترل نشده ای، بانکها به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره منفی دست بزنند. صرفنظر از اینکه، خود بانکها و شرکتها هم، دارای ظرفیتهای مشخصی برای تحمل بهره منفی برای سرمایه گذاریهای خود هستند.
هدف اصلی صندوق بین المللی پول و محافظه کاران از اتخاذ این سیاست، تا آنجا که به ضرورت سرمایه گذاری مربوط است، ارزان سازی یورو، از طریق کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش حجم اسکناس در گردش است. به این ترتیب باید میزان وامهای پرداختی به مؤسسات و افراد، افزایش یابد. در ادامه هم عملکرد عرضه و تقاضای پول در بازار، بخودی خود، نرخ بهره بانکی را افزایش داده، پس از طی یک سیکل فرضی رشد اقتصادی، یورو دوباره ثبات سابق خود را کسب کند.
----
عنوان اصلی: چگونه آلمان با بدهیها پول کسب میکند
تاریخ انتشار مقاله: 29 تیر 1391- 19 ژوئیه 2012
-----
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر