یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۱

کاهش صادرات آلمان به کشورهای حوزه یورو


منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
21 مرداد 1391- 11 اوت 2012
در ماه مه سال جاری، حجم صادرات آلمان، به یک رکورد دست یافت. اما اکنون یکی از مهمترین بازارهای کالاهای صادراتی آلمان، تضعیف میشود: کشورهای بحران زده حوزه یورو، کالاهای کمتری از آلمان میخرند. این مشکل میتواند تشدید شود، اگر صنایع اسپانیا همچنان تحت فشار (بحران مالی) قرار داشته باشند.
-------
اقتصاد صادراتی آلمان، که تاکنون خود را در جریان بحران یورو، نسبتاً مقاوم نشان داده بود، در ماه ژوئن مجبور به تحمل یک عقبگرد گشت. بنا به اعلام اداره آمار آلمان، صادرات این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه مه- با لحاظ ویژه گیهای تقویمی و فصلی-، 1،5% کاهش یافته است.

آمارگران اداره آمار مقادیر مطلق معاملات تجاری را، از ویژه گیهای تقویمی و فصلی " پاک " میکنند. برای مثال، وقتی یک ماه، دارای روزهای کار بیشتری است، این تفاوت با ماه قبلی، حجم بزرگتری از معاملات را بدنبال می آورد. تنها پس از لحاظ تفاوت فوق، مقادیر باقی مانده قابل جمع میگردند. با این توضیح، صادرات آلمان در ماه ژوئن، در سطح 92،3 میلیارد یورو قرار داشت، در حالیکه این در ماه مه، میزان 93،7 میلیارد یورو را بالغ می گشت.

عقبگرد فوق به این ترتیب، در سطح بالایی ( نسبت به اقتصادهای دیگر)، شامل آلمان میگردد. در مقایسه با همین ماه در سال گذشته (هرچند)، صادرات آلمان ( بطورکلی) 7،4% افزایش داشت.

بدون وجود بحران یورو، افزایش صادرات آلمان، میتوانست بازهم بیشتر شود؛ از آنجا که صادرات آلمان به کشورهای این حوزه، آشکارا و به میزان 3،0% تنزل کرده اند. برخلاف این، صادرات آلمان به کشورهای دیگر اروپایی و بقیه جهان، افزایش یافته، و بخشی از خسارت ناشی از کاهش صادرات به حوزه یورو را جبران نموده اند. به اینوسیله، کشورهای خارج از حوزه یورو، قادر میشوند، از کشورهای حوزه یورو بعنوان مهمترین شرکای تجاری آلمان، سبقت بگیرند؛*1 در ماه مه سال جاری، هنوز وضعیت عکس مورد فوق بود. اگر کشورهای اروپای متحد را به حوزه یورو و غیریورو تقسیم نکنیم، در اینصورت، در یک مقایسه درازمدت، کشورهای خارج از اروپای متحد، طی مدت زمان طولانی تری، مشتریان کالاهای آلمانی بوده اند.*2

اقتصاددانان، آمار جدید از آلمان را بمثابه علامتی ارزیابی میکنند، که بحران یورو بطورفزاینده و با قدرت بیشتری، بر بزرگترین اقتصاد حوزه یورو اصابت میکند. یکی از کارشناسان مؤسسه سرمایه گذاری سیتی گروپ Citigroup در آلمان، در این رابطه میگوید: " تقاضای بازار( برای کالاهای آلمانی)، بویژه تقاضا از کشورهای حوزه یورو، در ماههای آتی تنزل پیدا میکند. با این وجود، ما از این موضع حرکت میکنیم، که صادرات آلمان در سال جاری،( در مجموع) افزایش خواهد یافت. تضمین کننده این ( افزایش صادرات)، بالارفتن قدرتمند تقاضا از کشورهای خارج از اروپا، و بویژه از کشورهای جدید صنعتی [ " در آستانه توسعه یافتگی"] است. کارشناس دیگری از دکا بانک Dekabank، کمتر از سخنگوی فوق خوشبین است. از دید او، در روند رشد گلوبال( برای صادرات آلمان)هم، مشکلاتی وجود دارند. در موضوع اطمینان به وضعیت تاکنونی صادرکننده گان آلمانی در جهان، لااقل نشانه هایی از تضیعف گذرا بچشم میخورند.

اسپانیا صرفه جویی میکند، و فرانسه در برابر رکود اقتصادی قرار دارد

اطلاعات جدیدی از حوزه یورو، واقعه مشابهی را بیان میکنند. دولت اسپانیا برای ماه ژوئیه، از کاهش ( حجم تولید ناخالص داخلی) معادل6،3% نسبت به زمان مشابه سال قبل، اطلاع میدهد. این تنزل، بمیزان ماه مه سال جاری است. ماهها است، که سیرنزولی تولید صنعتی اسپانیا شتاب میگیرد. بخش اقتصاد اسپانیا، از فوریه سال 2011، دیگر رشدی نداشته است.

در حالیکه تولید اقتصادی اسپانیا کمتر میشود، دولت این کشور سیاست صرفه جویی ( در هزینه های دولتی) را تشدید میکند. در واقع بعنوان آخرین اقدام دولتی پیش از شروع تعطیلات تابستانی، دولت اسپانیا در هفته گذشته، طرح بودجه جدید را معرفی کرد. در طرح فوق، کاهشهای بازهم جدیدتری پیش بینی شده اند: تا سال 2014، بایستی مجموعاً 102 میلیارد یورو، ( در هزینه های دولتی) صرفه جویی شوند. پیش از این و در ماه ژوئیه، دولت ماریانانو راجوی Mariano Rajoy، اقدامات صرفه جویانه ای معادل 65 میلیارد یورو را تصویب کرده بود. علیه این اقدامات، مردم دست به اعتراضات شدیدی زدند. در این میان، بهره درخواستی برای اوراق قرضه دولتی 10 ساله اسپانیا، روز چهارشنبه مجدداً نرخ 7% را پشت سر گذاشت. این میزان از بهره برای دریافت وام، در درازمدت، برای تأمین مالی دولتی، غیرقابل تحمل محسوب میگردد.

هرچند فرانسه نظیر اسپانیا در بحران عمیقی قرار ندارد، علیرغم آن این کشور هم، از طریق یک رکود اقتصادی کوچک تهدید میشود. بانک مرکزی فرانسه در تابستان، سرازیری خفیفی را برای وضعیت اقتصادی ( آتی) این کشور، پیش بینی میکند. نظرخواهی این بانک از میان شرکتها نشان میدهد، که هم در صنایع و هم بخش خدمات، فضای فعالیت اقتصادی این کشور در ماه ژوئیه، تیره تر شده است. بانک مرکزی فرانسه منطبق با نتایج این نظرخواهی، پیش بینی خود از شاخص وضعیت اقتصادی پیش رو را پایین آورد: حجم تولید ناخالص داخلی فرانسه در فاصله ژوئیه و سپتامبر، بمیزان 0،1% در مقایسه با سه ماهه گذشته، کمتر خواهد شد. به اینترتیب، دوره کسادی اقتصادی در دومین اقتصاد نیرومند حوزه یورو، طولانی تر از آنچه انتظار میرفت، ادامه خواهد یافت.*3 اداره آمار فرانسه در اواخر ماه ژوئن، برای سه ماهه سوم سال، هنوز افزایش 0،1% ( تولید ناخالص داخلی) را پیش بینی کرده بود. این پیش بینی، پس از توقف رشد اقتصادی در اولین و تخمیناً در دومین ربع سال، صورت میگرفت. آمار چگونگی میزان تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال، باید در هفته آتی منتشر شود.
----------------------
توضیحات
*1- واقعاً که این نوع بیان، نمونه روشنی از طرز فکر آلمانی است! نویسنده میگوید: صادرات آلمان در ماه ژوئن سال جاری نسبت به ماه مه کاهش داشته، و این ناشی از کاهش صادرات این کشور به حوزه یورو است. در مقابل آن اما، در همان دوره، صادرات آلمان به کشورهای اروپایی غیرحوزه یورو، افزایش داشته است. سپس نتیجه میگیرد: به این ترتیب، در رقابت میان کشورهای حوزه یورو و غیرحوزه یورو، برای اینکه هر چه بیشتر کالاهای آلمانی وارد کنند! حوزه غیریورو از حوزه یورو سبقت گرفته است!!! اگر از خودگنده بینی ارزان آلمانی، بعنوان خودگنده بینی نوع "خرمرد رندانه" نام ببریم، مسلماً اغراق نکرده ایم.
*2- به زبان اشاره یعنی، بجای تمرکز بر بازار کشورهای حوزه یورو، بهتر است، بعنوان یک استراتژی درازمدت، بر کشورهای خارج از اروپای متحد، بعنوان مشتریان کالاهای آلمانی، متمرکز شویم.
*3- خوشمزه گی روشنفکرانه! اصل جمله باید اینگونه ترجمه شود: " به این ترتیب، مسافت تشنگی ( طی تابستان) در دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، طولانی تر از آنچه انتظار میرفت، خواهد شد"

بدلیل اینکه امکان بروز یک رکود اقتصادی کوچک در فرانسه، به تابستان و ماههای اوت و سپتامبر مربوط است، نویسنده بامزه، آن را به دوره طولانی تر شدن دوره بی آبی در تابستان تشبیه میکند، تا با این نوع نگارش، برای خواننده منتقد اندکی انبساط خاطر فراهم گشته، از کلکهای توصیه شده برای افزایش صادرات آلمان دلخور نشود!
-----
پیرامون مقاله بالا
مقاله، موضوع راه چاره برای افزایش صادرات آلمان را، بعنوان محتوای اصلی بحث قرار داده است. آنجا که به وضعیت اسپانیا و فرانسه اشاره میکند، این تنها برای اثبات این تز است، که باید بر بازارهای خارج از اروپا متمرکز شد. این درک از اقتصاد در آلمان، همان خودآگاهی هر آلمانی، بویژه کارگران آلمانی است!

نویسنده برای اثبات درستی این نظر، اطلاعاتی از گذشته را، که گویا طی زمانی طولانی، صادرات آلمان به کشورهای خارج از اروپا، نسبت به صادرات به کشورهای اروپای متحد در مجموع بیشتر بوده است، نقل میکند. این نگاه به موضوع اما فراموش میکند، که سرعت رشد اقتصادی در کشورهای خارج از اروپا، نظیر چین، روسیه، هند، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین، مداوماً شتاب گرفته، بخش بزرگی از آنها، خود به صادرکننده گان مهمی مبدل میشوند. از این رو، در آینده ای چه بسا نزدیک، تراز تجاری آلمان در معاملات با کشورهای فوق، میتواند حتی منفی شود- لااقل به این سمت گرایش دارد.

موضوع چشمگیر دیگر، اعتراف به این حقیقت است، که نه فقط اسپانیا و ایتالیا، بعنوان اقتصادهای چهارم و سوم در حوزه یورو، دچار بحران شده اند، بلکه علائم بحران در اقتصاد دوم حوزه یورو، یعنی فرانسه هم- هرچند در اشکال خفیف-، ظاهر شده است. از این رو، افسانه لزوم بکارگیری سیاست اقتصادی دلخواه آلمان، یعنی کاهش مداوم خدمات اجتماعی، با هدف تقویت قدرت سرمایه حوزه یورو در مقابل کانونهای دیگر سرمایه در جهان، دیگر کار آیی سابق را نمی تواند داشت باشد.

موضع این مقاله هر چند هنوز در آغاز، اما بیانگر گرایشی در جامعه آلمان است: که ظرفیتهای بازارهای حوزه یورو، حتی بازارهای اروپای متحد برای جذب کالاهای آلمانی، در حال پایان یافتن است. از این رو، رجوع به بازارهای کشورهای جدید صنعتی در خارج از اروپا، باید اهمیت درجه اول را در استراتژی اقتصاد متکی بر صادرات آلمان، کسب کند.

این موضع اما غیرمستقیم به این معنا است، که دیگر نیازی به تقویت و تحکیم اقتصادهای کشورهای حوزه یورو، از طریق کمکهای سنگین آلمان وجود ندارد. از آنجا که اساساً اسرار آلمان به رواج پول واحد یورو هم، هدفی جز استفاده تا به آخر از ظرفیتهای بازارهای اروپایی، برای صدور هرچه بیشتر کالاهای آلمانی، نداشت. حال که چشم انداز به انتها رسیدن این ظرفیتها نمایان میشوند، چه بسا بهتر است، به ترتیبی به عمر پول یورو هم خاتمه داده شود!
-----
مقاله، بدون نام نویسنده، یعنی بیان موضع روزنامه است.
عناوین اصلی: صنایع اسپانیا همچنان رنج میبرند. بحران یورو، قدرت اقتصاد صادراتی آلمان را کاهش میدهد
تاریخ انتشار: 8 اوت 2012- 18 مرداد 1391
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



دوشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۱

نظرات اقتصاددان، پاول کروگمن، پیرامون بحران یورو


منبع: وبسایت کانال اول تلویزیون آلمان ARD
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
15 مرداد 1391- 5 اوت 2012
در متن بحران مالی، دولت آلمان سیاست خود را بر بودجه متوازن و هزینه های کمتر، قرار داده است. از نظر پروفسور کروگمن Paul Krugman، این یک تصمیم نادرست است. او در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی اول آلمان " آ. ار.د. ARD " میگوید: هرچند که آلمان در ایجاد بحران مالی مقصر نیست، اما مانع از آن میشود، که دولتهای بحران زده، از طریق صادرات تجدید قوا کنند.
-------
سوال: در اروپا همه از قصد بانک مرکزی اروپا صحبت میکنند، که هر کاری انجام گیرد، تا یورو نجات پیدا کند. خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای تضعیف شده نظیر ایتالیا و اسپانیا از سوی بانک مرکزی اروپا اما، بحث برانگیز باقی می ماند. دولت آلمان بتازه گی مخالفت خود را با این طرح، اعلام کرده است. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا استراتژی ماریو دراغی Mario Draghi، رئیس بانک مرکزی اروپا، درست است؟

کروگمن: در واقع ما نمیدانیم، استراتژی او دقیقاً چگونه است. او میگوید، میخواهد دست به هر کاری بزند، تا یورو را نجات دهد، اما او روشن نکرد، در جزئیات چه تصوری ( از حل بحران) دارد. او به این اشاره کرد، که خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای اروپای جنوبی، یکی از این اقدامات خواهد بود. این البته، یک پیش شرط ضروری است، اگر کسی بخواهد یورو را نجات دهد. من فکر میکنم، این بتنهایی کافی نیست. این فقط یک گام اولیه است. اما ( اگرهمین گام اولیه) برداشته نشود، نجات یورو بزحمت ممکن است. پاسخی که در این رابطه از آلمان آمد، تا حدی غیرقابل درک بود.

سوال: از نظر شما، چه کسی ( موضع) خود را به کرسی خواهد نشاند؟

کروگمن: دراینجا مسئله یک بیلیون یورو مطرح است. ما نمیدانیم(چه خواهد شد). دو سناریو موجود است: یا آلمان می پذیرد، که همه امکانات مورد استفاده قرار گیرند، تا یورو نجات پیدا کند، و یا اینکه به شکست یورو تن داده میشود. هر دو سناریو، غیرواقعی هستند، با این وجود، یکی از آنها واقعیت پیدا خواهد کرد. فقط من نمیدانم، کدامیک. هیچکس نمیخواهد، طرفی باشد، که موجب شکست یورو میشود. این ترس میتواند یک سلاح مؤثری، برای مثال در دست ماریو دراغی باشد. او میتواند به آلمانیها بگوید: " آقایان واید من Weidmann و شویب له Schäuble، آیا شما میخواهید کسانی باشید، که پروژه اروپا را به شکست کشاندند؟" *1

تغییرموضع بعنوان مدافع یورو

سوال: در دهه 90 شما یکی از بزرگترین مرددین نسبت به یورو بودید. شما گفته بودید: اگر( یک اتحاد سیاسی بنام) "کشورهای متحد اروپا" بوجود نیاید، پس یک ارز مشترک هم نباید وجود داشته باشد. امروز اما از یورو دفاع میکنید، و نمیخواهید که یورو به شکست کشیده شود. چرا اینهمه به آن وابسته شده اید؟

کروگمن: از آنجا که یورو، بهرحال به جریان افتاده، اگر از هم بپاشد، عواقب منفی بسیاری خواهد داشت - و این عواقب، سالهای طولانی ادامه خواهند یافت. مردم بدهکار شده اند؛ حال بر سر این بدهکاریها چه خواهد آمد، اگر دیگر یورو وجود نداشته باشد؟ تنشهای شدید و به احتمال زیاد، رکود اقتصادی سختی، میتوانند از نتایج شکست یورو بحساب آیند.

مهمتر اما: در موضوع " پروژه اروپا "، همواره ( موضوعاتی) بیش از مسائل اقتصادی مطرح بود. ادغام اقتصادی اما میبایستی در معنای وسیع تر، تنها پایه ای برای ادغام سیاسی تنگاتنگ، برای دموکراسی و صلح گردد. اگر یورو از بحران کنونی نجات پیدا نکند، این " پروژه اروپایی" بی اعتبار میشود. اگر من بتوانم ساعت را به سال 1992 عقب بکشم، در لحظه امضاء قرارداد ماستریخت، با عجله به درون سالن دویده و خواهم گفت: " این کار را نکنید!" اما از آنجا که یورو بهرحال به جریان افتاده است، دست به هر کاری خواهم زد، تا آن را نجات دهم.

سوال: آیا نمیخواهید بعضی مواقع بگویید: "من به شما هشدار دادم، شما اما نمیخواستید به من گوش کنید- و امروز نتایج منفی آن را می بینید؟"

کروگمن: در آنموقع، دیگران در انتقاد خود، از من خیلی تندتر بودند. مسلماً من بعنوان یک اقتصاددان میتوانم بگویم: پیشگویی های ما، که یورو بعنوان یک ارز واحد اروپایی، مناسب نیست، درستی خود را نشان دادند. اما اینهم روشن شد، که اوضاع میتواند خیلی بدتر از آن شود، که ما فکر میکردیم. حال این دلسرد کننده است، از آنجایی که 20 سال قبل، خطرات این اقدام، نسبتاً روشن بودند. تصمیم سران اروپا، که هشدارها را نادیده بگیرند، و خود را بر جنبه های مثبت موضوع متمرکز کنند، حال نتایج خود را ببار آورده است. سوال کنونی این است: حال چه باید کرد؟ من فکر میکنم، این یک اشتباه وحشتناک خواهد بود، اگر همه تلاشهای ضروری برای نجات یورو صورت نگیرند.

سوال: اخیراً شما گفته اید، ( وضعیت ) اسپانیا، تجسم ( وضعیت) بحران یورو است. فکر میکنید، اسپانیا به یک بسته کمک جدید نیاز دارد؟

کروگمن: اسپانیا کمتر از هرچیزی، به بسته کمکی نظیر مورد یونان نیاز دارد. این بسته در انتها، به یونان هم کمک زیادی نکرد. مشکل اسپانیا، مسئله بدهیها نیست، که میزان آن هم اصلاً خیلی زیاد نیست. اسپانیا یک پیش بینی توسعه اقتصادی غیرواقعی ایجاد کرده، و این بنوبه خود، خطر بزرگی برای بدهکار شدن این کشور است. این کشور باید قبل از همه مانع شود، که بهره بانکی افزایش یابد. باید از وقوع یک بحران قرض بلاواسطه، ممانعت بعمل آید، و در اینجا امیدواری(به توانایی حل بحران این کشور هم) لازم است. برای اسپانیا باید این امکان فراهم شود، که با صادرات کالا، باز هم روی پای خود بایستد. در انتها، این کشور در هر دو مورد (کاهش بهره بانکی و افزایش صادرات)، به کمک بانک مرکزی اروپا نیاز دارد. بانک مرکزی اروپا، باید نرخ بهره را در محدوده معینی نگهدارد؛ این از طریق خرید اوراق قرضه دولتی ( اسپانیا ) عملی است. و بانک مرکزی اروپا، باید یک سیاست قدرتمند گسترش(حوزه تأثیر خود) برای کل اروپا را در پیش بگیرد- این به اسپانیا امکان خواهد داد، بتدریج به حرکت درآید. بتنهایی، یک قرض جدید به دولت اسپانیا، مشکل را حل نخواهد کرد. ما این را پیش از این هم دیده ایم. این موقعی بود، که بازارها علیه اسپانیا ( با خودداری از تأمین قرض مناسب) وارد عمل شدند؛ با اینکه این کشور، اولین وام را با نرخ بهره اندک دریافت نموده بود.

سوال: آیا یونان را در آینده در چهارچوب حوزه یورو می بینید؟

کروگمن: تصور این خیلی مشکل است. کشور بشدت بدهکار است، و یونانیها با موضوع قابل اعتماد بودن (خود)، مشکل دارند؛ از آنجا که عمکردشان مثبت نبود. هرچند از مدتی قبل، دست به تلاشهای بسیاربزرگی زده اند، اما برای آنها بسیار مشکل خواهد بود، دوباره در مسیر درست قرار گیرند. شاید ده درصد امکان داشته باشد، که راهی پیدا شود، که یونان در حوزه یورو بماند. شاید هم برای همه طرفین بهتر باشد، که یونان از حوزه یورو خارج شود، حتی وقتی که ( این راه حل)، در آغاز میتواند بسیار دردناک باشد. با این وجود، معضلات(بحران یورو) اما، حل که نمیشوند. یورو میتواند خروج کشور کوچکی نظیر یونان را که از اول هم، نباید در حوزه یورو پذیرفته میشد، تحمل کند. اما خروج اسپانیا و ایتالیا، دیگر برای یورو قابل تحمل نخواهد بود. از این رو، باید یک دیوار آتش بالا آورد، و این هزینه خیلی زیادی خواهد داشت.

سوال: به این ترتیب شما امیدتان را برای یونان از دست داده اید؟

کروگمن: من هرگز واقعاً یه این اعتقاد نداشتم، که یونان ( در ماندن در حوزه یورو)، موفق خواهد شد. از اول، آمار و ارقام، این را نشان نمی دادند. من در این نگرش تنها نیستم. بسیاری از ما در این میان پذیرفته اند، که یونان از دست رفته است- حداقل در چهارچوب حوزه یورو. برای حفظ یونان درحوزه یورو، اقداماتی بیش از حد(ممکن)ضروری هستند، که هیچ کشوری قادر نیست، از عهده آنها برآید.

سوال: از نظر شما، خروج یونان چه زمانی اتفاق می افتد؟

کروگمن: یونان به سقوط خیلی نزدیک شده است. یونانی ها هم اینک، ضرب المثل وار: از دست به دهان زندگی میکنند. آنها مداوماً به قرضهای جدید وابسته هستند. از این رو، اگر قسمت بعدی قرض(از سوی ترویکا) واریز نشود، این کشور ممکن است، طی چند هفته روشکست شود. بمحض اینکه، بانک مرکزی اروپا، دیگر وامی به بانکهای یونانی نپردازد، میتواند یک بحران بانکی ظهور کند: ( از آنجا که) بانک مرکزی اروپا، دیگر اوراق قرضه دولتی یونان را بعنوان ضمانت ( برای دریافت وام توسط یونان از بانکهای بین المللی)، قبول نمیکند. تنها پولی که یونان فعلاً بدست می آورد، به بانک مرکزی یونان واگذار میشود، که این بانک نیز آن را در اختیار بانکهای دیگر قرار میدهد. و وقتی که بانک مرکزی اروپا اعلام کند، که این دیگر ادامه نمی یابد، همه چیز به پایان میرسد. و یا اینکه، شاید چند ماهی تحمل میکنند و سپس دوباره یک انتخابات برگزار خواهد شد. بعد هم رأی دهنده گان، این سیاست ویرانگرانه را، به حساب احزاب میانه رو خواهند گذاشت. در این حالت، یک ائتلاف چپ شکل میگیرد؛ چیزی که در انتها به خروج یونان از حوزه یوور خواهد انجامید. من تعجب خواهم کرد، اگر یونان در سال آتی، هنوز در حوزه یورو حضور داشته باشند.

درک شرایط دشوار آنگلا مرکل

سوال: ما روزی تعیین کننده در آلمان، یعنی روز 12 سپتامبر را درپیش داریم. در این روز، دادگاه قانون اساسی آلمان، پیرامون قرارداد "مکانیزم ثبات مالی اروپا ESM" تصمیم میگیرد.آیا با این موضوع آشنا هستید؟ و خانم مرکل، حال باید چه راهی را در پیش بگیرد؟

کروگمن: من برای موضع خانم مرکل احترام زیادی قائل هستم. بنظر من، او مسئول بحران کنونی نیست. آنگلا مرکل در لابلای منطق بیرحم بحران از یک طرف و سیاست آلمان از طرف دیگر، به دام افتاده است. دو امکان در اینجا وجود دارد: یا خانم مرکل اقداماتی را که برای نجات یورو ضروری هستند، می پذیرد؛ که در این صورت این، برای موقعیت او زیانبار است. و یا اینکه، یورو از هم می پاشد، در این حالت هم، شرایط برای خانم مرکل همان خواهد بود. من اما امیدوارم، که او راهی پیدا کند، تا قبل از همه، به دراغی Draghi رئیس بانک مرکزی اروپا، یک علامت چراغ سبز بدهد. من اما همچنین نمیخواهم، در جلد دادگاه قانون اساسی آلمان بروم. این هم امکان دارد، که قضات دادگاه قانون اساسی در انتها، یورو را ملغی کنند- که به این طریق هم، کسی مجبور به پذیرش مسئولیت ( شکست) آن نخواهد شد.

سوال: شما آنگلا مرکل را بشدت مورد انتقاد قرار دادید، چونکه او در این وضعیت بحرانی، سیاست صرفه جویی اقتصادی را در پیش گرفته است. راه حل آلترناتیو، چه میتواند باشد؟

کروگمن: در آلمان پیرامون اقدامات صرفه جویانه، بیشتر حرف زده می شود، تا اینکه در واقعیت هم به آن عمل شود. کاهش بودجه ها در آلمان نسبتاً ناچیز هستند. این( بحثهای صرفه جویی)، عمدتاً سخنوری هستند، تا سیاست. در مقایسه با آلمان، در آمریکا حتی، پرداختهای دولتی، خیلی بیشتر کاهش یافتند. ما کارمندان دولتی زیادتری را از کار اخراج کردیم، کاری که در آلمان انجام نگرفته است. آلمان درست در شرایطی که اروپا در این وضعیت اضطراری قرار دارد، تلاش میکند، کسربودجه ساختاری خود را کاهش دهد. همین که آلمان اساساً در چنین شرایطی دست به این اقدام می زند، خود، یکی از علل اصلی بروز وضعیت فلاکت بار ( کنونی) برای اقتصاد اروپا است.

وضعیت دشوار ( کشورهای) پیرامون در حوزه یورو

سوال: چه کشورهایی تحت سیاست صرفه جویی آلمان، شرایط سختی را تحمل میکنند و عواقب آن چیست؟

کروگمن: معضل اصلی این است: حباب ترکیده، اما سیاست مالی منطبق برای اینکه،( به این دلیل) توازن ایجاد کند، وجود ندارد. همه کشورهای واقع در مرزهای خارجی اروپا- اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، یونان و تا حدی هم ایرلند و کشورهای بالتیک، نیازمند کشورهایی هستند، تا به آنها کالا صادر کنند. این کشورها، نیازمند یک اقتصاد قوی تری در مرکز اروپا هستند. اما از آنجا که آلمان محتاط و صرفه جو است، برای کشورهای فوق غیرممکن میشود، تا با اتکاء به خود از این بحران خارج شوند.

سوال: پس اروپا بیشتر به برنامه های رشد اقتصادی نیازمند است؟

کروگمن: به وضعیت اسپانیا فکر کنید. این کشور، هسته اصلی مسئله است. اسپانیا، یک دوره جهش اقتصادی بخود دید، که بر رشد بادکنکی بخش املاک و مسکن متکی بود. این بادکنک امروز ترکیده، و این کشور با بیکاری گسترده مواجه شده است. حال چگونه باید محل کار ایجاد شود؟ برای چنین تغییری، یک چرخش(اقتصادی) ضروری است. آنها باید کسری تجاری خود را کاهش دهند و در صنایع تکمیلی رشد کنند. این تنها از طریق صادرات ممکن است، از آنجا که تقاضای بازار داخلی ضعیف است. اما بدون وجود اقتصادهای بسیار نیرومند در کشورهای اطراف، چگونه میتوان صادرات آنها را تقویت کرد؟

به نحو خاصی[ یک جورهایی!!]، وضعیت کنونی بامزه است، به این دلیل که آلمان در موقعیت خوبی، قرار گرفته است. این کشور، دراواخر دهه 90 میلادی، در کسادی بازار فرو رفته بود. سپس واحد پول مشترک یورو شکل گرفت، و در اروپای جنوبی رشد اقتصادی چشمگیری به جریان افتاد. این شرایط، به رونق صادرات آلمان ( به این کشورها) کمک کرد. آلمان به این ترتیب، توانست دوباره تجدید قوا کند. علیرغم اینکه، این موفقیت بدون رشد سریع اقتصادی در اروپای جنوبی غیرممکن بود، با این حال در آلمان اینطور فکر میکنند، که این جهش را بتنهایی به سرانجام رساندند. حال باید، اوضاع عکس مورد فوق ایجاد شود:

ما امروز به یک جهش اقتصادی در شمال اروپا نیاز داریم، تا به این وسیله، اروپای جنوبی با افزایش صادرات به کشورهای شمال اروپا ( قبل از همه آلمان)، بر بحران کنونی خود غلبه کنند. از همین رو، برنامه صرفه جویی اقتصادی کنونی( در اروپا ) که از سوی آلمان تحمیل شده، یک معضل بزرگ برای اروپا است. اما بانک مرکزی اروپا هم باید بپذیرد، که نقش مهمی بازی میکند- اگر موضوع بر سر آن است، که اقتصاد اروپا به سوی رشد جهت گیری کند؛ رشدی که لااقل اندکی تورم زا است.

مسئولیت را فقط بر گردن بازارهای مالی نگذاریم

سوال: سیاستمداران چگونه قادرند بازارها راکنترل کننند؟

کروگمن: در این رابطه، من به ترکیبی از نظرات باور دارم. معاملات بانکی باید بیشتر( از سوی دولتها ) تنظیم گردند. فکر مالیات بر معاملات بورسی و بین بانکی Transaktionssteuer، که از آن طریق، سرمایه های بزرگ، تحت کنترل قرار گیرند، چیز بدی نیست. اما این نادرست است، اگر معضلات کنونی اروپا را بر سر بازارهایی که دیوانه وار عمل میکنند، سرشکن کنیم. وقتی که بازارهای مالی از قرض دادن به یونان طفره میروند، این دلیل معینی دارد. بازارهای مالی مدتها پیش از دولتها فهمیدند، که امکانات موفقیت یونان چگونه است؟ حتی در مورد اسپانیا، این قابل درک است، که بازارها یک امتیاز ویژه طلب کنند؛ از آنجا که امکان دارد، اوراق بهادار دولتی اسپانیا، روزی مشمول بخشودگی گردند. سیاستمداران اروپایی به این تمایل دارند، اعلام کنند، که سیاستهای آنها درست بوده، و کارکردی مثبت خواهند داشت، و این بازارها هستند، که بد عمل میکنند. من فکر میکنم اما، که اثبات این خیلی ساده است، که در این مورد، کارکرد بازارهای مالی درست است.

سوال: چرا سیاستمداران اروپایی، از کشمکش با عرصه مالی کنار میکشند؟

کروگمن: من فکر میکنم، سیاستمداران اروپایی، آنقدر که آمریکایی ها از عرصه مالی تأثیر میگیرند، تحت تأثیر این عرصه قرار ندارند. اما آنها [ اروپایی ها] در هیچ رابطه ای پیگیر نبودند. چرا ما باید توقع داشته باشیم، که آنها در رابطه با صنعت مالی پیگیر هستند؟ من در ملاقاتهای متعددی، با بسیاری از بانکداران از وال استریت و لندن شرکت کرده ام. آنها [ مدیران بازارهای مالی] میتوانند، خیلی قانع کننده و تأثیرگذار باشند. حتی وقتی انسان میداند، که این مدیران، اقتصاد جهان را بر روی سر قرار داده اند، بازهم خیلی مشکل است، که کسی تحت تأثیر این افراد ثروتمند و زرنگ و خوش پوش قرار نگیرد.
----
در معرفی پاول کروگمن

پروفسور پاول کروگمن Paul Krugman ، یکی از تأثیرگذارترین اقتصاد دانان معاصر، محسوب میگردد. او در دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس میکند، و در ابتداء، بعنوان کارشناس تجارت خارجی مشهور شد. پاول کروگمن، برای پژوهشهای خود در این رابطه، در سال 2008، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

این استاد 59 ساله، علاوه براین، مدت طولانی است، که پیرامون موضوع بدهیهای دولتها و مسائل ارزی فعالیت میکند. مشهور شدن وسیع پاول کروگمن در افکار عمومی، ناشی از مخالفت شدید او با سیاست اقتصادی جورج دبلیو بوش، بود. در جدیدترین کتاب خود، " بحران را فراموش کنید! اکنون به چه دلیلی، بایستی پول خرج کنیم"*2، به موضوع بحران بین المللی مالی میپردازد.
----
توضیحات

*1- ینز واید من Jens Weidman، متولد سال 1968، و از اول ماه مه سال 2011، رئیس بانک مرکزی آلمان است. او تاکنون جوان ترین فرد در این پست است.
ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble وزیر امور مالی آلمان، متولد 1942، سیاستمداری کهنه کار از حزب دموکرات مسیحی، و از سال 2009 درکابینه آنگلا مرکل، وزیر امور مالی است. برای بسیاری او صحنه گردان اصلی کابینه است. از سال 2005 تا 2009 هم، وزیر کشور آلمان بود. او حتی قبل از ادغام جمهوری دموکراتیک آلمان در آلمان فدرال، از سال 1984 تا 1989، پست وزارت وظایف ویژه، همچنین رئیس اداره صدارت اعظمی آلمان را بعهده داشت. برای اولین بار بعنوان وزیر کشور، از سال 1989 تا 1991 در کابینه هلموت کول، شاغل بود. شویب له در مذاکرات اصطلاحاً " وحدت آلمان" در سال 1990، رئیس هیئت نماینده گی آلمان فدرال را بعهده داشت.
ولفگانگ شویب له، در تبلیغات انتخاباتی ماه اکتبر سال 1990، از سوی رسماً اعلام شده، " یک بیمار روانی"، مورد سوءقصد قرار گرفت. او از آن تاریخ با صندلی چرخدار حرکت میکند.
*2- در جمله نام کتاب اخیر خود، آقای کروگمن، نه آنطور که از ظاهر کلمه پیدا است، یعنی اینکه: نباید پول خرج کنیم!، بلکه در واقع عکس آن را در نظر دارد. یعنی: به چه دلایل اقتصادی، درست و ضروری است، که الان باید هزینه ها و پرداختهای دولتی را، افزایش دهیم. او خواهان سرمایه گذاریهای وسیع تر و هزینه های بیشتر از سوی دولت، بمنظور تقویت قدرت خرید جامعه، بجای سیاست صرفه جویی اقتصادی، یعنی افزایش تمرکز سرمایه در دست بانکها و کنسرنها است. مترجم، بجای کلمه "چرا"، از"به چه دلیل" استفاده کرد، تا شاید مفهوم مورد نظر مصاحبه کننده، بهتر رسانده شود.
--------
پیرامون متن مصاحبه بالا

این مصاحبه اگر در کنار مصاحبه دیگری، که چندی پیش از سوی همین مترجم منتشر شد، مطالعه شود، در این صورت، نه فقط نظرات کارشناسان اصلی در اروپا و آمریکا پیرامون بحران یورو، بلکه نظرات دولتهای آمریکا و اروپا هم در این رابطه روشن میگردد. به این نکات در مورد هر دو مصاحبه باید دقت شود:

در مطلب اول در نشانیهای زیر، یک کارشناس برجسته و استاد دانشگاه هومبولت برلین، پروفسور میشائیل بوردا Michael Burda، از موضعی لیبرال محافظه کار، و در مصاحبه با روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ Frankfurter Allgemeine Zeitung، نظر خود را پیرامون بحران یورو توضیح میدهد. این روزنامه خود، دارای مواضعی محافظه کار لیبرال، و تأثیرگذارترین روزنامه در این چهارچوب در آلمان است. مصاحبه در روز 15 ژوئیه انجام، ترجمه آن در روز 21 ژوئیه منتشر شده است.
اروپا و"اشتراکی" شدن بدهی بانکها و دولتها
حال درست دو هفته پس از آن، کانال تلویزیونی اول آلمان ARD، که بنوبه خود تأثیرگذارترین ارگان خبری از موضعی کم و بیش سوسیال دموکرات است، دست به انجام مصاحبه با یک استاد دانشگاه آمریکایی و برنده جایزه نوبل میزند، که این کارشناس، به مواضع این رسانه و به مواضع حزب دموکرات آمریکا نزدیک است. این توضیح فقط باید نشان دهد، که انجام این یا آن مصاحبه در آلمان از سوی رسانه های معتبر و با چهره های معین، بهیچ وجه تفریحی و تصادفی نبوده، بلکه از برنامه ریزی و سازماندهی معینی تبعیت میکند. در ورای این امور، نیروهای اجتماعی و منافع گوناگونی قرار دارند، که هریک سعی میکنند، جامعه را با نظرات و استدلالهای خود تحت تأثیر قرار دهند.

آنچه که از نظرات هر دو کارشناس بر می آید، ناامیدی هر دو به امکان حفظ یونان در حوزه یورو است. در هر دو مصاحبه، آنها تلاش میکنند، همه هم و غم خود را صرف حفظ یورو کنند. کارشناسان فوق در اینجا، به مواضع دولتهای اروپایی، بویژه ماریو دراغی Mario Draghi رئیس بانک مرکزی اروپا، نزدیک هستند.

آنچه که اما بطور خاص مشهود است، تفاوت راه حل های آنها در حل بحران بدهیها، از طریق توسعه صادرات این کشورها است. پروفسور بوردا در انتهای مصاحبه خود در نشانی های بالا، از نفوذ در بازارهای " کشورهای سوم"- که آمریکا جزء این گروه است-، صحبت میکند. در حالیکه، پروفسور کروگمن، بعنوان یک کارشناس مدافع بازار داخلی آمریکا، از آلمان میخواهد، دست به فداکاری بزند، و بازار خود را به روی صادرات کشورهای بحر ان زده بازکند. در واقع، بحران یورو را به هزینه اروپا و نه آمریکا حل کند!

آقای کروگمن، هرگونه تعارفی را با دولت آلمان کنار میگذارد و اعلام میکند، بهبود وضعیت اقتصادی آلمان نسبت به دهه 90، از طریق افزایش صادرات و بویژه، نفوذ بیشتر آلمان در بازارهای اروپای جنوبی کسب شده است. در حالیکه آلمانی ها امروز ادعا میکنند، این کار را بتنهایی انجام داده اند. از این رو او توصیه میکند، که آلمان سیاست کاهش کسربودجه را کنار گذاشته، به تقویت بازار داخلی این کشور، از این طریق، میدان دادن به واردات بیشتر از اروپای جنوبی دست بزند.

بحران مالی در کشورهای حوزه یورو، روند موضع گیریها و همچنین سرنوشت احتمالی یورو، طوری پیش میروند، که با اندکی چشم پوشی از مسائل حاشیه ای میتوان گفت، راه حل پیشنهادی پروفسور کروگمن، خود را به کرسی خواهند نشاند.
------
عنوان اصلی: اقتصاد دان برجسته، مرکل را برای کنارگذاردن سیاست صرفه جویی، تحت فشار قرار میدهد.
این مصاحبه با پروفسور پاول کروگمن، در استودیوی کانال اول تلویزیون آلمان ARD در نیویورک، توسط آنیا بروکر Anja Bröker، انجام شده است.
تاریخ انجام مصاحبه و انتشار:31 ژوئیه 2012- 9 مرداد 1391
منبع:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

بحران حوزه یورو و کشاکش برای حل آن


منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
11 مرداد 1391 – 01 اوت 2012
چه چیزی مجاز است، و بانک مرکزی اروپا، چه اقدامی باید انجام دهد، تا به کشورهای نیازمند در حوزه یورو کمک رساند؟ براساس یک گزارش، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراغی Mario Draghi، طرحهای خود برای دخالت در بازار اوراق قرضه های دولتی را، مشخص تر میسازد. در آلمان، این موضوع مورد انتقاد قرار میگیرد. وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble هم، چنین دخالتهایی، همینطورعقب نشینی( از سیاستهای ریاضتی) در موضوع یونان را، رد میکند. 
------ 
 براساس گزارش مجله اشپیگل der Spiegel، رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراغی، قصد دارد، در نوعی تقسیم کار آتی با صندوق ثبات مالی اروپاEFSF، در بازار اوراق قرضه های دولتی، دست به دخالت بزند. بنابه این تصمیم، نهاد صندوق ثبات مالی، باید اوراق قرضه های دولتی را مستقیماً از دولتهای بدهکار بخرد. شرکت در خریدهای اصطلاحاً بازار اولیه، برای بانکهای مرکزی مجاز نیست. بانک مرکزی اروپا[ در چهارچوب طرح دراغی] بایستی از طرف دیگر، دست به خرید اوراق بهادار بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری در بازار ثانویه زند، تا به این وسیله، نرخ بهره ( در بازار مالی) را پایین بیاورد. به این ترتیب، قدرت مقابله این ابزارمقابله با بحران[یعنی روش دخالت بانک مرکزی اروپا]، مضاعف میشود.
 
ماریو دراغی در روز پنجشنبه 26 ژوئیه، در کنفرانسی در لندن اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا آماده است: " همه اقدامات ضروری را انجام دهد، تا یورو را حفظ کند". او از این طریق امیدهایی را برانگیخت، که بانک مرکزی اروپا مجدداً بنفع کشورهای درمانده ای نظیر اسپانیا، دست به خرید وسیع اوراق قرضه های دولتی خواهد زد. قصد اعلام شده او، در بازارهای مالی، عکس العملهای بسیار مثبتی را بدنبال داشت. در همان حال که بخشاً از سوی دیگران، انتقادات تندی را موجب گردید.

از آن جمله، بانک مرکزی آلمان، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا را، " مسئله ساز" ارزیابی نمود. این بانک و منتقدان دیگر، بعهده گرفتن انبوه اوراق قرضه های دولتی را، نوع تأمین مالی دولتی، که برای بانک مرکزی اروپا ممنوع است، عنوان میکنند. رئیس بخش اقتصادی " کومرز بانک" آلمان Commerz Bank، در گفتگویی با اشپیگل دست به انتقاد از روش رئیس بانک مرکزی اروپا زده، آن را " برخوردی سیاسی" معرفی کرده، میگوید: بانک مرکزی اروپا در این میان، " قطعاً از حوزه وظایف واقعی خود، خارج شده است."

در آلمان از میان ائتلاف دولتی هم، تردید و مخالفت ابراز میشود. کارشناس بودجه از حزب دموکرات مسیحی CDU هم درمصاحبه با اشپیگل، مواضع رئیس بانک مرکزی اروپا را مورد انتقاد قرار داده، میگوید: " بعهده گرفتن بدهیهای دولتی، وظیفه بانک مرکزی اروپا نیست". همکار دیگر او از حزب سوسیال مسیحی بایر CSU، میگوید: " او قادر به درک این نیست، که چگونه ماریو دراغی، به ذهنیت " بیمه جامع کامل" ( اروپای ) جنوبی ها، خدمت میکند"*1 از دید او: "هیجان زده گی بازارهای مالی، خیلی سریع، میتواند به سرخورده گی مبدل شود."

وزیر دارائی آلمان انتظار ندارد، اسپانیا کمک جدیدی درخواست کند

وزیر اقتصاد آلمان فیپلیپ روسلر Philip Rösler هم، آخر هفته هشدار داد، که بانک مرکزی اروپا باید مستقل بماند، و وظیفه اصلی را از مقابل چشمان خود دور نسازد : وظیفه محوری این بانک از نظر او: حفظ ثبات ارزش پول یورو، و نه تأمین مالی بدهکاری کشورها است؛ وزیر اقتصاد در مصاحبه خود در روز شنبه 28 ژوئیه با روزنامه " نویه اُزنابروکر چایتونگ „ Neue Osnabrücker Zeitung“ اضافه کرد: " خرید اوراق قرضه های دولتی، نمی تواند یک راه حل دائمی تلقی گردد."

با توجه به گزارشهای پیرامون دخالت بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اسپانیا، وزیر دارائی آلمان، ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، طی مصاحبه ای با روزنامه " ولت ام زونتاگ Welt am Sonntag، تأکید نمود، که درخواست کمک جدیدی از اسپانیا نخواهد آمد. " خیر، چنین شایعاتی درست نیستند."

وزیر دارائی آلمان در ادامه توضیح داد، که بسته کمکی به اسپانیا در سطح 100 میلیارد یورو، بمنظور تجدید ساختار سرمایه بانکهای اسپانیایی *2، شامل یک کمک فوری بمبلغ 30 میلیارد یورو هم میشود. نیاز اسپانیا به سرمایه در کوتاه مدت البته، تا این حد زیاد نیست. شویب له Schäuble اضافه کرد: " بهره های بانکی ( برای دریافت وام از سوی اسپانیا)، خیلی بالا هستند، و این باعث نگرانیهای زیادی میشود. اما دنیا به آخر نمی رسد، اگر کشوری ناچار شود، در برخی مزایده های اوراق قرضه های دولتی، چند درصد بیشتر پرداخت کند."

وزیر دارائی آلمان در رابطه با کشور بشدت بدهکار یونان، اکیداً هرگونه عقب نشینی از شرایط فعلی را رد کرده، اعلام نمود: " در برنامه کمک جاری، ( وضعیت یونان) " بسیار مراعات شده " است. این دیگر کمکی نمی کند، که " پیرامون وام بیشتر و یا زمان بازپرداخت طولانی تر"، بحث شود. در اینجا موضوع بر سر" دست و دلبازی نیست". بلکه موضوع عمدتاً این است، که آیا یک روش معقول تری برای یونان وجود دارد، تا طرحهای ریاضتی کنونی عملی گردند. شویب له Schäuble، بخشودگی بدهیهای یونان را، که شامل قرضهای کشورهای حوزه یورو هم گردد، رد کرد.

وزیر دارائی آلمان در همانحال، بحثهای مربوط به خروج یونان از حوزه یورو را، بشدت مورد انتقاد قرار داد. در کنار حزب اتحاد سوسیال مسیحی از بایر CSU، وزیر اقتصاد آلمان فیلیپ روسلر Philip Rösler هم، تردید خود را پیرامون ادامه عضویت یونان در حوزه را بیان کرده، از این طریق، بحث تندی را دامن زده بود. در این میان، وزیر اقتصاد، از سوی نخست وزیر ایالات بایر و رئیس حزب سوسیال مسیحی CSU، هورست زهوفر Horst Seehofer هم، مورد پشتیبانی قرار گرفته است. نخست وزیر بایر در یک مصاحبه با کانال 2 تلویزیون آلمان " چت. د. اف ZDF، در روز شنبه 28 ژوئیه گفت: " من کاملا به فیلیپ روسلر حق میدهم".

فیلیپ روسلر، در مصاحبه ای با رادیو آلمان در روز یکشنبه 29 ژوئیه، اظهارات هفته گذشته خود را تأیید کرد: " من فقط اعلام کردم، که خروج یونان از حوزه یورو، حال دیگر جنبه ترسناک بودن خود را برای بسیاری از کارشناسان، برای حزب لیبرال و برای من از دست داده است." از نظر او خروج یونان از حوزه یورو، خطر بروز تأثیر دومینو را نخواهد داشت. او ضمن اشاره به مکانیزمهای کمک و رفرمهای ساختاری ( در کشورهای بحرانی دیگر) توضیح داد: کشورهایی که اصلاحات ( اقتصادی) را عملی کنند، " میتوانند بر روی همبستگی صد درصد ما حساب کنند."

رئیس اتحادیه های آلمان، پیمان مالی در اروپا را، ناقض قانون اساسی آلمان میداند

اما تحمل بسیاری از آلمانی ها، قبل از همه بدلیل روند تصمیم گیریهایی، که به کمکهای مالی منجر میشوند، آسیب دیده است. رئیس اتحادیه های آلمان DGB، میشائیل زومر Michael Sommer، بشدت نسبت به مشروعیت سیاست نجات یورو از سوی صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، ابراز تردید میکند. بگفته او در برابر مجله اشپیگل: " از نظر من سیاست نجات یورو از سوی دولت و پارلمان، دیگر در چهارچوب قانون اساسی قرار ندارد: " این سیاست بطور مشخص، حق پارلمان به تعیین بودجه کشور را از آن سلب میکند. به نظر میشائیل زومر: "پیمان مالی اروپا، در تناقض با اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی قرار دارد."*3

طبق نظر رئیس اتحادیه های آلمان، پارلمان آلمان با تأیید پیمان مالی دولت، اختیارات وسیعی را از دست داده، به این وسیله، از حقوق ملی( آلمان) صرفنظر کرده است. میشائیل زومر Michael Sommer در ادامه میگوید: آنگلا مرکل، با همکاران خود در سطح اروپا هم، درست بر همین مبنا، بدون" کنترلی اروپایی براساس مشروعیت دموکراتیک"، عمل میکند.

رئیس اتحادیه های آلمان، همچنین حزب سوسیال دموکرات و سبزها را پیرامون برخوردهای اخیر دراین رابطه، سرزنش کرد: " کسی که حقوق پارلمان آلمان را محدود میسازد، باید به موازات آن، حقوق پارلمان اروپا را تقویت کند. هرکار دیگری، محدود سازی دموکراسی است." اروپای متحد از طریق این نوع سیاست نجات مالی، حقوق( دموکراتیک) مردم را سلب میکند."

وزیر دارائی آلمان، تجزیه بانکهای بزرگ را قابل تصور میداند

پیرامون این که، گسیختگی های بازارهای مالی چه عواقبی برای بانکها خواهد داشت، وزیر دارائی آلمان در پاسخ، دیگر موضوع تجزیه بانکهای بزرگ را غیر قابل تصور نمیداند- برای مثال، تقسیم بانکهای بزرگ به بانکهای تأمین سرمایه، و بانکهایی که به فعالیتهای بانکی معمولی با پس اندازهای مشتریان میپردازند. بگفته وزیردارائی در مصاحبه با روزنامه " ولت ام زونتاگ" Welt am Sonntag: " اگر اثبات گردد، که در اروپا چنین ضرورتی وجود دارد، آلمان طی این راه را به روی خود نمی بندد." ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble تأکید کرد: البته مشکلات عرصه مالی در آلمان، به موضوع موجودیت بانکهای فراگیرUniversalbanken بستگی ندارد.

فکر مربوط به سیستم بانکهای مجزاTrennbankensystem ، بر این مبنا متکی است، که اگر بانکهای بزرگ با معضلاتی مواجه شوند، بخشهای جداگانه ای، نظیر بانکداری تأمین سرمایه، ساده تر به سرانجام[فرضاً: اعلام ورشکستگی و یا واگذاری) خواهند رسید، بدون اینکه پولهای مشتریان خصوصی بانکها، آسیبی ببینند. این بحث را رئیس حزب سوسیال دموکرات، زیگمار گابریل Sigmar Gabriel، مطرح کرد. درخواست فوق، میتواند در انتخابات آتی نقشی بازی کند.*4
-----
توضیحات

*1- منطور نماینده حزب راست از بایر، این است، که اروپای جنوبی ها، یعنی ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، پرتقالی ها و یونانی ها، مردمانی هستند، که همه چیز را طلب میکنند، بدون اینکه حاضر باشند، چیزی هم بپردازند. خلاصه: راحت طلب و بی خیال هستند. این البته قضاوت تقریباً رایج در آلمان در مورد کشورهای اروپای جنوبی است.
"بیمه جامع کاملVollkaskoversicherung "، بنا به تعریف، نوعی از بیمه اتوموبیل است، که همه انواع خسارات وارده را شامل میشود. یک اتوموبیل اجاره ای برای مثال، باید به این طریق بیمه شود. در منبع زیر، توضیحاتی به فارسی را- که تقریباً باید معادل غربی این توضیحات باشد-، میخوانید.
*2- تجدید ساختارسرمایه ای بانکها، نوعی تجدید سازمان شیوه تغذیه مالی یک شرکت، از طریق سهیم ساختن سرمایه گذاران خصوصی در مالکیت آن است؛ از این طریق سهم مالکان اصلی مؤسسه کاهش یافته، اما در مجموع بدلیل اضافه شدن سرمایه آن از طرق دیگر، شرکت بر سر پا نگهداشته میشود.
پس از بروز بحران مالی سال 2007، که بویژه یک بحران بانکی بود، تجدید سازمان سرمایه ای، این اهمیت را کسب کرد، که بانکهای بحران زده، در چهارچوب یک دوره معین، قادر میشدند برای جلوگیری از ورشکستگی، افزایش سرمایه خود را، بکمک قرض از دولت، بانکها و یا مؤسسات دیگر انجام دهند.
*3- منظور از" پیمان مالی" و یا " اتحاد مالی" در اروپای متحد، قراردادی است، که کشورهای حوزه یورو، برای همکاری تنگاتنگ در رابطه با درآمدها و هزینه های دولتی منعقد ساخته اند. هم اکنون بر زمینه بحران بدهیها در حوزه یورو، بحث پیرامون این موضوع هم، رواج یافته است. این پیمان بخشی از قرارداد گسترده ای است، که همه کشورهای اروپای متحد، بجز انگلستان و جمهوری چک، آن را در تاریخ 2 مارس 2012 به امضاء رسانده اند.
این سند مهم اروپایی، " قرارداد پیرامون ثبات، هماهنگی و هدایت در اتحاد اقتصادی و اتحاد پولی" اروپا، کوتاه:“ SKS-Vertrag “نام دارد. این پیمان، همکاری تنگاتنگ کشورهای اروپای متحد را در حوزه سیاست مالی، پیش میکشد. از طریق پیمان مالی، باید حق کنترل بر سیاست مالی داخلی هر کشوری، بخشاً به ارگانهای اروپایی منتقل گردند. هدف از آن، عملی ساختن سیاست وسیع تر انظباط بودجه ای است. به این منظور میبایستی طرفهای قرارداد، حق استقلال در زمینه اتخاذ سیاست بدهیهای خود را، به اروپای متحد واگذار کنند.
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Fiskalpakt
*4- این سیستم بانکی رایج در آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و حتی ایتالیا است. حزب چپ آلمان هم، تاکنون چندین بار همین درخواست را مطرح کرده است؛ مطمئناً در موارد متعددی و طی سالهای گذشته، همین ایده از سوی کارشناسان و سیاستمداران مختلف عنوان شده است. روزنامه نزدیک به سوسیال دموکراسی، آن را بساده گی به حساب رئیس کنونی حزب سوسیال دموکرات میگذارد. گویا او برای اولین بار اصلاً به این فکر افتاده است!
-----
عنوان اصلی: کشاکش بر سر استراتژی بانک مرکزی اروپا
تاریخ انتشار: 29 ژوئیه 2012- 8 مرداد 2012
-----
پیرامون مقاله بالا
در بحثهای سیاستمداران آلمانی- بویژه بجز آنها که امور را در دست دارند-، مقداری خودنمایی و هوچیگری تاکتیکی هم وجود دارد. اینکه فلان عضو فراکسیون مجلس و یا وزیری از یک حزب کوچک- که اطلاعات مالی و اقتصادی ناچیزی هم دارد-، چه گفت، تعیین کننده نهایی نیست. مهم، تصمیم گیرنده گان اصلی، مشاوران مستقیم دولتی، بانکها و کنسرنهای بزرگ هستند، که بر همه جنبه های مسائل مسلط بوده، چشم اندازهای توسعه در مراکز اصلی سرمایه داری، یعنی آمریکا، ژاپن، چین، و نقش آتی روسیه را مد نظر دارند. از این گذشته، برخی از ابراز نظرات مخالف کنونی، برای آرام کردن رای دهنده گان است. از آن میان نظر میشائیل زومر، رئیس اتحادیه های آلمان.

روند پیدایش و موقعیت کنونی اروپای متحد، قدم به قدم و با اطلاع همگان صورت گرفته است. اتحاد اقتصای، اتحاد پولی و اتحاد مالی کنونی، با همه تبعات آن، محصول چندین قرارداد است. اما جامعه آلمان، برایش ساده نیست، هم از شرایط کنونی، نفع ببرد، و هم برای پرداخت زیانهای آن آماده باشد! آلمان تنها کشوری است، که از اتحاد پولی یعنی ایجاد پول واحد اروپایی، وسیعاً نفع برده است. بیکاری در این کشور بسیار پایین آمده، در حالیکه، در سطح اروپا رشد کرده است!

در کنار این مسئله، هر چه اتحاد اروپا تحکیم گردد، بهمان میزان باید اختیارات کشوری، به نهادهای اروپایی واگذار گردند. دراینجا اما، تضاد منافع بخشهای معینی از جامعه عمل کرده، کسی به اختیار حاضر نیست، به آن گردن بگذارد. آقای میشائیل زومر، رئیس اتحادیه های آلمان، که به موضعی ناسیونالیستی غلطیده، چنان از حقوق ملی صحبت میکند، که گویا در اوائل قرن بیستم قرار دارد. او باید به این سوال پاسخ دهد، وقتی کالاهای آلمانی بخش اعظم بازارهای اروپایی را به زیر سلطه خود گرفته اند، چرا از به خطر افتادن منافع ملی دیگران نگران نشده است؟ صادرات آلمان به کشورهای اروپای متحد، امروزه 50% کل صادرات این کشور را شامل میگردد. او باید بهتر از هر کسی بداند، این، دلیل اصلی کاهش شدید نرخ بیکاری در کشور او است.

کشمکشهای سیاسی و حقوقی در سطح " روبنا"، شاهدی است بر اینکه، تغییرات اقتصادی، فوراً مورد پذیرش جامعه واقع نشده، بلکه غلبه فرهنگ و روبنای ضروری آن، خود دوره معینی را شامل میگردد. نزاع طبقات، گروههای شغلی و بخشهای مختلف جامعه، که منافعی کم یا زیاد در یک تحول " زیربنا" یی دارند، به پروسه تحولات اقتصادی تعلق داشته، در تحلیل نهایی، بازیگران اصلی، جامعه را قانع خواهند کرد، که طی این روند، اجتناب ناپذیر است!


دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۱

دخالت بانک مرکزی اروپا در بحران بدهیها


منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ " Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
8 مرداد1391 – 29 ژوئیه 2012


بازارهای مالی از هم اکنون رضایت خود را نشان میدهند: بانک مرکزی اروپا، دوباره میتواند به کمک کشورهای بدهکار شتافته، و از دلالان مضطرب، اوراق قرضه های دولتی را بخرد. اما ( بلافاصله) مخالفت آشکار میشود: بانک مرکزی آلمان، چنین نقشه هایی را بشدت مورد انتقاد قرار میدهد.
------
رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi، در روز پنجشنبه 26 ژوئیه، اعلام کرد: " بانک مرکزی اروپا همه اقدامات ضروری را انجام خواهد داد، تا یورو را حفظ کند". تنها ( همین) چند کلمه کفایت میکرد، تا بازارها آرام شوند. عرصه مالی حال با این حساب میکند، که بانک مرکزی اروپا بازهم یک تابو را می شکند و مجدداً اوراق قرضه های دولتی را میخرد، تا فشار به کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهد. بانک مرکزی آلمان اما، علیه این اقدام است.

ماریو دراقی اطمینان داده بود، که او آماده است، یورو را به هر بهایی نجات دهد: " از من باور کنید، این اقدامات کفایت خواهند کرد". رئیس بانک مرکزی اروپا، از اقدامات مشخصی صحبت نکرد. بانکهای مرکزی معمولا محرمانه عمل میکنند، تا بازارها را غافلگیر کنند. با این وجود، تنها صحبت او کافی بود، تا موجب کاهش آشکار بهره بانکی[عایدی برای خریداران]، برای اوراق قرضه های دولتی اسپانیا و ایتالیا گردد.

بانک مرکزی آلمان، خرید اوراق قرضه های دولتی ( کشورهای بدهکار در دست) سرمایه گذاران مضطرب را، آشکارا مورد انتقاد قرار داد. بنقل از یک خبرگزاری، از دید بانک مرکزی آلمان، این اقدام، " مسئله ساز" است. بانک مرکزی آلمان نگران است، که بدون فشار بازارهای مالی، اصلاحات در کشورهای بحران زده فلج خواهند شد- به این ترتیب هم، ریشه های بحران مورد برخورد واقع نخواهند شد. از این گذشته، خسارات ناشی از ورشکستگی احتمالی یک کشور برای بانک مرکزی اروپا هم، افزایش خواهند یافت.*1

در واقع موضع دولت آلمان هم، همین است. حال اما از وزارت دارائی آلمان، علائم مثبت خفیفی( بنفع سیاست بانک مرکزی اروپا)، ظاهر شده اند. این وزارتخانه طی اطلاعیه ای اعلام میکند، وزیر دارائی" ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا را مثبت ارزیابی کرده، که، در چهارچوب نماینده گی کنونی بانک مرکزی اروپا، اقدامات ضروری برای حفاظت از یورو صورت گیرند". همزمان در عین حال، وزیر دارائی آلمان، ادامه اصلاحات ( اقتصادی) در کشورهای عضو حوزه یورو را متذکر شده است. بعلاوه تأکید بر اصطلاح " نماینده گی کنونی"( بانک مرکزی اروپا)، نوعی تردید دیپلماتیک را بیان میکند. چنین کلماتی علی القاعده در اشاره به موضوع مبارزه با تورم بکار میروند، که تحت شرایط خرید اوراق قرضه های کنونی، باید تحمل شود. مسلماً ماریو دراقی همین موضوع *2 را پیش چشم داشته، و در سخنرانی اخیر خود در لندن هم، درست همین کلمات را بکار برد.

در حقیقت آنطور که رئیس بانک مرکزی اروپا، آگاهانه و روشن فرموله کرد، اوراق قرضه دولتی روی دست بانکها، نمی بایستی از سوی بانک مرکزی اروپا خریداری گردند. روزنامه لوموند از منابعی ناشناس نقل میکند: که ابتدا، صندوق ثبات مالی اروپا EFSE، این اوراق را خواهد خرید*3. بعد از آن، بانک مرکزی اروپا دخالت میکند. به این معنی، که این بانک به صندوق فوق، یک مجوز بانکی [Lizens] اعطاء میکند- که از این طریق هم، قدرت بیشتری به صندوق فوق منتقل میگردد.

البته توقع بازارهای مالی، واضح است: آنها بزودی با دخالت محسوس بانک مرکزی اروپا، حساب میکنند. اگر چنین دخالتی صورت نگیرد، سرخورده گی بازارها، میتواند موجب فشار هرچه بیشتر به اسپانیا و ایتالیا گردد.

پیش از این در سال 2010، بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی، قبل از همه یونانی، به ارزش 210 میلیارد یورو نمود. در همان مقطع هم، بانک مرکزی آلمان، مداوماً دست به مخالفت صریح با آن زد. اما این بانک قادر نشد، نظر خود را به کرسی بنشاند، از آنجا که، از مجموع 23 حق رأی شورای بانک مرکزی اروپا، تنها یک رأی، به بانک مرکزی آلمان تعلق میگیرد. هرچند در کنار رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید من Jens Weidmann، یکی از مدیران بانک مرکزی اروپا Assmussen Jörg هم، از آلمان در این شورا حضور دارد، اما بعنوان 2 نفر هم، آراء جمع میتواند بساده گی و علیرغم نظر آنها، غلبه کند. با این وجود، بانک مرکزی اروپا اغلب تلاش میکند، تصمیمات در توافق اعضاء با یکدیگر اتخاذ گردند.

حتی وقتی حافظان یورو[ یعنی بانک مرکزی اروپا] هنوز فعال نشده اند، با این حال، ایتالیا قادرشد، در روز جمعه 27 ژوئیه، بازهم وامهایی با بهره اندک دریافت کند. ایتالیا بعنوان سومین کشور قدرتمند حوزه یورو، طی مزایده اخیر، همانگونه که قرار بود، 8،5 میلیارد یورو اوراق بهادار پولی، با موعد باز پرداخت 6 ماهه اصل وام را، بفروش رساند*4. بهره ای که خریداران اوراق بهادار طلب کردند، در مقایسه با مزایده ای قابل مقایسه در اواخر ژوئن، از2،96% به میزان 2،45%، تنزل پیدا کردند.
--------
توضیحات
*1-همانطور که روشن میشود، عنوان اصلی مقاله: " بانک مرکزی آلمان، به بانک مرکزی اروپا هشدار میدهد"، به این معنا است، که مسئولین این بانک معتقدند، فشارهای مالی و اعمال ریاضت اقتصادی به کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا، باید افزایش یابد. شکل عملی این " فشارها"، چیزی جز پذیرش ادامه خودداری بازار مالی از پرداخت وام به این کشورها نیست. تا از این طریق، این کشورها ناچار به اجرای همه تعهدات مربوط به سیاست ریاضت اقتصادی گردند. در حالیکه از دید بانک مرکزی آلمان، اگر اوراق قرضه های تلنبار شده آنها نزد بانکهای خریدار، از سوی بانک مرکزی اروپا خریده شوند، " این فشارها" هم برای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، از بین میروند. این اما تنها یک وجه از موضع گیری بانک مرکزی آلمان است. بانک مرکزی آلمان زیر فشار افکار عمومی در آلمان، همچنین خواهان این است، که بانکهای خصوصی دارنده اوراق قرضه های کشورهای بدهکار، باید خود هم در کشیدن جور خسارات ناشی از ورشکستگی احتمالی کشورهای بحران زده شرکت کنند؛ از آنجا که بهرحال تاکنون از قبل همین وامها، درآمد کسب کرده اند.

*2- منظور روزنامه در اینجا، اشاره به خطرات تورم زایی سیاست خرید اوراق قرضه از بانکهای حامل این اوراق است، که از نظر رئیس بانک مرکزی اروپا پنهان نمانده، و او باید به آن در لندن هم اشاره کرده باشد. به این دلیل، که بانک مرکزی اروپا، باید با چاپ اسکناس، بهای این اوراق را بپردازد. چون خود بانکها که مطابق آن پول در اختیار ندارند. به این ترتیب، حجم یورو در بازار پولی افزایش یافته، قیمت آن نظیر هر کالایی پایین آمده، و این یعنی ارزش کالاهای معادل آن در بازار افزایش می یابند. به زبان ساده تر: حل بحران بدهیها ممکن است، اما باید هزینه آن بر نرخ کالاهای مصرفی، و مسکن، آموزش، حمل و نقل و نظایر آن سرشکن شود!

*3- نهاد اروپایی" صندوق ثبات مالی EFSE"، در ماه مه سال 2010، با مرکزیت لوگزامبورگ، تأسیس شد. هدف از تأسیس آن، کمک به کشورهای بحران زده و ایجاد ثبات مالی پایدار در حوزه یورو است. صندوق دیگری تحت عنوان " مکانیزم ثبات مالی ESM " اروپا- که هم اینک در حال تشکیل و تصویب در کشورهای حوزه یورو است-، در ماه ژوئیه سال 2013، بطور قطعی جایگزین نهاد کنونی خواهد شد. تفاوت اصلی میان دو صندوق حمایت، بویژه در دو مورد زیر است:

صندوق حمایت اولی یعنی " صندوق ثبات مالی EFSE"، یک صندوق موقتی است، که اعضاء آن، باید برای پرداختهای بانکها و مؤسسات دیگر به کشورهای بحران زده، ضمانت میکردند. در حالیکه صندوق حمایت جدید، یعنی " مکانیزم ثبات مالی ESM"، یک نهاد ثابت بوده، اعضاء آن، یعنی 17 کشور حوزه یورو، باید به آن پول نقد، بین 700 تا بیش از800 میلیارد یورو بپردازند. به این ترتیب خود این صندوق، رأساً کمک مالی به کشورهای بحران زده را بعهده میگیرد. سهم آلمان در این صندوق اندکی بیش از 27% و سهم فرانسه اندکی بیش از 20% است.

*4- در اینجا از اوراق بهادار پولی سخن میرود. چنین اوراقی هم، اوراق قرضه دولتی هستند. دولت آلمان برای نمونه، در روزهای گذشته دست به انتشار همین اوراق، با هدف جمع آوری 5 میلیارد یورو زد.

دولتها زمانی دست به انتشار چنین اوراق قرضه هایی میزنند، که پول ارزان در بازار فراوان، و سرمایه گذاران مضطرب کم شدن سریع ارزش دارائی خود باشند؛ که دارنده گان این پولها، برای مدت کوتاه زیر یک سال، به این پولها نیازی نداشته، یعنی حفظ آن درحساب بانکی و یا صندوق مؤسسه، به ارزش پول آنها خسارت وارد سازد. از این رو حاضرند، این پول را برای مدتی با بهره صفر و یا حتی بهره منفی به دولت قرض بدهند.هدف از انتشار اوراق قرضه های با سررسید خیلی کوتاه مدت، تأمین مالی پروژه هایی است، که میتوانند طی کمتر از یک سال، یعنی زمان بازپرداخت اصل وام به خریدار این اوراق، به پایان برسند.

وجود زمینه و شایعات خرید اوراق قرضه های دولتی نزد بانکها از سوی بانک مرکزی اروپا، نشانه بروز تورم در اقتصادهای اروپا است. از این رو، سرمایه گذاران در وحشت از کاهش ارزش دارایی های خود، از فرصت انتشار اوراق بهادار پولی استفاده کرده، سرمایه های خود را با بهره کمتر، حتی به ایتالیا وام میدهند. آنها تصور میکنند، در طی 6 ماه آینده، بهره ای که از طریق این وام دهی کسب خواهند کرد، با کسر نرخ تورم احتمالی آتی، بازهم بهتر از راکد ماندن آن در حسابهای بانکی است.

در موضوع ایتالیا- که با بهره ای تا میزان 8%، برای دریافت وام از طریق فروش اوراق قرضه های دولتی خود درگیر است-، سیاست جدید بانک مرکزی اروپا، برای خرید اوراق قرضه های دولتی موجود در دست بانکها، یک علامت مثبت و اعتماد ساز تلقی میشود. از این رو، این دولت از این فضا استفاده کرده، دست به انتشار اوراق قرضه های پولی میزند؛ که کسب پولی هر چند کم نتیجه آن است، اما برای یک کشور بحران زده، اهمیت دارد. نفع دیگر انتشار این اوراق، تست کردن بازار مالی است. اگر بازار مالی، با اوراق بهادار پولی برخورد مثبت کند، در اینصورت این یعنی اعتماد بازار مالی به دولت ایتالیا، برای دریافت وامهای جدید با سررسیدهای بلند مدت هم، افزایش خواهد یافت.
به مورد آلمان در روزهای اخیر، در نشانی زیر مراجعه شود:
------
پیرامون مقاله بالا
نحوه اعلام سیاست بانک مرکزی آلمان، این تصور را ایجاد میکند، که این بانک مخالف کمک به این کشورها از طریق خرید اوراق قرضه های دولتی آنها توسط بانک مرکزی اروپا بوده، خواهان عمل کشورهای بدهکار به تعهدات سپرده شده است. اما این نوع موضع گیری متناقض از سوی نهادها و احزاب آلمانی، یک سیستم جا افتاده است.

از اینکه این بانک خواهان اجرای تعهدات سپرده شده دولتهای بدهکار، مبنی بر اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است، یک واقعیت است. اما این بانک درهمان حال میگوید: اگر این کشورها قادر به عمل به تعهدات سپرده شده خود نشوند، در اینصورت بانکهای خصوصی دارنده اوراق قرضه دولتی آنها، بهای این اوراق را از بانک مرکزی اروپا طلب خواهند کرد. ما[ آلمان] اما، مخالف بعهده گرفتن طلب بانکها از این کشورها، از سوی بانک مرکزی اروپا هستیم. از آنجا که در مجموع خسارات بیشتری به اروپا وارد ساخته، در همان حال، بانکهای خصوصی به منافع هنگفتی دست خواهند یافت. به زبان دیگر، برای اینکه بانکهای خصوصی دارنده این اوراق، معضلات خود را بر دوش جامعه[ از آن میان بویژه جامعه آلمان] سرشکن نکنند، باید کشورهای بدهکار، خود همه مشکلات را بردوش بکشند!

در تحلیل نهایی در موضع گیری بانک مرکزی آلمان، عدم کمک مؤثر( عمدتاً از سوی آلمان و فرانسه)، به کشورهای بدهکار برجسته میشود- از آنجا که هر نوع کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا به کشورهای بحران زده، بهرحال متضمن نوعی از پرداختهای مالی، یعنی خسارت است.

بانک مرکزی آلمان، میتوانست موضعی مخالف بعهده گرفتن اوراق قرضه های دولتی متراکم در دست بانکهای خصوصی اتخاذ نموده، آن را بنفع مردم کشورهای بحران زده معرفی کند- اگر در همان حال، خواهان کمک مستقیم بانک مرکزی اروپا به کشورهای بدهکار میشد. صندوق بین المللی پول هم، اخیراً خواستار در پیش گرفتن همین سیاستی شده است، که بانک مرکزی اروپا مدافع آن است.

اینکه سیاست حل معضل بدهی بانکها به شیوه بانک مرکزی اروپا، تورم زا است، از دید کارشناسان در اروپا، باید در خدمت ارزان سازی یورو و از این طریق، قابل رقابت سازی تولیدات صنعتی حوزه یورو در برابر کشورهای دیگر، بویژه موسوم به " کشورهای سوم" هم قرار گیرد. در اروپای صنعتی، تورم لزوماً بمعنای ایرانی آن، مصیبت بار تلقی نمیشود. دولتها در این رابطه، بروز تورم را به فرصتی برای رشد سرمایه گذاری در داخل با استفاده از بهره بانکی ناچیز، و افزایش صادرات به خارج مبدل میسازند.

در موضع گیری بانک مرکزی آلمان علیه بانک مرکزی اروپا، همچنین وجود تضاد میان نهادهای ملی و نهادهای اروپایی برجسته میگردد. نهادهای ملی در اروپا، یعنی دولتها، پارلمانها، بانکهای مرکزی و نظایر آنها، باید مداوماً از اختیارات خود بنفع گسترش اختیارات ارگانهای اروپایی صرفنظر کنند، و این مسلماً ساده نیست. از اینرو برای آرام ساختن جامعه آلمان هم که شده، نهادهای کشوری هر از چند گاهی به ابراز مخالفت با سیاستهای نهادهای اروپایی، نیاز دارند!
----
عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی آلمان، به بانک مرکزی اروپا هشدار میدهد
تاریخ انتشار: 27 ژوئیه 20120 – 6 مرداد 1391
نشانی:

یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۱

بدون یونان، حوزه یورو از هم می پاشد!


منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
6 مرداد 1391-27 ژوئیه 2012
رئیس حزب سوسیالیست یونان، ونی زلوُس Venizelos، مصرانه، (اروپا را) از اخراج احتمالی یونان از حوزه یورو، برحذر داشت. یونان نباید" قربانی" شود. رئیس کمیسیون اروپا، باروُزوُ Barroso، در دیدار خود از آتن، قول داد: اروپای متحد از یونان حمایت میکند.
-------------

رهبر سوسیالیستهای یونان، افانگه لوُس ونی زلوُس Evangelos Venizelos، کنار گذاردن یونان از اتحاد پولی اروپا را بعنوان: " خودکشی برای حوزه یورو"، معرفی کرد. او که جزئی از دولت ائتلافی در آتن است، خواستار شد: " شرکای ما باید به ما کمک کنند، و این یعنی، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یونان را درک کنند". از نگاه او: کشورش نباید از سوی کشورهای دیگر اروپایی، " قربانی شود". کسانی که خواهان آن [قربانی کردن یونان]هستند، اشتباه میکنند.*1

نخست وزیر یونان، آنتونیس سامارازAntonis Samaras، با رئیس کنونی کمیسیون اروپا، خوُزه مانوئل باروُ زوُ Jose Manuel Barroso، که برای اولین بار طی سه سال اخیر به یونان سفر کرده، دیدار نمود. باروُ زوُ در این دیدار، حمایت اروپا از یونان را اعلام کرده، افزود: باقی ماندن یونان در حوزه یورو، بهترین امکان برای این کشور است، تا از ادامه سخت ترشدن وضعیت جلوگیری گردد. رئیس کمیسیون اروپا در ادامه، بر وفاداری اروپا به یونان اشاره کرد. باروُ زوُ در عین حال، بر درستی درخواست اصلاحات(اقتصادی از سوی ترویکا)، تأکید کرده، مهمترین وظیفه ( دولت یونان را)، عمل نمودن به تعهدات سپرده شده، نامید.

سوسیالیستها، و چپ های میانه رو*2، که در دولت محافظه کار ساماراز شرکت دارند، تأکید میکنند، که یونان در یک وضعیت اقتصادی اضطراری قرار دارد. با اینحال اما (مردم یونان)، در اقدامات صرفه جویی اقتصادی از بسیاری(امکانات خود) گذشته اند. رؤسای ائتلاف دولتی، اعلام کردند، مذاکرات خود را بمنظور دستیابی به کاهشهای بازهم بیشتر بودجه دولتی، در روز دوشنبه 30 ژوئیه، ادامه خواهند داد. کاهش در موارد جدید تری، بمنظور دریافت کمک مالی از وام دهنده گان، ضروری هستند.

دولت یونان بدنبال صرفه جویی های بیشتر
براساس گزارشهای رسانه های گروهی یونان، دولت این کشور درپی صرفه جوییهای مالی به میزان 11،5 میلیارد یورو در 2 سال آینده است. این گام باید موقتاً رضایت وام دهنده گان را جلب کند. البته کاهش بودجه دولتی به میزان 3،5 میلیارد یورو در سال گذشته، موجب بروز هرج و مرج در این کشور شد.

صندوق بین المللی پول در این میان اعلام کرد، که گفتگوها با دولت یونان راجع به تلاشهای مربوط به صرفه جویی، مسلماً در ماه سپتامبر(هم)، ادامه خواهند یافت. کارشناسان مأمور، مرکب از صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، در آغاز هفته جاری، مجدداً کار خود را در آتن از سر گرفتند.

گزارش ترویکا در این مورد تعیین خواهد کرد، که آیا یونان قسمت دیگری از نیاز فوری خود، بمیزان اندکی بیش از 31 میلیارد یورو، از بسته نجات (مالی یونان) را، بدست خواهد آورد.

رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi ، طی روز اعلام کرد، که او دست به هر اقدامی خواهد زد، تا ارز مشترک اروپایی را نجات دهد. ماریو دراقی که در کنفرانس سرمایه گذاران در لندن سخن میگفت، اعلام نمود: " بانک مرکزی اروپا، همه اقدامات ضروری را انجام خواهد داد، تا یورو را حفظ کند". او تأکید کرد: " از من باور کنید، ( این اقدامات) کفایت خواهند کرد."
-------------------
توضیحات
- پرانتزها و کروشه ها و محتوای داخلی آنها، از مترجم، علامت نقل قول مستقیم و محتوای آنها، از اصل مقاله است.
*1- منظور رهبر حزب سوسیالیست یونان، از " کسانی که"، همان وزیر اقتصاد آلمان است، که طی مصاحبه ای در روز یکشنبه 23 ژوئیه، تلویحاً خواستار چنین اقدامی شده بود. برای اطلاع دقیق، به لینک زیر مراجعه شود: http://www.azadi-b.com/J/2012/07/post_190.html
*2- جریان " چپ دموکراتیک-DIMAR" تحت رهبری فوُتیس کو ولیس Fotis Kouvelis، جریانی کوچک و انشعابی از اتحاد بزرگتری است. این گروه در تاریخ 10 ژوئن 2010 از " ائتلاف چپ های جنبشهای اجتماعی و محیط زیست- سیریزا"، جدا شد. این یک جناح میانه رو از ائتلاف فوق، و نزدیک به حزب سوسیالیست- پاسوک، محسوب میشود. در انتخابات ژوئیه سال 2012 ، این جریان به 6.3% آراء دست پیدا کرده، دارای 17 نماینده از 300 عضو پارلمان یونان است. این گروه هم اکنون در دولت ائتلافی، که در رأس آن محافظه کاران و سپس حزب سوسیالیست قرار دارند، سهیم است. اطلاعات بیشتر: http://de.wikipedia.org/wiki/Dimokratiki_Aristera
---------------------
نگاهی به محتوای مقاله

در همین مقاله به روشنی پیدا است، که نهادهای اصلی و رسمی اروپا، یعنی رئیس کمیسیون و رئیس بانک مرکزی،- که دو ارگان از سه نهاد ترویکا را تشکیل میدهند-، خواهان حفظ یونان در حوزه یورو هستند. در حالیکه جریانات راست و یا کشور کوچکی نظیر لتونی، خواهان حذف یونان از حوزه یورو هستند.

اخیراً وزیر دارایی این کشور کوچک با اندکی بیش از 2 میلیون نفر جمعیت، با وقاحت و بی نزاکتی، خواهان اخراج هر چه سریع تر یونان از حوزه یورو شده است. لتونی خود هنوز عضو حوزه یورو نیست. این کشور در سالهای گذشته، بدلیل ورشکستگی کامل، از طریق کمکهای میلیاردی صندوق بین المللی پول، نجات داده شد‍!

جمله رهبر حزب سوسیالیست یونان، مبنی بر "خودکشی حوزه یورو"، در صورت کنارگذاردن یونان از آن، اندکی اغراق آمیز، اما در کنه خود، دارای حقیقتی است. به این معنا، که در صورت اخراج یونان، بتدریج همین سرنوشت، میتواند دامن حداقل 2 تا 3 کشور دیگر را هم بگیرد. از این گذشته، بطور کلی اعتبار مالی پول واحد اروپایی در برابر ارزهای مهم دیگر، و اعتبار سیاسی اروپای متحد در حل و فصل کشمکشها در جهان، و از این طریق سهم خواهی، بطور واقعی تضعیف میگردد.
----
عنوان اصلی: ونی زلوُس Venizelos، نسبت به "خودکشی حوزه یورو"، هشدار میدهد
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1391- 26 ژوئیه 2012



جمعه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۱

گمانه زنیها پیرامون ورشکستگی کشور یونان

منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
5 مرداد 1391- 26 ژوئیه 2012
آیا وام دهنده گان بین المللی، یونان را بطورقطعی به حال خود رها خواهند کرد؟ اظهارات اخیر وزیر اقتصاد آلمان، فیلیپ روسلر Philip Rösler، و عناصری در کابینه دولت، این تصور را ایجاد میکنند. حال دولت سعی میکند، آثار منفی (چنین اظهاراتی)را، محدود سازد. همچنین کمیسیون اروپا با نرمش برخورد کرده، اعلام میکند: " یونان بایستی در حوزه یورو بماند و خواهد ماند."*1
---------------
سخنان وزیراقتصاد آلمان، کلماتی بزرگ ( و حساب نشده ) و این معنا را میدادند، که ورشکسته اعلام کردن یونان، از سوی نهادهای وام دهنده بین المللی در این میان، نه فقط امکان پذیر تلقی میگشت، بلکه حتی بعنوان بهترین راه حل از میان بدترین راه حلها، تشخیص داده میشد. در پی آن، صندوق بین المللی پول و دولت آلمان، نسبت به درستی این ادعا، اعلام تردید کردند.

دولت آلمان در روز دوشنبه 23 ژوئیه، تلاش کرد، فضا را آرام سازد. معاون سخنگوی دولت گوُرگ اشترایتر George Streiter اعلام کرد، " همه وزیران کابینه بر این نظر هستند، که موضوع به این بستگی دارد که: " نماینده گان ترویکا، با چه نتایجی از یونان بازمیگردند."

وام دهنده گان بین المللی، شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، از روز سه شنبه 24 ژوئیه، در آتن، بررسی چگونگی تحقق برنامه (ریاضت اقتصادی دولت یونان) را، ادامه خواهند داد. گزارش این گروه باید برای اوائل سپتامبر آماده شود. از دید معاون سخنگوی دولت آلمان، تنها پس از دریافت گزارش، میتوان پیرامون اقدامات بعدی، سخن گفت. در این رابطه، دولت کاملاً نظر واحد دارد. همچنین روشن است، که هیچگونه انحرافی ( از موضع دولت) در این مورد وجود ندارد. این موضوع برای وزیر اقتصاد هم صدق میکند.

وزیر اقتصاد در روز یکشنبه 22 ژوئیه، طی مصاحبه ای با کانال اول تلویزیون آلمان ARD پیرامون وضعیت یونان، برداشت خود را " بیش از بدبینی"، توصیف کرد. از دید او، " به احتمال قوی"، یونان قادر به عمل به تعهدات سپرده شده، نخواهد بود. روسلر اضافه کرد: خروج یونان از حوزه یورو، مدتها است، که جنبه " ترسناک" بودن خود را ازدست داده است.

در این میان همچنین، کمیسیون اروپا، گمانه زنی های پیرامون خروج احتمالی یونان از حوزه یورو را، تکذیب کرد. به اعلام یکی از سخنگویان کمیسر اروپا در بروکسل: " یونان باید در حوزه یورو بماند و خواهد ماند". سخنگوی مزبور در ادامه گفت: اروپای واحد از یونان انتظار دارد، سریع تر عمل کند؛ از آنجا که این کشور در انجام اصلاحات و صرفه جویی اقتصادی، عقب مانده، و مقامات یونانی به این موضوع آگاه هستند، که بایستی وقت تلف شده را جبران، و سریعاً دست به اقدام بزنند. این سخنگو همچنین، راجع به اخبار مربوط به خروج صندوق بین المللی پول از طرح نجات یونان اظهارنظر نکرده، در این زمینه، به " عدم تغییر موضع گیری رسمی صندوق بین المللی پول"، اشاره کرد.

پیش از این، از منابع ناروشنی در صندوق بین المللی نقل شده بود، که این سازمان در حال بررسی امکان قطع سهم خود در کمک به یونان است.دلیل اقدام، سرعت ناچیز اقدامات اصلاحی در یونان، ذکر شده بود. از دید این منبع، در دوران انتخابات پارلمانی اوائل سال جاری در یونان، تقریباً همه اقدامات اصلاحی بر زمین ماندند.

در برنامه بهبود وضعیت اقتصادی یونان، گویا، شکاف جدیدی با هزینه 50 میلیارد یورو سر باز کرده است. به این ترتیب، کمکهایی که از طریق بسته دوم کمک، وعده داده شده بودند، کفایت نخواهند کرد. از این گذشته، دولت آنتونیس ساماراز Antonis Samaras ، خواهان عقب انداختن زمان برای عملی ساختن اصلاحات است. هدف دولت یونان این است، که درخواست وام دهنده گان اروپایی برای اجرای سیاستهای ریاضتی به میزان 11،5 میلیارد یورو در سالهای 2013 و 2014، به سالهای 2015 و 2016 منتقل گردند.
---------------------------
توضیحات
-پرانتزها و محتوای داخل آنها، از مترجم است. علامت نقل قول مستقیم و محتوای آنها، از اصل مقاله است.
*1- فیلیپ روسلر Philip Rösler، رئیس نسبتاً جدید "حزب دموکرات آزاد" FDP مشهور به حزب لیبرال، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و تکنولوژی آلمان است. حزب لیبرال، یک حزب کوچک، راست و بشدت ضدکمونیست است. کابینه کنونی آلمان ،ائتلافی از حزب دموکرات مسیحی CDU( آنگلا مرکل)، حزب سوسیال مسیحی CSU از ایالت بایرن و متحد دائمی CDU، و حزب لیبرال است.
وزیر اقتصاد و تکنولوژی آلمان، روز شنبه 22 ژوئیه، طی مصاحبه ای معروف به " مصاحبه تابستانی" با کانال اول تلویزیون آلمان ARD، احتمال خروج یونان از حوزه یورو را مطرح کرد. انتقادات وسیعی به او در این رابطه از آلمان، اروپا و یونان، صورت گرفته است. حتی حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواستار برکناری او شده است.
فیلیپ روسلر، یک ویتنامی الاصل، از جنوب این کشور است، که در زمان تولد در سال 1973، ظاهراً بدلیل فقدان سرپرست، از سوی یک افسر آلمانی شاغل در صلیب سرخ منطقه، به فرزندی پذیرفته شده، در آلمان رشد کرده است. رفتارهای سیاسی او مجموعاً کمتر حساب شده است. روسلر از ماه فوریه تا اکتبر سال 2009، در سمت وزیر اقتصاد، کار و ترابری، در دولت ائتلافی ایالت نیدرزاکسن در شمال آلمان خدمت کرده، و این تنها تجربه اقتصادی و مالی اوست. پیش از کسب پست کنونی، وزیر بهداری در دولت آنگلا مرکل بوده است. شغل او، پزشک ارتش است.
نام " روسلر"، در فارسی نمی تواند دقیق ادا شود. حرف ö در نام او، باید نظیر حرف دوم در کلمه ترکی آذربایجانی " گوُز- چشم"، تلفظ شود.
-----
نظر مترجم پیرامون مقاله
موضع حزب لیبرال در اینجا، باید عمدتاً بعنوان اعمال فشار به حزب حاکم در دولت آلمان، وهمچنین نوعی اخطار به دولت یونان، فهمیده شود. این حزب که اعتقادی به عقب نشینی در مقابل اعتراضات مردم را ندارد، و همه چیز را از ناحیه توطئه کمونیستها میبیند، از این طریق میخواهد دولت یونان را وادار سازد، به فشارهای اپوزیسیون چپ در مجلس تسلیم نشود.

سیاست رسمی دولت، بانکها و کنسرنهای بزرگ در آلمان، به سوی نوعی تعادل گرایش دارد. یعنی اگر از طریق دستور، سیاست رسمی ترویکا در یونان پیش نرفت، در اینصورت باید یک راه حل میانی یافت. سیاستمداران محافظه کار و سوسیال دموکرات، به این موضوع آگاه هستند، که یونان، قبل از اینکه یک بدهکار باشد، یک بازار برای کالاهای آلمانی است! از این رو قرار نیست، مشتری به خاک سیاه نشانده شود، تا قادر به خرید چیزی نشده، یا به خرید کالاهای چینی، ژاپنی و کره ای روی بیاورد.!

----
عنوان اصلی مقاله: برلین میخواهد، منتظر گزارش ترویکا بماند
تاریخ انتشار: 2 مرداد 1391- 23 ژوئیه 2012
منبع:

چهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

چگونه آلمان از بحران بدهیها، سود میبرد!


منبع: روزنامه آلمانی " زود دویچه چایتونگ" Süddeutsche Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
3 مرداد 1391- 24 ژوئیه 2012

هیچ کشوری به اندازه آلمان، از بحران بدهیهای اروپا نفع نمی برد. در این میان حتی، دولت آلمان اوراق قرضه دولتی خود را، با عایدی منفی بفروش میرساند- یعنی سرمایه گذاران، به دولت پول میپردازند، تا دولت از آنها پول قرض کند! این روند، نگرانی سرمایه گذاران[ عمدتاً بانکهای خصوصی]، از احتمال فروپاشی یورو را منعکس میسازد.*1
------
بدهیهای دولتی آلمان، مداوماً ارزان تر میشوند*2. در حالیکه صندوق بین المللی پول، بتازه گی سیاست حل بحران مالی حوزه یورو را، ویرانگرانه معرفی کرده، دولت آلمان از فرارسرمایه در بازارهای مالی اروپا، بیش از هر کشور دیگر حوزه یورو، نفع می برد.

برای اولین بار، دولت آلمان در روز چهارشنبه 18 ژوئیه، اوراق قرضه ای با عایدی منفی برای خریداران، منتشرساخته است. براساس اطلاع بانک مرکزی آلمان، مزایده ای از اوراق قرضه دولتی دو ساله، در روز چهارشنبه، درآمدی به نرخ مؤثر 0،06- [ منفی صفر ممیز صفر6] را برای دولت بدنبال داشت. این به این معنا است، که بانک مرکزی آلمان حتی برای وامهای درازمدت هم، به پول مازاد ( بر قیمت اوراق قرضه)، دست خواهد یافت. برای سرمایه گذاران، که اوراق قرضه را میخرند اما، موضوع برعکس است: آنها پول اضافی پرداخت کرده، حتی پاداش میدهند، تا به مدت 2 سال، به دولت پول قرض بدهند.

با وجود این، تقاضای بازار برای خرید اوراق قرضه فوق، موقعیت خود را حفظ کرد. نتیجه مزایده (چهارشنبه در "بازار اولیه")، بازتاب روندی در بازارهای ثانویه اوراق قرضه های دولتی است( که قبلاً صادر شده اند و) مدتی است، که در جریان معامله قرار دارند. دراینجا از مدتها قبل، عواید خرید اوراق قرضه های دولتی دو ساله آلمانی، برای خریداران، منفی است. این نرخ پس از مزایده بعد از ظهر چهارشنبه، در سطح 0.065 - باقی ماند. اوراق قرضه های 10 ساله دولتی، با عایدی 1،19%، به پایین ترین سطح خود در آغاز ژوئیه امسال، نزدیک شدند. در زمان فوق، عایدی این اوراق، تنها دیگر در سطح 1,17 % قرار داشت.*3

بهره ناچیز بی سابقه ( بالا به خریداران اوراق قرضه های دولتی)، نتیجه بحران بدهیها است؛ بحرانی که سرمایه گذاران را ناامیدانه به جستجوی سرمایه گذاری امن، وادار نموده است. در حالیکه کشورهای درمانده ای نظیراسپانیا و ایتالیا، مداوماً در این نگرانی بسر میبرند، که نرخ بهره پرداختی برای دریافت وام از بازارهای مالی، به سطح 6 یا 7 درصد افزایش مییابد، برای دولت آلمان چندین بار حتی، دریافت وام با نرخ بهره منفی، میسر شده است. البته این تاکنون ( بجز مورد چهارشنبه)، همواره عرضه سهام پولی، که برای زمانی کوتاه به بازار وارد شده و با سررسید کمتر از یک سال را، شامل گشته است.*4

همچنین فرانسه و هلند نیز هفته گذشته قادر شدند، اوراق قرضه های دولتی با سررسید کوتاه مدت را، با نرخ سود منفی در بازار قرار دهند. هر دو کشور نظیر آلمان، از سوی مؤسسات اعتبار سنجی، با رده اعتباری: بهترین کشورهای دارای قدرت بازپرداخت، طبقه بندی شده اند. تا دوره ای طولانی، تنها سوئیس، از این امتیاز برخوردار بود. فرانک سوئیس در کنار دلار آمریکا، دلار کانادا، رئال برزیل، همچنین کرون کشورهای اروپای شمالی، به مناسبترین ارزها برای خرید توسط سرمایه گذاران، بمنظور جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود در شرایط بحرانی، تعلق دارد. برای اوراق قرضه دولتی متداول – اوراقی با سررسید 2 سال و یا بیشتر -، تاکنون در حوزه یورو هرگز سابقه نداشته، که اوراق بهاداری در بازار اولیه[ در انتشار اول]، با نرخ بهره منفی، عرضه شوند.*5

فرصتی برای سرمایه گذاران کوچک

جدیدترین مزایده اوراق قرضه دولتی، برای دولت آلمان بلافاصله 4،17 میلیارد یورو به دنبال آورد. تفاوت میزان کسب شده، با 5 میلیارد یورو، که هدف انتشار اوراق فوق است، به روال معمول، در بازار آزاد بفروش خواهد رسید. از این امکان، سرمایه گذاران کوچک هم، میتوانند استفاده کنند. البته این گروه بدلیل چشم انداز منفی عایدی اوراق فوق، فعلا منتظر مانده اند.

به اعلام تحلیلگران، در میان بزرگترین خریداران اوراق قرضه دولتی آلمان (با عایدی منفی)، مراکز بزرگ سرمایه ای نظیر شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکها قرار دارند. برخی محصولات مؤسسات مدیریت دارائی، بر ایجاد اطمینان( برای دارنده سرمایه، بمنظور حفظ سرمایه او، با اندکی خسارت حتی)، بنا شده اند. سخنگویی از بانک فرانسوی Bank BNP Paribas، این موضوع را توضیح میدهد: در اوضاع نامناسب، عاملین عرضه محصولات بالا در شرکتهای مدیریت دارائی، حاضرند، برای حفظ دارائی ها از سقوط ارزش آنها، حتی پاداش حفظ سرمایه( همان: نرخ بهره منفی)، ( به فروشنده اوراق قرضه مطمئن، نظیر دولت) بپردازند.

به اعتقاد یکی از کارشناسان بورس، در حالت ویژه وجود تقاضای اوراق قرضه دولتی آلمان، با سررسید بلند مدت ونرخ بهره منفی، تصور فروپاشی یورو( در میان سرمایه گذاران) است، که بازتاب مییابد. سرمایه گذاران فکر میکنند، اگر یورو از هم بپاشد، بهتر است، سرمایه های آنها با تهیه اوراق قرضه های کشوری حفظ شوند، که یک ارز نیرومند دارد، و نه کشوری که ارز آن ضعیف است.

در این میان صندوق بین المللی پول هم، آشکارا اعتماد و تحمل خود را در ارتباط با حوزه یورو، بتدریج از دست میدهد. براساس گزارش سالانه صندوق بین المللی پول در موضوع یورو، سیاستمداران اروپای متحد، همچنان نظیر گذشته، فاقد ابزارهای ضروری برای مقابله با یکی از معضلات اصلی بحران بدهیها هستند. این معضل اصلی همانا، حرکت در چهارچوب یک دایره شیطانی است، که در یک طرف آن بانکهای ضعیف و در سوی دیگر آن، درآمدهای( مالیاتی) کم دولتی قرار دارند. همزمان با این ارزیابی، صندوق بین المللی پول، خواهان اقدامات " بلند پروازانه"، برای تشویق رشد اقتصادی است. بنا به این گزارش، حوزه یورو در معرض خطر بروز تورم منفی، یعنی ترکیبی از سقوط قیمتها و بحران اقتصادی، قرار دارد.

صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی اروپا میخواهد، در مقابله با بحران، سیاست پولی بازهم بازتری اتخاذ کند. نهاد بالا، توصیه میکند، نرخ بهره بانکی بازهم کاهش یافته، و هر چه بیشتر اوراق قرضه های کشورهای بدهکار حوزه یورو(از سوی این بانک)، بعهده گرفته شوند- اینها اما همه اقداماتی هستند، که سرمایه گذاران بدبین به وضعیت را بازهم به خرید اوراق قرضه های دولتی آلمان، سوق خواهند داد.
-----------------
توضیحات
*1- از این رو، به دولت آلمان، بعنوان قوی ترین اقتصاد اروپا، و نه به بانکها، شرکتها و کشورهای دیگر اروپایی وام میدهند. از این طریق ارزش حجم دارایی های آنها، در صورت انحلال یورو، باید حتی المقدور حفظ شود.
*2- در مقایسه با ایتالیا و اسپانیا، که باید برای فروش اوراق قرضه های دولتی، به عایدی 6% تا 8% برای خریداران تن بدهند- و این یعنی، بدهیهای دولتی آنها، مداوماً گران تر میشوند!
*3- " بازار اول"، مقطع عرضه سهام در بورس را، برای اولین بار، بیان میکند. در اینجا، صاحب اصلی سهام، آنها را با قیمت از قبل تعیین شده، عرضه میکند، که در اثر تقاضا، تعداد آن معین میگردد. " بازار ثانویه"، زمانی شکل میگیرد، که سهام به تعدادی معین، مدتی است که در بازار بوده، خرید و فروش میشوند و ممکن است، دیگر در دست صاحب اصلی آنها نباشند. در بازار اول، بهای سهام، تعیین شده، موضوع بر سر تقاضای بازار برای تعیین تعداد سهام است. در حالت دوم، تعداد سهام از طریق رقابت معین شده، و فروش آن آغاز شده است. از این پس، موضوع در میان دلالان و خریداران، بسته به تعداد سهام، چانه زدن بر سر قیمت آنها است.
*4- انتشار سهام پولی از سوی دولتها و یا شرکتها، با هدف تأمین پول برای نیازهای فوری، صورت میگیرند. این سهام، دارای سررسید پرداخت کمتر از یک سال هستند. خریدار سهام هم کسی است، که برای یکسال آتی به این پول نیازی ندارد و برای از جلوگیری از کاهش ارزش آن در صورت ماندن در صندوق و حساب شرکت، آن را به مشتری ارائه میدهد.
وقتی دولت آلمان دست به انتشار چنین سهامی میزند، به این معنا است، که " تا تنور گرم است"، میخواهد، از فرصت وجود پول ارزان در بازار استفاده کرده، بخشی از پروژه های دولتی را طی یک سال آتی، با این پولهای سرگردان تأمین کند. همانگونه که در مقاله آمده، هدف از انتشار این سهام، کسب 5 میلیارد یورو است، که تنها برای هزینه کردن در داخل آلمان مناسب است.
*5- اوراق قرضه دولتی با سررسید کوتاه مدت برای بازپرداخت اصل وام، از زیر 1 سال تا 4 سال، میان مدت از 4 سال تا 10 سال، و بلند مدت از 10 سال تا 15 سال را شامل میگردند.
-کلیه پرانتزها، کروشه ها و توضیحات درون آنها، از مترجم است. کلمات داخل علامت نقل قول مستقیم" "، از اصل مقاله است
نظیر مترجم پیرامون مقاله

توضیح گزارشگران صندوق بین المللی پول، مصداق جمله: "مشت را باز کرد، گفت وجب" است! اینکه در اروپا، بانکهایی هستند، که بدهکارند، یعنی: " ضعیف"، و کشورهایی هستند که ضعیف اند، یعنی: " بدهکار"، همان مشکلی است، که هر عابر پیاده ای از آن مطلع است. این ارگان که خود همواره مشوق سیاستهای ریاضتی بوده است، امروزه پس از انتخابات فرانسه و یونان، و شدت گیری بحران بدهیها در ایتالیا، اسپانیا و قبرس، باید طرحها و اشکال روشن، برای خروج از دایره شیطانی ادعایی آن ارائه دهد. وظیفه صندوق مزبور با صدها کارشناس- که بیشترین درآمد را در میان همردیفان خود، کسب میکنند-، توضیح چگونگی در پیش گرفتن یک سیاست رشد اقتصادی، یعنی سیاست متکی بر افزایش هزینه ها و نه تراکم بیشتر سرمایه ها در دست بانکها است. آیا در اروپا هنوز باید کارخانجات عظیم برای تولید اتوموبیل و ماشین لباس شویی تأسیس شود!؟ جایی برای ساخت و ساز کارخانه نمانده، بخشی از کارخانجات موجود هم که به کشورهای ارزان تر منتقل شده اند، یا در حال انتقال هستند، و یا مداوماً از فکر انتقال تأسیسات صنعتی به کشورهای فوق صحبت میشود.

صندوق بین المللی پول ناچار است، اینبار بویژه، که حمایت نسبی باراک اوباما و فرانسوا اولاند را در پشت سر دارد، به سرمایه گذاری در سیستم اجتماعی، یعنی آموزش، تندرستی، توسعه و تحقیق در صنایع همخوان با حفظ محیط زیست، و افزایش قدرت خرید توده مصرف کننده گانی با قدرت مصرف ناچیز، اشاره کند. یعنی حوزه ای، که نه فقط زمینه رشد و سرمایه گذاری در آن وجود دارد، بلکه در 15 سال اخیر، از طریق تهاجم نئولیبرالی، بویژه ای سوی همین نهاد بین المللی حتی، وسیعاً هم آسیب دیده است.

کارشناسان این نهاد مالی بین المللی، بعهده گرفتن اوراق قرضه های غیرقابل فروش دولتی در بازار را، از سوی بانک مرکزی اروپا توصیه میکند. این یعنی کمک وسیع به بانکهای خصوصی، که تاکنون بقدر کافی از این اوراق درآمد کسب کرده اند. این یعنی، بانکهای خصوصی، با دریافت اصل وام از بانک مرکزی اروپا، بازهم سود هنگفتی به جیب خواهند زد. همین سیاست فاجعه بار است، که نه فقط خروج از "دایره شیطانی" کنونی را فراهم نمیسازد، بلکه بانکهای بین المللی را، که از عوامل اصلی ایجاد بحران مالی کنونی هستند، به برنده گان نهایی همین بحران هم مبدل میسازد.

گزارش صندوق بین المللی پول، تحت شرایط اعتراضات در اروپا، نتایج انتخابات در فرانسه و یونان، مبارزات انتخاباتی در آمریکا، و حدت یابی بحران مالی در ایتالیا و اسپانیا، تنظیم شده است. این موضوع در آنجا آشکار میگردد، که سرمایه گذاری، یعنی افزایش هزینه های دولتی را، یک راه حل مهم در حل بحران مالی، معرفی میکند. اما همین صندوق درهمان حال بشدت مدافع بانکها و سیستم بانکی مشکل ساز کنونی است. از این رو یکی به میخ و بلافاصله یکی به نعل میزند. هم از کاهش نرخ بهره و سیاست افزایش سرمایه گذاری دم میزند، هم از خرید اوراق قرضه موجود بانکها و واگذاری پول هنگفتی به آنها صحبت میکند. بخش اول توصیه، اگر گامی برای آن برداشته شود، به آینده مربوط است. بخش دوم این توصیه اما، یعنی نجات بانکهای خصوصی از ورشکستگی، موضوع روز بوده، دامن مردم را خواهد گرفت. اولین وجه توصیه، سیاست سوسیال دموکراسی غرب، و دومی سیاست محافظه کاران را بازگو میکنند.

مقاله در انتهای خود، سیاست پیشنهادی صندوق بین المللی پول، در زمینه کاهش نرخ بهره بانکی و بعهده گرفتن اوراق قرضه روی دست بانکهای خصوصی در اروپا را، مورد نیمه انتقاد قرار میدهد؛ به این معنی که این سیاست، باعث روی آوری هر چه بیشتر سرمایه گذاران، به خرید اوراق قرضه دولتی آلمان با بهره منفی، خواهد شد. اما این یک حادثه گذرا، و تنها میتواند، شامل قرضه های با سررسیدهای کوتاه مدت را شامل شود. از این گذشته، بانک مرکزی و سیستم مالی این کشور، اجازه نخواهند داد، که بطور کنترل نشده ای، بانکها به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره منفی دست بزنند. صرفنظر از اینکه، خود بانکها و شرکتها هم، دارای ظرفیتهای مشخصی برای تحمل بهره منفی برای سرمایه گذاریهای خود هستند.

هدف اصلی صندوق بین المللی پول و محافظه کاران از اتخاذ این سیاست، تا آنجا که به ضرورت سرمایه گذاری مربوط است، ارزان سازی یورو، از طریق کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش حجم اسکناس در گردش است. به این ترتیب باید میزان وامهای پرداختی به مؤسسات و افراد، افزایش یابد. در ادامه هم عملکرد عرضه و تقاضای پول در بازار، بخودی خود، نرخ بهره بانکی را افزایش داده، پس از طی یک سیکل فرضی رشد اقتصادی، یورو دوباره ثبات سابق خود را کسب کند.
----
عنوان اصلی: چگونه آلمان با بدهیها پول کسب میکند
تاریخ انتشار مقاله: 29 تیر 1391- 19 ژوئیه 2012
-----